محاور المسودة النهائية لاستراتيجية البحث العلمي 2016 - 2025

امـــد جــو- 7 آذار- شخصت المسودة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة في الاردن للاعوام من 2016-2025، واقع البحث العلمي في الاردن.

ووقفت الاستراتيجية التي أعدها صندوق دعم البحث العلمي وحصلت «الرأي» على نسخة منها، على نقاط القوة والضعف، مقترحة جملة من الاجراءات تقود الى تحقيق رؤية بأن يكون الاردن رائدا ومنافسا عالميا في البحث العلمي والابتكار والابداع والريادة لبناء اقتصاد المعرفة.

وأنطلقت الاستراتيجية ضمن رسالة حددتها بـ «خلق بيئة تنافسية قائمة على التميز لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة».

وخلصت الاستراتيجية في تقييمها لواقع البحث العلمي الى أنَّ الجامعات الوطنية تغيب عنها التخصصية، من حيث انها تكرر نفسها في التخصصات ويغلب عليها طابع العلوم الإنسانية والاجتماعية وبنسب أقل في التخصصات العلمية والهندسية والطبية والزراعية التي تعتبر الأساس لصناعة مستقبل المملكة في مجال الطاقة والمياه والبيئة ونقص الغذاء والصحة.

وبينت أن معظم طلبة الدراسات العليا في مستوى الماجستير التحق بمسار الشامل الأمر الذي لا يتطلب إعداد رسالة وبالتالي فإن مساهمتهم في البحث العلمي تكاد تكون معدومة.

واشارت الى انه «رغم أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات يعدُّ مقبولاً نسبياً، إلا أن انتاجهم العلمي يعدُّ متدنياً مقارنة بالإنتاج العالمي. مبينة ان مجموع ما صدر من بحوث علمية في مجلات علمية عالمية مفهرسة في ((Scopus، (11971) ورقة علمية تساهم في تصنيف الجامعات على مدى (5) سنوات (2010-2014), في حين بلغ عدد المجلات العلمية المتخصصة والمفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (SCOPUS)، ((22878 مجلة منها (10) مجلات أردنية فقط لا غير.

مؤشرات علمية عالمية لواقع الجامعات

ورصدت الاستراتيجية عدد الابحاث العلمية المنشورة من قبل الجامعات الاردنية من (2010-2014) المفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (SCOPUS)، (11971) بحثا، حيث احتلت الجامعة الاردنية المرتبة الاولى بواقع (3272) بحثا، واقلها في جامعة الاسراء بواقع (106) ابحاث.

وبحسب حسب التصنيف العالمي للعلوم SCOPUS Data Base)) خلال الأعوام من 1996 إلى 2014،أحتل الأردن المرتبة السابعة عربيا، بعد مصر والسعودية وتونس والجزائر والمغرب والامارات العربية، حسب التصنيف العالمي للعلوم.

بينما جاء في المرتبة الثامنة عربيا، من حيث الاوراق العلمية المنشورة من قبل الباحثين الاردنيين في كافة الحقول العلمية للعام 2014، بعد السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب والامارات وقطر.

وتضمنت الاستراتيجية الترتيب العالمي للجامعات الاردنية بناء على التأثير التكنولوجي، حيث احتلت الجامعة الاردنية المرتبة (1493) عالميا، تلتها اليرموك (1526)، ثم البلقاء التطبيقية (2059) فالعلوم والتكنولوجيا (2151) من اصل (2400) جامعة ظهرن بأخر تصنيف للعام 2014.

وحافظت الجامعة الاردنية على صدارتها محليا وفقا للتصنيف ذاتها من حيث معيار الابتكار المعرفي، إذ جاءت في المرتبة (1222) عالميا، تلتها الهاشمية (1584) ثم العلوم والتكنولوجيا (1700)، ثم البلقاء التطبيقية (1919)، من اصل (2500) جامعة عالمية ظهرن بالتصنيف.

وحول صندوق دعم البحث العلمي، فقد بينت الاستراتيجية ان الصندوق منذ انشائه ساهم بزيادة نسبة الانفاق على البحث العلمي من (38.%) الى (62.%) من الناتج القومي، ضمن رؤية للوصول الى نسبة (1%) في عام 2025.

عوامل القوة

وحول عوامل القوة التي وقفت عليها الاستراتيجية، فقد تمثلت في استخدام كفؤ للموارد المالية والقوى البشرية المتاحة وتوفر رغبة قوية لدعم الابتكار والابداع والتميز والزيادة في عدد الشباب الباحث عن التميز والراغب في الابداع وتوفر الموارد البشرية المؤهلة في الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. الى جانب: توفر بنية تحتية بحثية في كافة الجامعات وتوفر الدعم لبيئة مناسبة للتشارك مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

نقاط الضعف

اما نقاط الضعف، فقد حددتها بـ: ضعف انتشارثقافة البحث العلمي وغياب ثقافة الابتكار والابداع والريادة وضعف جودة البحث العلمي وتأثير النشر على الساحة الدولية وضعف المردود الاقتصادي من نتائج البحوث العلمية والابتكار وبراءات الاختراع وضعف التنسيق بين المؤسسات الاكاديمية المعنية بالبحث والتطوير من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة اخرى للاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية.

الى جانب :ضعف الاتصال مع مراكز البحوث الدولية وعدم استغلال فرص الشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة وهجرة العقول وعدم استغلالها بالطريقة المناسبة بالتشبيك الفعال، اضافة الى بيروقراطية التعامل داخل المؤسسات الأكاديمية وعزوف غالبية الباحثين المتميزين وغياب القيادات البحثية والحوكمة غير المستقرة وغياب سياسة واضحة وتشريعات مناسبة لتحديد الأولويات على المستوى الوطني وتعدد المرجعيات.

وبينت ان هنالك ضعفا في نظام التقييم الفعَّال للباحثين وغياب الوزن النسبي المخصص للابتكار والإبداع والاختراع في نظام الترقيات.

ومن نقاط الضعف التي أشرت اليها ،إلغاء اقتطاع نسبة (1%) من أرباح الشركات المساهمة لصالح صندوق دعم البحث العلمي.

وما بين نقاط الضعف والقوة، وقفت الاستراتيجية على الفرص المتاحة، والتي حددتها بتوفر إرادة سياسية عليا للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

الى جانب: الاستقرار الأمني والسياسي والبيئة الداعمة للبحث والابتكار والإبداع وإمكانية تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في أنشطة البحث والتطوير وارتفاع نسبة النمو السكاني وخاصة فئة الشباب والاقبال على التعليم العالي والبحث العلمي وتوفر قاعدة للتعاون البحثي على المستوى الدولي وتنوع في برامج الدراسات العليا التي تركز على الجانب البحثي ووجود مختبرات بحثية عالمية متخصصة وجود باحثين أردنيين مغتربين في مراكز بحثية علمية عالمية.

المخاطر والتهديدات

اما المخاطر والتهديدات، التي حذرت منها تمثلت باختلال منظومة الشفافية والنزاهة لدى بعض الباحثين والأكاديميين وضعف ثقافة العمل ضمن فرق بحثية من تخصصات مختلفة والتردد بالمغامرة والمخاطرة في طرح الأفكار الابتكارية والإبداعية وعدم وجود آلية للاستفادة من نتائج البحوث وبراءات الاختراع والنشر في كثير من الأحيان باللغة العربية، مما لا يسمح بإدراج البحوث في التصنيفات العالمية وغياب المشروعات البحثية الوطنية طويلة المدى.

الى جانب تركيز الباحثين في الجامعات على الأبحاث لأغراض الترقيات العلمية وتغييب البحث الموجّه لحل قضايا وطنية وتراجع الدعم المالي اللازم للنهوض بقطاع البحث العلمي والمقدم من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة(إلغاء اقتطاع نسبة (1%) من أرباح الشركات) وعدم إنفاق الجامعات للأموال المخصصة للبحث العلمي والإيفاد.

عوامل النجاح

وحددت الاستراتيجية عوامل نجاحها بـ:توفر الإرادة القوية لدى الحكومة لإنشاء هيئة وطنية عُليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع وإصدار قانون خاص بذلك والالتزام الحكومي بزيادة مخصصات البحث العلمي والابتكار والإبداع ودعم مشاريع البحوث العلمية والأعمال الابتكارية ذات الأثر على الاقتصاد الوطني والتركيز على بناء الشراكات مع كافة المؤسسات ذات العلاقة على المستوى الوطني والدولي والمراجعة السنوية للخطة الاستراتيجية.(الرأي)