الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة صندوق دعم البحث العلمي 2016 -2025
الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة صندوق دعم البحث العلمي 2016 -2025
من طرف ♞❦ ســـآلار ❦♞ الجمعة أبريل 29, 2016 12:15 am
23/04/2016 - 10:30am
طلبة نيوز- نحو اقتصاد المعرفة من أجل الأردن
« نستثمر في البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة »
يُعدُّ التعليم العمود الفقري في تقدم الدول وحماية أمنها القومي وازدهارها الاقتصادي، وقد أدركت كثير من الأمم أن بقاءها وتطورها يكمن في قدرة مواردها البشرية العلمية والفكرية على تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
وإن تطور نظام التعليم العالي والتقدم العلمي، لدى دولٍ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان، قد شجع الكثير من الدول النامية لتطوير نظامها التعليمي ونقل العلوم والتقنية ووضع خطط واضحة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والانتقال إلى مصاف الدولة الصناعية مثل الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها. كما اعتبرت القوة العلمية لكثير من الدول العامل الأهم من القوة العسكرية والاقتصادية والنهضة بشكل عام، إذ وضعت الدول عناصر لقياس قوتها العلمية من أهمها: وجود استراتيجية فعالة للإنتاج العلمي، وحجم الإنتاج المعرفي، والمساهمة في نقل العلوم والقدرة على الابتكار وايجاد الحلول للتحديات الوطنية، وصناعة الفرص والإبداع في الاستغلال الأمثل للموارد بفاعلية وتشاركية على المستوى الوطني والعالمي.
ونظراً لكون البحث العلمي المحرك الرئيس للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وخاصة في دول مثل الأردن التي تفتقر للموارد الطبيعية والقدرة الصناعية الكبيرة، فلا بد من وضع الخطط اللازمة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار والريادة بهدف التفوق والارتقاء بالقدرات العلمية لتحقيق أهداف التنمية والمنافسة على الساحة العالمية.
ولقد خطا الأردن في العقود الماضية خطوات واسعة في مجال التعليم العالي، الذي يُعدُّ الحاضنة الرئيسة للبحث والابتكار والإبداع والتطوير، حيث تم إنشاء (30) جامعة وطنية و(51) كلية مجتمع، إلا أن هذه الجامعات والكليات تكرر نفسها في معظم تخصصاتها وبرامجها التي تهدف إلى توفير الكوادر البشرية لسد العجز في الوظائف في قطاعات الدولة المختلفة.
إن الاستمرار في مثل هذا التوجه، أدى إلى تراجع واضح في هذا القطاع الحيوي وهو مرشح إلى المزيد من تفاقم التراجع ما لم يتم إعادة هيكلته وتفعيله لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من حيث إعداد القوى البشرية المدربة في بيئة جامعية خصبة للتطوير والإبداع ومزودة بالمعرفة للانخراط في الدورة الاقتصادية. لذا لا بد للجامعات ومراكز البحوث من أن تعيد هيكلة نفسها لتكون قادرة على استعادة مكانتها على الساحة الإقليمية عن طريق استثمار الخبرات الأكاديمية والبحثية والمختبرات التي تمتلكها للمساهمة الفاعلة في التنمية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
إن المملكة الأردنية الهاشمية بما تحتويه من طاقات بشرية ووفرة في مؤسسات التعليم العالي ووجود الاهتمام الكبير لدى القيادة الهاشمية كان يجب أن تكون في مقدمة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، قد نبّه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2001، إلى أن الاستثمار الحقيقي في المواطن تعليماً وتدريباً هو ضمان المستقبل.كماركّز جلالته في رسالته الموجهة للحكومة بتاريخ 14 أيار لعام 2003 على أهمية الإسراع في إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتركيزعلىالمهاراتوالقدراتاللازمةللتعاملمعمختلفالتطورات التكنولوجية والتقنية.
وفي خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي القاه في الجامعة الهاشمية بتاريخ 15/6/2006، أكد جلالته على ضرورة مواكبة التقدم الفني والتكنولوجي والتركيز على التعليم التطبيقي والذي يمكن شباب الوطنمندخولسوقالعملبكفاءةعاليةوقدرةعلىالتميزوالإبداع.
كما جاء في الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 24/3/2015 للإيعاز بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، ورفع سوية الجامعات لتعزيز مخرجات وجودة وكفاءة التعليم.
وهناك الكثير من المبادرات الملكية السامية من قِبل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله، لتحسين نوعية التعليم وجودة مخرجاته، كان آخرها ما ورد في خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2015 بضرورة التغيير الجذري في التعليم العالي.
واقع البحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية
تعتمد مؤشرات التطور العلمي في أي دولة على موقعها على الساحة العالمية، وعلى الموارد البشرية المؤهلة، ومخرجات البحث العلمي من حيث المساهمة في نقل المعرفة عن طريق النشر على المستوى العالمي وعدد براءات الاختراع والابتكار ومستوى تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
وقد جاءت رسالة القيادة الهاشمية منذ البدايات الاولى لتأسيس المملكة مؤكدة على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم، حيث كان العمل يجري على تأسيس المدارس في مختلف محافظات إمارة شرق الأردن، تلاها انشاء دار المعلمين، الأولى في عام 1952.
وإنشاء الجامعة الاردنية في عام 1962، تتويجاً لرؤية ثاقبة لجلالة المغفور له بإذن الله الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، لكي تكون بيت للخبرة لإنشاء جيل واعٍمسلح بالعلم، ثم تتابع إنشاء الجامعات الوطنية حتى وصل عددها إلى (30) جامعة وما يقرب من (51) كلية جامعية متوسطة.
وعلى الرغم من هذا العدد من الجامعات الوطنية إلا أن الملاحظ عليها غياب التخصصية، فهي جامعات تكرر نفسها في التخصصات، ويغلب عليها طابع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبنسب أقل في التخصصات العلمية والهندسية والطبية والزراعية التي تعتبر الأساس لصناعة مستقبل المملكة في مجال الطاقة والمياه والبيئة ونقص الغذاء والصحة.
وبحسب إحصائيات العام الجامعي (2014/2015) يوجد على مقاعد الدراسة (276075) طالباً في مرحلة البكالوريوس منهم (131385) ذكوراً و (144690) إناثاً.
وبما أن طلبة الدراسات العليا هم نواة البحث العلمي والتطوير، فقد تم افتتاح الكثير من البرامج على مستوى الماجستير والدكتوراه التي يسجل فيها حسب إحصائيات هيئة الاعتماد للعام الجامعي 2014/2015 :
- (4524) طالباً منهم (2584) ذكوراً و(1940) إناثاًفي مرحلة الدكتوراه.
- (17919) طالباً منهم (8719) ذكوراً و (9200) إناثاً في مرحلة الماجستير.
هذا ومن الملاحظ أن معظم طلبة الدراسات العليا في مستوى الماجستير قد التحقوا بمسار الشامل الأمر الذي لا يتطلب إعداد رسالة وبالتالي فإن مساهمتهم في البحث العلمي تكاد تكون معدومة إذا كان البرنامج لا يشترط تقديم بحث للتخرج.
كما تشير إحصائيات هيئة الاعتماد إلى أنّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الوطنية بلغ (10477) منهم (7742) ذكوراً و (2735) إناثاً.
وعلى الرغم من أن هذا العدد لأعضاء الهيئة التدريسية يعدُّ مقبولاً نسبياً في الأردن، إلا أن انتاجهم العلمي يعدُّ متدنياً مقارنة بالإنتاج العالمي حيث بلغ مجموع ما صدر من بحوث علمية في مجلات علمية عالمية مفهرسة في ((Scopus، (11971) ورقة علمية تساهم في تصنيف الجامعات على مدى (5) سنوات (2010-2014), في حين بلغ عدد المجلات العلمية المتخصصة والمفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (SCOPUS)، ((22878 مجلة منها (10) مجلات أردنية فقط لا غير.
هذا وقد حقق الأردن المرتبة (64) من أصل (140) دولة في تقرير التنافسية العالمي لعام 2016/2015، وجاء ترتيبه (70) في مؤشر البنية التحتية، فيما احتل المرتبة (130) في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، أما في مؤشر الصحة والتعليم الأساسي فقد حلّ الأردن في المرتبة (54)، وفي مؤشر التعليم العالي والتدريب حقق الأردن المرتبة (50)، كما حقق المرتبة (40) في مؤشر الابتكار وكذلك محور تطوير الأعمال، والمرتبة (71) في تطوير السوق المالي، والمرتبة (76) في مؤشر الاستعداد التكنولوجي، الأمر الذي حقق للأردن المرتبة (7) عربياً وانعكس سلباً على تصنيف الجامعات الوطنية على الساحة العالمية، وكذلك تراجع الترتيب للجامعات على الساحة الإقليمية.
وحيث إنّه لم تحقق أي جامعة وطنية مكانة لها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية على تصنيف QS- World University Rankings ولم تقترب من حاجز الــ 750 على تصنيف شنغهاي والتايمز ولم تحجز أي جامعة موقعاً لها ضمن أول 750 جامعة علىU.S. News Report/ World University Ranking، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على غياب الاهتمام بالبحث العلمي كأولوية وطنية على مستوى الجامعات الأردنية كافة.
ومما يؤكد ذلك، عدم إنفاق الجامعات الأردنية الرسمية من مخصصات البحث العلمي والإيفاد للأعوام ( 2010، 2011، 2012 ) ما يزيد عن (9) مليون دينار وما يقارب (5.4) مليون للأعوام (2010 و 2011) للجامعات الوطنية الخاصة.
أنشئ صندوق دعم البحث العلمي كجزء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2005 ثم أصبح مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي وإداري اعتباراً من عام 2008، وذلك تلبية للتوجهات الملكية السامية بعد مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل الذي انعقد في البتراء عام 2007.
ومنذ تاريخ إنشائه في عام 2008، عمل الصندوق بكل طاقاته للنهوض بالبحث العلمي الذي يعدُّ العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والانتقال بالمملكة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما تم العمل على اصدار التشريعات الناظمة لعمل الصندوق حيث صدر نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 وتبعه وضع تعليمات ناظمة للبحث العلمي وغيرها من نشاطات الصندوق، كماوتمإعدادالهيكل التنظيمي لمديريات وأقسام صندوق دعم البحث العلمي.
في عام 2012 قام الصندوق بإصدار التعليمات المعدلة لتنظيم آلية دعم البحث العلمي والمؤتمرات وتقديم منح الدراسات العليا للطلبة المتفوقين اكاديمياً باعتبارهم نواة البحث العلمي ومستقبله، كما قام الصندوق بدعم المجلات العلمية المحكمة والموطنة في الجامعات الأردنية المختلفة، وتقديم الدعم المالي لقواعد البيانات، وقدم كذلك جوائز البحث المميز والباحث المتميز.
ويأخذ صندوق دعم البحث العلمي على عاتقه الالتزام بالمبادئ الآتية:
• أولاً: الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الابتكار والابداع والتميز والاختراع.
• ثانياً: التشجيع على التشاركية بين كافة القطاعات المشكلة لعناصر النهوض بالتنمية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
• ثالثاً: التقيد بأخلاقيات البحث العلمي والحيادية في التحكيم والنزاهة والشفافية والمساواة للجميع.
وقد حقق الصندوق خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة كان من أهمها تقديم التمويل إلى (305) مشروعات بحثية وبقيمة مالية بلغت حوالي (21) مليون دينار، نُفذت من قبل الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة، وعمل ويعمل على إنجازها (971) باحثاً، حيث تم نشر (161) ورقة علمية (من المشروعات البحثية التي تم إغلاقها والبالغ عددها 134 مشروعاً) في مجلات علمية عالمية محكمة، وقدم الصندوق دعماً مالياً إلى (89) مؤتمراً علمياً وصلت تكلفتها إلى ما يزيد عن مليون دينار.
ويقدم الصندوق أيضاً دعماً مالياً لاشتراك الجامعات في قواعد البيانات العالمية حيث خصص لهذه الغاية ( 1.5) مليون دينار لمدة (3) ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2014.
يضاف إلى ذلك دعم الدراسات والبرامج الوطنية حيث خصص الصندوق لدعم مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية مبلغ (6) ملايين دينار، ودعم الصندوق مشروع تقييم الطاقة الحرارية الجوفية، ودراسة الشباب في مواجهة الفكر المتطرف، ودراسة واقع وأُجور ورواتب العاملين في القطاع العام لصالح الخدمة المدنية، وبانوراما خطابات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وجلالة المغفور له جلالة الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، وبرنامج دكتور لكل مصنع الذي يهدف إلى تضييق الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الانتاجية، وغيرها من الدراسات والبرامج التي وصلت تكلفتها الاجمالية حوالي (13) مليون دينار.
كما ويدعم الصندوق (22) مجلة علمية متخصصة محكمة وموطنة في ثماني جامعات وطنية، (5) خمس مجلات منها مفهرسة في قواعد البيانات العالمية، وقد زاد حجم الانفاق عليها على (2) مليوندينار.
وحرصاً من الصندوق على رعاية طلبة الدراسات العليا المبدعين والمتفوقين أكاديمياً كنواة للبحث العلمي، فقد قدم الصندوق (470) منحة لمستوى الماجستير والدكتوراه ومنحة ما بعد الدكتوراه في أفضل (100) جامعة عالمية ومركز بحث علمي عالمي وبتكلفة مالية زادت على (5.6) مليون دينار.
وعلى مستوى التعاون الدولي والاقليمي فقد شارك الصندوق في العديد من المؤتمرات والندوات ووقع اتفاقية تعاون ودعم بحوث مشتركة مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري، ويجري التفاوض لتوقيع اتفاقية مع المجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان وكذلك مع الجمهورية التونسية و الحكومة الفرنسية.
إن الإيمان بضرورة الارتقاء بكفاءة العمل قد جعل الصندوق يوجّه أنشطته نحو الأولويات العلمية والتنموية تحقيقاً للرؤى الملكية السامية للوصول إلى التنافسية العالمية واقتصاد المعرفة.
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق قد ساهم ولغاية تاريخه بزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي في المملكة، فقد أدت جهوده إلى رفع النسبة من(0.38%) إلى (0.62%) ويطمح إلى الوصول إلى ما يزيد عن نسبة (1%) من الناتج القومي في عام 2025.
التحديات التي تواجه البحث العلمي والابتكار والإبداع
من المسلم به أن التعليم العالي والبحث العلمي من ركائز الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة وخاصة الاقتصادية منها وإن غياب ربط نتائج البحوث العلمية بالقطاعات الإنتاجية لا يمكن أن يساهم في تحسين حياة الأفراد وزيادة الدخل القومي. ومن هنا، لا بد من العمل على المستويات كافة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعات الإنتاجية والقطاع الأكاديمي والبحثي لمواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة ونقص الموارد المتاحة.
كما لا بد من الإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والأمني وتميز الموقع الجغرافي للأردن يعدّ في غاية الأهمية لبناء قاعدة علمية حقيقية تساهم بفاعلية في إنتاج المعرفة.
واستناداً إلى التحليل الاستراتيجي الرباعي (SWOT ANALYSIS) ومن البديهيات المذكورة أعلاه، فإنه يمكن تلخيص التحديات التي تواجه البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة فيما يلي:
1. غياب ثقافة البحث العلمي وثقافة الابتكار والإبداع لدى غالبية أفراد المجتمع وطلبة الجامعات والمدارس على الرغم من أنها القاعدة الرئيسية للوصول إلى الأهداف المستقبلية لتطوير البحث والابتكار والإبداع.
2. عدم ربط استراتيجية البحث والتطوير والابتكار والريادة باستراتيجية الدولة التنموية.
3. ضعف الروح التشاركية بين المؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي والقطاعات العامة والخاصة المعنية.
4. غياب الفرق البحثية على المستوى الوطني مما يؤثر على نوعية المشاريع البحثية والتعاون على المستوى الدولي.
5. غياب البحث والتطوير والأعمال الابتكارية في المنشآت الصناعية والاعتماد على الخبرات الأجنبية.
6. عدم وجود برامج دراسات عليا مشتركة مع مؤسسات علمية عالمية مميزة ومرموقة وربط بحوثها بالمشكلات الوطنية.
7. البيروقراطية السائدة في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث ممَّا يؤدي إلى عزوف الباحثين المتميزين عن إجراء البحوث الجيدة.
محاور الخطة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف
لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة وانطلاقاً من التحليل الرباعي (SWOT ANALYSIS) والتحديات التي تواجه البحث العلمي، فقد تم تقسيم الخطة الاستراتيجية إلى ستة محاور تعالج التنمية من حيث منظومة التشريعات واحتياجات الموارد البشرية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة وادارة الموارد المتوفرة لدعم مشاريع البحوث والبنية البحثية والتعاون على المستوى الوطني والدولي للوصول إلى الاهداف الاستراتيجية المنشودة التي تلبي الطموح الوطني وتلبية لرؤى القيادة الهاشمية في بناء المستقبل.
• المحور الاستراتيجي الأول
تطوير منظومة تشريعات البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة
) انشاء هيئة وطنية عليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة)
يهدف هذا المحور إلى الارتقاء بمنظومة التشريعات الناظمة لإدارة البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة ويتم ذلك عن طريق إيجاد تشريع يمكن الصندوق من القيام بدوره كهيئة وطنية عليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة ضمن قانون خاص ونظام يسهل تنفيذ الخطة الاستراتيجية على المستوى الوطني، بحيث يراعي التشريع المقترح تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي عن طريق مركزية التمويل والتشاركية في البحث والتطوير.
و لابد من ضمان تكاملية الخطط البحثية لمؤسسات الدولة ودعم المتميز منها وعدم السماح بتكرارها في المؤسسات المختلفة. كما ويجب أن يراعي التشريع تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية، والتقيد بالأمانة العلمية وتقديم الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص المشاركة، وتخصيص المكافآت المجزية للباحثين المتميزين أصحاب الابتكارات والاختراعات ذات الأبعاد التطبيقية التي تساهم فعلياً في التنمية على مستوى الوطن.
• المحور الاستراتيجي الثاني
الموارد البشرية البحثية:
يهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى نشر ثقافة البحث العلمي وثقافة الابتكار والابداع والمهارات المطلوبة للتميز عند الباحثين للمساهمة في رفع مستوى التنافسية للمملكة ودفع عجلة التنمية والوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ويشمل هذا المحور اساتذة الجامعات، والباحثين في مراكز البحوث، وطلبة الجامعات، وطلاب المدارس و أصحاب المشاريع، وأي مواطن أردني لديه أفكار ابداعية تؤدي إلى التقدم في أي مجال من مجالات الحياة وتنعكس ايجاباً على التنمية.
ويمكن ذلك عن طريق تطوير قدرات القيادات العليا والمتوسطة في مجالات البحث العلمي، وتسهيل تنقلات الأساتذة الباحثين بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات الدولة المستفيدة من نتائج البحوث، وإعادة تأهيل الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة التطورات العالمية، إضافة إلى الفنيين العاملين في مختبرات البحث العلمي، والتركيز على الأعمال الإبداعية والابتكارية وإدخالها ضمن معايير الترقيات، والعمل على ربط شبكات الباحثين على المستوى الوطني والدولي. كما لا بد من العناية بطلبة المدارس والتركيز على العلوم والرياضيات ودعم برامج اكتشاف المواهب، وتدريب الموهوبين منهم بالتعاون مع الجامعات ومراكز تدريب المعلمين.
• المحور الاستراتيجي الثالث
دعم مشروعات البحث العلمي والارتقاء بجودته وزيادة الاستثمار فيه:
سيستمر صندوق دعم البحث العلمي في تقديم الدعم المالي لمشاريع البحوث العلمية والبرامج الوطنية المقدمة من المؤسسات البحثية والوطنية وفقاً للأولويات الوطنية، كما سيقوم الصندوق بالاهتمام بمشروعات البحوث التكاملية لدى المؤسسات الوطنية التي تهدف إلى ايجاد حلول للتحديات التي تواجهه المملكة، هذا وستكون الجهة المستهدفة اساتذة الجامعات الوطنية والباحثين في مراكز البحوث المتخصصة وطلاب الدراسات العليا الدارسين للمشاكل الوطنية.
وستعطى الاولوية لمشاريع المياه والطاقة ونقص الغذاء والتطوير التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة والاستثمار وصناعة الإعلام وصناعة السياحة والموروث الانساني بالإضافة إلى بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية والتخطيط طويل الأمد والمشاكل الاجتماعية التي تركز على التحديات الوطنية الناجمة عن الظروف الاقليمية كالتطرف واللاجئين وغيرها من التحديات الوطنية والثقافية. كما ستعطى الأولوية للبحوث التي تركز على التطورات الحديثة مثل التكنولوجيا النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النووية، والفيزياء الحيوية والتطبيقية.
وسيتم الاهتمام بالحاضنات التكنولوجية في الجامعات والمؤسسات البحثية والتركيز على احتضان مشاريع بحوث تطبيقية لتحسين صناعة الفوسفات، والبوتاس، والسيليكا، ومواد البناء ذات الأثر البيئي، والطاقة النظيفة وغيرها من البحوث التطبيقية.
• المحور الاستراتيجي الرابع
تطوير البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار والابداع والحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال:
سيتم التركيز على نقل التكنولوجيا واستنباتها وتطويرها وتطوير القدرات التي تعزز الابتكار والاعمال الابداعية ودعم الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الاعمال وبراءات الاختراع ودعم قواعد البيانات ومراكز التميز البحثية، والمساعدة في الترويج لبراءات الاختراع، والبحث، والتطوير بهدف استثمارهما وزيادة القدرة التنافسية للمملكة.
ولأن الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال عبارة عن منظومة عمل متكاملة متوافقة مع طبيعة كل قطاع من القطاعات لرعاية المشروعات لمدة زمنية محدودة لتقديم الخدمات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمنتج الجديد، تؤدي في النهاية إلى إنشاء شركات صغيرة لتشجيع روح المبادرة وحماية الملكية الفكرية ولإيجاد فرص عمل جديدة. فإنَّه من هُنا يجب تنظيم عملية نقل التكنولوجيا إلى حاضنات الأعمال واستنباتها وتطويرها وتعزيز الربط الفعلي بين الحاضنة والباحثين وطلبة الدراسات العليا داخل الجامعات وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
• المحور الاستراتيجي الخامس
توثيق وتنسيق التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية:
يعدُّ هذا المحور في غاية الاهمية من حيث مساهمة الصندوق في توثيق التعاون مع مختلف المؤسسات الاكاديمية والقطاعات الانتاجية في توطين المجلات العلمية المتخصصة في الجامعات الوطنية، وتوطين برامج وطنية متخصصة في مؤسسات كالمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجمعية العلمية الملكية، وبرنامج دكتور لكل مصنع وكذلك التعاون مع القطاع الصناعي ودعم قواعد البيانات من خلال مركز التميز الوطني بالإضافة إلى المؤتمرات الوطنية المختلفة.
ويركز هذا المحور على التعاون في المجالات البحثية والأعمال الابتكارية على المستوى الإقليمي والدولي بهدف إجراء بحوث مميزة ونقل التكنولوجيا وتوطينها من الدول المتقدمة المشاركة، والاستفادة من الخبرات المتميزة، ومن برامج التمويل الإقليمية والدولية.
• المحور الاستراتيجي السادس
تطوير الموارد المالية وتنوع مصادرها للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة:
العمل على إعادة اقتطاع مانسبته (1%) من أرباح الشركات المساهمة لدعم البحث العلمي والابتكار والإبداع وزيادة المخصصات الحكومية لذلك.
التوسع في الاتفاقيات الدولية وتشبيك الباحثين الأردنيين مع نظرائهم الدوليين لزيادة التأثير في الساحة العالمية بالبحوث العلمية المؤثرة في الساحة العالمية لما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعات الأردنية وتحسين مستوى موقع المملكة في التنافسية العالمية وتخفيض تكلفة إجراء البحوث المشتركة.
عوامل نجاح الخطة الاستراتيجية
1. توفر الإرادة القوية لدى الحكومة لإنشاء هيئة وطنية عُليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع وإصدار قانون خاص بذلك.
2. الالتزام الحكومي بزيادة مخصصات البحث العلمي والابتكار والإبداع.
3. دعم مشاريع البحوث العلمية والأعمال الابتكارية ذات الأثر على الاقتصاد الوطني.
4. التركيز على بناء الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة كافة(Stakeholders) على المستوى الوطني والدولي.
5. المراجعة السنوية للخطة الاستراتيجية.
آليات متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للصندوق
لتحقيق الأهداف والمحاور الاستراتيجية للخطة، لا بد من اتخاذ إجراءات تنفيذية لكل محور معتمدين على مؤشرات أداء واضحة ومحددة والمدة الزمنية لها، منطلقين مما تم إنجازه لغاية تاريخه.
« نستثمر في البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة »
يُعدُّ التعليم العمود الفقري في تقدم الدول وحماية أمنها القومي وازدهارها الاقتصادي، وقد أدركت كثير من الأمم أن بقاءها وتطورها يكمن في قدرة مواردها البشرية العلمية والفكرية على تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
وإن تطور نظام التعليم العالي والتقدم العلمي، لدى دولٍ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان، قد شجع الكثير من الدول النامية لتطوير نظامها التعليمي ونقل العلوم والتقنية ووضع خطط واضحة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والانتقال إلى مصاف الدولة الصناعية مثل الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها. كما اعتبرت القوة العلمية لكثير من الدول العامل الأهم من القوة العسكرية والاقتصادية والنهضة بشكل عام، إذ وضعت الدول عناصر لقياس قوتها العلمية من أهمها: وجود استراتيجية فعالة للإنتاج العلمي، وحجم الإنتاج المعرفي، والمساهمة في نقل العلوم والقدرة على الابتكار وايجاد الحلول للتحديات الوطنية، وصناعة الفرص والإبداع في الاستغلال الأمثل للموارد بفاعلية وتشاركية على المستوى الوطني والعالمي.
ونظراً لكون البحث العلمي المحرك الرئيس للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وخاصة في دول مثل الأردن التي تفتقر للموارد الطبيعية والقدرة الصناعية الكبيرة، فلا بد من وضع الخطط اللازمة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار والريادة بهدف التفوق والارتقاء بالقدرات العلمية لتحقيق أهداف التنمية والمنافسة على الساحة العالمية.
ولقد خطا الأردن في العقود الماضية خطوات واسعة في مجال التعليم العالي، الذي يُعدُّ الحاضنة الرئيسة للبحث والابتكار والإبداع والتطوير، حيث تم إنشاء (30) جامعة وطنية و(51) كلية مجتمع، إلا أن هذه الجامعات والكليات تكرر نفسها في معظم تخصصاتها وبرامجها التي تهدف إلى توفير الكوادر البشرية لسد العجز في الوظائف في قطاعات الدولة المختلفة.
إن الاستمرار في مثل هذا التوجه، أدى إلى تراجع واضح في هذا القطاع الحيوي وهو مرشح إلى المزيد من تفاقم التراجع ما لم يتم إعادة هيكلته وتفعيله لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من حيث إعداد القوى البشرية المدربة في بيئة جامعية خصبة للتطوير والإبداع ومزودة بالمعرفة للانخراط في الدورة الاقتصادية. لذا لا بد للجامعات ومراكز البحوث من أن تعيد هيكلة نفسها لتكون قادرة على استعادة مكانتها على الساحة الإقليمية عن طريق استثمار الخبرات الأكاديمية والبحثية والمختبرات التي تمتلكها للمساهمة الفاعلة في التنمية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
إن المملكة الأردنية الهاشمية بما تحتويه من طاقات بشرية ووفرة في مؤسسات التعليم العالي ووجود الاهتمام الكبير لدى القيادة الهاشمية كان يجب أن تكون في مقدمة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، قد نبّه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2001، إلى أن الاستثمار الحقيقي في المواطن تعليماً وتدريباً هو ضمان المستقبل.كماركّز جلالته في رسالته الموجهة للحكومة بتاريخ 14 أيار لعام 2003 على أهمية الإسراع في إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتركيزعلىالمهاراتوالقدراتاللازمةللتعاملمعمختلفالتطورات التكنولوجية والتقنية.
وفي خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي القاه في الجامعة الهاشمية بتاريخ 15/6/2006، أكد جلالته على ضرورة مواكبة التقدم الفني والتكنولوجي والتركيز على التعليم التطبيقي والذي يمكن شباب الوطنمندخولسوقالعملبكفاءةعاليةوقدرةعلىالتميزوالإبداع.
كما جاء في الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 24/3/2015 للإيعاز بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، ورفع سوية الجامعات لتعزيز مخرجات وجودة وكفاءة التعليم.
وهناك الكثير من المبادرات الملكية السامية من قِبل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبد الله، لتحسين نوعية التعليم وجودة مخرجاته، كان آخرها ما ورد في خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2015 بضرورة التغيير الجذري في التعليم العالي.
واقع البحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية
تعتمد مؤشرات التطور العلمي في أي دولة على موقعها على الساحة العالمية، وعلى الموارد البشرية المؤهلة، ومخرجات البحث العلمي من حيث المساهمة في نقل المعرفة عن طريق النشر على المستوى العالمي وعدد براءات الاختراع والابتكار ومستوى تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
وقد جاءت رسالة القيادة الهاشمية منذ البدايات الاولى لتأسيس المملكة مؤكدة على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم، حيث كان العمل يجري على تأسيس المدارس في مختلف محافظات إمارة شرق الأردن، تلاها انشاء دار المعلمين، الأولى في عام 1952.
وإنشاء الجامعة الاردنية في عام 1962، تتويجاً لرؤية ثاقبة لجلالة المغفور له بإذن الله الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، لكي تكون بيت للخبرة لإنشاء جيل واعٍمسلح بالعلم، ثم تتابع إنشاء الجامعات الوطنية حتى وصل عددها إلى (30) جامعة وما يقرب من (51) كلية جامعية متوسطة.
وعلى الرغم من هذا العدد من الجامعات الوطنية إلا أن الملاحظ عليها غياب التخصصية، فهي جامعات تكرر نفسها في التخصصات، ويغلب عليها طابع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبنسب أقل في التخصصات العلمية والهندسية والطبية والزراعية التي تعتبر الأساس لصناعة مستقبل المملكة في مجال الطاقة والمياه والبيئة ونقص الغذاء والصحة.
وبحسب إحصائيات العام الجامعي (2014/2015) يوجد على مقاعد الدراسة (276075) طالباً في مرحلة البكالوريوس منهم (131385) ذكوراً و (144690) إناثاً.
وبما أن طلبة الدراسات العليا هم نواة البحث العلمي والتطوير، فقد تم افتتاح الكثير من البرامج على مستوى الماجستير والدكتوراه التي يسجل فيها حسب إحصائيات هيئة الاعتماد للعام الجامعي 2014/2015 :
- (4524) طالباً منهم (2584) ذكوراً و(1940) إناثاًفي مرحلة الدكتوراه.
- (17919) طالباً منهم (8719) ذكوراً و (9200) إناثاً في مرحلة الماجستير.
هذا ومن الملاحظ أن معظم طلبة الدراسات العليا في مستوى الماجستير قد التحقوا بمسار الشامل الأمر الذي لا يتطلب إعداد رسالة وبالتالي فإن مساهمتهم في البحث العلمي تكاد تكون معدومة إذا كان البرنامج لا يشترط تقديم بحث للتخرج.
كما تشير إحصائيات هيئة الاعتماد إلى أنّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الوطنية بلغ (10477) منهم (7742) ذكوراً و (2735) إناثاً.
وعلى الرغم من أن هذا العدد لأعضاء الهيئة التدريسية يعدُّ مقبولاً نسبياً في الأردن، إلا أن انتاجهم العلمي يعدُّ متدنياً مقارنة بالإنتاج العالمي حيث بلغ مجموع ما صدر من بحوث علمية في مجلات علمية عالمية مفهرسة في ((Scopus، (11971) ورقة علمية تساهم في تصنيف الجامعات على مدى (5) سنوات (2010-2014), في حين بلغ عدد المجلات العلمية المتخصصة والمفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (SCOPUS)، ((22878 مجلة منها (10) مجلات أردنية فقط لا غير.
هذا وقد حقق الأردن المرتبة (64) من أصل (140) دولة في تقرير التنافسية العالمي لعام 2016/2015، وجاء ترتيبه (70) في مؤشر البنية التحتية، فيما احتل المرتبة (130) في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، أما في مؤشر الصحة والتعليم الأساسي فقد حلّ الأردن في المرتبة (54)، وفي مؤشر التعليم العالي والتدريب حقق الأردن المرتبة (50)، كما حقق المرتبة (40) في مؤشر الابتكار وكذلك محور تطوير الأعمال، والمرتبة (71) في تطوير السوق المالي، والمرتبة (76) في مؤشر الاستعداد التكنولوجي، الأمر الذي حقق للأردن المرتبة (7) عربياً وانعكس سلباً على تصنيف الجامعات الوطنية على الساحة العالمية، وكذلك تراجع الترتيب للجامعات على الساحة الإقليمية.
وحيث إنّه لم تحقق أي جامعة وطنية مكانة لها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية على تصنيف QS- World University Rankings ولم تقترب من حاجز الــ 750 على تصنيف شنغهاي والتايمز ولم تحجز أي جامعة موقعاً لها ضمن أول 750 جامعة علىU.S. News Report/ World University Ranking، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على غياب الاهتمام بالبحث العلمي كأولوية وطنية على مستوى الجامعات الأردنية كافة.
ومما يؤكد ذلك، عدم إنفاق الجامعات الأردنية الرسمية من مخصصات البحث العلمي والإيفاد للأعوام ( 2010، 2011، 2012 ) ما يزيد عن (9) مليون دينار وما يقارب (5.4) مليون للأعوام (2010 و 2011) للجامعات الوطنية الخاصة.
أنشئ صندوق دعم البحث العلمي كجزء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2005 ثم أصبح مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي وإداري اعتباراً من عام 2008، وذلك تلبية للتوجهات الملكية السامية بعد مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل الذي انعقد في البتراء عام 2007.
ومنذ تاريخ إنشائه في عام 2008، عمل الصندوق بكل طاقاته للنهوض بالبحث العلمي الذي يعدُّ العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والانتقال بالمملكة من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما تم العمل على اصدار التشريعات الناظمة لعمل الصندوق حيث صدر نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 وتبعه وضع تعليمات ناظمة للبحث العلمي وغيرها من نشاطات الصندوق، كماوتمإعدادالهيكل التنظيمي لمديريات وأقسام صندوق دعم البحث العلمي.
في عام 2012 قام الصندوق بإصدار التعليمات المعدلة لتنظيم آلية دعم البحث العلمي والمؤتمرات وتقديم منح الدراسات العليا للطلبة المتفوقين اكاديمياً باعتبارهم نواة البحث العلمي ومستقبله، كما قام الصندوق بدعم المجلات العلمية المحكمة والموطنة في الجامعات الأردنية المختلفة، وتقديم الدعم المالي لقواعد البيانات، وقدم كذلك جوائز البحث المميز والباحث المتميز.
ويأخذ صندوق دعم البحث العلمي على عاتقه الالتزام بالمبادئ الآتية:
• أولاً: الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الابتكار والابداع والتميز والاختراع.
• ثانياً: التشجيع على التشاركية بين كافة القطاعات المشكلة لعناصر النهوض بالتنمية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
• ثالثاً: التقيد بأخلاقيات البحث العلمي والحيادية في التحكيم والنزاهة والشفافية والمساواة للجميع.
وقد حقق الصندوق خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة كان من أهمها تقديم التمويل إلى (305) مشروعات بحثية وبقيمة مالية بلغت حوالي (21) مليون دينار، نُفذت من قبل الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة، وعمل ويعمل على إنجازها (971) باحثاً، حيث تم نشر (161) ورقة علمية (من المشروعات البحثية التي تم إغلاقها والبالغ عددها 134 مشروعاً) في مجلات علمية عالمية محكمة، وقدم الصندوق دعماً مالياً إلى (89) مؤتمراً علمياً وصلت تكلفتها إلى ما يزيد عن مليون دينار.
ويقدم الصندوق أيضاً دعماً مالياً لاشتراك الجامعات في قواعد البيانات العالمية حيث خصص لهذه الغاية ( 1.5) مليون دينار لمدة (3) ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2014.
يضاف إلى ذلك دعم الدراسات والبرامج الوطنية حيث خصص الصندوق لدعم مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية مبلغ (6) ملايين دينار، ودعم الصندوق مشروع تقييم الطاقة الحرارية الجوفية، ودراسة الشباب في مواجهة الفكر المتطرف، ودراسة واقع وأُجور ورواتب العاملين في القطاع العام لصالح الخدمة المدنية، وبانوراما خطابات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وجلالة المغفور له جلالة الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، وبرنامج دكتور لكل مصنع الذي يهدف إلى تضييق الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الانتاجية، وغيرها من الدراسات والبرامج التي وصلت تكلفتها الاجمالية حوالي (13) مليون دينار.
كما ويدعم الصندوق (22) مجلة علمية متخصصة محكمة وموطنة في ثماني جامعات وطنية، (5) خمس مجلات منها مفهرسة في قواعد البيانات العالمية، وقد زاد حجم الانفاق عليها على (2) مليوندينار.
وحرصاً من الصندوق على رعاية طلبة الدراسات العليا المبدعين والمتفوقين أكاديمياً كنواة للبحث العلمي، فقد قدم الصندوق (470) منحة لمستوى الماجستير والدكتوراه ومنحة ما بعد الدكتوراه في أفضل (100) جامعة عالمية ومركز بحث علمي عالمي وبتكلفة مالية زادت على (5.6) مليون دينار.
وعلى مستوى التعاون الدولي والاقليمي فقد شارك الصندوق في العديد من المؤتمرات والندوات ووقع اتفاقية تعاون ودعم بحوث مشتركة مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري، ويجري التفاوض لتوقيع اتفاقية مع المجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان وكذلك مع الجمهورية التونسية و الحكومة الفرنسية.
إن الإيمان بضرورة الارتقاء بكفاءة العمل قد جعل الصندوق يوجّه أنشطته نحو الأولويات العلمية والتنموية تحقيقاً للرؤى الملكية السامية للوصول إلى التنافسية العالمية واقتصاد المعرفة.
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق قد ساهم ولغاية تاريخه بزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي في المملكة، فقد أدت جهوده إلى رفع النسبة من(0.38%) إلى (0.62%) ويطمح إلى الوصول إلى ما يزيد عن نسبة (1%) من الناتج القومي في عام 2025.
التحديات التي تواجه البحث العلمي والابتكار والإبداع
من المسلم به أن التعليم العالي والبحث العلمي من ركائز الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة وخاصة الاقتصادية منها وإن غياب ربط نتائج البحوث العلمية بالقطاعات الإنتاجية لا يمكن أن يساهم في تحسين حياة الأفراد وزيادة الدخل القومي. ومن هنا، لا بد من العمل على المستويات كافة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعات الإنتاجية والقطاع الأكاديمي والبحثي لمواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة ونقص الموارد المتاحة.
كما لا بد من الإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والأمني وتميز الموقع الجغرافي للأردن يعدّ في غاية الأهمية لبناء قاعدة علمية حقيقية تساهم بفاعلية في إنتاج المعرفة.
واستناداً إلى التحليل الاستراتيجي الرباعي (SWOT ANALYSIS) ومن البديهيات المذكورة أعلاه، فإنه يمكن تلخيص التحديات التي تواجه البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة فيما يلي:
1. غياب ثقافة البحث العلمي وثقافة الابتكار والإبداع لدى غالبية أفراد المجتمع وطلبة الجامعات والمدارس على الرغم من أنها القاعدة الرئيسية للوصول إلى الأهداف المستقبلية لتطوير البحث والابتكار والإبداع.
2. عدم ربط استراتيجية البحث والتطوير والابتكار والريادة باستراتيجية الدولة التنموية.
3. ضعف الروح التشاركية بين المؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي والقطاعات العامة والخاصة المعنية.
4. غياب الفرق البحثية على المستوى الوطني مما يؤثر على نوعية المشاريع البحثية والتعاون على المستوى الدولي.
5. غياب البحث والتطوير والأعمال الابتكارية في المنشآت الصناعية والاعتماد على الخبرات الأجنبية.
6. عدم وجود برامج دراسات عليا مشتركة مع مؤسسات علمية عالمية مميزة ومرموقة وربط بحوثها بالمشكلات الوطنية.
7. البيروقراطية السائدة في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث ممَّا يؤدي إلى عزوف الباحثين المتميزين عن إجراء البحوث الجيدة.
محاور الخطة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف
لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة وانطلاقاً من التحليل الرباعي (SWOT ANALYSIS) والتحديات التي تواجه البحث العلمي، فقد تم تقسيم الخطة الاستراتيجية إلى ستة محاور تعالج التنمية من حيث منظومة التشريعات واحتياجات الموارد البشرية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة وادارة الموارد المتوفرة لدعم مشاريع البحوث والبنية البحثية والتعاون على المستوى الوطني والدولي للوصول إلى الاهداف الاستراتيجية المنشودة التي تلبي الطموح الوطني وتلبية لرؤى القيادة الهاشمية في بناء المستقبل.
• المحور الاستراتيجي الأول
تطوير منظومة تشريعات البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة
) انشاء هيئة وطنية عليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة)
يهدف هذا المحور إلى الارتقاء بمنظومة التشريعات الناظمة لإدارة البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة ويتم ذلك عن طريق إيجاد تشريع يمكن الصندوق من القيام بدوره كهيئة وطنية عليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة ضمن قانون خاص ونظام يسهل تنفيذ الخطة الاستراتيجية على المستوى الوطني، بحيث يراعي التشريع المقترح تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي عن طريق مركزية التمويل والتشاركية في البحث والتطوير.
و لابد من ضمان تكاملية الخطط البحثية لمؤسسات الدولة ودعم المتميز منها وعدم السماح بتكرارها في المؤسسات المختلفة. كما ويجب أن يراعي التشريع تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية، والتقيد بالأمانة العلمية وتقديم الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص المشاركة، وتخصيص المكافآت المجزية للباحثين المتميزين أصحاب الابتكارات والاختراعات ذات الأبعاد التطبيقية التي تساهم فعلياً في التنمية على مستوى الوطن.
• المحور الاستراتيجي الثاني
الموارد البشرية البحثية:
يهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى نشر ثقافة البحث العلمي وثقافة الابتكار والابداع والمهارات المطلوبة للتميز عند الباحثين للمساهمة في رفع مستوى التنافسية للمملكة ودفع عجلة التنمية والوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ويشمل هذا المحور اساتذة الجامعات، والباحثين في مراكز البحوث، وطلبة الجامعات، وطلاب المدارس و أصحاب المشاريع، وأي مواطن أردني لديه أفكار ابداعية تؤدي إلى التقدم في أي مجال من مجالات الحياة وتنعكس ايجاباً على التنمية.
ويمكن ذلك عن طريق تطوير قدرات القيادات العليا والمتوسطة في مجالات البحث العلمي، وتسهيل تنقلات الأساتذة الباحثين بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات الدولة المستفيدة من نتائج البحوث، وإعادة تأهيل الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة التطورات العالمية، إضافة إلى الفنيين العاملين في مختبرات البحث العلمي، والتركيز على الأعمال الإبداعية والابتكارية وإدخالها ضمن معايير الترقيات، والعمل على ربط شبكات الباحثين على المستوى الوطني والدولي. كما لا بد من العناية بطلبة المدارس والتركيز على العلوم والرياضيات ودعم برامج اكتشاف المواهب، وتدريب الموهوبين منهم بالتعاون مع الجامعات ومراكز تدريب المعلمين.
• المحور الاستراتيجي الثالث
دعم مشروعات البحث العلمي والارتقاء بجودته وزيادة الاستثمار فيه:
سيستمر صندوق دعم البحث العلمي في تقديم الدعم المالي لمشاريع البحوث العلمية والبرامج الوطنية المقدمة من المؤسسات البحثية والوطنية وفقاً للأولويات الوطنية، كما سيقوم الصندوق بالاهتمام بمشروعات البحوث التكاملية لدى المؤسسات الوطنية التي تهدف إلى ايجاد حلول للتحديات التي تواجهه المملكة، هذا وستكون الجهة المستهدفة اساتذة الجامعات الوطنية والباحثين في مراكز البحوث المتخصصة وطلاب الدراسات العليا الدارسين للمشاكل الوطنية.
وستعطى الاولوية لمشاريع المياه والطاقة ونقص الغذاء والتطوير التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة والاستثمار وصناعة الإعلام وصناعة السياحة والموروث الانساني بالإضافة إلى بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية والتخطيط طويل الأمد والمشاكل الاجتماعية التي تركز على التحديات الوطنية الناجمة عن الظروف الاقليمية كالتطرف واللاجئين وغيرها من التحديات الوطنية والثقافية. كما ستعطى الأولوية للبحوث التي تركز على التطورات الحديثة مثل التكنولوجيا النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النووية، والفيزياء الحيوية والتطبيقية.
وسيتم الاهتمام بالحاضنات التكنولوجية في الجامعات والمؤسسات البحثية والتركيز على احتضان مشاريع بحوث تطبيقية لتحسين صناعة الفوسفات، والبوتاس، والسيليكا، ومواد البناء ذات الأثر البيئي، والطاقة النظيفة وغيرها من البحوث التطبيقية.
• المحور الاستراتيجي الرابع
تطوير البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار والابداع والحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال:
سيتم التركيز على نقل التكنولوجيا واستنباتها وتطويرها وتطوير القدرات التي تعزز الابتكار والاعمال الابداعية ودعم الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الاعمال وبراءات الاختراع ودعم قواعد البيانات ومراكز التميز البحثية، والمساعدة في الترويج لبراءات الاختراع، والبحث، والتطوير بهدف استثمارهما وزيادة القدرة التنافسية للمملكة.
ولأن الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال عبارة عن منظومة عمل متكاملة متوافقة مع طبيعة كل قطاع من القطاعات لرعاية المشروعات لمدة زمنية محدودة لتقديم الخدمات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمنتج الجديد، تؤدي في النهاية إلى إنشاء شركات صغيرة لتشجيع روح المبادرة وحماية الملكية الفكرية ولإيجاد فرص عمل جديدة. فإنَّه من هُنا يجب تنظيم عملية نقل التكنولوجيا إلى حاضنات الأعمال واستنباتها وتطويرها وتعزيز الربط الفعلي بين الحاضنة والباحثين وطلبة الدراسات العليا داخل الجامعات وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
• المحور الاستراتيجي الخامس
توثيق وتنسيق التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية:
يعدُّ هذا المحور في غاية الاهمية من حيث مساهمة الصندوق في توثيق التعاون مع مختلف المؤسسات الاكاديمية والقطاعات الانتاجية في توطين المجلات العلمية المتخصصة في الجامعات الوطنية، وتوطين برامج وطنية متخصصة في مؤسسات كالمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجمعية العلمية الملكية، وبرنامج دكتور لكل مصنع وكذلك التعاون مع القطاع الصناعي ودعم قواعد البيانات من خلال مركز التميز الوطني بالإضافة إلى المؤتمرات الوطنية المختلفة.
ويركز هذا المحور على التعاون في المجالات البحثية والأعمال الابتكارية على المستوى الإقليمي والدولي بهدف إجراء بحوث مميزة ونقل التكنولوجيا وتوطينها من الدول المتقدمة المشاركة، والاستفادة من الخبرات المتميزة، ومن برامج التمويل الإقليمية والدولية.
• المحور الاستراتيجي السادس
تطوير الموارد المالية وتنوع مصادرها للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة:
العمل على إعادة اقتطاع مانسبته (1%) من أرباح الشركات المساهمة لدعم البحث العلمي والابتكار والإبداع وزيادة المخصصات الحكومية لذلك.
التوسع في الاتفاقيات الدولية وتشبيك الباحثين الأردنيين مع نظرائهم الدوليين لزيادة التأثير في الساحة العالمية بالبحوث العلمية المؤثرة في الساحة العالمية لما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعات الأردنية وتحسين مستوى موقع المملكة في التنافسية العالمية وتخفيض تكلفة إجراء البحوث المشتركة.
عوامل نجاح الخطة الاستراتيجية
1. توفر الإرادة القوية لدى الحكومة لإنشاء هيئة وطنية عُليا للبحث العلمي والابتكار والإبداع وإصدار قانون خاص بذلك.
2. الالتزام الحكومي بزيادة مخصصات البحث العلمي والابتكار والإبداع.
3. دعم مشاريع البحوث العلمية والأعمال الابتكارية ذات الأثر على الاقتصاد الوطني.
4. التركيز على بناء الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة كافة(Stakeholders) على المستوى الوطني والدولي.
5. المراجعة السنوية للخطة الاستراتيجية.
آليات متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للصندوق
لتحقيق الأهداف والمحاور الاستراتيجية للخطة، لا بد من اتخاذ إجراءات تنفيذية لكل محور معتمدين على مؤشرات أداء واضحة ومحددة والمدة الزمنية لها، منطلقين مما تم إنجازه لغاية تاريخه.
ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ
ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ دعـــونا نكـــــــــــون كــــــهذة ..[ ألجيـــــاد ]..
نستبـــــــــق لبـــلـــــــوغ المعـــالي والمعــانــي ..
ونطبــع بالبنــان مضاميــر حــروف ذات الــق ..
فـــي مقـــــــدور كــل منــا الكســـــــــــــــــب ..
لاننــا نستطيــــــــــــــــع ..
♞❦ ســـآلار ❦♞- ♔ السمو الملكي ♔
- جائزه تسجيل للعام 10 اعوامتاج 100 موضوعتاج المواضيعجائزه المواضيع امميزهعدد المشاركات بالمواضيع المميزهجائزه الاعجاباتجائزه التميز
- عدد الرسائل : 1061
العمل/الترفيه : متكــأ علــى ضفّــــةِ نهـــــر
الابراج :
الموقع : قلب آوراق الروح
احترام القانون :
المزاج : كُآسُ اٌلِـضُجِرُ
نقاط : 111109
السٌّمعَة : 81
تاريخ التسجيل : 28/02/2008
تعاليق : كن كما أنت على حقيقتك،
وقل ما تشعر به في أعماقك،
فالذين سيرفضونك لا قيمة لهم،
والذين لهم قيمة لن يرفضوك...
-----------
بين الأوتار والإحساس .. تستثار خلجات الروح
نتشابكـ في تغاريد البلابل .. وتدركنا اللحظات للبوح
نعيش الكلمات الممزوجة .. بـ أعذب الألحان
نحاكيها وتحاكينها ..وكذلكـ تحكي أشياءً حاصلةً فينا
---------
الكاتب الجيد لا يحمل روحه فقط
وإنما روح كافة أصدقائه
-
مواضيع مماثلة» محاور المسودة النهائية لاستراتيجية البحث العلمي 2016 - 2025
» المحاور الاستراتيجية للبحث العلمي
» منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي maktoob
» منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB
» الإحصائيات العامة للمنتدى مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي
» المحاور الاستراتيجية للبحث العلمي
» منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي maktoob
» منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB
» الإحصائيات العامة للمنتدى مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى