اسس البحث العلمي 6

المقـدمة : تمثل المقدمة مدخل الموضوع، وتهيئة القارئ لاستكمال قراءة البحث، ويتوقف مضمون المقدمة على طريقة الباحث، وتكوينه العلمي بل وشخصيته، واستخدامه مهارته وخبرته، وما لديه من معلومات وطريقة لعرضها وترتيب أولوياتها.

تحتل أهمية الموضوع صدر المقدمة أحيانًا، وقد يربط الباحث هذه الأهمية بالتطورات الجارية، أو حدث تاريخي، أو وقائع يراها ذات مغزى، أو بتوقعات وتنبؤ يوضح جوانب خاصة فى أهمية بحثه.

وقد تستخدم المقدمة لبيان حدود الموضوع والمشكلة البحثية والمنهج المستخدم، وقد تتضمن الفروض وخطوات البحث وتتابعها، والصعوبات التى واجهها الباحث، كما قد يستخدمها الباحث فى شكل ملخص متتابع للخطوات والأجزاء الأساسية التى عالجها فى بحثه، وصولاً إلى نتائجه.

وقد يجمع الباحث فى مقدمة بحثه بين أهمية الموضوع وعرض موجز لخطة بحثه، مع إشارات للصعوبات المنهجية أو المسارات التى اتخذتها فروض بحثه سعيًا وراء اختبار صحتها، على أن حجم المقدمة؛ بالإضافة إلى الخاتمة، يفضل أن يكون حجمهما معًا فى حدود 5% من حجم البحث الكلي.

الخـاتمة : تصاغ خاتمة البحث فى ضوء مفهوم الباحث لأهميتها ووظيفتها فى بحثه، مثلها مثل المقدمة، كما أن المضمون الذى تحمل الخاتمة يكون عادة مصاغًا فى ضوء ما حملته المقدمة من مضامين.

إلا أن الخاتمة قد تتناول الخلاصة التى توصلت إليها الدراسة فى إيجاز، وقد يكون ذلك فى سياق ملخص موجز لعناصر ومحاور البحث الرئيسية، وصولاً إلى نتائجه، فى تسلسل وترابط منطقى يجمع كافة الخيوط والروافد، ليؤدى وظيفة حيوية بالغة الأهمية فى إحكام واتساق الروابط التى تحقق للبحث تماسكه فى شكله الكلى العام، بناءً على أجزائه ومكوناته، وما بينها من تتابع وانسجام.

وقد تستخدم الخاتمة لاستعراض نتائج البحث فحسب، أو أهم محاوره وركائزه، أو ما يوصى به الباحث، وقد يعمل الباحث إلى ربط الخاتمة بتوقعات، أو سيناريوهات مستقبلية يراها أكثر ملاءمة ليختتم بها بحثه.

الملاحـق : تضم الملاحق البيانات والإحصاءات وأحيانًا وثائق أو نماذج استخدمت فى البحث مما لا يجوز أن يوضع فى متن الرسالة أو الكتاب . ويكون لكل ملحق عنوان خاص به، وتظهر هذه العناوين فى فهرس المحتويات. وتأتى الملاحق عادة عقب الخاتمة، وقبل قائمة المصادر.

من أمثلة الوثائق والملاحق: استمارة الاستبيان التى اعتمد عليها البحث ، جداول أو إحصاءات أولية، نصوص معاهدات ، أو مواد قانونية ، أو نص الدستور، بالنسبة للدولة، أو النظام الأساسى أو الميثاق ، بالنسبة للمنظمات والمؤسسات، وغيرها من نصوص ووثائق وبيانات أولية.
الإطـار النظـري



البحث العلمي يرتيط بالواقع ، لكن هذا ليس معناه أن يقف الباحث عند مستوى الوقائع مستغرقاً فيها، إذ عليه أن يحدد فقط الوقائع ذات الصلة ببحثه، وهذا يتم فى ضوء الإطار النظرى الذى يتبناه لبحثه.

والأطر النظرية ـ وقد يطلق عليها البعض الأطر التحليلية وأحيانًا الأطر المرجعية ـ قد تؤخذ كأساس فى دراسة الظواهر السياسية، وفى تحديد الموضوعات، ووحدات الدراسة، ومحاور أو نقاط التركيز، وكيفية معالجة الموضوع، وفى تحديد المفاهيم والمتغيرات الرئيسية. وتتكون مثل هذه الأطر من بناء نظرى يقوم على مسلمات معينة ، وعدد من المفاهيم الأساسية، تربط بينها علاقات محددة، لتفسير طائفة واسعة من الظواهر السياسية ذات الأهمية.

والأطر المرجعية قد تكون أكثرها اتساعاً، والتحليلية أضيقها، لكنها تستخدم كمترادفات من قبل العلماء، دون تدقيق أو تمييز واضح بينها، وقد يحل محل مصطلح الأطر التحليلية مصطلح آخر مثل النماذج التحليلية، أو الأنماط النظرية، أو الاقترابات أو المناهج، ومثل هذا الاختلاط شائع على نطاق واسع بين الباحثين. مثال ذلك: تحليل النظم فى علم السياسة، فالبعض يعتبره إطارًا تحيليًا، أو إطارًا نظريًا، أو اقتراب، وهناك من يطلق عليه اسم "النظرية" بل والدراسة السلوكية لعلم السياسة ذاتها قد تعد منهجاً أو اقتراباً أو نموذجاً وهكذا.

شروط الإطار النظرى: على الباحث أن يختار الإطار النظرى الملائم لبحثه، مثل هذا الإطار النظرى يجب أن تتوافر فيه شروط منها الملاءمة والاتساع أو الاكتمال، والشمول والجدوى أو المنفعة من الناحيتين العلمية والعملية:

1ـ فالإطار النظرى يجب أن يناسب المشكلة البحثية، وما يتضمنه البحث من معالجة وتحليل وتفسير للبيانات، وطريقة تتناول المفاهيم والمتغيرات والعلاقات والأوضاع المرتبطة بها، وصولاً إلى نتائج البحث.

2ـ وأن يزود الباحث بكل المصطلحات التى تصف لنا الظاهرة، وتحللها، وبكل المفاهيم والتعريفات.. فالإطار النظرى قد يكون ملائماً، لكن إلى جانب الملاءمة يجب أن يكون على قدرة من الاتساع بحيث يغطى الظاهرة ومتطلبات معالجتها فى كافة مراحل العلمية البحثية.

3ـ والإطار النظرى يجب أن يتميز بوفرة وتنوع المواقف التى يمكن الاستعانة به فى دراستها وبحثها، ولا يكون ضيقًا محدودًا، فيقيد الباحث، ويضع حدودًا للمعالجة التى يجب أن تغطى كافة الأبعاد والمحاور التى حددها الباحث لبحثه.

4ـ وأن يكون الإطار النظرى مفيد من الناحية العلمية، ليس فقط فى تيسير فهم طائفة كبرة من الظواهر أو الوقائع، وإنما يجب أن يكون أيضًا قادرًا على طرح وتوليد تساؤلات بحثية جديدة، وتوجيه الباحث نحو جمع وتحليل المزيد من الوقائع، ويكون الإطار النظرى مفيدًا من الناحية العملية إذا أمكنه أن يوفر إمكانيات محددة ووسائل لاستخدام المعرفة، ونتائج البحوث العلمية، فى حل مشكلات ومتطلبات الحياة السياسة.

وللإطار النظرى أهميته فى تركيز جهد الباحث واختيار البيانات والوقائع الأكثر ملاءمة والتصاقًا ببحثه، صحيح أن المنهج العلمى يقوم على أساس استقراء الوقائع. لكن العالم يضم عدداً لا نهاية له من الوقائع، ومن ثم يصبح على الباحث أن يختار من بينها طائفة يركز عليها دراسته، استناداً إلى عاملين رئيسيين:

أولهما: خبرة الباحث، وملاحظته للواقع ملاحظة علمية.

ثانيهما: الإطار النظرى الذى يتم من خلاله إرشاد الباحث، وتوجيه ملاحظاته وتركيز جهوده.

والملاحظة العلمية يقوم بها الباحث كمحاولة منهجية مقننه، وفق قواعد محددة، كمصدر أساس للحصول على البيانات، بل ويعتبرها البعض منهجاً مستقلاً من مناهج البحث العلمى، فهى تخدم الكثير من مراحل العملية البحثية، ابتداء من بدايتها ومرحلتها الاستكشافية، مروراً بالمراحل المتتابعة، حيث توحى الملاحظة بأفكار جديدة يترجمها الباحث إلى فروض علمية قابلة للاختبار، كما يمكن الاعتماد على الملاحظة فى اختبار هذه الفروض والتحقق من صحتها.

يؤدى الإطار النظري دورًا مركزيًا فى العملية البحثية، ومن خلال الوظائف التى يؤديها ومنها:

1ـ توجيه الباحث فى عمليات اختيار المعلومات والبيانات وتحليلها.

2ـ المساهمة فى تقديم وتصنيف وصياغة المفاهيم، وتحديد مفردات اللغة العلمية المستخدمة.

3ـ توثيق العلاقة بين البحث العلمى والواقع.

4ـ الوقوف على مدى الانتظام والتواتر فى الحالات التى ندرسها، وإمكانية بناء نماذج أو أنماط نظرية.

5ـ تعيين مواضع يمكن تقديم مساهمات فيها، وسد ثغرات قائمة.

يعد توجيه الباحث واحداً من أهم وظائف الإطار النظرى، فدراسات التكنولوجيا أو التصنيع مثلاً تتناولها بحوث المتخصصين من زوايا مختلفة، كالهندسة أو الكيمياء والاقتصاد والاجتماع وعلماء التحديث السياسى، ويوفر الإطار النظرى إمكانيات ليس فقط لتوجيه الباحث ليركز على جوانب محددة بالذات، بل ونوعية المعلومات المطلوبة، والوقائع الأكثر ملاءمة للدراسة، فهناك أطر نظرية أو نماذج تركز على عوامل كالتحضر، أو الشخصية الديناميكية، أو الابتكار والإبداع، أو طبقة عمال الصناعة، أو القيم التى يأتى بها المجتمع الصناعى، أو ما يميز هذا المجتمع، مقارنة بالمجتمعات الأخرى، من معدلات للمشاركة، أو العنف السياسى، أو تقبل القيم والمعايير ونماذج السلوك التحديثية.

ويوفر الإطار النظرى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التى يستخدمها الباحث، والمتعلقة بالموضوع أو الظاهرة التى يتناولها فى بحثه، وتشكل مثل هذه المصطلحات اللغة العلمية التى يتناولها الباحثون فى بحوثهم. وقد يتعرف الباحث على مفردات مثل هذه اللغة العلمية من الدراسات السابقة، ومحاولات زملائه أو أعضاء الجماعة العلمية التى يسترشد بها فى بحثه، وما استخدمه هؤلاء من أطر نظرية، والتعرف على مدى ملاءمة البيانات التى قام هؤلاء بجمعها وتحليلها، وطريقة ونمط تصنيفهم للظواهر التى قاموا بدراستها.

إن ثمة علاقة تفاعل متبادل بين الأطر النظرية والواقع، وتطور إحداها من شأنه التأثير على الآخر، فالأطر النظرية تسهم فى إرشاد وتوجيه الباحث نحو الواقع، ويمكن توقع أن يكون للواقع ذاته تأثير على صياغة هذه الأطر النظرية، فالوقائع تعد أحد المصادر الأساسية لكثير من الصياغات التنظيرية، بل وقد تكون المشاهدة البسيطة أو الملاحظة لحادثة أو ظاهرة معينه هى مصدر هام فى تقدم المعرفة العلمية. إن الوقائع قد لا تتحدث عن نفسها مباشرة، وإنما قد تكون بمثابة المثير أو المنبه الذى يولد ردود أفعال واستجابة تقود إلى اكتشاف صلة بين الوقائع. والوقائع قد تستخدم ذاتها لتعديل، أو الإثبات عدم صحة، فروض أو حتى قوانين وصياغات تنظيرية عديدة.

لقد أصبح للوقائع أهمية كبرى:

1ـ فهى مصدر الهام للتنظير فى علم السياسة، ولصياغة الأفكار والأطر النظرية.

2ـ وتساعد فى إعادة صياغة الأطر النظرية القائمة.

3ـ وقد تعمل على تغيير محور الاهتمام وبؤرته فى عمليات التنظير.

4ـ وقد تصبح أساساً لإعادة تعريف القوانين والأطر النظرية، بل ورفضها أحياناً.

والإطار النظرية قد يرقى بمستوى البحث العلمى إلى مستوى التفسير والتنبؤ، صحيح أن ثمة صعوبات تحول دون التنبؤ بالظواهر السياسية، إلا أن الإطار النظرى الذى يرشد الباحث ويوجهه، ويزوده بالقدرة على تحديد مسارات الظاهرة، قد يمكنه معرفة اتجاهاتها العامة.

ويعزز أهمية الإطار النظرى اعتبارين:

1. أولهما: يتعلق بدور الإطار النظرى فى أثراء البحث العلمي وسد الفجوة أو النقص فى المعرفة العلمية.

2. وثانيهما: يؤكد على أهمية عقد المقارنات بشكل علمى جاد ومحدد، فى تطوير البحث العلمى فى اتجاه المزيد من القدرة على التفسير والتنبؤ.