قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة الأخلاقية بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة بالبيئة المحاسبية

قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة الأخلاقية بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر الفئات ذات العلاقة بالبيئة المحاسبية

مقدمة :
مما لاشك فيه أن مؤشر الربح لا يزال يحتل المرتبة المتقدمة من بين المؤشرات المختلفة في الحكم على المقدرة الايرادية الحالية و المستقبلية للوحدة المحاسبية ، رغما استخدام العديد من المؤشرات التقويمية التي حاولت المقارنة بين مؤشر الربح باعتباره المحرك الأساسي لعمل و هدف معظم الوحدات المحاسبية و بين مؤشرات مهمة في حياة و استمرار الوحدة المحاسبية ، كمؤشر التدفق النقدي، و مؤشر العائد على الاستثمار، و غيرها من المؤشرات المالية و غير المالية لقياس كفاءة استخدام الموارد المتاحة للوحدة المحاسبية .
فقد جاءت نتائج الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع متفاوتة. فقد أكدت إحدى الدراسات على تفضيل العديد من المنشات استخدام بيانات قائمة التدفق النقدي في حساب و تحديد معدل العائد على الاستثمار ، لأن بيانات تلك القائمة تتسم بدرجة أكبر من الموضوعية عند استخدامها في التقييم ، إذ تستخدم بيانات التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة فعلاً، الأمر الذي يكون بعيداً عن أساليب التقدير الشخصي ، بالإضافة إلى استخدام مقاييس الأداء التشغيلي و مؤشرات الإنتاجية القائمة على بيانات قائمة القيمة المضافة بغرض زيادة منفعة مؤشرات تقييم الأداء التشغيلي والمالي والاقتصادي لتلك الشركات (1) .
في الوقت الحالي تزايد اهتمام الفكر المحاسبي المهني و الأكاديمي بإدارة الأرباح و العوامل المؤثرة فيه و بشكل خاص بعد زيادة معدلات إفلاس العديد من الشركات الأمريكية و الأوربية و العربية من السبعينيات القرن الماضي و حتى وقتنا الحاضر بالإضافة إلىقصور مؤشرات تقييم الاداء في تحديد الموقف النقدي و السيولة المالية للمنشآت وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها النقدية (2)
من العرض السابق نلاحظ أهمية دراسة العوامل المؤثرة في إدارة الأرباح لدى الوحدات المحاسبية ، إذ تسعى الوحدات المحاسبية التي تهدف إلى الربح إلى إظهار أفضل صورة ممكنة لمركزها المالي و ذلك بهدف التعبير عن مدى استغلالها الامثل لمواردها المتاحة لها من جهة ،و للتعبير من جهة أخرى عن استقرارها الاقتصادي و المالي لمركزها لما في ذلك من تأثير مباشر وغير مباشر علىقيمة الوحدة المحاسبية في سوق المال، وعلى هذا فأن القائمين على الوحدات المحاسبية من إداريين و ماليين و محاسبين يسعون إلى الاختيار بين البدلائل المحاسبية التي يستطعون من خلالها إظهار نتائج الوحدة المحاسبية ومركزها المالي بأفضل صورة الممكنة .
و على هذا فإن إدارة الشركة و من خلال إمكانية الاختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة لأغراضها و مواقفها و أهدافها ، و التي لا تتعارض في الظاهر مع المبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، تلجأ إلى التضليل و التلاعب بالبنود المحاسبية بطريقة تؤدي إلى إظهار الأداء المالي بشكل طبيعي و لا يثير الشكوك و التساؤلات و الانتقادات الموجهة لإدارة الشركة.
هذه الحرية في الاختيار بين البدائل المحاسبية من قبل الإدارة أدت الىظهور تخلخل أخلاقي بين الإدارة و مصالحها الذاتية في إظهار نتائج الدورة المحاسبية و المركز المالي للوحدة المحاسبية، و المساهمين أصحاب المصلحة المباشرة في اقتصاديات الوحدة المحاسبية ، من هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على قدرة معايير و ضوابط المحاسبة الدولية في ردم الفجوة الأخلاقية بين الإدارة و المساهمين بخصوص إدارة الأرباح لدى الوحدة المحاسبية ، كل ذلك من وجهة نظر الفئات ذات المصلحة المباشرة في اقتصاديات الوحدة المحاسبية من معدي القوائم المالية و المدققين باعتبارهم وكلاء المساهمين و المستخدمين للقوائم المالية وبشكل خاص المستثمرين.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور معايير المحاسبة الدولية في تقليص فجوة التخلخل الأخلاقي التي تحكم العلاقة بين الإدارة و المساهمين في إدارة ا لإرباح لدى الوحدة المحاسبية و بهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى :
1- تحليل العوامل التي تؤدي إلى التخلخل الأخلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الإرباح لدى الوحدة المحاسبية
2- بيان فيما إذ كانت معايير المحاسبة الدولية بمفاهيمها و أدواتها و سياساتها قادرة على حل مشكلة التخلخل الا خلاقي بين الإدارة و المساهمين بخصوص إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية .
3- تحليل الأهمية النسبية لمقدرة معايير المحاسبية الدولية من وجهة نظر كل من المدققين ومعدي القوائم المالية و المستخدمين لها و ذلك لمعرفة تأثيرها على إدارة الأرباح في الوحدات المحاسبية .
4- تحديد فيما إذا كان هنالك اختلاف بين آراء المدققين و المعدين للقوائم المالية والمستخدمين لها فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية على حل مشكلة التخلخل الا خلاقي بين الإدارة و المساهمين بخصوص إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية
5- الخروج بنتائج من شأنها بيان قدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل الا خلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية . الدراسات السابقة : 1-دراسة محمد مطر: المدخل الايجابي لنظرية المحاسبة ودورة في تفسير ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح (2005)(1).
هدفت الدراسة إلى توضيح أوجه الاختلاف بين المدخل التقليدي والمدخل الايجابي في تفسير وتقييم الممارسات المحاسبية المهنية في ضوء احتياجات ومصالح مستخدمي المعلومات المحاسبية. وقد اعتمد الباحث على في وصف وتفسير ممارسات إدارة الوحدة المحاسبية في انتقاء واعتماد بعض الممارسات والسياسات المحاسبية دون غيرها من السياسات والممارسات وذلك بهدف التأثير على إدارة الإرباح لدى الوحدة المحاسبية على نظرية الوكالة ، وقد توصل الباحث إلى أن مديرو الشركات الذين يتقاضون رواتبهم بناء على معيار صافي الر بح يمليون إلى استخدام ممارسات وسياسات محاسبية متساهلة بعكس إقرانهم الذين يحدد رواتبهم ومكافأتهم بغير هذا المعيار إذ يميلون إلى استخدام سياسات محاسبية متشددة.
2- صفا محمود السيد : نظرية الوكالة والإفصاح الاجتماعي للشركات المصرية(2004) (2)
هدفت الدراسة إلى توضيح دور نظرية الوكالة في تفسير التباين في درجة الإفصاح الاجتماعي ، وذلك من خلال دراسة دور نظرية الوكالة في تفسير سلوك الإدارة بشأن الإفصاح الاجتماعي من خلال الكشف عن مضمون علاقة الوكالة بين الوحدة الاقتصادية كموكل والمجتمع كوكيل.
وقد اعتمد الباحث على المنهج الو صفي والمعياري والايجابي لتفسير مدى العلاقة بين خصائص الوحدة المحاسبية و درجة الإفصاح الاجتماعي، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية :
1- أن الاختلاف في درجات الإفصاح نتيجة عدم الإفصاح أو التوسع في الإفصاح عن بنود معينة في ضوء أهداف تسعى الإدارة لتحقيقها ، قد يؤثر سلبيا على نفعية الإفصاح للفئات ذات العلاقة بالشركة.
2- تلعب نظرية الوكالة دور ا هاما في صياغة الفروض التفسيرية من خلال العلاقة التعاقدية التي تربط بين الشركة و المجتمع و ما ينشأ عنها من تكاليف الوكالة .
3-دراسة شريف محمد البارودي : تحليل لأساليب التأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على جودة المعلومات بالقوائم المالية( مع دراسة اختيارية) (2002)(1)
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى جودة القوائم المالية في ظل وجود أساليب محاسبية قد تلجأ الإدارة إليها للتأثير على النتائج والمراكز المالية بما يخدم أهدافها ،وهذا يتطلب التعرف على العوامل الحاكمة لعملية الأعداد للقوائم المالية .
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال سرد العوامل التي تحكم عملية إعداد القوائم المالية
بالإضافة إلى بيان محددات جودة المعلومات بالقوائم المالية ما بين الكفاءة والفاعلية، قامت الدراسة الميدانية في خلال استبيان تضمن وصفاً ل (20) بدلاً محاسبيا يمكن استخدامها في المحاسبة الابتكارية وخاصة إدارة الأرباح . وقد توصل الباحث إلى نتيجة وهي أن القوائم المالية بكافة أشكالها وتنوعاتها ليست على درجة كافية من حيث الكفاءة والفعالية ، نظراً ًلاتساع رقعة استخدام أساليب المحاسبة الابتكارية، وشيوعها مما يجعل هذه القوائم مشوبة بكثير من الشك ، وقد أوصى الباحث بضرورة التعرف على دوافع الإدارة في انتهاج أساليب معينة للتأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على تحقيق الكفاءة والفعالية للقوائم المالية المنشورة وغير المنشورة .
4_دراسة محمد اشرف أبو حسان : المحتوى المعلوماتي للربح و التدفقات النقدية وتسويات الاستحقاق للشركات المساهمة العامة الأردنية (2001 ) (2)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المحتوى المعلوماتي لكل من الربح المحاسبي و التدفقات النقدية التشغيلية و تسويات الاستحقاق التشغيلية في تفسير التغير في سعر السهم السوقي .
شملت الدراسة 46 شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان ، وقد توصل الباحث إلى أن الربح المحاسبي يوفر معلومات تفسيرية للتغير في أسعار الأسهم أفضل من التدفقات النقدية التشغيلية كما أن تقسيم الربح المحاسبي إلى ربح تشغلي و أصول تشغيلية لم يحسن القدرة التشغيلية للتغيير في أسعار الأسهم ، و من نتائج الدراسة أيضا أن هنالك عدم وجود فرو قات جوهرية بين التدفقات النقدية التشغيلية و تسويات الاستحقاق التشغيلية . 5- دراسة مصطفى كمال محمد حسن : دراسة و تحليل العوامل المؤثرة في قرار اختيار المحاسبة عن المخزون :دراسة ميدانية (1998)(3)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في قرار اختير طريقة المحاسبة عن المخزون السلعي ،وذلك اعتمادا على نظريات التمويل و الاقتصاد ونظرية الوكالة لتفسير سلوك صاحب قرار الاختيار المحاسبي .
وقد اعتمد الباحث على قائمة الاستقصاء الميداني لدراسة العوامل المؤثرة على اختيار الطريقة المفضلة من قبل صاحب القرار .
وقد توصل الباحث إلى أن عوامل الميزة النسبية (تقادم المخزون ،تقلب مستوياته ،تغيرات الأسعار ،تكلفة طريقة المحاسبة ) هي أكثر العوامل المؤثرة في قرار اختيار طريقة المحاسبة عن المخزون السلعي ، وقد أوصى الباحث بضرورة ربط حوافز الإدارة بالقيمة الاقتصادية للمنشاة بدلا من رقم الربح ،إذ يؤدي ذلك لحفز المديرين على اختيار طريقة المحاسبة عن المخزون التي تعظم القيمة الحقيقية للمنشاة ،وتوفر معلومات صادقة عنها.








6- دراسة عبد الحميد أحمد محمود : محتوى معلومات قوائم التدفقات النقدية ( دراسة حالة ) (1995 ) ( 1) .
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المعيار رقم( 95) لسنة 1987 ، والخاص بقائمة التدفقات النقدية والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكية (FASB) ، إذ تم اختبار مدى وجود علاقة بين صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية و صافي الدخل ، كما اختبر الباحث جودة المعلومات المنشورة في قائمة التدفقات النقدية في مجال تقييم الربحية وقدرة المنشاة على السداد والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية . وكان أهم النتائج التي توصل إليه الباحث :
1. وجود علاقة قوية بين القدرة على السداد و القدرة على تحقيق الربح .
2. صافي الربح القابل للتوزيع أكثر ملائمة من صافي التدفقات النقدية في التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية .
7- دراسة حلمي البشبيشي : نحو نظام محاسبي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي : ( 1990 ) (2)
هدفت الدراسة إلى تحديد إمكانية التوصيل إلى إطار محاسبي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار الظروف البيئية لهذه الدول يساعد على تلبية احتياجات تلك الدول من البيانات اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات . اعتمد الباحث على المنهج العملي في دراسته من خلال إجراء تحليل لعينة من الحسابات الختامية المنشورة في بلاد مجلس التعاون الخليجي وتقارير مراجعي الحسابات عنها ، بهدف التعرف على الأسس والقواعد المحاسبية المطبقة مما يساعد في تحديد الإطار المقترح للنظام الموحد .
وقد توصل الباحث إلى نتائج من أهمها : أن المفاهيم و المعايير المحاسبية المستخدمة وغير المتناسقة و غير متكاملة ومنقولة عن الدول الأجنبية أو الدول العربية المجاورة دون مراعاة للظروف البيئية الخليجية ، أن تقارير مدققي الحسابات دائماً تتضمن عبارات تزيد من عدم ثقة المستخدمين بها ، بالإضافة إلى أن الممارسة الفعلية لمهنة المحاسبة تتم بدون دستور أو معايير تحوز بقبول العام .
8-دراسة زكريا محمد الصادق إسماعيل : تحليل سلوك الإدارة العليا في اختيار أساليب السياسات المحاسبية باستخدام نظرية تكلفة الوكالة (1988)(3)
هدفت الدراسة إلى تحليل وتفسير والتنبؤ بسلوك الإدارة المعينة في اختيار السياسات المحاسبية في وحدات القطاع العام و الخاص والاستثماري، بالإضافة إلى تحديد وتحليل المحددات التي تؤثر على سلوك الإدارة العليا في اختيار السياسات المحاسبية ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث النموذج الايجابي في تحليل وتفسير التنبؤ بالظاهرة محل البحث ،كما استخدم الباحث نظرية تكلفة الوكالة كأداة بحث ،وذلك لتحليل سلوك الإدارة العليا لاختيار السياسات المحاسبية. وقد توصل الباحث إلى أنه عندما :
أ‌- عجز المحاسبون عن الوصول إلى السياسات المحاسبية التي تحقق أفضل مقابلة بين المصروفات والإيرادات لجأوا إلى تفسير اختيار الإدارة العليا للسياسات المحاسبية باستخدام النموذج الايجابي
ب‌- هناك علامة مباشرة بين المعلومات المحاسبية ونظرية الوكالة
ج- للسياسات المحاسبية آثار اقتصادية على قرارات الإدارة العليا وعلى قرارات المستثمربين الحاليين والمتوقعين في سوق رأس المال

مشكلة الدراسة :
هناك جملة من العوامل والمؤثرات تلعب في تحديد رقم الأعمال لدى الوحدة المحاسبية منها السياسات المحاسبية التي تختارها إدارة الوحدة المحاسبية في سبيل تنفيذ و تحقيق المعاملات المالية التي تحدث خلال الفترة المحاسبية ، وكذلك الأنظمة و القوانين التي تعمل بموجبها الوحدة المحاسبية كقوانين التجارة و الشركات أو الضريبة و غيرها من التشريعات التي تحكم عمل و أنشطة الممارسات المحاسبية ، بالإضافة إلى معايير المحاسبة الدولية و مدى التزام تلك الوحدات و الشركات بتطبيق تلك المعايير و الأخذ بها . كل هذه العوامل مجتمعه لها تأثير مباشر في تحديد رقم الأعمال المعلن من قبل الوحدة المحاسبية في نهاية الدورةالمحاسبية .
هذه المؤثرات أدت إلى مشكلة على غاية من الأهمية و الصعوبة، ألا وهي وجود تخلخل أخلاقي بين إدارة الوحدة المحاسبية و المساهمين ناتجة في الأغلب الأحيان من سبب رئيس ألا وهو الاختلاف في دالة الأهداف بين الإدارة و المساهمين ،وبهذا فإن مشكلة الدراسة يمكن تصويرها من خلال طرح الأسئلة التالية :
1- هل لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة على حل مشكلة التخلخل الأخلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الربح من وجهة نظر المدققين و المعدين للقوائم المالية والمستخدمين لها.
2- هل يوجد اختلاف جوهري ذو دلالة إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل الا خلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم المالية و المستخدمين لها .
فرضيات الدراسة :
بناء على مشكلة الدراسة و أهدافها ومراجعة الدراسات السابقة سيتم اختبارالفرضيات التالية :
1- لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة على حل مشكلة التخلخل الأخلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر المدققين و المعدين للقوائم المالية و المستخدمين لها .
2- يوجد اختلاف جوهري ذو دلالة إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل الا خلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم والمستخدمين لها.
منهجية الدراسة:
سيقوم الباحث في درا ستة بإتباع آلاتي :
1- المدخل الوصفي التحليلي بالاعتماد على الكتب و الدوريات و المجلات و المقالات العربية والأجنبية بالإضافة إلى استخدام شبكة الانترنت.
2- الدراسة الميدانية المعتمدة على الاستقصاء الميداني ، المستند إلى نظرية الوكالة كأداة بحث مساعدة في صياغة أسئلة الاستبيان حول مقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل الا خلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم والمستخدمين لها .
3- أما فيما يتعلق بتحليل البيانات سيتم الاستعانة بالاختبارات الإحصائية المناسبة.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الفئات التالية التي لها علاقة البيئة المحاسبية في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن و المزاولة للنشاط الصناعي نظرا لأهمية القطاع الصناعي في الأردن ،و أفراد المجتمع هم: 1 - فئة مدققوا الحسابات القانونيون للشركات الصناعية المساهمة العامة . 1
2- فئة المديرين الماليين للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية .
3- فئة المستثمرين المتمثلة في شركات الوساطة المالية التي تمارس نشاطها بتداول الأسهم في سوق عمان المالي .
نموذج الدراسة:
الشكل التالي يوضح المتغيرات المستقلة و المتغير التابع :
المتغيرات المستقلة المتغير التابع






الإطار النظري للدراسة
في سبيل إتمام و إثبات الصفقات المالية يقوم القائم على العملية المحاسبية في الاختيار بين البدائل المحاسبية المتعارف عليها ، حيث أن كل بديل يؤدي إلى نتيجة مختلفة لنتيجة الأعمال والمركز المالي و خاصة في المدى القصير.
فقد استخدم المحاسبون في سبيل إتمام العملية المحاسبية بدائل محاسبية مختلفة ،لتقييم المخزون السلعي و طرق مختلفة لتقييم الأصول الثابتة بالإضافة إلى طرق متعددة لاحتساب مخصص الاهتلاك ، كما أن المحاسبون اتبعوا طرق متعددة لمعالجة تكلفة الاقتراض ، بالإضافة إلى ما تقدم هنالك خلافات جوهرية بين المحاسبون حول النقطة التي يمكن اعتبار الإيراد أو المصروف متحققا ،و بالتالي يمكن الاعتراف بهم كعناصر في القوائم المالية.
أضف إلى كل ما تقدم فقد اختلف المحاسبون في تفسير و الإجابة عن مجموعة من الأسئلة و التي تتعلق بالاتي:
1- ما هي أفضل السياسات المحاسبية التي تحقق أفضل مقابلة ممكنة بين المصروفات و الايرادات.
2- ما هو مستوى الافصاح الذي يجب أن يتبع في إطار إعداد القوائم المالية .
3- ما هو المعيار السليم الذي يمكن من خلالة تطبيق سياسة أساس الإستحقاق.
كل هذه التساؤلات و غيرها أدت إلى جملة من المشاكل الإجرائية و الفكرية ، و إلى وجود مجموعة من الثغرات و النواقض و العيوب في الإطار الفكري للعملية المحاسبية من جهة، و إلى وجود تخلخل أخلاقي بين الإدارة التي تدير العملية المحاسبية في الوحدة المحاسبية و المساهمين أو أصحاب الشأن في الوحدة المحاسبية ،بالإضافة إلى وجود صراح و تناقص بين الإدارة و المساهمين و الذي يتمثل في أن كل منهما يحاول تحقيق دالة هدفة و تعظيم ثروته و ذلك من خلال إتباع سلوكيات يراها أنها أفضل السلوكيات و الإجراءات التي تتحقق تلك الأهداف.
من الا سباب السابقة الذكر جاءت معايير المحاسبة الدولية و التشريعات و الانظمة المحلية ، و تدخلت تلك التشريعات و المعايير في وضع الضوابط لتنظيم العلاقة بين الإدارة و المساهمين ، و ذلك بهدف وضع قيود على سلوك الإدارة و سلوك المجموعات و الهيئات المهتمة بالمعلومات المحاسبية( المساهمين). هذه الدراسة تحاول الإجابة على سؤال غاية في الأهمية و هو هل لمعايير المحاسبة الدولية التي نشأت عام1973 والتي احتوت على مختلف القواعد و الإرشادات الخاصة بادراة العملية المحاسبية داخل المنظمه، مقدرة في التخفيف أو السيطرة على تلك المأساة المالية و الاقتصادية التي واجهت و شملت شركات كبيرة الحجم و الوزن النسبي في عالم الأعمال أمثال شركة جزال موتورز، شركة زيروكس، شركة ميكروسوفت، و المؤسسات المالية و البنكية التي أعلن إفلاسها أمثال البتراء في الأردن المدينة في لبنان و غيرها من المؤسسات في العالم العربي و الغربي، إذ أن المهم في أمر هذه الشركات هو أن التهم توجه لأول مرة و بشكل فاضح إلى ما يطلق عليه بالفضائح المحاسبية، لما لهذه المهنة من دور في بناء و تركيب القيم المالية التي يتم الاعتراف و الإعلان عنها القوائم المالية0
أن فئات المستثمرين و المتتبعين لاقتصاديات الوحدة المحاسبية الآخرين المباشرين وغير المباشرين و رغم اختلاف وجهات نظرهم حول مفاهيم تقييم المقدرة الايرادية للوحدة المحاسبية ،فمنهم يعطي الأهمية لقيمة راس المال، و الآخر يعتبر الأرباح المتجمعة هي الأساس في التفضيل ،بينما يعتبر البعض الآخر أن الأصول التي تتميز بها الوحدة المحاسبية بنوع من الضمان لها الأفضلية عند اتخاذ القرارات ،الا أن العامل المشترك بين هذه التفضيلات المختلفة، هو المقدرة الايرادية الحالية و المستقبلية المتوقعة نتيجة ارتباطات هؤلاء المهتمين باقتصاديات الوحدة المحاسبية .
فقد أوضح /Eernstein / دور و أهمية مؤشر الربح بقوله:أنه لأغراض اتخاذ القرارات بواسطة المحللين الماليين و أن أهمية تحديد مستوى الربح و قوة تدفقه تستمد من استخدامه كأساس للتنبؤ بحجم الربح لفترة أو لفترات قادمة.(1)
فالنتائج الخاصة بالماضي و الحاضر تستمد معظم أهميتها من إمكانية استخدامها كأساس لتحديد قيمتها مستقبلا فالتحليل الخاص بقيم الأسهم والسندات و الأنواع الأخرى من الاستثمارات بصفة أساسية يعتمد على ما يتوقع تحقيقه من ربح مستقبلا.فالمستثمر عند تقيميه للعوائد و المخاطر الخاصة للمحفظة التي يرغب التخصيص بها يعتمد بشكل أساسي على الربح المحقق فعليا ،بالإضافة للزيادة المتوقعة في المستقبل .
من التحليل السابق نجد أن قياس الربح و التنبؤ به يعتبر من أهم العوامل التي يرتكز عليها قرار المستثمر في الأوراق المالية ذلك أنه كلما زاد رقم الأعمال كلما أمكن زيادة التوزيعات النقدية و كلاهما يؤثران على قيمة الأسهم و السندات في أسواق راس المال ،كما يعبر رقم الربح عن مدى كفاءة استخدام القائمين على الوحدة المحاسبية للموارد المتاحة لها.
وقد اعتبر /Hayes/ أن معدل التوزيعات الجاري هو أحد أربعة عناصر تستخدم في تقييم الوحدة المحاسبية ،تلك العناصر هي :مستوى الربح الحالي ،متوسط الأرباح لعدد من السنوات ،الربح المتوقع مستقبلا ،ثم قيمة التوزيعات ،ذلك أن صافي الربح و قيمة التوزيعات كعناصر تقييم تستمدان أهميتهما من كونهما يعبران عن نتائج ملموسة لما تم تحقيقيه نتيجة القرارات و السياسات الا دراية السابقة لإدارة الوحدة المحاسبية ،كما أنهما يمثلان الأساس لما يجب إنجازه في المستقبل (2).
من العرض السابق نلاحظ أن مؤشر الربح يعتبر دالة على مقدرة الوحدة المحاسبية في الحصول على التدفق النقدي اللازم للتوزيعات في المستقبل ،و كأساس لاستمرار النمو في راس المال و ضمان لحماية أصول الوحدة المحاسبية ،كما يعتبر الربح العامل الرئيسي عند تحديد العائد المتوقع لاستثمار معين .
تعتبر إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية من المواضيع التي لا تزال تفتقر إلى الأساس النظري و العلمي في معالجتها، ووضع الأسس و المفاهيم التي يتم من خلالها إيجاد دلالات موحدة لمفهوم و طبيعة مؤشر الربح في نهاية الدورة المحاسبية .
إذ تحيط بعملية إدارة الربح في الوقت الحالي بعض الثغرات و النواقص و القصور في الفهم و الاستنتاجات الخاطئة و المتضاربة نتيجة عدم وجود أساليب و إجراءات موحدة لتحديد نتيجة الوحدة ناتجة من استخدام فرض الدورية في المحاسبة من جهة، و اًختلاف المبادئ و الأساليب والسياسات المحاسبية المستخدمة في استخراج النتيجة .
هذا الاختلاف في أسس تحديد نتيجة الدورة المحاسبية أدى في رأى المتوافق مع ما جاء في دراسة زكريا محمد الصادق إسماعيل السابقة الذكر إلى وجود تخلخل أخلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الربح يعود في رأي إلى ظاهر عدم التأكيد بين الطرفين .
إذ أن الطرفين الإدارة و المساهم يعيشان في بيئة واحدة ولكن هذا التعايش يتم في ظل حالة عدم التوازن في سوق المعلومات أو حالة سوق المعلومات الناقص ، لذلك فأن كل طرف من أطراف الوكالة التي تتألف منها الوحدة المحاسبية يسعى لتحقيق أهدافة من خلال ما يمتلك من الأدوات و الصلاحيات ، ولكن ضمن سلوك يرى فيه فاعله أنه سلوك اقتصادي و مالي رشيد يحقق من خلاله دالة هدفه.
فلإدارة تمتلك من الأدوات و الصلاحيات و الخبرات التي تستطيع من خلالها تحقيق دالة هدفها و من أهم هذه الأدوات، السياسات المحاسبية ،و أدوات التطبيق العملي التي تستطيع من خلالها ترجمة الأحداث و الظروف و العمليات التي تحدث خلال الدورة المالية إلى مؤشرات تبرهن من خلالها على قيامها بالاستخدام الأمثل لموارد الوحدة المحاسبية و تحقيق أفضل النتائج الممكنة .
هذه الأداة التي تمتلكها الإدارة (السياسة المحاسبية) تستطيع من خلالها إدارة الأرباح لدى الوحدة المحاسبية و ما ينتج عن هذه الأداة من مؤشرات و معلومات وبيانات تعتبر العامل الأساسي المساعد في رأي لنشوء مشكلة التخلخل الأخلاقي بين الإطراف المتتبعة لاقتصاديات الوحدة المحاسبية و بشكل خاص الإدارة و المساهمين .
وبالنسبة إلى المساهمين أيضاً يمتلكون أدوات و صلاحيات يستطيعون من خلالها أيضاً المساهمة في نشوء مشكلة التخلخل الأخلاقي ، من أكثر هذه الأدوات أهمية هي صلاحيتهم في انتداب وكيل عنهم للتحقق من قيام الإدارة بواجباتها إلا هو مدقق الحسابات الذي لديه كل الصلاحيات الممنوحة له من المساهمين للتأكد من صحة النتائج المنشورة ،و للتخفيف من حالة عدم التأكد و المخاطرة المرافقة للبيئة التي يعيش فيها كلاً من الإطراف المهتمة باقتصاديات الوحدة المحاسبية .
أن مشكلة التخلخل الأخلاقي بين الإدارة و المساهمين ليس بالظاهرة الجديدة في البيئة المحاسبية ،فقد
نشأة نتيجة تغير مفهوم الوحدة المحاسبية ، و انفصال الملكية عن الإدارة ، ففي ظل مفهوم حقوق الملكية للوحدة المحاسبية لم تظهر تلك المشكلة .للتغلب على المشكلة المطروحة سابقاً قامت الدول و المنظمات المهنية و الأكاديمية بالتدخل بهدف التخفيف من مشكلة التخلخل الأخلاقي بين الإدارة و المساهمين عن طريق إصدار التشريعات و الأنظمة لضبط العلاقة بين الإطراف التي لها مصلحة في اقتصاديات الوحدة المحاسبية ، كما قامت الجمعيات المهنية المتخصصة بإصدار معايير و ضوابط محاسبية متعارف عليها بهدف ضبط العلاقات بين إطراف الوحدة المحاسبية و تحقيق العدالة المتوازنة بين جميع هؤلاء الإطراف .
فمن طريق هذه المعايير و الضوابط المحاسبية المتعارف عليها دولياً و الواجبة الأتباع من قبل تلك الوحدات المحاسبية يمكن وصف و تفسير و تحليل و التنبؤ بسلوك الإدارة الخاصة بالوحدة المحاسبية فيما يختص في اختيار السياسات و البدائل المحاسبية و تأثير هذه الاختيار على إدارة الأرباح لدى تلك الوحدة المحاسبية.
مما لا شك فيه أن حرية الاختيار بين البدائل و السياسات المحاسبية من قبل القائمين على الوحدة المحاسبية ، ساهم في اتساع الفجوة الأخلاقية بين هذه الإدارة و المساهمين ، و الأمر لم يقف عند هذا الحد في تعدد السياسات المحاسبية لمعالجة الحدث الواحد بالاعتماد على التفضيل الذاتي للقائم على العملية المحاسبية ، بل تجاوز الأمر ذلك من خلال خلو الإطار الفكري المحاسبي من وجود أساس علمي للمفاضلة بين تلك السياسات ، فعند اختيار سياسة محاسبية معينة ، في أوقات و ظروف معينة يؤدي إلى أرباح أو نتيجة أعمال مخالفة تماماً عندما يتم اختيار سياسة محاسبية أخرى ، فمثلاً عند اختيار سياسة القسط الثابت أو المتناقص في ظروف التضخم يؤدي إلى تأثيرات مختلفة على نتيجة الأعمال و على المحافظة على رأس المال العيني للوحدة المحاسبية ، بالإضافة إلى التأثير على قيمة التوزيعات للمساهمين و المكافآت على القائمين على الوحدة المحاسبية .
هذه الحرية من قبل الإدارة في تحدد نتيجة الأعمال و إدارة الأرباح لدى الوحدة المحاسبية لها تأثيرات مختلفة على مستويات متعددة :
أولاً : على مستوى الإدارة العليا للوحدة المحاسبية .
ثانياً : على مستوى المساهمين و المستثمرين .
ثالثاً : على المستوى الاجتماعي .
إن لإدارة الأرباح و نتائجها تأثيرات مباشرة و غير مباشرة على مستوى إدارة الوحدة المحاسبية باعتبارها طرفاً من الإطراف التي لها مصلحة مباشرة نقدية أو عينية أو معنوية في اقتصاديات الوحدة المحاسبية و هذه التأثيرات تتمثل في: (1).
1. التأثير على شهرة الإدارة والتي يطلق عليها رأس المال الإداري .
2. التأثير على قيمة ما تملكة الإدارة في أسهم رأس المال .
3. التأثير على نظام الحوافز الإدارية المعمول به .
آما فيما يتعلق بالمستوى الثاني فقد أثبت العديد من البحوث التطبيقية منذ عام 1968 ،أن هنالك علاقة مباشرة بين المعلومات أو السياسات المحاسبية وأسعار وحجم المعاملات في أسواق رأس المال ( 2 ) .
هذا التأثير المتبادل بين السياسة المحاسبية و أسعار الأوراق المالية يتم من خلالها طرق متعددة : ( 3 )
1. ما ينتج عن هذه السياسة من إفصاح عن معلومات جديدة .
2. ما ينتج عن هذه السياسة من أثار نقدية مباشر .
3. تأثير السياسة المحاسبية على تكاليف الاقتراض و تكلفة رأس المال .
4. تأثير السياسة المحاسبية على ما يعرف بالتكاليف السياسية .
أما فيما يتعلق بالمستوى الثالث من تأثيرات السياسة المحاسبية ، فهو تأثير متعدد الاتجاهات إذ يتمثل التأثير الأول لإدارة الأرباح من خلال السياسات المحاسبية على المستوى الاجتماعي في هجرة الثروة من طرف إلى طرف أخر ليس له الحق في تلك الثروة أو انتقال الثروة بين الإطراف المختلفة ،فقد يتم انتقال الثروة من حاملي الأسهم القدامى و الحاليين، أو انتقال الثروة من المستهلكين إلى حاملي الأسهم ،أو من مصلحة الضرائب إلى حاملي الأسهم، و هذا بدوره سينعكس سلبيا على جميع الأطراف و يؤدي إلى سوء توزيع الثروة بين أفراد المجتمع ، مما يؤدي إلى خلل كبير في تحقيق المحاسبة لوظيفتها الأساسية باعتبارها أداة يتم من خلالها تحقيق العدالة و المعاملة المتوازنه لجميع الإطراف التي لها مصلحة في مباشرة وغير مباشرة في اقتصاديات الوحدة المحاسبية .
و من جانب أخر فأن للسياسات المحاسبية تأثيرات أخرى على المستوى الاجتماعي تتمثل في المساهمة في دخول الإطراف المختلفة في اتفاقيات متعددة بالاعتماد على المؤشر النهائي لنتائج الوحدة المحاسبية من شأن تلك الاتفاقيات إنتاج أثار نقدية مباشرة و غير مباشرة على اقتصاديات الاطراف التي دخلت في تلك الاتفاقيات اعتماداً على الأرقام المحاسبية التي أنتجتها تلك السياسات المحاسبية .
أضف إلى ما تقدم فإن للسياسات المحاسبية تأثيرات اجتماعية من نوع أخر تتمثل في المساهمة في تحقيق
و تنظيم كثير من المشروعات كما في حالة تحديد أسعار الخدمات في شركات القطاع العام أو في تحديد كيفية توزيع الأرباح في البنوك أو احتساب الضرائب المستحقة على الوحدة المحاسبية الأمر الذي ينعكس على التدفقات النقدية المستقبلية و بالتالي على قيمة الأسهم السندات في سوق الأوراق المالية ( 1 ) .
من العرض السابق نستنتج أمرين على غاية من الأهمية هما :
1- دور و أهمية معايير المحاسبة الدولية في إدارة الإرباح لدى الوحدة المحاسبية و بالتالي المساهمة في حل مشكلة الفجوة الأخلاقية بين الا داره و المساهمين .
2- تأثير إدارة الإرباح بشكل مباشر و غير مباشر على اقتصاديات جميع الأطراف التي لها مصالح مباشرة وغير مباشرة في الوحدة المحاسبية .
عرض البيانات واختبار الفرضيات
تمهيد :
يهدف هذا الجزء إلى معالجة الجانب العملي للدراسة ، من خلال استخدام الباحث لأسلوب الإستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات ، و تم الاعتماد على التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS )) لاختبار الفرضيات ومن ثم الوصول إلى النتائج و التوصيات .
-توزيع الاستبانات على مجتمع الدراسة :
الجدول رقم (1) يوضح عدد الاستبانات التي تم توزيعها على مجتمع الدراسة،إذ تم توزيع استبانة واحدة على كل مكتب تدقيق ، و استبانة واحدة لكل مدير مالي لدى الشركات الصناعية ،بالإضافة إلى استبانة واحدة للمدير أو المحلل المالي لدى شركة الوساطة المالية ، كما يوضح الجدول المذكور بالإضافة إلى الاستبانات التي تم إخضاعها للتحليل الإحصائي ، حيث تم استبعاد (12) استبيان لعدم اكتمال الإجابات و عدم الدقة فيها .

الجدول رقم (1) توزيع استبانة الدراسة على مجتمع الدراسة
الفئة المشاركة عدد الاستبانات الموزعة عدد الاستبانات الخاضعة للتحليل
المدققون للشركات الصناعية المساهمة 40 36
المديرون الماليون 40 37
المستثمرون كشركات ( مديرو و محللو الاستثمار ) 35 30
المجموع 115
103

- إجراءات معالجة الإستبانة :
تم تحديد مقياس للإجابة عن أسئلة الإستبانة باستخدام مقياس ( ليكرت ) الخماسي ، بهدف معرفة رأي كل مسؤول في كل فئة من الفئات الثلاثة التي تمثل مجتمع الدراسة حول قدرة كل متغير في إدارة الأرباح وهي كما يلي (1) :
قوية جدا قوية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا
5 4 3 2 1
و اعتمد الباحث على هذا المقياس في اختبار الفرضيات ، حيث ستكون الفرضية مقبولة عند نسبة أكبر من (60 %) و هي تساوي أكبر من (3) حسب المقاييس السابقة ، وإما دون ذلك فيعتبر غير مقبول .
-درجة الإلمام بمعايير المحاسبة الدولية (خاص بالمديرين الماليين و المستثمرين ):
يبين الجدول رقم (2)توزيع أفراد عينة الدراسة من المديرين الماليين و المستثمرين حسب درجة المامهم بمعايير المحاسبة الدولية ، إذ يشير إلى أن 32.24% من المديرين الماليين درجة إلمامهم بمعايير المحاسبة الدولية ممتازة و 51.45% جيد جدا و 16.31% متوسطة و ذلك لكونهم من الفئات المشاركة في إعداد القوائم المالية و هم أكثر ارتباطا بمعايير المحاسبة الدولية الواجبة التطبيق، في نرى أن 13.33% من مديري ومحللي الاستثمار في شركات الوساطة المالية لديهم إلمام بمعايير المحاسبة الدولية ممتازة ،ونسبة 46.67% جيد جدا و نسبة 23.33% متوسطة و نسبة 16.67% ضعيفة ، وهذه النتائج لها دلالات جيدة على مقدرة هؤلاء المحللون الماليون في فهم أسئلة الاستبيان و الإجابة عليها بموضوعية. الجدول رقم (2)يبين درجة إلمام المديرون الماليون و المستثمرون بمعايير المحاسبة الدولية.
البيان المديرون و الماليون المستثمرون
التكرارات % التكرارات %
ممتازة 12 32.24 4 13.33
جيدة جدا 19 51.45 14 46.67
متوسطة 6 16.31 7 23.33
ضعيفة - - 5 16.67
ضعيفة جدا - - - -
المجموع 37 100 % 30 100 %
1- سنوات الخبرة :
بين الجدول رقم (3 ) سنوات الخبرة لأفراد عينة الدراسة ، إذ تبين أن / 83.33% / من مدققي الحسابات خبرتهم العملية(5)سنوات فأكثر ، في حين كان / %78.37/ من المديرين الماليين خبرتهم العملية( 5) سنوات فأكثر ، أما المستثمرون / %76.67 / من مديري و محللي شركات الوساطة المالية كانت خبرتهم العملية(5 ) سنوات فأكثر ، هذه النتائج تدل على أن عينية الدراسة تتمتع بقدرة كافية على فهم مشكلة الدراسة و الإجابة على متغيراتها بكل الموضوعية .
جدول رقم (3) توزع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
البيان المدققون المديرون الماليون المستثمرون
التكرارات % التكرارات % التكرارات %
أقل من s سنوات 6 16.67 8 21.36 7 23.33
5– 15 سنوات 16 44.44 18 48.64 13 43.33
أكثر من 15 سنوات 14 38.39 11 29.73 15 33.34
المجموع 36 100% 37 100% 30 100%
2- المؤهل العلمي :
بين الجدول رقم (4 ) أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من المدققين و المديرين الماليين و المستثمرين من حملة درجة البكالوريوس ، إذ أن / 86.61 / من عينة المدققين من حملة الشهادة الجامعية، في حين بلغت تلك النسبة لدى المديرين الماليين و المستثمرين على67.57% و 60 % ، هذه النتائج تدل على أن الغالبية العظمة من عينة الدراسات يتمتعون بمستوى مناسب من التأهل العلمي على الإجابة على أسئلة المتغيرات الخا صة بالدراسة . جدول رقم ( 4 ) يوضح توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المدققون المديرون الماليون المستثمرون
التكرارات % التكرارات % التكرارات %
دبلوم كلية - 9 24.32 7 23.35
بكالوريوس 31 86.61 25 69.57 18 60%
ماجستير 5 13.39 3 8.11 4 13.34
دكتوراه - - - - 1 3.33
المجموع 36 100% 37 100% 30 100%
3- التخصص العلمي :
يشير الجدول رقم (5 ) إلى أن جميع أفراد عينة المدققين متخصصين في المحاسبة ، وبذلك فهم على قدر كافي من المعرفة المحاسبية بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل بين الإدارة و المساهمين حول قضية إدارة الأرباح ، في حين نجد أن ما نسبته /67,56% / من عينة المديرين الماليين متخصصون في المحاسبة و بقيه أفراد العينة أيضا تقع تخصصاتهم بما يتماشى مع المعرفة المحاسبية ، بينما نلاحظ أن / 33,33%/ من عينة المستثمرين متخصصون في المحاسبة .

جدول رقم (5 ) توزع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
البيان المدققون المديرون الماليون المستثمرون
التكرارات % التكرارات % التكرارات %
محاسبة - - 25 67.56 10 33.33
إدارة الأعمال - - 5 13.51 8 26.67
اقتصاد - - - 7 23.33
علوم مصرفية - - 2 5.41 4 13.33
إدارة عامة - - - _
علوم قانونية - - 2 5.41 1 3.34
تخصص آخر - - 3 8.11 _
المجموع 36 100% 37 100% 30 100%
اختبار الفرضيات:
الفرضية الأولى :
لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة على حل مشكلة التخلخل الأخلاقي بين الإدارة و المساهمين في إدارة الأرباح من وجهة نظر المدققين ومعدي القوائم المالية و المستخدمين لها.
جدول رقم (6) يبين المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية ومعاملات الاختلاف لمتغيرات الدراسة للمشاركين كفئة واحدة :
الرقم المتسلسل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ال الوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الاختلاف نسبة الإلمام الترتيب
1 إن المعيار الدولي رقم (1) الخاص بعرض البيانات المالية يؤدي تطبيقه إلى ضمان إمكانية مقارنة بيانات المنشأة للفترة المالية وللفترات السابقة مع البيانات المالية للمنشآت الأخرى 4.11 0.999 24.30% 82.13% الثالث عشر
2 إن الأخذ بمكونات المعيار رقم (1) يؤدي إلى توضيح وبيان الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشات ،و نواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها 4.27 9.51 % 22.42% 85.44%

العاشر
3 إن الأخذ بالتعليمات التي وردت بالمعيار الدولي رقم (1) يشجع الإدارة على تقديم بيانات إضافية التي يعتقد إنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية 3.77 1.121 23.21% 53.4% التاسع عشر
4 إن تطبيق مفاهيم المعيار الدولي رقم (1) يؤدي إلى اختيار وتطبيق سياسات محاسبة ينتج عنها معلومات مناسبة و موثوقة ،و من المكن فهمها. 4.21 1.996 23.66% 84.27% الحادي عشر
5 إن الأخذ بمفاهيم المعيار الدولي رقم (1) سيؤدي إلى عرضة عادل للبيانات و الأحداث التي تمت خلال الدورة والتي من المكن أن يودي عرضها إلى تأثير مباشر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين 3.64 1.31 35.99% 72.82% إحدى وعشر ون
6 إن المعيار الدولي رقم (2) الخاص بالمخزون يؤدي تطبيقه إلى تحديد و قياس دقيق لتكلفة المخزون السلعي القابلة للتحقق ,والى تحديد ما سيعترف به لاحقا كمصروف. 4.17 1.02 24.46% 93.30% الثاني عشر
7 إن الأخذ بمفاهيم المعيار الدولي رقم (2) سيؤدي إلى تحديد دقيق لمفردات المخزون السلعي . 3.72 1.26 33.87% 73.37% عشر ون
8 إن تطبيق قواعد المعيار الدولي رقم (2) سيؤدي إلى اختيار طريقة تسعير للمخزون تتوافق مع طبيعة ، وأنشطة الوحدة ، وبطريقة سيؤدي إلى تحديد تكلفة البضاعة المباعة بشكل سليم 4.56 1.09 23.90% 91.26% الخامس
9 إن الأخذ بتعليمات المعيار الدولي (2) سيؤدي إلى الاعتراف بالمخزون الذي يعد مصروفا و الذي يعد كتكلفة 4.11 1.08 26.28% 82.33% الثالث عشر
10 إن تطبيق قواعد المعيار الدولي رقم (2) سيؤدي إلى عرض ‌‌‌‌‌عادل للمخزون والى الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون 3.79 1.15 30.34% 75.73% الثامن عشر
11 إن المعيار الدولي رقم (4) يوضح بشكل سليم ،الأصول التي تخضع للإهلاك و الأصول التي لا تخضع للإهلاك 3.74 1.21 12.1% 74.76% عشر ون
12 إن المعيار الدولي رقم (4) يوضح بشكل دقيق العوامل المؤثر في احتساب قسط الاهتلاك بالاضافه إلى العوامل التي يجب إن نأخذ بعين الاعتبار عند احتساب العمر الإنتاجي للأصل 4.17 1.51 10.1% 83.50% الثاني عشر
13 يوضح المعيار الدولي رقم (4) الظروف التي يتم من خلالها اختيار طريقة الاهتلاك المناسبة للأصل، بالإضافة إلى كيفية تطبيقها و تأثيرها علي مستوى الربحية و الاعتبارات الضريبية. 3.16 0.991 31.36 % 63.30% الثاني و العشر ون
14 إن المعيار الدولي رقم (4) يبين بشكل واضح العناصر التي يجب الإفصاح عنها بخصوص العملية الاهتلاكية من الطريقة ، إلى المعدل ،إلى المخصص المتراكم. 3.28 0.809 24.66% 65.63% السابع و العشر ون
15 يلعب المعيار الدولي رقم (8) دوراً في تحديد الوصف الدقيق لبعض البنود التي تحتويها قائمة الدخل من حيث التصنيف والإفصاح و المعالجة المحاسبية الصحيحة . 3.99 0.098 24.6% 79.81% الرابع عشر
16 إن مفاهيم المعيار الدولي رقم (8) يؤدي إلى تعزيز عملية المقارنة للقوائم المالية للمنشأة لفترات سابقة مع القوائم المالية للمنشات الأخرى . 3.99 0.098 24.6% 79.81% الرابع عشر
17 إن المعيار الدولي رقم (8)يقوم على وصف و تحديد واضح لكيفية تحديد البنود العادية و غير العادية التي يجب إن تظهر في قائمة الدخل ، بالإضافة إلى تحديد كيفية تصنيفها في تلك القائمة . 4.47 0.521 11.65% 89.51% السابع
18 المعيار الدولي رقم (8) يقوم على تحديد واضح لمفاهيم الأخطاء المحاسبية التي تؤثر على عدالة القوائم المالية ،بالإضافة إلى كيفية التعامل مع تلك الأخطاء 3.97 0.219 55.2% 79.42% الخامس عشر
19 إن مفاهيم المعيار الدولي رقم (8) تؤدي إلى تحديد واضح لمفهوم صافي الربح أو الخسارة والتي يجب إن تتضمنها قائمة الدخل من بنود للوصول إلى نتيجة الأعمال 3.49 0.521 14.93% 69.90% الثالث و العشر ون
20 إن المعيار الدولي رقم ( 8) يحدد كيفية الإفصاح عن البنود العادية و البنود غير العادية في قائمة الدخل لزيادة كفاءة المستخدم لتلك القائمة من قبل المستخدمين الداخليين و الخارجيين 3.97 0.219 55.2% 79.42% الخامس عشر
21 إن المعيار الدولي رقم ( 8) له كل الأهمية في تحديد الفرو قات الجوهرية بين السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية و تأثير الأخيرة في تحديد صافي الربح أو الخسارة . 3.49 0.521 14.93% 69.90% الثالث و العشر ون
22 يقوم المعيار الدولي رقم (8) على تحديد واضح لأنواع الأخطاء و تأثيرها على نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة ،بالإضافة إلى تحديد دقيق لكيفية التعامل مع تلك الأخطاء من حيث المعالجة و التصحيح و الإفصاح عنها . 3.97 0.219 55.1% 79.42% الخامس عشر
23 يلعب المعيار الدولي رقم (8) دوراً بارزا في تحديد الظروف و الأوضاع التي يتم من خلالها الانتقال من سياسة المحاسبية مطبقة إلى سياسة أخرى و ذلك حفاظا على مفهوم قابلية البيانات المالية للمقارنة و العرض الأفضل للإحداث أو العمليات في المنشات . 4.98 0.197 39.55 % 99.61% الأول
24 المعيار الدولي رقم (8) كان واضحاً في تحديد مفاهيم أي من الظروف يعتبر تغييرا في سياسة المحاسبية و أي منها لا يعتبر تغييرا في السياسة المحاسبية . 4.95 0.353 71.3% 99.03% الثاني
25 كان المعيار الدولي رقم (8) واضحاً في تحديد كيفية التعامل بالأحداث و القيم المالية عند الانتقال من سياسة إلى سياسة محاسبية ،و ذلك بخصوص الفترات المالية السابقة أو الحالية أو المستقبلية . 4.49 0.521 11.60% 89.90% السادس
26 يقدم المعيار الدولي رقم (14) المبادئ الأساسية لتقديم التقارير

جهود مميزه وموضوع رائع تستحق التقيم
اشكرك من قلبي على ما كتبت
كل التقدير