معوقات البحث العلمي

معوقات البحث العلمي
نشرت في صحيفة رسالة الجامعة

إعداد
أ.د. عبدالله بن محمد الوابلي
قسم التربية الخاصة

يعتبر البحث العلمي من القضايا العصرية التي نالت جلّ اهتمام الكثير من بلدان العالم المتطور، حيث بُذل الغالي والنفيس في سبيل رفع مستوى هذا المجال الحيوي في شتى مناحي الحياة، لذلك فإن مواكبة الأمم المتحضرة في مجال البحث العلمي أصبح من الأولويات بل ومن المطالب القومية في جميع السياسات العامة في سائر المجتمعات البشرية. ومن هنا، فإن تلك المجتمعات تعلق آمالاً كبيرة في تقدمها وتطورها على مؤسساتها الاجتماعية الرفيعة كالجامعات والتي ترتكز في تنظيمها وممارساتها على البحث العلمي. فالبحث العلمي هو أسلوب العمل في تلك المؤسسات حيث تقترن جميع الممارسات والأنشطة العلمية فيها بأساليب التنظيم الذي يعد السمة الرئيسة لهذا الاتجاه. ولكي يحقق هذا الاتجاه أهدافه في سبيل خدمة التطلعات الاجتماعية سعت الجامعات إلى تحديد غاياتها ووظائفها التي من أجلها تأسست وقامت ومن بين ذلك تنشيط عملية البحث العلمي، وإعداد الكوادر الفنية، بالإضافة إلى عمليات التدريب العامة التي تتم عادة من خلال برامج خدمة المجتمع.
إن المتابع لدور الجامعات السعودية في مجال البحث العلمي، يرى أن هناك اهتماماً متزايداً لهذا المجال على جميع المستويات والوحدات العلمية في تلك المؤسسات، إلا أن هذا الاهتمام – من وجهة نظري الشخصية – لم يصل حتى الآن إلى مستوى طموحات خططنا التنموية، فهناك الكثير من التصورات والتساؤلات في تلك الخطط لم تجد طريقها إلى معامل أو مجال البحث العلمي، كما يوجد الكثير من القضايا التربوية والاجتماعية والنفسية التي لا زالت تبحث عن حلول علمية.
لقد كان لجامعة الملك سعود دور بارز في تعزيز الاهتمام بمجالات البحث العلمي، وقد تجلى ذلك بصورة أكبر في تلك الأسس التنظيمية التي تقوم عليها قواعد ترقية أعضاء هيئة التدريس والتي تبنتها الجامعة منذ أمد ليس ببعيد، حيث نجد أن البحث العلمي يمثل حيزاً كبيراً من الاهتمام قد يصل إلى 60% من معايير الترقية. أضف إلى ذلك أن مسيرة البحث أو الإنتاج العلمي في الجامعة تسير عملياتها من خلال قنوات عدة ممثلة في المجلس العلمي، وكذلك مراكز البحوث العلمية التي تخدم كليات الجامعة في شتى التخصصات العلمية المختلفة بالإضافة إلى ما تقدمه تلك المراكز من خدمات علمية لكثير من القطاعات الاجتماعية ذات العلاقة بتلك التخصصات.
كما نجد أن المجلات العلمية والجمعيات السعودية العلمية بفروعها العلمية المختلفة وكذلك برامج الدراسات العليا لهما دور آخر في تلك المسيرة. وعلى الرغم من ذلك الدور الهام الذي تقوم به الجامعة في هذا المجال، إلا أن هذا لن يعفينا من القول بأن هناك العديد من المشكلات التي برزت وصاحبت تلك التفاعلات العلمية كمعوقات قد تحول دون تقدم تلك المسيرة العلمية لذلك هناك حاجة لتحديد تلك المشكلات ومن ثم وضع المقترحات المناسبة التي يمكن أن تسهم في حل تلك الإشكالات. وفيما يلي نستعرض بعضاً من تلك الإشكالات:
عدم توازن عبء العمل الأكاديمي بين الأقسام العلمية بالجامعة:
إن الرسالة العلمية الملقاة على عاتق الأستاذ الجامعي والتي لا تعرف حدوداً معينة تحتم عليه القيام بدور مميز وبارز من أجل إثراء المجال العلمي الذي ينتمي إليه، وتأتي مهنة التدريس في قائمة أولويات العمل الأكاديمي التي ينبغي للأستاذ الجامعي توظيف جلّ جهده ووقته في التحضير والبحث العلمي وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المهنة. زد على ذلك ما يقوم به الأستاذ الجامعي من أعمال أخرى ذات صلة بالعمل الأكاديمي والتي تدخل تحت عمليات الإشراف الأكاديمي أو الاشتراك في اللجان العامة أو الخاصة وما يتطلبه ذلك من جهد ومتابعة لتلك المهام.
إن مسيرة البحث العلمي تتأثر بتلك المفارقات غير المتوازنة القائمة بين الأقسام العلمية بالجامعة في جوانب العمل الأكاديمي، حيث إن حظوظ بعض الأقسام العلمية في تلك الجوانب غير متساوية، وخصوصاً تلك الأقسام العلمية الصغيرة في حجمها الكبيرة في جوهرها والتي تتسم كفاءاتها العلمية بالندرة مما يزيد عبء العمل الأكاديمي صعوبة، وهذا بدوره يحول بين الأستاذ الجامعي في تلك الأقسام وإنجازاته العلمية مما سيكون له تأثير عام في مستوى الإنتاج العلمي بالجامعة، فما الذي تتوقعه من عضو هيئة تدريس له نصاب أو عبء تدريسي قد يصل معدله إلى 17 ساعة؟ كما قد يصل عدد اللجان التي يعمل بها على مستوى تلك الأقسام ما بين ثلاثة إلى أربعة، وقد تزيد عن ذلك أحياناً، بالإضافة إلى تلك الأمور الجانبية الأخرى والتي تدخل ضمن اهتمامات الأستاذ الجامعي الشخصية.
إن تحقيق وضمان استمرارية مسيرة البحث العلمي في إطارها الصحيح مرهون بفاعلية تلك الكفاءات العلمية الموجودة بالجامعة وعلى رأسها الأستاذ الجامعي، وهذه الفاعلية لن تتم إلا من خلال توفير المناخ الأكاديمي ومناخ البحث العلمي الملائمين وذلك عن طريق إيجاد أو خلق ظروف متساوية في جوانب العمل الأكاديمي بين جميع الأقسام العلمية، مما قد يسهم إلى حد كبير في دفع عجلة البحث العلمي في الاتجاه المحدد له والذي تتطلع إليه جميع قطاعات المجتمع المستفيدة من ذلك حتى تتمكن من رفع أدائها الوظيفي للوصول إلى الغايات التنموية المرجوة.

تذبذب الموارد المالية وأثر ذلك على مسيرة البحث العلمي:
لقد كان لتلك الوفرة المالية في الماضي دور هام وبارز في تجسيد وقيام العديد من المؤسسات المساندة لعملية البحث العلمي، حيث سنت التشريعات والأنظمة لتلك المؤسسات. ورغم التذبذب في الموارد المالية التي تطرأ بين الحين والآخر على هيكل ميزانية تلك المؤسسات الداعمة لعملية البحث العلمي بالجامعة، إلا أن مثل تلك التشريعات والتنظيمات الخاصة بتلك المؤسسات تكاد تكون بمنأى عن تلك التحولات والتغييرات مما حولها إلى عوائق تعترض مسيرة البحث العلمي.
إن مثل هذا الوضع ينسحب على جميع مؤسسات أو قنوات البحث العلمي بالجامعة وعلى رأسها مراكز البحوث التي ينظر إليها على أنها القاعدة المتينة للبحث العلمي، إلا أن هذا الأمر يختلف تماماً مع وضع تلك المراكز حالياً، حيث إنها لازالت تعاني من أمور كثيرة.
فميزانية مراكز البحوث لم تعد باستطاعتها مواكبة تلك التنظيمات والتشريعات المقرة من قبل، حيث انعكس ذلك على دور المراكز مما جعل دورها منحصراً فقط في نشر بحوث أساتذة الجامعة. وهذا بطبيعة الحال لا يمثل الدور الفعلي لتلك المراكز. لذلك هناك حاجة لإعادة تقييم تلك الأنظمة والتشريعات الصادرة مسبقاً عن المراكز حتى تتمكن من استعادة وظيفتها الحقيقية والمتمثلة في تمويل البحوث التي يشرف عليها أساتذة الجامعة، كما أن ينبغي أن يعاد النظر في تلك النسب المستقطعة من العوائد المالية لتلك البحوث التي يقوم عليها بعض أساتذة الجامعة لصالح بعض القطاعات في ذلك، لذا أود أن أطرح اقتراحاً يتضمن تخصيص نسبة محددة (مثل الثلث) تستقطع من مجموع تلك النسب المخصصة للجامعة والكليات – بحيث يتم فيها دعم ميزانية مراكز البحوث وخصوصاً "بعد تمويل البحوث"، حيث إن مثل هذه النسبة المستقطعة بالإضافة إلى تلك المبالغ التي تحصل عليها مراكز البحوث من ميزانية الجامعة ستشكل في مجملها الدعم الحقيقي لدور مراكز البحوث في مسيرة البحث العلمي بالجامعة.

قواعد الترقية ومسيرة البحث العلمي:
لاشك أن أسلوب الترقية العلمية يعتبر أحد المداخل الرئيسة لتنشيط عملية البحث العلمي، لكنه ليس وسيلة الدفع الوحيدة وراء عملية البحث العلمي، فهناك من الوسائل والطرق ما يعين ويساعد في نشر وزيادة رقعة الإنتاج العلمي. وبما أن هذا الأسلوب يعد أحد العوامل المساعدة في زيادة حصيلة الإنتاج العلمي، بل من أكثرها تحفيزاً للأستاذ الجامعي لمواصلة إنجازاته العلمية، فقد قامت جامعة الملك سعود ممثلة في مجلسها العلمي بوضع العديد من القواعد بهدف تنظيم عملية الإنتاج العلمي ليغطي شتى التخصصات القائمة بالجامعة، كما جاء هذا التنظيم ليؤكد على أهمية وجودة الإنتاج العلمي في صوره المختلفة كالبحوث التطبيقية والنظرية، والكتب المؤلفة والمترجمة بالإضافة إلى تحقيق المخطوطات النادرة أو أي نشاط علمي يتسم بالإبداع ويخضع لعملية التحكيم. إلا أن مضمون وجوهر بعض من تلك القواعد لا يساير ما تسعى إليه الجامعة من دعم لتلك المسيرة، كما أنه يتعارض مع ما هو قائم من إمكانات أساسية هدفها مؤازرة جهود البحث العلمي، فدعونا نتأمل بعض هذه القواعد.
أولاً: يطرق البحث العلمي بوسائل عدة ويعرض بصور مختلفة، كما أن اهتمامات أساتذة الجامعة تتفاوت من شخص إلى آخر في كيفية طرق أبواب البحث العلمي، فمنهم من يجد متعة علمية في إنجاز الكتب الجامعية سواء بواسطة التأليف أو الترجمة، والبعض الآخر يركز جهوده من خلال البحوث التطبيقية أو النظرية والتي عادة ما يتم نشرها من قبل المجلات العلمية والمعترف بها، في حين نجد آخرون يركزون على بحوثهم وإنجازاتهم العلمية من خلال المؤتمرات أو الندوات العلمية.
إذن هناك مفارقات في الاهتمام وذلك في طبيعة واستراتيجية البحث العلمي لدى أساتذة الجامعة، إلا أنها جميعاً تصب في مصب واحد هو الإنجاز العلمي. غير أن المادة 14/ب من قواعد ترقية أعضاء هيئة التدريس قد لا تساير ولا تعزز تلك الاهتمامات والطموحات لدى أستاذ الجامعة في مجال البحث العلمي، بل قد تعيق أو تقتل تلك الدافعية لديه. والدليل على ذلك ما جاء في نص تلك المادة حيث يشير "البحوث المحكمة بأكملها والمقدمة للمؤتمرات العلمية المتخصصة والمنشورة أو المقبولة للنشر كاملة في مطبوعات المؤتمرات، على ألا يزيد ما يحتسب منها ضمن الحد الأدنى المطلوب للتقدم للترقية عن عمل واحد". ما مصير بقية الاعمال التي تزيد عن عملين أو أكثر والمقدمة للمؤتمرات؟ أليست بحوثاً علمية وفي مجال التخصص العلمي للمتقدم للترقية؟ بل قد تكون أعمالاً محكمة ومنشورة أو مقبولة للنشر. فما الفرق بين تلك الأعمال أو الأبحاث المقدمة في المؤتمرات وتلك الأعمال أو الأبحاث المماثلة لها في الإجراء أو المنهج العلمي والتي تجد طريقها إلى النشر في المجلات العلمية وتيم قبولها جميعاً ضمن الحد الأدنى للمتقدم للترقية؟ مفارقات عجيبة لا أجد مبرراً يمنع من اعتماد أكثر من عمل من أعمال المؤتمرات العلمية كبحوث مقبولة للتقدم بها للترقية ضمن الحد الأدنى.
ثانياً: ينص مجمل المادة الرابعة والعشرين من تلك القواعد على إرسال الإنتاج العلمي للمتقدم إلى محكمين وذلك لتحكيم إنتاجه العلمي، علماً أن هذا الإنتاج العلمي المقدم للترقية والمقبول للنشر أو المنشور من قبل المؤسسات العلمية (كالمجلات العلمية ومراكز البحوث والتي يعترف بها المجلس العلمي) قد أخضعته للتحكيم المركز من قبل أساتذة متخصصين، حيث تتبع تلك المؤسسات العلمية في إجراءات تحكيمها لتلك الأعمال المعروضة عليها أساليب التحكيم الأولي، بمعنى أن هذه الأعمال تعرض في مراحلها الأولية على أشخاص متخصصين أو متميزين في إجراءات المنهج العلمي قبل إرسالها إلى آخرين ليتم تحكيمها تحكيماً نهائياً بغرض نشرها. لذلك نرى بعضاً من البحوث لا تتجاوز مراحل تحكيمها المرحلة الأولى حيث يتم رفضها من قبل المحكمين الأوليين ومن قبل مجلس إدارة تلك المؤسسات إذا لم تستوف جميع الشروط والمعايير التي تحددها تلك المؤسسات من منطلقات علمية وفنية. إذن عملية التحكيم التي تقوم بها تلك المؤسسات لتلك الإنجازات العلمية المقدمة لها تمر بعمليات ومراحل من التحكيم المعقد والمبني في أساسه على جوهر وسمعة المؤسسات. أليس هذا العمل التي تقوم به تلك المؤسسات عملاً كافياً لاتسامه بالدقة والموضوعية؟
إن ما يفعله المجلس العلمي بخصوص تطبيق الإجراء (التحكيم) يشبه إلى حد كبير ما تقوم به تلك المؤسسات أو القنوات العلمية الأخرى، حيث ينظر الجميع إلى عملية التحكيم نظرة واحدة من حيث الهدف منها ومضمونها ألا وهي جودة الإنتاج. فالجودة الجيدة للإنتاج العلمي تمنح صاحبها أحقية نشر أعماله في المجلات العلمية أو غيرها من قنوات البحث العلمي الأخرى، كما أنها تؤهله للانتقال إلى المرتبة العلمية المتقدم لها إذا ما تم ضبط بقية الشروط والمعايير الأخرى المحددة في إطار قواعد الترقية.
فعدم الأخذ بالإجراءين السابقين قد يسهم في زيادة الإنتاج العلمي وتسهيله، بل سيدعم برامج الدراسات العليا بالكفاءات ذات الرتب العلمية المتقدمة بجهود أقل ومرونة أكثر. وإلا فإن العكس قد يوحي بأن أسلوب الترقية قد أصبح أكثر غاية في حد ذاته من كونه وسيلة لتطوير مفهوم البحث العلمي ومسيرته.

خلاصة:
مجمل القول هو أن مضمون البحث العلمي وجوهره يستند في نموه السليم على الدعم المعنوي والمادي. فطالما أن الاتجاهات العلمية وعلى رأسها الاتجاه نحو البحث العلمي تعتبر إحدى السمات التي يتميز بها مجتمع الجامعة، فلن تكون الأمور المادية العقبة الرئيسة التي يمكن أن تعترض مسيرة البحث العلمي. فمن الأمور الرئيسة والجوهرية التي ينبغي أن تتبناها مؤسسات وقنوات البحث العلمي بالجامعة أن يتم التعاون فيما بينها حتى يتحقق التكامل العلمي، فالمعرفة متغيرة ومتزايدة وفقاً لمقتضيات ومتطلبات العصر حتى أنها أصبحت على درجة من التعقيد الكمي والنوعي الذي يصعب معهما على المتخصص وحده متابعة ما يدور في دائرة أو حلقة تخصصه والإلمام به، لذا فإن هناك حاجة إلى تطوير مفهوم التكامل بين تلك المؤسسات حتى تستطيع مواكبة ومسايرة هذا الانفجار المعرفي، ومن هنا فإنني أدعو إلى أن يكون هناك مؤتمر علمي عام تتبناه الجامعة تحت مظلة المجلس العلمي للبحث في القضايا المتصلة بالبحث العلمي والعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسساته بالجامعة، وأخص بالذكر مراكز البحوث، المجلات العلمية، بالإضافة إلى الجمعيات العلمية التي أقرها المجلس العلمي.

اشكرك جزيل الشكر