البحث العلمي

البحث العلمي

لم يتفق العلماء والباحثون العلميون على تعريف واحد للبحث العلمي، فهناك تعاريف عدة، لعل أبسطها أنه كل نشاط ذي منهج يهدف إلى إنتاج معارف جديدة ترتبط بفهم الإنسان للظواهر الطبيعية التي تحيط به، ويؤدي في النهاية إلى رفع قدرات الإنسان على التحكم في هذه الظواهر والسيطرة على الطبيعة.

وهكذا يتبين أن البحث العلمي يهدف إلى زيادة معرفة الإنسان ورفع قدرته على التكيف مع بيئته والسيطرة عليها واكتشاف الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات والأفراد، وأنه ضروري لبناء دولة عصرية تتمتع بالرخاء. لذلك لابد من أن تكون البحوث التي تُنَفَّذ مرتبطة بخطة التنمية التي تضعها الدولة.

أنواع البحث العلمي

تصنف البحوث العلمية، نظرياً، في ثلاثة أصناف رئيسـية:

1 ـ البحوث البحتة (الأكاديمية): المهمة الأساسية لها هي القيام بتحقيق شامل ومعمق عن الطبيعة والمجتمع يؤدي إلى تكوين معارف جديدة تسهم في الإثراء العلمي، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي ومنافع اقتصادية. ومجالات هذا النوع من البحوث عادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها.

2 ـ البحوث التطبيقية: وهي تخدم خطة التنمية الاقتصادية.

3 ـ بحوث التطوير: وتهدف إلى نقل التكنولوجية المعاصرة وتطويعها لصالح البلد وتطوير تقانات محلية تناسـبه.

مستلزمات البحث العلمي وصعوباته

يحتاج البحث العلمي إلى مقومات، يمكن تلخيصـها في: الباحـث، وأداة البحـث (البنية التحتية)، والجو البحثي، والمُتَلَقّي أو المستفيد من البحث.

فالباحث يجب أن يكون مؤهلاً لإجراء البحوث العلمية. وتعد درجة الدكتوراه كافية لذلك، مع أن الكثير من الباحثين الناجحين لا يحملون هذه الدرجة العلمية.

ويتطلب البحث العلمي أدوات تتمثل بالأجهزة العلمية والأدوات اللازمة للعلوم البحتة والإنسانية والتطبيقية على حد سواء.

ولضخامة المعلومات التي تراكمت في كل اختصاص، صارت الحصيلة كبيرة تفوق طاقة أي فرد على حصرها والإحاطة بها. وهنا يأتي دور المكتبات: العادية والإلكترونية، التي توفر المعلومات المطلوبة للباحث عن طريق شبكات الاتصال بالمخازن الأخرى للمعلومات والمعطيات المتوافرة في أماكن بعيدة عن متناول الباحث. وقد صارت المعلوماتية في الوقت الحاضر العمود الفقري للبحوث العلمية وعاملاً مهماً في نجاح الباحثين في جهودهم.

أما التمويل فمن المسلم به أن المال هو الشرط الأساسي لتنمية العلم والبحث العلمي، ويجب أن يدرك صانعو القرار أن لابد من بذل المال لكي يتحقق ما تصبو إليه الدول من تقدم ورفعة.

ثم لا يمكن تحقيق أي تقدم علمي حقيقي من دون وضع سياسة عامة للبحث العلمي، وتحديد أهدافه ومحاوره وموضوعاته. ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية واضحة لدى القطاعات المنتجة والخدمية، وتشير إلى الأثر الذي يمكن أن تسهم فيه البحوث العلمية المحلية في إيجاد الحلول المثلى للقضايا والمشكلات التي تعترض القطاعات الخاصة، مِن اعتمادها على الحلول الجاهزة المستوردة من الخارج. ومن هنا تأتي أهمية وجود هيئة خاصة تنظم البحث العلمي وتضع أسسه وتعمل على وضع الأولويات بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

البحث العلمي في الدول المتقدمة

يختلف تنظيم البحث العلمي وأساليب عمله في الدول المتقدمة من بلد إلى آخر. ومع الجهود المبذولة من قبل قيادة أوربة الموحدة، فإن التباين موجود بين الدول الأوربية. فمنها ما ابتعد كثيراً عن المركزية (مثل بريطانية)، ومنها وسط بين المركزية واللامركزية (مثل فرنسـة)، ومنها ما فضّل الإبقاء على مسـتوى لا بأس به من المركزية (مثل ألمانية).

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن القطاع الصناعي يضطلع بدور كبير في البحث العلمي والتطوير، ينفذ بنفسه نحو 73% من النشاط في هذا الميدان، في حين ينحصر أثر الحكومة الاتحادية بنحو 11% من النشاط، والجامعات والكليات والمعاهد بنحو 12%، وتنفذ المؤسسات غير الهادفة للربح البقية الباقية.

أما في اليابان وكورية فيبرز أثر الدولة جلياً في التنظيم والتنسيق. فقد ارتكز البحث العلمي في اليابان على تكييف التقانة الأجنبية، ليصير بالإمكان توظيفها لإيجاد سلسلة من الاختراعات المتطورة ذات المزايا الجديدة التي تنسجم وأحوال الاقتصاد الياباني، معتمدة في ذلك على آلية السوق في توجيه أنشطة البحث العلمي والتطوير.

كما تعد تجربة الهند جديرة بالاهتمام من بين تجارب الدول النامية، فقد سبقت غيرها من الدول النامية في تشييد البنية التحتية للمعرفة العلمية والتقانية وتطويرها، وذلك باستحداث وزارات ومجالس وهيئات ومؤسسات بحث علمية . إلا أن الدراسات تشير إلى أن نتائج البحث العلمي والتطوير في هذه الهيئات لم تجد طريقها للاستخدام في القطاع الصناعي على نطاق واسع، لأسباب كثيرة أهمها: الافتقار إلى المعلومات عن آلية عمل السوق، وضعف عملية تطبيق المبتكرات المتطورة تجارياً، وميل المنشآت الصناعية والهندسية ميلاً كبيراً إلى التقانات الأجنبية. ومن أسباب ذلك أيضاً الافتقار إلى الموارد المالية والتقانية اللازمة، وضعف الترابط بين مختبرات البحث والتطوير الحكومية وحقل الإنتاج، مما أبقى أغلب الشركات الإنتاجية، تدور في فلك التقانة الأجنبية.

البحث العلمي في البلدان العربية

تواجه البلدان العربية تحدياً حضارياً كبيراً في مجال البحث العلمي والتطوير. وتزداد ضغوط هذا التحدي يوماً بعد يوم مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتشار وسائل الاتصال والمعلوماتية.

أدركت هذه الدول ذلك، فسعت إلى تأسيس مراكز وأجهزة تقوم برسم برامج البحوث العلمية والثقافية وتخطيطها وتنسيقها وتنفيذها. وتنوعت المراكز من حيث طبيعتها وارتباطها الإداري، فمنها ما اتسم باستقلالية إدارية ومالية، مثل مركز البحث العلمي الكويتي، والجمعية العلمية الملكية في الأردن، والمركز القومي للبحوث في مصر، ومركز الدراسات والبحوث في البحرين، ومنها ما هو تابع للوزارات أو المؤسسات أو الجامعات كما في سورية. جاوز عدد مؤسسات البحث العلمي وأجهزته في الدول العربية ثلاثمئة مركز، نصفها تقريباً مراكز مستقلة، وربعها تابع للوزارات والمؤسسات، والربع الباقي تابع للجامعات.

إن أهم المشروعات الإنمائية في البلدان العربية تعتمد على التقانات المستوردة، وتُستورد غالباً من دون توصية ذوي الاختصاص والعلماء الباحثين، وأحياناً كثيرة من دون استشارتهم، حتى سماع رأيهم بالبدائل المطروحة والأسس التي يُختار بموجبها. وإذا سلَّمنا بأن بعض البلدان العربية وضعت سياسات بحثية في مجالات كثيرة، فإنها تكون قصيرة الأجل، وإن وجدت هذه السياسات والخطط فإنها تكون غير شاملة ولا توضع دائماً موضع التنفيذ الفعلي ولا تحظى بالمتابعة والحزم الكافيين، وربما لا يجري في كثير من الأحيان تقويم نتائجها واستخلاص الدروس اللازمة منها وتوظيفها في الخطط اللاحقة.

إن معدلات العلماء والفنيين والعاملين في البحث والتطوير (لكل مليون) في البلدان العربية تقل كثيراً عن مثيلاتها في البلدان المتقدمة، إذ تصل نسبة العلماء المشتغلين بالبحوث والعلوم التطبيقية إلى 1.4% للعرب مقابل 36.6% للأوربيين، لكنها تتقارب مع مثيلاتها في البلدان النامية الكبرى التي حققت نجاحات ملحوظة في مجال التقدم العلمي والتقني كالصين والهند والباكستان وإيران. وهذا يعني أن البلدان العربية هذه صارت تملك القاعدة البشرية الأساسية من العلماء والفنيين، مما يؤهلها للانطلاق في مسيرة البحث العلمي، وعلى التغلب على جميع الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية فيها. ويبقى على هذه البلدان أن توظف هذه القاعدة العلمية البشرية في مجال البحث العلمي والتطوير التقني وفق سياسات وخطط محددة واضحة المعالم بهدف بناء حضارة خاصة بها.

ولكن لا يبدو هذا الأمر سهلاً وممكناً، لأن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج الإجمالي في الدول العربية متدنية جداً مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة أو إسرائيل. إن الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997 بلغ 7690 مليار دولار، خصصت منه 2.9% للبحث العلمي، أي إنها أنفقت على البحث العلمي في ذلك العام ما يعادل 223 مليار دولار سنوياً. أما إسرائيل فكان ناتجها الإجمالي 87.6 مليار دولار في ذلك العام، أنفقت منه 3.1% على البحث العلمي، مما يعني أنها أنفقت على البحث العلمي في عام 1997 ما يعادل 2.716 مليار دولار سنوياً. أما الناتج الإجمالي لمصر في ذلك العام فقد بلغ 71.2 مليار دولار، أنفقت منه 0.4 % على البحث العلمي، أي ما يساوي 0.285 مليار دولار. أما سورية فقد بلغ ناتجها الإجمالي عام 1997 نحو17.1 مليار دولار ونسبة إنفاقها على البحث العلمي 0.1 %، أي إن مقدار ما أنفقته على البحث العلمي يساوي 0.017 مليار دولار سنوياً.

يمكن حل مشكلات البحث العلمي في الدول العربية بوضع سياسة عامة للبحث العلمي في كل بلد عربي، والتنسيق بين هذه السياسات، وذلك بإحداث هيئة علمية مركزية في كل دولة عربية، وهيئة عربية مركزية لتخطيط البحوث العربية المحلية والمشتركة وتنسيقها وإدارتها وتسويقها، وزيادة نسبة الإنفاق من الناتج الإجمالي على البحث العلمي، والاهتمام بأحوال الباحثين وضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على رفع تأهيلهم العلمي باستمرار، ودعوة القطاعين العام والخاص لتمويل البحوث العلمية لمعالجة المشكلات التي يعانونها، وإنشاء مخابر ومراكز علمية متميزة، وإحداث معامل لتنفيذ البحوث المتخصصة، وتوفير منافذ كافية بأسعار مناسبة، على شبكات المعلومات العلمية اللازمة للبحوث العلمية، وتوفير المراجع والدوريات الضرورية لتلك البحوث.

وفيما يلي استعراض سريع موجز عن مؤسسات البحث العلمي في بعض الدول العربية:

ففي الأردن يتولى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يرأسه ولي العهد، إقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا، ووضع برامجها والخطط المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذها وتقويمها، وتنظيم التعاون العلمي والتقاني مع الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في القطاعات المختلفة. وتقوم بتنفيذ البحوث العلمية فيها الجمعية الملكية الأردنية، والجامعات، وأجهزة البحث العلمي الأخرى المرتبطة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وفي تونس يتولى تخطيط سياسة البحث العلمي وتنسيقها ورسمها جهتان: إدارة البحث العلمي وتتبع لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، ومجلس البحث العلمي والتقني. أما الأجهزة المنفذة للبحوث فهي المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يتألف من أحد عشر مركزاً .

أما في الجزائر فتخطط للبحوث العلمية المحافظة السامية للبحث العلمي والتقني، وهي تتبع لرئاسة الجمهورية. أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترسم السياسة العلمية والتربوية للجامعات. أما التنفيذ فتقوم به مراكز البحوث التابعة للمحافظة السامية للبحث، والمراكز البحثية التي تتبع الكثير من الوزارات، والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

وفي العراق يخطط للبحوث وينسق بينها ويرسم سياسة البحث العلمي مجلس البحث العلمي، الذي يرتبط برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعنى برسم السياسات العلمية للجامعات ومنها البحوث التي تجرى فيها. أما تنفيذ البحوث فيتم في المراكز البحثية التابعة لمجلس البحث العلمي وفي الجامعات المختلفة.

وتعد جمهورية مصر العربية، من بين الدول العربية، رائدة في مجال البحث العلمي، ففيها يخطط للبحث العلمي وينسق بين المراكز ويرسم السياسة العامة لها، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات الذي يرتبط بوزارة التعليم العالي. وينفذ البحوث في مصر المراكز البحثية والمعاهد التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية، وهي نحو عشرة مراكز، إضافة إلى البحوث التي تجري في الجامعات.

البحث العلمي في سورية

بدأ تنظيم البحث العلمي في سورية رسمياً عام 1958 بإحداث المجلس الأعلى للعلوم، الذي هو هيئة مستقلة يرأسـه وزير التعليم العالي. وهو يقوم بتحضير الخطط العلمية التي تشكل جوهر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني. كما يعمل على النهوض بالعلوم وتشجيع البحوث العلمية ونشرها، واقتراح السـياسـة المثلى لتنشـيط هذه البحوث والدراسـات وتنسـيقها وتوجيهها بما يحقق النهضة الفكرية والعلمية.

وفي عام 1966 صدر المرسوم 143 القاضي بإحداث وزارة التعليم العالي، الذي نظم الوزارة وحـدد مديرياتها المختلفة، ومنها مديرية البحث العلمي التي تقوم بدراسـة الخطط العامة للبحث العلمي في الجامعات، والتنسـيق بينها وبين خطط مراكز البحث العلمي الأخرى الموجودة في سورية.

وفي بداية السـبعينات صدر قانون إحداث الدراسات العليا في الجامعات، ظهرت بموجبه الدرجات الجامعية العليا. الدبلوم والماجسـتير والدكتوراه، وبدأ بناء على ذلك، التخصص العالي على مسـتوى الطلاب.

وفي عام 1975 صدر قانون تنظيم الجامعات رقم 1 الذي أُحدِث بموجبه مجلس التعليم العالي الذي يرأسـه وزير التعليم العالي ويضم رؤساء الجامعات ووكلاءها وممثلين عن الوزارات المختلفة ذات العلاقة و نقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سـورية. وهو يهتم بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ سـياسـة التعليم العالي في الجامعات.

إلا أن الانطلاقة الجادة للبحث العلمي في سورية كانت عام 1992 عندما جعل الرئيس حافظ الأسد مسـألة البحث العلمي مهمةً يجب التركيز عليها، وعاد فأكد ذلك عام 1994، بضرورة جعل البحث العلمي في طليعة الأولويات. وبناء على ذلك انطلقت وزارة التعليم العالي لتحقيق هذه الأهداف، فسـارعت إلى إجراء دراسـة لتطوير إدارة البحث العلمي في سورية، فبادرت بوضع عدة مشروعات لإنشــاء هيئة عامة للبحث العلمي مهمتها التنسيق بين الجامعات ومختلف الوزارات. وفي عام 2001 تقرر إحداث هيكل تنظيمي لأجهزة البحث العلمي في سورية يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، اعتمد في وضعه على أهداف البحث العلمي التي حددت في استراتيجية جديدة للبحث العلمي في سورية وضعت وأقرت من قبل السلطات العليا، تهدف إلى:

ـ وضع هيكل تنظيمي للبحث العلمي في الجامعات السورية.

ـ ربط بنية البحث العلمي بمراكز البحث ومراكز الإنتاج .

ـ تمكين الجامعات من القيام بمهامها العلمية المتكاملة والمتفاعلة مع المجتمع.

ـ تحديد توجهات عامة للبحث العلمي بما ينسجم مع الأحوال المحلية.

ـ استغلال الطاقات الكامنة، بشرية أو مادية، المتوافرة حالياً في الجامعات السورية وتطويرها، وصولاً إلى تحقيق إنتاجية عالية للبحث العلمي.

ـ اعتماد الجدوى الاقتصادية ركيزةً أساسية في التوجهات المقترحة للبحث العلمي، وذلك بآلية تشغيل لا مركزية متطورة لفعاليات البحث العلمي.

ومنذ عام 1993 وضعت الجامعات خططها للبحث العلمي، فحددت، بناء على ذلك، مشروعات البحوث التي سيجريها أساتذة الجامعات وفق استمارات خاصة، تُقرُّها المجالس الجامعية المختصة، وتُمَوِّلها الجامعات.

ودعمت الجامعات إدارة البحث العلمي لديها بتأليف لجان متخصصة لذلك: لجنة عليا للبحث العلمي، إلى جانب لجان دائمة فرعية للعلوم المختلفة، وحددت مهام كل منها بتنسـيق خطط البحث العلمي التي ترد من الكليات المختلفة والتنسـيق مع الوزارات المختلفة والمؤسـسـات البحثية الأخرى، والإشـراف على تنظيم أمور البحث العلمي في الكليات والأقسـام ومتابعة البحوث التي تجري فيها.

وفي مجال الدراسات العليا، تابع أساتذة الجامعات الإشراف على طلاب الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه وفق نظام حددت فيه الخطوات التي تبدأ منذ تقديم الطلب حتى إجراء الدفاع ومنح الدرجة.

كما بدأت الجامعات بتهيئة البنى التحتية الضرورية لعملية البحث العلمي الجادة، وذلك بتجهيز المخابر اللازمة وتوفير المراجع من كتب ودوريات وأتمتة للجامعات إدارياً ومخبرياً، ليستطيع الباحث الحصول على المعلومة أينما وجدت بأسهل الطرق.

ومن أجل تشجيع البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية، أعلنت وزارة التعليم العالي في سورية، منذ عام 1993، جائزة تمنح لأحسن بحث علمي ينجز في الجامعات السورية، عرفت باسم جائزة الباسل للبحث العلمي، في المجالات المختلفة، الأساسية والتطبيقية والإنسانية، هي مدالية مذهبة، وشهادة تقدير، إضافة لمبلغ نقدي قدره مئة ألف ليرة سورية (نحو ألفي دولار).

وتجدر الإشارة إلى وجود بعض المؤسسات الأخرى التي تقوم بإجراء البحوث العلمية في سورية، تابعة لمؤسسات ووزارات أخرى مثل مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وهيئة الطاقة الذرية ومركز الدراسات والبحوث العلمية التابعين لرئاسة مجلس الوزراء، كما أُحدثت مؤخراً هيئة عامة للبحوث العلمية الزراعية يرأسها وزير الزراعة تجري بحوثاً تتعلق بتطوير كل ما له صلة بالزراعة.

حسن حلمي خاروف

مراجع للاستزادة:

ـ إبراهيم محمد العلي، مشكلات البحث العلمي في البلدان العربية (اللاذقية، سورية 1997).

ـ صبحي القاسم، نظم البحث والتطوير في البلدان العربية «واقعها والالتزامات الجديدة لتقويتها» (1999).

ـ عدنان ابراهيم زيد الكيلاني وعصام حسن زعبلاوي، بنية أجهزة البحث العلمي في الوطن العربي ومقابلتها بدراسة حالات البلدان الأخرى في العالم (1997).

ـ حسان ريشة، واقع وآفاق البحث العلمي (جمعية العلوم الاقتصادية السورية 2000).

ـ صالحة سنقر، معوقات البحث العلمي (جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 1983).

ـ عثمان خضر محمد، البحث العلمي في الأقطار العربية (المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 1989).