تنوع أشكال البحث العلمي :

تنوع أشكال البحث العلمي :

البحث العلمي ليس مجرد قراءة المصادر الخاصة بموضوع، أو بمشكلة بحثية، وليس مجرد تجميع عشوائي للبيانات والمعلومات. لكن البحث نشاط علمي منظم لاكتشاف الحقائق، اعتمادًا على الطريقة العلمية، التى تفرض الموضوعية، من أجل معرفة الارتباط بين هذه الحقائق سعيًا إلى استخلاص المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية.

والطريقة العلمية التى يفرضها البحث العلمي تعتمد أساسًا على الاستقصاء النقدي والتحليلي، ووفق هذه الطريقة يتم تحديد المشكلات البحثية، وفرض الفروض، وجمع المعلومات وتنظيمها وتحليليها، واستخلاص النتائج، والتأكد من مدى ملاءمة الفروض فى ضوء ذلك، واقتراح البدائل أو الحلول الممكنة.

ومثل هذه الطريقة تتم فى صورة تحقق شروط الحياد والموضعية، وهى لا تكتفي عادة بمجرد الوصف والتشخيص، بالرغم من أهمية الوصف كمتطلب أساسي فى البحث العلمي، إلا أنه لا يمكن أن يكون غاية فى حد ذاته، إنه يمثل فحسب خطوة فى سبيل التحليل والتفسير، وطرح التساؤلات . إنها طريقة تفرض خطوات يقوم عليها البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى جمع الوقائع والبيانات المتصلة بها، واختيار البدائل والحلول الممكنة، وتقييم البدائل الأكثر ملاءمة لمعالجة المشكلة المطروحة للبحث.

تقوم الطريقة العلمية على ثلاث أسس ، أولها: التسليم أن الحقيقة يمكن اكتشافها من خلال ملاحظة الواقع وإمكانية إرجاع الظواهر إلى أسبابها؛ وثانيهما: أن النتائج لا يمكن التسليم بها إلا إذا توافرت الشواهد والأدلة الواقعية على صحتها، وذلك ليس فقط من خلال ملاحظة الوقائع، بل أيضًا محاولة اكتشاف العلاقات التى تربط بين الوقائع للوصول إلى نتائج عامة ـ والانتقال من الخصوصيات إلى القضايا العامة هو جوهر الطريقة الاستقرائية التى أضحت أساس المنهج العلمي ـ وثالثًا: الاستعانة بالتجريب، وهو ببساطة ملاحظة مقننة، تهدف إلى التحقق من صحة الفروض الأولية. ولقد أصبح المنهج التجريبي فى أساسه يقوم على: 1ـ الملاحظة. 2ـ إجراء المقارنات. 3 ـ ثم استخلاص النتائج.

ويجرى التمييز بين أشكال عدة يظهر بها البحث العلمي، وفق معايير كهدف البحث، أو المعيار الزمنى، أو طريقة النشر.

حيث يمكن التمييز بين ثلاث أشكال من البحوث العلمية ، وفق الهدف من البحث:

الشكل الأول: بحوث تسعى للكشف عن الحقائق، وتتركز أنواع البحوث الميدانية فى هذه الفئة، كالاستبيانات والمسوح المختلفة، والتى يتم رصد وتنظيم نتائجها وتحليلها، بهدف الوصف والتشخيص، وتحقيق التراكم العلمي، فضلاً عن فائدتها العلمية فى رسم الحلول لمشكلات المجتمع وتحقيق أهداف الأمة.

الشكل الثاني: لا يتضمن هذا الشكل بحوث تعتمد على جمع بيانات ميدانية يقوم بها الباحث بنفسه، أو من خلال فريق بحثه، وإنما يتضمن بحوث تسعى إلى تحليل وتفسير بيانات ونتائج دراسات سابقة ومنشورة، مثال ذلك: توافر بيانات تؤكد ارتفاع معدلات أعمال العنف وعدم الاستقرار فى نظام سياسي معين، وفق أرقام منشورة، فيقوم البحث بتحليل وتفسير هذه البيانات، ومحاولة الوصول إلى نتائج محددة. ومثال آخر: حول المستقلين من المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المصري، حيث تؤكد الأرقام المنشورة ارتفاع نسبة هؤلاء بشكل متزايد، وهو ما قد يثير اهتمام بعض الباحثين، ممن يقومون بتحليل هذه البيانات ومحاولة تقديم تفسيرات لها.

الشكل الثالث: بحوث التنظير، أو ما يعرف أحيانًا بالبحوث الأساسية ـ تمييزًا لها عن البحوث التطبيقية ـ وهدف هذه البحوث الربط بين الوقائع فى صورة تمكن الباحث من صياغة قضايا نظرية مجردة قادرة على التفسير، وربما التنبؤ، ويطلق على مثل هذه الصياغات مصطلح القانون العلمي، ومثل هذه البحوث النظرية ذات أهمية فى تطور حالة العلم، وإن كانت تواجه صعوبات لا تخفى على الباحثين والعلماء. رغم ذلك فالنظرية دائمًا، وإلى جانب كونها الأداة المحققة لأهداف العلم، فإنها قد تصبح غاية فى ذاتها ومطمحًا يسعى الباحث الجاد إلى تحقيقه.

مما سبق يتبين أهمية التمييز بين:

أولا : بحوث أساسية وبحوث تطبيقية، وتهدف البحوث الأساسية إلى "العلم من أجل العلم"، بينما تهدف البحوث التطبيقية إلى توفير المعرفة من أجل حل مشكلات الحياة السياسية، وكلا النوعين قد يخدم الآخر، فالبحوث الأساسية قد تلقى الضوء على مشكلات واقعية، كما أن البحث التطبيقى قد يعتمد فى صياغة فرض من الفروض يسعى البحث الأساسي إلى اختبارها والتحقق منها.

ثانيًا: بحوث وصفية وأخرى تحليلية أو تفسيرية، والتمييز هنا يكون وفق طبيعة البحث وأهدافه وإطاره النظرى.

وقد يمكن التميز بين بحوث ميدانية وأخرى لا تعتمد على التجربة أو الاستبيان.

وتشير بعض الكتابات إلى التمييز بين البحوث الكمية والبحوث الكيفية، أو التقليدية والحديثة. فقد ظل الاهتمام بالبحوث السياسية قبل الحرب العالمية الثانية يدور فى إطار المناهج التقليدية، والتى كانت ذات طابع كيفي واضح، يركز على جوانب وصفية وشكلية، ولم تتطور إلى الطابع الكمي إلا مع إدخال المنهج السلوكي إلى البحث السياسي، واستخدام أدوات إحصائية ورياضية فى البحوث السياسية والاجتماعية، وظلت البحوث الكمية على أهميتها مع تطور المدرسة ما بعد السلوكية، وإن واكبها، واستمر فى التوازن معها، عدد من المناهج والبحوث الكيفية.

وهناك من يميز بين نوعين من البحوث أو الدراسات ، وفق معيار زمني :

1ـ دراسات طولية Longitudinal : وتتناول هذه الدراسات فترات زمنية ممتدة، قد تأخذ شكل مراحل كالدراسات التاريخية، ودراسات التنمية بمراحلها ونماذجها المتتالية، أو دراسة السلاسل الزمنية التى تتكون من قرون أو عقود أو سنوات أو حتى شهور وأيام.

2ـ دراسات عرضية Cross-Sectional : وتقوم هذه الدراسات على أساس مع المعلومات فى لحظة زمنية واحدة، وقد تأخذ شكل دراسات عن طريق الملاحظة أو استطلاعات الرأى وغيرها.

وثمة طريقة أخرى للتميز بين أنواع البحوث من حيث طريقة النشر :

حيث يمكن التمييز بين الكتب والمقالات والرسائل العلمية، والأخيرة يقوم بإعدادها طلاب الماجستير والدكتوراه. ويفترض أن تمثل لهؤلاء تدريبًا على البحث العلمي، وعلى خطوات ومكونات وإجراءات هذا البحث، والتفكير العلمي وأسسه ومتطلباته.
خطة البحث :


"خطة البحث" تتضمن الخطوات المتتابعة التى تكفل أن تتحدث الوقائع ذات الصلة، عن نفسها، وتمد الباحث بالإجابة التى يسعى إليها، من الضروري تحديد موضوع البحث، ومحوره الرئيسي، والمشكلة أو المشكلات البحثية التى يتناولها البحث، والتساؤلات الرئيسية والفرعية التى يسعي للإجابة عنها، ويبدأ البحث الناجح عادة بعبارة مبسطة تعبر فى وضوح عن مشكلة البحث، وتبلور التساؤلات التى يطرحها، وقد يطلق على الخطة اسم مشروع البحث أو مسودة البحث أو استراتيجية البحث أو تصميم البحث أو المخطط الأول للبحث Research Proposal وغيرها من تسميات مترادفة لما يطلق عليه "خطة البحث".



وقيام الباحث بعمله البحثي دون خطة مسبقة، كأن يبادر بجمع المعلومات والبيانات حول المشكلة التى يطرحها البحث دون تخطيط ، أو بتخطيط جزئى محدود قد يعنى إهدار جهود الباحث فى جمع بيانات قد لا تكون على صلة وثيقة بمشكلة البحث، أو جمع بيانات مشتتة أو ضخمة، إلى درجة تربك الباحث، بالرغم من صلتها بالمشكلة البحثية، وقد تقوده إلى الإحباط أو الانصراف عن استكمال بحثه.

وعلى العكس من ذلك فإن نجاح الباحث فى صياغة مشروع بحثه أو خطته بشكل دقيق يكفل له بحثًا علميًا ناجحًا، كما يوفر له الجهد والوقت والتكلفة، وتتطلب الخطة المحكمة تحديد خطوات البحث كعملية شاملة، بشكل واضح، وإخضاعها للمراجعة والتقييم، والتفكير النقدى، إنها تًُعد بمثابة "الرسم الهندسي للبناء"، وتحتاج إلى تدريب ومهارة يزداد الطلب عليها، والخطة كالرسم الهندسي تتسم بالوضوح والبساطة والإيجاز حيث لا تحتوى إلا كل ما هو ضروري وله أهميته.

وتسهم خطة البحث الناجحة فى تركيز جهود الباحث على التفاصيل والمحاور الأساسية والفاصلة، والقضايا الرئيسية، والاهتداء إلى أفضل الإجراءات والأدوات التى يمكن تبنيها فى حل المشكلة.

وكما أن الرسم الهندسي ليس عملاً فنيًا، فالخطة ليست عملاً أدبيًا أو فنيًا كذلك، فأهميتها فى أنها تعرض الفكرة فى وضوح ودقة واختصار فى التعبير، وتشير إلى الكيفية التى تجرى من خلالها إدارة البحث، وتتوج الجهود فى سبيل معالجة وحل المشكلة، وطريقة وصف وجمع ومعالجة البيانات، وتنظيم الأفكار وترتيبها وفق الأهمية النسبية لكل منها.

فالخطة تعرض عادة المشكلة المراد بحثها دون غموض أو لبس، وقد تناقش الجهود السابقة لباحثين آخرين، تناولوا مشكلات قريبة أو ذات صلة بمشكلة البحث، وتحدد على وجه الدقة البيانات والمعلومات ذات الأولوية فى حل المشكلة، وكيفية جمع وتنظيم وتحليل هذه المعلومات والبيانات وتفسيرها. كما تتضمن الخطة تقسيم البحث، وإطاره النظري، وقائمة المراجع الأساسية.

خطة البحث إذن تتسم بالوضوح والإيجاز والدقة، فتصبح مشكلة البحث وإجراءاته وأقسامه وإطاره النظري واضحة ودقيقة، إذ لا تصلح خطة مكون من أجزاء وعناصر غير مترابطة ينقصها الانتظام والتسلسل المنطقي، واللغة الواضحة المبسطة والمعبرة فى إيجار عن المعنى.