مفهوم الدخل (نظرية المحاسبة )

من طرف **عزيزة** الأربعاء مايو 12, 2010 6:45 pm

المقدمة :ـ

يختلف مفهوم الدخل المحاسبي عن مفهوم الدخل الاقتصادي اختلافا جوهريا ، حيث أن المحاسبون يختلفون مع الاقتصاديون في المنهج الذي يسلكونه في قياس الدخل . ولا ينحصر الاختلاف في نظرة كل من الفريقين اتجاه مفهوم الدخل بل أيضا في أسلوب قياس الدخل .

وفيما يلي سنتطرق إلي الاختلاف بين مفهوم الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي بشئ من التفصيل وسنتحدث عن المستويات الثلاثة لمفاهيم الدخل وهي :ـ

1. مفاهيم الدخل عند المستوي الهيكلي

2. المفاهيم التفسيرية للدخل

3. المفاهيم السلوكية للدخل

ثم سنتطرق إلي العناصر التي يجب أن يتضمنها الدخل من خلال الحديث عن الدخل الشامل والدخل الجاري وأخيرا سنتحدث عن الطوائف المحتسب لها الدخل.

الاختلاف بين مفهوم الدخل الاقتصادي ومفهوم الدخل المحاسبي:ـ

يختلف مفهوم الدخل الاقتصادي عن مفهوم الدخل المحاسبي ، حيث يري الاقتصاديون أن الدخل يتمثل في ( الحد الاقصي من الموارد الاقتصادية الذي يمكن للفرد أن يستهلكه خلال فتره زمنيه معينه مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفترة بنفس المقدار الذي كانت عليه في بداية الفترة ).

ويتماشى هذا المفهوم مع مدخل المحافظة علي رأس المال والذي يكتسب أهميه خاصة في فترات التضخم الاقتصادي .

وكان أول من عالج المفهوم الاقتصادي هو العالم (ادم سميث ) حيث عرفه بأنه " ذلك المبلغ الذي يمكن للفرد صرفه خلال فترة زمنيه معينه دون المساس برأس المال ". ثم تبعه ( هيكس ) حيث عرف الدخل بأنه " يمثل الفرق بين ثروة الفرد في نهاية الفترة وثروته في بدايتها " .

ووفقا لما تقدم فان الدخل وفقا للمفهوم الاقتصادي يقاس بصافي أصول المنشاة في لحظة زمنية معينه.

آما من وجهة النظر المحاسبية فان المحاسبون يتمسكون بفرض ثبات وحدة النقد ويتمسكون أيضا بمبدأ التكلفة التاريخية في إثبات أصول المنشاة والتزاماتها ومن حيث أسلوب القياس يركز المحاسبون علي حركة الأنشطة التي تحدث خلال الفترة وهذا يعني أن المحاسبون يسلكون منهج العمليات وعلي هذا الأساس يقاس دخل الفترة بالمعادلة الآتية :

دخل الفترة = الإيرادات - المصروفات + المكاسب - الخسائر

ويمتاز مدخل العمليات في قياس الدخل عن مدخل المحافظة علي رأس المال في انه يوفر معلومات أكثر تفصيلا عن مصادر الدخل مما يتمشى مع مبدأ الإفصاح ، كما يوضح آثر الانشطه التي تمارسها المنشاة علي العائد المحقق وعلي الأموال التي يستثمرها الملاك، وبالتالي يوفر مجموعة من المؤشرات التي تمكن من التنبؤ بالتدفق النقدي المستقبلي للمنشاة . ومما سبق نجد أن الاختلاف بين المفهوم الاقتصادي والمحاسبي للدخل يكمن في أن الدخل المحاسبي يعبر عن صافي الفرق بين الإيرادات والمصروفات ، آما الدخل الاقتصادي يعبر عن التغير في صافي الثروة .

مستويات مفاهيم الدخل :ـ

يوجد ثلاثة مستويات لمفاهيم الدخل وهي:ـ

1- مفاهيم الدخل عند المستوي الهيكلي :ـ

مع أن المحاسبين يقدمون خدمة للتفسير الواقعي للدخل عموما أو أثره السلوكي ، فأنهم بصفة عامة يقيمون المبادئ والقواعد علي أساس مقدمات لا ترتبط بالمعرفة الواقعية أو الآثار السلوكية ، وعلي سبيل المثال فأن مجموعة دراسة أهداف القوائم المالية ذكرت أن :

"الأرباح ... تقوم علي الأعراف والقواعد التي يجب أن تكون منطقيه وتتصف بالثبات الداخلي ،حتى لو لم تنسجم مع تعريف الاقتصاديين للدخل "

ولقد استخدم المحاسبون العديد من المصطلحات بصفة دائمة مثل:ـ (التحقق ، وأساس الاستحقاق ،والمقابلة) حتى أننا نميل لقبولها كما لو كان لها تفسير .

وهذا لا يعني أن المفاهيم المحاسبية تفتقر إلي جوهر تفسيري ، حيث يوجد الكثير من المفاهيم لها معني واضح مثل Sad

المبيعات ، والمشتريات ) .

فالدخل المحاسبي هو محصلة مجموعة من العناصر لا يوجد لكثير منها مضمون تفسيري ،وإذا كان احد هذه العناصر غير ذي مغزى وكان له أهميه كبيرة ، فان صافي الدخل سوف يكون غير ذي مغزى حتى لو تضمن معلومات للأسواق المالية .

ولقد أكد (بدفورد ) علي أن قراء القوائم المالية يجب أن يدركوا أن معني الدخل المحاسبي يمكن معرفته فقط بمعرفة كيفية قياسه ( المدخل الإجرائي أو العملي ).

ويوجد مدخلين ضمن هذا المدخل هما :ـ

أ- مدخل العمليات في قياس الدخل :

ويعتبر هذا المدخل أكثر المداخل التقليدية التي استخدمها المحاسبون ، ويتضمن هذا المدخل تسجيل التغيرات في قيم الأصول والالتزامات أذا كانت تمثل نتائج العمليات ويستخدم لفظ العمليات في جوهره الواسع ليشمل العمليات الداخلية والخارجية وتستبعد التغيرات التي تحدث للأصول نتيجة التغير في القيمة السوقية أو التغيرات في التوقعات فقط . أي دون إجراء تبادل ، ويتميز هذا المدخل بالاتي :ـ

1. يمكن تبويب مكونات الدخل بطرق عديدة ، فقد تبوب علي أساس المنتج أو فئة العملاء وبذلك يتاح للإدارة الحصول علي معلومات أكثر فائدة .

2. يمكن التقرير عن الدخل الناتج من كل المصادر المختلفة طالما يمكن قياس هذه الدخول.

3. يقدم أساس لتحديد أنواع و مقادير الأصول والالتزامات في نهاية الفترة .

4. تتطلب كفاءة الأعمال تسجيل المبادلات الخارجية لأسباب أخري .

5. يمكن أعداد القوائم المختلفة بحيث ترتبط كل منها بالأخرى .

و يؤثر هذا المدخل في حقوق الملكية لأنه نتيجة لهذه العمليات يتم ازدياد أو انخفاض قيمة المنشأة ، مما يترتب عليه زيادة أو نقص في ثروة الملاك .

ب - مدخل الأنشطة في قياس الدخل :ـ

يركز هذا المدخل علي أنشطة المنشاة وليس علي العمليات ، ويرجع ذلك لأنه يفترض نشأة الدخل حينما تحدث أنشطة أو أحداث معينه وليس نتيجة لعمليات معينه . ويعتبر تطبيق هذا المدخل امتداد لمدخل العمليات ويكمن الاختلاف بين مدخل الأنشطة ومدخل العمليات في أن مدخل العمليات يقوم علي أساس إعداد التقارير التي تقيس حدث خارجيا ، بينما مدخل الأنشطة يقوم علي مفهوم واقعي للنشاط أو الحدث , ومن مزايا هذا المدخل الأتي :ـ

1. يسمح بقياس الدخل وفقا لمفاهيم متعددة ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة .

2. تبويب مكونات الدخل علي أساس أنواع الأنشطة أو الأعمال التي تتضمنها هذه الأنشطة وبالتالي يسمح بتنبؤات أفضل .

ورغم هذه المزايا إلا أن كلا المدخلين قد فشلا في التعبير عن الواقعية في قياس الدخل ،لان كلا منهما يعتمد علي نفس العلاقات الهيكلية ونفس المفاهيم والتي تفتقر إلي إطار عملي .

ثانيا:ـ المفاهيم التفسيرية للدخل :ـ

يشير المحاسبون إلي مفهومين اقتصاديين يعتمدان علي مشاهدات في عالم الواقع كنقاط بدء منطقية نحو تحديد تعريف للدخل المحاسبي. وهذان المفهومان هما التغير في الرفاهية وتعظيم الربح في ظل ظروف معينه لهيكل السوق والطلب علي المنتج وتكاليف المدخلات .

ولقد تعرف مجلس معايير المحاسبة علي هذين المفهومين كالتالي :ـ

" الدخل الشامل هو التغير في حق الملكية ( صافي الأصول ) في الوحدة خلال فترة زمنية "

" إن اختبار النجاح أو الإخفاق لعمليات منشاة معينة يكون علي أساس زيادة النقدية الداخلة ( أو نقصها ) عن النقدية التي ثم إنفاقها ( استثمارها ) علي المدى الطويل "

ويعتبر المفهوم الأول المحافظة علي رأس المال، بينما الثاني شكلا لمفهوم الزيادة القصوى للأرباح أو مقياسا للكفاءة.

ومن المفاهيم التفسيرية للدخل هي :ـ

1- رأس المال ، الدخل

وفقا للمقياس الذي قدمه الاقتصادي ارفنج فيشر فان رأس المال هو ( مخزون الثروة في لحظة معينه من الزمن ) . أما الدخل فهو ( تدفق من الخدمات خلال الزمن ) .
ويمثل رأس المال تجسيدا ( مستودعا) للخدمات المستقبلية ،بينما يعبر الدخل عن الاستمتاع بهذه الخدمات علي مدار فترة معينه من الزمن . وعندما تنسب هذه المقاييس إلي منشآت الأعمال فإنها تتخذ معاني مختلفة قليلا . وإذا نظرنا إلي المنشاة علي أنها ذات طبيعة دائمة نسبيا ، فليس من مسئوليه المحاسب أن يتدبر أمر صيانة رأس المال المستمر ،فهي مسئولية الإدارة .

وتكمن مسئولية المحاسبيين في إعداد التقارير عن المقادير التي أتيحت للمنتفعين لإغراض استمتاعهم أو إعادة استثمارها وعن تغيرات رأس المال .

ولهذا توجد تفرقة بين نوعين من التدفقات :ـ

النوع الأول :ـ هي التدفقات التي توجه للمنتفعين .

و النوع الثاني:ـ هي التي تعبر عن تخفيض الثروة.

بالمعني المحاسبي التفرقة بين الدخل واسترداد رأس المال .، وهذا يعني انه من الأهمية أن نفرق بين دخل المنشاة و استرداد رأس المال ، حيث أن التغير في رأسمال المنشاة قد يؤثر علي التدفقات المستقبلية لأصحاب الأسهم العادية ، ومن ثم حقوقهم عند أي نقطة من الزمن ، وأيضا قد يؤثر التغير في رأسمال المنشاة علي العلاقة بين مختلف أصحاب الحقوق المختلفين بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة والدائنون .

ومع فصل الملكية عن الرقابة في معظم الشركات الضخمة فان علي المحاسبة مسئولية التقرير عن إخلاء مسئولية الإدارة التي عهد إليها بالاستخدام الصحيح والكفء لرأس المال المستثمر ، ويعتبر التمييز السليم بين الدخل والتغيرات في رأس المال احد الوسائل لتحديد مدي تنفيذ الإدارة لوظيفة تشغيل المنشاة لغرض منفعة ملاكها ، ومع ذلك لم تتبلور مفاهيم رأس المال والدخل بوضوح ويمكن تحيد رأس المال بمقاييس وحدة النقود الجارية أو وحدة النقود ثابتة القيمة ، أو مقاييس مادية ، أو مقاييس طاقة إنتاج السلع والخدمات أو بمقاييس التوقعات الخاصة بالتدفقات المستقبلية إلي حملة الأسهم .

2-مفاهيم الدخل علي أساس المحافظة علي الثروة :ـ

يفترض مفهوم المحافظة علي الثروة نظرة شاملة لرأس المال المستثمر في المنشاة ،ويعتبر هاما لحملة السندات وحملة الأسهم الممتازة ,ومقدمي الائتمان قصير الأجل بالإضافة لحملة الأسهم العادية ،حيث يهتم جميع هؤلاء باحتمال استرداد حقوقهم في تاريخ مستقبلي .وتزيد توقعات قيام المنشاة بالسداد إذا تمت المحافظة علي مجموع رأس المال المستثمر فيها عند مستوي ثابت أو قابل للزيادة ،كما تقل توقعات السداد إذا تناقص رأس المال سواء بالخسائر أو دفع توزيعات تزيد عن الأرباح .

وتكمن اكبر صعوبات هذا المدخل في قياس صافي الأصول في بداية ونهاية الفترة ،وفيما يلي بعض طرق تقييم صافي الأصول :ـ

1. رسملة صافي تيار النقدية المتوقع أو الخدمات التي تستلم علي مدار حياة المنشاة .

2. مجموع اسعار بيع الأصول ناقصا مجموع الالتزامات .

3. تقييم المنشاة بأسعار السوق الجارية لأسهم رأس المال المتداولة .

4. تقييم المنشاة باستخدام قيم المدخلات ( التكلفة التاريخية أو الجارية ) للأصول غير النقدية ثم إضافة القيم النقدية الحالية للأصول النقدية ثم تطرح الالتزامات .

1- الرسملة :ـ

وهي تمثل احد المفاهيم المقترحة لقياس صافي الأصول في بداية ونهاية الفترة ،ويتم تحديد القيمة الرأسمالية للتوزيعات النقدية المستقبلية التي تجريها المنشاة علي المساهمين خلال حياتها المتبقية متضمنة القيمة النهائية المتوقع سدادها عند التصفية و لحساب الرسملة هناك 3 عوامل هي :

· مقدار التوزيعات النقدية الصافية المتوقع سدادها كل سنة .

· عدد السنوات المتبقية في حياة المنشاة .

· معدل الخصم الملائم .

ومن مفاهيم الرسملة رسملة المصروفات أي تعديلها من مصروفات دورية تقفل خلال السنة إلي مصروف رأسمالي يهلك علي عدة فترات ,وكما يمكن أن نعرف الرسملة بأنها " تحويل الأرباح المحتجزة في شكل احتياطيات إلي رأس المال سواء كان ذلك بطرح أسهم جديدة أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم".

ورغم أن مفهوم الرسملة له وجاهته كمفهوم اقتصادي للدخل فانه يواجه بعض العيوب النظرية والعملية من وجهة النظر المحاسبية ،ونذكر منها الأتي :ـ

1. لا يمكن تحويل توقعات التدفقات النقدية المستقبلية إلي قيم وحيدة أو المقادير المؤكدة المعادلة بدون معرفة اتجاه مستخدمي المعلومات نحو المخاطر .

2. بينما يركز المفهوم علي عنصر الزمن والتدفقات النقدية المتوقعة فانه يهمل الإحداث والأنشطة الاقتصادية الإخري .

3. لا يفصح مقياس الدخل عن مصدرة من حيث كونه نتيجة تصرفات الإدارة أو انه نتيجة ظروف الصدفة وهو بهذا المفهوم لا يقدم معلومات مفيدة عن كفاءة الإدارة .

4. تحدد قيمة المنشاة علي أساس خصم جميع التدفقات النقدية المتوقعة غير المحدودة في المستقبل وكثير منها ليس له علاقة بالنشاط الجاري أو الماضي .

5. يقوم بحساب الدخل الجاري قبل التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية .

6. في عالم يسوده عدم التأكد، تعتمد التوقعات علي حالة التفاؤل أو التشاؤم السائدة في وقت معين .حيث يصعب معالجة عدم التأكد بطريقة ثابتة من فترة لإخري .

2- القيمة السوقية :ـ

وهي المقدار الذي يرغب المستثمرون سداده في مقابل المنشاة كوحدة . ويعتبر هذا المقدار بديلا للتوقعات النقدية المستقبلية . ويواجه هذا المدخل نفس الصعوبات التي تواجهها طريقة الرسملة بالإضافة إلي انه من الصعب فصل الدخل القائم علي أساس معدل حكمي شخصي للعائد . ورغم هذه الصعوبات إلا انه يوجد بديلا أخر وهو قياس المنشاة بضرب عدد الأسهم المتداولة في السعر السوقي للسهم كما في أسواق التداول . وميزة هذا الإجراء هو الوصول إلي تقييم يمكن التحقق منه ، ويختلف هذا المدخل عن طريقة الرسملة حيث أن سعر السوق في هذه الحالة يعبر عن سعر عدد قليل من الأسهم ولكنه لا يفترض إمكانية شراء جميع الأسهم بهذا السعر وأيضا يختلف معدل الخصم الحكمي الذي أعده المحاسب عن معدل الفرصة البديلة والتعديل وفقا لمخاطر السوق .

3- المعادل النقدي الجاري :ـ

يمكن تعريف رأسمال المنشاة علي انه النقدية أو المعادل النقدي لجميع الأصول ناقصا مجموع الالتزامات أو المعادل النقدي لها . كما يمكن تعريف المعادل النقدي الجاري علي انه "سعر البيع في السوق ، أو السعر الممكن تحقيقه لأصول المنشاة" ويتم تحديد دخل الفترة كالأتي:ـ

1. تحديد صافي أصول المنشاة في نهاية الفترة .

2. تحديد صافي أصول المنشاة في بداية الفترة .

3. تحديد مقدار التغير في صافي أصول المنشاة .

4. تعديل التغير في صافي أصول المنشاة خلال الفترة بالعمليات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .

وبالإضافة إلي زيادة أمكانية التحقق نتيجة استخدام المعادل النقدي فان تحديد الدخل علي أساس مقارنه التغيرات في الأسعار السوقية للأصول والالتزامات تمتاز بأنها تقدم أساسا أفضل للحكم علي البدائل المتاحة للإدارة ، ولكن هذه المقارنة تعتبر أساسا محدودا للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية ،حيث تفصح عن طبيعة التغيرات التي حدثت في الفترات السابقة .

ومن العيوب الرئيسية لهذه الطريقة هي الافتقار إلي سوق قائم لكثير من الأصول التي تمتلكها المنشاة ، حيث تعبر أسعار السوق المتاحة عن قيم التصفية بأكثر مما تعبر عن الثمن الذي يمكن الحصول عليه في سوق منظمة .

4- الأسعار التاريخية للمدخلات:ـ

يوجد مفهوم مفترض للمحافظة علي الثروة شبيه بالأسس المقبولة عمليا ويتضمن هذا المفهوم استخدام أسعار المدخلات مقاسه بالتكاليف التاريخية أو التكاليف الجارية ناقصا الاستهلاك . وبالرغم من أن لهذا المفهوم نفس إطار المفاهيم الاخري للمحافظة علي رأس المال ،إلا انه ليس مجالا للتفسير الواقعي نظرا لاعتماده علي توزيع الاستهلاك ومفهوم التحقق ويتضمن تحديد الدخل علي أساس قواعد إجرائية بأكثر من اعتماده علي الواقع .وفي غياب تغيرات الأسعار يفترض تطبيق مفهوم المحافظة علي رأس المال المستثمر الحقيقي إذا كانت الأصول في نهاية الفترة معبرا عنها بمقاييس أسعار المدخلات ( التكاليف ) تساوي مجموع أسعار المدخلات للأصول عند بداية الفترة .وتعبر الزيادة في هذه القيم عن الدخل ،وذلك بعد تعديلها بعمليات رأس المال وتوزيعات الإرباح . وينتج هذا الدخل من تحويل أسعار المدخلات إلي قيم سوقية نتيجة لعملة البيع والتبادل . ويتم استلام النقدية وحيازة الحسابات المدينة في مقابل الأصول المقيمة بالتكلفة . ولذا يعبرعن بعض قيم الأصول في نهاية الفترة وكذلك بعضها في بدايتها ( وهي الأصول النقدية ) بمقاييس القيم السوقية ( أسعار المخرجات ).

ثالثا : المفاهيم السلوكية للدخل :ـ

ترتبط المفاهيم السلوكية للدخل بعمليات قرارات المستثمرين والدائنين واثر تقارير الدخل علي أسعار الأوراق المالية في الأسواق المنظمة ، وقرارات الإنفاق الرأسمالي التي تتخذها الإدارة ورد فعل وتصرفات المحاسبين والإدارة نتيجة التغذية العكسية للمعلومات . و لا يمكن أن تكون النظريات السلوكية صحيحة في المدى الطويل بدون مفهوم للدخل يرتكز إلي عالم الواقع مع التحقق من المضامين السلوكية .ومن ضمن هذه المداخل :ـ

1-الدخل كأداة للتنبؤ :ـ

أوضحت قائمة المفاهيم المالية رقم (1) لمجلس معايير المحاسبة المالية أن المستثمرين والدائنين وغيرهم يهتمون بتحديد توقعات صافي قيم التدفقات النقدية ولكنهم يستخدمون الإرباح في مساعدتهم في تقييم القدرة الكسبية والتنبؤ بالإرباح المستقبلية أو تحديد مخاطر الاستثمار في المنشاة أو إقراضها .وتعتمد القيمة الجارية للمنشاة وقيمة أسهم رأس المال فيها علي تدفقات التوزيعات المستقبلية علي المساهمين ،وعلي أساس هذه التوقعات فان المستثمر الحالي يقرر البيع أو الاستمرار في استثمار أمواله في المنشاة وقد يقرر مساهمين آخرين شراء أسهم من هذه المنشاة أو استثمار أموالهم في مجال أخر.

ويؤثر هذا المدخل علي حقوق الملكية حيث أن قرار الشركة بتوزيع الإرباح في شكل توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مرتبط بقدرتها في تحقيق الدخل . وهذه القرارات لها تأثير جوهري علي حقوق الملكية لأنه يترتب عليها زيادة القيمة السوقية مما يؤدي إلي زيادة قيمة حصص المساهمين أو دخول بعض المساهمين الجدد .

العناصر التي يجب أن يتضمنها الدخل :ـ

أدي الجدل حول العناصر التي يجب أن يتضمنها الدخل إلي ظهور مفهومين أساسيين للدخل هما مفهوم الدخل الجاري من العمليات ومفهوم الدخل الكلي الشامل .
1-مفهوم الدخل علي أساس العمليات الجارية:ـ

يتضمن دخل العمليات الجارية علي العناصر التي تعد عادية فقط ، أي التي ترتبط بالنشاط الطبيعي للمنشاة والتي تتسم بالتكرار وتكون قابلة للتنبؤ وتتعلق بنشاط الدورة الحالية . ويتم إعدادها وفق أساس الاستحقاق ، ويبرر مؤيدو دخل العمليات الجارية موقفهم بان البنود غير العادية وغير المتكررة لا تخضع لإرادة و تأثير الإدارة ، لذلك فان استبعادها يجعل قائمة الدخل أكثر فائدة لان العمليات العادية فقط هي التي تقع تحت سيطرة الإدارة وتصلح بالتالي لمساءلتها .

2-مفهوم الدخل الكلي الشامل :ـ

يتضمن الدخل الشامل كافة العمليات والإحداث والظروف التي أدت إلي تغيير صافي الأصول خلال الدورة المحاسبية ،وذلك بعد استبعاد تغيرات حقوق الملكية الناجمة عن العمليات الرأسمالية مثل (زيادة أو تخفيض رأس المال وتوزيع الإرباح) ، وهكذا فان الدخل الشامل يتضمن أيضا البنود غير المعتادة وغير المتكررة وغير العادية ، ويرد مؤيدي هذا المفهوم أن الدخل الشامل سوف يقطع علي الإدارة الطريق لإساءة استخدام قائمة الإرباح المحتجزة ، كأن تقوم الإدارة بإخفاء اثر بعض العمليات من قائمة الدخل . ومن ناحية أخري فان الدخل الشامل سوف يؤثر سلبا علي مستوي ملائمة المعلومات نتيجة استبعاد معلومات تحليلية كان من الممكن أن تساعد في تقييم الأداء والتنبؤ واتخاذ القرارات .

ومما تقدم نلاحظ أن هناك فرق رئيسي بين المفهومين من حيث الهدف المفترض لإعداد تقارير الدخل حيث يركز دخل العمليات الجاري علي الأداء التشغيلي للمنشاة أو إمكانية استخدام مقداره في التنبؤ بمستقبل الأداء والقدرة الكسبية ، بينما الدخل الكلي الشامل يركز علي تحسين كفاءة التشغيل والتنبؤ بالأداء في المستقبل إذا قاما علي أساس الخبرة الماضية للمنشاة والتي تغطي سلسلة من السنوات المتتالية .

ولكي تتضح أوجه الخلاف بين المفهومين السابقين سوف نتحدث عن بعض العناصر وهي :ـ

1-الدخل المتكرر ( الدوري ) والدخل غير المتكرر:ـ

العناصر التشغيلية تعرف عادة علي أنها الخصائص المتكررة للعمليات في مجال الإعمال ، والعناصر غير المتكررة تعتبر غير منتظمة ولا يمكن التنبؤ بها . وعلي كل حال لا يعتبر هذا القول ـ بالضرورة ـ حقيقيا ، فالكثير من العناصر قد تكون تشغيلية في طبيعتها بينما لا تكون هذه العناصر متكررة بالضرورة ، ومن ناحية أخري تعتبر بعض الإحداث غير التشغيلية متكررة في طبيعتها , وبصفة عامة يعتبر رقم صافي الدخل المحسوب علي أساس الإحداث المتكررة أكثر فائدة للمستثمرين في التنبؤ بالدخل وتدفقات التوزيعات علي الأسهم في المستقبل وتعتبر الأحداث غير التشغيلية المتكررة في مثل أهمية الإحداث الناتجة من العمليات العادية تماما ، ولذلك تعتبر التفرقة بين الدخل الناتج من العمليات ( التشغيلي ) والدخل من غير العمليات ( غير التشغيلي ) أكثر فائدة في مجال قياس كفاءة الإدارة .

2-البنود غير العادية :ـ

تعرف البنود غير العادية علي أنها ( بنود الدخل أو المصروفات التي تنشا عن إحداث أو عمليات يمكن تميزها بوضوح عن الأنشطة العادية للمنشاة ولذا لا يتوقع حدوثها بانتظام وإنما تحدث بشكل غير متكرر).

ولكي يعامل البند علي انه بند غير عادي يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية مجتمعة :ـ

· أن يحدث هذا البند عن عمليات لا تقع في إطار النشاط العادي للمنشاة .

· أن لا تتسم بسمة التكرار .

· أن تتسم من زاوية حجمها بالأهمية النسبية.

ومن أهم الامثله علي البنود غير العادية هي( الخسائر التي تصيب المنشاة بسبب الفيضانات أو الزلازل أو بسبب مصادرة منتجات الشركة بقرارات سياسيه ) .

وهنا يجب أن نفرق بين البنود غير العادية والبنود الاستثنائية فلكي تكون البنود استثنائية يكفي أن يتوفر شرط الأهمية النسبية مع واحد من الشرطين الآخرين ومن أمثلثها (المكاسب والخسائر التي تنشا عن تقلب أسعار صرف العملات الاجنبيه) . والفرق الرئيسي بين البنود الاستثنائية والبنود غير العادية هي أن الاستثنائية تدخل في تحديد دخل العمليات المستمرة علي أن تدرج في قائمة الدخل بقيمتها الإجمالية في بند منفصل ، اما غير العادية لا تدخل في دخل العمليات المستمرة وإنما تدخل في تحديد صافي الربح العام علي أن تدرج في قائمة الدخل في بند منفصل بقيمتها الصافية بعد خصم الضريبة .

الطوائف المحتسب لها الدخل : ـ

مفهوم الدخل	الدخل المكتسب	مستلمي الدخل
1- القيمة المضافة	أسعار بيع المنتجات ناقصا تكلفة السلع والخدمات التي تحصلت عليها المنشاة عن طريق التحويلات .	جميع العاملين ، والمساهمين ، الإدارة ، الدائنين ، الحكومة
2- صافي دخل المنشاة	الفرق بين الإيرادات والمصروفات بالإضافة إلي جميع الأرباح والخسائر	المساهمين ، وحملة السندات ، والحكومة
3- صافي دخل المستثمرين	صافي دخل المنشاة ولكن بعد خصم ضرائب الدخل	المساهمين ، وحملة السندات
4- صافي دخل حملة الأسهم	صافي دخل المستثمرين ناقص الفوائد	حملة الأسهم ( العادية ، والممتازة )
5- صافي دخل باقي المساهمين ( صافي الدخل للمساهمين العاديين )	صافي دخل حملة الأسهم ناقصا التوزيعات علي الأسهم الممتازة	حملة الأسهم العادية

الخاتمة :ـ

مما سبق عرضة نلاحظ انه هناك اختلاف جوهري بين مفهوم الدخل الاقتصادي والمحاسبي في أن الدخل الاقتصادي يعبر عن التغير في صافي الثروة، أما المدخل المحاسبي يعبر عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات .

ونلاحظ اختلاف مفهوم الدخل العادي عن الدخل الشامل في أن الأول يعبر عن الدخل الناتج من العمليات العادية والمستمرة ،آما الثاني يشمل جميع العناصر التي أدت إلي حدوث الدخل المتكرر وغير المتكرر.

وان هناك اختلاف في قياس الدخل مما أدي إلي تعدد مداخل قياس الدخل كالاختلافات التي نراها واضحة بين مدخل العمليات وكذلك مدخل صافي الأصول الذي يتماشي مع المفهوم الاقتصادي للدخل الذي وضعة هيكس .

وأيضا وجود مشاكل وصعوبات في عملية تحديد الدخل الصافي للفترة بسبب عدم وجود دليل موضوعي يمكن الاستناد عليه لإغراض قياس كل عنصر من عناصر الإيرادات والمصروفات .

المراجع :ـ

· النظرية المحاسبية ـ الدون هندريكسن ـ ترجمة الدكتور/ كمال أبو زيد , الطبعة الرابعة ( جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، 1990م)

· نظرية المحاسبة واقتصاديات المعلومات ـ للدكتور/ محمد عطية مطر، وليد ناجي الحيالي ، حكمت احمد الراوي .