الأهمية النسبية بالمراجعة

الأهمية النسبية

تمهيد
مفهوم الأهمية النسبية
العوامل التي تؤثر على تقدير الأهمية النسبية
خطوات تطبيق الأهمية النسبية
وضع تقدير مبدئي للأهمية النسبية
توزيع تقديرات الأهمية النسبية على الحسابات
استخدام تقديرات الأهمية النسبية في تقييم نتائج الفحص
مخاطر المراجعة
تعريف مخاطر المراجعة
مستويات المخاطر
العوامل التي تؤثر على مخاطر المراجعة
أنواع مخاطر المراجعة
نموذج مخاطر المراجعة
الخلاصة
التدريبات
إجابة التدريبات
مسرد المصطلحات
المراجع

تمهيد:
أن الهدف من تدقيق القوائم المالية هو تمكين المراجع من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية للمنشأة في نهاية السنة المالية قد تم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية ذات العلاقة بشكل يتماشي مع الإطار المحدد لأعداد التقارير المالية ومن أنها تعبر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغير في حقوق المساهمين في ذات التاريخ إن تقدير كون الموضوع ذو أهمية نسبية أمراً يتعلق بالرأي المهني للمدقق 0
ولتحقيق هذا الهدف فإن المراجع يقوم بوضع مستوى مقبول للأهمية النسبية عند وضع خطة المراجعة وتحديد الإجراءات التي يود من خلال القيام بها اكتشاف ما قد تنطوي عليه القوائم المالية من أخطاء وتحريفات جوهرية ومؤثرة وليس كل الأخطاء وهو يتطلع من خلال أعمال الفحص التي ينفذها إلى الحصول على تأكيد معقول أو مناسب بخلوا القوائم من أي تحريف مهم ومؤثر ذلك أن انطواء القوائم المالية على أخطاء يظل أمراً قائماً ولا يمكن استبعاده وعندما يرد رأي المراجع على القوائم المالية (في رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية " فليس معنى ذلك أنه متأكد 100% بخلو القوائم من أية تحريفات أو أخطاء أو أنها صحيحة بصورة كاملة وشاملة وإنما أنها لا تنطوي على أخطاء جوهرية تؤثر على القوائم المالية وعلى استنتاجات المراجع وقراراته التي يتخذها على أساسها .

وهنالك عدد من الأسباب التي تقف وراء ذلك منها :-
1- أغلب الأدلة المتاحة لمراقب الحسابات ليست حاسمة بطبيعتها بل مقنعة نسبيا.
2- اعتماد المراجع في كثير من الأحيان على التقدير الشخصي
3- هناك قيم تتضمنها القوائم المالية هي عبارة عن تقديرات وأراء وأحكام شخصية للمسئولين في الإدارة مثل المخصصات والإهلاكات وهذه القيم لا يمكن الجزم بصحتها وسلامتها 100%
4- اعتماد المراجع على الاختبارات (العينات)
5- وجود احتمالات عدم اكتشاف حتى لو كانت الاختبارات 100% ناتجة عن :
- اختيار المراجع إجراءات مراجعة غير مناسبة
- تطبيق إجراءات مراجعة بأسلوب غير مناسب
- تفسير نتائج المراجعة تفسير خاطئ
6-محددات نظام الرقابة الداخلية والتي قد تنطوي على نواحي قصور في بنية النظام أو بسبب سوء تنفيذ النظام أو
عدم الالتزام به
الأهـــداف:
بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة سيكون الطالب قادر على :
1- شرح مفهوم الأهمية النسبية وأهميته في عملية المراجعة
2- وصف أنواع الأخطاء وعلاقتها بمفهوم الأهمية النسبية
3- تحديد الاعتبارات التي تؤثر على تقدير الأهمية النسبية
4- استخدام الأهمية النسبية في عمليات المراجعة
مفهوم الأهمية النسبية :
يشير مفهوم الأهمية النسبية (المادية) إلى مدى جسامة أو طبيعة الخطأ أو الحذف أو التحريف في البيانات المالية سواء بصورة إفراديه أو إجمالية والذي من المحتمل وفي ضوء الظروف المحيطة أن يكون قرار أو حكم المستخدم العادي للبيانات المالية قد تأثر به وكقاعدة عامة فإن الأهمية النسبية تتحدد من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية وليس من وجهة نظر المراجع 0
عرفت لجنة معايير المحاسبية الدولية الأهمية النسبية بما يلي:
تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات المأخوذة من البيانات وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفه أو تقديمه بصورة خاطئة
في حين تم تعريف الأهمية النسبية من قبل أحدى الجمعيات المهنية بقولها
" الأهمية النسبية هي القيمة النسبية لبند من بنود القوائم المالية أو لأمر من الأمور الواجب الإفصاح عنها أو تأثيره المتوقع على القرارات التي يتخذها المستخدمون بناء على المعلومات المعروضة في القوائم المالية ويعتبر البند أو الأمر ذا أهمية نسبية إذا كان من المحتمل أن يؤدى عدم الإفصاح عنه أو سوء عرضه أو حذفه إلى تشويه أو نقص المعلومات المعروضة في القوائم المالية بدرجة تؤدى إلى تضليل القارئ المدرك عند اتخاذ قرار معين يعتمد على تلك المعلومات "


من التعريفين الأنفي الذكر يمكن استخلاص الحقائق التالية :-
1- أن الأهمية النسبية يتم تحديدها من وجهة النظر المحتملة لمستخدمي القوائم المالية المحتملين واهتماماتهم ففي النهاية " فإن مستخدم القوائم المالية هو الذي يحدد ما هو جوهري أو له أهمية نسبية وهناك فئات كثيرة من مستخدمي القوائم المالية (كالإدارة والمساهمين والدائنين والمحللين الماليين والمستثمرين ونقابات العمال) ما يعتبر مهما لبعضها قد لا يكون مهما بالنسبة للبعض الأخر "
ويتطلب الأمر من مراجع الحسابات أن يجمع من المعلومات والبيانات ما يمكنه التعويل عليه في توقع من هم مستخدمي القوائم المالية الحاليين أو المحتملين وما هي أوجه اهتماماتهم " فالمقدار الذي يعتبر جوهريا لأحدى المنشآت قد لا يكون جوهريا بالنسبة للقوائم المالية لمنشأة أخرى ذات حجم وطبيعة مختلفة "
2- يقصد بالتشويه حدوث تغيير جوهري أو انطواء القوائم المالية على تحريفات جوهرية تجعلها لا تعبر بعدالة أو تعكس بصورة صادقة وعادلة الموقف المالي للمنشأة
3- إن مفهوم الأهمية النسبية لا يتوقف كلية على الحجم فقد يكون البند غير مهم من الناحية الكمية لكن طبيعة العنصر ومحيط العنصر وبيئته تجعله مهم نسبيا فوجود تحريف في بند الأصول بمبلغ 200.000 ريال قد لا يعتبر ماديا في حين أن وجود تحريف في صافي الربح قد يعتبر ماديا أو أخطاء في مخصصات أعضاء مجلس الإدارة 000الخ الخطأ أو طبيعة المحيط الذي حدثت فيه العملية قد يعتبران أحيانا أكثر أهمية وعلى المراجع أن يأخذهما في الاعتبار مثلهما مثل القيمة في تقدير عماذا كان الخطأ يعتبر مادياً وبالنظر للطبيعة المزدوجة للعوامل الكميه والنوعية التي تؤثر على مستويات الأهمية النسبية فإن من الصعب وضع قواعد تنفيذية عامة لهذا المفهوم " ويمكن في هذا الصدد أن يسترشد المراجع ببعض المؤشرات والتي منها
أ‌- تحديد الجهات المستخدمة للقوائم المالية المراجعة
ب‌- نوعية البيانات المهمة التي قد تعتبر مهمة لكل مجموعة ( التدفقات النقدية ، التغير في الموارد ،الإيرادات والمصروفات 0000الخ حيث يتم اتخاذ عنصر أو أكثر كأساس لتحديد الأهمية النسبية 0
ج- تحديد نسبة من المبلغ الذي تم اختياره كأساس
د- ضرب النسبة في المبلغ أو المبالغ التي تم اختيارها كأساس
يتم تقدير مستويات الأهمية النسبية في مراحل التخطيط لعملية المراجعة وتنفيذها وتقويم نتائجها ويتوجب على المراجع وضع تقدير مبدئي لمستويات الأهمية النسبية لأغراض المراجعة بناء على دراسته للبيانات المالية للمنشأة ككل إضافة لعلاقتها بأرصدة حسابات شخصية أو بمجموعة من المعاملات أو بالإفصاح واحد أغراض المراجع من التقدير المبدئي لمستويات الأهمية النسبية هو تركيز عناية المراجع على البنود المهمة في القوائم المالية في مرحله وضع إستراتيجية المراجعة يتم عند تحديد الأهمية النسبية التخطيطية مراعاة اعتبارات الكم فقط( القيمة) على أنه ينبغي أن يتم تحديد الأهمية النسبية في مرحلة التخطيط بصورة مناسبة ذلك أن تقدير الأهمية النسبية بقيمة نقدية متدنية كثيراً سوف يضطر المحاسب إلى بذل جهود كبيرة في عملية الفحص قد لا يكون ضرورياً وإذا تم تحديد الأهمية النسبية بقيمة نقدية مرتفعه فإنه قد يتغاضى عن أخطاء وتحريفات وبالتالي سيحكم بعدالة القوائم المالية برغم وجود خطأ جوهري ويتوجب احتساب الأهمية النسبية التخطيطية كمبلغ واحد للقوائم المالية يتم تحديد الأهمية النسبية بمبلغ في حدود معينة وليس كمبلغ مطلق فتحديد الأهمية النسبية بمبلغ 100.000 ريال لا يعنى بالضرورة أن مبلغ (99.999) ليس مهم نسبيا أو أن 100.001 تعتبر مهمة نسبيا بل هنالك نطاق حوا 100.000 يجب استخدام الحكم المهني فيه
أن تقدير مستويات الأهمية النسبية في مرحلة التخطيط يؤثر على مدى جمع المراجع لأدلة الإثبات وأحد الاعتبارات المهمة في مرحلة التخطيط هو تحديد ما يمكن تسميته بالخطأ المسموح أو الذي يمكن التغاضي عنه والخطأ المسموح هو الخطأ الذي يوجد وعلى الرغم من ذلك لا ينتج خطأ جوهريا في القوائم المالية وبصفة عامة فإنه كلما زاد حجم الخطأ المسموح به فإن المستوى المطلوب جمعه من أدلة الإثبات يقل وفي كل الأحوال فإنه كلما كان الحساب أكثر حساسية كلما انخفض مستوى الأهمية النسبية وزاد حجم العمل المطلوب للحصول على التأكيدات المطلوبة
العوامل التي تؤثر على تقدير الأهمية النسبية:
1- مستخدموا القوائم المالية ولماذا يستخدمونها
2- حجم المنشأة الخاضعة للمراجعة (إجمالي أصولها ، رأسمالها ، إيراداتها ، مصروفاتها ، الدخل الصافي ، رأس المال العامل )0
3- العوامل المرتبطة بالمنشأة ( قديمة أو حديثة ، مستقرة أو غير مستقرة ، رابحه أو خاسره ، طبيعة نشاطها ، خدمي إنتاجي ، تسويقي ) سرعة الدورة التجارية ) فالمراجع قد يقرر استخدام مبلغ منخفض كتقدير مبدئي للأهمية النسبية في المنشآت الحديثة وغير المستقرة والخاسرة ليكثف من حجم إجراءات المراجعة0
4- البيئة المحيطة بالمنشأة ( الحالة الاقتصادية للمنشأة ، الاعتبارات الصناعية )
5- وجود أكثر من أساس يمكن استخدامه لتقدير الأهمية النسبية ولذا على المراجع أن يختار الأساس الملائم عند احتساب التقدير المبدئي للأهمية النسبية وبما يتناسب مع الاستخدام الرئيسي للقوائم المالية
6- احتمال وجود مدفوعات غير قانونية في الشركة كالرشاوى
7- احتمال وجود تحريفات متعمده كالغش أو التصرفات غير القانونية من جانب العميل
8- وجود شروط معينه في عقد القرض الذي حصل عليه العميل يتطلب بقاء نسبة
مالية معينة عند حد معين
9- موقف الإدارة أو وجهة نظرها تجاه سلامة وكمال القوائم المالية
10- وجود عدم انتظام في الاتجاه العام لأرباح المنشأة
11- طبيعة قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه منشأة العميل فإذا كانت هناك مخاطر كبيرة في هذا القطاع مثل
شركات التكنولوجيا فعلى المراجع أن يتخذ مقدار مبدئي منخفض للأهمية
12- خبرة المراجعة في السنوات السابقة فإذا كان لدى المراجع مشاكل محاسبية عند عميل المراجعة في الماضي فهذا سيؤثر على مقدار الأهمية النسبية المختارة
13- المخاطر الناتجة من وجود أخطاء وتحريفات غير مكتشفة
14- التهديدات الناتجة من الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها على المراجع أو الفحص الخارجي لأعمال
المراجع من قبل الوكالات الحكومية
15- التأثير المحتمل للتحريفات والأخطاء على التزام المنشأة بالتعاقدات والقوانين
16- تكاليف إعادة تصحيح الأخطاء والتحريفات استنادا لمبدأ التكلفة والمنفعة
خطوات تطبيق الأهمية النسبية:
توجد خمس خطوات لتطبيق الأهمية النسبية خطوتان في مرحلة التخطيط وثلاث خطوات في مرحلة تقييم نتائج المراجعة وإبداء الرأي
1- وضع تقدير مبدئي للأهمية النسبية
2- توزيع التقدير المبدئي على قائمة الميزانية
3- تقدر الأخطاء والتحريفات لكل حساب على حدة
4- تقدير الأخطاء والتحريفات المجمعة
5- مقارنة التحريفات المجمعة مع تقدير الأهمية النسبية

وفيما يلي توضيح مختصر لكل خطوة
1) وضع تقدير مبدئي للأهمية النسبية التخطيطية للقوائم المالية ككل:
2) من أجل احتساب الأهمية النسبية يتوجب اختيار الأساس الملائم من القوائم المالية ، كما يتم اختيار النسبة بحسب مخاطر المراجعة التي يقبلها المراجع
الأساس: يمكن أن يتم اختيار أحد الحسابات التالية لتحديد المبلغ التقديري للأهمية النسبية أو الجمع بين أكثر من
أساس بحسب تقديرات المراجع
- صافي الربح قبل الضرائب
- إجمالي الدخل أو إجمالي المصروفات
- المبيعات
- إجمالي الأصول
- صافي الأصول
يتم تحديد النسب التالية للمؤسسات أو المنشآت الهادفة للربح مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية الحساب المعني أو قابليته للتحريف
صافي الربح قبل الضرائب 5% -10%
المصروفات نصف % - 2%
المبيعات نصف % - 2%
إجمالي الأصول نصف % - 12%
صافي الأصول 1 % - 2%
إجمالي حقوق الملكية نصف% - 1
إجمالي حقوق الملكية نصف% - 1
متوسط صافي الدخل لثلاث سنوات 5%- 10%
المؤسسات الغير هادفة للربح:
وبالنسبة للمصالح أو المؤسسات غير الربحية أو الجهات الحكومية فإن النسب تحتسب من إجمالي الإيرادات أو المصروفات ويتم اختيار النسبة بحسب حساسية الحسابات
الأساس:
إجمالي المصروفات أو الإيرادات نصف % 2%
المؤسسات والشركات الهادفة للربح:
هي المؤسسات التي تهدف إلى الربح وتعد قوائم مالية سنوية يتم احتساب الأهمية النسبية على أساس صافي الربح قبل الضريبة لكن هذا الأساس قد لا يكون ملائما عند ما تعاني الشركة من خسائر مستمرة أو عندما تكون الأرباح المحققة قليلية أو تنتهي إلى نقطة التعادل ( لا ربح ولا خسارة) في مثل هذه الحالات فإن الأمر يتعلق بتقديرات المراجع وحكمه المهني في ظل الظروف السائدة والمعلومات المتوفرة لديه لاختبار الأساس الملائم مع الأخذ في الاعتبار اهتمامات مستخدمي القوائم المالية 0
الاعتبارات التي يتوجب مراعاتها عند تقدير الأهمية النسبية :
1- يقصد بصافي الربح العادي الأرباح قبل الضرائب وقبل نتائج العمليات غير العادية والاستثنائية
2- عند أخذ متوسط الأرباح (3 أو 5 سنوات) إذا كانت الأرباح تسير بصورة مطردة نحو الزيادة المستمرة أو النقصان المستمر فيجب أعطاء وزن لأرباح السنوات الحديثة
3- الأساس الخاص بنسبه من الإيرادات أو المصروفات قد يتناسب مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة أن تكون المصروفات والإيرادات من النشاط الطبيعي والعادي للوحدة ويتوجب استبعاد أي إيرادات أو مصروفات غير عادية أو ليست في إطار النشاط العادي للوحدة ( مثل مصروفات التأسيس 00 الإيرادات من المبيعات الرأسمالية )
4- يعتبر أساس إجمالي الأصول الثابتة ملائما في حالات استثنائية منها :
أ‌- عندما تكون الوحدة قد تعرضت حديثا لتغيرات في هيكلها المالي
ب‌- المنشآت التي تكون في بداية مراحل تطويرها وتنميتها أو المنشآت التي تعمل في مجال عقود التشييد طويلة الآجل ، وعندما تكون الأرباح المستقبلية غير مؤكدة
ج- المؤسسات الحكومية التي تعمل في مشاريع تنموية ضخمة والتي يحدد عائد الاستثمار منها مسبقا بواسطة
الدولة أو السلطة المنظمة كنسبة مئوية من الأصول المستثمرة
د- المنشآت ذات الدخل الصافي البسيط مقارنة بإيراداتها وحجم أصولها من أمثلتها مؤسسات وهيئات الإقراض
والتي تذهب معظم عائداتها في سداد فوائد ومصروفات الديون لتمويل أصولها
هـ- في بعض الحالات يلجأ المراجع إلى إعادة تقدير مستوى الأهمية النسبية بمستوى أدنى بالنسبة لبعض
الحسابات لحساسيتها
و- قبل استخدام مستوى الأهمية النسبية الذي تم تحديده في مرحلة التخطيط لتحديد مستوى الفحص المطلوب
لكل عنصر يتوجب تحويل النسب لمبالغ نقدية
ز- فيما يخص بعض الحسابات الضخمة فإن مبلغ الأهمية النسبية التخطيطية يكون ضخما وعلى المراجع تحديد
مبلغ الأهمية النسبية في ضوء حكمه المهني والمعلومات المتوفرة لديه

احتساب الأهمية النسبية التخطيطية لمؤسسة غير هادفة للربح:
فيما يلي ملخص مصروفات أحدى الوحدات بالريال
البيان مليون ريال
مرتبات وأجور 20
مشتريات بضائع وخدمات 10
أخرى 20
جملة المصروفات 50

هذه الحسابات لا تتسم بالحساسية ولذلك يتم احتساب الأهمية النسبية بنسبة 2%
قيمة الأهمية النسبية 2% من 50 مليون = 1 مليون ريال
احتساب الأهمية النسبية لشركة هادفة للربح:
على افتراض أن أحدى الشركات التجارية حققت ربحا صافيا قبل الضرائب بلغ (60 ) مليون ريال
الأهمية النسبية هي 5% ×60 مليون = 3 مليون ريال
وبنفس الطريقة يمكن احتساب الأهمية النسبية في حال استخدام أي أساس أخر لتقدير احتساب الأهمية النسبية ووفقا للنسب المحددة أعلاه0
2- توزيع تقديرات الأهمية النسبية على الحسابات:
يضع المراجع مبلغ نقدي للأهمية النسبية للقوائم المالية في ضوء تقديره لحجم المخاطر التي يتوقع أن تكون متضمنة في الحسابات ومن ثم فإنه يقوم بتوزيع هذا المبلغ على مفردات
حسابات الميزانية مراعيا الجوانب الكميه والنوعية في آن معا في ضوء طبيعة بعض الحسابات وتقديرات المخاطر المتوقعة









مثال توضيحي:
تمثل بعض البيانات التالية قائمة المركز المالي للشركة (س) في 31/12
البيان المبلغ بالريال
الموجودات
الأصول الثابتة: 20.000.000
الأصول المتداولة:
نقدية 1.000.000
مخزون 2.000.000
مدينون 3.000.000
إجمالي الموجودات 26.000.000
المطلوبات وحقوق الملكية:
حقوق الملكية 22.000.000
إجمالي حقوق الملكية 22.000.000
المطلوبات المتداولة:
دائنون متنوعون 4.000.000
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 26.000.000
وعلى افتراض أن إجمالي الأرباح المحققة قد بلغت 5 مليون ريال فإنه يتم القيام بالإجراءات التالية لتحديد مقدار الأهمية النسبية وتوزيعها على حسابات قائمة الميزانية



أولا: تحديد التقدير المبدئي للأهمية النسبية
5000000×5% = 250000 ريال
ثانيا: توزيع مبلغ الأهمية النسبية التقديرية على حسابات الميزانية:
البيان المبلغ النسبة مبلغ الأهمية النسبية
أصول ثابتة 20.000.000 38% 96154
نقدية 1.000.000 2% 4808
مخزون 2000000 4% 9615
مدينون 3000000 6% 14423
حقوق ملكية 22000000 4% 105769
دائنون متنوعون 4000000 8% 19231
52000000 100% 250000

من أجل الجمع بين الاعتبارات الكمية والنوعية فإن المراجع وفي ضوء المعلومات المتوفرة لديه والخبرة المهنية يقوم بإجراء تعديلات على مبالغ الأهمية النسبية فالحسابات الحساسة والتي هي بطبيعتها عرضه للتلاعب والاختلاس كالنقدية يتم تخفيض قيمة الأهمية النسبية من أجل رفع جهود المراجعة للحصول على أكبر قدر من الأدلة للتأكد من عدم تعرض هذه الحسابات للتلاعب أو الاختلاس ولهذا الغرض فإنه يمكن إجراء التعديلات التالية على مبلغ الأهمية النسبية المقدرة

البيان مبلغ الأهمية النسبية التعديلات
أصول ثابتة 96154 108000
نقدية 4808 3000
مخزون 9615 6000
مدينون 14423 8000
حقوق ملكية 105769 105769
دائنون متنوعون 19231 19231
250000 250000

3- استخدام تقديرات الأهمية النسبية في تقييم نتائج الفحص :
إن الأخطاء المكتشفة بنتيجة الفحص للعينات لا يمكن أن تتفق مع التقديرات الموضوعة في مرحلة التخطيط ،ذلك أن التقديرات التي تحدد في مرحلة التخطيط مبنية على توقعات المراجع وعلى تقديراته وخبرته الشخصية0
ولا يتوجب على المراجع الاكتفاء بالأخطاء التي تم جمعها بنتيجة فحصه لعينات المراجعة عند المقارنة مع الأهمية النسبية وإنما لا بد من إضافة الأخطاء المحتملة التي قد تكون ناتجة من الاعتماد على أسلوب الفحص بالعينة وليس القيام بفحص كامل المجتمع الذي يقوم بمراجعته وتتراوح الأخطاء المحتملة الناجمة عن استخدام العينات ما بين 50% وقد تزيد أو تنقص بحسب تقديرات المحاسب0
على أنه يتوجب على المدقق أن يأخذ على الدوام في اعتباره التصحيحات التي يمكن أن تقوم جهة المراجعة بتنفيذها بناء على توصية المراجعة قبل التوصل إلى عمليات المقارنة بين الأهمية النسبية وجملة الأخطاء المكتشفة (161)
المثال التالي يوضح ذلك:
قام المراجع بمراجعة حسابات المخزون البالغ 2000.000 ريال ، على أساس عينة مختارة مبلغها 1500.000 ريال ، وقد أظهرت نتائج الفحص أخطاء بقيمة (100.000) ريال إن الأخطاء المقدرة للحساب هي :
قيمة الأخطاء المكتشفة في العينة × قيمة المجتمع (الحساب المعنى)
قيمة العينة
= 100000 × 2000.000 = 133300
1500000
يضاف إليها أخطاء المعاينة في حدود 50% أو أكثر وعلى افتراض أنه تم احتساب خطر المعاينة بواقع 50% فإن الأخطاء المقدرة تصبح 199950 ريال ، يستبعد منها التصحيحات التي ستقوم بتنفيذها الإدارة والناتج يقارن مع مبلغ الأهمية النسبية
وبالعودة إلى المثال السابق فإن الأهمية النسبية المقدرة هي 6000 ريال ، وهو أقل بكثير من حجم الأخطاء الناتجة عن عمليات الفحص ولذلك فإن على المراجع إقناع إدارة المنشأة بإجراء المزيد من التصحيحات لتعديل النتيجة وإلا فإن المراجع لن يكون في مقدوره إصدار رأي غير معدل – رأي نظيف- يمكن إتباع هذا الأسلوب مع كل حسابات الميزانية من أجل الوصول إلى تحديد الأخطاء والتحريفات المجمعة لكافة الحسابات التي تشتمل عليها قائمة الميزانية ومقارنة الأخطاء المجمعة مع الأهمية النسبية الإجمالية فإذا تجاوزت الأخطاء المجمعة مقدار الأهمية النسبية فإنه يتوجب في هذه الحالة حث الإدارة على القيام بمزيد من التعديلات لتجنب قيام المراجع بإصدار رأي معدل على القوائم المالية 0
تحديد الأهمية النسبية في المنشآت غير الربحية :
بالعودة إلى المثال السابق الخاص بالمنشآت أو الوحدات غير الربحية فإن الخطوات التي اتبعت سابقاً لن تختلف كثيراً في هذه الحالة 0

أولاً: تحديد الأهمية النسبية المبدئية:
سبق أن تم تحديد الأهمية النسبية المبدئية بمبلغ ( مليون ) ريال
ثانياً: توزيع الأهمية النسبية على مفردات الحسابات :
دعونا نفترض أن المركز المالي للوحدة كان على النحو التالي :-
البيان المبلغ
أصول ثابتة 5000000
نقدية لدى الصندوق والبنوك 1000000
أرصدة مدينة 1500000
إجمالي الموجودات 7500000
حقوق الحكومة 5500000
التزامات للغير 2.000.000
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 7500000

البيان المبلغ النسبة مبلغ الأهمية النسبية
أصول ثابتة 5000000 34% 340000
نقدية 1000000 7% 70000
أرصدة مدينة 1500000 10% 150000
حقوق الحكومة 5500000 35% 300000
التزامات للغير 2.000.000 14% 1400000
إجمالي الموجودات 15000000 100% 1.000.000

وبالإمكان أن يتم إجراء التعديلات بحسب تقديرات المحاسب لمستوى حساسية كل حساب وبما يؤدى إلى تكثيف جهود المراجع على جمع أكبر قدر من الأدلة بالنسبة للحسابات الحساسة والتي قد تكون مسوحاته التي قام بها للحسابات قدمت له بعض المؤشرات حولها يتم استكمال ذات الخطوات التي تم تطبيقها في المثال السابق الخاص بالمؤسسات الربحية
مخاطر المراجعة :
تمثل الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة الركيزتان الأساسيتان اللتان تؤثران على عمل المراجع وحجم الأدلة التي يقوم بجمعها من أجل إصدار رأي عن مدى عدالة القوائم المالية التي يقوم بتدقيقها ، وقد رأينا عند دراستنا للأهمية النسبية كيف أن المراجع لا يمكنه إصدار رأي مطلق في أن القوائم المالية صحيحة 100% لأسباب تم بيانها وإيضاحها ، وأن دلالة الرأي الذي يصدره تتمثل في أن مجموع التحريفات في القوائم المالية لا يتجاوز مبلغ الأهمية النسبية الذي سبق له تحديده 0
تعريف مخاطر المراجعة :
هنالك العديد من التعريفات وهي تكاد تتفق بصورة شبه تامة على تحديد ما هو المقصود بمخاطر المراجعة:
تعريف(1)
عرف معيار المراجعة الأمريكي "47" خطر المراجعة بأنه " الخطر الناتج عن فشل المراجع – دون أن يدري- في تعديل رأيه بشكل مناسب بخصوص قوائم مالية بها تحريفات جوهرية

تعريف (2)
خطر المراجعة هو " خطر رفض القوائم المالية على أنها غير صحيحة في حين أنها في الحقيقة معروضة بشكل عادل أو أنه خطر قبول القوائم المالية على أنها معروضة بشكل عادل في حين أنها تتضمن خطأ مهما
ويمكن باختصار تحديد مخاطر المراجعة بأنها تتمثل في إصدار رأي بدون تحفظ عن ثقة معقولة بأن القوائم المالية لا تنطوي على أخطاء أو تحريفات هامة في حين أنها تنطوي على أخطاء هامة ومؤثرة على القوائم المالية لم تتمكن إجراءات المراجعة من اكتشافها 0
وهنالك استدراكات على التعريف الوارد في البيان (47) تتمثل في عدم تقديمه مساعدة تذكر في مجال جمع الأخطاء الفردية للتوصل إلى الخطر الكلي ، وكذلك عدم أخذه في الحسبان لخطر عدم المعاينة مما يؤدى إلى ازدياد أهمية هذا الخطر في بعض الحالات0
إن من المتفق عليه بين الباحثين والمنظمات المهنية أن مراجعة القوائم المالية لأي منشأة تتسم بالتعقيد والصعوبة وأن مسئولية المراجع المتعلقة بإصدار رأي عن القوائم المالية تقتضي منه القيام بعمليات المراجعة اللازمة لجمع الأدلة الضرورية عن التوكيدات المقدمة له من الإدارة والتي تخلق لديه مستوى مناسب من الثقة بخلو القوائم المالية من تحريفات جوهرية مؤثرة ، وأنه بسبب التعقيدات والصعوبات التي تواجه عمليات المراجعة فإن مخاطر المراجعة تظل " أمر واقع يتهدد المراجع الذي يقوم بإجراء المراجعة التفصيلية الشاملة 000 وأن على المراجع الحاذق أن يتفادى احتمالات الوقوع في تلك المخاطر أو على الأقل يعمل على تخفيضها إلى أدنى حد ممكن وذلك ببذل أقصى حد ممكن من العناية المهنية مع الالتزام بالتطبيق الحازم لمعايير المراجعة المتعارف عليها
إن من بين مصادر الخطر أن أعمال المراجعة تستند على عدد من القرارات التي " يقوم المراجع باتخاذها والتي تعتمد إلى حد كبير على حكمة الشخصي ولذا لا يمكن تجاهل احتمال اتخاذ قرار غير صحيح ، وذلك أن أي قرار غير صحيح للمراجع قد يؤثر على إجراءات المراجعة مع ما يترتب عليها من نتائج
إن على المراجع إذا السعي من خلال تخطيط عمليات المراجعة والإشراف على أعمال المراجعة ورقابة وتنفيذ الجودة وبذل العناية المهنية اللازمة وأن يعمل على خفض مخاطر المراجعة في سبيل الوصول إلي الرأي الموضوعي عن مدى عدالة القوائم المالية محل المراجعة وتعبيرها عن المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها بيد أن قرار قبول المراجع بمستوى من الخطر يعتبر " قرارا اقتصاديا يحتاج إلى تحليل التكلفة والعائد فالفوائد المحتملة من قبول مستوى خطر مراجعة مرتفع ، هي وفورات تكلفة عمليات المراجعة ، تحققت نتيجة للقيام باختبارات أقل وأيضا من الزيادة المحتملة في أتعاب عملية المراجعة من قبول عملاء جدد أما التكاليف المحتملة لقبول مستوى خطر مراجعة مرتفع فإنها تتمثل في الجزاءات القانونية المحتملة أن تتعرض لها المنشأة المسئولة عن عملية المراجعة وأيضا من الانخفاض في شهره هذه المنشأة " 29 ط م ع
فمخاطر المراجعة هي المكمل لمستوى الثقة الذي يريد المراجع تحقيقه من إجراءات المراجعة فإذا كان المراجع قد حدد مستوى الثقة بـ 95% فإن المخاطر التي قبل بها تكون 5% ولو حدد مستوى الثقة بـ 98 % فإن مخاطر المراجعة تتحدد بـ 2% وإذا حدد مستوى الثقة بـ 99% فإن المخاطر تتحدد بـ 1% وتتراوح مخاطر المراجعة التي تأخذ بها شركات المراجعة ما بين 1%- 5% وكلما كانت مستويات الثقة التي يرغب المراجع في تحقيقها عالية كلما عنى ذلك مخاطر مراجعة أقل وأعمال مراجعة كبيرة
مستويات المخاطر:
هنالك ثلاث مستويات لمخاطر المراجعة :
أ/المخاطر المخططة:
هي التي يتم تحديد مستواها قبل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية أو القيام بإجراءات المراجعة وهي بمثابة تقدير أولى لاحتمال وجود خطأ جوهري في القوائم المالية محل المراجعة
ب/ المخاطر النهائية:
هي التي تعبر عن المستوى النهائي للمخاطرة والذي يقدره المراجع بعد إتمام جميع إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية
ج/المخاطر الفعلية:
هي التي تعبر عن المستوى الحقيقي للمخاطرة والذي لا يعلمه المراجع وهو موجود فقط من الناحية النظرية
العوامل التي تؤثر على مخاطر المراجعة:
1- الاعتبارات الخاصة بالتقرير (مثل المستخدمين للبيانات المالية ومدى اعتمادهم على البيانات المالية وتقرير المراجع )
2- الأوضاع المالية للمنشأة (مستوى أعبائها المالية الجارية والمتوقعة هيكل تمويلها – نسبة الدين لرأس المال – النسب الخاصة بعناصر رأس المال)
3- مدى اعتماد المنشأة على عدد محدود من العملاء أو الموردين أو الأطراف ذات العلاقة
4- الاعتبارات الخاصة بأنشطة الوحدة وأعمالها مثل ( الوضع العام الصناعي ، التجاري الذي تعمل فيه المنشأة ومدى تنوع الخدمات أو المنتجات التي تقدمها الوحدة ، بيئتها الاقتصادية بصورة عامة 0
5- المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها المراجع
6- مدى سهولة عملية المراجعة أو تعقدها
7- رغبة الوحدة الخاضعة للمراجعة (قد ترغب الوحدة في إجراء مراجعة مكثفة مما يجعل مستوى المخاطر أقل بكثير مما قد يكون معمول به 0
أنواع مخاطر المراجعة:
1- مخاطر المراجعة وفقاً لمصادرها
أ- مخاطر المعاينة:
وهي المخاطر المترتبة على عدم شمول عمليات الفحص لكافة مفردات المجتمع والاعتماد على عينات مختارة ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال زيادة حجم العينة
ب مخاطر عدم المعاينة:
وهذه المخاطر تحدث حتى لو قام المراجع بفحص كامل مفردات المجتمع 100% بسبب :
- استخدام إجراءات مراجعة غير فعاله
- التطبيق الخاطئ لإجراءات وأساليب المراجعة
- التفسير الخاطئ لنتائج المراجعة
2- مخاطر المراجعة وفقاً لنتائجها:
أ- خطر القبول غير الصحيح:
وهو الناتج من اعتقاد المراجع بأن النتائج التي تم التوصل إليها من فحص العينات تؤكد بأن أرصدة الحسابات لا يوجد بها أخطاء جوهرية في حين أن الواقع خلاف ذلك
ب- خطر الرفض غير الصحيح:
وهو الناتج من اعتقاد المراجع من أن النتائج التي تم التوصل إليها من فحص العينات تؤكد أن أرصدة الحسابات يوجد بها أخطاء جوهرية في حين الواقع خلاف ذلك
مخاطر المراجعة وفقاً لمكوناتها:
تتكون مخاطر المراجعة من ثلاث أنواع من المخاطر هي:
1- المخاطر الضمنية:
عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين المخاطر الضمنية بأنها " قابلية رصيد حساب معين أو نوع معين من العمليات للخطأ الذي قد يكون جوهريا بمفرده أو إذا تم جمعه مع غيره من الأخطاء في أرصدة حسابات أخرى أو في عمليات أخرى وذلك مع عدم وجود إجراءات خاصة للرقابة الداخلية
أو هي إمكانية وقوع الخطأ بالنظر لطبيعة العنصر لأسباب قائمة فيه تؤثر على جوهره أو محتواه مثل قابليته للتزوير وللخطأ العارض أو الاحتيال أو التقييم الخاطئ أو تطبيق سياسات محاسبية خاطئة أو غير ملائمة متأتية من التعقيدات الحسابية أو السياسات المحاسبية المعقدة 0000الخ على سبيل المثال
عند تقدير المخاطر الضمنية في مرحلة التخطيط على المراجع أن يقوم بتقدير المخاطر لكل مؤكد من مؤكدات المراجعة بصورة منفردة لاختلاف المخاطر ضمن هذه المؤكدات وليس لكل حساب ، فكل حساب في قائمة المركز المالي يحتوى على تأكيدات تشمل:
- تأكيدات الوجود
- تأكيد الاكتمال
- تأكيد الملكية
- تأكيد التقييم
- تأكيد الحقوق والالتزامات
- تأكيد الإفصاح والعرض
ونتيجة ذلك قد تختلف المخاطر الضمنية للحساب الواحد من تأكيد لأخر فالمخاطر الضمنية الخاصة بتأكيد الوجود للأصول الثابتة قد تكون أقل من المخاطر الضمنية لتقيمها أو العكس وهكذا
العوامل التي تؤثر في مستوى المخاطر الضمنية:
أ‌- على مستوى البيانات المالية
- أمانة الإدارة
- خبرة الإدارة والمعرفة لديها والتغيرات الإدارية
- مستوى الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة بين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في المنشأة
- الضغوط التي تتعرض لها الإدارة
- العوامل المؤثرة على القطاع الذي تنتمي له المنشأة
ب‌- فيما يخص أرصدة الحسابات والمعاملات
- قابلية البيانات المالية للتحريف
- العمليات الأساسية المعقدة والأحداث التي يمكن أن تتطلب استخدام خبير
- الاجتهاد الشخصي عند تحديد أرصدة الحسابات
- احتمالية تعرض الأصول للخسارة أو الاختلاس
- إتمام عمليات غير عادية ومعقدة
- عمليات لم تتم معالجتها بطريقة عادية
يتم تطبيق النسب التالية لتقدير المخاطر الضمنية لدى العديد من شركات المحاسبة:
عالي 60%
متوسط 50%
منخفض 40%
2- مخاطر الرقابة الداخلية :
عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين مخاطر الرقابة الداخلية بأنها تلك المخاطر الناتجة من حدوث خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من العمليات والذي يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو في نوع أخر من العمليات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة المحاسبية الداخلية
كما تم تعريفها بأنها تمثل الخطر الناتج عن العرض غير السليم الذي يحدث في القوائم المالية والذي لا يتم منعه أو اكتشافه في الوقت المناسب بواسطة الإجراءات الهيكلية لنظام الرقابة الداخلية للمنشأة

تقدير المخاطر الرقابية :
يتم تقدير المخاطر الرقابية في مرحلة التخطيط لكل حالة خطأ جوهري خطط المراجع للحصول على تأكيد عنها لاسيما إذا كان المراجع يرغب أن يتأكد بأن المخاطر الرقابية متحفظة بصورة كافية على المراجع عند تقدير مخاطر الرقابة ربطها بالمخاطر الضمنية فعلى سبيل المثال فإن النظام الخاص بإعداد فواتير البيع وإرسالها للعميل والذي قد يكون كافيا للمنشأة التي تقوم بتقديم نوع واحد من الخدمات لعدد محدد من العملاء (بيئة مخاطر ضمنيه منخفضة) قد يكون غير ملائم تماماً للمنشأة التي تقدم خدمات متنوعة لمئات العملاء (بيئة مخاطر عالية) ولهذا السبب فإن المخاطر الضمنية يتم تقديرها أولاً لتأتي بعدها المخاطر الرقابية إن تقدير المراجع لمستوى خطر الرقابة عند حده الأدنى يكون متى ما " توفرت له الأدلة الكافية على أن إجراءات وسياسات الرقابة الداخلية تم تصميمها وتنفيذها بطريقة سليمة ملائمة للحسابات محل الفحص 0

النسب المستخدمة مهنياً لتقدير مخاطر الرقابة:
مخاطر منخفضة 20% وهذا في حالة وجود أنظمة رقابة داخلية يمكنها الكشف عن الأخطاء بصورة جيدة
ويمكن للمراجع الاعتماد عليها في الحصول على التأكيدات الرقابية المطلوبة
مخاطر متوسطة 50%
مخاطر عالية 80%
مخاطر أداء المراجعة:
عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين هذه المخاطر بأنها:
" الخطر في أن تؤدى إجراءات المراجعة بالمراجع إلى نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من العمليات في الوقت الذي يكون فيه هذا الخطأ موجود بالفعل ويكون جوهرياً ، إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو في أنواع أخرى من العمليات "
تنشأ مخاطر أداء المراجعة عن :
1- استخدام عينة غير كافية
2- فشل إجراءات المراجعة المنفذة في اكتشاف الأخطاء
3- الفشل في التوصل إلى الاستنتاج الصحيح
4- الفشل في إجراء الاستفسارات المناسبة داخل المؤسسة وخارجها
مخاطر الفحص الجوهري:
تستخدم للتحديد الكمي لمستويات مخاطر الفحص الجوهري التحليلي
منخفضة 30%
معتدلة 50%
عالية 70%
نموذج مخاطر المراجعة :
م م= مض × م ر × م ح
م م مخاطر المراجعة
م ض0 مخاطر الرقابة
م ح مخاطر فشل إجراءات المراجعة الجوهرية التفصيلية في الكشف عن
على افتراض أن مخاطر المراجعة القصوى هي م م = 1%
م ح= 01.
م ض× م ر
وإذا تم تقدير المخاطر الضمنية بنسبة 20% تم تقديرها عند مستوى منخفض مما يعنى أن المراجع يريد الحصول على تأكيدات ضمنية 80%
المخاطر الرقابية تم افتراضها 100%
م ج = 01. = 5%
20 ×1
أي أن مخاطر الفحص الجوهري التفصيلي هو 5% وهذا يعنى أن مستوى الثقة المطلوب من الفحص هو 95% تم أعلاه تقدير مخاطر المراجعة القصوى 1% أي أن مستوى الثقة لا يد من أن يكون 99%
على افتراض أنه تم تقدير مخاطر الرقابة 20% والمخاطر الضمنية 25%
م ح = 01. = 20.
20×25.
(100-20) = 80% مستوى ثقة
على افتراض أن :
مخاطر المراجعة القصوى 1%
مخاطر المراجعة الضمنية 20%
مخاطر المراجعة الرقابية 25%
مخاطر المراجعة التحليلية 80% سوف تعطى تأكيد منخفض 20%
م ح = 01.
20.×25.×80 = 25%
التأكيد المطلوب من الفحص الجوهري = (100 – 25%) = 75


















الخــلاصة:
إن الهدف من أعمال المراجعة يتمثل في إبداء الرأي حول القوائم المالية للمنشأة ومدى عدالتها وبالنظر إلى تعقد أعمال المنشآت واتساع أنشطتها فقد أصبح من الصعب على المراجع القيام لتحقيق أهداف المراجعة بتنفيذ عمليات فحص شاملة لكل المستندات والعمليات المالية ولذلك فإن المراجع يصمم برامج المراجعة على أساس تحديد مبلغ معين للأهمية النسبية للقوائم المالية تتحدد في ضوءه قرارات مهمة تتعلق بمدى الفحص والبنود التي سيتم فحصها والإجراءات التي سيتم اتباعها0
ولتقدير الأهمية النسبية التخطيطية فإنه يتم أخذ نسبة من مبلغ الربح قبل الضريبة أو متوسط أرباح ثلاث سنوات أو من الأصول الثابتة أو من المصروفات أو الإيرادات بالنسبة للمنشآت غير الهادفة للربح وتوزيع هذا المبلغ على بنود قائمة الميزانية لتحديد مبلغ الأهمية النسبية لكل حساب من حسابات الميزانية ومن ثم مقارنة الأخطاء المجمعة التي يتم الحصول عليها من عمليات المراجعة مع المبالغ المقدرة للأهمية النسبية لكل حساب للميزانية ككل لتحديد ما إذا كانت تلك الأخطاء مهمة نسبياً وأثرها على نوع الرأي الذي سيصدر عن المراجع 0
إن تحديد مقدار الأهمية النسبية يتم من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية وليس من وجهة نظر المراجع وعلى المراجع أن يحاول التعرف على ما هو مهم نسبياً لأولئك المستخدمين من خلال جمع المعلومات وتحليلها ليبني تقديراته للأهمية النسبية بناء على ذلك 0
وكما هو معلوم فإن الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة تمثلان الركيزتان الأساسيتان في كل أعمال المراجعة وهنالك تعاكس بينهما إذ أنه كلما أرتفع مستوى الأهمية النسبية انخفضت مخاطر المراجعة والعكس صحيح وعلى المراجع عند تقديره للأهمية النسبية أن يقوم بدراسة وتحديد المخاطر المختلفة (المخاطر الضمنية، مخاطر الرقابة ، مخاطر المراجعة التحليلية ، مخاطر أداء المراجعة ) ووضع التقديرات الدقيقة التي تتحدد على أساساها أعمال المراجعة ونوعيتها ومجالاتها0

















تمارين على الوحدة :
س1 أختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية :
أ- يتم تحديد الأهمية النسبية من وجهة نظر :
1- المراجع
2- الهيئات العامة
3- المستخدمين للقوائم المالية
ب- تتسم العلاقة بين الأهمية النسبية والمخاطر بأنها:
1- علاقة طردية
2- علاقة عكسية
3- علاقة تسآكنيه
ج- يتم تقدير الأهمية النسبية:
1- بعد الانتهاء من أعمال المراجعة
2- عند إعداد المسوحات المتعلقة بالمراجعة
3- عند التخطيط للمراجعة
د- يطلق على الأهمية النسبية التي يتم تقديرها عند وضع خطة المراجعة:
1- الأهمية النسبية التخطيطية
2- الأهمية النسبية التوزيعية
3- الأهمية النسبية التقديرية
س2: ضع علامة ( /) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام الإجابة الخاطئة وصحح الخطأ
1- الأهمية النسبية التخطيطية هي التي يتم وضعها عند التخطيط للمراجعة
2- إن تدقيق القوائم المالية والمصادقة عليها يعنى خلوها من كافة الأخطاء والتحريفات
3- عند تقدير الأهمية النسبية التخطيطية لمشروع غير هادف للربح ومشروع هادف للربح يتم إتباع نفس الأسس
4- مخاطر المعاينة: هي المخاطر المترتبة على شمول عمليات الفحص لكافة مفردات المجتمع
س3: أجب على واحد من الأسئلة التالية:
س أ: حدد الخطوات الخاصة بتطبيق الأهمية النسبية
س ب: ما المقصود بمخاطر المراجعة
الإجابة على التمارين:
س1: أ/(3)
ب: (2)
ج : (3)
د : (1)
س2: (1) /
(2) × إن تدقيق القوائم المالية يعنى خلوها من الأخطاء والتحريفات الجوهرية
(3) × يتم في المشروع الهادف للربح على سبيل المثال الأخذ بصافي الربح قبل الضريبة أما في المشروعات
غير الهادفة للربح فيتم الأخذ بالإيرادات أو المصروفات
(4) × هي المخاطر الناجمة عن عدم شمول الفحص لكل مفردات المجتمع
س3: هناك خمس خطوات
1- وضع تقدير مبدئي للأهمية النسبية
2- توزيع التقدير المبدئي على قائمة الميزانية
3- تقدير الأخطاء والتحريفات لكل حساب على حدة
4- تقدير الأخطاء والتحريفات المجمعة
5- مقارنة التحريفات المجمعة مع تقدير الأهمية النسبية
ب/ هي المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل مناسب بخصوص قوائم مالية بها تحريفات جوهرية














قائمة المراجع:
1- إيهاب عبده نفادى تقارير المراجعة في ضوء معايير المراجعة المصرية إصدار نقابة التجاريين بالجيزة 2001
2- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار مخاطر المراجعة والأهمية النسبية
3- إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخلاقيات المهنة 2007 معيار دولي (320)
4- مصطفى عيسي خضير المراجعة : المعايير والمفاهيم والإجراءات ط 2 جامعة الملك سعود 1996
5- عبيد سعد شريم ، لطف حمود بركات أصول مراجعة الحسابات مركز الأمين للنشر والتوزيع 2005
6- Aivin A0Arens and James K0Loebbecke0 a auditing : An Integrated " New Jersey prentice Hall Inc 1997 ) pp0 249-225
أوره عبيد شريم وحمود لطف بركات في أصول المراجعة
7- طارق عبد العال – موسوعة معايير المراجعة 0 الجزء الثاني الدار الجامعية 2004





مسرد المصطلحات:
• التأكيد Assurance:
الثقة تشير إلى مدى اقتناع المراجع بموثوقية التأكيد الصادر من أحد الأطراف لاستعمال الطرف الآخر0 ولتوفير مثل هذه الثقة ، فإن المراجع يقوم بتقييم الأدلة التي تم تجميعها نتيجة الإجراءات المتخذة وبيان استنتاجاته 0 أن درجة الاقتناع المتحققة 0 ومن مستوى الثقة الذي قد يتم توفيره يعتمد على تنفيذ الإجراءات ونتائجها 0
• التأكيد المعقول Reasonable Assurance:
في مهنة المراجعة يوفر المراجع مستوى مرتفع من الثقة ، ولكن ليس مطلقاً والتي يقوم بإبدائها بشكل إيجابي في تقريره كتأكيد معقول ، بأن المعلومات الخاضعة للمراجعة خالية من أية أخطاء جوهرية
• أدلة الإثبات Audit Firm:
أدلة الإثبات تعنى المعلومات التي يحصل عليها المراجع للتوصل على استنتاجات يبني على أساسها رأيه المهني، وتشمل أدلة الإثبات مصادر المستندات والسجلات المحاسبية المتضمنة للقوائم المالية والمعلومات المؤيدة من المصادر الأخرى 0
• الرأي المهني Audit Opinion:
(أنظر رأي Opinion)


• مخاطر المراجعة Audit Risk:
مخاطر المراجعة هي المخاطر التي تؤدى إلى قيام المراجع بإبداء رأي غير مناسب عندما تكون القوائم المالية خاطئة بشكل جوهري0 وتحتوى مخاطر المراجعة على ثلاثة مكونات هي : المخاطر اللازمة ومخاطر الرقابة ومخاطر الاكتشاف 0
• مخاطر الرقابة Control Risk :
مخاطر الرقابة هي مخاطر المعلومات الخاطئة ، والتي تحدث في رصيد حساب أو مجموعة من المعاملات والتي يمكن أن تكون جوهرية بمفردها أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة أو مجموعة أخرى ، والتي لا يمكن منعها أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب بواسطة النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية 0
• مخاطر الاكتشاف Detection Risk:
مخاطر الاكتشاف هي المخاطر التي لا يمكن لإجراءات المراجعة الجوهرية التي يقوم بها المراجع ، أن تكتشف المعلومات الخاطئة الموجودة في رصيد حساب أو مجموعة من المعاملات والتي يمكن أن تكون جوهرية ، بمفردها أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حسابات مجموعات أخرى
• المخاطر اللازمة ( الحتمية) Inherent Risk:
المخاطر اللازمة هي قابلية رصيد حساب معين أو مجموعة من المعاملات إلى أن تكون محرفه بشكل جوهري منفردة أو عندما تجمع مع المعلومات المحرفة في أرصدة حسابات أو في مجموعات أخرى0 مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية ذات علاقة0

• المراجع (المدقق) Auditor:
المراجع هو الشخص الذي يتحمل المسئولية النهائية عن مهمة المراجعة ويستعمل هذا المصطلح أيضا للإشارة إلى منشأة المراجعة (لسهولة المرجع فإن مصطلح " المراجع" خلال المعايير الدولية للمراجعة عند وصف عمليتي المراجعة والخدمات ذات العلاقة التي قد يتم القيام بها 0 وأن القصد من هذه الإشارة ليس التلميح بأن الشخص الذي يقوم بانجاز الخدمات ذات العلاقة من الضروري أن يكون هو مراجع القوائم المالية للمنشأة)
• الخطأError :
الخطأ هو مخالفة غير متعمدة في القوائم المالية 0
• الخطأ المتوقع Expected Error :
هو الخطأ الذي يتوقع المراجع تواجده في المجتمع 0
• الخبيرExpert :
الخبير هو شخص أو مكتب يمتلك مهارة خاصة ومعرفة وخبرة في مجال معين في غير مجال المحاسبة والمراجعة
• القوائم المالية Financial Statements:
هي الميزانيات 0 وقوائم الدخل أو حسابات الأرباح والخسائر وبيانات التغير في المركز المالي ( والتي قد يتم عرضها بطرق متنوعة، مثل قوائم التدفقات النقدية أو قوائم تدفقات الأموال 0 والإيضاحات والبيانات الأخرى والأمور التوضيحية والتي تم تحديدها باعتبارها جزءاً من القوائم المالية0



• ملخص القوائم المالية Summarized Financial Statements:
قد تقوم المنشأة بإعداد قوائم مالية تلخص فيها قوائمها المالية السنوية المدققة لغر

مشكور

الموضوع ممتاز,,,, كل الشكر والتقدير للأستاذ فتحي الحمادي

صافي دخل لاكثر من سنة يحتسب قبل ضرائب او بعد ضرائب؟؟