إعلاميون: الاستراتيجية الإعلامية للحكومة أداة أنظمة شمولية

عين على الإعلام
أعلنت الحكومة عن إطلاق استراتيجية إعلامية في 20 الشهر القادم، بعد التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.. وإعلاميون ينتقدونها باعتبارها من أدوات الأنظمة الشمولية.. موضوع نقاش برنامج عين على الإعلام..

الاستراتيجيات.. آليات الأنظمة الشمولية:

الكاتبة في صحيفة العرب اليوم رنا الصباغ، أكدت أنها ضد أية استراتيجية، والتي اعتبرت أنها كانت جزءا من تركيبة الأنظمة الشمولية لإدارة أمور بلادها.

وهو ما ذهب إليه الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، الذي أكد أننا لسنا بحاجة إلى استراتيجية إعلامية لأن الاستراتيجيات بشكل عام مرتبطة بالأنظمة الشمولية التي تقوم على أساس الإعلام الموجّه والمؤدلج وغيرها من المسميات التي تتنافى مع النظرة الديمقراطية للعمل الإعلامي.

وأشار الرنتاوي في حديث لعين على الإعلام، إلى أنه تم الحديث منذ حوال العشر سنوات حول خطة متكاملة و لتطوير الإعلام، وليس من المقبول المجيء في هذه المرحلة للحديث عن استراتيجية جديدة، وكأننا نعود إلى المربع الأول، موضحا أن كل المحاولات السابقة انتهت إلى مجرد “تدوير الوجوه” ونقل الأشخاص وإعادة توزيعهم أنفسهم على مختلف المواقع مع تغير الحكومات المتعاقبة، مما يعد عبثا و”عزفا غير مطرب”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الحديث عن الاستراتيجية الإعلامية لم يلاق أي اهتمام حتى من الجسم الصحفي، حيث لم يتناوله أحد من الصحفيين بالكتابة، لأنهم ضجروا من مثل هذا الحديث الذي ينتهي بمجرد تغيير الوجوه و”إعادة تدويرها” في المؤسسات الإعلامية.

أما المطلوب بحسب الصباغ، فهو أن يكون هناك قانون في دولة القانون يطبق على الجميع، مشيرة إلى أننا لسنا بحاجة لقانون خاص كقانون المطبوعات والنشر والاكتفاء بقانون العقوبات الذي يطبق على جميع المواطنين ومن ضمنهم الصحفيون المخالفون، إضافة إلى ضرورة وجود قانون مواز خاص بقضايا التشهير والذم والقدح لحماية حقوق جميع الأطراف التي قد تتأثر بتقارير صحفية مسيئة وغير مهنية.

أما نقابة الصحفيين، فيجب عليها القيام بدورها كراع للتدريب ورفع السوية المهنية لدى الصحفيين، والدفاع عن حقوقهم، لا أن تكون جزءا من الدولة أو المؤسسات الرسمية التي تحاكم الصحفيين، وأن لا يتم ترشيح أعضاء مجلسها بـ”فاكسات من جهات معينة”، على حد تعبير الصباغ.

وأشارت الصباغ إلى أن على الحكومة أن تعالج إشكاليات مؤسساتها الإعلامية دون أن تقحم نفسها بعمل المؤسسات الخاصة من خلال استراتيجيتها المطروحة، مؤكدة على ضرورة إدارة المؤسسات الرسمية “وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، والتلفزيون الأردني”، كمؤسسات خدمية للمواطن الذي يقدم لها التمويل من خلال الضرائب.

ويتطلب ذلك أن يكون للتلفزيون الأردني مجلس إدارة مستقل، ومن الممكن تعيين رئيسه من قبل مجلس النواب، لتعمل هذه المؤسسات ضمن برنامج واضح لخدمة الوطن والمواطن، لا أن يسير وفق استراتيجية حكومية، لأنه ليس ملكا للحكومة وإنما ملكا للوطن.

كما يجب أن تنسحب مؤسسة الضمان الاجتماعي من ملكية الصحف الرسمية التي تشارك بنسب عالية من أسهمها، مضيفة أنه “من غير المقبول تدخل وزير العمل في عمل المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى إقالتها شخصيا من رئاسة تحرير صحيفة “Jordan times”، عام 2001، بطلب مباشر من وزير العمل في حينه لرئيس مجلس إدارة “الرأي”.

فيما اختصر الرنتاوي المطلوب، وبكل بساطة، بـ”رفع الحكومة يدها عن الإعلام وأن تكون مؤسسات الإعلام الرسمية مستقلة إداريا وماليا، وأن تعبر عن جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية وعن التعددية الأردنية، لأنها تمول من أموال دافعي الضرائب من المواطنين”.

فمن حق الحكومة، يضيف الرنتاوي، أن تطرح رؤيتها وأن تدافع عن مواقفها، إلا أنه ليس من حقها أن تستأثر بما يسمى “الإعلام الرسمي”، فهذه المؤسسات مؤسسات دولة لا حكومة، ومن غير المقبول اقتصارها على وجهة نظر الحكومة.

وأوضح الرنتاوي أن الحديث عن إعلام الوطن والدولة لا إعلام الحكومة، حديث عمره طويل، ومن العبث كل ما كانت الحكومات المتعاقبة من إجراءات “تشكيل مجلس أعلى للإعلام ثم إلغاؤه.. فك ارتباط مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية بوزير الإعلام ثم إعادته..”.

وأضاف “آن الأوان للقيام بخطوة إلى الأمام تجاه إعلام مستقل حرّ قادر على القيام بدوره، مما يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية لذلك، واتخاذ إجراءات ضرورية كإنشاء مجالس إدارة مستقلة لا تخضع لوزير الإعلام لإدارة تلك المؤسسات كمؤسسات للوطن لا للحكومة.

إلا أن الحديث عن استراتيجية إعلامية لا يمكن أن يتم، بحسب الرنتاوي، بمعزل عن الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في الأردن، فالتشريعات التي يمكن أن تخرج من هذه الاستراتيجية، على أهميتها، تبقى دون جدوى في أجواء الإصلاح الذي لم تتضح صورته.

آلية عمل وضمانات حكومية لاستراتيجية الإعلام:

عدم تناول الاستراتيجية الإعلامية بمعزل عن الإطار الأشمل في عملية الصلاح، هو ما اتفق معه الأمين العام لوزارة التنيمة السياسية مالك الطوال، إلا أنه أكد على وجود الإرادة السياسية للإصلاح لدى مختلف مستويات القيادة، مدللا على ذلك بالإيعاز الحكومي للجنة الحوار الوطني بدراسة قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى تبني استراتيجية الإعلام، لأن حرية التعبير ذات علاقة وثيقة بالإصلاح السياسي.

وأوضح الطوال في حديث لعين على الإعلام، أن الهدف من الاستراتيجية هو رفع سوية الإعلام الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز حرية التعبير، مؤكدا أنها لا تهدف لتبني خطة لإعلام دولة للتأثير على طريقة تفكير المواطنين.

وأضاف بأن آلية عمل الاستراتيجية تقوم بالدرجة الأولى على مراجعة الناظمة للعمل الإعلامي والمتعلقة به، وذلك كرأس أولوية في مثلث، تتمثل قاعدتاه بـ:

- “مهننة الإعلام”: وذلك بالمشاركة مع جميع المعنيين في الجسم الصحفي للعمل على تشخيص كافة احتياجات العاملين في القطاع الإعلامي وإيجاد البرامج التدريبية لسد تلك الاحتياجات.

- “التنظيم الذاتي”: للوصول إلى وضع معايير العمل الصحفي ومراقبة المسؤولية الإعلامية من قلب الجسم الإعلامي، وذلك للانتقال من مرحلة مراقبة الدولة للأداء الإعلامي، إلى مرحلة قيام الجسم الصحفي نفسه بإيجاد المعايير والتقييم للعمل الإعلامي.

وأكد الطوال أن جميع القضايا المتعلقة بالعمل والمؤسسات الإعلامية مطروحة للنقاش مثل انسحاب الحكومة من تمويل وسائل إعلام، وإنشاء مجالس إدارة مستقلة للمؤسسات الإعلامية، وذلك سعيا إلى تحقيق الاستقلالية لتلك المؤسسات، مشيرا إلى وجود مطالبات خلال النقاشات الدائرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بتجريم أي تدخل من أية جهة في العمل الإعلامي.

أما الضمانات لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية، فأوضح الطوال أن اللجنة المكلفة بدراسة الاسترايجية رغم كونها حكومية بالدرجة الأولى، إلا أن التوجيهات الملكية أكدت على أن عملها يجب أن يكون بالشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام الخاص وغير الرسمي.

كما سيتم تبني خطط سنوية لتنفيذ الاستراتيجية الذي من المقرر أن يتم خلال خمس سنوات.

وأشار الأمين العام إلى أن توضيح الإجراءات التي سيتم تنفيذها ضمن إطار زمني واضح، يشكل ضمانة لتنفيذ الاستراتيجية، ويؤكد جدية الحكومة برفع سوية الإعلام وتعزيز حرية التعبير.