التضخم - التضخم بالجزائر-

المطلب الثالث: أثار التضخم
ان التضخم كظاهرة نقدية له من الأثار الاقتصادية والاجتماعية ما يتجاوز خاصيته النقدية وكون هذه الظاهرة تعيق مسار التنمية في اقتصاديات دول العالم فارنه من الصعب حصر آثارها، وفيما يلي نحاول ابراز أهم هذه الأثار.
أولا: الأثار الاقتصادية
1. الأثار في الجهاز النقدي الداخلي: يعبر التضخم عن فشل النقود في تأدية وظائفها الأساسيةكوسيط للمبادلة، مخزن للقيمة، مقياس للقيمة، فأول وظيفة تفقدها هي قدرتها على القيام بدور مخزن للقيمة وبالتالي تدهور في قيمتها الحقيقية (10) ومعنى ذلك أن التدهور في القيمة الحقيقية لوحدة النقد هو الوجه الأخر للتضخم،فإذا كان التضخم جامعا كان التدهور في القيمة الحقيقية للنقود جامحا ، وإذا كان التضخم زاحفا كان التدهورفي القيمة الحقيقية للنقود كذلك .(11)
2. الأثار في هيكل الإنتاج : إن التضخم وما يترتب عليه من إرتفاع مستويات الأسعار والأجور و الأرباح في القطاعات الإنتاجية المخصصة الإستهلاك يؤدي إلى إنجذاب رؤوس الأموال والعمالة إلى تلك القطاعات على حساب الأنشطة الإنتاجية والإستثمارية ،ويترتب على ذلك أن بعض القطاعات سوف تعاني من عجز في الطاقة الإنتاجية ،في حين أن القطاعات الصناعية الإستهلاكية و قطاعات الخدمات سوف تعاني من الطاقة الزائدة وتحتاج لان تعمل بمبادلات تشغيل مرتفعة (12) وإذا كان الإقتصاد في مرحلة قريبة من مستوى التوظيف الكامل فإن الطلب الكلي وإرتفاع الأسعار يمكن ان يؤدي الى الزيادة في الإنتاج لكن بمعدلات منخفضة وكلما إقترب الإقتصاد من مستوى التشغيل الكامل ، كلما إقتربت مرونة الإنتاج من الصفر مما يزيد في حدة أرتفاع الأسعار و إنتشار المضاربة وتخزين السلع بغية بيعها في وقت لاحق أما إذا إفترضنا أن الإقتصاد مازال بعيدا عن مستوى التوضيف الكامل فإن الوضع سيختلف فالزيادة في الطلب وإرتفاع الأسعار يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدخول التقدير و يخضع معدلات التضخم للتقلبات بإستمرار.(13)



3. الأثار المتعلقة بالقطاع الخارجي للإقتصاد : من أهمك الاثار الضارة بالاقتصاد القومي والتي يسببها التضخم :
الأثر على ميزان المدفوعات حيث يؤدي التضخم إلى خفض الصادرات وزيادة الواردات وبالتالي ينشأالعجز في ميزان المدفوعات.
4. اثر التضخم على تقويم المشاريع الإستثمارية : في حالة التضخم تكون الأسعار في إرتفاع مستمر ومن ثم فإن القوة الشرائية للنقود تكون في إنخفاض وتكون القوة الشرائية للمدخولات أيضا الدخل السنوي المتحصل بها في حالة إنخفاض من سنة لاخرى فإذا كان من المتوقع مثلا يرتفع المستوى العام للأسعار في العام القادم الى ضعف ماهو عليه الأن فإن هذا يعني أن الجنيه المصري العام القادم لن يكفي لشراء نصف مقدار السلع و الخدمات التي يشتريها في العام الحالي .(14)
5. اثر التضخم على الإستثمار و الإدخار :
- إنخفاض مردودية المشاريع نتيجة إرتفاع تكاليف عوامل الإنتاج
- تشجيع الأفراد على الإستثمار في المشاريع الخدماتية و الإقلاع عن المشاريع السلعية
- إضعاف ثقة الأفراد في العملة الوطنية كحافز على إدخار حيث يزيد التفاصيل السلعي على التفصيل النقدي في حالة إنخفاض قيمة النقود.
6. أثر التضخم على توزيع الدخل الوطني : حيث لايؤثر التضخم على أصحاب الدخول المتميزة من تجار ومنتجين بمقدار ما يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة والذين تختلف دخولهم عن الأخرين بتصاعد الأسعار المستمر فالتضخم إذن يعمق التفاوت في توزيع الأجور والثروات .
ثانيا: الأثار الإجتماعية للتضخم
أثناء فترة التضخم يمكن تمييز الأثار التالية:
 إرتفاع الدخل النقدي بمعدل أكبر من معدل إرتفاع معدل الأسعار وبالتالي يزداد الدخل الحقيقي بمعدل يتحدد بمدى إرتفاع الدخل النقدي من جهة ومستوى الأسعار من جهة أخرى.
 إرتفاع الدخل النقدي بمعدل مساوي لمعدل ارتفاع الأسعار،وفي هذه الحالة يبقى الدخل الحقيقي ثابت.
 تناقص الدخول الحقيقية لدى أصحاب الدخول الثابتة نتيجة ارتفاع الأسعار.
 انخفاض الدخول الحقيقية لدى أصحاب المرتبات (موظفي المؤسسات) حال انخفاض مستوى الأسعار اذا لم تنقطع دخولهم نتيجة لفقدانهم عملهم بحكم تدهور النشاط الاقتصادي.
 أصحاب الأجور أقل تعرضا لانخفاض القوة الشرائية لدخولهم نظرا لوجود الاتحادات العمالية التي تطالب برفع الأجور النقدية. (15)
 الأثر على اعادة توزيع الثروة، حيث تستفيد الأفراد الذين تتجسد ثرواتهم في أصول عينية (أراضي، عقارات، ذهب....) من التضخم حيث تزيد القيمة الحقيقية لهذه الأصول بنفس نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار تقريبا. أما الأفراد الذين يمتلكون ثروة في شكل أصول مالية ونقدية مختلفة (السندات الحكومية وغير الحكومية،ودائع التوفير...) هم المتضررين من التضخم. لأن القيمة الحقيقية لأشكال ثروتهم السابقة تتدهور بنفس ارتفاع المستوى العام للأسعار.
 هجرة الكفاءات الى الخارج.
 انتشار الرشوة والفساد الاداري. (16)
المبحث الثالث: السياسات المتبعة لضبط التضخم
لقد تعددت السياسات لمكافحة التضخم كون هذا الأخير يتسم بحركة صعودية مستمرة في الأسعار ولهذا لا يمكن ضبطه بسياسة واحدة وسنحاول من خلال هذا المبحث التطرق الى مختلف السياسات المستعملة في مواجهة هذا الوباء.

المطلب الأول: السياسة النقدية وضبط التضخم
أولا: مفهوم السياسة النقدية
يقصد بها مجموعة الوسائل التي تطبقها السلطات النقدية المهيمنة على شؤون النقد والائتمان، وتتم هذه الهيمنة اما بالآحداث تأثيرات في كمية النقود أو كمية وسائل الدفع بما يلائم الظروف الاقتصادية المحيطة بها.(17) والسياسة النقدية بمفهومها الواسع قد تشمل مختلف الأنظمة المتعلقة بالنقود والبنوك لأنها قد تؤثر في حجم النقود المتداولة، ولكن السياسة النقدية بمفهومها الضيق تقتصر على الوسائل أوالاجراءات التي تستخدمها السلطات النقدية دائما لمراقبة عرض النقود وبلوغ هدف محدد كهدف الاستخدام الكامل (18).
ثانيا: أهداف السياسة النقدية
بصفة عامة أهداف السياسة النقدية تتمثل فيما يلي:
 تحقيق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي المصحوب بالعمالة الكاملة.
 العمل على الاستقرار النقدي داخليا وخارجيا.
 العمل على التوزيع العادل للثروة.
 احكام الرقابة على الائتمان بما يتناسب والوضع الاقتصادي القائم.
 تعبئة المدخرات والموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية.
ونجد أهدافها في الدول النامية تنص على:
 تحقيق الاستقرار النقدي.
 تشجيع النمو الاقتصادي.
 تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
 ضمان قابلية الصرف والمحافظة على قيمة العملة.
 المساهمة في ايجاد سوق نقدي ومالي متطور .(19)
ثالثا: أهمية السياسة النقدية
ان فعالية السياسة النقدية تنحصر عموما في :
 مدى امكانية استخدام أدوات السياسة النقدية الكفيلة بتحقيق الغرض الأساسي من هذا الاستخدام.
 مدى التوقف في اختيار الوقت الملائم لاستخدام هذه الأدوات في معالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية غير المرغوب فيها.
 مدى التنسيق والملاءمة فيما بين استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية بغية تجنب أثار الاجراءات والتدابير المتعارضة التي يمكن أن تنجم في حالة عدم التنسيق بين هاتين السياستين. (20)
رابعا: أدوات السياسة النقدية
1- الأدوات الكمية: تتمثل في سياسة سعر البنك (سعر الخصم)، سياسة السوق المفتوحة، سياسة معدل الاحتياطي القانوني، سياسة الودائع الخاصة، سياسة الحد الأقصى لسعر الفائدة.
2- الأدوات النوعية: هي مجموعة الأحكام والقوانين والقواعد والاجراءات والآليات التي يتخذها البنك المركزي لا للتأثير على كمية النقود المتداولة، وانما ينصب على كيفية استخدام تلك الكمية من النقود وهي تتمثل فيما يلي:
 التأثير على مجالات الاستهلاك والاستثمار: ففي حالة التضخم يكون الاستهلاك أكبر من الاستثمار، فيقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة على القروض الموجهة للاستهلاك وتخفيضه على القروض الموجهة للاستثمار.
 التأثير على أنواع القروض: في حالة التضخم يسمح البنك المركزي للبنوك التجارية بمنح قروض طويلة ومتوسطة الأجل على حساب القروض القصيرة الأجل عن طريق سعر الفائدة.
 التأثير على القروض القطاعية: حيث يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض الممنوحة للقطاعات التي يود تشجيعها، ورفعه على القروض الموجهة للقطاعات التي يود الحد أو التقليص من نشاطها.
 البيع بالتقسيط: تعتمد هذه السياسة على ثلاثة عناصر، الحصة الأولى، الحصص المتبقية، وسعر الفائدة، ففي حالة التضخم تقوم هذه السياسة على أساس رفع الحصة الأولى والتقليص من المدة المتبقية ورفع سعر الفائدة.
 الاغراء الأدبي: يقوم البنك المركزي بتوجيه الاقتراحات والاجراءات المتعلقة بكيفية تصرف البنوك التجارية باحتياطاتهاوودائعها، ولابد على البنوك التجارية الالتزام بها، ففي حالة التضخم ترفع أسعار الفائدة على القروض المنوحة لغرض تخفيض مستويات الأسعار والطلب الكلي الى المستوى اللازم والمعقول.(21)
وهناك أدوات مستحدثة كـ:
 سياسة الرقابة و الجزاءات.
 سياسة تأطير القروض.
 هامش الضمان المطلوب حيث يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية رفع هذه النسبة أي رفع المقدار الواجب دفعه لشراء الورقة المالية من الأموال الخاصة وتقليل مقدار القرض الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنك التجاري لشراء الأوراق المالية. (22)

المطلب الثاني: السياسة المالية وضبط التضخم
أولا: مفهوم السياسة المالية
هي مجموعة القواعد والأساليب والوسائل والاجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لادارة النشاط المالي بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال فترة معينة والمقصود بها الطريق الذي تنتهجه الحكومة في تخطيط الانفاق العام وتدبير وسائل تمويله كما يظهر في الموازنة العامة للدولة. (23)
وتعتبر السياسة المالية وسيلة لجعل الطلب الكلي مساويا الى العرض الكلي في اقتصاد دولة ما، وكذلك تعتبر وسيلة لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتستعمل السياسة المالية في حالة وجود فائض في الطلب أو تقلص في العرض لتفادي التضخم أو البطالة وانخفاض مستوى الأسعار (24)
ثانيا: أهداف السياسة المالية
يمكن حصرها كما يلي:
 تحقيق التوازن المالي.
 الوصول الى التوازن الاجتماعي (باٍعادة توزيع الدخل القومي).
 الوصول الى التوازن الاقتصادي.
 الوصول الى التوازن العام.
ومن الواضح أنه قد يكون هناك تعارض بين هذه الأهداف وقد لا يمكن تفاديه.(25)
كما لا يخفى علينا أن تشابه الخطوط العريضة لأهداف المجتمعات النامية والمتقدمة لا يعني امكانية استخدام نفس السياسة المالية لتحقيق نفس الأهداف المرجوة في كلا النوعين من المجتمعات فهناك الاختلاف في الايديولوجيات ونظم الحكم والنظم الاقتصادية وهناك اختلافات في الثقافات... كل هذا لابد أن يؤدي الى اختلافات جوهرية في تلك السياسات المالية التي تساهم في تحقيق أهداف كل مجتمع على حدى.(26)
ثالثا: أدوات السياسة المالية
عندما لا تنجح الحكومات المعاصرة في مواجهة الضغوطات التضخمية عن طريق اجراءات السياسة النقدية فاٍنها تكون ملزمة باٍستخدام مجموعة من وسائل وأدوات السياسة المالية والتي من أهمها ما يلي:
 الرقابة الضريبية: اذ أن النجاح في الحد من القوى التضخمية يتوقف على مدى توفيق السلطات العامة في اخنيار السياسات الضريبية المناسبة، حيث تهدف زيادة الضرائب في فترة التضخم الى سحب جزء من القوى الشرائية الزائدة حيث أن رفع معدلات الضريبة على الدخول يؤدي الى تخفيض مستوى الدخول مما يلطف من حدة الطلب وفي نفس الوقت تزيد من متحصلات الضريبة لتمويل النفقات العامة من جهة وتخفيض الطلب الكلي نتيجة تقليل الانفاق على الاستهلاك من جهة أخرى، (27) ولكن الملاحظ أن البلاد المتخلفة لا تتمتع بجهاز انتاجي ضخم يكفي لتشغيل مواردها المعطلة، كما أنها تعاني من مشكلة انخفاض المدخرات ومشكلة انخفاض الأرباح وضيق السوق المحلية وزيادة الميل للاستهلاك، لذلك فاٍن استخدام الضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية يؤدي الى تخفيض بعض الأثار التضخمية التي تصاحب عملية التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق تقييد الاستهلاك والعمل على تكوين المدخرات ويتم ذلك عن طريق رفع الضرائب المفروضة على الدخول المخصصة للاستهلاك ولا سيما الاستهلاك الكمالي، وهنا ينبه بعض الاقتصاديين على أن الضرائب المباشرة تفضل على الضرائب غير المباشرة في علاج التضخم لأن نفس الاتجاه يرى البعض الآخر أنه لضمان نجاح الحد من القوى التضخمية ينبغي على السلطات العامة أن تختار السياسات الضريبية المناسبة وبصفة خاصة نوعية الضربة للضرب بها في المواقع التي فيها الأخطار التضخمية أكثر من غيرها(28)
 الرقابة على الدين العام: حيث تعمل السياسة المالية في رقابتها على الدين العام على سد العجزفي منابع التمويل، فهي تقوم بتحويل الموارد المالية أو القوى الشرائية الزائدة في القطاع الخاص أو العام بالقدر الكافي لتثبيت الاستقرار الكلي الفعال عند مستوى التشغيل الكامل.(29)
 سياسة الرقابة المباشرة على الأسعار والأجور.
 سياسة أو نظام البطاقات أو تقنين السلع: بموجب هذا النظام تتدخل الدولة بتحديد الاستهلاك من السلع الرئيسية وتوزيع الموارد في المجتمع وهذا ما يؤدي الى وقف عمل جهاز الائتمان لفترة معينة حيث أن الحكومة حات محله.
 منع الدعم: وهنا تقوم الحكومة بتحديد سعر ثابت للسلع الاستهلاكية الضرورية دون سعر التكلفة على أن تتحمل فرق السعر، وهذا الفرق يتمثل في الدعم.(30)


رابعا: العلاقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية
تعد السياستان النقدية والماليةمن المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية العامة للدولة ويمكن حصر أوجه الشبه والاختلاف بين السياستين في الجوانب التالية:
 تأثير السياسة المالية على الدخول ثم على الانفاق تأثير مباشر يتحدد من خلال تغيير الانفاق الحكومي التجاري والاستثماري والضرائب والاعانات الحكومية، أما تأثير السياسة النقدية على الدخول يكون بصورة غير مباشرة، اذ أن الاجراءات والتدابير النقدية في نغيير حجم الائتمان والكلفة ستنعكس في النهاية على النشاط الاقتصادي ثم على مستوى الانفاق والطلب الكلي.
 تتسم السياسة المالية بوجود ما يعرف بالفارق الزمني اللازم لتحقيق فعاليتها اذ تحتاج لوقت أطول بالقياس الى فعالية السياسة النقدية التي تستغرق وقت أقل.
 يمكن أن تكون السياسة المالية أداة اقتصادية أكثر فعالية في مواجهة الكساد والركود الاقتصادي مقابل تزايد فعالية السياسة النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية (31)
المطلب الثالث: سياسة سعر الصرف وضبط التضخم
أولا: مفهوم سعر الصرف
يمكن تعريف سعر الصرف على انه عدد الوحدات من عملة معينة الواجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من عملة اخرى (32) وهو بهذا يجسد أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات، فضلا عن كونه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى التضخم والعمالة، وهو بالاضافة الى ذلك يربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمية.
ثانيا: أهداف سياسة سعر الصرف
تسعى سياسة سعر الصرف الى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: مقاومة التضخم، تخصيص الموارد(احلال الواردات)، توزيع الدخل، تنمية الصناعات المحلية.(33)
ثالثا: علاقة سعر الصرف باختلال ميزان المدفوعات الناجم عن التضخم
من أهم الآثار الضارة بالاقتصاد القومي والتي يسببها التضخم ذلك الأثر السلبي الذي يباشره على ميزان مدفوعات الدولة، فبالنسبة للصادرات فاٍن التضخم يؤدي الى خفضها وتدهورها من خلال ما يباشره من زيادة في نفقات الانتاج في القطاعات المنتجة للتصدير بينما يعمل التضخم على زيادة الواردات بصفة مستمرة لأن ارتفاع الأسعار المحلية يكسب المنتجات الأجنبية المناظرة ميزة سعرية معينة وهذا يؤدي الى زيادة الطلب عليها (تصبح أرخص نسبيا) (34)
ومن المعروف أن عرض الصرف الأجنبي انما يستمد مصدره من مختلف العملات، سواء الجارية أو الرأسمالية التي تظهر في الجانب الدائن في ميزان المدفوعات والذي يمثل في نفس الوقت طلب غير المقيمين على العملة الوطنية، وبالمثل فاٍن الطلب على العملة الأجنبية انما يمثل في المقابل عرض المواطنين للعملة الوطنية الذي يستمد مصدره من خلال مختلف المعاملات التي تظهر في الجانب المدين.(35)
رابعا: أنظمة سعر الصرف المعتمدة في تصحيح اختلال ميزان المدفوعات
عندما يقوم صانعو السياسة بوضع برنامج اقتصادي شامل فهم غالبا ما يواجهون خيارا صعبا في المفاضلة بين اعتماد نظام ثابت أو نظام مرن لسعر الصرف. فأي هذين النظامين أكثر فعالية في برنامج مكافحة التضخم خاصة في الدول النامية التي تعاني دائما من عجز في ميزان مدفوعاتها وتدهور في أسعار صرف عملاتها. (36)
نظام التثبيت أو الربط وذلك اما باختيار الربط الى عملة ارتكازيوة واحدة أو الى سلة عملات حيث يعتبر الاختيار الأول أكثر الاختيارات تفضيلا من قبل واضعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية ويتمثل هذا الربط في تحديد قيمة ثابة للعملة الوطنية في مواجهة احدى العملات الارتكازية وهي في الغالب عملة أكبر شركاء التجارة الخارجية.
نظام التعويم على الرغم من كون الربط الى سلة عملات قد يساعد على الحد من آثار التقلبات في أسعار صرف العملات الارتكازية فاٍن هذا الأسلوب لن يساعد على تسهيل عملية استعادة التوازن في سوق الصرف، حيث يحتاج ذلك الى سياسة صرف أكثر مرونةتوفر أداة مستمرة لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات.(37)

الفصل الثاني: ظاهرة التضخم في الجزائر و طرق مكافحته منذ 1994 إلى 2004
في نهاية الثمانينات، دخلت الجزائر مرحلة انتقالية و أعلنت تبنيها لاقتصاد السوق كمنهج جديد، فقامت بتحرير تجارتها الخارجية و بالانفتاح على العالم الخارجي و بفتح عرض الاستثمار للأجانب.
و رغم الإصلاحات الاقتصادية التي باشرت الجزائر في تنفيذها لم تستطيع إيجاد حلول للاختلالات الاقتصادية و كان من ابرز المشاكل المسببة لهذه الاختلالات التضخم، إذ تعد هذه الظاهرة من اعقد الظواهر المسيرة لاقتصاديات الدول التي عانت من الانعكاسات الاقتصادية، و لقد عملت الجزائر على وضع سياسات مختلفة للحد من الظاهرة خاصة و أنها عرفت أنواع مختلفة للتضخم.
و في هذا الفصل سوف نتعرف على أنواعه و أسبابه ثم آثاره على الاقتصاد الجزائري و أخيرا سوف نبين اثر الإصلاحات على السياسات المتبعة لمكافحة التضخم في الجزائر 1994 – 2004 .
المبحث الأول: التضخم في الجزائر أنواعه و أسبابه
إن ظاهرة التضخم في الجزائر قد مست العديد من الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة داخل القطاعات و من هنا برزت أنواع متمايزة لهذه الظاهرة يمكن إظهارها من خلال حصر أسبابها.
المطلب الأول: أسباب التضخم في المؤسسات
و يمكن حصر أسبابه فيما يلي:
أولا: تسيير التجارة الخارجية
إن السياسة المنتهجة من طرف الجزائر في مجال تسيير التجارة الخارجية تشهد اختلالات ما فتئت تعيق عملية التصدير و الاستيراد و نظرا لقلة الخبرة الفنية لدى المسيرين القائمين على إدارة التجارة في المؤسسات البنكية و الجمركية التي يتغلب الطابع البيروقراطي على نمط تسييرها: و ما يتبعه من سلبيات تعيق مسار التنمية الاقتصادية و فيما يلي نستعرض أهم السلبيات و التي نراها مميزة: التأخر في شراء المواد الأولية و التجهيزات الصناعية و التي يؤدى إلى تضخم عالمي، إذ يعوض عن طريق رفع الأسعار و ذلك برفع أسعار الاستيراد بالنسبة لشراء المواد المذكورة.
ثانيا: أشكال تدخل الدواوين للتجارة في الأسواق
إن تجارة التجزئة تهدف إلى تقليص التوزيع ، إلى جانب ذلك فان الطريقة المنتهجة من طرف الدواوين العمومية في مجال التوزيع هي حركة السلع داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري ويمكن تلخيصها فيما يلي :
- تدخل المؤسسات الخاصة يؤدي إلى الزيادة في مصاريف التوزيع على عاتق المستهلك.
- استعمال الأسعار الخيالية بسبب نقص الموارد الاستهلاكية.
- عدم معرفة الكيف و الكم للطلب يؤدي في مجال الاستيراد إلى النقص في التموين مما يؤدي بعض الأحيان للاستيراد غير الرشيد و بالتالي إلى عرقلة سير عمليات الإنتاج.
ثالثا: خدمات النقل المعروضة
إن وسائل النقل في الجزائر و خاصة المتعلقة بالسكك الحديدية لم تتغير منذ 1962 ، بالرغم من الحاجة الماسة و المتزايدة لوسائل النقل في عملية التصنيع.
كما أن استعمال وسائل النقل القديمة يطرح تكلفة عالية تستدعي إعانات من الخزينة العمومية و قروض بنكية غير مدفوعة، و التي تشجع على الإصدار النقدي، نظام النقل بالسكك الحديدية يتطلب استثمارات ضخمة، خاصة في نقل السلع بين المناطق و الملاحظة أن هناك شركة وحيدة تحتكر النقل البري في الجزائر و هي الشركة الوطنية للنقل البري SNTR.(38)

المطلب الثاني: التضخم الهيكلي وأسبابه
نستطيع إبراز التضخم الهيكلي من خلال مستويات الاستثمار و النمو الديموغرافي وسياسة الأجور و نسبة الانفتاح على العالم الخارجي، هذا العامل الأخير يخلق تضخم بالتكاليف، أما العوامل الأخرى فتنتج تضخم بالطلب.
أولا: مستوى معدل الاستثمار و هيكليه
لقد كان معدل الاستثمار في الفترة (1979- 1980) يقدر ب (من 35 إلى 40%) و تعتبر حالة استثنائية في تاريخ الاقتصاد العالمي ، و لتمويل معدل تراكم ما نتج عن ادخار مزيف ،كان لابد من الاقتراض من البنوك التجارية و الحصول على قروض متوسطة الأجل إلى غاية خلق النقود بغرض تغطية العجز في ميزان المدفوعات ، خلق النقود هذا ينتج عنه طلب إضافي في السلع و الخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ثانيا: إنتاجية العمل
تبقى إنتاجية العمل في الجزائر ضعيفة ، و ذلك بسبب تشغيل عدد كبير من العمال في الوحدات الإنتاجية و نقص تكوين هذه الفئة و قلة الحيزة المهنية..الخ، هذه العوامل و غيرها تؤثر على حركة الأسعار من جراء عملية الإعاقة التي تمارس على العملية الإنتاجية سواء من حيث نوعية أو كمية السلع و الخدمات(39)
ثالثا: الانفتاح على العالم الخارج
يعرف الاقتصاد الجزائري بانفتاح على التجارة الدولية ......... سنة 1980 كانت التجارة الخارجية تمثل 69.6 % من الناتج الداخلي PIB بالنسبة للاستيراد سجل معامله31.5 % في نفس السنة لبعض القطاعات لقطاع الصناعة الميكانيكية و التجهيزات الكهربائية, و يعتبر معامل الاستيراد هذا مرتفع, ولهذا راجع لاستيراد التجهيزات لغرض التصنيع، و نفترض أنه في صناعة قاعدية لمؤسسة ما سجلت ارتفاعا في تكاليف إنتاجها بالأخص في التجهيزات المستوردة، هذا لكون له انعكاس مباشر في الشركات.
رابعا: سياسة الأجور
إن كل زيادة في أجور العمال تؤثر على مستوى الأسعار لأن هناك فارق زمني بين فترة ارتفاع الطلب المحسوس على مستوى السلع و الخدمات و فترة تقويم الجهاز الإنتاجي لغرض الاستجابة لهذا الارتفاع المحسوس في الطلب. (40)
لم تكن الزيادة في الأجور في الجزائر محل أخصائيين بل كانت في مجملها تخضع لقرارات السياسة متخذة من طرف المسؤولين، فالإطار القانوني لتوزيع الأرباح جاء متأخرا جعل من الزيادات في الأجور ظاهرة مستمرة خاصة إذا علمنا أنه في المقابل الجهاز الإنتاجي بقي عاجزا أمام تزايد الطلب، و محدوديات احتياجات البنك المركزي من العملة الصعبة و التي تقيم مرتبطة بمستوى مبيعات النفط التي هي غير مرنة. عرقلت هذه الزيادات في الأجور الوضع المالي للمؤسسات حيث تعتبر الأجور عبء تتحمله المؤسسة و الذي يمنعها من تسديد ديونها التي كانت قد تسلمتها من طرف البنوك، و تحد أيضا من رفع الطاقة الإنتاجية و كذا خلق فرص عمل جديدة و خلال سنة 1991 عرف ميدان الأجور عدة مفاوضات تمحورت جلها حول حماية القدرة الشرائية للفئات ضعيفة الدخل و مما خرجت به هذه المفاوضات نذكر:
- إعادة النظر في الأجر الأدنى.
- الإعفاء الضريبي لذوي الدخل التي تقل عن 3800 دج .
- دفع المنح العائلية.
خامسا: النمو الديمغرافي
ان الانفجار السكاني أثار هامة على الاقتصاد القومي باعتباره أساس المشاكل الاقتصادية خصوصا و أن زيادة الاستهلاك بمعدلات عالية يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار خاصة إذا علمنا أن التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري ................... نسبة تفوق 70 % من الشباب الذي يشاركون في العملية الإنتاجية. (41)

المطلب الثالث: التضخم النقدي و المالي وأسبابهما
أولا:التضخم النقدي
مع بداية سنوات التسعينات حدث هناك نوع من الضبط في الكتلة النقدية، خصوصا بعد صدور قانون القرض و النقد لسنة 1990 و اخذ البنك المركزي صلاحيات و استقلالية من خلال استعماله و تأثره بإصلاح قامت به الجزائر للحد من الفجوة التضخمية بسبب العرض المتزايد في النقود خلال تلك الفترة و مع ذلك فان الكتلة النقدية استمرت في الارتفاع مما يفسر ارتفاع الأسعار بنسبة 200 % سنة 1992 حيث وصل معدل التضخم 31.68 %.
لقد تطورت الكتلة النقدية خلال فترة التسعينات رغم تدخل صندوق النقد الدولي، و هذا ما يفسر ارتفاع الأسعار بصفة خيالية خلال هذه الفترة حيث بلغ معدل التضخم سنة 1990 : 17.87 % لينتقل إلى 25.87% في السنة الموالية 1991 لينتقل إلى 31.68 % في السنة الموالية 1992 و ما يفسر زيادة المعروض النقدي خلال هذه الفترة هو الاحتياجات الملحة لتمويل الاستثمار ، خصوصا أن هذه الفترة تزامنت مع ما تعرض له الاقتصاد الوطني من خسائر اثر الأعمال التخريبية ، خصوصا أن الناتج الداخلي لم يكن في مستوى الزيادة في عرض النقود.
و يعود تطور الكتلة النقدية في الجزائر إلى مايلي :
- تطور الميزانية العامة للدولة.
- تمويل الاستثمارات العمومية.
- تحويل العاملين من الخارج.
- التوسع في اكتناز النقود من الأفراد. (42)
ثانيا: التضخم المالي
1- التضخم المحلي
يرتبط أساسا بالسياسة التنموية التي اتبعتها الجزائر منذ السبعينات و التي ارتكزت على الصناعة من غير الزراعة مما أدى إلى خلق دخول جديدة في القطاع الصناعي مقابل جمود في الإنتاج الزراعي و من أسبابه:
- زيادة الطلب على المنتوجات الزراعية الناتجة عن الزيادة في الاستهلاك من جهة و الزيادة في النمو الديمغرافي من جهة أخرى.
- جمود الإنتاج الزراعي.
- توسع عرض النقود بدون مقابل حقيقي من الإنتاج.
2- التضخم المستورد
إن الجزائر لا يمكن أن تتفادى هذا النوع من التضخم مادامت هناك علاقة وثيقة بالعالم الخارجي خصوصا و أن أغلب معاملاتها تتم مع البلدان الرأسمالية، و من خلال هذا التبادل يتغلغل التضخم داخل الاقتصاد الوطني عن طريق ارتفاع أسعار الواردات، و من ناحية أخرى فأن لهذا النوع من التضخم تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطنين و هذا راجع إلى اعتماد الجزائر على الواردات الرأسمالية .43)
باعتبار معظم المعاملات يسيطر عليها الدولار الأمريكي فان الو.م.أ تمارس سياسة تصدير التضخم و هذا ما جاء على لسان الدكتور نبيل الروبي"زيادة الاحتياط النقدي من الدولارات لدى البنوك المركزية يحملها عادة على التوسع في الإصدار، و هذا ما يسمى بتصدير التضخم" . (44)


المبحث الثاني: أثار التضخم على الاقتصاد الجزائري
ما يمكن ملاحظته هو أن التضخم يعتبر نتيجة حتمية للصراع الدائم بين مختلف الطبقات الاجتماعية من أجل المحافظة على كيانها كمحاولة الحفاظ على القدرة الشرائية من طرف العائلات مثلا، و في هذا الصراع فان وسائلا الدفاع تختلف بين هذا و ذاك حسب إمكانيات كل مجموعة و درجة تأثير التضخم عليها. لهذا نجد أن كل الشعوب تحاول محاربة هذه الظاهرة لما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد و التنمية.
المطلب الأول: انعكاسات التضخم على الأعوان الاقتصاديين
تصنف المحاسبة الوطنية الأعوان الاقتصاديين حسب الفروع إلى مايلي :
فرع العائلات – المؤسسات المالية– المؤسسات غير المالية – الدولة و الخارج. و هذه الفروع كلها عرضة لظاهرة التضخم الذي يمارس عليها ضغوطاته بدرجات متفاوتة (45).
أولا: التضخم و العائلات
ترتبط العائلات بقطاع الاقتصاد من خلال دخلها ، و هذا الأخير يكون عرضة لظاهرة التضخم فنجد أن العائلات و لمقاومة الخطر تقوم ببعض التصرفات غير مرغوب فيها لضمان مكانتها في المجتمع و الحفاظ على قدرتها الشرائية كدفع الأطفال إلى العمل و البحث عن مصادر أخرى. و نتيجة عدم تكافؤ بين زيادة الأجور و زيادة مستوى الأسعار فإنه تعمد بعض الفئات إلى حماية قدراتها الشرائية و هذا بالمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي عن طريق إضافة مدا خيل جديدة في العائلة كعمل الأطفال و خلق إعمال جديدة أو البحث عن وظيفة أحسن. (46)
ثانيا: أثر التضخم على المؤسسات غير المالية
تضم هذه المجموعة كل الأعوان التي ليست لها علاقة بعمليات الصرف و الإصدار و التمويل و منه تدخل في هذا الإطار كل المؤسسات الإنتاجية و كذا الخدمية، و ما يلاحظ على هذه المجموعة أنها و كغيرها من الأعوان تعاني من ظاهرة التضخم و لكن ليس بشكل متماثل بين الوحدات الإنتاجية داخل هذه المجموعة و الضحية هي المؤسسات المصغرة و المحدودة من حيث الإمكانيات، الأمر الذي قد يحتم عليها الإفلاس النهائي.
و بالنظر إلى ما تطمح إليه تجد المؤسسة نفسها غير قادرة على تمويل نفسها ذاتيا، الأمر الذي يؤدي بها إلى عمليات الاقتراض وما تقتضيه من تكاليف و ذلك للتعامل مع مختلف مشاريعها الاستثمارية و هنا تدخل مشكلة سعر الفائدة و تكلفة الاقتراض. (47)