رد: السيستاني في الميزان

المواقف السياسية :

إن من يتابع مواقف السيستاني السياسية بمعزل عن مواقفه الفقهية لا بد أن يصاب بالذهول - ولا أقول المرارة والخيبة - لما يراه من تناقض واضح في مواقفه المعلنة ، فهو يطالب بشيء ونقيضه في آن وأحيانا يظهر مواقف لا يبدو أنها شرعية ولا تليق بفقيه مثله أبداً ، ولكن الوطأة تخف على اللبيب الذي يطلع على رسالته العملية وما فيها من الاحتياطات الكثيرة ، وبالذات في عمود الدين ( الصلاة) حيث نجد 113 احتياطاً في مسائل الصلاة ، أما في مجمل الرسالة فهي أكثر بكثير ، ليستنتج بعدئذ أن التردد وعدم اليقين (الاحتياط) هو السبب.

ولما كان الاحتياط يعني تردد الفقيه أمام المسألة التي يبحثها وعدم يقينه بمعرفة الحكم المؤكد فيها وإلا أظهره كحكم مؤكد وما لجأ إلى الاحتياط ، ويعني أيضاً عدم جرأته على اتخاذ القرار الحازم في المسألة التي يناقشها فيحكم بالاحتياط ريثما يظهر له اليقين ليجزم به ، فإن ذات الأسباب هي التي تجعل الفقيه يظهر الشيء ونقيضه أو يظهر تردده أو صمته إزاء قضايا الأمة السياسية .

وعلى هذا فإننا من خلال رسالته العلمية التي قدمها للأمة التي تخلو من فريضة واجبة (الجهاد) التي صرحت بها عشرات الآيات القرآنية ومارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن خلال وجود 113 احتياط بأهم المسائل الشرعية (الصلاة)، ومن خلال سلوكه (المنزوي) غير القيادي ولا الجماهيري ، لا نستطيع أن نطمئن بأن هذا الرجل قادر على التعاطي بالأمور السياسية ومؤهل للإفتاء بمسائلها بأحكام ومواقف يقينية ، باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ولا يعتبر أن من مسؤوليته التعاطي بشؤون السياسة ، ولم ينشئ علاقة جماهيرية مع الرعية ولم يخطب لهم خطبة واحدة ولا حتى أقام لهم صلاة جمعة واحدة لأنه لا يؤمن بإقامتها في زمان الغيبة ، و من وجهة نظرنا كما لم يستطع السيستاني أن يحسم لنا مسائل الصلاة (عمود الدين) وقدم لنا من خلال رسالته العملية 113 موقفاً غير يقيني ، كذلك الحال في مسائل السياسة قدّم لنا مواقف وفتاوى كثيرة غير يقينية سوف نستعرض نماذج منها :

1- إنه قبل أيام من شن العدوان على العراق واحتلال أراضيه أفتى السيستاني بالجهاد ، وقد عرض تلفزيون بغداد السيد عدنان البكاء وهو يقرأ نص الفتوى ، إن هذه الفتوى من المفترض أن تمثل حكم شرعي مقدس يجب احترامه والعمل به، ولكنه تجاهله تماماً بعد سقوط النظام الظالم (صدام حسين) واحتلال بغداد ، ولم تظهر له أي فتوى أو بيان لفترة الثمانية الشهور الأولى ، وكأنه هنا في وضع (على الأحوط) كما في الصلاة ومسائل أخرى.

2- بعد (مرحلة الاحتياط ) الأولى وثمانية شهور من احتلال العراق ، طالب السيستاني من موقعه كفقيه بالانتخابات ، ثم ألغى طلبه ومكانته الشرعية في آن حينما ربط مطلبه ليس بمصدر ديني أو بشخصه كفقيه شرعي بل بجهة خارجية وطلب أن تكون الأمم المتحدة حكماً يقرر إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات أو عدمها ، إنه هنا يظهر موقفاً متناقضاً ، يقول بالشيء ونقيضه في آن ، بل هو من خلال ربط مطالبه كفقيه بموافقة جهات خارجية ينقض المبادئ الشرعية كلها التي تسمح له من خلالها كفقيه مجتهد أن يقول رأيه في مصير الأمة أو أن يفتي بشؤونهم العامة ، فهو بذلك السلوك يلغي دوره كمجتهد يعمل برأيه الاجتهادي-الذي يخوله أن يقول كلمته بأهم الشؤون التي تخص الفرد والجماعة في الأمة الإسلامية- ويعطي الآخر حق تقرير المصير في المسألة التي يريد تعميمها على الأمة ، ويا ليت الآخر كان من المجتهدين أو حتى من المسلمين بل هو الأمم المتحدة التي تميل نحو أصوات الظلم الأمريكي (الفيتو) فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغيرها ، فكيف فاتته تلك الحقائق وأخذ يعطي للظالم حق إقامة انتخابات أو عدمها وهو يعلم أن الظلم الأمريكي يمر من خلال الأمم المتحدة ؟؟

أقول : الاحتلال أو الأمم المتحدة أو غيرها ثبت مراراً أنها دوائر لتمرير الباطل بحق الكثير من قضايانا المصيرية مثل احتلال العراق وفلسطين وتكريس حق الفتيو ونحو ذلك ، فالأمم المتحدة وكما هو بين لها توجهاتها الخاصة ، التي تتجنب الاصطدام بإرادة القوة المستكبرة (أمريكا) ، التي تستضيف الهيئة العامة بكل موظفيها على أرضها ، وهذا مصدر تأثير على موظفيها وصانعي القرار ظاهر للعيان يجب أن ينتبه له كل من يريد أن يتعامل مع الأمم المتحدة.

3- ارتكب السيستاني نفس الخطأ إزاء ما سموه بـ (قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الذي صرح السيد عبد العزيز الحكيم والجلبي وآخرون ، بأن هذا القانون فُرض عليهم فرضا وقد جاءتهم صيغته جاهزة ومعلبّة من أميركا دون أن يكون لأي عراقي دور في كتابته أو اقتراح البعض من فقراته ، فبدلاً من أن يمارس السيستاني وظيفته كفقيه مجتهد له كلمته في أهم القضايا التي تهم الأمة والأفراد ، ويصدر فتوى يبين فيها بطلان ذلك القانون ويكوّن قوة جماهيرية واعية ببطلانه تعمل على مناهضته أو عدم القبول به ، ترك الأمة وأرسل برقية شكوى إلى كوفي عنان يطالبه بعدم تأييد القانون أو تكريسه ، وكأنه يشكو إلى جهة عادلة أو ذات مكانة أعلى من مكانته الفقهية .

وبعمله هذا لم يظهر كلمة الله بل طالب أن تكون كلمة كوفي عنان هي العليا وهي التي تحكم الأمة وتقرر نعم أولا ، وها هنا خطأ كبير ، كانت النتيجة المترتبة عليه أنهم تجاهلوا شكواه وعملوا بالقانون ، ولا يزال القانون الذي اعترض عليه يعمل ، ولم يصدر الفتوى التي تحرّمه وتحصن الناس من قبوله بل زاد على ذلك وصار يحث الناس على الانتخابات في ظل الاحتلال وظل ذلك القانون.

4- عندما حصلت التفجيرات الإجرامية في العاشر من محرم ( عاشوراء) في كربلاء والكاظمية ، لم تصدر من السيستاني فتوى تحرّم الفعل الإجرامي وتدين الفاعل ذاته ليضع حاجزاً شرعيا يحول دون تكراره ، بل أصدر فتوى بحرمة دخول الأراضي العراقية دون أذن السلطات ! والسلطات هم الاحتلال بالطبع ، وها هنا خطأ شرعي وقانوني كبير أكبر من ذلك الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة ، إنها فتوى تعطي الشرعية للاحتلال بكل وضوح وكأنه هو صاحب الحق والسيادة في العراق يجب على الناس احترام إرادتهم وقوانينهم وعدم مخالفتهم ، وفي نفس الوقت تخفف عن الاحتلال الضغوط الخارجية التي تأتي من الجوار وتحاربه ، وما أدرانا لعل الاحتلال هو الذي قام بتلك التفجيرات.

5- حينما ارتكب الاحتلال جرائمه الأخلاقية بحق السجناء المسلمين في أبو غريب ثارت ثائرة كل الشرفاء والخيرين في العالم وأدانوها بشدة ، إلا السيستاني صمت وكأن شيئا لم يكن ، لم يحرّم هذا الفعل ولم يطالب بمعاقبة الفاعلين ، ولم يُدِن ولم يشجب كما فعل الآخرون... فإذا كان الأمريكيون أنفسهم هم الذين كشفوها للعالم وأدانوها وطالبوا بمعاقبة المذنبين وحاكموهم ، فماذا كان سيخسر السيستاني لو أصدر بياناً لا يكلف سوى بضع سطور وختم المرجعية ؟؟ وما السبب يا ترى من وراء صمته ؟؟

6- بعد تنصيب قوات الاحتلال العميل أياد علاوي الذي يتفاخر أمام وسائل الإعلام بكل وقاحة أنه يتعاطى مع الكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية ( يقال أن عددها 16) وكان بعثي سابق مشهور بجرائمه ، بدل أن يحرّم السيستاني التعاون مع هذه الحكومة ورئيسها سارع إلى تأييده وحكومته بأسرع ما يمكن .

7- أثناء التحرشات الأمريكية بالنجف وأبناء النجف وقبل الاقتراب منها اعتبر السيستاني النجف خطاً أحمراً لا يجوز تجاوزه من قبل قوات الاحتلال ، ولكنه لم يحفظ كلمته تلك من موقعه كمرجع أمام الأمة ولا أمام الاحتلال ، وصمت على تجاوزات خطوطه الحمراء ، بل وعلى جرح قدسية قبة الإمام علي عليه السلام من قبل قوات الاحتلال دون أن يعلن موقفاً واضحاً إزاء ذلك سوى أنه طالب الجهات المتحاربة (الطرفين) أن تخرج من النجف ، هل هذه مسألة في الصلاة كي يبنى حكمه على الاحتياط أم مسالة واضحة وضوح الشمس فيها طرفان حق وباطل ، يجب عليه أن يقف مع الحق مهما كلف الأمر ، ويجب عليه أن يتمسك بالدفاع عن خطوطه الحمراء ، ولو ببيان شجب أو إدانة ولكنه للأسف لم يفعل.

إنه من خلال تلك الممارسات يثبت للناس أنه لا يصلح أن يكون مرجعاً أو قائداً لمجموعة مهما كانت صغيرة لأنه يخذلهم ولا يدافع عنهم ، ولا حتى يظهر تعاطفه معهم بفتوى أو بيان أو كلمة موجهة ، وهذا الموقف لا يزال يتكرر إزاء التفجيرات والاعتداءات التي ضحيتها من العراقيين وأطراف أخرى ، فإذا أراد أن يقنعنا أن آراءه السياسية صائبة في مسالة الانتخابات أو غيرها فليحسم لنا أولاً مسائل الصلاة التي هي في صميم اختصاصه كفقيه قضى جل عمره فيه ! ، ومن بعد ذلك يحاول إقناعنا أنه قادر على التعاطي بمسائل السياسة التي هي طارئة عليه وليست من ضمن اختصاصه ، ولا حتى ضمن مسؤوليته باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ، ويرى ضرورة عزل الدين عن السياسة ...

نكرر القول : إن البحث يمثل وجهة نظر الكاتب الشخصية ، ولا نريد منه إلا أن يكون شهادة لله تعالى أمام الأمة العراقية ، ومن أجل حقوقهم من الأموال الشرعية ، والفتوى التي في ذمة السيستاني ، وما ضاع حق وراءه مطالب .

حـقآ مبدعه . فمواضيعـك في غ ـآية الروعـه