السيستاني في الميزان

السيستاني في الميزان

بقلم : د. خالد بن محمد الغيث

... إلى كل المتسلقين ، والوصوليين ، والبلهاء ، والدمى ، والمتذاكين ، الذين ركبوا الموجة ، وراحوا يتطاولون على علماء أهل السنة ، أهديهم هذا الاختصار المركز لبحث طويل كتبه المفكر الشيعي : زهير الأسدي ، ونشره بموقع : كتابات ، وعنون له بـ : ( السيستاني في الميزان ) .

تمهيد :

المرجع عند الشيعة عنوان كبير، من المفترض أن يكون نائباً للمعصوم عليه السلام ومرجعاً للأمة في كل شؤونها الآنية والمستقبلية ، الدينية والدنيوية ، باعتباره الخبير في استنباط الحكم الشرعي من مصادره الأصيلة في الشريعة التامة الخاتمة التي ليس من بعدها شريعة ولا كمال ، وفي زمان غيبة المعصوم لا يترك الشيعة مكانه شاغراً ، ولا يجمدون طاقاتهم الإبداعية ، ويكتفون بنصوص الماضي ويراوحون عندها، ويأبون أن ينظروا إلى الواقع المعاش بعيون الماضي ، بل يحاولون قدر الإمكان ملأ الفراغ بمحاولاتهم الاجتهادية التي تظهر للعامة أحكام الله وتكاليفهم الشرعية إزاءها ضمن الواقع المعاش ، وغالباً ما يظهر المجتهد الواعي الذي يعيش عصره مهارات إبداعية في حركات تجديدية في فهم النص ضمن سنن الله في النمو والتكامل ، وبلغ كمال بعضهم - رضوان الله عليهم - في إخلاصه وتفانيه في خدمة الأمة درجة نيل الشهادة في سبيل الله .[img(282px,282px):5483]http://www.altareekh.com/new/doc/images/articles/sistanib[1].jpg[/img:5483]

ومع كل تلك المميزات والمظاهر فإن المرجع ليس معصوماً مفترض الطاعة ، بل هو عبد لله شأنه شأن بقية الناس الذي يمارسون وظائفهم في مؤسسات الأمة ، قد يصيب في أمر ويخطئ في آخر بما في ذلك أمور الشريعة ، ولما كان المرجع غير معصوم من الأخطاء والعيوب ، فإنه ليس من الغريب أن يتعرض للنقد والتصويب من أي جهة ترى عيوبه وأخطاءه لأجل مصلحة الجميع ، بل الغريب أن لا يتعرض للنقد والمساءلة وكأنه معصوم كامل العصمة ، ولأجل ذلك أكتب هذه الدراسة النقدية التي أرجو من خلالها أن أبين لأبناء قومي الحقائق ، لعلها تكون لهم مرشداً ودليلاً في بعض مسائل محنتهم ، لأن كشف العلة نصف العلاج .

مسؤولية المرجع:

إن من يعيش في هذا الزمان ( زمان الاحتلال، العولمة، دكاكين الأحزاب ، بسطات المشاريع المستوردة ) ويشهد الأحداث الجارية في الساحة لا بد أن يصاب بالذهول - إن لم أقل المرارة والحيرة والاشمئزاز – للصمت غير المبرر لبعض المراجع التي من بينها مرجعية ( السيستاني) إزاء ما يجري للعراقيين بأيدي قوات الاحتلال والمرتزقة المتعاونين معهم وفئات أخرى ، فمن المفترض برجل الدين الذي هذّبه القرآن الكريم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و المعصومين عليهم السلام أن يكون من أول الشاعرين بمأساة إخوانه المسلمين، ومن السبّاقين بمد يد العون والمساعدة إليهم وقت الحاجة ، والمدافعين عنهم وقت الشدة والأزمات بمواقفه وفتاواه التي تحرّم قتلهم واستباحة أعراضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ، وتحرّم التعاون مع أعدائهم ضدهم ، وينبغي بالمرجع أن يكون أبعد الجميع عن اللامبالاة والاستهتار بدماء المسلمين ومصيرهم ، حيث حرمة دم المسلم أكبر من حرمة الكعبة نفسها كما هو مؤكد وثابت .

ولكن للأسف الشديد لم نر أو نسمع من مرجعية السيستاني ما يشير إلى أنه في الصورة المفترضة تلك ، حيث أنه إلى الآن لم يصدر فتوى واضحة تحّرم قتل العراقيين ، ولا فتوى تحرّم الركون إلى الذين ظلموا ( أعني التعاون مع قوات الاحتلال) ، ولا بيان شجب أو إدانة للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال والمرتزقة بحق العراقيين ومقدساتهم ، حتى بات المتابع يتساءل : هل هذا القتل وانتهاك الحرمات حلال أو مباح من وجهة نظر مرجعية السيستاني التي بات الصمت سمة مميزة لها طوال محنة الاحتلال ؟؟.

السيستاني كما غيره يعلم أن العراقيين اليوم يعانون من احتلال ظالم غير شرعي، وأن هناك أحداثاً كثيرة جرت وتجري عليهم نحو قتلهم وانتهاك مقدساتهم وانتهاك حرمات إنسانيتهم في السجون (كما حدث في أبو غريب) يجب عليه كمسلم فضلاً عن كونه مرجع أن يظهر موقفه ، ويمارس دوره من موقع المسؤولية في الدفاع عنهم ، ووضع الحواجز الشرعية التي تحول دون استسهال قتلهم ..

وهناك هم آخر يضاف للمسلم المؤمن التقي وهو: كيف يصلّي ويعبد الله ... فهذه من أهم المسائل التي يفترض بالمرجع الاهتمام بها وإظهار أحكامها الشرعية للعامة الذين يرغبون بالامتثال لأمر الله ويؤدون ما عليهم من تكليف..

ولكن الذي يطالع الرسالة العملية التي قدمها السيستاني للمسلمين للعمل بها ، يجد أموراً في غاية الغرابة والدهشة لا تقل عن صمته إزاء ما يحدث للعراقيين اليوم ، وهذا ما يفسر لنا شخصيته الغريبة العجيبة التي نبحث عن فك شفرتها وطلاسمها خلال هذه الدراسة ، منها كثرة الاحتياط بصورة ملفتة للنظر وغياب أهم ركن من أركان الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله وتكاليف الدفاع عن النفس والعرض والوطن والمقدسات ، والتوزيع غير العادل للحقوق الشرعية ....

فعند قراءتنا لموضوع الصلاة مثلاً في رسالته العملية نجد مصطلح (على الأحوط ) قد تكرر في جميع أركان الصلاة ومقدماتها ولواحقها دونما استثناء ابتداء من الآذان وحتى التسليم ، وشمل أيضاً لواحق الصلاة ،مثل صلاة الشك وسجود السهو ونحو ذلك ، فقد ذكر كلمة (الأحوط) 113 مرة ، وهو رقم قياسي كبير جداً جداً لا يمكن أن يصدر عن مجتهد يتقن عمله في مجموع رسالته التي يقدمها للأمة ، فكيف والأمر يتعلق بالصلاة فقط وهي عمود الدين ؟؟ .

وكما يعلم الجميع – من الملتزمين- أن هذه الكلمة (الأحوط) تعني أن الفقيه لم يستطع أن يستنبط الحكم الشرعي الأكيد في المسألة التي يبحثها فلجأ إلى الاحتياط ريثما يظهر له الحكم الأكيد ، وهذا قد يحدث لتلميذ في بداية مشواره الفقهي أو في مسائل مستحدثة صعبة للغاية ، ولا يليق أبداً بفقيه تجاوز السبعين من عمره وفي مسائل الصلاة التي هي من بديهيات الدين وعموده كما هو شائع ، والغريب أن هذه الاحتياطات ( 113) التي وجدتها في رسالته العملية ، قد أطلعت عليها من خلال تحديثها في موقعه الشخصي بتاريخ : 7- 12- 2004 ، مما يعني أن أبحاثه الفقيهة إلى اليوم لا تزال في وضع الاحتياط في مسائل الصلاة - وفي مسائل أخرى بالطبع وهي مئات - ولم يبلغ الحكم الشرعي الأكيد الذي يظهر اجتهاده ، ويجعل مقلديه يطمئنون إليه كحكم شرعي يقيني ...

والشيء الآخر المهم الذي نجده في رسالته العملية هو غياب أهم ركن من أركان الشريعة الإسلامية الذي يحفظ حياة وأمن وكرامة المسلمين وهو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن النفس والوطن والمقدسات ، ولم يعتبره من واجبات المسلمين ولا من أركان الإسلام الذي يستحق ذكره ولو بمسألة واحدة ( واجبة أو مستحبة) ، حيث لم يشر إلى أي مسألة تتعلق بحياة وأمن المسلمين ، وكأنه لا يعيش في هذا الزمان على الرغم من التحديثات التي نجدها بين آونة وأخرى في كتبه ...

على الرغم من عشرات الآيات القرآنية التي تأمر بالجهاد وتلوّح بأشد العذاب في حال تركه عند الاستطاعة ...

يبدو أن التغييرات التي أجراها السيستاني على رسالة أستاذه الخوئي وقدمها للمسلمين باسمه الشخصي كانت في رفع فريضة الجهاد التي ذكرها الخوئي في رسالته مع بعض التغييرات الأخرى ، منها كثرة الاحتياط التي تملأ رسالته التي يقول في مقدمتها :

" إن رسالة المسائل المنتخبة للسيد الأستاذ آية الله العظمى المغفور له السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره لما كانت مشتملة على أهم ما يبتلي به المكلف من المسائل الشرعية في العبادات والمعاملات فقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين أيدهم الله تعالى في تغيير موارد الخلاف منها بما يؤدي إليه نظري ، مع بعض التصرف في العبارات للتوضيح والتيسير وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها ، فالعمل بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة و العامل بها مأجور إن شاء الله تعالى "

في هذه المقدمة البسيطة مسائل هي :

1- إذا كانت رسالة الخوئي مشتملة على أهم ما يبتلي به المكلف في المسائل الشرعية - كما يقول السيستاني في المقدمة أعلاه - فإن مسائل الجهاد والدفاع عن النفس والوطن والمقدسات التي ذكرها الخوئي وهي موضع ابتلاء العراقيين اليوم يجب أن تكون من ضمن الرسالة التي نقلها لنا هذا المرجع عن أستاذه الخوئي ، ولا يجوز إهمالها أبداً لأنها من أهم المسائل التي تهم العراقيين في زمان الاحتلال ، وفي زمان الطاغية صدام حسين أيضاً، ولا شيء أعز من حياة وأمن المسلم ، وأن حرمة دم المسلم أكبر عند الله من حرمة الكعبة نفسها ، فلماذا قام بحذف تلك المسائل الأهم عند الله وعند المسلمين من الرسالة التي قدمها للمسلمين باسمه ؟ ما هو الغرض من وراء ذلك ؟؟ هل هذا هو الاجتهاد ؟؟

أرى أنه قد غش أتباعه ومقلديه ولم ينصح لهم حينما أخبرهم – في مقدمة رسالته أعلاه - أنه ينقل لهم عن الخوئي مسائل بأهم ما يبتلى به المكلف ، ثم حذف منها المسائل التي فيها أمنهم وحياتهم ومستقبلهم ، إلا إذا كان يعتبر أرواح وأمن ومستقبل المسلمين ليست من المسائل الضرورية ، وأن مسائل أحكام ماء البئر، و تذكية الجرادة والحية ، وبلع السمكة وهي حيّة (التي نجدها في كتبه) أهم عنده من تلك التي تخص أرواح وأمن ومستقبل المسلمين .

2- إذا كانت رسالة السيستاني التي بين أيدينا هي في الأصل للسيد الخوئي ودوره هو - كما يقول في المقدمة أعلاه - يكمن في تأخير وتقديم عرض بعض المسائل والتوضيح والتيسير وتغيير موارد الخلاف ، فأين اجتهاد المرجع الكبير ؟؟ إن هذا العمل يستطيع أن يقوم به أي طالب حوزة عمره 20 سنة ، ولا يليق بمرجع كبير أبداً، وأكاد أجزم أن هذا العمل لو قام به تلميذ حوزوي بسيط سوف لن نجد في رسالته 113 احتياط في ركن الصلاة ، بل لا نجد هذا العدد من الاحتياطات في مجمل الرسالة التي يلفقها عن مصدرها الأصلي .

3- إن رسالة الخوئي لم تكن تتضمن 113 احتياط في مسائل الصلاة ، وكانت تشتمل على مسائل فريضة الجهاد الذي يقسّمه إلى قسمين جهاد ابتدائي يرى أن الإمام المعصوم (عليه السلام) يأمر به ، وجهاد دفاعي يأمر به مرجع التقليد ، أو يقوم به المكلف تلقائياً دونما الرجوع إلى مرجع، وهي اليوم موضع ابتلاء العراقيين .

4- إن هذا العمل يكشف لنا بوضوح الفرق بين المجتهد الذي يقدّم للأمة رسالة من جهده الخالص وبين المحتاط ، والفرق بين الحريص على أرواح وأمن ومصلحة المسلمين ، وبين الذي يتجاهل أهم فريضة من فرائض الإسلام التي تهم أرواحهم وأمنهم ومستقبلهم ولم يعتبرها من ضمن الواجبات ولا حتى من المستحبات ، على الرغم من ابتلاء المسلمين بمسائلها هذه الأيام ، ثم يقول لهم – في المقدمة أعلاه - إن العمل بهذه الرسالة – التي لم تتضمن شيئاً عن مسائل الدفاع عن أمنهم وأراحهم ومقدساتهم ومستقبلهم- مجزئ ومبرئ للذمة ، و العامل بها مأجور إن شاء الله تعالى .

الرجولة :

يجمع كل الفقهاء والمراجع – ضمنهم السيستاني– دونما استثناء على أن الرجولة من بين الشروط الشرعية الواجب توفرها بمرجع التقليد ، ولعل السبب الشرعي في ذلك هو أن المرجع الرجل ينبغي أن يصلّي بالناس جماعة ، وأن يخطب فيهم بالمناسبات العامة والخاصة ، وأن يخالط الناس أصحاب التأثير وقيادي المجتمع الذين هم في الغالب من الرجال ، وأن يجاهد في سبيل الله وقت الجهاد ويحرّض المؤمنين عليه ، وأن يدافع عن مصالح المسلمين في المحافل الرسمية التي غالباً ما تكون من عمل الرجال.

وحينما نبحث عن هذه الشروط الشرعية (الرجولية) الواجب توفرها في المرجع ، لا نجدها في سلوك السيستاني حيث لم نرَ له موقفاً جهادياً واحداً في حياته الفقهية كلها ، لا كلمة حق أمام سلطان جائر - وما أكثرهم – ولا فتوى تحرّم قتل المسلمين ، سواء كانوا في العراق أو فلسطين أو أي مكان آخر ، ولا بحث فقهي يبيّن للمسلمين أحكام الجهاد و الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات ، بل تجاهل فريضة الجهاد والدفاع في كتبه الفقهية كلها (هي خمسة فقط) ولم يذكر مسألة واحدة تخص أمن وحياة المسلمين .

أنا هنا لا أتعرّض لذكورة المرجع بل لمواقفه الرجولية وشتان بين الاثنين.

وهو – السيستاني- طوال عمره الفقهي لم يصلِ مع الناس جماعة لا إماماً ولا مأموماً ، ولم يخطب في حياته ( 73 سنة) خطبة واحدة بين جموع الناس ، وقد قضى أكثر من عشرين سنة معزولاً في بيته عن الناس ، ولم يخرج خلالها حتى لزيارة مرقد الإمام علي ( عليه السلام) الذي لا يبعد عن بيته سوى أمتار ، وهو يدّعي حبه ومولاته .

أرى أن المشرّع الذي فرض أن يكون القيادي الشرعي رجلاً وليس أنثى ، ليس له موقف سلبي من الأنثى بقدر ما يريد أن يضع الأمانة الشرعية بيد من هو كفؤ لها ، يستطيع أن يتحرّك في المجتمع طوال الوقت بلا موانع بيولوجية ( حمل، ولادة ، دورة شهرية، خجل ) ، وأن تكون لديه جرأة وحضور في مجتمع المسلمين الذي هو مؤتمن على دينهم وحياتهم ، وأمنهم القومي أيضا فيما يتعلق بالجهاد والدفاع عن الوطن ، النفس ، العرض ، المقدسات .

وعلى حسب هذه الحقائق الموضوعية فإنه لا يجوز شرعاً وعقلاً من كان لا تتوفر فيه الجرأة الاجتماعية والحضور الدائم في المجتمع والشجاعة في مواجهة أعداء الدين والملة ، وكانت صلاته كلها احتياط ، أن يكون مؤتمناً على الشريعة ومرجعاً للمسلمين ، لأن في ذلك مفسدة كبيرة....

ما يثير الدهشة حقاً أن مسألة رفع فريضة الجهاد التي فيها أمن وحياة ومستقبل المسلمين ، من أركان الإسلام ليست عارضة أو سهواً ، بل سعى إلى تثبيتها في جميع كتبه الفقهية ، على الرغم من التحديثات والطبعات الجديدة التي تجري عليها بعض التغييرات الشكلية الطفيفة بين آونة وأخرى ، إلا أنه يصر في كل مرة على ألا يتناول الجهاد كفريضة واجبة ولا حتى مستحبّة ...

أرى أن سكوت السيستاني على مثل هذه الأمور التي تمس أمن و حياة المسلمين لم ينفع أتباعه ومقلديه فهم لا يعلمون رأيه في الجهاد وشروطه واجباته ، والبعض منهم يجهل حقه في الدفاع عن النفس والوطن والمقدسات ، و يجهل أن الركون إلى الذين ظلموا خيانة عظمى لله وللرسول وللمسلمين تستوجب سخط الله والعذاب الشديد ، لأن مرجعهم لم يذكر لهم مسألة واحدة لا في كتبه ولا في بياناته ، وهذا تقصير واضح بحقهم ، إن لم يكن غشاً شرعياً واستهتاراً بما يجري لهم في دنياهم وفي آخرتهم .

والسؤال هو : على أي أساس وأي حجة شرعية قد سوّغ تجاهل فريضة واجبة صرح بها القرآن الكريم بعشرات الآيات و مارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته النبوية الشريفة ، وهي موضع ابتلاء المسلمين اليوم ، وهو يدّعي أنه نقل– عن الخوئي- للمؤمنين أهم ما يبتلى به المكلف ؟

أعني هنا فريضة الجهاد والدفاع الواجبة التي يصرح بها القرآن الكريم لا عن فتوى إعلان الجهاد فهذه غير تلك كما أسلفت.

والسؤال الآخر: مَنْ المسئول أمام الله تعالى مجده عن هذا الذي يحدث للعراقيين وللأمة اليوم ؟؟ هل هو وحده باعتباره تجاهل حق الدفاع عن النفس والوطن والمقدسات ، ولم يعتبره من واجبات المسلمين ، ولم يظهر لهم أحكامه ، وصمت طويلاً ولم يحرّم ولم يشجب قتل العراقيين وانتهاك مقدساتهم ... أم آخرون غيره؟؟

... كما أنه لم يجب على الاستفتاءات التي وجهناها له عن مسائل ابتلاء العراقيين بالاحتلال وتبعاته ورأي المرجعية مما يجري اليوم .

العدالة :

تعتبر العدالة من أهم الشروط الواجب توفرها في الفقيه ، وهذا الشرط يقره السيستاني في كتبه واستفتاءاته ، وحينما نطبّق هذا الشرط عليه في مسألة توزيع الأموال الشرعية على المستحقين ( الذي يعلن تفاصيله هو في مواقعه على الإنترنت www.sistani.org أو www.seestani.com ) نجد أن عدالته قد أسقطها هو بنفسه ، من خلال بيانه كيفية توزيعه وصرفه للأموال الشرعية :

فمن خلال مواقعه على الإنترنت نجد العجائب ! الموقع يقول: " لقد أولت المرجعية الدينية لآية الله العظمى السيد السيستاني ... جل اهتمامها بالحوزات العلمية والمدارس الدينية... بحيث تنفق سنوياً على رواتب بالحوزات العلمية مبالغ كثيرة في داخل إيران وخارجها ، فيجري تأمين الرواتب الشهرية لأكثر من 300 حوزة علمية كبيرة وصغيرة في شتى أنحاء إيران ، لاسيما في مدينة قم المقدسة التي يقطنها أكثر من 35000 طالب علوم دينية ، ومشهد التي يسكنها أكثر من 10000 طالب ، وأصفهان التي تضم أكثر من 4000 طالب ، بالإضافة إلى سائر الحوزات العلمية والمدارس والمراكز الدينية المنتشرة في شتى مناطق إيران. المجموع49000 طالب .

كما يجري دعم هذه الحوزات بمختلف ما تحتاجه من الوسائل العلمية كإنشاء المكتبات والشبكات الكومبيوترية ، ووسائل الراحة من أجهزة التدفئة والتبريد وبرادات الماء والأفرشة وغيرها ، وسائر ما تفتقر إليه من مواد ولوازم يتم توفيرها عبر التنسيق مع مكاتب سماحته دام ظله ...

كما يجري دعم الدورات التربوية والثقافية والمسابقات العلمية والقرآنية والرياضية التي تنعقد بشكل مكثف ومستمر طوال أيام السنة في مختلف المدن الإيرانية.

هذا، ويقوم بين الفترة والأخرى وفد من مكتب سماحته (دام ظله) بزيارة الحوزات العلمية والمراكز الدينية المنتشرة في شتى مناطق إيران ، لأجل الاطلاع على برامجها ونشاطاتها والاستماع لمشاكلها واحتياجاتها والسعي لدعمها وتطويرها مع إيجاد حالة من التواصل والمتابعة لغرض تنفيذ ما يمكن من خلاله تنمية هذه الحوزات وتوسعتها ، هذا على صعيد الجمهورية الإسلامية في إيران.

أما على صعيد الخارج فتتوزع على الدول الآتية :

1ـ سوريا: ويجري فيها صرف أكثر من 000/700 دولار سنويا على رواتب طلبة العلوم الدينية..

2ـ لبنان: ويجري فيها بين الفترة والأخرى توزيع هدية سماحة السيد ( دام ظله) ( انتبه إلى كلمة هدية) على كافة طلبة العلوم الدينية هناك والتي تبلغ في كل مرة حوالي 000/130 دولار..

3ـ باكستان: ويصرف فيها أكثر من 000/500 دولار سنويا على رواتب طلبة العلوم الدينية.

4ـ الهند: ويصرف فيها أكثر من 000/500 دولار سنويا لتغطية رواتب طلبة العلوم الدينية.

5ـ أذربيجان: ويصرف فيها أكثر من 000/300 دولار سنويا لتغطية رواتب طلبة العلوم الدينية واحتياجات الحوزات العلمية والمراكز الدينية والمبلغين وتأسيس المكتبات ودور الترجمة.

هذا مضافا إلى ما يتم تقديمه من الدعم والتواصل مع مختلف الحوزات العلمية والمراكز الدينية والثقافية الشيعية المنتشرة في مختلف بقاع العالم من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا بشتى الطرق والقنوات " انتهى النقل عن موقعه .

أقول: هنيئاً لإخواننا المسلمين في إيران ورياضييهم بهذا الاهتمام من قبل مرجعية السيستاني ولكل المسلمين في العالم ، ولكن هل قرأت شيئاً عن النجف وحوزات النجف التي يقطنها السيستاني أو أي شيء عن العراق في السطور السابقة ؟؟

قم بنفسك بزيارة صفحته على الانترنت لتتأكد من عدالة فقيهنا ، سوف لن تجد شيئاً اسمه العراق ومؤسساته الدينية ومساجده ، من الأموال الشرعية التي يصرفها هذا الرجل.

والسؤال هو : هل من العدالة هذا الاهتمام المفرط في شؤون إيران ( مسقط رأسه) حيث 300 حوزة علمية و49 ألف طالب و21 مجمع سكني ومدينة كاملة بكل متعلقاتها تحمل اسمه الشخصي ، بالإضافة إلى سوريا ولبنان وباكستان والهند وأذربيجان ( ومختلف بقاع العالم من آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا - كما يدعي هو) ويترك العراق وحوزاته العلمية ومسلميه دونما أي إشارة أو اهتمام ولو بدينار واحد لعراقي تحت أي عنوان أو مسمى؟؟

اقرأ الفقرة السابقة (2- لبنان) جيداً واحكم بنفسك على عدالة فقيهنا ( ذو113 احتياط في صلاته)، هل من العدالة أن يعطي الأموال الشرعية 130 ألف دولار في كل مرة ، ليس بعنوان راتب شهري إلى طلبة العلم أو حق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، بل بعنوان هدية ، في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون ويلات الاحتلال الظالم وتبعاته ؟؟

وهل من العدالة أن يدعم هذا الفقيه المسابقات الرياضية في إيران ويترك مساكين وفقراء العراق يعانون تحت ويلات الاحتلال ؟؟؟ هل سمعتم يوماً أن الأموال الشرعية تستخدم لدعم الدورات والمسابقات الرياضية وتمنح بعنوان هدايا ؟؟ لو كان هذا الأمر في زمان السلم والرفاهية بحيث لا يوجد احتلال ولا فقر ولا مأساة لكانت من أكبر المحرمات الشرعية لأنه لا يجوز صرف الأموال العامة للمسلمين بمزاج شخصي، فكيف يأتي ذلك التصرّف في زمان يعاني فيه المسلمون الاحتلال والفقر الحاجة؟

وإليك الآن صفحة أخرى من موقع فقيهنا السيستاني تحت عنوان ( مدينة آية الله العظمى السيد السيستاني ) ، بعد المقدمة والحاجة لهذه المدينة يقول :

" وللوقوف على حجم هذا المشروع ، لا بأس باستعراض نبذة مختصرة عن أهم ما يضم من أبنية وملحقات .

يقام مجمٌع آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) على أرض تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر مربٌع في أحدى المناطق الواقعة وسط المدينة ، تمٌ وضع الحجر الأساس في 3 شعبان المعظٌم سنة 1416هـ ، ذكرى ولادة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك بحضور ثلة من العلماء والأفاضل الكرام .

ويحتوي هذا المجمٌع على حوالي 320 وحدة سكنية، بعضها بمساحة 115 متراً مربعاً، وبعضها الآخر بمساحة 100 متر مربع ، وتضمٌ كلٌ وحدة سكنية منها كامل المرفقات الضرورية ووسائل التدفئة والتبريد ..

وأهم ما يلحق بهذا المجمٌع السكني الكبير:

سوق عصري تتوفٌر فيه مختلف الاحتياجات والمتطلٌبات اليوميٌة الضرورية..

قاعات مختلفة للبحث والتدريس..

صالات لإقامة المجالس و الاحتفالات للرجال والنساء كل على انفراد ..

نادٍ رياضيٌ.. " انتهى النقل عن صفحة السيستاني.

نبدأ بالسؤال عن الفقرة (4. نادٍ رياضي ) كم هي يا ترى تكاليف بناء وتجهيز هذا النادي من الدولارات ؟؟ وعلى أي مصدر شرعي استند في توزيع الأموال الشرعية في بناء وتجهيز ناد رياضي من أموال الفقراء ، هل هذه عدالة ؟؟ ثم أين نصيب العراق - الذي يعيش فيه هذا الفقيه- وحوزاته العلمية من ذلك الكرم الحاتمي من الأموال الشرعية ؟؟ من أي دين يستمد فقهينا عدالته في توزيع تلك الأموال الشرعية ؟؟

لا حظ أنه قال : تمٌ وضع الحجر الأساس في 3 شعبان المعظٌم سنة 1416هـ ، ذكرى ولادة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام). مما يعني أنه قد بنى هذه المدينة في نفس الفترة التي أصدر فيها فتواه (الشهيرة) التي يبيح بها للعراقيين أكل الميتة في زمان حكم صدام حسين وأيام الحصار ، ليست هذه عدالة... في العراق يصدر فتوى يبيح للمسلمين فيها أكل الميتة ، وفي إيران يبني لأبناء قومه مدينة تحمل اسمه ...

ليست هذه المدينة التي تحمل اسمه الشخصي هي المشروع الوحيد الذي يصرف عليه الأموال الشرعية ، بل هناك العشرات غيرها ، فمن خلال زيارتنا إلى مواقعه على الانترنت نجد أنه قد باشر في بناء المشاريع التي ليس فيها نصيب للعراقيين الذين يعيش في نجفهم هذا الفقيه ، ما بين مجمعات سكنية ومستشفيات ومراكز ومؤسسات دينية وعلمية مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية الحديثة على حد قوله ، ولا نعترض على أي شيء يستفيد منه المسلمون في أي مكان إذا كان بعدالة وبحق ، بل اعتراضنا إنما على عدم العدالة والنظرة العنصرية في توزيع الأموال الشرعية ، وعدم الصدق في تصريحاته التي يدعي أنه يخالف الحكومة الإيرانية بينما يعمل على إقامة المشاريع والمؤسسات بالنيابة عنها من الأموال الشرعية للمسلمين .

فمن المشاريع التي قام ويقوم بها الفقيه من بعد تلك المدينة الكبرى التي تحمل اسمه هي :

"2- مركز إغاثة اللاجئين العراقيين في إيران ديزل فول ، وهو مشروع قديم على ما يبدو كان من أيام الحرب العراقية الإيرانية وأيام حكم صدام حسين ، أرى أن هذا المشروع يساعد الحكومة الإيرانية بالدرجة الأولى في تحمّل مسؤولياتها بحق اللاجئين في أراضيها ، كان أولى بهذا الفقيه أن يغيث العراقيين داخل العراق ويعطي لفقرائه حقهم الشرعي بدلاً من أن يبيح لهم أكل الميتة أيام الحصار في حكم صدام حسين ، أما مسألة اللاجئين فهي من شأن الحكومة الإيرانية ينبغي أن تصرف عليه من أموالها الخاصة .

3- مركز مساعدة الفقراء والمحتاجين ومتضرري السيول والزلازل ، إيران ـ دزفول .

4- مركز مساعدة المهاجرين الأفغان ، زابل .

5- مستوصف الإمام الصادق (عليه السلام) الخيري ، قم .

6- مستشفى العيون ، قم .

7- مستوصف الإمام الحسن المجتبى ( عليه السلام) الخيري- إيلام .

8- المستوصف الخيري في منطقة حاجي آباد ، في قم ..

9- مستشفى رقية (عليها السلام) الخيرية للولادة ، إيران ـ إيلام ـ شارع الولاية .

10- مجمع المهدية السكني .

11- مجمّع الزهراء ( عليها السلام ) السكني .

12- مجمع ثامن الحجج ( عليه السلام ) السكني – مشهد .

13- مجمع سكني في طريق سراجة ـ قم )) انتهى النقل عن موقع السيستاني.

هذه المشاريع ينبغي أن تكون من ضمن مسؤوليات الحكومة الإيرانية لأنها واقعة على أراضيها وضمن سيادتها والمستفيد منها رعاياها .

أقول : نلاحظ مما سبق أنه يبالغ في بناء المشاريع والمؤسسات في إيران ( مسقط رأسه) وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمتطلبات العصرية ، بما في ذلك المجمعات السكنية والأندية والمسابقات الرياضية بالأموال الشرعية للمسلمين الشيعة ، في الوقت الذي صدرت منه فتوى شرعية يبيح فيها للعراقيين- الذين يعيش بينهم - أكل الميتة في زمان صدام حسين أيام الحصار، ولم يفعل لهم شيئاً يذكر أيام الاحتلال الأمريكي ، لا مدينة تحمل اسمه الشخصي ، ولا مستشفى ، ولا مستوصف يعالج المصابين بقنابل الاحتلال ، ولا حوزات مجهّزة بأحدث التجهيزات ، ولا هم يحزنون ، بل ولا حتى فتوى لا تكلف سوى سطرين وختم تحرم قتلهم .

إن من يزور العراق هذه الأيام يجد أموراً تدمي فؤاد حتى الكافر فضلاً عن المسلم حزناً وكمداً على أوضاع البعض من الفقراء حيث يسكنون - وقد رأيتهم بعيني - في مدارس وحسينيات وفرق حزبية ومعسكرات الجيش التي خلفها النظام المقبور ، إنهم بأمس الحاجة لحقوقهم الشرعية وبناء المجمعات السكنية والمستشفيات التي تعالجهم على غرار تلك التي يبنيها السيستاني في إيران .

فهل ينبري أحد ممن يدعون التديّن أو الوطنية أو العمل من أجل العراقيين تحت عباءة السيستاني أن يفسر لنا هذا التوزيع غير العادل لأموال المسلمين ؟؟ وأن يخبرنا بدليل واضح وأكيد عن مؤسسة أو مجمع أو مستشفى أو بيت أو مشتمل أو غرفة صغيرة بناها السيستاني في العراق لمصلحة عراقي واحد ، وأن يخبرنا بوضوح عن موقف مرجعية السيستاني من هؤلاء الفقراء والمساكين (الشيعة) الذي يقطنون الحسينيات والمدارس والفرق الحزبية و ومعسكرات الجيش التي خلفها النظام المقبور ؟؟؟ وهل أعطاهم حقهم وبنى لهم مدن ومجمعات سكنية ومستشفيات كما فعل للإيرانيين ؟؟

بل هل أعطاهم السيستاني حقهم عليه من الفتوى وحرم بصورة واضحة قتلهم لكي يضع حاجزاً شرعياً يحول دون استسهال قتلهم أو التعاون مع أعداءهم ؟؟ لا نريد شعارات زائفة لا تسمن وتغني من جوع ، بل نريد أشياء واقعية ملموسة يستفيد منها العراقي كتلك التي تعملها مرجعية السيستاني في إيران .

يا مرجعية ! يا رجال الدين ! يا قابضي أموال الخمس باسم السيستاني ! يا سياسيون !...هل من مجيب ؟؟

نريد أن نعرف أين حقوق العراقيين (الشيعة) من تلك الملايين التي يدفعها التاجر والمقلد ( العراقي) الطيب والتي تصرف باسم المرجعية بتلك الصورة التي يعلنون عنها بكل وقاحة ودونما خوف من الله ؟؟

المؤسسات الثقافية :

إليكم صفحة أخرى من موقع السيستاني أنقلها هنا لأضع بين يدي الجميع الحقائق التي تبين عدالة السيستاني بأوضح صورة .

أريد من القارئ اللبيب الذي يتابع معنا هذه السطور أن ينتبه فقط إلى كلمة ( إيران ، قم، طهران، شيراز، مشهد، و نحو ذلك ).

1- مركز الرسالة للدراسات والبحوث ، قم .

2- مركز المصطفى (صلى الله عليه وآله) للدراسات الإسلامية ، قم .

3- مؤسّسة الإمام علي عليه السلام ، قم .

4- مؤسسة الإمام علي (عليه السلام) ـ بيروت .

5- مكتبة علوم الحديث المختصّة ، قم .

6- مكتبة الفلسفة والكلام المختصّة ، قم .

7- المكتبة التاريخيّة المختصّة ، قم .

8- دار الزهراء (عليها السلام ) الثقافية ، قم .

9- مركز الإمام الصادق (عليه السلام) لبحوث الطب الإسلامي ، قم .

10- المركز الثقافي ـ بيت آية الله الشيخ الحائري ، قم .

11- مركز آل البيت (عليهم السلام) العالمي للمعلومات ، قم .

12- شبكة يا زهراء عليها السلام ، أصفهان .

13- شبكة الإمام الصادق عليه السلام ، طهران .

14- شبكة الإمام الرضا عليه السلام ، مشهد .

15- شبكة الإمام الجواد عليه السلام ، إيلام .

16- شبكة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ، أصفهان .

17- شبكة الهدى ، باكستان .

18- مركز الأبحاث العقائدية ، قم .

19- مركز إحياء التراث الإسلامي ، قم .

20- مؤسّسة الإمام علي (عليه السلام) ـ لندن.

21- مكتبة التفسير وعلوم القرآن المختصة ، قم .

22- المكتبة الفقهية الأصولية المختصّة ، قم .

23- المكتبة الأدبيّة المختصّة ، قم .

24- مكتبة المحقّق الطباطبائي قدس سره ، قم .

25- مركز البحوث والدراسات الفلكية ، قم .

26- بنك المعلومات الإسلامية ، قم .

27- شبكة النجف الأشرف ، النجف الأشرف .

28- شبكة الإمام الباقر عليه السلام ، شيراز .

29- شبكة الإمام الكاظم عليه السلام ، مشهد .

30- مركز الإمام الرضا(عليه السلام) للبرامج الكومبيوترية ـ لندن.

31- شبكة الإمام الهادي عليه السلام ، إيلام .

32- شبكة الصراط ، باكستان .

أقول: إن أغلب تلك المؤسسات التي يصرف عليها السيستاني من أموال المسلمين(الشيعة) يستفيد منها الإيرانيون على حساب العراقيين الذين لا نجد لهم نصيباً من تلك المشاريع والمؤسسات ، وهي التي من المفترض أن تنهض بها الحكومة الإيرانية من أجل رعاياها في بلادهم ومن الأموال العامة للدولة، وليس من واجب المرجع الذي يقطن في النجف أن ينهض بتلك المشاريع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من الأموال الشرعية ، فهناك الكثير من العراقيين ( الشيعة) بأمس الحاجة إلى تلك المدن والمشاريع السكنية والمستشفيات والمؤسسات التي تهتم بشؤونهم من الحقوق الشرعية .

ولما كانت تلك المشاريع التي أشرنا إليها تقدّر بالملايين من الدولارات إن لم تكن أكثر وهي جميعها من الأموال الشرعية ، فإن من أسباب فقر الفقراء ومعاناتهم وحاجات المؤسسات العلمية والدينية في العراق، هو هذا التوزيع غير العادل للأموال الذي يصرّح به السيستاني في مواقعه على الانترنت دونما خجل أو خوف من الله ، إنه بتلك المشاريع يساعد الحكومة الإيرانية – التي يزعم أنه يخالفها -ويتحمّل المسؤولية بالنيابة عنها من الأموال الشرعية التي جعلها الله حق للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، والعراقيون الذين عانوا حكم صدام والحصار في الماضي والاحتلال اليوم ، هم أولى بحقوقهم الشرعية وبالمساعدة من غيرهم سواء كان ذلك أيام الحصار في زمان الطاغية أو اليوم في زمان الاحتلال .

على حسب الذي علمناه عن هذا الفقيه إلى الآن- والآتي أعظم - ، من إسقاط فريضة الجهاد من دين المسلمين عن سابق تصوّر وتصميم ، وتقديم رسالة علمية تتضمن 113 احتياط في مسائل الصلاة وهي عمود الدين ، وتوزيع غير عادل للأموال الشرعية ، وعدم تحريمه قتل العراقيين ، ولا الركون إلى الذين ظلموا ، ولا شجب و لا إدانة .. أرى أن لا عدالة لهذا الفقيه ، وعن نفسي فإن تقليد هذا الفقيه ودفع الأموال الشرعية إليه من بعد هذا العلم -الذي هو مصدره- محرّم شرعاً ، لأنه يعد مشاركة فعلية معه في تلك المظاهر غير العادلة (الظالمة) ، أما الإنسان البسيط الغافل عن تلك الحقائق فإن الله غفور رحيم .

إن الذي جعلني أطلق ذلك الحكم – وإن كان بصورة شخصية - هو أننا نقرأ في المصادر الإسلامية - ضمنها رسالة السيستاني- أنه محرّم تقليد من لا عدالة له ولا يجوز دفع الأموال الشرعية إليه ، وغير العادل يعتبر ظالماً في الفقه الإسلامي ، وعلى هذا فإن الذي يحجب حقوق الفقراء والمؤسسات في العراق ويصرفها على أبناء قومه ( إيران) بصورة مبالغ فيها كتلك التي يعرضها على صفحات الانترنت التي تتحدث باسمه وتحمل صوره الشخصية، يعتبر من الظالمين ، والتعاون مع الظالمين من أكبر المحرمات الشرعية كما هو معلوم ، ألسنا نكره الحُكّام الظالمين لأنهم يحرمون الفقراء من حقوقهم ويصرفون الأموال العامة على حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية ؟؟ فما الفرق بين هذا الفقيه وذلك الحاكم الظالم ؟؟ ألسنا ضد الدكتاتورية وحكم الفرد الذي يجعل نفسه فوق القانون ؟؟ فما الفرق بين هذا الفقيه الذي لا يرغب أن يجعل على سلوكه رقابه ولا يُسأل يوماً عن مسؤولياته وواجباته وبين ذلك الحاكم الظالم المستبد؟؟؟ أليست هناك سمات مشركة بين الاثنين؟؟

لقد بات الكثير من أتباع هذا المرجع (السيستاني) بعد أحداث النجف يقارنون بين الآثار المترتبة بين سلوك الحاكم الظالم والمرجع الظالم ، وصاروا يرون أن تأثير الدكتاتور الظالم ينحصر على حياة الناس المظلومين الأولى فحسب ولا يتعدى إلى آخرتهم ، بينما الفقيه الظالم الذي يعلّم الناس صلاة فيها 113 احتياط ، ودين من أربعة أركان ليس فيه فريضة الجهاد الواجبة ، ويصرف أموالهم الشرعية بطريقة غير عادلة ويتخلّى عنهم في محنتهم (يهرب على لندن) ويستهين بدمائهم ، بصمته وسكوته ولم يعطهم حقهم ولو بورقة صغيرة من سطرين تحمل ختم مرجعيته يحرم شرعاً قتلهم ، قد يتعدى إلى آخرتهم أيضاً لأنهم يشاركوه من حيث يعلمون بالتقليد ودفع الأموال الشرعية ...

مواقف الدفاع عن الأمة :

قد يدّعي الكثير من الناس الإيمان والتقوى والزهد والعدالة والحرص على مصالح المسلمين ..إلخ ، ولكن ليس كلهم يثبتون ما يدّعون ، وتظهر الحقيقة جلية واضحة من خلال الاختبار الذي يسميه القرآن الكريم ابتلاء ، فالبعض يسقط من القمة إلى الأسفل باختبار بسيط يكشف هشاشة ادعاءاته ومواقفه ، والبعض يعلو إلى أعلى عليين مع الشهداء والصديقين من خلال موقف ، وهذا ما حصل فعلاً وظهر بوضوح في أحداث النجف الأولى والثانية التي كانت اختباراً حقيقياً كشف حقيقة المراجع القابعين في النجف الذين صمتوا في الأولى وهربوا بأنفسهم في الثانية وتركوا المسلمين ومقدساتهم تحت نيران الاحتلال وعملائه ...

أما عن المرجع الذي تمارض وهرب بطائرة خاصة إلى لبنان ومن ثم إلى لندن ، فقد أخبرني أحد العارفين ، أنه غادر النجف بناء على طلب أفراد من حكومة الاحتلال العميلة ، وكذلك بقية مراجع النجف الكبار الذين اختفوا طوال أيام محنة النجف ، فهم كما كبيرهم كانوا على علم مسبق بما سيجري في النجف ، وكانت لهم غايات ومصالح لا يفكّر بها حتى الكافر فكيف تصدر عن مراجع كبار ؟؟

باعتباري مسلم شيعي – وغيري ملايين- أشعر بالعار من هذا السلوك المشين سواء صدر من مرجع كبير أو إنسان بسيط وأعتبره خيانة عظمى لله وللرسول وللمسلمين ، وأعلن البراءة منه ومن كل شخص يتجاهل دماء ومقدسات المسلمين وهو في موقع المسؤولية ويهرب إلى أحضان أعدائنا أو يصمت على هذا الذي يحدث للعراقيين اليوم .

وإذا كنت تبحث عن تفسير لسلوك السيستاني مما يجري ، فانظر كيف يصرف الأموال الشرعية ، وهل جعل للعراقيين لها من نصيب ؟؟ أم كلها في مصلحة الإيرانيين ؟؟

وانظر أيضاً مصالح الحكومة الإيرانية في العراق وكيف هذا الفقيه يتحمل مشاريعها الكبرى بالنيابة عنها ويصرف عليها من الأموال الشرعية التي جعلها الله حق للفقراء والمساكين.

أعلم أن هناك مشروعاً خفياً أبشع من مشروع الصهيونية في المنطقة ! وهناك خطوط خفية تتحكم في سلوك السيستاني وأمثاله (سوف أكتب عن كل ذلك في حينه إن شاء الله تعالى)، فانتبهوا يا أولي الألباب !

ومن المفارقات التي تلفت الانتباه أن السيستاني يخبر الناس- في كتبه الفقهية- أن من المكروهات الشرعية ذبح الذبيحة أمام الحيوانات الأخرى ، ولكنه لم يخبر أحداً بفتوى أو بيان أو حديث خاص أن ذبح العراقيين بقنابل ورصاص الاحتلال والمرتزقة أمام عيون البشر محرّم أو حتى مدان ، على الرغم من كل تلك الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال بحق العراقيين ومقدساتهم ، و كان من الأوائل الذين أدانوا وشجبوا تفجير الكنائس في بغداد والموصل التي راح ضحيتها 11 من إخواننا العراقيين (مسيحيين ومسلمين اختلطت دماءهم الزكية) ، هذا موقف جيد لو عممه على جميع الحالات المماثلة التي تصيب العراقيين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم لأنهم أبرياء ، ولكنه عاد إلى صمته حينما قصفت الطائرات الأمريكية حسينية في الكوت قتلت وجرحت عدداً كبيراً من المصلين فيها ( أكثر من سبعين) ، واستمر سكوته طوال فترة أزمة النجف ( وأزمات في مدن عراقية أخرى) ، إلا تصريح واحد طالب فيه الأطراف المتحاربة إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن ... هكذا بكل برود، لا تحريم ولا شجب ولا إدانة ، وكأنه تصريح صادر من دبلوماسي مراوغ بشان قضية لا تعنيه ولا يكترث بالدماء وقداسة المكان المتحارب فيه .

وحينما زحف العراقيون إلى النجف لحل أزمتها كما طلب منهم ، قصفت قوات الاحتلال ومعهم الحرس الوطني مسجد الكوفة (وما أدراك ما مسجد الكوفة - الذي سيكون مركز قيادة المهدي عليه السلام للعالم أجمع) وقتلت وجرحت عدداً كبيراً من المتواجدين فيه الذين كانوا يستعدون للزحف ، وقد صوّر مراسل (العربية) قوات الاحتلال وهي تمارس تلك الجريمة ، و تكرر نفس المشهد على الزاحفين العزّل في أبو صخير والحلة وأطراف النجف ، كل الشرفاء أدنوا وشجبوا هذه الجرائم بحق الأبرياء إلا هذا الفقيه ( السيستاني) لاذ بالصمت كعادته مستهيناً بحرمة المساجد ودماء الأبرياء وكأن شيئاً لم يكن ، وبعد عدة أيام طالب بإجراء تحقيق ، هكذا دونما تحريم لزهق الأرواح البريئة أو شجب أو إدانة للجرائم البشعة .

ومع ذلك نحن هنا نتساءل أين نتائج التحقيق الذي طالبت به يا سيستاني ؟؟

الأيام تمر ولم تظهر نتيجة التحقيق كما لم تظهر نتائج التحقيق في قضية اغتيال السيد محمد باقر الحكيم والعشرات معه رحمهم الله.

بعد أحداث النجف مباشرة اجتمع الهاربون الأربعة في النجف ، وقد نقلت وسائل الإعلام عنهم ، أن المراجع يحرّمون استخدام المواجهات المسلحة مع قوات الاحتلال (يبدو أنه مطلب الاحتلال كما في قضية هروبهم)، ثم جاء خبر على لسان أحدهم يقول: إن الأمر ليس كذلك ، بل إن المرجعية ترى أن الوسائل السلمية مع الاحتلال لم تستنفذ بعد ، وليس هناك داعي للمواجهة المسلحة في الوقت الحاضر ، ولم يوضحوا ما هي الوسائل السلمية وما الغرض منها ، ذلك التصريح (البارد) جاء والدماء الطاهرة التي سالت في صحن مرقد الإمام على (عليه السلام) لم تجف بعد ، وما زالت العوائل تبحث بين أنقاض حسينية الكوت ومسجد الكوفة وفي النجف عن أشلاء الأحبة الأبرياء والمجاهدين .

هكذا أظهر المراجع مواقفهم بلا اكتراث لأرواح المسلمين ومقدساتهم ، لا حلال ولا حرام ولا شجب ولا إدانة ولا استنكار ، ولا حتى كلمة تعاطف تشعر العراقيين أن هناك من يدافع عنهم أو على الأقل يتعاطف معهم في محنتهم أمام الاحتلال وأعوانه ، بل لولا تواطؤ المراجع الأربعة وقبولهم طلب الاحتلال – بواسطة الحكومة العميلة - بترك النجف والصمت على ما يجري لما جرت أحداث النجف الأولى والثانية ، ولو كانت لدينا مرجعية صالحة عادلة ونزيهة في صرف الأموال الشرعية وأمينة في ممارسة مهنتها أمام الله وتدافع عن الإسلام والمسلمين بجرأة وحزم ، لما استمر احتلال العراق بهذه الصورة وما استسهلوا قتل العراقيين وانتهاك مقدساتهم بتلك الصورة الواضحة للقاصي والداني.

أمام واقع مرير كهذا صار الكثير من الناس يشك في سلوك السيستاني ويفسر صمته وعدم تحريمه قتل العراقيين أو على الأقل إدانته أو شجبه ، أو إعلان تعازيه للضحايا ، على أنه راض عنه وبدوافع عنصرية ، كتلك الدوافع التي جعلته يصرف الأموال الشرعية على أبناء قومه ( الإيرانيون ) ويبني لهم العشرات من المجمعات السكنية ، ومدينة كبرى تحمل اسمه الشخصي و مستشفيات ومستوصفات طبية و مؤسسات ثقافية ومكتبات ، دون أن يبني مشتملاً واحداً لعراقي مسكين أو يعطيه حقه من مال الله ، أو يضع حجراً واحداً في بناء ما في العراق ، أو يتكرم على العراقيين بفتوى مجانية لا تكلف سوى سطرين وختم تحرم على أعدائهم قتلهم .

أقول : متى يمارس مهنته بأمانة وإخلاص ويحرّم قتل العراقيين ويقول هذا حرام كي يساهم في وضع حاجز شرعي يحول دون استسهال قتلهم .

والسؤال الأهم : على أي أساس وأي حجة شرعية يطالب السيستاني إقامة الانتخابات مع وجود قوات الاحتلال الموصوفة بالهمجية والظلم والكفر في البلاد؟؟

الجواب واضح : أن طريقته في توزيع الأموال الشرعية – التي لم يجعل للعراقيين نصيباً يذكر - واستمراره طوال سنوات بإقامة المشاريع الكبرى في إيران من الأموال الشرعية على حساب العراقيين ، يجعلنا ندرك مواقفه من العراقيين بكل وضوح ، ونعلم أي دافع عنصري يقف من وراء ذلك ، وما الدعوة الحميمة لإقامة الانتخابات والصمت الآثم إزاء قتل العراقيين إلا مظهر من مظاهر التوجهات العنصرية التي يبطنها السيستاني ...

السيستاني لا يصدق القول حينما يظهر أنه لا يتفق مع الحكومة الإيرانية وطموحاتها ، بل هو منسجم معهم إلى أبعد حدود الانسجام ، والدليل على ذلك تلك المشاريع والمؤسسات الكبرى والصغرى التي يقيمها في إيران بالنيابة عن الحكومة الإيرانية التي هي من مسؤوليتها الرسمية وليست من مسؤولية فقيه يقطن النجف ، فهو عملياً يدعم الحكومة الإيرانية بكل مقدرات الحوزة من الأموال الشرعية ، ويحجب الفتوى التي تحرّم قتل العراقيين ربما ليعطي غطاءً شرعياً لاستمرار الفوضى في العراق ليستفيد منه الإيرانيون ويأمنون من التفات الأمريكان إليهم من بعد الفراغ من العراق .

وما أدرانا لعل أبناء قومه الإيرانيون هم الذين يقومون بتلك التفجيرات في العراق أو بعضها ، وهو لا يريد أن يحرّم عليهم ذلك أو ربما يباركه ، وإلا فما تفسير صمته مما يجري؟؟

المواقف السياسية :

إن من يتابع مواقف السيستاني السياسية بمعزل عن مواقفه الفقهية لا بد أن يصاب بالذهول - ولا أقول المرارة والخيبة - لما يراه من تناقض واضح في مواقفه المعلنة ، فهو يطالب بشيء ونقيضه في آن وأحيانا يظهر مواقف لا يبدو أنها شرعية ولا تليق بفقيه مثله أبداً ، ولكن الوطأة تخف على اللبيب الذي يطلع على رسالته العملية وما فيها من الاحتياطات الكثيرة ، وبالذات في عمود الدين ( الصلاة) حيث نجد 113 احتياطاً في مسائل الصلاة ، أما في مجمل الرسالة فهي أكثر بكثير ، ليستنتج بعدئذ أن التردد وعدم اليقين (الاحتياط) هو السبب.

ولما كان الاحتياط يعني تردد الفقيه أمام المسألة التي يبحثها وعدم يقينه بمعرفة الحكم المؤكد فيها وإلا أظهره كحكم مؤكد وما لجأ إلى الاحتياط ، ويعني أيضاً عدم جرأته على اتخاذ القرار الحازم في المسألة التي يناقشها فيحكم بالاحتياط ريثما يظهر له اليقين ليجزم به ، فإن ذات الأسباب هي التي تجعل الفقيه يظهر الشيء ونقيضه أو يظهر تردده أو صمته إزاء قضايا الأمة السياسية .

وعلى هذا فإننا من خلال رسالته العلمية التي قدمها للأمة التي تخلو من فريضة واجبة (الجهاد) التي صرحت بها عشرات الآيات القرآنية ومارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن خلال وجود 113 احتياط بأهم المسائل الشرعية (الصلاة)، ومن خلال سلوكه (المنزوي) غير القيادي ولا الجماهيري ، لا نستطيع أن نطمئن بأن هذا الرجل قادر على التعاطي بالأمور السياسية ومؤهل للإفتاء بمسائلها بأحكام ومواقف يقينية ، باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ولا يعتبر أن من مسؤوليته التعاطي بشؤون السياسة ، ولم ينشئ علاقة جماهيرية مع الرعية ولم يخطب لهم خطبة واحدة ولا حتى أقام لهم صلاة جمعة واحدة لأنه لا يؤمن بإقامتها في زمان الغيبة ، و من وجهة نظرنا كما لم يستطع السيستاني أن يحسم لنا مسائل الصلاة (عمود الدين) وقدم لنا من خلال رسالته العملية 113 موقفاً غير يقيني ، كذلك الحال في مسائل السياسة قدّم لنا مواقف وفتاوى كثيرة غير يقينية سوف نستعرض نماذج منها :

1- إنه قبل أيام من شن العدوان على العراق واحتلال أراضيه أفتى السيستاني بالجهاد ، وقد عرض تلفزيون بغداد السيد عدنان البكاء وهو يقرأ نص الفتوى ، إن هذه الفتوى من المفترض أن تمثل حكم شرعي مقدس يجب احترامه والعمل به، ولكنه تجاهله تماماً بعد سقوط النظام الظالم (صدام حسين) واحتلال بغداد ، ولم تظهر له أي فتوى أو بيان لفترة الثمانية الشهور الأولى ، وكأنه هنا في وضع (على الأحوط) كما في الصلاة ومسائل أخرى.

2- بعد (مرحلة الاحتياط ) الأولى وثمانية شهور من احتلال العراق ، طالب السيستاني من موقعه كفقيه بالانتخابات ، ثم ألغى طلبه ومكانته الشرعية في آن حينما ربط مطلبه ليس بمصدر ديني أو بشخصه كفقيه شرعي بل بجهة خارجية وطلب أن تكون الأمم المتحدة حكماً يقرر إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات أو عدمها ، إنه هنا يظهر موقفاً متناقضاً ، يقول بالشيء ونقيضه في آن ، بل هو من خلال ربط مطالبه كفقيه بموافقة جهات خارجية ينقض المبادئ الشرعية كلها التي تسمح له من خلالها كفقيه مجتهد أن يقول رأيه في مصير الأمة أو أن يفتي بشؤونهم العامة ، فهو بذلك السلوك يلغي دوره كمجتهد يعمل برأيه الاجتهادي-الذي يخوله أن يقول كلمته بأهم الشؤون التي تخص الفرد والجماعة في الأمة الإسلامية- ويعطي الآخر حق تقرير المصير في المسألة التي يريد تعميمها على الأمة ، ويا ليت الآخر كان من المجتهدين أو حتى من المسلمين بل هو الأمم المتحدة التي تميل نحو أصوات الظلم الأمريكي (الفيتو) فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغيرها ، فكيف فاتته تلك الحقائق وأخذ يعطي للظالم حق إقامة انتخابات أو عدمها وهو يعلم أن الظلم الأمريكي يمر من خلال الأمم المتحدة ؟؟

أقول : الاحتلال أو الأمم المتحدة أو غيرها ثبت مراراً أنها دوائر لتمرير الباطل بحق الكثير من قضايانا المصيرية مثل احتلال العراق وفلسطين وتكريس حق الفتيو ونحو ذلك ، فالأمم المتحدة وكما هو بين لها توجهاتها الخاصة ، التي تتجنب الاصطدام بإرادة القوة المستكبرة (أمريكا) ، التي تستضيف الهيئة العامة بكل موظفيها على أرضها ، وهذا مصدر تأثير على موظفيها وصانعي القرار ظاهر للعيان يجب أن ينتبه له كل من يريد أن يتعامل مع الأمم المتحدة.

3- ارتكب السيستاني نفس الخطأ إزاء ما سموه بـ (قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الذي صرح السيد عبد العزيز الحكيم والجلبي وآخرون ، بأن هذا القانون فُرض عليهم فرضا وقد جاءتهم صيغته جاهزة ومعلبّة من أميركا دون أن يكون لأي عراقي دور في كتابته أو اقتراح البعض من فقراته ، فبدلاً من أن يمارس السيستاني وظيفته كفقيه مجتهد له كلمته في أهم القضايا التي تهم الأمة والأفراد ، ويصدر فتوى يبين فيها بطلان ذلك القانون ويكوّن قوة جماهيرية واعية ببطلانه تعمل على مناهضته أو عدم القبول به ، ترك الأمة وأرسل برقية شكوى إلى كوفي عنان يطالبه بعدم تأييد القانون أو تكريسه ، وكأنه يشكو إلى جهة عادلة أو ذات مكانة أعلى من مكانته الفقهية .

وبعمله هذا لم يظهر كلمة الله بل طالب أن تكون كلمة كوفي عنان هي العليا وهي التي تحكم الأمة وتقرر نعم أولا ، وها هنا خطأ كبير ، كانت النتيجة المترتبة عليه أنهم تجاهلوا شكواه وعملوا بالقانون ، ولا يزال القانون الذي اعترض عليه يعمل ، ولم يصدر الفتوى التي تحرّمه وتحصن الناس من قبوله بل زاد على ذلك وصار يحث الناس على الانتخابات في ظل الاحتلال وظل ذلك القانون.

4- عندما حصلت التفجيرات الإجرامية في العاشر من محرم ( عاشوراء) في كربلاء والكاظمية ، لم تصدر من السيستاني فتوى تحرّم الفعل الإجرامي وتدين الفاعل ذاته ليضع حاجزاً شرعيا يحول دون تكراره ، بل أصدر فتوى بحرمة دخول الأراضي العراقية دون أذن السلطات ! والسلطات هم الاحتلال بالطبع ، وها هنا خطأ شرعي وقانوني كبير أكبر من ذلك الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة ، إنها فتوى تعطي الشرعية للاحتلال بكل وضوح وكأنه هو صاحب الحق والسيادة في العراق يجب على الناس احترام إرادتهم وقوانينهم وعدم مخالفتهم ، وفي نفس الوقت تخفف عن الاحتلال الضغوط الخارجية التي تأتي من الجوار وتحاربه ، وما أدرانا لعل الاحتلال هو الذي قام بتلك التفجيرات.

5- حينما ارتكب الاحتلال جرائمه الأخلاقية بحق السجناء المسلمين في أبو غريب ثارت ثائرة كل الشرفاء والخيرين في العالم وأدانوها بشدة ، إلا السيستاني صمت وكأن شيئا لم يكن ، لم يحرّم هذا الفعل ولم يطالب بمعاقبة الفاعلين ، ولم يُدِن ولم يشجب كما فعل الآخرون... فإذا كان الأمريكيون أنفسهم هم الذين كشفوها للعالم وأدانوها وطالبوا بمعاقبة المذنبين وحاكموهم ، فماذا كان سيخسر السيستاني لو أصدر بياناً لا يكلف سوى بضع سطور وختم المرجعية ؟؟ وما السبب يا ترى من وراء صمته ؟؟

6- بعد تنصيب قوات الاحتلال العميل أياد علاوي الذي يتفاخر أمام وسائل الإعلام بكل وقاحة أنه يتعاطى مع الكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية ( يقال أن عددها 16) وكان بعثي سابق مشهور بجرائمه ، بدل أن يحرّم السيستاني التعاون مع هذه الحكومة ورئيسها سارع إلى تأييده وحكومته بأسرع ما يمكن .

7- أثناء التحرشات الأمريكية بالنجف وأبناء النجف وقبل الاقتراب منها اعتبر السيستاني النجف خطاً أحمراً لا يجوز تجاوزه من قبل قوات الاحتلال ، ولكنه لم يحفظ كلمته تلك من موقعه كمرجع أمام الأمة ولا أمام الاحتلال ، وصمت على تجاوزات خطوطه الحمراء ، بل وعلى جرح قدسية قبة الإمام علي عليه السلام من قبل قوات الاحتلال دون أن يعلن موقفاً واضحاً إزاء ذلك سوى أنه طالب الجهات المتحاربة (الطرفين) أن تخرج من النجف ، هل هذه مسألة في الصلاة كي يبنى حكمه على الاحتياط أم مسالة واضحة وضوح الشمس فيها طرفان حق وباطل ، يجب عليه أن يقف مع الحق مهما كلف الأمر ، ويجب عليه أن يتمسك بالدفاع عن خطوطه الحمراء ، ولو ببيان شجب أو إدانة ولكنه للأسف لم يفعل.

إنه من خلال تلك الممارسات يثبت للناس أنه لا يصلح أن يكون مرجعاً أو قائداً لمجموعة مهما كانت صغيرة لأنه يخذلهم ولا يدافع عنهم ، ولا حتى يظهر تعاطفه معهم بفتوى أو بيان أو كلمة موجهة ، وهذا الموقف لا يزال يتكرر إزاء التفجيرات والاعتداءات التي ضحيتها من العراقيين وأطراف أخرى ، فإذا أراد أن يقنعنا أن آراءه السياسية صائبة في مسالة الانتخابات أو غيرها فليحسم لنا أولاً مسائل الصلاة التي هي في صميم اختصاصه كفقيه قضى جل عمره فيه ! ، ومن بعد ذلك يحاول إقناعنا أنه قادر على التعاطي بمسائل السياسة التي هي طارئة عليه وليست من ضمن اختصاصه ، ولا حتى ضمن مسؤوليته باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ، ويرى ضرورة عزل الدين عن السياسة ...

نكرر القول : إن البحث يمثل وجهة نظر الكاتب الشخصية ، ولا نريد منه إلا أن يكون شهادة لله تعالى أمام الأمة العراقية ، ومن أجل حقوقهم من الأموال الشرعية ، والفتوى التي في ذمة السيستاني ، وما ضاع حق وراءه مطالب .

السيستاني في الميزان

السيستاني في الميزان

رد: السيستاني في الميزان

رد: السيستاني في الميزان

رد: السيستاني في الميزان

رد: السيستاني في الميزان