النيابة العامة و الشرطة القضائية

النيابة العامة و الشرطة القضائية

تقديم
توصلت صفحة قضاة المغرب بمقال من طرف ذ عبد الرحمن نائب للوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف تضمن مقاربات عميقة للعلاقة الحقيقية بين النيابة العامة والشرطة القضائية في إطار العمل القضائي ، حيث تهيمن التصورات المسبقة و الجاهزة ثم الإكراهات الواقعية ...على النصوص القانونية. إنها دعوة تأمل لجميع القضاة و مدخل أساسي لعموم المتتبعين لفهم الواقع القضائي المغربي ، والكل مقدم من طرف قاضي للنيابة العامة متمرس في مختلف درجاتها. قضاة المغرب توطئة أقدم في هذا المقال تصوري الشخصي- كقاضي النيابة العامة- ، عمل في عدة محاكم ابتدائية كنائب وكيل الملك ثم حاليا نائبا للوكيل العام ،وهو الأمر الذي ساعدني للوقوف على عدة اختلالات في العدالة الجنائية المغربية التي تعود جذورها لعلاقة غير طبيعية بين النيابة العامة و الشرطة القضائية المحتضنة في جهازي الأمن الوطني والدرك الملكي خصوصاً. التشخيص تنص المسطرة الجنائية على أن " الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك " في حين " يسير وكيل الملك الشرطة القضائية في دائرة نفوذه " ، وهذين المبدأين تفرعت عنهما عدة مواد في نفس المسطرة ، لا داعي لسردها ، جعلت النيابة العامة هي المسئولة نظريا على الأبحاث التمهيدية ، فهي المشرفة و المسيرة و المراقبة و الباحثة في آن واحد . إضافة إلى ذلك يخضع أفراد ضباط الشرطة القضائية – مهما كانت رتبهم الأمنية - لرقابة شخصية عن أعمالهم الضبطية ، إذ تملك النيابة العامة جميع الآليات القانونية لتقييم و محاسبة الضباط : التنقيط السنوي ، تلقي الشكايات ، الإحالة على المحاكمة التأديبية والجنائية . إن ما سبق عرضه فهو نظري في عدة جوانب لا يجد طريقه للتنفيذ. إن أعضاء النيابة العامة وهم يمارسون أعمالهم بمكاتبهم ، ترسخت لديهم ثقافة عمل ، تقوم على تلقي الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية وتشرع في مباشرتها وإنهائها ، دون تدخل حقيقي للنيابة العامة في مجرياتها واكتفاءا بتتبع هاتفي في أحسن الأحوال ، حيث يكون لضابط الشرطة القضائية المبادرة ليس فقط في اقتراح إجراءات الأبحاث من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية ،إجراء التفتيش ،المواجهة والخبرة .....، وإنما في تحديد عمق الأبحاث وجدواها وفعاليتها ، أي إن النتيجة النهائية للبحث التمهيدي والإثبات الأولي يحدد مصيرهما ضابط الشرطة القضائية في غياب شبه تام للنيابة العامة. إن الثقافة المهنية لقضاة النيابة العامة – بما فيهم المسئولين عنها- تشكلت عبر تراكم طويل وممارسة عملية خلاصتهما ، إن الشرطة القضائية جهاز غير خاضع للنيابة العامة ، وان البحث التمهيدي مرحلة أمنية صرفة ، تنتظر النيابة العامة نتائجها لتقوم بالتكييف القانوني للأفعال المضمنة بالمحاضر ، وان هذا التكييف هو العمل الوحيد و الحقيقي للنيابة العامة. إضافة لما سبق تسلل لتلك الثقافة إحساس نفسي بالرهبة اتجاه الشرطة القضائية ، لانتماء مكوناتها لوزارة الداخلية ، وهو معطى يعلمه الضباط فيساعدهم على فرض آرائهم عند الأبحاث ، مع علم قضاة النيابة العامة المسبق أن وزارة العدل لها نفس النظرة للشرطة القضائية كجهاز قوي ومستقل وفعال بغض النظر عن الدور القانوني -نظريا- للنيابة العامة. الحصيلة مرحلة البحث التمهيدي ، تباشرها الشرطة القضائية بمساعدة النيابة العامة . بالرغم من الإمكانات القانونية الواسعة التي تتوفر عليها النيابة العامة لمراقبة الشرطة القضائية والإشراف على الأبحاث التمهيدية ، فان الواقع يقول عكس ذلك ، فالنيابة العامة لا تشكل أية إضافة نوعية ووجودها كعدمه ، اللهم إصباغ الشرعية القانونية على تلك الأبحاث و التصديق عليها . إن تجليات الإشراف الصوري للنيابة العامة ، تبرز في عدم قدرة النيابة العامة على تحليل وتفتيت معطيات البحث التمهيدي لأخذ ما هو مجدي وطرح المشكوك فيه ، إضافة لعدم توفر النيابة العامة على إمكانيات مادية لتتبع الأبحاث لدى الشرطة القضائية ، بشكل يجعلها -بطريقة تلقائية - تسرع الأبحاث أو إعادة إحياء بعضها الذي يكون "الزمن أنساها" . إلا أن اخطر نتيجة في نظري ، هي عدم استطاعة النيابة العامة النفوذ لحقيقة البحث التمهيدي وذلك في ظل تواتر شكايات وتظلمات عدة مواطنين -سواء كانوا مشتكين أو مشتكى بهم – حول تزوير بعض المحاضر أو ارتشاء بعض محرريها أو طرق غير مشروعة في نزع الاعتراف، أي أن النيابات العامة تغض الطرف وتتفادى الخوض في الأمر، ما أمكن لها ذلك، و بطريقة ماهرة. وهو ما يترتب عنه إفلات ضباط الشرطة القضائية من فتح أبحاث حول مدى احترامهم لشرعية ومشروعية أعمالهم الضبطية ، وفي حال فتح أبحاث فنتائجها سلبية ومعروفة سلفا . إن ما طرح آنفا يعزز المعطى الواقعي وهو قوة الشرطة القضائية كجهاز تابع لوزارة الداخلية مستقل في عمله عن النيابة العامة ، ويعزز استمرار نهج غير قضائي في انجاز البحث التمهيدي ، والكل يجعل المحاكمة الجنائية تفقد أهم ركائزها وهو الإشراف القضائي الحقيقي على البحث الأولي الذي تجمع خلاله الأدلة المادية للوقائع سواء لفائدة المتهم أو الضحية ، أو للعدالة بصفة عامة. وفي الأخير تنتكس قيمة مكون أساسي في القضاء المغربي وهو النيابة العامة ، حيث لا يعدو أن يكون عملها مكتبيا غير فعال في الواقع ، ويفقد المواطن اللاجئ للقضاء، أهم جهة للتظلم وللوصول لحقه. في الختام أدعو زملائي القضاة و عموم المهتمين، لتحليل ونقذ ما سبق طرحه ، لعل التجربة الشخصية تكون في عدة حالات مرآة غير صافية لما هو معيش ومحسوس عند الباقي من الممارسين .

حقيقه موضوع مميز تشكر عليه
كل التقدير