منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB

الإيرادات العامة 170548925725661


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB

الإيرادات العامة 170548925725661
منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الإيرادات العامة

+15
riadh0206
khaoula
islem
حنان07
عزيزة
أم هيثم
نور الاسلام
noure
عمروس
☆*همس الروح* ☆
أشـــــــواق
حَسَّـأَنْ الصَّرَايرة
متــلألـــئ
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔
سارة الجزائر
19 مشترك

صفحة 1 من اصل 5 1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

الإيرادات العامة Empty الإيرادات العامة

مُساهمة من طرف سارة الجزائر الأحد مايو 09, 2010 1:02 pm

الإيرادات العامة Feature
خطة البحث:


مقدمة

المبحث الأول: الإيرادات العامة و تقسيماتها المختلفة

المطلب الأول: مفهوم الإيرادات العامة

المطلب الثاني: تطور الإيرادات العامة

المطلب الثالث: تقسيمات الإيرادات العامة

المبحث الثاني: مصادر الإيرادات العامة

المطلب الأول: مصادر الإيرادات العامة من ممتلكات الدولة

المطلب الثاني: مصادر الإيرادات العامة الأخرى

الخاتمة.

مقدمة:

تقوم الدول بتقديم العديد من الخدمات المحلية الهامة التي تتطلب كثيرا من الأموال، و تحتاج تلك الخدمات و المشاريع إلى كفاءات بشرية مدربة و مؤهلة تقوم بتحقيقها؛ و حتى يمكن جذبها و حفزها على العمل و يضمن بقاءها لابد من توفير موارد مالية كافية، و من المهم معرفة مصدرها أيضا.[1]

و من هنا يتم طرح الإشكالية التالية: ما المقصود بالإيرادات العامة؟ و كيف يتم تقسيمها؟ و من أين يتم الحصول عليها؟
المبحث الأول: الإيرادات العامة و تقسيماتها المختلفة:


المطلب الأول: مفهوم الإيرادات العامة:

يقصد بالإيرادات العامة كأداة مالية، مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي؛[2]

الإيرادات العامة هي موارد اقتصادية تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة الجزء المكمل و الضروري لتمويل الإنفاق العام[3].

الإيرادات العامة: هي مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاءبالحاجات العامة.

المطلب الثاني: تطور الإيرادات العامة:

وكان مفهوم الإيرادات العامة غير معروف لدى الجماعات البدائية الأولى، إذ كان القيام بواجب الحراسة والدفاع عن الجماعة هو الوجه الوحيد للحياة المشتركة بين أفراد القبيلة الواحدة. فلم تكن ثمة حاجة إلى الإيرادات العامة ولو لتمويل الحروب. ولكن هذا الوضع تطور نتيجة تمركز السلطة بيد حاكم قوي؛

وفي الأصل كان الحاكم مسئولا عن إيجاد الإيرادات اللازمة لتلبية رغباته وقيامه بواجباته. ذلك لأنه السيد المطلق التصرف بالأموال الموجودة ضمن حدود بلاده، يمنحها حيناً للمقربين والحاشية، ويحتفظ بها عموماً للاستفادة من ريعها وإيراداتها؛ وكان، نتيجة لذلك، كل إيراد يأتي من هذه الملكية إنما هو إيراد التاج، ينفقه على تصريف أمور الدولة وتلبية حاجاتها، فلم تعرف الممالك والحضارات القديمة المؤسسات القانونية والسياسية التي تفرق بين شخصية الحاكم وشخصية الدولة. فكانت الملكية العامة، ملكية أميرية تعود لشخص الأمير. وكان مال الحاكم هو مال الدولة وخزينة الدولة هي خزينة الحاكم الخاصة. ولم تساعد هذه النظرة في إيجاد مفهوم للإيرادات العامة يختلف عن إيرادات الحاكم الخاصة؛

فكانت النظرية الغالبة حين انتشر نظام الإقطاع في القرون الوسطى، » أنّ الأرض لله عز وجل يستخلف عليها أولياء الأمر فتكون لهم ويوزعون أقاليمها بين أمراء الأجناد عندهم، ويوزع الأمير إقليمه بين تابعيه، والتابع يوزع مقاطعته بين مختاريه، والمختار يوزع كورته بين جماعته وهكذا تجري السلسلة نزولاً حتى تنتهي بالزراع. فيدعى الأعلى متبوعاً والأدنى تابعاً. وحقوق المتبوع على التابع أن يلبي دعوته للحرب بعدد معين من الجند المجهز، ويفديه بماله وروحه عند الحاجة، ويدفع لخزينته مبالغ معينة من الأموال... «.

ومع ضعف عهد الإقطاع توحدت المقاطعات، وعقد اللواء للملك صاحب السلطان المطلق. لكن هذا التطور لم يغير النظرة إلى مفهوم الإيرادات العامة، حتى إن بعض الملوك كانوا يدّعون أن أراضي الدولة جميعها ملك لهم يتصرفون بها وفق رغباتهم. وبقيت الإيرادات العامة تعتمد أساساً على الأملاك العامة، أو ما كان يعرف بأملاك الحاكم الخاصة أو الأملاك. وجد العرب المسلمون في الكتاب والسنة قواعد أساسية تحدد أنواع الإيرادات العامة ومصادرها، كما اقتبسوا ما كان معمولاً به في البلاد المفتوحة، حتى توصلوا إلى تنظيم ديوان الخراج في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب؛

ولما تطور مفهوم الدولة وعظمت وظائفها وازدادت نفقاتها، لم تعد إيرادات أملاك الحاكم تكفي لتلبية الحاجات العامة المتزايدة. فكان يتوجه إلى الرعية يطلب العون والمساعدة. وكان ذلك في صورة تبرعات اختيارية حين تلمّ بالبلاد نائبة أو حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الأمة والذود عن كيانها. ولم تلبث هذه التبرعات الاختيارية الاستثنائية أن صارت فرائض إجبارية ودائمة نتيجة تناقص الإيرادات الإقطاعية من جهة، وعدم استجابة الرعايا لطلبات الحاكم المتزايدة بالتبرع من جهة أخرى، فظهر مفهوم الاقتطاعات العامة مورداً أساسياً للدولة تغطي به نفقاتها وتحقق المنافع العامة. وكان لابد من أن يقابل ذلك تبدل في مفهوم الإيرادات، فلم تعد تلك الإيرادات تأتي من أملاك خاصة للحاكم، وإنما صارت إيرادات مصدرها الرعية توضع تحت تصرف جهة عامة تستخدم امتيازاتها القانونية في إدارتها، فهي بالتالي إيرادات عامة. ويتم توزيع العبء الناجم عنها بين المكلفين توزيعاً عادلاً ووفق مبدأ المساواة. فظهر مفهوم المال العام الذي يختلف عن مال الحاكم الخاص. ونشأت مجموعة من القواعد القانونية تنظم العلاقة المالية للدولة مع الآخرين، على أساس من السلطة والسيادة. فكان لزاماً، نتيجة هذا التطور، أن تصبح الإيرادات العامة وسيلة مالية أساسية تستخدمها الدولة لتوفير المال اللازم لتغطية النفقات العامة، وأداة للتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة العامة[4].

المطلب الثالث: تقسيمات الإيرادات العامة:

لقد حاول الكتاب الماليون تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعددة يضم كل منها الإيرادات المتشابهة في الخصائص؛

من حيث مصدر الإيرادات: تقسم إلى إيرادات أصلية و إيرادات مشتقة، و بقصد بالإيرادات الأصلية تلك التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها، أما المشتقة فهي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين؛

من حيث التشابه مع إيرادات القطاع الخاص: و مثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة، و إيرادات متعلقة بالنشاط العام و ليس لها نظير في إيرادات الأفراد و مثالها الرسوم و الضرائب و الغرامات المالية، و يعيب هذا التقسيم أن الدولة و هي بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة تتمتع بسلطات عامة لا يتمتع بها الأفراد، قد تستعمل الدولة هذه السلطات لتضمن أثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة في الواقع و من ثم لا يمكن القول بأن إيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات نشاط الإفراد شبها كاملا؛

من حيث سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات: قسمت إلى إيرادات تستند إلى الإجبار و إيرادات لا تستند إليه؛

· الإيرادات المستندة على الإكراه: من جانب الدولة في الحصول على الإيرادات استنادا إلى سيادتها و تشمل: الضرائب، الغرامات، الرسوم، التعويضات، القروض الإجبارية [ إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفترة معينة].

· الإيرادات التي لا تستند إلى الإجبار: * و هي التي تحصل عليها الدولة من ملكية خاصة بها، مثال ذلك: تأجير الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة؛ * الإيرادات التي تحصل عليها الدولة كمقابل لسلعة أو خدمة تبيعها؛ * القروض الإجبارية التي تستند إلى الإجبار حيث تعرض الدولة على الأفراد إقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض الإنفاق العام و لمدة معينة، تلتزم الدولة بعد انقضائها بردها بالإضافة إلى فائدة معينة في مواعيد مجددة؛

من حيث دورية الإيرادات العامة: هناك تمييز بين الإيرادات العادية و الإيرادات غير العادية، فالعادية هي التي تحصل عليها الدولة سنويا و بصورة دورية كإيرادات ممتلكاتها الخاصة و الضرائب و الرسوم، و دورية الإيراد قد ترجع إلى طبيعة إيرادات الممتلكات العامة أو للنصوص التشريعية، أما غير العادية أو الاستثنائية فيقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية و غير منتظمة، بل تلجأ إليها الدولة من وقت لآخر، كالقروض و الإصدار النقدي، و بيع جزء من ممتلكاتها و بالرغم من أن هذا التقسيم قد لعب دورا كبيرا في الفكر المالي القديم إلا أنه قد فقد الكثير من أهميته في العصر الحالي، فقد كان الغرض قديما هو اللجوء إلى الموارد غير العادية في الظروف غير العادية كوسيلة تكميلية، و لكن مع تطور دور الدولة و زيادة النفقات العامة و اتساعها، و قصور الإيرادات العامة و حدها منها مواجهة تطور النفقات العامة، أصبح اللجوء إلى ما يسمى بالإيرادات غير العادية أمرا عاديا و متكررا بالنسبة للدول المتقدمة و النامية على السواء و لذلك لم يعد لهذا التقسيم أهمية اقتصادية تذكر[5]؛

المبحث الثاني: مصادر الإيرادات العامة:

المطلب الأول: مصادر الإيرادات العامة من ممتلكات الدولة:

تعتبر إيرادات الدولة من ممتلكاتها أحد مصادر الإيرادات التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل النفقات الحكومية، و تختلف الأهمية النسبية التي يتمتع بها هذا العنصر من دولة إلى أخرى وفقا لاختلاف الفلسفة الاقتصادية التي تؤمن بها و درجة تقدمها الاقتصادي؛

و تنقسم إيرادات الدولة من أملاكها إلى عدد من الإيرادات منها:

إيرادات الدومين:

معنى كلمة الدومين ممتلكات الدولة أي الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ملكية عامة أو خاصة [6]ومنها ما يخضع لأحكام القانون العام كالترع والشوارع والميادين ومنها ما يخضع لأحكام القانون الخاص شأنه شأن الممتلكات الخاصة مثل الأراضي التي تتولى الحكومة بيعها أو تأجيرها[7]؛

فالدومين هو كل مل تمتلكه الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة و سواء كانت أموالا منقولة أو عقارية و يمكن تقسيم الدومين وفقا لمعيار النفع إلى الدومين العام و الدومين الخاص؛

أهمية الدومين :

كان الدومين هو المصدر الأساسي في إيرادات الدولة إلا أنه قلت أهميته النسبية مع التطور الاجتماعي واستتبعه تطور نشاط الدولة ؛
إن دومين الدولة كان في ما مضى دومينا زراعيا بصفة أساسية وأن دخله كان يمثل جانبا هاما من الإيرادات الكلية للدولة. ثم تناقصت أهمية الدومين الزراعي و إيراداته بالنسبة للإيرادات الضريبية حتى مطلع القرن الحالي، ثم تطورت صورة أخرى من الدومين هي الدومين الصناعي والتجاري والمالي. وأخذت أهميتها تزداد في تغذية الإيرادات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واضطلاعها بجانب كبير من النشاط الإنتاجي حتى أصبحت تشكل جزءا هاما من الإيرادات العامة وإن بقيت الضرائب المصدر الأول في تكوين هذه الإيرادات، لاسيما في الاقتصاديات الرأسمالية، وتعتمد أهمية الدومين كمصدر للإيرادات العامة بهذه البلدان في المستقبل على سير تطور الدولة في مختلف ميادين الإنتاج فيها، أما الاقتصاديات الاشتراكية فإن دائرة دومين الدولة تغطي كل أو معظم فروع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والمالي، وتسهم إيراداته بالجانب الأكبر من الإيرادات العامة؛

و الملكية العامة للدولة هي الملكية التي تخضع لأحكام القانون العام و تخصص للنفع العام، مثل: الحدائق العامة، الطرق...و يتم الانتفاع بها مجانا في أغلب الأحيان و لكن في حالات معينة تقوم الدولة بفرض بعض الرسوم على دخول بعض الحدائق العامة، أو رسوم للمرور على بعض الطرق، و يكون الهدف من فرض هذه الرسوم ليس تحقيق إيراد بقدر ما هو تنظيم استعمال الأفراد لهذه الخدمات، و توفير جزء من الأموال لتخصيصها لرفع مستوى خدمات هذه الملكية العامة؛ أما الملكية الخاصة فإنها تشمل كافة أملاك الدولة في الهيئات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية، و تخضع هذه الملكيات للقانون الخاص.[8]

تقسيمات الدومين:

ينقسم الدومين إلى عام و خاص:

الدومين العام:

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تقل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي؛

الدومين الخاص:

و يقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة و معدة للاستعمال الخاص و تحقق نفعا عاما للفئة التي تستخدمها و بطبيعة الحال فإن استخدام هذه الأموال يكون بمقابل و يحقق دخلا يمثل مصدرا من مصادر الإيرادات العامة، و ينقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أنواع هي[9]:

· الدومين العقاري:

تملك الدولة أموالا عقارية، تدر عليها أرباحا تدخل خزينتها وتعتبر الإيرادات العامة، وتشمل هذه الإيرادات بصورة خاصة الإيرادات الناشئة عن ملكية الدولة للأراضي وللأبنية والغابات والمناجم.
ولقد كان النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي من أهم أنواع الدومين الخاص في العصور الوسطى ،ويأتي دخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات الزراعية ومن الأجرة التي يدفعها المستأجرون؛
وقد بدأ الدومين الزراعي يفقد أهميته ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر مع زوال العهد الإقطاعي وتوغل النظام الرأسمالي؛ وقيام الدول الأوروبية بالتصرف في الأراضي وبيعها للأفراد لأسباب سياسية واقتصادية وسنقدم بعض الأمثلة المبينة كيف انتقلت ملكية الأراضي من دولة إلى أخرى فقد باعت فرنسا عام 1853 منطقة للويزيانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حاجة فرنسا إلى المال في ذلك الحين ، وباعت روسيا في 1868 منطقة ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ،ولقد تخلت بعض الدول عن أراضيها على نطاق واسع كما حدث في كل من كندا وأستراليا وبعض الدول في أمريكا اللاتينية وذلك عندما وجدت حكومات تلك الدول أن في تملك أراضي مترامية الأطراف لا قدر على استثمارها ،وحتى في تاريخنا العربي الإسلامي وأثناء الفتوحات طلب الخليفة عمر بن الخطاب من ملاك الأراضي المفتوحة البقاء فيها مقابل دفع الضريبة؛
ولكن بقي للدول استغلال الغابات نظرا لما تتطلب من نفقات ضخمة لغرس الأشجار وصيانتها ولا تكون منتجة إلا في المدة الطويلة ويرجع اهتمام الدول بالغابات إلى الفوائد الكبرى التي تحققها فهي تعمل على إعاقة السيول ومنع انتشار الأتربة وتؤثر على الأحوال المناخية .
كما تمتلك الدولة الأراضي البور بهدف إصلاحها وبصفة عامة فان الإيرادات الناتجة عن الأراضي الزراعية ليست غزيرة ولا مرنة أما عن المناجم والمحاجر (الدومين الإستخراجي ) إن استغلال المناجم والمحاجر لا تختص به الدولة بصورة عامة في جميع الدول بل يختلف الأمر بحسب الإيديولوجية السائدة في كل دولة وغالبا ما تأخذ صورة اشتراك مع الفرد في استغلال المناجم؛

· الدومين الصناعيوالتجاري:

ويضم هذا الدومين مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقدم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد ، وتدر أغلب هذه المشروعات إيرادات مالية تعتبر مصدرا من مصادر الإيرادات العامة وقد ازدادت أهمية الدومين الصناعي والتجاري في الدول الرأسمالية تحت تأثير المذهب ألتداخلي ، والذي انتشر بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد أزمة النشاط الرأسمالي في الثلاثينات من القرن الماضي، والذي اقتضى تدخل الدولة في حياة المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت تحجم عن ذلك من قبل تحت تأثير المذهب الحر ؛
ويرجع اتساع تدخل الدولة أساسا إلى الإيديولوجية السائدة فيها ومدى تجسيدها للنشاط الاقتصادي الفردي، كما يرجع إلى المقارنة بين مزايا الاستغلال الفردي مع فرض الضرائب على أرباحه وبين مزايا الاستغلال الحكومي والحصول على كل إرباحه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى بطبيعة الحال .
إن إقامة الدولة للمشروعات الصناعية والتجارية قد يكون بهدف تحقيق أغراض مالية تتمثل في الحصول على إيرادات للخزانة العامة ، أو قد تستهدف الدولة من وراء ذلك تحقيق إغراض اجتماعية تتمثل في توفير خدمة عامة للمواطنين كالخدمات الصحية والتعليمية وخاصة لفئات معينة بالإضافة إلى خدمة توريد المياه والكهرباء وأخيرا قد تستهدف الدولة من بعض المشروعات الصناعية تحقيق أهداف لها علاقة بالأمن القومي تتمثل في خدمة المجهود الحربي وضمان إنتاج أنواع معينة من الأسلحة والمعدات الحربية؛



إيراداتالدولة من الدومين المالي:

وهو أحدث أنواع الدومين الخاص ظهورا ويقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا ماليا يدخل ضمن دخل أملاك الدولة ،ولقد ازدادت أهمية الدومين المالي في الوقت الحاضر بالإضافة إلى حدوث تطور في مضمونه ،فلم يعد قاصرا على الإيرادات الناتجة عن حق الدولة في إصدار النقود بل أصبح يتضمن أساسا الأسهم التي تمثل مساهمة الدولة في مشروعات ذات الاقتصاد المختلف (التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة) كما تسيطر الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها إلى ما يحقق الصالح العام ، وقد يوجه النقد إلى توجه الدولة لاستثمار أموالها في شراء الأسهم والسندات نظرا للتقلبات الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية في بعض الأحيان مما يؤثر على إيراد الدولة ويصبح غير ثابت أو مضمون ... إلا أن الدولة قد تجد نفسها مدفوعة إلى ممارسة مثل هذا النشاط المالي لتحقيق هدف سياسي أو مصلحة اقتصادية يكون من شأنه اطمئنان الأفراد إلى شراء الأسهم والسندات الخاصة بالمشروعات التي تشارك فيها مما ينتج عليه إنجاح حركة التنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد هذا فضلا عن فوائد القروض التي تمنحها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية وللمؤسسات والمشروعات العامة.

المطلب الثاني: مصادر الإيرادات الأخرى:

الضريبة:

تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معين واحد:

" الضريبة هي الأداء المالي الإجباري الذي يدفعه الملزم بها بصفة نقدية و دون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العامة"؛[10]

الرسم:

و هو عبارة عن مبلغ تقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة؛

القرض العام:

مبلغ من المال تحصل عليه الدولة أو أحد هيأتها العامة من الأفراد طبيعيين أو معنويين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

الخاتمة:








[1] ـ مصطفى خليل الفار، الإدارة المالية العامة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، ط1 ، 2008، ص26.


[2] ـ سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1،2008، ص87.


[3] ـ محمود حسن الوادي، زكرياء أحمد عزام، مبادئ الملية العامة، دار المسيرة، عمان، ص52.


[4] ـ عصام بشور، المالية العامة و التشريع المالي، مطبعة جامعة دمشق، 1984 ـ 1985، ص


[5] ـ زكرياء أحمد عزام، محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة، عمان، 2007، ص51.


[6] ـ محمد الصغير بعلي، يسري أبو علاء ،المالية العامة، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 2003، ص54.


[7] ـ حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2001 ص 35.


[8] ـ ص114ـ115.


[9] ـ عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، الدار الجامعية للنشر، مصر، 2006، ص 66 ـ 67.


[10] - حسين الصغير، دروس في المالية العامة و المحاسبة العمومية،دار المحمدية العامة، الجزائر، 1999، ص53.



عدل سابقا من قبل سارة الجزائر في الأحد مايو 09, 2010 1:12 pm عدل 1 مرات
سارة الجزائر
سارة الجزائر
❣ المبدعون ❣
❣ المبدعون ❣
جائزه تسجيل للعام 10 اعوام
جائزه المواضيع المميزه

عدد الرسائل : 16
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ماستير
الابراج : العقرب الثعبان
احترام القانون : الإيرادات العامة 69583210
المزاج : متفائلة
نقاط : 5998
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
انثى الإيرادات العامة 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإيرادات العامة Empty رد: الإيرادات العامة

مُساهمة من طرف سارة الجزائر الأحد مايو 09, 2010 1:04 pm

الإيرادات العامة 1248348454
سارة الجزائر
سارة الجزائر
❣ المبدعون ❣
❣ المبدعون ❣
جائزه تسجيل للعام 10 اعوام
جائزه المواضيع المميزه

عدد الرسائل : 16
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ماستير
الابراج : العقرب الثعبان
احترام القانون : الإيرادات العامة 69583210
المزاج : متفائلة
نقاط : 5998
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
انثى الإيرادات العامة 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإيرادات العامة Empty رد: الإيرادات العامة

مُساهمة من طرف سارة الجزائر الأحد مايو 09, 2010 1:06 pm

هل من تعليق؟
سارة الجزائر
سارة الجزائر
❣ المبدعون ❣
❣ المبدعون ❣
جائزه تسجيل للعام 10 اعوام
جائزه المواضيع المميزه

عدد الرسائل : 16
العمل/الترفيه : طالبة جامعية/ماستير
الابراج : العقرب الثعبان
احترام القانون : الإيرادات العامة 69583210
المزاج : متفائلة
نقاط : 5998
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
انثى الإيرادات العامة 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإيرادات العامة Empty رد: الإيرادات العامة

مُساهمة من طرف ♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔ الأحد مايو 09, 2010 3:41 pm

حقيقه هل موضوع من المواضيع المميزه جدا هناا بالقسم


لذالك تستحقين عليه خمس نجوم

ويثبت

هذا وبكل تاكيد

تقديري الكامل
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔
♔ السمو الملكي ♔
♔ السمو الملكي ♔
جائزه تسجيل للعام 10 اعوام
جائزه الاعجابات
تاج 100 موضوع
تاج المواضيع
جائزه المواضيع امميزه
عدد المشاركات بالمواضيع المميزه
وسام التميز
جائزه التميز

عدد الرسائل : 3178
العمل/الترفيه : /لـآ شَي أوجَع منْ الحَنينْ ..~
الابراج : الاسد الحصان
الموقع : هوَ يشَبِه السّعادَةَ ؛ كلِ ماَ فكَرت فيَه ابتسَم !*
احترام القانون : الإيرادات العامة 69583210
المزاج : ♡༽رفُُقُُآ بًًنِِبًًض قُُلََبًًيََ༼♡
نقاط : 56200
السٌّمعَة : 31
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
تعاليق : الحب يزهر إذ التقينا بما يجمعنا لا بما يعجبنا !
انثى الإيرادات العامة 171174978257881

الإيرادات العامة 446716274

الإيرادات العامة 16737377393454

الإيرادات العامة 167374338518784

الإيرادات العامة 167373932050434

الإيرادات العامة 170367735118151

الإيرادات العامة 170889244870381


https://stst.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإيرادات العامة Empty رد: الإيرادات العامة

مُساهمة من طرف متــلألـــئ الأحد مايو 09, 2010 3:44 pm

تسلم الايادي يارب

كنت ابحث عنه

تحياتي



ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ
الإيرادات العامة Attachment








 
   
 
 
   
facebook





متــلألـــئ
متــلألـــئ
♝ آســاتذة ♝
♝ آســاتذة ♝
جائزه تسجيل للعام 10 اعوام
جائزه المواضيع المميزه
جائزة الاعضاء كتاب المواضيع
جائز المجموعات
جائزه عدد النقاط

عدد الرسائل : 63
الابراج : العقرب القط
الموقع : https://stst.yoo7.com
احترام القانون : الإيرادات العامة 69583210
نقاط : 9214
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/04/2008
ذكر الإيرادات العامة 168281882692251

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 5 1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى