إعدام المضطربين عقليا .. مسئولية من ؟

إعدام المضطربين عقليا .. مسئولية من ؟

بعد مقتل المختل عقليا بالعياط

تحقيق : وليد كمال جعفر

مختل عقليا يطلق الرصاص علي أهل بلدته فيقتل ثلاثة ويصيب اثنين وتؤكد تحريات الأمن انه تم إيداعه بمستشفي الأمراض العقلية ثلاث مرات بعد فشله العاطفي وينتهي به المطاف صريعا برصاص قوات الأمن. ومختلة عقليا تائهة في الشوارع بعد أن سرق زوجها أموالها من البنك (مائة آلف جنيه) وهرب.. وغيرهما من النماذج التي أصبحنا نراها يوميا . ومن حقنا نسأل ما هي الرعاية المطلوبة لهؤلاء المرضي وما موقف القانون وكيف يعيش هؤلاء المرضي وما موقف القانون وكيف يعيش هؤلاء المرضي وينالون الرعاية الأمنية والصحية اللازمة. هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها من خلال هذا التحقيق ..

تحدثنا د. نجلاء أبو العزايم الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر عن المرض العقلي واحد أسباب انتشاره من حولنا فتقول : انه نوعان .. حالات مرضية يمكن شفاؤها بعد فترة ، وحالات مزمنة فقد الأمل في علاجها أو علي الأقل أنها قد تكلف الكثير من الوقف والجهد والمال وتتابع حديثها فتقول : هذا الوقت والجهد والمال أدى إلى وجود هذه السياسة التي سمعنا عنها ، وهي تقليل أعداد المرضي وهذا ولاشك يؤدي إلى رعاية افضل لهم حيث تقسم الميزانية التي تمنحها الدولة للمتخلفين عقليا علي عدد اقل فيكون نصيب الفرد اكبر ، وبدأت المقارنة بين الحالات المرضية والمزمنة وتم تفضيل الحالات التي يوجد أمل في شفائها وتم إطلاق سراح الحالات المزمنة إيمانا بان المرضي العقليين أولى بالرعاية من مرضي التخلف المزمن .. من هنا بدأت المشكلة حيث وجد أن ما يقرب من نصف أعداد المرضي بلا اسر ترعاهم في الخارج وهذا لان هؤلاء المرضي قد امضوا بالمستشفي فترات طويلة جدا ومع فقدان الأسر الأمل في شفاء مرضاهم قاموا بسحب عنوانيهم من ملفات المستشفي ، وبالتالي عندما تم تخريج مرضي الحالات المزمنة لم تجد المستشفي من يعولهم فأطلقوهم في الشوارع بلا مأوي وهذا ما نلاحظه من المتخلفين عقليا الذين نجدهم حولنا في الشوارع بكثرة . إعدام المتخلف عقليا عندما تم تخريج مرضي الحالات المزمنة لم تجد المستشفي من يعولهم فأطلقوهم في الشوارع بلا مأوي وهذا ما نلاحظه من المتخلفين عقليا الذين نجدهم حولنا في الشوارع بكثرة .

وسألت د. جمال ماضي ابو العزايم والذي تولي إدارة مستشفي الأمراض العقلية عام 1967 ولمدة عشرة أعوام : هل يجوز إعدام المتخلف عقليا ؟ فأجاب .. لا يجوز إعدام المتخلف عقليا تحت أي ظرف وهناك قانون في مصر ينص علي أن من يقتل وهو مريض بالمرض العقلي فهو قاصر ، وأنا أرى أن من يقتل متخلف عقليا فكأنه يقتل طفلا في المهد وقد قال تعالي : " انه من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا ". وسألته : إذا كيف تري قتل قوات الأمن للمختل عقليا الذي قتل و أصاب أناسا من أهل بلدته ؟

قتل هذا الشخص جريمة لا تغتفر و أقول لمجلس مراقبة الأمراض العقلية انه يجب أن ينتبه وينظر لدوره ويحمي المرضي الذين هم في اشد الحاجة إلى الرعاية والحماية وان يحقق ويرفع الأمر إلى المسئولين ، فكيف يقتل مختل عقليا .. إن إطلاق رصاص قوات الأمن علي هذا الشخص اعتداء علي مريض يحتاج للرعاية وهذا هو أخر الحلول التي كان يجب ألا تلجأ إليها هذه القوات فكيف يمكنها أن تلجأ إلى فرق خاصة تستطيع القبض علي هذا الشخص وعزله ووضعه تحت العلاج الذي هو بحاجة إليه ، والقانون يمنع إعدام أي سجين إذا كان مريضا إلى أن يتم شفاؤه .. فكيف يستساغ أن تصبح قوات الأمن هي الضابط ووكيل النيابة والقاضي والمفتي وعشماوي في آن واحد وفي لحظة يطلقون عليه النار فيلقي مصرعه فتخرج أهالي القرية في فرحة كبيرة ليقرروا أن هذا هو القصاص العادل وكأنهم قد قتلوا زعيم زعماء الإرهاب ونسوا انه شخص مريض قاصر .. واوجه كلامي للمسئولين .. لماذا كان أول الحلول هو قتل هذا الشخص ؟ أين الفرق الخاصة ؟ أين القنابل الدخانية ؟ والقنابل المسيلة للدموع ؟ أين .. وأين .. وأين ..؟ باقي الحلول غير القتل ؟

تطرف التاريخ ويؤكد هذا الكلام د. احمد شلبي رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة فيقول : لايجب أن نفعل كما فعل السفهاء قديما مع المتخلفين عقليا فقد قرر هتلر زعيم النازية انه لا مكان للمتخلفين بينهم فهو يريد أذكياء فقط حتي يكملوا مسيرة ألمانيا النازية من بعده فكان يحرق أي متخلف في الأفران التي يحرق فيها أعداء النازية وكذلك كان يفعل موسوليني زعيم الفاشية في إيطاليا ، وفي القرنين 17،18 في عهد سيطرة الكنيسة كان يعدم أي متطرف يمشي في الشارع ، وفي جمهورية أفلاطون الفاضلة نجده قرر تقييد المتخلفين ونفيهم بعيدا حتي لا يختلطوا بالناس .. وهذا ضد الإسلام حيث فرض علينا ألا نمس هؤلاء الناس بسوء وقد قال رسول الله - - إن النفس تمرض كما يمرض الجسد ، وقد نظم علاجا للنفس يتمثل في وضع هؤلاء المرضي بمكان تملؤه الزهور وان يكون معه أصدقائه ومحبوه وان يبعد عنه من يكرهه .. وبالنسبة لموضوع المختل عقليا الذي لقي مصرعه علي أيدي القوات الخاصة فأنني أرى أن الدولة ترفع شعار " الشرطة في خدمة الشعب " ولذلك كان لزاما علي قوات الأمن أن تخدم الناس فتمسك بهذا المختل لتحميهم منه وفي نفس الوقت تخدمه فتحميه وتعالجه .. رأي الدين وعن رأي الدين في هذا الموضوع تحدث الدكتور احمد عبد الرحمن أستاذ علم الأخلاق بالجامعة الإسلامية العالمية فقال : المختل عقليا بحاجة للرعاية والعطف والإسلام مع الضعيف والفقير والمحتاج ويري الإسلام أن رعاية المجانين جهاد عظيم جدا وإذا كان المتخلف يكلف الوالدين جهدا خارقا فان ثوابهم عند الله عظيم وإذا قام الأهل بوضع مثل هذا الابن في المستشفي فلا مشكلة في ذلك فقد قال الله تعالي : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " طالما انهم يدفعون تكاليفه الشرعية ، ويحرم الإسلام معاملة هؤلاء المرضي معاملة غير آدمية فهو يرعي النفس والروح ويري أن لها قدسيتها واحترامها مهما كانت ، ويري د. احمد انه لايجب إطلاق سراح هؤلاء المرضي في الشوارع مهما كان الأمر وانه يجب الإبلاغ عن أي متخلف طليق في الشارع .. ودور الدولة عندئذ اصطحاب هذا المتخلف ووضعه في المستشفي وعلاجه ورعايته ، ويتابع د. احمد كلامه فيقول : ولكن هذا لا يحدث فالشرطة لا تتحرك إلا عند الإبلاغ عن إرهابي أو مجرم خطير وليس دون ذلك وهذا ما حدث للمختل عقليا حيث تحركت الشرطة بسرعة وقتلته لأنه قتل المواطنين وهذا حرتم واكرر انه حرام ومنافي للإسلام طالما أن الشرطة كان باستطاعتها السيطرة عليه دون القتل ، فقد حرم الإسلام قتل العقرب أو الحية في الصحراء لأنها لن تؤذي أحدا هناك ، فما بالنا بمختل عقليا يملك عقل طفل فمهما صدر عنه من أفعال ومهما كان ضارا بالمجتمع علي الدولة رعايته وليس قتله وهذه مسئولية إنسانية تقع علي عاتق كل فرد في الدولة مسئول أو مواطن عادي. رأي التربية ويتحدث د. علي طنش أستاذ التربية بكلية التربية النوعية عن كيفية معاملة الأسرة والمجتمع للمتخلف عقليا فيقول : التخلف العقلي نوع من أنواع الإعاقة علي اختلاف درجاتها والمتخلف عقليا ليس هو المجنون فمعني التخلف آي اختلاف الشخص عن من هم في مثل سنه والشخص المتخلف صعب المراس بحيث يصعب علي من حوله معاملته لذلك فهم بحاجة ماسة لمن يبصرهم بأمره ويرشدهم إلى طريق التعامل معه وهذه هي بعض الإرشادات للتعامل مع المعاق عقليا : أولا : يجب علي الأسرة والمجتمع تقبل إعاقة الشخص والتعامل معه بهدوء وحكمة وعدم إشعاره بالنبذ ، أو أن إعاقته تسبب للأسرة الضيق والمشكلات وبعد ذلك يجب مساعدته للشعور بقيمته وذاته وان إعاقته العقلية قد تحدث للكثير من الأفراد و أقول للأسرة – والكلام هنا للدكتور علي – أنها يجب أن تستجيب لمتطلبات هذا الشخص ومعاملته علي انه له بعض المتطلبات الخاصة التي تقتضيها ظروف إعاقته ومنذ البداية وحتى النهاية يجب الاستمرار في علاجه للتخفيف من مرضه العقلي أو لمنعه من التضخم وانبه إلى أن المجتمع لايجب أن يعاقبه حتي لا يشعر بأنه عالة عليه وعبء كبير يجب أن ينتهي و أسرة هذا المتخلف مطالبة بضرورة إلحاقه بمدارس التربية الخاصة والتعاون مع الجهات المسئولة.

وفي النهاية نحاول الوصول إلى حل لهذه المشكلة .. فكيف يتم القضاء علي المرض النفسي و أسباب انتشاره ؟

وفي محاولة لإيجاد الحل تقترح د. نجلاء ابو العزايم أن نبدأ بحل المشكلات الاقتصادية وان نقضي علي المحسوبية وان نعيد بناء التكوين الأخلاقي من جديد وان نحلم بما نستطيع تحقيقه وتقول عندما يحلم الشباب بسكني القصور و لا يجد في النهاية إلا غرفتين وصالة وده إذا وجدهم فان الأمراض النفسية تجد سبيلها إليه وتضيف د. نجلاء إن علي الدولة دورا هاما جدا فيجب أن تضع برامج توعية داخل المقررات الدراسية والمناهج في جميع المراحل .

ويري د. جمال ماضي ابو العزايم ضرورة وجود مراكز رعاية بالقرى حيث تنعدم الخدمة الحكومية للمرضي العقليين بالقرى والمحافظات البعيدة ويناشد المواطنين بتقديم التبرعات للجمعيات الأهلية لإنشاء هذه المراكز مع وجود المزيد من إشراف الدولة ووزارة الصحة في كل أنحاء الجمهورية. ويري د. احمد عبد الرحمن أن هناك اقتراحات كثيرة لحل هذه المشكلة ولكن – من وجهة نظره – إن أهم شئ أن يعب هذه الاقتراحات تنفيذ ويقول : أناشد الدولة أن تهتم بأمن المواطن كما تهتم بأمن الحكام فعليها مسئولية كبيرة جدا تتمثل في مساعدة المتخلفين عقليا بالعلاج وتقديم المساعدات المالية والغذائية لأسرهم وعليها أن تنشئ المزيد والمزيد من المدارس الفكرية التي تحتضن المعاقين علي اختلاف أنواعهم وان تنشر التوعية الصحية والتربوية من خلال برامج التليفزيون .. والاهم من كل هذا والذي أطالب به قريبا هو : عقد مؤتمر قومي يناقش مشكلة التخلفو أسباب انتشاره ! وكيفية القضاء علي هذه الأسباب ؟ ونتعرف من خلاله علي افضل طريقة لرعاية المتخلفين ؟ وكيفية التعامل معهم ؟ وكيف تصل هذه الطريقة للناس في منازلهم ليعملوا بها ؟وكيف نستطيع الاستفادة من المتخلفين عقليا وأين يتم علاجهم بالمستشفيات أم بالمنازل ؟ وغير ذلك من الأسئلة المطروحة بالأذهان علي أن يحضر المؤتمر الأطباء باختلاف تخصصاتهم والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون ورجال الإعلام وأخصائيو التربية ورجال الدين والمسئولين وكل من يهمه الأمر …!

وفي النهاية اطرح سؤالا يدور في ذهني بعد كل ما قرأناه وعايشناه .

هل يتطلب الأمر وجود طبيب نفسي بين هيئة القضاء ؟

الكبير حبا

شكرا لك على الطرح المميز

اشكرك جزيل الشكر

لا حرمنا من جديدك