أهداف الإدارة المالية

تتمحور أهداف الإدارة المالية
حول الموازنة بين المحافظة على وجود المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس
والتصفية وبين تحقيق العائد المناسب على الاستثمار؛ وضمن هذا الإطار
العام، يمكن تحديد أهداف المؤسسة على النحو التالي :




أولا : تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة (maximizing The Value Of The Firm) :
يرى الاقتصاديون استعمال تعظيم الربحية كهدف لتقييم الأداء التشغيلي
للمؤسسة لان تعظيم الربحية يعتبر في رأيهم عن مدى الكفاءة الاقتصادية
للمؤسسة، لهذا قالوا بأن جميع القرارات داخل المؤسسة يجب أن توجه نحو
تحقيق أقصى ربح ممكن، من خلال العمل على زيادة إنتاجية المصادر المتاحة
للاستثمار إلى أقصى حد ممكن، أما الماليون فلم يقبلوا بفكرة تعظيم الربح
(profit Maximization) التي تحدث عنها الاقتصاديون كهدف لتقييم الأداء
التشغيلي للمؤسسة لانطواء هذا المفهوم على عيوب منها : عدم أخذه مخاطر
الاستثمار بعين الاعتبار، ولتجاهله للقيمة الزمنية للنقود، بالإضافة إلى
الغموض في طريقة احتسابه، وقد تقدموا بفكرة تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة
لقياس أدائها التشغيلي كبديل لتعظيم الربحية لعدة اعتبارات منها :





العوامل المؤثرة في القيمة الحالية للمؤسسة :
القيمة الحالية للمؤسسة هي عبارة عن القيمة الحالية للأرباح النقدية
المتوقع الحصول عليها من قبل حملة الأسهم، وتمثل هذه القيمة السعر السوقي
للسهم مضروبا في عدد الأسهم.
وتتأثر القيمة الحالية للمؤسسة بالعناصر التالية :







كيف يمكن تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة :
تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة هي محصلة القرارات المالية في مجالي
الاستثمار والتمويل . ويأتي تأثير القرارات المالية على قيمة المؤسسة من
خلال تأثيرها على حجم العائد الذي يتوقع أن تحققه، ومن خلال تأثيرها على
حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة أيضا، ويوضح الشكل التالي هذه
العلاقة :

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين العائد والمخاطر هي علاقة طردية، حيث
تزيد العوائد المتوقعة كلما زادت المخاطر، ففي مجال الاستثمار نجد أن
الاستثمار في الموجودات الثابتة يتطلب عائدا أعلى لارتفاع المخاطر
المرتبطة به بعكس الوضع في حالة الاستثمار في الموجودات المتداولة حيث تقل
المخاطر ويكون المستثمرون على استعداد للقبول بعائد اقل.
أما في مجال التمويل، فتؤدي زيادة اعتماد المؤسسة على القروض لتمويل
استثماراتها إلى زيادة في العائد المتوقع ( إذا كانت عوائد الاستثمار في
المؤسسة تزيد عن كلفة الاقتراض)، إلا أن هذا يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة
مخاطر عدم قدرة المؤسسة على خدمة دينها .

ثانيا : السيولة (liquidity) :
تعتبر السيولة عن قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها القصيرة الأجل،
المتوقعة منها وغير المتوقعة، عند استحقاقها من خلال التدفق النقدي العادي
الناتج عن مبيعاتها وتحصيل ذممها بالدرجة الأولى، ومن خلال الحصول على
النقد من المصادر الأخرى بالدرجة الثانية .
مفاهيم السيولة:
هناك مفهومان للسيولة هما :

وهو المفهوم الذي ينظر إلى السيولة من خلال كمية الأصول الموجودة لدى
المؤسسة والتي يمكن تحويلها إلى نقد في وقت ما خلال الدورة التجارية
للمؤسسة. واستنادا إلى هذا المفهوم، تقيم السيولة من خلال المقارنة بين
كمية الأصول الممكن تحويلها إلى نقد خلال الفترة المالية بالاحتياجات
النقدية لتلك الفترة .
ويؤخذ على هذا المفهوم ضيقه لاعتماده في تقييم السيولة على كمية الموجودات
القابلة للتحويل إلى نقد، كما يؤخذ عليه فشله في اعتبار السيولة الممكن
الحصول عليها من الاقتراض وزيادة رأس المال والأرباح .


وهو المفهوم الذي ينظر إلى السيولة على أنها كمية الموجودات القابلة
للتحويل إلى نقد خلال فترة معينة مضافا إليها ما يمكن الحصول عليه من
المصادر الأخرى للأموال .
تعريف السيولة :
واستنادا إلى هذين المفهومين، يمكن وضع التعريفات التالية للسيولة :
أ‌- السيولة هي أن تتوافر الأموال عند الحاجة إليها .
ب‌- السيولة هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند استحقاقها .
ج – السيولة هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة مهمة .


غايات السيولة :
تعطى سيولة المؤسسة على المدى القصير كل الأهمية، لان السؤال الذي يثار
دائما هو : ما قيمة كل المؤشرات الجيدة للأداء إذا كان وجود لمؤسسة نفسه،
مهددا بالخطر بسبب مشكلة السيولة ؟
ويحقق توافر السيولة العديد من الميزات الإيجابية منها :










مصادر السيولة :
هناك مصادر للسيولة لكل مؤسسة، منها :





سيولة المؤسسة وسيولة الأصل :
وفي هذا المجال : يجب أن نفرق بين مفهومين للسيولة هما :
أ - سيولة المؤسسة : وهي قدرتها على مواجهة التزاماتها عند حلول أجلها، وهذا يعتمد على مفهوم السيولة الذي أشرنا إليه سابقا .
ب - سيولة الأصل : وهي عبارة عن سرعة تحويله إلى نقد جاهز، ويحكم على سيولة الأصل من خلال :




أسباب مشكلات السيولة :
تنجم مشكلات السيولة في المؤسسات نتيجة لخطأ في إدارة الموجودات المتداولة
بشكل رئيسي، أو نتيجة لخطأ في تركيبة الجانب الأيسر للميزانية، بسبب عدم
توازن بين طبيعة المصادر والاستخدامات، وبشكل أكثر تحديدا يمكن القول بأن
مشاكل السيولة لدى المؤسسات يمكن أن تكون نتيجة لواحد أو أكثر من الأسباب
التالية :





ويؤدي استمرار مشكلة السيولة لدى المؤسسة وتطورها إلى عدة نتائج سلبية، فالمراحل الأولى منها تؤدي إلى :
- الحد من قدرة المؤسسة على اغتنام الفرص المتاحة .
- فوات فرص الحصول على الخصومات النقدية عند الشراء.
- فقان حرية الخيار والحركة .
أما المراحل المتقدمة منها فيمكن أن تؤدي إلى :
- تصفية بعض الاستثمارات والموجودات في وقت غير مناسب .
- الإفلاس وتصفية المؤسسة مع ما يترتب على ذلك من خسائر للدائنين والموردين والمستثمرين .
مقاييس السيولة :
هناك عدة مقاييس للسيولة منها :

وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة لتغطية الديون قصيرة الاجل على المؤسسة.

وتقيس مدى كفاية الموجودات المتداولة باستثناء البضاعة والمدفوعات مقدما لتغطية الديون قصيرة الأجل على المؤسسة .

ويقس الفرق الكمي بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة.

ويقيس السرعة التي تتحول بها الموجودات المتداولة إلى نقد .

ويقيس السرعة التي تتحول بها موجودات المؤسسة من بضاعة وديون إلى نقد.
هذا وسنتناول هذه المقاييس بالتفصيل عندما نتحدث عن التحليل المالي بالنسب في وقت لاحق.


السيولة والربحية :
يخضع هدف الإدارة المالية النهائي، وهو تعظيم قيمة المؤسسة الحالية، بشكل كبير لتأثير هدفي السيولة والربحية .
وتتحقق ربحية المؤسسة من خلال تشغيل أصول المؤسسة بكفاية، أما السيولة
فتحقق من خلال الكفاءة في إدارة عناصر رأس المال العامل، وفي قدرة المؤسسة
في الحصول على التمويل القصير الأجل والطويل الأجل .
فالسيولة ضرورية لوفاء المؤسسة بالتزاماتها وتفادي مشكلات خطر الإفلاس
والتصفية إن لم تتوافر السيولة ولو لفترة قصيرة؛ وفي نفس الوقت، فان زيادة
السيولة عن الحاجة قد يؤدي إلى تخفيض الأرباح نتيجة توظيف المؤسسة لجزء من
أموالها في استثمارات ذات عوائد منخفضة.
والربحية ضرورية لقدرة المؤسسة على البقاء والاستمرار، لان الخسارة
المستمرة ستؤدي إلى تلاشي حقوق المساهمين وبدء التهديد لحقوق الدائنين،
وهو أمر غير مقبول منهم، وستؤدي بهم إلى التوقف عن مد المؤسسة بأي بتمويل
جديد والعمل على تقليص التمويل القديم حيث أمكن، ولتحقيق الربحية تسعى
المؤسسات لتوظيف أكبر قدر ممكن من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة
الأمر الذي يتعارض بشكل عام مع هدف السيولة .
وعليه فان تحقيق الهدف الأساسي للمؤسسة، وهو زيادة قيمتها الحالية، يتطلب
الملاءمة بين هدفي السيولة والربحية، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا إلى
وظيفة الإدارة المالية في المؤسسة، وهو التوفيق بين هذين الهدفين
المتعارضين،خاصة أن أسباب التناقض بين السيولة والربحية تعود إلى أن تحقيق
أحدهما سيكون على حساب التضحية بشيء من الأخر، فزيادة السيولة تغني زيادة
الأصول التي لا تحقق عائدا عاليا، وهذا يتعارض مع هدف الربحية وهدف زيادة
القيمة الحالية للمؤسسة، كما أن الزيادة في الربحية تتطلب مزيدا من
الاستثمار في الأصول الأقل سيولة، وهذا نفسه يتعارض مع هدف السيولة، ويعرض
المؤسسة لمخاطر أكبر.
مما تقدم نخلص إلى القول، بأن السيولة والربحية هدفان متلازمان لكنهما
متعارضان، لذا يجب على الإدارة المالية للمؤسسة إعطاء عناية خاصة للموازنة
بين هذين الأمرين، للآثار السلبية الكبيرة الممكن أن تنشأ عن عدم الموازنة
بينهما، وذلك من خلال مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة،
حتى لا تكون هناك سيولة زائدة، وفي نفس الوقت عليها أن توجه استثماراتها
إلى الغايات الأساسية التي قامت المؤسسة من أجلها دون المبالغة في التوسع
على حساب السيولة .
ومن المناسب الإشارة هنا إلى أنه ليس هناك تلازم دائم بين السيولة
والربحية، إذ قد يتحقق كلاهما معا فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة وسيولتها
جيدة، أو تتحقق إحداهما دون الأخرى فتكون ربحية المؤسسة مرتفعة، ومع ذلك
قد تعاني من أزمة سيولة، والعكس قد يكون صحيحا .

أثر السيولة في استمرارية المؤسسة:
ومن أهم أهداف إدارة السيولة في المؤسسة المحافظة على استمرارها، و إبعاد
مخاطر العسر المالي عنها، وإذا لم تتمكن المؤسسة من إدارة سيولتها بالشكل
السليم، فإنها قد تواجه بعسر مالي (مؤقت) يمكن تجاوزه، ولكنها قد تواجه
بعسر مالي (دائم) يصعب تجاوزه، يؤدي في النهاية إلى تصفية المؤسسة وإنهاء
وجودها. ويعرف العسر المالي (insolvency) بأنه عدم قدرة المؤسسة على
مواجهة التزاماتها المستحقة في مواعيدها؛ هذا وتواجه المؤسسات في حياتها
نوعين من العسر المالي هما :

وهي الحالة التي تكون فيها موجودات المؤسسة – كمشروع قائم ومستمر - أكثر
من ديونها، أي أن للمؤسسة قيمة صافية موجب’. ولكن هذه المؤسسة لا تكون
قادرة على مواجهة الالتزامات التي تستحق عليها في مواعيدها، وقد ينشأ ذلك
عن التوسع في الاستثمار في أصول غير قابلة للتحويل إلى نقد، أو عدم
الموازنة بين المصادر والاستخدامات أو الخسارة .
ويمكن التغلب على هذا النوع من العسر، خاصة إذا ما كانت فرص المؤسسة في
العمل والنجاح قائمة من خلال إعادة ترتيب استثماراتها في مختلف أنواع
الموجودات، وتصفية ما يمكن الاستغناء عنه منها، والاحتفاظ بنقدية عالية أو
الترتيب مع الدائنين لاعادة جدولة ديونهم بشكل مريح .

وهي الحالة التي تكون فيها قيمة موجودات المؤسسة – كمشروع قائم – أقل من
ديونها، أي أن القيمة الصافية للمشروع إما أن تكون صفرا أو سالبة، ويصاحب
العسر الحقيقي عسر فني، أي مشكلة سيولة وعدم قدرة على مواجهة الالتزامات
المستحقة في مواعيدها.
ومن الصعب التغلب على مشكلة العسر المالي الحقيقي، لذا كثيرا ما يقود هذا
النوع من العسر إلى تصفية المؤسسة، وخاصة عند إصرار الدائنين على الإسراع
في تصفية المؤسسة تقليلا لخسائرهم، لاعتقادهم بأن مزيدا من الانتظار قد
يجر عليهم خسائر أكبر.

ثالثا : الربحية(PROFITABILITY):
الربحية هدف أساسي لجميع المؤسسات، وأمر ضروري لبقائها واستمرارها، وغاية
يتطلع إليها المستثمرون، ومؤشر يهتم به الدائنون عند تعاملهم مع المؤسسة،
وهي أيضا أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة
بحوزتها، لذا نجد أن جهدا كبيرا من الإدارة المالية في المؤسسة يوجه
بالدرجة الأولى نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل
عائد ممكن لأصحابها، لا تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على
الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر.
وتعمل المؤسسات على تحقيق هدفها في الربحية من خلال قرارين هما، قرار
الاستثمار، وقرار التمويل، وفيما يلي تعريف بكل من هذين القرارين:
أ - قرار الاستثمار:
قرار الاستثمار هو القرار المتعلق بكيفية استخدام المؤسسة للموارد المتاحة لها لاقتناء مختلف أنواع موجوداتها .
ويظهر أثر قرار الاستثمار في الربحية من خلال التوزيع الأمثل للموارد
المتاحة للمؤسسة على مختلف أنواع الأصول بطريقة توازن بين الاستثمار
المناسب في كل بند من بنود الموجودات دون زيادة تؤدي أي تعطيل الموارد،
ودون نقص يؤدي إلى فوات الفرص لتمكين المؤسسة من تحقيق أفضل عائد ممكن دون
التضحية بالسيولة.
ب - قرار التمويل :
قرار التمويل هو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول
منها على الأمور اللازمة للمؤسسة لتمويل الاستثمار في موجوداتها.
وينعكس أثر القرار التمويلي على الربحية من خلال ترتيب مصادر الأموال (من
ديون وحقوق مالكين) بشكل يمكن أصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد
ممكن، وذلك من خلال الاستفادة من ميزة التوسع في الاقتراض الثابت الكلفة،
ولكن دون تعرضهم للأخطار التي يمكن أن تنتج عن المبالغة في الاقتراض .
الفرق بين مفهومي الربح والربحية :
أولا : مفهوم الربح : هناك مفهومان للربح، هما :
أ‌- المفهوم الاقتصادي:
ويعني مقدار التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة.
ب – المفهوم المحاسبي :
ويعني الفرق بين الدخل المحقق من قبل الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية
معينة والمصروفات التي تكبدتها هذه الوحدة خلال هذه الفترة لتحقيق هذا
الدخل .
هذا وسنقصر تعاملنا في هذا الكتاب على المفهوم المحاسبي للربح، ويقع ضمن المفهوم المحاسبي مفهومان فرعيان للربح، هما :

ويعني الفرق بين المبيعات المحققة خلال الفترة الزمنية من نشاط المؤسسة
الرئيسي وتكاليف هذه المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والعمومية
ومصروفات البيع والتوزيع، دون أن يشمل ذلك الفائدة المدفوعة أو الإيرادات
والمصروفات الأخرى والضرائب. وعليه فان صافي ربح العمليات يساوي :
صافي المبيعات xx
ناقصا : تكلفة المبيعات xx
--------
مجمع ربح العمليات xx


ولاستخراج صافي ربح العمليات، يطرح من مجمل ربح العمليات ما يلي :
المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع قبل الفوائد xx
---
صافي ربح العمليات xx
ويعتبر هذا المفهوم للربح من أفضل المفاهيم التي تعبر عن مدى كفاءة
المؤسسة في ممارسة نشاطها الأساسي، وعن مدى ربحية عملياتها، كما يعتبر
أساسا مناسبا لمقارنة أداء المؤسسات المختلفة في النشاط والحجم
والعمر،وكذلك مقارنة أداء سنوات مختلفة لنفس المؤسسة.

يعني هذا المفهوم الربح الناتج عن الفرق بين دخل المؤسسة من جميع المصادر
( المبيعات والإيرادات الأخرى ) والتكاليف مهما كانت (تكاليف المبيعات )
وأية تكاليف أخرى غير مرتبطة بالعمليات ( كخسارة بيع أحد الأصول ) وبعد
طرح الضرائب أيضا. ويمكن، بالانطلاق من صافي ربح العمليات، الوصول إلى هذا
الربح على النحو التالي :
صافي ربح العمليات xx
الفوائد xx
----
صافي ربح العمليات بعد الفوائد xx
]دخل الاستثمارات xx
خسارة بيع موجودات ثابتة xx
----
صافي الربح قبل الضريبة xx
ضريبة xx
----
صافي الربح ( الشامل ) xx
ثانيا : مفهوم الربحية :
الربحية هي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها المؤسسة
والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، وتعتبر الربحية هدفا
لمؤسسة ومقياسا للحكم على كفايتها على مستوى الوحدة الكلية أو الوحدات
الجزئية .
وتقاس الربحية اما من خلال العلاقة بين الارباح والمبيعات، و إما من خلال
العلاقة بين الارباح والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، علما بأن
المقصود بالاستثمارات هو اما قيمة الموجودات أو قيمة حقوق أصحاب المؤسسة؛
وفي هذا المجال، سنتناول المعيارين التاليين لقياس الربحية وهما القوة
الايرادية أو العائد على الموجودات، والعائد على الاستثمار ببعض الشرح
والتحليل

يستند هذا المعيار في قياس الربحية الى العلاقة بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في تحقيقه.
تعرف القوة الايرادية بأنها قدرة الاستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة
استخدامه، أو هي قدرة المؤسسة على تحقيق الارباح نتيجة لاستخدام موجوداتها
في نشاطها الأساسي، ورياضيا هي عبارة عن نسبة ربح العمليات الى موجودات
المؤسسة .


وتقوم فكرة القوة الايرادية على أن قدرة المؤسسة على توليد الارباح هي محصلة متغيرين رئيسين هما :
- قدرة الأصول على توليد المبيعات، وهو ما يمكن أن يعبر عنه ب "دوران الأصول " .
- معدل العائد على كل دينار من المبيعات، وهو ما يمكن أن يعبر عنه ب "هامش
الربح "، وتتوقف فاعلية هذين المتغيرين على طبيعة النشاط الذي تمارسه
المؤسسة، فمؤسسات تجارة الجملة يتولد الجانب الأكبر من القوة الايرادية
فيها من ارتفاع معدل دوران الأصول، إذ عادة ما يكون هامش الربح منخفضا،
ويكون العكس صحيحا بالنسبة للمؤسسات التي تبيع المعدات الثقيلة مثلا، حيث
يتولد الجانب الأكبر من القوة الايرادية فيها من هامش ربح العمليات نظرا
لانخفاض معدل دوران الأصول بسب ارتفاع قيمتها .
وتعتبر القوة الايرادية مقياسا أفضل من الربح للحكم على كفاية المؤسسة،
لان الربح عبارة عن رقم مطلق لا يشير الى حجم الاستثمارات التي حققته،
بينما القوة الايرادية توجد مثل هذه العلاقة،الأمر الذي يسهل إجراء
المقارنات مع عوائد الفترات الأخرى والمؤسسات الأخرى التي تختلف في
أعبائها الضريبية وتختلف في مدى اعتمادها على الاقتراض في تمويل عملياتها،
كما تساعد في تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة .
وتعد القوة الايرادية مقياسا لكفاءة الأداء التشغيلي للمؤسسة، لذا يتوجب
عند احتسابها الاقتصار على الأصول المشاركة فعلا في العمليات العادية
للمؤسسة، كما يجب استخدام صافي ربح العمليات، أي الاقتصار على الارباح
التي تتولد نتيجة تشغيل هذه الأصول قبل الفوائد والضرائب والمصروفات
والإيرادات الأخرى، هذا ويمكن تبرير استعمال الربح قبل الفوائد والضرائب
والمصاريف الأخرى والإيرادات الأخرى بما يلي :



هذا ولا بد من الإشارة الى ضرورة قراءة مدلول القوة الايرادية بعناية
فائقة، فالنسبة المرتفعة قد تعني ارتفاع كفاءة استغلال المؤسسة لموجوداتها
لأجل تحقيق المبيعات، وعندما تصل كفاءة استغلال الموجودات الى حدها الأقصى
فان أية زيادة جديدة في المبيعات ستتطلب استثمارات جديدة في الموجودات .
معادلة القوة الايرادية :
صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة
القوة الايرادية = -------------------------------------------- 000(1)
صافي الأصول العاملة

وهذه المعادلة مختصرة، وهي لا تبرز العوامل الرئيسية التي تشارك في تحديد القوة الايرادية للمؤسسة، وهي :

ويعني عدد مرات تغطية المبيعات للأصول العاملة، أو عدد مرات استخدام
الأصول العاملة في خلق المبيعات. وتعكس هذه النسبة مدى الكفاءة في استعمال
المؤسسة لأصولها؛ وبشكل عام، يدل معدل الدوران المرتفع على الكفاءة والعكس
صحيح .
ويحتسب معدل الدوران بموجب المعادلة التالية :
صافي المبيعات
معدل الدوران = ------------------------
صافي الأصول العاملة



وهو عبارة عن قدرة دينار المبيعات على توليد الارباح، أو عبارة عن مقدار
الربح في كل دينار من دنانير المبيعات . ومعدل الهامش المنخفض يعني انخفاض
سعر البيع أو انخفاض حجم المبيعات أو ارتفاع التكاليف .
صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة
الهامش الربحي = ------------------------------------------------------
صافي المبيعات
وفي ضوء ذلك، يمكن وضع معادلة القوة الايرادية، بعد أن نضرب معادلتها
الأولى في المبيعات ونقسمها على المبيعات، فتصبح على النحو التالية :
صافي ربح العمليات المبيعات
القوة الايرادية = ------------------------- x ---------
صافي الأصول العاملة المبيعات

صافي ربح العمليات المبيعات
القوة الايرادية = ------------------- x ---------------
المبيعات الأصول العامة

= الهامش الربحي x معدل الدوران 000(3)
وهنا لا بد من الإشارة الى أن أيا من الهامش الربحي ومعدل الدوران لا يقدم
لوحده معيارا مناسبا لكفاءة التشغيل، حيث أن الهامش الربحي يتجاهل قضية
كفاءة استخدام الأصول، ولان معدل دوران الأصول يتجاهل ربحية المبيعات،
فيتم دمج النسبتين معا في القوة الايرادية لمعالجة هذا القصور، وهنا فان
باستطاعة هذا الدمج أن يمكن المحلل من تعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في
العوامل المؤثرة في ربحية المؤسسة، إذ يمكن أن يكون معدل الربح المحقق على
المبيعات منخفضا، لكن ارتفاع حجم المبيعات بالمقارنة مع الموجودات يعوض
هذا الانخفاض، وكل ذلك يقودنا الى الاستنتاج بأن معادلة القوة الايرادية
تساعد في تقييم كفاءة المؤسسة في إدارة الأصول و إدارة الربح، وذلك لما
تتصف به هذه المعادلة من شمول كبير، إذ يدخل في حسابها جميع البنود التي
يضمها جانب الأصول في الميزانية وكافة بنود قائمة الدخل التي لها علاقة
مباشرة بالعمليات .
عناصر احتساب القوة الايرادية :
لاحتساب القوة الايرادية، نحتاج الى العناصر التالية :

ويقصد بذلك صافي المبيعات بعد طرح أية مردودات للمبيعات وأي خصم مسموح به .

وتعني جميع الأصول، أي الموجودات التي تستخدم في عمليات المؤسسة لتحقيق
الإيراد العادي للعمليات وذلك بعد طرح مخصصات الديون المشكوك فيها
والاستهلاكات وأية مخصصات أخرى ؛ هذا ويجب استبعاد أية أصول لم تساهم في
تحقيق الربح كالأصول المؤجرة وكذلك الاستثمارات .

ويقصد به ذلك الربح الذي يتحقق من نشاط المؤسسة الرئيسي باستعمال أصولها
العاملة، دون أن يشمل ذلك أية إيرادات أو مصروفات لا تتعلق بالعمليات
العادية للمؤسسة .

مثال :
فيما يلي الأرقام الخاصة بالمؤسسة أ ب ج :
صافي الموجودات 6000
صافي المبيعات 10000
تكلفة المبيعات 7000
المصروفات الإدارية و العمومية و مصروفات البيع و التوزيع 2000
الحل :
صافي المبيعات
- تكلفة المبيعات 10000

مجمل ربح العمليات 3000
- م إدارية 2000
صافي ربح العمليات 1000

صافي ربح العمليات
القوة الايرادية = -----------------------
صافي الأصول العاملة

صافي ربح العمليات المبيعات
أو = ------------------------- x ------------------
المبيعات الأصول العامة


القوة الايرادية(المعادلة الأولى) = ------- = 16,67 %



القوة الايرادية (المعادلة الثانية) = ------ x --------
10000 60000

= 10 % x 1,667 مرة
= 16,67 %
نموذج دوبون للتحليل المالي (THE DUPONT SYSTEM FOR FINANCIAL ANALYSIS) :
سمي هذا النموذج على اسم الشركة التي طورته، وهي شرك دوبون الأمريكية،
وتقوم فكرة هذا النموذج الذي اكتسب شهرة واسعة كأداة فعالة في تحليل
الأداء المالي والرقابة عليه وعلى تعرف ربحية المبيعات وإنتاجية الأصول .
وقد اكتسب هذا النموذج شهرته بسب مساعدته الفعالة في تتبع العناصر المؤثرة
في القوة الايرادية في كل من قائم الدخل والميزانية .
ويوضح هذا النموذج ببساطة أن العائد على الموجودات يتقرر من خلال ربحية
المبيعات ( الهامش الربحي ) وقدرة الموجودات على تحقيق المبيعات (معدل
الدوران )، كما يبين كيف يعمل هذان العنصران معا للتأثير على القوة
الايرادية للمؤسسة، ويساعد أيضا في تتبع العناصر المؤثرة في كل من الهامش
الربحي ومعدل الدوران . هذا ويوضح الشكل رقم (1/2/1) هذا النموذج الذي
يبين أن العائد على الموجودات يتخذ من خلال ربحية المبيعات ومن خلال قدرة
الموجودات على تحقيق المبيعات كما تظهره المعادلة التالية :
صافي الربح المبيعات
العائد على الموجودات = ---- ------------ × ---------
المبيعات الموجودات
وسائل تحسين القوة الايرادية :
لو نظرنا الى معادلتي القوة الايرادية القصيرة والطويلة : ( الهامش الربحي x معدل الدوران )، و
صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة المبيعات
--------------------------------------------------- x ------------------
المبيعات صافي الأصول العاملة
لوجدنا أن تحسين القوة الايرادية قد يتم من خلال الوسائل التالية :




كما يمكن تحسين كل من معدل الدوران والهامش الربحي من خلال التغير في البسط أو المقام أو في الاثنين معا على النحو التالي :

ويمكن تحقيق هذه الغاية من خلال :
أ - زيادة المبيعات بنسبة أكبر من نسبة الارتفاع في كلفة المبيعات الكلية ومصروفات التشغيل .
ب- انخفاض المبيعات وانخفاض تكاليف المبيعات الكلية ومصروفات التشغيل بنسبة أكبر من نسبة الانخفاض في المبيعات .
ج- ثبات المبيعات مع تخفيض تكاليف المبيعات الكلية .
د – زيادة المبيعات مع انخفاض تكاليف المبيعات الكلية .





يمكن تحسين معدل الدوران بتحقيق تغير في بسط نسبة معدل الدوران ومقامها بنفس الاتجاهات المشار إليها في تحسين الهامش الربحي وهي :
أ - زيادة المبيعات بنسبة أكبر من الزيادة في الموجودات العاملة .
ب‌- تخفيض المبيعات بنسبة أقل من تخفيض الموجودات العاملة .
ج- زيادة المبيعات مع ثبات الأصول العاملة .
د - ثبات المبيعات مع تخفيض الأصول العاملة .
مثال (1)
أظهرت حسابات شركة أ ب ج الأرقام التالية :
السنة الأولى السنة الثانية التغيير %
المبيعات
تكلفة المبيعات 30000
(20000) 42000
(28000) + 40 %
+ 40 %
مصروفات إدارية و عمومية (2500) (3080) + 23 %
صافي ربح العمليات 7500 10920 + 6,45
الأصول العاملة 20000 20000 -
المطلوب : احتساب القوة الايرادية وبيان الأسباب التي أدت الى تغيرها.
الحل :
السنة الأولى السنة الثانية التغيير%

الهامش الربحي --------- = 25% -------- = 26% + 4%



معدل الدوران (مرة) ------- = 1,5 -------- = 2،1 + 4%


القوة الايرادية 25%x1،5 = 37،5% 26%x2,1 = 54,6% 45،6%
يلاحظ من خلال الجدول السابق تحسن الهامش الربحي ومعدل الدوران،ومن ثم
تحسن القوة الايرادية، وتكمن أسباب التحسن في أن المبيعات زادت بنسبة 40%،
وهي أكثر من نسبة الزيادة في المصروفات الإدارية والعمومية البالغة 23%.





2- السيولة .
3- الربحية .
4- العائد على الاستثمار .
1- أن الربح الأقصى المطلق لا يعكس بشكل مناسب الاستخدام الأمثل للموارد،
إذ قد تزيد الموارد المالية وقد تزيد الأرباح، ولكن بنسبة اقل من نسبة
زيادة الموارد، الأمر الذي يعني تدني العائد على الاستثمار، وبالتالي
القيمة الحالية للمؤسسة.
2- إن هدف تحقيق أقصى ربح ممكن يتجاهل المخاطر الناتجة عن الاستثمار،لان
هذه الفكرة تعني الانحياز للمشروع الأكثر ربحا بغض النظر عن نسبة المخاطر،
في حين لا يقبل المستثمرون بالمشاريع ذات المخاطر المرتفعة خاصة إذا لم
ينتج عنها أرباح مرتفعة تتوازى وهذه المخاطر خاصة إذا ما تم احتسابها
باستعمال سعر خصم يتناسب والخطر المتوقع .
3- أن الربح المطلق لا يأخذ عنصر الزمن بعين الاعتبار، فلو حقق مشروعان
ربحا مقداره عشرة آلاف دينار أحدهما حققه في السنة الأولى، والثاني حققه
في السنة الثانية، فالربح بالمفهوم المطلق متساو في الحالتين، ولكن إذا
أخذ عنصر الزمن بعين الاعتبار، فلن يتساويا أبدا إلا إذا كان سعر الفائدة
أو الخصم يساوي صفرا، ومثل هذا الأشكال لإيثار إلا عند استعمال فكرة
القيمة الحالية.
4- الغموض في طريقة احتساب الربح. فقد يتفاوت كم الأرباح الخاص في مؤسسة
ما بسبب مرونة النظرية المحاسبية حيث قد يؤدي اتباع مبدأ محاسبي مقبول
(الاستهلاك بتسارع مثلا) إلى ربح يختلف في مقداره عما يمكن الوصول إليه
باستعمال مبدأ محاسبي آخر مقبول بنفس الدرجة (الاستهلاك الثابت )، هذا
وتتفادى فكرة تعظيم القيمة الحالية هذا الأشكال، لأنها تقوم على مفهوم
التدفق النقدي، ومحصلته واحدة مهما اختلفت المبادئ المحاسبية المستعملة
بعكس مفهوم الربح.

2- الأرباح الموزعة، إذ أن زيادة نسبة التوزيع تزيد من القيمة الحالية للمؤسسة، والعكس صحيح .
4- سعر الخصم في السوق، إذ كلما زاد سعر الخصم قلت القيمة الحالية للدينار المتوقع الحصول عليه مستقبلا، والعكس صحيح .
5- المخاطر المتوقعة للمؤسسة، ويتم التعبير عن المخاطر العالية باختيار
نسبة خصم عالية عند إيجاد القيمة لحالية للمؤسسة، والعكس صحيح .
6- توقعات المستثمرين بشأن مستقبل المؤسسة ونشاطها لما لذلك من أثر مباشر على الدخل والأرباح الموزعة .
7- مدى استعمال المؤسسة للدين حيث تؤدي زيادة الدين إلى زيادة الأرباح، لكنها في نفس الوقت تزيد المخاطر .



2- تجنب دفع كلفة عالية للأموال إذا ما اضطرت المؤسسة لتأمين السيولة اللازمة لها من خلال الاقتراض.
3- الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها وتفادي الإفلاس، وفي ذلك تأمين لاستمرار المؤسسة .
4- مواجهة متطلبات التشغيل والإنتاج .
5- مواجهة الانحرافات غير المتوقعة في التدفقات النقدية.
6- مواجهة الأزمات عند وقوعها.
7- القدرة على مواجهة متطلبات النمو.
8- المرونة في الخيار لان توافر السيولة لدى المؤسسة يمكنها من البحث عن
المصدر الأفضل عندما ترغب في الحصول عليه دون أن تكون مقيدة بمصدر معين .
9- القدرة على استغلال الفرس.
10- إمكانية الحصول على خصومات من الموردين .
1- بيع السلع والخدمات الموجودة لدى المؤسسة نقدا .
2- تحويل الموجودات المتداولة إلى نقد خلال الدورة التجارية .
3- بيع بعض الموجودات الأخرى نقدا .
4- استعمال المصادر الخارجية للنقد كالاقتراض .
5- زيادة رأس المال أو الأرباح المحتفظ بها دون توزيع .
1- الوقت اللازم لتحويله إلى نقد.
2- درجة التأكد من تحويل هذا الأصل إلي نقد دون خسارة في قيمته.

2- لأموالها في موجودات يصعب تحويلها إلى نقد في الوقت المناسب.
3- عدم التزامن بين مواعيد وفاء الالتزامات ومواعيد تدفق النقد للمؤسسة .
4- تحقيق المؤسسة لخسارة في عملياتها، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها.
5- عدم التوازن بين نمو التزامات المؤسسة وأعباء خدمتها وقدرة المؤسسة على تحقيق النقد من عملياتها .
1- نسبة التداول :
2- نسبة السيولة السريعة :
4- معدل دوران الموجودات المتداولة :
5- معدل دوران الحسابات المدينة والبضاعة :

2- العسر المالي الحقيقي (real Insolvency):

1- صافي ربح العمليات :

1- القوة الايرادية أو العائد على الموجودات :

2- لا يجوز اعتبار المصروفات والإيرادات الأخرى، خاصة غير المتكررة منها
والتي لا تنتج عادة عن النشاط الأساسي للمؤسسة ضمن مفهوم الربح عند تقييم
كفاءة هذا النشاط .
3- أما الضرائب، فان سيطرة الإدارة عليها ضعيفة، ولا سيما أن الضرائب
تتأثر بالشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة النشاط الذي تمارسه وبتركيبة الجانب
الأيسر للميزانية، وهذه أمور تعتبر سيطرة المؤسسة عليها محدودة.



2- صافي الأصول العاملة :
3- صافي ربح العمليات :


6000

2- تحسين معدل الدوران مع ثبات الهامش الربح .
3- تحسين الهامش الربح ومعدل الدوران معا .
4- تغيرهما في اتجاهين متعاكسين مع غلبة التغير الإيجابي في الأهمية النسبية للتغير .
1- تحسين الهامش الربحي :

7500 10920
30000 42000

20000 20000
1- تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة.
1- العائد المتوقع للسهم، إذ يؤدي ارتفاع العائد للسهم إلى زيادة تلقائية في قيمته وقيمة المؤسسة .
3- التوقيت الذي يحصل فيه المستثمر على عائدات استثماره .

1- المفهوم الكميّ :
2- مفهوم التدفق :

1- تعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل المتعاملين معها ومن قبل مقرضيها أيضا.

1- استثمار المؤسسة
3- صافي رأس المال العامل :


1- العسر المالي الفني (technical Insolvency):

2- صافي الربح بعد الضريبة ( الربح الشامل ):

1- تنتج الفوائد عن القرارات المالية الخاصة بتركيبة الجانب الأيسر
للميزانية، وليس عن القرارات التشغيلية، لذا يجب استبعاد هذا العنصر عند
الحديث عن الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.
1- معدل الدوران :

2- الهامش الربحي :

1- المبيعات :
7000


1000

1000 10000
1- تحسين الهامش الربحي مع ثبات معدل الدوران .



2 - تحسين معدل الدوران :
30000 42000

مثال (2)
أظهرت نتائج إحدى الشركات الأرقام التالية :

السنة الأولى السنة الثانية التغيير %
المبيعات
تكلفة المبيعات 30000


- 10 %
مصروفات إدارية و عمومية 2500 1710 - 6,31 %
صافي ربح العمليات 7500 7290 - 8,2 %
الأصول العاملة 20000 20000 -
المطلوب : احتساب القوة الايرادية وتعرف الأسباب ب التي أدت الى تغيرها.
الحل :
السنة الأولى السنة الثانية التغير%

الهامش الربحي = ------- = 25% ------- = 27% +8%



معدل الدوران (مرة) = ------- = 1،5 -------- = 1،35 - 10%


القوة الايرادية = 25% x1،5=37،5% 27%+1،35=36،45%-2،8%
ويلاحظ من خلال الجدول السابق زيادة الهامش الربحي بنسبة 8%، وانخفاض معدل الدوران بنسبة 10%، وانخفاض القوة الايرادية بنسبة 2،8% .
وتكمن أسباب ذلك في أن أثر الانخفاض في معدل الدوران أكثر من أثر الزيادة
في الهامش الربحي، الأمر الذي أدى الى انخفاض القوة الايرادية .

رابعا : العائد على الاستثمار (RETURN ON EQUITY):
يحسن قبل الحديث عن العائد على الاستثمار تحديد المقصور بكلمتي الاستثمار
والعائد، فتلك بداية ضرورية للتمكن من استجلاء بقية عناصر الموضوع .
أولا : مفهوم الاستثمار :
هناك مفهومان شائعان للاستثمار، هما :
المفهوم الأول :
ويقصد به جميع الأموال المستثمرة في المشروع، أي إجمالي موجودا ته، وطبقا
لهذا المفهوم فان العائد على الاستثمار هو العائد على الموجودات .
المفهوم الثاني :
ويقصد به الأموال المستثمرة من قبل أصحاب المشروع، أي حقوق أصحاب المشروع،
وطبقا لهذا المفهوم فان العائد على الاستثمار يعني العائد على حقوق أصحاب
المشروع هذا وسيتم الأخذ بالمفهوم الثاني للاستثمار في هذا الكتاب .
ثانيا : مفهوم العائد :
تم التفريق سابقا بين مفاهيم الربح المختلفة، وتمت الإشارة الى صافي ربح
العمليات، وقلنا أنه الأساس لقياس كفاءة أداء المؤسسة في استخدام
موجوداتها، واستعملنا هذا المفهوم للوقوف على القوة الايرادية للمؤسسة،
كما تمت الإشارة الى صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة، أي المفهوم الشامل
للربح، وقلنا أن هذا المفهوم للربح هو ما يهم المستثمر، وهو ما سنستعمله
لقياس العائد على حقوق مالكي المشروع في هذا الفصل .
احتساب العائد على حقوق المالكين :
ويحسب العائد على حقوق المالكين بموجب المعادلة التالية :
صافي الربح بعد الضريبة
العائد على حقوق أصحاب المشروع = ------------------------------------
صافي حقوق أصحاب المشروع
ويقصد بمكونات هذه المعادلة ما يلي :

وهي رأس المال المدفوع مضافا إليه الاحتياطات المختلفة والأرباح غير
الموزعة . وهذه الحقوق تساوي مجموع الموجودات مطروحا منها جميع الديون
الطويلة الأجل والقصيرة الأجل, كما يطرح منها أية موجودا غير ملموسة إذا
تحدثنا عن صافي حقوق المالكين الملموسة 0

و يقصد به الربح المحقق من عمليات المؤسسة ـو من أية مصادر ،أخرى بعد طرح
الضريبة، أي الربح الشامل الصافي ز هناك من يرى احتساب هذه النسبة قبل
الضريبة باعتبار أن الضريبة عنصر لا سيطرة لادارة المؤسسة عليه،لكن الرد
على ذلك هو أن الهدف من المعادلة هو قياس الربحية النهائية للمستثمرين، و
هذا يتطلب احتساب النسبة بعد الضريبة المفروضة على الارباح المخصصة .
و يعكس العائد على حقوق المالكين أو حقوق أصحاب المؤسسة كفاءة إدارة
المؤسسة في إدارة جانبي الميزانية، أو المهارة في استخدام الموجودات
لتحقيق المبيعات (كفاءة التشغيل ), و كذلك المهارة في تركيب الجانب الأيسر
(الكفاية المالية ) لتحقيق أفضل عائد ممكن الأصحاب المشروع .
ويمكن توضيح هذه الفكرة ببعض التحوير لمعادلة العائد على حقوق أصحاب
المشروع التي سبقت الإشارة إليها، و ذلك بضرب كل من البسط و المقام في
مجموع الأصول و بذلك نحصل على المعادلة التالية :
صافي الربح الموجودات
العائد على حقوق أصحاب المشروع = ----------------- x -------------
حقوق المالكين الموجودات
صافي الربح مجموع الأصول (الموجودات)
العائد على حقوق أصحاب المشروع = -------------------------------- x -------------------------------
مجموع الأصول (الموجودات) صافي حقوق أصحاب المشروع
= العائد على الموجودات x مضاعف الرافعة المالية
كما يمكن تتبع العوامل المؤثرة في العائد على حقوق أصحاب المشروع من خلال الشكل (1/2/2) .
مثال (القوة الايرادية و العائد على الاستثمار ) :
حصلنا على المعلومات التالية عن شركة الأمل :
بالدينار
مبيعات 210
تكلفة المبيعات (75)
-----------
مجمل ربح العمليات 135
مصروفات إدارية و عمومية و بيع و توزيع (75)
------------
صافي ربح العمليات 60
فوائد (75)
----------
صافي الربح بعد الفوائد 45
الإيرادات الأخرى 5,18
مصروفات أخرى (5,2)
---------
صافي الربح قبل الضريبة 61
الموجودات 180
حقوق المالكين 165

( افتراض عدم وجود ضرائب في هذه الحالة ).
المطلوب : احتساب ما يلي :
أ‌- الهامش الربحي .
ب‌- معدل دوران الأصول .
ج- القوة الايرادية .
د- العائد على حقوق المالكين .
الحل :
صافي ربح العمليات 60
الهامش الربحي = ---------------------- = ----- = 57,28 %
المبيعات 210

صافي المبيعات 210
معدل دوران الأصول = -------------------- = ------- = 167,1 مرة
الأصول العاملة 180

القوة الإرادية = 57,28 x 67,1 = 34,33 % (يساوي ---- = 3,33%)

صافي الربح بعد الضريبة 61
العائد على حقوق المالكين = ----------------------------- = -------- = 97, 36 %
حقوق المالكين 165
هذا و يمكن احتساب العائد على حقوق المالكين (المستثمرين) باستعمال المعادلة الطويلة :
العائد على حقوق المستثمرين = العائد على الموجودات x مضاعف الرفع المالي
صافي الربح الموجودات
= -------------- x -----------------
الموجودات حقوق المالكين

= ----------- x -----------
180 165
= 8,33 % x 09,1 %
= 97,36 %



20000 27000
18000 - 10 %
7500 7290
30000 27000
20000 20000

1- حقوق أصحاب المشروع :
2- صافي الربح بعد الضريبة :

180
61 180


30000 27000


60