اراء وافكار: الإفصاح المالي ودوره في تطوير بيئة الاستثمار

اراء وافكار: الإفصاح المالي ودوره في تطوير بيئة الاستثمار
رحيم حسين معارج
محاسب قانوني
المقدمـــــــة :
بالنظر للتقدم العلمي الذي غزا كل مجال من مجالات النشاط البشري ، اصبح الاعتماد على المعلومة الصحيحـــــة والدقيقة واجب كل باحث او مخطط او مسؤول في اي موقع اداري كان . وعليه فان الانظمة الحديثة والتعليمات والقوانيـن الحديثة اصبحت تركز على اهمية الافصاح للمعلومات وخاصة المالية منها ، وقد صيغت ادلة ومعايير دولية تعالج موضوع الافصاح المالي ودوره ، وابراز المعلومات والبيانات المالية الواجب الافصاح عنها وابرازها .
تعريف الإفصاح :
بعد المقدمة المذكورة يمكن ان يعرف الافصاح بانه اظهار جميع البيانات والمعلومات ذات الاهمية الجوهرية للمشروع او الشركة او المؤسسة .
المبدا العام للافصاح :
ينبغي على جميع المؤسسات مهما اختلفت اشكالها القانونية ان تكون لديها سياسة رسمية للافصاح يوافق عليها مجلس الادارة تتناول اسلوب المؤسسة لتقرير اوجه الافصاح التي سيقوم بها وماهية الضوابط الداخلية لعملية الافصاح .
اولا : نطاق الافصاح :
يتضمن الافصاح المجالات كافة ومن اهمها
1- الافصاح عن السياسات الداخلية والخارجية المتبعة في الشركة او المنظمة اهمها :
أ- سياسات التوظيف والتعيين : والتي يجب ان تظهر شروط التعيين واجراءاته وسياسات التوظيف وسلم الدرجات الوظيفية والترقيات . كل هذه المعلومات هدفها الوضوح في ابراز سياسات المنظمة الى المنتسب خاصة حديثي التعيين وهذا من شانه ان يكون عامل استقرار لجميع منتسبي المنظمة او المؤسسة .
ب- سياسات الاجور : وتتضمن ابراز نظام الرواتب وااجور ومساهمات المنظمة في دعم المستوى المعيشي للمنتسب ومعلومات عن نظام الحوافز والعلاوات السنوية وهذا من شانه ان يزيل الغموض لدى منتسبي الشركة بحيث ان كل منتسب يعرف جيدا سلم الرواتب والاجور المتبع .
ت- سياسات الاقراض والاقتراض : وتتضمن البرامج الاقراضية وشروطها وكيفية منحها والوثائق المطلوبة والاجراءات التي يجب ان يتبعها المقترض ومدة القرض والفوائد المطبقة وكذلك الحال بالنسبة للاقراض من الغير الذي يجب ان يبين الجوانب الاقتصادية ومجالات الاستثمار لهذه القروض والاستخدام الافضل لها والتاكد من نسبة عائد الربح على المبالغ المقترضة بحيث تغطي كلفة الاقراض المتمثلة بالفوائد المدفوعة وكلف التشغيل .....الخ
ث- سياسات التوزيع والتسويق : وهي سياسات مهمة جدا لحياة المنظمة سواء كانت منتجاتها خدمات او منتجاتها عينية ، ولهذا فان الافصاح بهذا الموضوع يحتل اهمية كبيرة ، نظرا لنشر محتوى سياسات التوزيع والتسويق والتي يدخل بضمنها سياسات التسعير وميزات المنتجات ومواصفاتها وطرق التسويق المعتمدة والوكلاء المعتمدون وفيما اذا حصلت المؤسسة على تصنيف الايزو العالمي مما يدعم مركز وقوة السلع والخدمات التنافسية في السوق المحلي والعالمي .
2- الافصاح المالي :
وهو لا يقل اهمية عن الافصاح عن السياسات المشار اليها اذ يهتم بهذا الافصاح الكثير من الجهات الداخلية والخارجية التي تتعامل مع المنظمة ومن اهم جوانب الافصاح المالي :
أ- الافصاح عن القروض والمنح التي حصلت عليها المؤسسة والجهات المقرضة والمانحة مع تفاصيل القروض الممنوحة ومجالات استخدامها وشروط الاقراض واسعار الفائدة ان وجدت وطرق التسديد لاصل القروض والفوائد .
ب- الافصاح عن المجالات الاستثمارية التي ستقوم بها المؤسسة في توظيف مواردها الذاتية والخارجية .
ت- الافصاح عن الاوضاع المالية والحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .
ث- الافصاح عن بعض الامور الجوهرية في الحسابات الختامية مثل الافصاح عن فقرات رواتب ومكافئات اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض واعلى رواتب تقاضاها عدد من موظفي الشركة حسب المتطلبات القانونية .
ج- الافصاح عن الارباح والخسائر التي حققتها المؤسسة واسباب الخسائر في حالة تحقيق خسائر في نهاية السنة المالية .
ح- الافصاح عن ابرز المخاطر التي تعرضت او تتعرض لها المؤسسة واقتراح سبل معالجتها .
خ- الافصاح عن تقييم الموجودات والمطلوبات اذا كانت مسجلة بالعملات الاجنبية وفيما اذا تم تحقيق ارباح او خسائر ومقدارها كنتيجة للتقييم .
د- الافصاح عن الاساليب والسياسات المحاسبية المتبعة مثل طرق تقييم المخزون في نهاية السنة وطرق احتساب الاندثارات والاطفاءات ومدى الاستمرارية في اعتماد نفس السياسات وتاثير تغييرها على المركز المالي للمؤسسة في نهاية السنة المالية .
ثانيا : القوانبن والانظمة الملزمة للافصاح
1- قانون المصارف العراقية رقم 40 لسنة 2004 .
2-قانون البنك المركزي العراقي.
3- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته .
4- قانون الشركات العامة والخاصة المرقمة 21 و 22 لسنة 19977 .
5- قانون ديوان الرقابة المالية .
6- ادلة المحاسبة والمعايير الدولية والمحلية .
7- نظام مسك السجلات النافذ .
ثالثا : احكام الافصاح المتعلقة بالبيانات المالية :
1- تقرير رئيس مجلس الادارة - ويتضمن هذا التقرير النقاط الفاعلة التالية :
أ- مدى فاعلية وكفاية انظمة الرقابة الداخلية .
ب- التاكيد على التزام الشركة بالانظمة والقوانين والتعليمات النافذة سواء اكانت محلية او دولية .
ت- الخطط المستقبلية والتوسعات داخل المنظمة .
ث- الارباح والخسائر التي حققتها المنظمة خلال السنة المالية واسباب الخسائر في حالة تحقيقها .
ج- الاحداث الجوهرية التي تعرضت لها المنظمة خلال السنة .
ح- الاستمرار في اتباع السياسات المالية والمحاسبية لنفس السياسات خلال السنوات السابقة .
خ- الفرص الاستثمارية المتحققة والعقبات التي واجهت المنظمة في تحقيقها .
د- تحليل وافٍ عن منتجات الشركة وطبيعة اعمالها او الخدمات التي تقدمها .
2- تقرير مراقب الحسابات الخارجي-ويتضمن هذا التقرير ما يلي :
أ- الميزانية العامة للشركة كما هي عليه في نهاية السنة المالية .
ب - راي واضح وصريح في المركز المالي للشركة وابراز نتيجة نشاط المنظمة او الشركة في نهاية السنة .
ت- تحليل وافٍ للايرادات المتحققة ومصادرها وكذلك تقديم كشوفات وتحليل جميع المصاريف المنفقة من قبل الشركة خلال السنة المالية .
ث- مدى التزام الشركة بانظمة مسك السجلات والانظمة المحاسبية والمالية المتبعة والاستمرار عليها من سنة الى اخرى .
ج- إبراز المعلومات الجوهرية والتي اذا كان حذفها او عدم صحتها يؤثر في القرارات الاقتصادية لمستخدمي البيانات المالية .
ح- ابراز الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية وهنا يجب الافصاح عن الاحداث والتغييرات الجوهرية التي حدثت بعد تاريخ الميزانية وقبل نشر وتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمنظمة او الشركة واقرب مثال لذلك حدوث خلال الاشهر الاولى من السنة المالية اللاحقة لتاريخ الميزانية او اختلاس او هبوط اسعار قيم الاستثمارات او اسعار العملات الاجنبية اذا كانت الشركة او المنظمة تحتفظ بارصدة كبيرة وعالية بالعملات الاجنبية .
رابعا : الجهات المعنية بالافصاح
ندرج ادناه الجهات المعنية بموضوع الافصاح وهي :
1- المالكين للمشروع او الشركة .
2- الجهات الحكومية وتتمثل في :
أ- الهيئة العامة للضرائب .
ب- دائرة تسجيل الشركات .
ت- الجهات التخطيطية في البلد .
ث- الجهاز المصرفي .
3- الجهات الدائنة
4- الجهات المهتمة بالابحاث كمراكز الابحاث والتطوير .
5- الجمهور-المتمثل بالجمهور المتعامل مع المنظمة او الشركة والجهات الاعلامية .
خامسا : الخاتمـة :
مما جاء اعلاه نرى اهمية الافصاح او كما عرفناه يانه الاشهار الى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيها الجمهور الذي يتعامل مع الانظمة او الشركة ومنتجاتها او خدماتها ، فكلما كان الافصاح دقيقا وواقعيا ويعطي الصورة الصحيحة عن المنظمة او الشركة ، كلما وثق الجمهور بهذه المنظمة وازداد تعامله مع خدماتها او حتى اسهمها في سوق الاوراق المالية اذا كانت شركة مساهمة وتتداول اسهمها من خلال الاسواق المالية ، وهنا فان الجمهور المتابع لموضوع اسهم الشركات يراقب ويتطلع الى المركز المالي للشركة في نهاية السنة المالية والذي يجب ان يبرز بشكل واقعي ودون اخفاء او تضخيم معلومات قد لا تستحق الصورة التي يظهر بها واقع المنظمة او الشركة ، وفي هذا الصدد يجب ان نركز على موضوع الشفافية والامانة في ابراز النشاط الفعلي والنتيجة المالية خاصة اذا كان ربحا ، لان للدولة حقاً في ذلك متمثلا بضريبة الدخل الذي يعد في بلدان كثيرة الرقم الاول في موازنة الدولة العامة . وعليه يجب ان تكون حسابات الشركة المدققة او غير المدققة يجب ان تتضمن وان تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بوضع الشركة المالي وادائها خلال الفترة وان تذكر التغييرات التي طرات على موقف الشركة المالي خلال الفترة والسياسات المحاسبية المتبعة ، اضافة الى ذلك يبرز هنا دور العامل الاخلاقي والسلوكي في ابراز المعلومات المالية الحقيقية في حسابات المنظمة او الشركة وعدم محاولة اخفاء بعض المعلومات او تضخيم احد فقرات المصاريف للتاثير على النتيجة الحقيقية لارباح الشركة ومن ثم ستؤثر على حصة الدولة المتمثلة بضريبة الدخل مما تضطر بعض الاجهزة الضريبية الى عدم الاعتراف بالحسابات المقدمة او النتائج الظاهرة في الحسابات الختامية وتعتمد التقدير الضريبي على ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن هذه الشركة كمقتبسات التجهيز او منافسات الاستيراد او التصدير ....الخ من الوسائل المعتمدة .
واخيرا اتمنى ان اكون قد اعطيت فكرة ولو متواضعة ومختصرة عن موضوع الافصاح وخاصة المالي منه .... وشكري وتقديري لمسؤولي مركز كوردستان للتطوير الاقتصادي لثقتهم وتشريفنا بتكليفهم لنا باعداد هذه الورقة .
__________________

التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية في تقارير الشركات المساهمة
كتب - عاصم الصالح
نظمت سوق الدوحة للأوراق المالية بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة ندوة حول الإفصاح والشفافية في التقارير المالية للشركات المساهمة في دولة قطر وذللك في رحاب جامعة قطر بقاعة ابن خلدون وأدار الجلسة الدكتور فؤاد بن أحمد المبارك استاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك فيصل في السعودية وشارك في الندوة هاشم السيد الرئيس التنفيذي للدار لإعمال الصرافة وأكرم ميخائيل الشريك المسؤول عن مؤسسة ارنست اند يونغ. وأكد المبارك ان اسواق المال لم تعد سوقا للمتخصصين بل أصبحت للناس والغالبية والعاطلين عن العمل ومع الخسائر التي أصابت البورصات في العام الماضي تنبه هؤلاء الناس الى أهمية الاستثمار ووسَّعوا افقهم الاستثماري بينما في السابق كانوا يتعاملون بشكل عشوائي. وأشار المبارك الى أهمية الإفصاح والشفافية للشركات في أخبارها والتقارير المالية لكي يكون المستثمر على دراية كافية بالشركات المدرجة في اسواق المال وليعرف عوائد ونشاط هذه الشركات ليستطيع اتخاذ قراره الاستثماري. من جانبه قال هاشم السيد: ان تعريف مفهوم مبدأ الافصاح هو ان يتم ايصال المعلومات والبيانات المالية الى جميع المتداولين او المستثمرين في نفس الوقت، وألا يقتصر وصولها والاستفادة منها على مجموعة مختارة من الناس خلال فترة مسبقة والافصاح عكس تسريب المعلومات الى فئات معينة من المستثمرين قبل وصول المعلومات الى عامة المستثمرين. والشفافية تقتضي وصول المعلومة كاملة لجميع المتداولين في نفس الوقت عبر القنوات الرسمية دون تشويهها (تجزئتها، اظهارها غامضة). واشار السيد الى ان بنود الافصاح هي الوقت والمحتوى وانواعها مالي، جوهري، تاريخي، اداري ومراحلها قبل الاكتتاب، مرحلة التخصيص، الادراج، البدء بالعمل، خلال السنة المالية، موعد الجمعية العمومية ووسائلها ادارة الشركة، ادارة السوق، وسائل الاعلام واهميتها حماية الاستثمارات وتنميتها، جذب المزيد من الاستثمارات، حماية العاملين وخلق المزيد من الوظائف، حماية حقوق المساهمين والمقرضين، تسهيل عملية الاطلاع والمتابعة لصاحب العلاقة بالشركة، تجنب الاقتصاد الوطني مخاطر الهزات المالية المفاجئة، خلق روح الثقافة المالية والاستثمارية لدى المرتبطين بالشركات ونوه على ان صور الافصاح لدى الشركات المساهمة القطرية تكون في تقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية والايضاحات. وأكد السيد ان الافصاح والشفافية وفقا للقوانين والجهات المشرفه عن طريق النظام الاساسي وعقد التأسيس وقانون الشركات وقوانين المصرف المركزي وقوانين سوق الدوحة للاوراق المالية مبينا ان تداول الافصاح والشفافية يكون في الاركان الخمسة التالية: الشركة والمدقق الخارجي والمستثمر والجهات الاشرافية ووسائل الاعلام. وقال السيد: ان مواطن الضعف في الافصاح واسبابها هي ضعف المتعاملين بالافصاح او الاركان الخمسة وعدم وضوح اجراءات الافصاح وعدم وضوح نطاق الافصاح وعدم وضوح الاجراءات القانونية وعقوبة عدم الافصاح اما مبرراتها فهي الاستفادة والحماية والخوف. وبين السيد لضمان تحقيق الافصاح والشفافية في البيانات والمعلومات الصادرة عن الشركات المساهمة في سوق الدوحة للاوراق المالية ، لابد من القيام بالاعمال التالية: الاعمال الواجب القيام بها من قبل الشركة والاعمال الواجب القيام بها من قبل السوق والاعمال الواجب القيام بها من قبل الجهات الاشرافية الاخرى واعادة دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالافصاح والشافية وتسريب المعلومات. وتساءل السيد وهل آلية الافصاح قوية وفعالة؟ وقال : الإجــابـة بكل صـراحة لا، مبينا ان المســؤولية تقـــع علـى عاتق كل مـن الدولة وقوانينها والمجتمع وأفراد المجتمع والسوق وإدارتهـــا وادواتها (الشركات المدرجة) مضيفا ان المسؤولية مشتركة ولتأكيد مسؤولية الجميع فإننا نضع بعض نقاط الضعف وهي الدولة وقوانينها وتناقل المسؤوليات وتحويلها وعدم وضوح الجهات الرقابية على السوق والتدخلات الكثيرة من مسؤولين او جهات اخرى في الدولة وضعف القوانين الخاصة بالسوق وضعف قانون الشركات. وشرح السيد قائلا : بالنسبة للمجتمع وأفراد المجتمع يكون بضعف الوعي الاستثماري وثقافة المال وتكوين الطمع والجشع في نفوس المستثمرين وبالنسبة للسوق وإدارتها وادواتها فتكون بضعف الكوادر العاملة وكفاءتها وضعف مساهمة السوق في تثقيف المستثمر والمجتمع وعدم القدرة على ترويج السوق في المجتمع وفقدان الترابط بين رؤية وأهداف السوق بواقع العمل. ضعف الإدارات العاملة في السوق وعدوم وضوح الية الافصاح وعدم كفاية القوانين والاجراءات الخاصة بالافصاح. ثم قال السيد أكرم ميخائيل: ان الإفصاح والشفافية في البيانات المالية هو عملية الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) التي تهم المستثمرين، ويتم إما بصورة دورية (فترات مالية محددة) أو بصورة فورية عند حدوث المعلومة وذلك حتى تتوافر المعلومات بنفس الوقت للجميع وعدم إمكانية استفادة أحد الأشخاص قبل غيره من المعلومة. وأوضح ميخائيل ان طرق الإفصاح هي اولا : الإفصاح الدوري عن طريق البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية (ربع سنوي ونصف سنوي). ثانيا: الإصدارات والاكتتابات وتتمثل بالإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة. ثالثا: الإفصاح الدوري عن طريق البيانات المالية السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ووفقاً للقوانين المحلية وقانون الشركات القطري وقانون مصرف قطر المركزي وسوق الدوحة للأوراق المالية. وأشار ميخائيل الى انه ليس هنالك نموذج محدد لعرض القوائم المالية على أساسه، يجب أن تشتمل القوائم المالية على معلومات عامة للشركة - اسم البلد الذي تأسست فيه، الشكل القانوني، نشاط الشركة، الفترة المالية، العملة المستخدمة، أرقام المقارنة وكذلك السياسات المحاسبية الهامة. ويجب أن تشتمل القوائم المالية على بيانات محددة تتضمن القيود المفروضة على ملكية الأصل، طرق احتساب المخصصات، الأصول والمطلوبات الطارئة، الالتزامات الخاصة بالمصروفات الرأسمالية المستقبلية. واضاف ميخائيل ان المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في القوائم المالية يجب أن تظهر القوائم المالية بصورة منفصلة، العقارات والآلات والمعدات والأصول طويلة الأجل والشهرة والقيمة العادلة للأدوات والأصول والالتزامات المالية وعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية، وأنواع الالتزامات والمصروفات المستحقة والموجودات والمطلوبات المتداولة وحقوق المساهمين. كذلك يجب الإفصاح عن المخاطر بصورة عامة مثل مخاطر السوق، مخاطر تقلبات أسعار وفوائد العملات الأجنبية، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمان. واشارميخائيل الى انه تعتبر الأطراف بأنها ذات علاقة إذا كان لدى أحد الأطراف قدرة للسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف الآخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. والمعيار يعالج العلاقات التالية بين الأطراف ذات العلاقة المؤسسات التي تسيطر أو تكون تحت سيطرة المؤسسة التي تعد التقارير والمؤسسات الزميلة والأفراد أو الأعضاء المقربون من عائلة أي فرد يملك حصصاً في حقوق التصويت تعطيهم نفوذاً مهما على المؤسسة وأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية وأي الأشخاص الذين أنيطت بهم صلاحية ومسؤولية تخطيط أعمال المؤسسة التي تعد التقارير المالية وتوجيهها وضبطها. مضيفا ان المؤسسات التي يملك فيها أي شخص من الأشخاص الموصوفين حقاً مهماً من حقوق التصويت أو التي يكون فيها ذلك الشخص قادراً على ممارسة نفوذ مهم عليهم. واضاف ميخائيل ان هناك أحكاما محددة بعملية الإفصاح إذا كانت هناك معاملات قد عقدت بين الأطراف ذات العلاقة وجب على المؤسسة التي تعد التقارير المالية أن تفصح عن طبيعة العلاقات بين الأطراف ذات العلاقة وكذلك عن أنواع المعاملات والعناصر اللازمة لفهم البيانات المالية. ويجوز الإفصاح عن المعاملات ذات الطبيعة المتماثلة دفعة واحدة باستثناء الحالات التي يكون فيها الإفصاح المستقل ضرورياً لفهم ما يترتب على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة من أثار في البيانات المالية للمؤسسة التي تعد التقارير المالية. موضحا ان من الإفصاحات الهامة بيان يوضح أن نفس السياسات المحاسبية والأسس المتبعة في الاحتساب قد أخذ بها في البيانات المالية المرحلية وإيضاحات تفسيرية عن موسمية العمليات المرحلية وطبيعة وحجم التغيرات التي تؤثر في الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإفصاح عن الإيرادات والنتائج القطاعية في التقرير المرحلي إذا أفصحت الشركة عن بيانات القطاع في البيانات المالية السنوية والأحداث الجوهرية اللاحقة لنهاية الفترة المرحلية والتغيرات في الالتزامات الطارئة أو الأصول الطارئة. وأشار ميخائيل الى ان طرق الإفصاح هي الإفصاح الدوري عن طريق البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية (ربع سنوي ونصف سنوي) والإصدارات والاكتتابات والإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة وبالنسبة للإصدارات والاكتتابات : فإنها تخضع بصورة رئيسية لقوانين وإرشادات أسواق المال. مضيفا ان المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها مدرجة في نموذج نشرة الإصدار وبحد أدنى تتكون من وصف للأسهم المطروحة وشروط وإجراءات الاكتتاب وأغراض الشركة ووصف لنشاط الشركة وحقوق المساهم ومسؤولياته وحصيلة الإصدار واستخداماتها والتدفقات المستقبلية للشركة ومصادر التمويل والبيانات المالية التقديرية وإدارة الشركة وبيانات خاصة بالمؤسسين والأمور الجوهرية والأحداث الهامة. وأكد ميخائيل ان من الأمور الهامة التي يجب الإفصاح عنها وبصورة فورية هي في حال حدوث تغيرات هامة على أصول والتزامات الشركة وهيكلة رأس المال وملكية الشركة ومنتجات الشركة وفي حال دخلت الشركة في عقود هامة ومدى تأثير ذلك على ربحية الشركة والعمليات الهامة غير المتكررة والتي لها تأثير على ربحية الشركة وفي حال نشوب حريق أو كارثة حلت بالشركة وتأثير ذلك على المركز المالي. واضاف ميخائيل ان القرارات الهامة التي يتبناها مجلس الإدارة والتي لها تأثير على سعر السهم ومثال ذلك عند إجراء مناقشات لعمليات الشراء والدمج عند إقرار توزيع أرباح عند إقرار تصفية شركة تابعة أو فرع هام قرارات الجمعية العامة الهامة عند إجراء تغيير في هيكلة مجلس الإدارة المادة 121 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002 ويضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية: جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة، مشيرا الى ان المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية والمكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة والمبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة والعمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة والمبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ والتبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته. واكد ميخائيل انه بالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (109) من هذا القانون.ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها. وحول تقرير مجلس الإدارة قال ميخائيل ان :قانون الشركات يلزم مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطط المستقبلية للسنة القادمة لكن لا يوجد إرشادات تفصيلية بالأمور التي يجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة. مضيفا من الأمور التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وقطاعات العمل الجغرافية وحجم الاستثمارات الرأسمالية وعدد الموظفين في كل منها وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ودرجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين. ووصف لأي حماية حكومية أو امتياز حكومي تتمتع به الشركة ووصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها ووصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها والإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ووصف للأحداث الهامة والأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة. تحليل المركز المالي ونتائج أعمال الشركة خلال السنة والتطورات المستقبلية الهامة وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة والوضع التنافسي للشركة. واضاف أنه يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة قسماً عن حوكمة الشركة والإفصاح بحد أدنى على الآتي: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم وبيان عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومثل على ذلك لجنة التدقيق ولجنة الرواتب والحوافز، ولجنة المخاطر وبيان عن مسؤولية مجلس الإدارة لفعالية الضوابط والإجراءات الداخلية للشركة وحماية أصولها وبيان تفصيلي عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال وبيان عن خطة التقاعد للموظفين وحوافز الموظفين وبيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة ومساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع.