تجارة و صناعة عجمان ...

تجارة و صناعة عجمان ...


وبالنظر إلى الزيادة في قيمة الأموال المستثمرة في القطاع الصناعي في إمارة عجمان فقد ارتفعت من مبلغ 367 مليون درهم في العام 1997م إلى 972 مليون درهم في العام 2002م، وبمعدل نمو سنوي بلغ في ا لمتوسط 33%.

وبالنظر إلى متوسط نمو الاستثمار الصناعي بإمارة عجمان نجد أنه يتسارع بمعدل تبلغ نسبته 6.7% سنويا.

ثالثا: العمالة في القطاع الصناعي بعجمان:

جدول 4

العمالة في الدولة وفي أمارة عجمان


1997
1998
1999
2000
2001
2002

في الدولة
129289
145534
159991
176260
188393
196606

في عجمان
17326
19830
22357
23567
25259
25923

النسبة %
13.4
13.6
14
13.4
13.4
13.2



المصدر: وزارة التخطيط، وزارة المالية والصناعة.



بالنظر إلى الجدول (4) أعلاه فقد ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي على مستوى الدولة من 129289 عاملا في العام 1997م إلى 196606 في العام 2002م وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 10.4%

وبالنظر إلى الزيادة في عدد العمال فإن عددهم ارتفع في عجمان من 17326 في العام 1997م إلى 25923 في العام 2002م وبمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 10%.

وبالمقارنة بين متوسط نمو العمالة على مستوى الدولة وإمارة عجمان نجد أن عدد العمالة في عجمان ينمو بمعدل تنازلي يبلغ نسبته 0.4 % سنويا، مع ملاحظة أن العمالة في عجمان كانت تشكل نسبة 13،4% من عدد العمالة في الدولة في العام 1997م إلا أنها قد تناقصت إلى 13،2% في العام 2002م

وهذا يشير إلى أن نمو نصيب المصانع في عجمان من العمالة يسير بمعدل متباطئ عن وتيرة معدلات النمو الإيجابية في عدد المصانع ورؤوس الأموال.

وقد عزا عدد من رجال الأعمال في مجال صناعة الملابس الجاهزة بعجمان التراجع في معدل نمو عدد العمال، إلى سياسات وزارة العمل والعمال المتعلقة باشتراط الحصول على الشهادة الثانوية في العمالة، الشيء الذي يرونه صعب المنال كمستوى تعليمي مطلوب من الخياطات اللائي يتميزن بالمهارات الفنية اللازمة.



رابعا: الكيان القانوني للمصانع:

جدول 5

المنشآت الصناعية حسب الكيان القانوني 2001




فردية
ذ.م.م
مساهمة
توصية
تضامنية
المجموع

عجمان
79
237
4
2
11
333

النسبة %
23.7
71.2
1
0.6
3.3
100

الإمارات الأخرى
646
1141
61
14
139
2001

النسبة %
32.3
57
3
0.7
7
100

الجملة
725
1378
65
16
150
2334




المصدر: وزارة التخطيط، وزارة المالية والصناعة.

الجدول (5) يوضح الكيان القانوني للقطاع الصناعي.

ويتبين من الجدول السابق أن نسبة المصانع ذات المسؤولية المحدودة أعلى في عجمان مقارنة ببقية إمارات الدولة؛ فالمصانع ذات المسؤولية المحدودة تشكل 71.2% من إجمالي المصانع القائمة في الإمارة بينما تشكل 57% في بقية الإمارات.

ويعود ذلك إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتميز بعدة سمات منها:



أن رأس مالها قليل (لا يقل عن 150 ألف درهم)

يجوز إسناد الإدارة لأي من الشركاء

عدم مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما لم يسدد من حصصهم.



أما المصانع المملوكة فرديا فهي تشكل نسبة 23.7% من إجمالي المصانع في عجمان بينما تشكل نسبتها 32.3% في بقية الإمارات.

أما شركات التوصية فوجودها شبه معدوم (أقل من 1%) على مستوى الدولة؛ لربما لما فيها من تحميل كافة المسؤوليات على الشريك المواطن، فمن شروط شركات التوصية أن يكون الشركاء من مواطني الإمارات هم المسؤولون عن جميع التزامات الشركة وإدارتها، ولا يقل نصيبهم عن 51% من رأس المال ويكون غيرهم من الشركاء موصين لهم بحيث لا يسألون إلا عن مقدار مساهمتهم في رأس المال، وألا يكون الاسم التجاري من اسم الشريك الموصي.



خامسا: فئات الاستثمار بالمنشآت الصناعية:

جدول 6

المنشآت الصناعة حسب فئات الاستثمار 2001م.


<1
<10
10<50
> 50
الإجمالي

عجمان
227
87
16
3
333

الإمارات الأخرى
891
797
231
82
2001

الجملة
1118
884
247
85
2334


المصدر: وزارة التخطيط، وزارة المالية والصناعة.


وبالنظر إلى الجدول (6) والمتعلق بالمنشآت الصناعية حسب فئات الاستثمار فإن 94.3% من تلك المصانع تقل قيمة الاستثمار فيها عن العشرة ملايين درهم و64% منها تقل الاستثمارات فيها عن المليون درهم بينما تبلغ تلك النسب في بقية الإمارات 84.3% و 44.5% على التتالي؛ مما يعني أن المشاريع الصناعية في عجمان ذات حجم متوسط أو صغير بالمقارنة إلى باقي الإمارات.

وبمقارنة نسبة عدد مصانع عجمان البالغة 14،4% من إجمالي عدد المصانع في الدولة بنسبة حجم الاستثمار البالغة 3.2% في عجمان من إجمالي الاستثمار الصناعي في الدولة يتضح أيضا الحجم النسبي للمصانع في عجمان التي تميل إلى المتوسطة والصغيرة. وفي ظل المساعي الحثيثة في الوقت الراهن والدعوة والتشجيع إلى إنشاء وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب في الدولة فإن من المتوقع أن يرتفع نصيب الإمارة منها إذا وجدت التوجيه والدعم الفني والتمويلي من المؤسسات الوطنية والخبرات ذات الاهتمام.



سادسا: ملكية المنشآت الصناعية:

الجدول (7) يوضح الملكية للقطاع الصناعي بتصنيف المنشآت بحسب جنسية المالك عن العام 2001م في عجمان وكذلك في بقية الإمارات الأخرى.



الجدول (7) ملكية المنشآت الصناعية 2001م


وطني
مجلس تعاون
أجنبي
المجموع

عجمان
535
36
280
851

النسبة %
63
4
33
100

بقية الإمارات
23241
1430
2932
27603

النسبة %
84
5
11
100

المجموع
23776
1466
3212
28454



المصدر: وزارة التخطيط، وزارة المالية والصناعة (بتصرف).



ومن الملاحظ أن الملكية الوطنية (الإمارات) تشكل نسبة 63% في المنشآت الصناعية بعجمان، وفي المقابل فإن نسبة الملكية الوطنية (الإمارات) تشكل 84% في بقية إمارات الدولة وقد يعود ارتفاع نسبة الملكية الوطنية إلى ما في قانون الشركات من شرط الالتزام بنسبة 51% لمواطني الدولة والذي قد يتخذ شكلا صوريا يتمثل في الكفالة دون الشراكة الحقيقية الإدارة ورأس المال.

وتشكل المنشآت الأخرى (خارج نطاق الملكية الوطنية ومجلس التعاون) نسبة 33%. في عجمان،

بينما تشكل المنشآت الأخرى (خارج نطاق الملكية الوطنية ومجلس التعاون) في بقية أنحاء الدولة 11%. مما يستدعي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بين أوساط الشباب، لرفع نسبة الملكية الوطنية. كما يظهر أن نموذج عجمان مشجع في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل قوانين التجارة العالمية.

إن وجود مجلس التعاون في قطاع الصناعة لا يتجاوز 5% على مستوى عجمان والدولة على حد سواء؛ وقد يعود ذلك إلى تشابه فرص ومزايا الاستثمار في دول مجلس التعاون إلى حد كبير؛ ولذلك قد يفضل كل مواطن خليجي إقامة مصنعه حيث يقيم، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة بحسب المزايا والتسهيلات المتاحة. وبتوفير تلك المزايا والتسهيلات حازت إمارة دبي على ما يزيد عن 46% من إجمالي استثمارات مواطني مجلس التعاون الخليجي بالدولة.






سابعا: التناسب في معدلات النمو:

جدول 8

جدول تناسبي للمصانع والعمال ورأس المال بعجمان 1997- 2002

بنسبة 10:1: 100،000

السنة
1997
1998
1999
2000
2001
2002

المصانع
2.1
2.4
2.6
3
3.3
3.6

العمال
1.7
2
2.2
2.4
2.5
2.6

رأس المال
3.7
4.4
6.2
7.8
8.5
9.7




المصدر: وزارة التخطيط، وزارة المالية والصناعة (بتصرف).

شكل رقم 1





الشكل (1) يمثل بالرسم البياني تناسب عدد المصانع إلى العمالة إلى رأس المال المستثمر، بهدف إظهار جميع المتغيرات في رسم بياني واحد بتقريب النسب المطلقة بنسبة (10:1: 100،000 ) لكل منها على التتالي.

يمثل المحور العمودي في الشكل (1) الكمية من حيث عدد المصانع وعدد العمال وحجم الاستثمار بينما يمثل المحور الأفقي السنوات من 1997 – ولغاية 2002م. ومن تحليل البيانات المتاحة والمتعلقة برأس المال المستثمر ونموه وعدد المصانع ونموها والعمالة ونموها يتضح ما يلي :

استنادا إلى الجدول (8) والشكل (1) يلاحظ أن المنحنيات الممثلة لعدد المصانع وحجم الاستثمار وعدد العمال جميعها إيجابية مع مرور السنوات أي أنها جميعا في تصاعد مستمر عبر السنوات؛ ولكن بينما يشهد المنحيان الممثلان للمتغيرين الأولين تصاعدا على وتيرة متزايدة، فإن المنحنى الممثل لعدد العمال يشهد تصاعدا على وتيرة متناقصة. ويبدو ذلك واضحا من الانفراج والتباعد التدريجي بين المنحنيين الممثلين لعدد المصانع والعمالة.


رأس المال المستثمر ينمو بمعدل يفوق النمو في عدد المصانع والعمالة مما يؤكد أن الاستثمار في إمارة عجمان يتجه نحو تقليل العمالة وكأنه يسعى إلى تكثيف رأس المال
( Capital intensive ) إلا أن واقع صناعة الملابس الجاهزة التي تتميز بها الإمارة من الصناعات كثيفة العمالة.

معدل النمو لكل في عدد العمال متباطئ، واستمراره بهذا المعدل قد يؤثر سلبا على الصناعات كثيفة العمالة التي تتميز بها الإمارة؛ وقد يحتاج الأمر إلى وقفة موضوعية تجاه سياسات استجلاب العمالة وتوفيرها لتلك الصناعات.