دراسه /العقبــات التــي تضعف دور المـرأهـ ومســاهمتها في التنميه الاقتصـاديه

من طرف **قديسة المطر** السبت أكتوبر 10, 2009 3:36 am

الســـلام عليـــكم ورحمة الله وبركــاته

دراسه بعنــوان / العقبات التى تضعف دور المرأة ومساهمتها فى التنمية الاقتصادية

لـ/رحــاب الشيخ إبراهيــم

مقـــدمه /

إذا ما أريد لمفهوم التنمية أن يغدو طريقة فى التفكير والعمل لمواجهة ما يحيط بنا من
تحديات
فيجب أن يستهدف تحقيق الغايات الإنسانية الأسمى (الحرية - العدالة-
المساواة-الكرامة) فيتفق بالتالي مع تعريف التنمية بوصفها اكتساب الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لجميع المواطنين والأفراد وتجسيدها فى
التحسين المستمر لمستوى المعيشة المادي والروحي فلا تقتصر التنمية على أن
تكون تحسين مستوى المعيشة وإشباع حاجات الإنسان الأساسية القائمة على
التنعم المادي بل لتصبح أيضًا تيارًا فكريًا ينمو فى اتجاه أكثر شمولية
يتسع للجوانب المعنوية في الحياة الإنسانية الكريمة مثل تحقيق الذات
والتمتع بالكرامة الإنسانية الذي ينبغ من المشاركة الفعالة في شئون
المجتمع كافة.

وإذا كانت المرأة في المجتمع تقارب الرجل من حيث العدد فمن البديهي القول بأنه لا
يمكن
استبعاد هذا العدد أو عزله عن المشاركة فى عملية التنمية إذ لا تنمية أو
حضارة أو تقدم دون مشاركة أفراد المجتمع، ولا كينونة لأفراد المجتمع دون
إتاحة الفرصة للجميع عبرالتشارك والحوار.

ومن البديهي أن الوصول إلى المشاركة المثلى للمرأة فى التنمية يتطلب توفير
المقومات منها الذاتية لتتمكن من المشاركة (كالتعليم- والتأهيل والتدريب- والوعي
الاجتماعي)
والمقومات البيئية الخارجية من قاعدة عمل اقتصادية تتوفر فيها فرص العمل
المناسبة وتتشارك فيه المؤسسات المدنية بمختلف أنواعها كما تتوفر بجانبها
مجموعة منالخدمات الاجتماعية المساعدة على دخول المرأة إلى الميادين
المختلفة.

فإذا ما ألقينا نظرة على واقع المرأة فسنجد عوزًا شديدًا يتصل بالمعوقات كما سنجد
مجموعة كبيرة من العقبات التى تقلل من إمكانيات مساهمتها فى التنمية.
1- تتصف غالبية المجتمعات العربية بأنها مجتمعات ذكورية
تهيمن فيها صورة الرجل ككاسب للرزق والمرأة كربة منزل واجباتها الاعتناء
بشئون الأسرة اليومية ورعاية الأطفال وتربيتهم ومتابعة التزاماتهم المدرسية.

2- الاعتقاد بأن تعليم المرأة وعملها سيؤديان إلى تحملها أعباء
ومسئوليات تفوق قدراتها وإمكانياتها وهي ليست بالأساس من ضمن واجباتها مما
يتطلب منها طاقات خارقة لتستطيع انجاز كل ما يجب فى الزمن المحدد وعلى
أكمل وجه أو ستضطر للتخلي عن الكفاءة في الأداء وربما الاختيار بين أحد
الدورين داخل أو خارج المنزل.

3- الاعتقاد بأن تعليم المرأة وعملها الناتج عنه سيؤديان إلى
سيادة قيم الاتكال والتراخى فى نفوس الرجال وتهربهم من أداء الأعمال الخارجية
التى هي أساس مسئولياتهم وبالمقابل سيؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والتوتر في
الحياة اليومية للمرأة مما يؤثر على كفاءتها وقدرتها على أداء الأعمال المنزلية.

4- خضوع المرأة لسلطة الأب أو الأخ فى القرارات التى تخص
التعليم أو اختيار نوعه أو مدته كما أنها ليست صاحبة القرار للالتحاق بالدورات
التدريبية.

5- الاعتقاد بأن التعليم يفقد المرأة فرصة الزواج المبكر.

6-
أن الفقر عزز من نقص التعليم ونقص التعليم يؤدي إلى انتشار لمزيد من الفقر
مما ينتج عنه الوقوع في دائرة مفرغة من الفقر وتدني التعليم.

7-
الوصول غير المتساوي للفتيان والفتيات إلى الفرص التعليمية وتوظيفها في
ترقية المجتمع ووجود ظاهرة التسرب المبكر للفتيات وخاصة فى المناطق
الريفية وانتشار الأمية وضعف دور المنظمات الشعبية والأهلية إلى جانب
المنظمات الحكومية فى مجال محو الأمية وخاصة بين الإناث.

8-
انخفاض دافعية الفتيات للانخراط فى الكليات العلمية فى الجامعات وفى
مشروعات البحوث والدراسات العلمية بتأثير الموروث الثقافي والعادات
والتقاليد فالنسبة الغالبة من الفتيات ملتحقات في كليات العلوم الإنسانية
حيث تصب معظم التخصصات التي تدرسها هذه الكليات فى تعزيز الدور التقليدي
للمرأة (مدرسة- مربية) كما أن هذه التخصصات لا يوجد عليها طلب كبير في سوق
العمل بينما يقل التحاقهن بشكل ملحوظ فى الفروع المطلوبة لسوق العمل مثل
فروع الهندسة.

9-
تصوير المرأة في معظم مناهج التعليم الأساسي على أنها مخلوق هامشى ضعيف
تقتصر أعماله على الغسيل والكي وإيقاظ الأولاد واستقبال الزوج وتهيئة
الفتاة للأعمال المنزلية وحث الابن على الدراسة والتعليم حيث لم تتطور
المناهج بما يكفي لتحقيق تكافؤ أوسع بين الذكر والأنثى فيما يخص ثقافة
العمل وثقافة المواطنة بحيث تعكس حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعى
(الجندر) بصورة واضحة.

10-
عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجات التنمية وإن تم ذلك لا يتم
إتاحة الفرص لتكوين المهارات الكافية وخاصة عند النساء لكيفية استخدام هذه
المعلومات.

11-
تخصيص موارد مالية لمواجهة احتياجات التعليم والتدريب وهو ما قد لا تسمح
به موازنة الأسرة وإذا كان الاختيار قائمًا أساسًا ولابد منه فسيكون وفق
ما استعرضناه لصالح الذكر على اعتبار أنه كاسب الرزق والمسئول الأول فى
الأسرة.

12-
بالرغم من الانخفاض التدريجى لمعدل الخصوبة فإنه ما يزال من المعدلات
المرتفعة وذلك لعدم ارتقاء خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى
المستوى المطلوب إضافة إلى العوامل الاجتماعية والدينية.

13-
الانطلاق من وجود اختلاف بين الجنسين للوصول إلى القول إن النساء ناقصات
القدرات والكفاءات أو الخلط المتعمد بين واقعة الاختلاف بين الجنسين وهى
واقعة طبيعية وواقعة التمييز بينهما وهي واقعة اجتماعية تاريخية وصولاً
إلى نظريات عدم المساواة بينهما بناء على هذا الخلط.

14-
انخفاض مستوى إشراك المرأة في صوغ السياسات والبرامج البيئية وهذا ما
ينعكس على استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل بما فيها وسائل الطاقة.

15-
انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية وهذا ما يتطلب زيادة فى الوقت المخصص
للعمل المنزلى والحاجة إلى مساعدة الفتاة مما سيؤثر على مدة ونوع تحصيلها
العلمي كما أنه يؤدي إلى صعوبة التوفيق بين الأعمال المنزلية التى تؤديها
المرأة والأعمال الخارجية بسبب غياب أو قصور المؤسسات الاجتماعية.

16-
آلية تنفيذ القوانين والتشريعات التى ساوت فى نصوصها بين حق التعليم
والعمل للجنسين إلا أن التطبيق العلمي لها يشير إلى أن التوجه نحو قبول
المرأة فى الأعمال ذات الطابع الخدمي الذى يكاد أن يصبح عملاً نسائيًا
متخصصًا قد أدى إلى توجهها نحو الدراسات الإنسانية مما جعلها أقل مشاركة
فى المواقع ذات الأهمية المعاصرة.

17- التمييز بين المرأة والرجل فى بعض القوانين وهذا حصيلةالموروث الاجتماعي الذي تتناقله الأجيال.

18-
ندرة البحوث والدراسات حول القيم المتوارثة والقيم الجديدة بهدف الوصول
إلى منظومة القيمية تلبى حاجات الأمة فى الحفاظ على أصالتها وهويتها
وتواكب مستجدات العصر وتواجه تحدياته بما يحقق استمرارية التقدم والتنمية.

19-
تدني قدرة المرأة على التملك والإرث فى بعض المناطق لوجود بعض الأعراف
السائدة مخالفة للقوانين والشرائع السماوية المختلفة التي لا تمنع توريث
الأراضي الزراعية والممتلكات للإناث وهذا ما ينعكس سلبًا على تمكين المرأة
اقتصاديًا واجتماعيًا .

20-
افتقار الوعى الاجتماعى لأهمية دور المرأة فى التنمية وفقًا للمفهوم
الشامل الذى يتخطى المواضيع الكمية والأعمال القياسية لما تقوم به المرأة
والذى له قيمة اقتصادية كبيرة والدليل على ذلك ما تقوم به المرأة في
الأرياف ومناطق البداوة الزراعية والذي هو أساس اقتصاد هذه المناطق. أما
فى المدن والمناطق الحضرية فيتخذ شك ً لا أكثر تأكيدًا على القيمة
الاقتصادية للعمل المنزلي بسبب استعانة العديد من الأسر ببعض مؤسسات
الخدمات الاجتماعية المساعدة (مدبرات المنزل- مطاعم - محال تنظيف- وجبات
جاهزة..) لتقديم بعض الخدمات مقابل أموال تدفع لهم وهذا دليل على أن ما
تؤديه المرأة له أضعاف قيمة أي جزئية يستعان بالغير لتقديمها وهذا ما يؤكد
مصداقية ما طرحته منظمة العمل الدولية بأن "كل امرأة هي امرأة عاملة".

21-
ضعف تقديرات الذات عند المرأة بتأثير أنماط التنشئة الاجتماعية والموروث
الثقافي حيث لم تطرح قضيتها الأساسية ضمن رؤيتها لنفسها على أسس أنها مورد
انساني تتوزع طاقاته وقدراته فى مختلف المجالات والفروع بل استغرقت فى
نضالها المطلبي وانساقت وراء جزئيات متفرقة تحررها من اضطهاد الرجل أو
المساواة به في جميع الميادين أو تعديل بعض التشريعات والنصوص أو الخروج
للعمل بصرف النظر عن نوعه ومردوده أو التحول إلى ربة منزل عصرية
بالمفهومين التقليدي والاستهلاكي معًا.
22-
وعلى الرغم من أهمية ما سعت إلى تحقيقه خطط التنمية وفقًا لرؤية منطقية
تتوافق مع العقل ولا تتنافى مع الأديان والشرائع فقد أغفلت إلى حد ما
التركيز على القضية الأصل أو المرتكز الأساس في كل هذا وهو توفير القاعدة
الاقتصادية المستقلة القائمة على النشاطات الإنتاجية والتي تعتمد على
تشغيل كل القوى الاجتماعية القادرة على العمل والتي تعد المرأة انسانًا
ومواطنة عاملة ذات إنتاجية تسهم في الاقتصاد ووفق قيمة مقاسة سواء كانت
تعمل داخل المنزل أم خارجه وذلك وفق ما تحققه من نتائج.

23-
الاعتقاد الخاطئ من قبل الرجل والمرأة أحيانًا بأن عمل المرأة خارج المنزل
سيفقد الأسرة أو الرجل تحديدًا امتيازاته الشخصية ويحولها من الأم والزوجة
المطيعة الصاغرة التي يحملون لها المحبة والعطف إلى الأم والزوجة المطالبة
بمكاسب متنوعة يصعب على الرجل والأسرة تلبيتها.

24-
وجود بعض القوانين التى تقيد حرية المرأة وتحد من فرص عملها بحجة الحماية
وغيرها (إلزامها بالحصول على إذن من ولي أمرها للسفرأو العمل).

25-
الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة التي تعني تهميش الفئة الأقل
تمكينًا وهي المرأة بالشكل العام وحرمانها من فرص العمل حيث أن صاحب
القرار بالاختيار والتعيين يميل إلى استخدام الذكور الذين تزداد مؤهلاتهم
وكفاءتهم وخبراتهم بحكم الفرص الكثيرة المتاحة لهم وتنخفض التزاماتهم
الأسرية مقارنة بالإناث والذين لديهم المرونة الأكبر في قبول العمل وتحمل
تبعاته.

يتبــــع ...

من طرف **قديسة المطر** السبت أكتوبر 10, 2009 3:36 am

...تــــابع...

26-انخفاض
مستوى المعيشة والأجور مقارنة بمعدلات الأسعار واضطرار الأسرة إلى ايجاد
موارد دخل مختلفة لتلافي هذا الفرق مما يعني دخول المرأة إلى سوق العمل
دون استكمال التعليم المتخصص.

27- صعوبة حصول المرأة على القروض لقلة توفر حيازة خاصة بها بالإضافة إلى ندرة وجود مؤسسات متخصصة بالتمويل الصغير.

28-
إعادة هيكلة القطاع العام التي تفرض على الاقتصاد الوطني تحولاً فى أسلوب
إدارته وكمثال على ذلك يمكن الاستشهاد بتقليص توسيع القطاع العام مقابل
التوسع في الخاص والتي ستقوم أولى بوادرها قلة فرص التوظيف فى القطاع
العام وعدم القدرة على استيعابها فى القطاع الخاص وهذا ما ينعكس سلبًا
بشكل أكبر على النساء بسبب قلة الفرص بالأساس أمامهن.

29- رغم
ازدياد مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار إلا أن هذه المشاركة ما تزال
متواضعة تقوم على مبدأ التمثيل وليس على حق المشاركة وهو ما يعني ذكورية
القرارات المتخذة فى معظم المجالات والتى يصعب من خلالها الإحساس بحقيقة
مشكلات المرأة ومما ينعكس على آلية التعامل حتى داخل الأسرة فى عمليات
اتخاذ القرارات التى يتفرد بها الرجل بوصفه السيد فى النظام الاقتصادي
والاجتماعى وهذا ما يتم في العمل أيضًا حيث نلاحظ صعوبة وصول المرأة
وأنصار قضاياها ليتم من خلال ذلك تبني الأفكار التى تثمن دورها فى عملية
التنمية.

30- عدم حصول المرأة فى بعض البلدان على حق الانتخاب والترشيح وما ينتج عنه بالضرورة انعدام مشاركتها بصنع القرار والسياسات.

31- انخفاض مستوى الشراكة والتنسيق بين الجهات المعنيةبقضايا المرأة.

32-
الاهتمام غير الكافي من قبل المنظمات النسائية غير الحكومية المختلفة
بتمكين المرأة بوصفه هدفًا جماعيًا ومهمة يتولاها المجتمع بأكمله
والاكتفاء بالتركيز على بعض القضايا الجزئية.

33- تأثير الهجرة الداخلية سلبًا على المرأة الريفية وذلك للتدهور التدريجي للأراضى الزراعية والتصحر بالإضافة إلى التحديات البيئية.

34- ندرة الاستفادة من الخبرات التى حققتها المرأة العربية فى المهجر لتوظيفها فى زيادة خبرات المرأة العربية ضمن وطنها.

35- الأوضاع الإنسانية المزرية للنساء تحت وطأة الاحتلال الأجنبي.

36- النظر
إلى عمل المرأة في القطاع غير المنظم (المزارع-تربية الحيوانات- الحرف
اليدوية) على أنه امتداد لدورها الفطري الإنجابيوالتقليدي فى رعاية الأسرة.

37-
ضعف المستوى الثقافي والتعليمي للمرأة الريفية فى مختلف المجالات وتمركز
عملها فى الأعمال الزراعية ذات المستوى التكنولوجى المنخفض وبعض الأعمال
الأخرى النمطية. وبالتالي فانخفاض مستوى تطور العمل الزراعى وكونه عملا لا
يحتاج إلى تأهيل وتعليم انعكس على القرار المتخذ بشأن تعليمها.

38- تكريس
الصورة النمطية للمرأة في معظم المواد الإعلامية مما يضعف إمكانية قيامها
بوظيفتها برفع الوعي الاجتماعي والثقافي لدى المرأة حيث يتم تشويه صورة
المرأة فى بعض الفضائيات بأنها كائن متلق مستسلم لكل ما يصدر إليه كما أنه
كائن يعتمد في مسار حياته اليومية على ما تقوله الأبراج.

39- ارتفاع نسبة الأمية بين النساء يقف حاجزا أمام وصولالإعلام المكتوب إلى المرأة.

40- غياب
المرأة عن المساهمة بالبحوث الفقهية المتصلة بها مما فسح المجال لأن يصبح
البعد الثقافى الذكوري عام ً لا حاسمًا فى توجيه التفسيرات الفقهية وجهات
محددة وإكسابها طابعًا مقدسًا.

41- التفسير
المتحيز وأحيانا الخاطئ لبعض النصوص الدينية المتعلقة بالمرأة وما نتج عنه
من اعتبار المرأة مخلوقًا لا يتمتع بالأهلية الكاملة ويحتاج إلى الوصاية
فى مجمل تفاصيل حياته.
42- غياب القراءة الجديدة والمستنيرة للنصوص الدينية التى تظهر بوضوح المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

43-
تدنى اهتمام وزارة الأوقاف بقضايا المرأة مما يفسح المجال فى بعض الأحيان
لأنواع الخطاب الديني المتشدد بالسيطرة على المنابر الدينية.

[size=21]هذه المعوقات بعضها أو كلها تظهر مدى العنف الذي يمارس على المرأة بكل أنواعه
وبمختلف
مراحل حياتها حيث نرى أن اعدادًا غفيرة ومتزايدة من النساء لا يتمتعن
بالتشجيع لتنمية وتوظيف قدراتهن على قدم المساواة مع الرجال فهنا عوامل
ثقافية وقانونية واجتماعية واقتصادية تقف عائقا يحول دون حصولهن على قدر
متساو من مستويات التعليم والصحة وفرص العمل وحقوق المواطنة والمشاركة
وتتضافر أنماط التنشئة الاجتماعية التقليدية والممارسات التمييزية فى
العائلة وقوانين الأحوال الشخصية لتعزز استمرار اللامساواة والقهر ضد
المرأة فيما يحتاج المجتمع إلى بناء جميع القدرات وإطلاقها لدى المواطنين
كافة يظل نصف هذه الطاقات عرضة للإهمال والهدر في معظم الأحيان.

1-الطلب إلى الجهات الحكومية إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها
ضمن أولويات خطط التنمية الوطنية.

2-التوعية الفكرية المؤسسية للمفهوم الحقيقي للتشريع والنص الديني حول
مكانة المرأة في الأديان وأهمية عملها ومشاركتها فى بناء الوطن.

3-تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الريفية.

4-تكثيف الاهتمام بتعليم الإناث وتخفيض نسبة الأمية وتحفيز المرأة نحو
التوجه للتعلم المرتبط مع احتياجات سوق العمل.

5-تمكين المرأة للتعامل الواعى مع ظاهرة العولمة والتوسع فى إنشاء
مراكز للتدريب المهني والتقنى للنساء.

6-التوعية الشاملة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

7-احترام ما نصت عليه معظم الدساتير من مبادئ أساسية تضمن المساواة
بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتعديل بعض المواد القانونية التى
تظهر تمييزًا واضحًا ضد المرأة وسد الفجوة بين التشريع والممارسة.

8-التعريف بالكفاءات النسائية العربية فى دول المهجر والاستفادة من
خبراتهن.

9- السعي للوصول إلى تقدير حقيقي لمساهمة النساء في الناتج القومي[/size]

[size=21](الأعمال المنزلية والأعمال الزراعية).

10-الارتقاء بالخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات العصر وتبيان
أهمية دورها في إزالة عوائق خروج المرأة والرجل إلى العمل.

11-تطوير العمل الإعلامي باعتباره أحد الروافد الثقافية والتربوية للمجتمع
المعاصر.

12- تعميق المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع القرار.[/size]

[size=21]13- دعم النساء اللواتي يعانين من ظلم واضطهاد الاحتلال وتفعيل دورهن
في مباحثات السلام.

للفـــائدهـ [/size]

من طرف **آهـــوآكـــ** الأحد أكتوبر 11, 2009 9:16 am

ساندي

موضوع حلووو كثير
تسلم دياتك حبيبتي

دراسه /العقبــات التــي تضعف دور المـرأهـ ومســاهمتها في التنميه الاقتصـاديه

دراسه /العقبــات التــي تضعف دور المـرأهـ ومســاهمتها في التنميه الاقتصـاديه

رد: دراسه /العقبــات التــي تضعف دور المـرأهـ ومســاهمتها في التنميه الاقتصـاديه

رد: دراسه /العقبــات التــي تضعف دور المـرأهـ ومســاهمتها في التنميه الاقتصـاديه