دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية
منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB :: الابحــاث الأدبيــة والإداريـــة :: رسـائل ماجستـيــر ودكتـــوراة و بـحـوث جـامعيـة الابحــاث الأدبيــة والإداريـــة :: ابحاث الاقتصاد والتجارة
صفحة 2 من اصل 2
صفحة 2 من اصل 2 • 
1, 2
رد: دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية
من طرف قديسة المطر السبت أكتوبر 10, 2009 3:10 am
ثالثاً : رؤية إستراتيجية لمواجهة تهديدات العولمة الاقتصادية :
لكن
تتمكن الدول الإسلامية من مواجهة أخطار العولمة الاقتصادية والاستفادة
والتمتع بأكبر قدر من مزاياها وتفادي أو التقليل من آثارها السلبية، فإنها
– كمجموعة- ملزمة بتطوير عناصر القوة الاقتصادية والسياسية والتقنية
لديها، وذلك يتطلب عدم المصادمة معها، أو التقوقع والانكماش، بل السعي
للتعامل الايجابي مع هذه العولمة. ومن أهم الآليات والوسائل المساعدة لذلك
ما يأتي:
1 - التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية :
حيث يؤدى التكامل الاقتصادي إلى توزيع المنافع الاقتصادية بين الدول التي
دخلت في برنامج التكامل، كما أن ذلك سبيل إلى تحقيق الاستفادة من المزايا
النسبية المتوافرة في كل دولة، مما ينتج عنه زيادة الإنتاجية واتساع نطاق
التبادل التجاري بين هذه الدول. ويمكن إيجاز أبرز منافع التكامل الاقتصادي
في النقاط الآتية :
أ- اتساع
نطاق السوق مما ينتج عنه : زيادة القوة التفاوضية مع الكتل الاقتصادية
الأخرى ، بالإضافة إلى وفورات الإنتاج الداخلية والخارجية، أو ما يسمى
اقتصاديات الحجم الكبير وذلك لأن من أعقد المشكلات التي تواجه التوسع في
الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية هي ضيق السوق. ولذا فإن اتساع السوق
واندماج الأسواق الوطنية يؤدى إلى مزيد من التخصص وتقسيم العمل بين الدول
المتكاملة وفق المزايا النسبية الحقيقية، وهذا يترتب عليه أو ينتج عنه رفع
الكفاءة الإنتاجية وزيادة المقدرة على المنافسة الدولية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[i].
ب
– ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستوى التشغيل والإنتاج، ذلك أن
التكامل الاقتصادي سينعكس ايجابياً على التوقعات المستقبلية لمتخذي
القرارات الاستثمارية، فاتساع الأسواق يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في
تصريف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، فزيادة الدخول، ومن ثم
زيادة الطلب الفعال، وزيادة التوظف، مما ينعكس في النهاية على معدل النمو
الاقتصادي بالارتفاع، وهذا بخلاف الأثر غير المباشر أو الارتدادي على
انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الدول الإسلامية، مما يترتب عليه
ارتفاع إضافي في مستوي الاستثمار والتشغيل، وكذا نقل الأساليب الفنية
الحديثة.
ج
– تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول المتكاملة، ذلك أن
التكامل الاقتصادي يستهدف إزالة كافة القيود المعوقة لحرية انتقال عناصر
الإنتاج بين الدول المشتركة في التكامل، وينتج عن ذلك الاستفادة الجماعية
المثلى من تنوع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية، مما يمكنها من تحقيق
التنمية الاقتصادية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[ii].
د - تنويع سلة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية في إطار من التنسيق بين الدول المشتركة في برنامج التكامل.
هـ
- زيادة التجارة البينية بفعل الترتيبات التكاملية بين الدول المشتركة في
التكتل أو التكامل الاقتصادي، مما يؤدى إلى تحسين معدلات التبادل الدولي
لصالح هذه الدول، وهذا يؤدي إلى :
·
انخفاض الاعتماد على الدول الأخرى ( خارج التكتل ) في التجارة الخارجية،
مما يعنى انخفاض درجة التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي، ومن ثم انخفاض
مخاطر التقلبات والتذبذبات في أسعار الصادرات والواردات.
· التعامل مع الشركات متعددة الجنسية كجبهة إسلامية واحدة، أو كقوة أو كتلة اقتصادية واحدة، وليس كدول هامشية ضعيفة.
· المشاركة
في صنع القرارات داخل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، بدلاً من
وضعها الحالي والذي لا يعدو كونها متلقياً ومنفذاً للسياسات التي تفرضها
هذه المؤسسات، وذلك على الرغم من عدم مراعاة هذه السياسات في كثير من
الأحيان للأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدول الإسلامية.
· التعامل
الانتقائي مع العولمة الاقتصادية بما يخدم أهداف وتوجهات ومصالح الدول
الإسلامية المشتركة في برنامج التكامل الاقتصادي، ومقاومة حالات الاندماج
اللاإرادي في الاقتصاد العالمي.
· الاستفادة
من الاستثناءات الممنوحة للكتل الاقتصادية والمنصوص عليها في اتفاقية
منظمة التجارة العالمية، بما يساعد على مواجهة العولمة الاقتصادية وعدم
استقطاب الدول الإسلامية داخلها (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[iii].
ومع كل هذه المزايا المتوقعة للتكامل الاقتصادي إلا أن هناك بعض العقبات
أو العوائق التي تقف في وجه الدول الإسلامية أثناء سعيها لتحقيق هذا
التكامل، لعل من أبرزها :
أ - التفاوت في المستوى الاقتصادي واختلاف أساليب ووسائل وأولويات التخطيط بين دولة وأخرى.
ب - ضعف واختلال الهياكل الإنتاجية، والتشابه في الاعتماد على القطاع الأولي، مما يجعل هذه الدول أقرب إلى التنافس منها إلى التكامل.
ج
- اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يؤدي إلى اختلاف
دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي من دولة لأخرى.
د
- سيادة فكرة القومية بحسب مفهومها الغربي وطغيان مسألة السيادة الوطنية
والإقليمية على فكرة الدولة الإسلامية، وتعد هذه المسألة من أكبر العقبات؛
ذلك أن مثل هذا الشعور يؤدي إلى أن تكون إجراءات التكامل الاقتصادي
انتقاصا من السيادة الوطنية التي تسعى هذه الدول للحفاظ عليها.
هـ - تدخل الاعتبارات السياسية في القرارات التكاملية.
و-
عدم وجود معايير موضوعية مقبولة لتنويع التخصصات وتقسيم العمل بين الدول،
وكذا عدم وجود معايير واضحة ومقبولة لتوزيع أعباء وعوائد التكامل.
ز - الجهود الكبيرة للشركات متعددة الجنسية في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وبالتالي السعي لعرقلة أية جهود إقليمية في هذا الشأن (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[iv].
وعلى الرغم من وجود هذه العقبات وغيرها، إلا أن مقومات تكامل الدول
الإسلامية كبيرة، بل وتتغلب مع الإرادة الصادقة على تلك العقبات، حيث أن
لدى الدول الإسلامية من العوامل المساعدة لقيام التكامل الاقتصادي ما يفوق
غيرها من الدول، ولعل من أبرز هذه العوامل ما يأتي :
أ-
وحدة العقيدة بين المسلمين والتي تعد أقوى رباط يمكن أن يجمع بين أي تكتل،
ذلك أن رباط الدين أقوى من كل الروابط العرقية والقومية والجغرافية
والسياسية... ، يقول تعالى: ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[v]، فالمسلمون يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم أمة واحدة على الرغم مما حل بهم من مآسي وتفرق بسبب بعدهم عن عقيدتهم.
ب - توافر الموارد الاقتصادية وتنوعها وتوزعها بين الدول الإسلامية.
ج- اتساع السوق وكبر حجم السكان، والانتشار الجغرافي (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[vi].
2- التدرج في تحرير الأسواق المالية :
تتصف أسواق الأوراق المالية في الدول الإسلامية بعامة - كغالبية الدول
النامية- بعدد من السلبيات التي تؤثر على دورها الاقتصادي، ولعل من أهم
هذه السلبيات :
أ-
أن نشأتها كانت معتمدة على المنهج الرأسمالي الربوي الذي لا يتوافق مع
الطبيعة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة للدول الإسلامية.
ب- ارتباط هذه الأسواق بالأسواق المالية الغربية، مما نتج عنه عدة آثار سلبية، منها :
1) التبعية شبه المطلقة في الفكر المالي من حيث الهياكل ونمط الإدارة ونوعية الأدوات المالية المتداولة.... الخ.
2) الاهتمام
بتطوير أدوات مالية تقليدية ( كالسندات ) تغذي السوق ولكنها لا تتوافق مع
حاجات الدول الإسلامية التنموية، ولا مع معتقداتها.
3) اعتماد
معظم الدول الإسلامية على الأسواق المالية الدولية، سواء في تمويل العجز
في موازين المدفوعات، أو في تمويل برامجها التنموية. وكذا في الجانب
الآخر، عند وجود فائض فإن الأسواق المالية الدولية هي المكان الملائم
لتوظيف تلك الفوائض، وأصبحت الأسواق المالية الإسلامية المحلية مجرد وسيط
بالعمولة.
ج
- اتصاف الأسواق المالية في الدول الإسلامية بالضيق وعدم العمق، وذلك ناتج
عن محدودية أنواع الأدوات المالية المتداولة، ومحدودية انتشار هذه الأدوات
بين المستثمرين.
د
- أن معظم التشريعات المنظمة للأسواق المالية في الدول الإسلامية تعد من
الأسباب المعوقة لفاعلية ودور هذه الأسواق، ويمكن إرجاع ذلك لأسباب عدة
لعل من أبرزها البيروقراطية الإدارية الموجودة في غالبية الدول النامية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[vii].
ولذا، فإن على الدول الإسلامية في ظل واقعها الحالي، ولكي تتمكن من مواجهة
تيار العولمة الاقتصادية في مجال الأسواق المالية العمل على :
1.
التدرج في تحرير أسواق الأوراق المالية، وعدم التسرع أو الاندفاع نحو
تحقيق الاندماج المالي قبل تقوية بنية وهيكل الاقتصاديات السلعية الوطنية،
وكذا إصلاح أوضاع الأسواق المالية؛ سواء من حيث الضوابط التنظيمية أو
الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وحاجات التنمية
الاقتصادية في هذه الدول. وذلك من أجل أن تكون هذه الدول قادرة علي
الاستفادة الايجابية من هذا الاندماج، وكذا قادرة على مقاومة الصدمات
الخارجية المتوقعة بعد تحرير هذه الأسواق.
2. وضع ضوابط وقيود تنظيمية فيما يتعلق بتداول وتملك الأجانب للأدوات المالية المحلية.
3.
تنظيم عمليات الاقتراض الخارجي قصير الأجل بالعملات الأجنبية؛ فمن المعلوم
أن هذا النوع من رؤوس الأموال يتميز بخصائص عدة؛ من أهمها :
ـ
ارتفاع تكلفة التمويل، مما يستلزم استخدامه في مشروعات استثمارية تتمتع
بارتفاع عائدها بالقدر الذي يمكن من سداد تكلفة الاقتراض وتحقيق فائض
يستفيد منه الاقتصاد الوطني.
ـ
قصر فترة السداد بالإضافة إلى عدم وجود فترة سماح، وبالتالي فإنه يلقي
بأعبائه على الاقتصاد الوطني في وقت مبكر من الحصول عليه، الأمر الذي
يقتضي قصر استخدام الاقتراض قصير الأجل على تمويل مشروعات تتمتع بتحقيق
عائد سريع، مثل تمويل عمليات الاستيراد والتصدير أو المشروعات الصناعية
الخفيفة.
4.
العمل على إنشاء أو تأسيس سوق مالية إسلامية دولية تكون مسئولة عن تنظيم
وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتتيح في نفس الوقت تداول تلك الأدوات
في الدول الإسلامية.
5.
العمل على استغلال الميزة النسبية المتوافرة لدى المصارف الإسلامية (عدم
التعامل بالربا)، كي تتمكن من مواجهة تيار العولمة والمنافسة غير
المتكافئة بين البنوك الدولية الكبرى، وبين البنوك المحلية ومنها البنوك
الإسلامية، والتي لا تزال غير مهيأة لمواجهة هذه المنافسة نظراً لمحدودية
أحجامها، وتواضع إمكانياتها الاقتصادية وضعف خدماتها مقارنة بالبنوك
الدولية، ولا يمكن للبنوك الإسلامية المواجهة إلا من خلال:
ـ استغلال الميزة النسبية الخاصة بالبنوك الإسلامية.
ـ العمل على تكامل أو اندماج البنوك الإسلامية.
ـ
تطوير الأساليب والممارسات المصرفية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في
العالم والعمل على ابتكار أدوات تمويلية واستثمارية جديدة.
ـ تعزيز الدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية، والذي تغافلت عنه كثير من البنوك الإسلامية تحت دافع الربح (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[viii].
3- عدم الاندفاع نحو التخصيص :
يعتبر
الإسلام الدولة مؤسسة عليا لا غنى عنها لانتظام نمط الحياة ، وهو في هذا
يختلف جذرياً مع كل من الرأسمالية والاشتراكية فالدولة في النظام
الرأسمالي الحر يجب أن تظل محايدة من الناحية الاقتصادية، ولكن الأزمات
الاقتصادية الحادة التي مرت بها الرأسمالية أدت إلى إحداث تعديلات على هذه
النظرة، وأصبحت الدولة تقوم بدور أكبر في المجال الاقتصادي. كما يختلف
الإسلام في النظر للدولة عن الفكر الاشتراكي الذي يعد الدولة نتاجاً
برجوازياً ووجودها دليل على الاستغلال والتحكم. أما دور الدولة وتدخلها في
النشاط الاقتصادي في الإسلام فهو منوط بالمصلحة، بحيث لا يؤدي إلى إلغاء
المبادرة الفردية التي هي أساس النشاط الاقتصادي في المجتمع الإسلامي ومن
ثم فإن الدور الرئيس للدولة يتمثل في حماية حقوق الأفراد، وحفظ المصالح
العامة، والدفاع عن حدود الدولة الإسلامية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[ix]
، أما بقية المجالات في متروكة للقطاع الخاص أو لعدد من المؤسسات
الاجتماعية الأخرى للقيام بها( كالزكاة والأوقاف... )، ولذا فإن التخصيص
كما ينادي به في العصر الحاضر هو منهج إسلامي أصيل، قبل أن يكون هدفاً
للسياسات الإصلاحية لصندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات والهيئات
الدولية. ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية في
العصر الحاضر، ونظراً لمفهوم الدولة المعاصر ودورها في الحياة الاقتصادية،
وفي ظل تهديد تيار العولمة الاقتصادية، فإن من الواجب على الدول الإسلامية
المحافظة على دور رئيس للدولة في النشاط الاقتصادي بحسب درجة النمو
الاقتصادي التي وصل إليها البلد، وقد يكتفي بالدور التوجيهي أو التخطيط
التأشيري، حتى لا ينحرف النشاط الاقتصادي تحت تأثير تحرير الأسواق والسلع
إلى ما قد يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني.
4 - الأخذ بالأساليب العلمية والتقنية الملائمة :
من المستلزمات الضرورية لمواجهة تيار العولمة الاقتصادية السعي الحثيث
للأخذ بالأساليب العملية والتقنية الملائمة لحاجات التنمية الاقتصادية في
هذه الدول، وهذا يعنى أنه ليس بالضرورة أن تكون أحدث المخترعات والصيحات
في العالم هي الهدف، بل ما يتوافق وأوضاع وظروف هذه الدول ويلبي
احتياجاتها الفعلية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[x].
5 - الاهتمام برأس المال البشري:
تعاني الدول الإسلامية بعامة من تخلف مستوي التقنية وأساليب الإنتاج فيها،
مما يرجع في جانب كبير منه إلى ضعف برامج التعليم والتدريب وارتفاع نسبة
الأمية وضآلة جهود البحث العلمي وانعدام روح المبادرة والابتكار...الخ،
وتشير بعض البيانات المتاحة إلى أن :
-
نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير العلمي في الدول النامية إجمالاً ( بما
فيها الدول الإسلامية ) تبلغ ( 1.6 % ) من مجموع إنفاق دول العالم على هذا
المجال.
-
نسبة الإنفاق العام على التعليم في الدول النامية بلغت ( 3.8 % ) من
إجمالي الناتج القومي عام 1997 م، بينما بلغت هذه النسبة في دول منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية. ( 5 % ) خلال نفس الفترة (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[xi].
-
نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة تتراوح بين (2-4 % ) من
إجمالي ناتجها القومي، بينما لا تنفق الدول النامية في المتوسط إلا( 0.3%)
من ناتجها القومي فقط (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[xii].
ولذا،
فإن إعداد سياسات فاعلة لتنمية راس المال البشري، وبخاصة في مجالات
التعليم والتدريب والبحث العلمي، تعد من العناصر الرئيسة التي يجب
الاهتمام بها من قبل الدول الإسلامية.
6 - تفعيل الدور السياسي والاقتصادي لدول العالم الإسلامي:
حيث
يشكل العالم الإسلامي أكثر من خمس سكان العالم ، ومع ذلك فإن مشاركتهم في
صنع القرارات الاقتصادية والسياسية شبه معدومة ، ومن هنا يجب على الدول
الإسلامية السعي بشكل جدي ومنسق ( عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي مثلاً )
لتوحيد مواقفها تجاه الكثير من القضايا المعاصرة ؛ ومن ذلك تمكينها من
القيام بدور أكبر في المحادثات متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية
، وتعد مبادرة الاتحاد الأوربي تجاه الدول النامية بعامة " كل شيء فيما
عدا السلاح " ، خطوة مهمة في هذا الاتجاه يجب استثمارها وتفعيلها .
خاتمة وتوصيات:
في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على الاقتصاد العالمي في السنوات
الأخيرة يجب أن يكون أبناء الأمة وعلماؤها على يقظة تامة للكشف عن
التحديات والمشكلات التي تواجه دولهم.
وفي
هذا الإطار وقع اختيارنا لدراسة موضوع العولمة الاقتصادية وآثارها على
اقتصاديات العالم الإسلامي. وفي نهاية هذا البحث يمكننا استخلاص النتائج
وتقديم التوصيات الآتية :
1- إذا
كانت هناك ثمة مخاطر أو سلبيات للعولمة الاقتصادية يمكن أن تهدد مسارات
التنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية، فإنها
بالمقابل تتيح فرصا مواتية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة أهمها
زيادة الصادرات و وتسهيل نقل التكنولوجيا وإثارة الهمم لزيادة درجة
التنافسية الدولية. فسلبيات العولمة لا يمكن أن تحجب الضوء عن حفنة من
مزاياها وفوائدها.
2- إن
التصدي للعولمة الاقتصادية لا يكون من خلال رفضها, وإلا سيكون ثمن ذلك
فقدان الدور والقوة بل وربما المستقبل بأكمله مما يعني حتمية الاستجابة
المبدعة لمواجهة العولمة أو بمعنى آخر التفاعل الإيجابي معها.
3- إن فرص استفادة الدول الإسلامية من العولمة تتوقف على عدة اعتبارات هامة:
أ- إنجاز
مهمة التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية, وذلك عن طريق رسم
السياسات التعليمية والعلمية التقنية الفعالة – إفساح المجال أمام القطاع
الخاص دون تخلي الدولة عن دورها الفعال في الاقتصاد في تحقيق الاستقرار
الاقتصادي الكلي – التدرج في تحرير الأسواق المالية – الاهتمام بالنشاط
التصديري ورفع مستوى جودة الإنتاج.
ب- تفعيل
التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك بهدف إيجاد كيانات
اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة الدولية، كما أن التكتل الاقتصادي سيعضد
موقف الدول الإسلامية في التفاوض مع الدول الصناعية والمنظمات الدولية
لتحقيق مصالحها الاقتصادية.
......
يتبع
لكن
تتمكن الدول الإسلامية من مواجهة أخطار العولمة الاقتصادية والاستفادة
والتمتع بأكبر قدر من مزاياها وتفادي أو التقليل من آثارها السلبية، فإنها
– كمجموعة- ملزمة بتطوير عناصر القوة الاقتصادية والسياسية والتقنية
لديها، وذلك يتطلب عدم المصادمة معها، أو التقوقع والانكماش، بل السعي
للتعامل الايجابي مع هذه العولمة. ومن أهم الآليات والوسائل المساعدة لذلك
ما يأتي:
1 - التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية :
حيث يؤدى التكامل الاقتصادي إلى توزيع المنافع الاقتصادية بين الدول التي
دخلت في برنامج التكامل، كما أن ذلك سبيل إلى تحقيق الاستفادة من المزايا
النسبية المتوافرة في كل دولة، مما ينتج عنه زيادة الإنتاجية واتساع نطاق
التبادل التجاري بين هذه الدول. ويمكن إيجاز أبرز منافع التكامل الاقتصادي
في النقاط الآتية :
أ- اتساع
نطاق السوق مما ينتج عنه : زيادة القوة التفاوضية مع الكتل الاقتصادية
الأخرى ، بالإضافة إلى وفورات الإنتاج الداخلية والخارجية، أو ما يسمى
اقتصاديات الحجم الكبير وذلك لأن من أعقد المشكلات التي تواجه التوسع في
الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية هي ضيق السوق. ولذا فإن اتساع السوق
واندماج الأسواق الوطنية يؤدى إلى مزيد من التخصص وتقسيم العمل بين الدول
المتكاملة وفق المزايا النسبية الحقيقية، وهذا يترتب عليه أو ينتج عنه رفع
الكفاءة الإنتاجية وزيادة المقدرة على المنافسة الدولية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[i].
ب
– ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستوى التشغيل والإنتاج، ذلك أن
التكامل الاقتصادي سينعكس ايجابياً على التوقعات المستقبلية لمتخذي
القرارات الاستثمارية، فاتساع الأسواق يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في
تصريف الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، فزيادة الدخول، ومن ثم
زيادة الطلب الفعال، وزيادة التوظف، مما ينعكس في النهاية على معدل النمو
الاقتصادي بالارتفاع، وهذا بخلاف الأثر غير المباشر أو الارتدادي على
انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل الدول الإسلامية، مما يترتب عليه
ارتفاع إضافي في مستوي الاستثمار والتشغيل، وكذا نقل الأساليب الفنية
الحديثة.
ج
– تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الدول المتكاملة، ذلك أن
التكامل الاقتصادي يستهدف إزالة كافة القيود المعوقة لحرية انتقال عناصر
الإنتاج بين الدول المشتركة في التكامل، وينتج عن ذلك الاستفادة الجماعية
المثلى من تنوع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية، مما يمكنها من تحقيق
التنمية الاقتصادية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[ii].
د - تنويع سلة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية في إطار من التنسيق بين الدول المشتركة في برنامج التكامل.
هـ
- زيادة التجارة البينية بفعل الترتيبات التكاملية بين الدول المشتركة في
التكتل أو التكامل الاقتصادي، مما يؤدى إلى تحسين معدلات التبادل الدولي
لصالح هذه الدول، وهذا يؤدي إلى :
·
انخفاض الاعتماد على الدول الأخرى ( خارج التكتل ) في التجارة الخارجية،
مما يعنى انخفاض درجة التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي، ومن ثم انخفاض
مخاطر التقلبات والتذبذبات في أسعار الصادرات والواردات.
· التعامل مع الشركات متعددة الجنسية كجبهة إسلامية واحدة، أو كقوة أو كتلة اقتصادية واحدة، وليس كدول هامشية ضعيفة.
· المشاركة
في صنع القرارات داخل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، بدلاً من
وضعها الحالي والذي لا يعدو كونها متلقياً ومنفذاً للسياسات التي تفرضها
هذه المؤسسات، وذلك على الرغم من عدم مراعاة هذه السياسات في كثير من
الأحيان للأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدول الإسلامية.
· التعامل
الانتقائي مع العولمة الاقتصادية بما يخدم أهداف وتوجهات ومصالح الدول
الإسلامية المشتركة في برنامج التكامل الاقتصادي، ومقاومة حالات الاندماج
اللاإرادي في الاقتصاد العالمي.
· الاستفادة
من الاستثناءات الممنوحة للكتل الاقتصادية والمنصوص عليها في اتفاقية
منظمة التجارة العالمية، بما يساعد على مواجهة العولمة الاقتصادية وعدم
استقطاب الدول الإسلامية داخلها (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[iii].
ومع كل هذه المزايا المتوقعة للتكامل الاقتصادي إلا أن هناك بعض العقبات
أو العوائق التي تقف في وجه الدول الإسلامية أثناء سعيها لتحقيق هذا
التكامل، لعل من أبرزها :
أ - التفاوت في المستوى الاقتصادي واختلاف أساليب ووسائل وأولويات التخطيط بين دولة وأخرى.
ب - ضعف واختلال الهياكل الإنتاجية، والتشابه في الاعتماد على القطاع الأولي، مما يجعل هذه الدول أقرب إلى التنافس منها إلى التكامل.
ج
- اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يؤدي إلى اختلاف
دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي من دولة لأخرى.
د
- سيادة فكرة القومية بحسب مفهومها الغربي وطغيان مسألة السيادة الوطنية
والإقليمية على فكرة الدولة الإسلامية، وتعد هذه المسألة من أكبر العقبات؛
ذلك أن مثل هذا الشعور يؤدي إلى أن تكون إجراءات التكامل الاقتصادي
انتقاصا من السيادة الوطنية التي تسعى هذه الدول للحفاظ عليها.
هـ - تدخل الاعتبارات السياسية في القرارات التكاملية.
و-
عدم وجود معايير موضوعية مقبولة لتنويع التخصصات وتقسيم العمل بين الدول،
وكذا عدم وجود معايير واضحة ومقبولة لتوزيع أعباء وعوائد التكامل.
ز - الجهود الكبيرة للشركات متعددة الجنسية في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وبالتالي السعي لعرقلة أية جهود إقليمية في هذا الشأن (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[iv].
وعلى الرغم من وجود هذه العقبات وغيرها، إلا أن مقومات تكامل الدول
الإسلامية كبيرة، بل وتتغلب مع الإرادة الصادقة على تلك العقبات، حيث أن
لدى الدول الإسلامية من العوامل المساعدة لقيام التكامل الاقتصادي ما يفوق
غيرها من الدول، ولعل من أبرز هذه العوامل ما يأتي :
أ-
وحدة العقيدة بين المسلمين والتي تعد أقوى رباط يمكن أن يجمع بين أي تكتل،
ذلك أن رباط الدين أقوى من كل الروابط العرقية والقومية والجغرافية
والسياسية... ، يقول تعالى: ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[v]، فالمسلمون يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم أمة واحدة على الرغم مما حل بهم من مآسي وتفرق بسبب بعدهم عن عقيدتهم.
ب - توافر الموارد الاقتصادية وتنوعها وتوزعها بين الدول الإسلامية.
ج- اتساع السوق وكبر حجم السكان، والانتشار الجغرافي (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[vi].
2- التدرج في تحرير الأسواق المالية :
تتصف أسواق الأوراق المالية في الدول الإسلامية بعامة - كغالبية الدول
النامية- بعدد من السلبيات التي تؤثر على دورها الاقتصادي، ولعل من أهم
هذه السلبيات :
أ-
أن نشأتها كانت معتمدة على المنهج الرأسمالي الربوي الذي لا يتوافق مع
الطبيعة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة للدول الإسلامية.
ب- ارتباط هذه الأسواق بالأسواق المالية الغربية، مما نتج عنه عدة آثار سلبية، منها :
1) التبعية شبه المطلقة في الفكر المالي من حيث الهياكل ونمط الإدارة ونوعية الأدوات المالية المتداولة.... الخ.
2) الاهتمام
بتطوير أدوات مالية تقليدية ( كالسندات ) تغذي السوق ولكنها لا تتوافق مع
حاجات الدول الإسلامية التنموية، ولا مع معتقداتها.
3) اعتماد
معظم الدول الإسلامية على الأسواق المالية الدولية، سواء في تمويل العجز
في موازين المدفوعات، أو في تمويل برامجها التنموية. وكذا في الجانب
الآخر، عند وجود فائض فإن الأسواق المالية الدولية هي المكان الملائم
لتوظيف تلك الفوائض، وأصبحت الأسواق المالية الإسلامية المحلية مجرد وسيط
بالعمولة.
ج
- اتصاف الأسواق المالية في الدول الإسلامية بالضيق وعدم العمق، وذلك ناتج
عن محدودية أنواع الأدوات المالية المتداولة، ومحدودية انتشار هذه الأدوات
بين المستثمرين.
د
- أن معظم التشريعات المنظمة للأسواق المالية في الدول الإسلامية تعد من
الأسباب المعوقة لفاعلية ودور هذه الأسواق، ويمكن إرجاع ذلك لأسباب عدة
لعل من أبرزها البيروقراطية الإدارية الموجودة في غالبية الدول النامية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[vii].
ولذا، فإن على الدول الإسلامية في ظل واقعها الحالي، ولكي تتمكن من مواجهة
تيار العولمة الاقتصادية في مجال الأسواق المالية العمل على :
1.
التدرج في تحرير أسواق الأوراق المالية، وعدم التسرع أو الاندفاع نحو
تحقيق الاندماج المالي قبل تقوية بنية وهيكل الاقتصاديات السلعية الوطنية،
وكذا إصلاح أوضاع الأسواق المالية؛ سواء من حيث الضوابط التنظيمية أو
الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وحاجات التنمية
الاقتصادية في هذه الدول. وذلك من أجل أن تكون هذه الدول قادرة علي
الاستفادة الايجابية من هذا الاندماج، وكذا قادرة على مقاومة الصدمات
الخارجية المتوقعة بعد تحرير هذه الأسواق.
2. وضع ضوابط وقيود تنظيمية فيما يتعلق بتداول وتملك الأجانب للأدوات المالية المحلية.
3.
تنظيم عمليات الاقتراض الخارجي قصير الأجل بالعملات الأجنبية؛ فمن المعلوم
أن هذا النوع من رؤوس الأموال يتميز بخصائص عدة؛ من أهمها :
ـ
ارتفاع تكلفة التمويل، مما يستلزم استخدامه في مشروعات استثمارية تتمتع
بارتفاع عائدها بالقدر الذي يمكن من سداد تكلفة الاقتراض وتحقيق فائض
يستفيد منه الاقتصاد الوطني.
ـ
قصر فترة السداد بالإضافة إلى عدم وجود فترة سماح، وبالتالي فإنه يلقي
بأعبائه على الاقتصاد الوطني في وقت مبكر من الحصول عليه، الأمر الذي
يقتضي قصر استخدام الاقتراض قصير الأجل على تمويل مشروعات تتمتع بتحقيق
عائد سريع، مثل تمويل عمليات الاستيراد والتصدير أو المشروعات الصناعية
الخفيفة.
4.
العمل على إنشاء أو تأسيس سوق مالية إسلامية دولية تكون مسئولة عن تنظيم
وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتتيح في نفس الوقت تداول تلك الأدوات
في الدول الإسلامية.
5.
العمل على استغلال الميزة النسبية المتوافرة لدى المصارف الإسلامية (عدم
التعامل بالربا)، كي تتمكن من مواجهة تيار العولمة والمنافسة غير
المتكافئة بين البنوك الدولية الكبرى، وبين البنوك المحلية ومنها البنوك
الإسلامية، والتي لا تزال غير مهيأة لمواجهة هذه المنافسة نظراً لمحدودية
أحجامها، وتواضع إمكانياتها الاقتصادية وضعف خدماتها مقارنة بالبنوك
الدولية، ولا يمكن للبنوك الإسلامية المواجهة إلا من خلال:
ـ استغلال الميزة النسبية الخاصة بالبنوك الإسلامية.
ـ العمل على تكامل أو اندماج البنوك الإسلامية.
ـ
تطوير الأساليب والممارسات المصرفية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في
العالم والعمل على ابتكار أدوات تمويلية واستثمارية جديدة.
ـ تعزيز الدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية، والذي تغافلت عنه كثير من البنوك الإسلامية تحت دافع الربح (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[viii].
3- عدم الاندفاع نحو التخصيص :
يعتبر
الإسلام الدولة مؤسسة عليا لا غنى عنها لانتظام نمط الحياة ، وهو في هذا
يختلف جذرياً مع كل من الرأسمالية والاشتراكية فالدولة في النظام
الرأسمالي الحر يجب أن تظل محايدة من الناحية الاقتصادية، ولكن الأزمات
الاقتصادية الحادة التي مرت بها الرأسمالية أدت إلى إحداث تعديلات على هذه
النظرة، وأصبحت الدولة تقوم بدور أكبر في المجال الاقتصادي. كما يختلف
الإسلام في النظر للدولة عن الفكر الاشتراكي الذي يعد الدولة نتاجاً
برجوازياً ووجودها دليل على الاستغلال والتحكم. أما دور الدولة وتدخلها في
النشاط الاقتصادي في الإسلام فهو منوط بالمصلحة، بحيث لا يؤدي إلى إلغاء
المبادرة الفردية التي هي أساس النشاط الاقتصادي في المجتمع الإسلامي ومن
ثم فإن الدور الرئيس للدولة يتمثل في حماية حقوق الأفراد، وحفظ المصالح
العامة، والدفاع عن حدود الدولة الإسلامية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[ix]
، أما بقية المجالات في متروكة للقطاع الخاص أو لعدد من المؤسسات
الاجتماعية الأخرى للقيام بها( كالزكاة والأوقاف... )، ولذا فإن التخصيص
كما ينادي به في العصر الحاضر هو منهج إسلامي أصيل، قبل أن يكون هدفاً
للسياسات الإصلاحية لصندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات والهيئات
الدولية. ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية في
العصر الحاضر، ونظراً لمفهوم الدولة المعاصر ودورها في الحياة الاقتصادية،
وفي ظل تهديد تيار العولمة الاقتصادية، فإن من الواجب على الدول الإسلامية
المحافظة على دور رئيس للدولة في النشاط الاقتصادي بحسب درجة النمو
الاقتصادي التي وصل إليها البلد، وقد يكتفي بالدور التوجيهي أو التخطيط
التأشيري، حتى لا ينحرف النشاط الاقتصادي تحت تأثير تحرير الأسواق والسلع
إلى ما قد يعود بالضرر على الاقتصاد الوطني.
4 - الأخذ بالأساليب العلمية والتقنية الملائمة :
من المستلزمات الضرورية لمواجهة تيار العولمة الاقتصادية السعي الحثيث
للأخذ بالأساليب العملية والتقنية الملائمة لحاجات التنمية الاقتصادية في
هذه الدول، وهذا يعنى أنه ليس بالضرورة أن تكون أحدث المخترعات والصيحات
في العالم هي الهدف، بل ما يتوافق وأوضاع وظروف هذه الدول ويلبي
احتياجاتها الفعلية (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[x].
5 - الاهتمام برأس المال البشري:
تعاني الدول الإسلامية بعامة من تخلف مستوي التقنية وأساليب الإنتاج فيها،
مما يرجع في جانب كبير منه إلى ضعف برامج التعليم والتدريب وارتفاع نسبة
الأمية وضآلة جهود البحث العلمي وانعدام روح المبادرة والابتكار...الخ،
وتشير بعض البيانات المتاحة إلى أن :
-
نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير العلمي في الدول النامية إجمالاً ( بما
فيها الدول الإسلامية ) تبلغ ( 1.6 % ) من مجموع إنفاق دول العالم على هذا
المجال.
-
نسبة الإنفاق العام على التعليم في الدول النامية بلغت ( 3.8 % ) من
إجمالي الناتج القومي عام 1997 م، بينما بلغت هذه النسبة في دول منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية. ( 5 % ) خلال نفس الفترة (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[xi].
-
نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة تتراوح بين (2-4 % ) من
إجمالي ناتجها القومي، بينما لا تنفق الدول النامية في المتوسط إلا( 0.3%)
من ناتجها القومي فقط (دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية)[xii].
ولذا،
فإن إعداد سياسات فاعلة لتنمية راس المال البشري، وبخاصة في مجالات
التعليم والتدريب والبحث العلمي، تعد من العناصر الرئيسة التي يجب
الاهتمام بها من قبل الدول الإسلامية.
6 - تفعيل الدور السياسي والاقتصادي لدول العالم الإسلامي:
حيث
يشكل العالم الإسلامي أكثر من خمس سكان العالم ، ومع ذلك فإن مشاركتهم في
صنع القرارات الاقتصادية والسياسية شبه معدومة ، ومن هنا يجب على الدول
الإسلامية السعي بشكل جدي ومنسق ( عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي مثلاً )
لتوحيد مواقفها تجاه الكثير من القضايا المعاصرة ؛ ومن ذلك تمكينها من
القيام بدور أكبر في المحادثات متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية
، وتعد مبادرة الاتحاد الأوربي تجاه الدول النامية بعامة " كل شيء فيما
عدا السلاح " ، خطوة مهمة في هذا الاتجاه يجب استثمارها وتفعيلها .
خاتمة وتوصيات:
في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على الاقتصاد العالمي في السنوات
الأخيرة يجب أن يكون أبناء الأمة وعلماؤها على يقظة تامة للكشف عن
التحديات والمشكلات التي تواجه دولهم.
وفي
هذا الإطار وقع اختيارنا لدراسة موضوع العولمة الاقتصادية وآثارها على
اقتصاديات العالم الإسلامي. وفي نهاية هذا البحث يمكننا استخلاص النتائج
وتقديم التوصيات الآتية :
1- إذا
كانت هناك ثمة مخاطر أو سلبيات للعولمة الاقتصادية يمكن أن تهدد مسارات
التنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية، فإنها
بالمقابل تتيح فرصا مواتية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة أهمها
زيادة الصادرات و وتسهيل نقل التكنولوجيا وإثارة الهمم لزيادة درجة
التنافسية الدولية. فسلبيات العولمة لا يمكن أن تحجب الضوء عن حفنة من
مزاياها وفوائدها.
2- إن
التصدي للعولمة الاقتصادية لا يكون من خلال رفضها, وإلا سيكون ثمن ذلك
فقدان الدور والقوة بل وربما المستقبل بأكمله مما يعني حتمية الاستجابة
المبدعة لمواجهة العولمة أو بمعنى آخر التفاعل الإيجابي معها.
3- إن فرص استفادة الدول الإسلامية من العولمة تتوقف على عدة اعتبارات هامة:
أ- إنجاز
مهمة التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية, وذلك عن طريق رسم
السياسات التعليمية والعلمية التقنية الفعالة – إفساح المجال أمام القطاع
الخاص دون تخلي الدولة عن دورها الفعال في الاقتصاد في تحقيق الاستقرار
الاقتصادي الكلي – التدرج في تحرير الأسواق المالية – الاهتمام بالنشاط
التصديري ورفع مستوى جودة الإنتاج.
ب- تفعيل
التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك بهدف إيجاد كيانات
اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة الدولية، كما أن التكتل الاقتصادي سيعضد
موقف الدول الإسلامية في التفاوض مع الدول الصناعية والمنظمات الدولية
لتحقيق مصالحها الاقتصادية.
......
يتبع
قديسة المطر- ♛ الفخامة ♛
- جائزه تسجيل للعام 10 اعوامتاج 100 موضوعجائزه عدد النقاطتاج المواضيععدد المشاركات بالمواضيع المميزهوسام التميزجائزة الاعضاء المبدعونجائزه المواضيع امميزه
- عدد الرسائل : 1133
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
رد: دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادية
من طرف قديسة المطر السبت أكتوبر 10, 2009 3:10 am
[center]الهوامش والمراجع
1 - د. محمود أمين العالم، " العولمة وخيارات المستقبل "، قضايا فكرية العددين : 19، 20، أكتوبر 1999 م القاهرة، ص : 10.
2- د. محمد العربي بوقرة،" العلم ضد العالم الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات وأوهام التطور "، دار الفارابي، بيروت، 2001، ص106.
3- Jean- Francois REVEL ,” Lobsession anti – americaine , “ ED. Plon , Paris, 2002,p.87-179.
4 - C. SERGE & B. DIDIOT , “ L , Etat du Monde" , La Decouverte , Paris , 2002 , p.574.
5 - د. علي علي حبيش، " العولمة والبحث العلمي "، مطابع الأهرام التجارية القاهرة، 1997، ص 5.
6 - د. محسن أحمد الخضيري، " العولمة : مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر ألا دولة "، مجموعة النيل الدولية، القاهرة، 2000، ص16- 28.
7 - د. صادق العظم ،" ماهي العولمة "، ندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 17 – 21 نوفمبر 1997 ، تونس. وانظر أيضا:
- عبد الخالق عبد الله، " العولمة : جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها : عالم الفكر العدد، السنة 28 ـ أكتوبر – ديسمبر 1999.
-
" العرب والعولمة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة
العربية "، تحرير أسامة أمين الخولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،
1998.
8-- Viviane FORRESTER , " La dictature du profit ", Ed. Fayard , Paris , 2001, P 13.
9 - راجع في ذلك :
- د. محسن احمد الخضيرى، " العولمة : مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر ألا دولة "، مرجع سبق ذكره، ص 135 – 147.
10-
بيتر د. ساذرلاند ، " لماذا يجب علينا أن نتقبل العولمة " ، التمويل
والتنمية ، سبتمبر 2003 ، المجلد رقم 39 ، العدد 3 ، ص20-21.
11 - J. STIGLITZ, " Globalization and its disxxxxxxxs “,نقلا عن :
- د. مهدى الحافظ، " جدلية العولمة بين أصولية السوق والبرنامج البديل "، جريدة الحياة، 4 سبتمبر 2002، العدد 14412، ص 10.
12 - صحيفة " الاندبندت " البريطانية ، أول ابريل 1998.
13- F. HAUTART & F. POLET ,” L,autre Davos “ , Ed. L,Harmation , 2001 , Paris , P107.
14- -J. ZIEGLER , " Les nouveaux maitres du monde ‘, Ed. Fayared ,Paris , 2002, p.203.
15-هانس – بيتر مارتين، هارالد شومان، " فخ العولمة"، دار المعرفة، العدد 338، الكويت، 2000م.
16 - بيتر د. سانرلاند ، " لماذا يجب علينا أن نتقبل العولمة " ، مرجع سبق ذكره ، ص20.
17 - روبرت ي. غروس، " إستراتيجية العولمة "، تعريب د. ابرهيم يحيى الشهابي، " مكتبة العبيكان، الرياض، 2001، ص 314- 315.
18 - د. محود عبدالفضيل ، " أزمة النظام المالي العالمي " ،جريدة الأهرام ، ( 15/6/ 1998 ) ، ص10 .
19- د. محمد رؤوف حامد ،" الوطنية في مواجهة العولمة "، سلسلة إقرأ، دار المعارف، القاهرة، 1999 .
-د. جلال أمين " العولمة "، سلسلة إقرأ، دار المعارف، القاهرة، 1998.
- د. أسعد السحمرانى، " صراع الأمم : بين العولمة والديمقراطية"، دار
20 - فعاليات مؤتمر الإسلام والعولمة ، جامعة الأزهر بالقاهرة ، مداخلة د. صوفي أبو طالب ، جريدة الشرق الأوسط ( 9/4/2002 ) ، ص9 .
21- المؤتمر الصحفي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، السبت 28 / 9 / 2002م
22
- بنيامين باربر ، " عالم ماك: المواجهة بين التأقلم والعولمة " ، ترجمة
أحمد محمود، إصدارات المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 1998، ص259.
23-Global Forum for Health Research , “Monitoring financial flows for health research “, WHO ,Geneva , 2000.
24-
د. رفعت السيد العوضي ،" التكامل الاقتصادي الإسلامي مقومات ونتائج أعماله
في الدعوة الإسلامية"، دار المنار القاهرة، ط 1 / 1409 هـ - 1989، ص 48 –
50.
25- د. محمد الأمين الشنقيطى ، التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، د. ت، ص 316.
26 – للاستزادة انظر :
-
إبراهيم زيد الخثلان ، "التكامل الصناعي بين الدول الإسلامية إمكانياته
وأساليبه"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد الإسلامي، جامعة
الإمام محمد بن مسعود الإسلامية،الرياض ، 1415 هـ، ص 16 – .17
-
د. إسماعيل عبد الرحيم شلبي ،" التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية"،
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1980، ص 69 – 79.
- د. محمد الأمين الشنقيطى ، التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص314-320.
- د. رفعت العوضى ، التكامل الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص 31 – 85 .
27-
وهناك شواهد تاريخية تدعم هذا الافتراض، منها جهود هذه الشركات في معارضة
التكامل الصناعي في دول أمريكا اللاتينية , وللاستزادة حول ذلك انظر:
- إبراهيم الخثلان ، التكامل الصناعي، مرجع سبق ذكره، ص 45، ص 252 – 264 .
-
د. محمد إبراهيم عبد الرحمن ، " الشركات دولية النشاط وتصنيع الدول
النامية"، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1989، ص 188 – 190.
- د. وجدي محمود حسين ،" اقتصاديات العالم الإسلامي الواقع والمرتجى"، منشأة المعارف، الإسكندرية 14146 هـ - 1994، ص185 –190 .
28 - سورة الأنبياء آية رقم 92.
29 - محمود شاكر ، " العالم الإسلامي اليوم" ، دار الصحوة، القاهرة، ط1 / 1985، ص 12 – 13 وانظر أيضاً :
- د. إسماعيل شلبي ،" التكامل الاقتصادي"، مرجع سبق ذكره، ص 205 – 240.
- إبراهيم الخثلان، "التكامل الصناعي " ، }، ص 65 2 – 273.
30
- د. احمد محي الدين أحمد، " أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في
الاقتصاد الإسلامي"، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد
الإسلامي رقم 2،
ط1 / 1415 هـ - 1995،/ 2 719 – 724.
31-
د. علاء الدين زعتري ، "العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي الإسلامي"،
بحث غير منشور مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرون، البحرين 1423 هـ، ص
9 - 8،
ص 18 – 24.
32 - انظر :- د. محمد أحمد صقر، "الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات" ،دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1 / 1398 هـ - 1978، ص67 – 84 .
- د. محمد علي القري ، " مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي"، دار حافظ،، جدة، ط2 / 1414 هـ - 1993، ص 62 – 71 .
33 - عبد الحق الشكيري – التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، كتاب الأمة رقم
(17 )، ط1 / 1408 هـ الدوحة، قطر، ص 140.
34 - تقرير التنمية البشرية لعام 2000 الأمم المتحدة، ص 197، جدول رقم 11.
35 - د. زغلول راغب النجار ، "قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر"، كتاب الأمة رقم (20 )، ط 1 / 1409 هـ الدوحة، قطر ص 84.
قديسة المطر- ♛ الفخامة ♛
- جائزه تسجيل للعام 10 اعوامتاج 100 موضوعجائزه عدد النقاطتاج المواضيععدد المشاركات بالمواضيع المميزهوسام التميزجائزة الاعضاء المبدعونجائزه المواضيع امميزه
- عدد الرسائل : 1133
العمل/الترفيه : الفكر..
الابراج :
الموقع : https://stst.yoo7.com
احترام القانون :
المزاج : تذكرني بكــره
نقاط : 17000
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
تعاليق : يغــار [ قلبـي ] كثر ماتحبك الناس
ومن طيبك أعذر كل منهو ][ يحبـك ][
مدام كل [ الناس ] بـك ترفع الراس
أنا أول أنسان وقف ][ يفتخر بك ][
صفحة 2 من اصل 2 • 1, 2
مواضيع مماثلة» السياسات الاقتصادية
» علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية :
» 140 بحث متنوع ذو تخصص اقتصاد
» دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية
» أعلام الاقتصاد الإسلامي
» علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية :
» 140 بحث متنوع ذو تخصص اقتصاد
» دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية
» أعلام الاقتصاد الإسلامي
منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB :: الابحــاث الأدبيــة والإداريـــة :: رسـائل ماجستـيــر ودكتـــوراة و بـحـوث جـامعيـة الابحــاث الأدبيــة والإداريـــة :: ابحاث الاقتصاد والتجارة
صفحة 2 من اصل 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى