رد: محاسبة التكاليف واتخاذ القرارات المنشئية

من طرف **قديسة المطر** الجمعة أكتوبر 09, 2009 8:01 am

لقد
افترضنا في المثال السابق بأن مخزون السلع منتهية الصنع تغيّر فقط بينما
مخزون السلع نصف المصنعة لم يتغيّر. فلو سمحنا بتغيّر كلا المخزونين لما
استطعنا احتساب تكلفة الوحدة وفقاً للطريقة المستعملة في المثال السابق بل
يجب
احتساب
تكلفة كل مرحلة من مراحل الإنتاج التي يتغيّر مخزونها على انفراد وتقسيمها
على وحدات المنتجات المعالجة خلال المرحلة المعنية ثم جمع تكاليف
الوحدة
لكل المراحل الإنتاجية حتى يحصل المرء على التكلفة النهائية للوحدة
المخزنة والوحدة المباعة. لحصر تكاليف كل مرحلة يستعان بمحاسبة مراكز
التكلفة.

ج- طريقة أرقام التكافؤ (التعادل):
يشترط في تطبيق هذه الطريقة إجراء عملية التصنيع على مرحلة واحدة . تستعمل
الطريقة عادة في تصنيع عدة أصناف بالتوازي أو بالتتالي. فالأصناف ليست موحدة
المقاسات والأحجام ولكنها من ناحية التكلفة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقاً
وذلك وفق نسب معينة. فلتصنيع جميع الأصناف تستعمل نفس المواد الأوليّة، ولكن
من صنف لآخر يختلف زمن التصنيع واستهلاك رأس المال الثابت. مثلاً: مناشير
الخشب، معامل البلاط والآجر، معامل صناعة الصفيح، وما شابه ذلك.
يحتاج تحديد أرقام التكافؤ لخبرة طويلة في نفس المنشأة أو في منشأة خارجية تطبق
نفس برنامج التصنيع. فبعد تحديد رقم تكافؤ لكل صنف من الأصناف يضرب رقم
تكافؤ الصنف بعدد وحداته المنتجة فيحصل المرء على وحدات حسابية متكافئة من
ناحية التكلفة. فالصنف الذي يحتاج لزمن تصنيع أطول و/أو لطاقة أكثر و/أو يسبب
استهلاك رأس مالٍ أعلى من غيره يعطى رقم تعادل أكبر من غيره من الأصناف
الأخرى. وبهذا يحصل المرء على تعادل تقريبيّ ٍ في توزيع التكاليف على
المنتجات. فوحدات المنتجات الحسابية ( التي تم الحصول عليها بوساطة أرقام
التكافؤ/التعادل متكافئة من ناحية التكلفة. فإذا قسم المرء الآن مجموع التكاليف
الواقعية على مجموع وحدات التكافؤ لكل الأصناف يحصل على وحدة التكافؤ لكل
صنف على انفراد. مثال:

التكاليف الكلية 600000 وحدة نقدية خلال فترة الاحتساب
1
2
3
4
5
6

صنـــــــف
أرقام التكافؤ
التعادل
وحدات منتجة
فعلاً
وحدات حسابية متكافئة
( 2 * 3 )
تكلفة الوحدة
لكل صنف

تكلفة الصنف
الكليـــة
(3 * 5 )

آ
0.8
5000
4000
30*0.8 =24
120000
ب
1.0
10000
10000
30 *1= 30
300000
ج
1.5
4000
6000
30* 1.5=45
180000
المجموع

19000
20000

600000

التكلفة المتكافئة للوحدة = 600000 / 20000 = 30 وحدة نقدية.
إذا جرت عملية التصنيع على عدّة مراحل وتغيّر في كل مرحلة مخزون السلع
المصنعة (نصف وتامة الصنع) يصبح استخدام هذه الطريقة أكثر تعقيداً بالإضافة
إلى أن تحديد أرقام التكافؤ ليس بالأمر السهل ويحتاج لخبرة طويلة في تطوّر
واستمرارية جودة أو عدم جودة المواد الأولية ومعرفة التوقف الضروري لتهيئة
خط الإنتاج للبدء بتصنيع صنف آخر والحصول على معلومات أخرى من مجالات
المشتريات والتخزين والإدارة والمبيعات حول التكاليف الإضافية لتصنيع كل صنف
من الأصناف المراد تحديد تكلفتها.

د‌-طريقة العلاوات
تستخدم هذه الطريقة في حال تصنيع عدة منتجات مختلفة في آن واحد وإجراء عملية
التصنيع
على مراحل وفي كل مرحلة يوجد تخزين مرحلي حيث غالباً ما تتغيّر أرصدة
مخزون المنتجات نصف وتامة الصنع مثلاً في حال أسلوب تصنيع السلاسل أو
أسلوب التصنيع الفردي.
وفقاً لهذه الطريقة تقسم التكاليف إلى تكاليف وحيدة (مباشرة) وتكاليف مشتركة (غير
مباشرة). فالتكاليف الوحيدة تحمّل مباشرة للمنتج الذي أدى لنشوئها. أما التكاليف
المشتركة فتوزع على حملة التكلفة (المنتجات) عن طريق العلاوات. تتعلق دقة توزيع
التكاليف
المشتركة على حملة التكلفة لحد كبير من جودة اختيار المقام في العلاقة
المختارة بين التكاليف المشتركة (البسط) والتكاليف الوحيدة (المقام). في
حال عدم وجود ارتباط بين القيمتين أو في حال وجود ارتباط ضعيف بينهما
ترتكب أخطاءٌ
فادحة
ٌ في توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات. أيضا كلما كانت قيمة المقام
صغيرة مقارنة ً مع قيمة البسط (التكاليف المشتركة) كلما كبرت فجوة عدم
الدقة في
توزيع التكاليف المشتركة على حملة التكلفة .
فإذا اختيرت التكاليف الوحيدة لليد العاملة كقيمة للمقام وكانت قيمة التكاليف المشتركة
أضعافاً
مضاعفة منها فتكون نسبة أخطاء توزيع التكاليف المشتركة عالية جداً. لذا
تستعمل في مثل هذه الحالة قيمة أخرى تنسّب عليها التكاليف المشتركة، مثلا
ً ساعات عمل الآلات خلال نفس الفترة المدروسة.
في الحياة العملية تستخدم طريقتان لاحتساب العلاوات: الطريقة المجملة والطريقة متعددة العلاوات:

· الطريقة المجملة لاحتساب العلاوات
وفقا لهذه الطريقة تؤخذ بعض التكاليف الوحيدة أو كل التكاليف الوحيدة كقيمة للمقام
(ينسب عليها): تكاليف مشتركة تقسيم بعض أو كل التكاليف الوحيدة.
هذا
يعني افتراض علاقة تناسبية بين التكاليف المشتركة والتكاليف الوحيدة لكل
منتج (حامل تكلفة) يحمّل وفقاً لهذه العلاوة بتكاليف مشتركة ولكن هذه
الفرضية قلما تتحقق في الحياة العملية. مع ذلك يمكن استعمال هذه الطريقة
المختصرة وغير المصقولة بدون أضرار في حال كون التكاليف المشتركة مقارنة
مع التكاليف الوحيدة صغيرة جدا. وهنا لا يمكن التكلّم عن توزيع التكاليف
المشتركة وفقاً
لمبدأ السببيّة.لسهولة استخدامها تستخدم كثيراً من قبل المنشآت الصغيرة.

· طريقة الاحتساب المتعدّد للعلاوات
وفقاً لهذه الطريقة تختار عدّة مقاسات أساسية لاحتساب علاوات جزئية وليس
علاوة مجملة واحدة . يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين قيمة المقام (تكاليف
وحيدة) وبين قيمة البسط (تكاليف مشتركة) بحيث إذا تغيرت قيمة المقام بنسبة
معينة تغيّرت التكاليف المشتركة (البسط) – في الحالة المثلى - بنفس النسبة
المئوية أو بنسبة قريبة من نسبة تغيّر المقام. لتطبيق هذه الطريقة بشكلها الأمثل
توزع التكاليف المشتركة على مراكز التكلفة وفقاً لمبدأ الحدوث وبعدها يبحث عن
علاقة وثيقة بين التكاليف المشتركة والتكاليف الوحيدة في كل مركز تكلفة (مثلاً
ساعات عمل يد عاملة، ساعات عمل آلات ). بالنتيجة سيحصل المرء وفقاً لهذه
الطريقة على الأقل على علاوة خاصّة واحدة لكل مركز تكلفة. فهذه الطريقة صعبة
التطبيق ولكنها من الطرق المحاسبية الدقيقة في توزيع التكاليف المشتركة وفقاً
لمبدأ السببية قدر المستطاع.

5-3محاسبة الإنتاج القسري(المترابط) couplingproduction
يتميّز الإنتاج القسريّ (أو المترابط أو المقطور)
بأنه خلال عملية تصنيع منتج معين تنتج بشكل قسريّ منتجات أخرى بآن ٍ واحد
وباستعمال نفس أسلوب التصنيع ونفس المواد الأولية. فمثلاً خلال عملية
تصنيع الغاز من الفحم الحجري تحصل المنشأة الصانعة لجانب المنتج المراد
تصنيعه (غاز) وبنفس الوقت وانطلاقاً من المادة الأولية فحم حجري على فحم
الكوك وعلى الزفت وعلى الأمونياك (النشادر) وعلى البترول.
مثال
آخر: في أفران تعدين المعادن ينتج من المواد الأولية ( فلزّ ) بنفس الوقت
الحديد والغاز وشوائب الحديد. في معامل تكرير النفط يصنّع البنزين والزيت
المعدني والغاز ومواد أخرى من نفس المادة الأولية النفط الخام وبنفس الوقت.
هذا الترابط القسريّ في الإنتاج يجعل جميع التكاليف تكاليف مشتركة ومن المستحيل تحميلها للمنتجات المترابطة وفقاً لمبدأ السببية.
لحل مشكلة توزيع التكاليف على المنتجات القسرية طوّرت في الحياة العملية طرق عديدة كلها تعطي نتائج تقريبيّة نذكر منها
· طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقاً لمبدأ الإستطاعة الريعية .
· طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقا لنسبة الكميات المنتجة.
· طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقاً لأرقام التكافؤ.

5-4محاسبة التبادل الداخلي لمنتجات المنشأة
في
المنشآت الوسطى والكبيرة بشكل خاص ولأسباب عملية واقتصاديّة واسقلاليّة
تصنّع بعض المنتجات في نفس المنشأة بقصد استعمالها في عملية التصنيّع
الرئيسة والتي تخصّص منتجاتها للسوق (للزبائن). فهذه المنتجات المصنّعة
داخلياً والتي تدخل غالباً كلياً في تصنيع المنتجات الرئيسة للمنشأة يطلق
عليها منتجات داخلية. مثلاً : إنتاج آلاتٍ
وعددٍ وأغلفةٍ وقوالبٍ وتيارٍ كهربائي ٍ وماءٍ وبخارٍ لاستخدامها في عملية
التصنيع الرئيسة . كل هذه الإنجازات تعدّ إنجازات داخلية ويجب تحديد
المراكز التي تنتجها وتحديد أنواع التكاليف التي نشأت بسبب تصنيع كل منتج
داخليّ وحصرها وتحميلها للمنتج الرئيس أو للمنتجات الرئيسة التي دخلت في
تصنيعه.
بما أن
بعض الإنجازات الداخلية كالآلات والعدد والصيانة الداخلية الكبيرة قابلة
للتأصيل (للرأسملة) أي يجب إضافة قيمتها لقيمة الأصل الثابت المعنيّ حيث
تستهلك
ضمن
عملية احتساب استهلاك الأصول الثابتة على فترات وفقاً لعمرها الاقتصادي.
هذا يعني يجب معاملة المنتجات الداخلية القابلة للتأصيل كحملة تكلفة حيث
تحصر تكاليفها وتأصل وتحصر إنجازاتها وتحمل لحملة تكلفة أخرى. في حال عدم
إمكانية التأصيل تعامل المنتجات الداخلية معاملة المواد المستهلكة وتراعى
تكلفتها محاسبياً ضمن حسابات النتائج وطبعا تحمل تكلفتها للجهة أو للجهات
المسببة لنشوئها.
إن
توزيع تكاليف المنتجات الداخلية على حملة التكلفة (المنتجات المخصّصة
للسوق) مصحوب بصعوبات جمّة وقلما يكون دقيقاً. السبب بذلك هو غالباً ما
تضطر مراكز الإنتاج (مراكز التكلفة) خلال تصنيع المنتجات الداخلية لتبادل
الإنجازات فيما بينها. فمركز الإنتاج (آ) يعطي لمراكز الإنتاج (ب) و (ج)
وإالخ.... ويأخذ بنفس الوقت منها كلها أو من بعضها إنجازات لتسيير عملية
التصنيع الداخلية. وبهذا تنشأ مشكلة تحديد تكلفة وحدة الإنجاز في كل مركز اشترك في عملية تبادل المنتجات الداخلية ما لم يعلم أولاً تكلفة كل وحدة إنجاز حصل عليها من المراكز الأخرى
، وبالتالي من الصعوبة بمكان تحديد تكلفة المنتجات المخصّصة للسوق بدقة
لكونها تضم أجزاءً من تكاليف الإنجازات الداخلية. لحل هذه المشكلة
المحاسبية طوّرت طرق محاسبية عديدة. بعض هذه الطرق تعطي نتائج تقريبية
وبعضها الآخر يعطي نتائج دقيقة. بيد أن الطرق المحاسبية الدقيقة تعتمد على
نظم رياضية بحتة ولم تلق في الحياة العملية تشيعاً كبيراً.
تجدر
الإشارة بأن الطرق غير الرياضية لتوزيع تكاليف المنتجات الداخلية ولاحتساب
تكلفة وحدة الإنجاز الداخلي تنطلق من الفرضية بأن مراكز الإنتاج للسلع
الداخلية لا تأخذ إنجازاتٍ من مراكز أخرى
وإنما تعطي فقط. وفي حال أخذها لبعض الإنجازات يفترض بأن تكلفتها صغيرة
مقارنة مع تكلفة الإنجاز المصنّع داخلياً. لذا تقدّر تكاليفها وتراعى
محاسبياً . للاختصار سوف أشرح بإيجاز فيما يلي الطريقة الرياضية فقط.

كما
ذكرت كل الطرق غير الرياضية لمحاسبة المنتجات الداخلية لا تسمح بتبادل
الإنجازات سوى باتجاه واحد أي من المراكز المنتجة إلى المراكز الآخذة.
ولكن الحياة العملية تجبر على وجود تبادل إنجازات داخلية بين العديد من
مراكز الإنتاج (التكلفة). وبهذه الحال يمكن لكل جهة معطية أن تكون بنفس
الوقت جهة آخذة ، فهي تعطي لغيرها ولنفسها وتأخذ بنفس الوقت من غيرها
إنجازات. بهذه الحال لا تستطيع أية جهة مشتركة بتبادلٍ سلعيّ ٍ داخليّ ٍ
كهذا أن تحتسب قيمة إنجازها ما لم تعرف مسبقاً قيمة كل وحدة مستلمة من
جهات أخرى ودخلت في تصنيع منتجها الداخليّ . لإيجاد حلٍ لهذه المشكلة
المحاسبية وضع العالم الاقتصادي الألماني f. Schneider حلا ً رياضيا ً
مبنيّا ً على نظام معادلاتٍ من الدرجة الأولى والذي يمكن بوساطته معرفة
تكلفة وحدة كل إنجازٍ داخلي ٍ ولكل مركزٍ صانع ٍ للإنجازات الداخلية
ومشتركٍ في عملية التبادل السلعيّ.
.............
يتبع

من طرف **قديسة المطر** الجمعة أكتوبر 09, 2009 8:04 am

مثال:
لنفترض أنه يوجد في إحدى المنشآت مركزان يصنّعان منتجات داخلية مختلفة وأن
هذين المركزين يتبادلان الإنجازات فيما بينهما كما هو مبيّن ٌ في الجدول
أدناه. لكي نتمكن من معرفة تكلفة وحدة كل إنجاز ولكل مركز ٍ إنتاجيّ ٍ على
انفراد يجب تحقيق الشرط القاضي بوجوب مساواة مجموع تكلفة الإنجازات الداخلية لمجموع تكاليفهما الأصلية والثانوية في كل مركز إنتاج.

تكاليف وإنجازات
مراكز إنتاج

مركز 1
مركز 2
تكاليف أصلية
منتجات كلية
مركز 1 أعطى مركز 2
(تكاليف ثانوية)
مركز 2 أعطى مركز 1
(تكاليف ثانوية)
4000 وحدة نقدية
300 وحدة منتج

200 وحدة من 2
3000وحدة نقدية
500وحدة منتج
100 وحدة من 1

لنسمي
تكلفة وحدة المنتج المجهولة والمراد تحديدها في المركز1 بـ (ت1) وتكلفة
وحدة المنتج في المركز 2 بـ (ت2) فنحصل وفقاً للشرط السابق وأخذاً بعين
الاعتبار القيم المدرجة في الجدول أعلاه على المعادلتين التاليتين:
300X ت 1 = 4000 + 200 X ت2 ،
500 Xت 2 = 3000 + 100 X ت 1 .
بعد حل هاتين المعادلتين من الدرجة الأولى نحصل على تكلفة الوحدة للمنتج الداخلي في كل من المركزين: ت1= 20 وحدة نقدية ت2 = 10 وحدات نقدية.
لنفرض الآن أنه يوجد عدد كبير من مراكز الإنتاج تتبادل مع بعضها البعض منتجات داخلية وأن تكاليفها الأصلية تساوي:
ص1 ، ص2، ص3، ................. ص ن للمراكز م1، م2، م3، .............م ن
وأن الكميات المنتجة والمتبادلة بين المراكز تساوي:
ك1، ك2، ك3، ................. ك ن للمراكز م1، م2، م3، ..............م ن
وأن تكلفة وحدة التبادل للمراكز المعطية تساوي
س1، س2، س3، ............س ن للمراكز م1، م2 ، م3، ..............م ن
لنطلق على مجموع الكميات المنتجة في كل مركز إنتاج داخليّ
ج1، ج2، ج3، ..............ج ن للمراكز م1، م2، م3، ...................م ن

انطلاقاً من الشرط المذكور سابقا ً والقاضي بأن مجموع تكلفة الإنجازات الداخلية
يساوي
مجموع تكاليفها الأصلية والثانوية في كل مركز إنتاج يحصل المرء على نظام
معادلاتٍ من الدرجة الأولى التالي علماً بأن رقم المؤشر الأول المرافق
لرمز الكمية المتبادلة (ك) يدل على المركز المعطي ورقم المؤشر الثاني يدل
على المركز الآخذ:

ج1 x س1 = ص1 + (ك11 x س1 ) + (ك12 x س1 +......+ (ك ن1 x س ن)
ج2 x س2 =ص2 + (ك22 x س2 ) + (ك21 x س2 + .....+ (ك ن2 x س ن)
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
من الملاحظ أن هذا النظام من المعادلات الرياضية يساوي عدد مراكز الإنتاج المشتركة
في عملية تبادل المنتجات الداخلية وأن عدد المجاهيل فيه يساوي عدد أنواع ا لتكلفة
المتبادلة.
6- تحديد الانحرافات التكلفيّة

لقد ذكرنا سابقا ً أن الهدف من محاسبة التكاليف المعياريّة هو مراقبة تكاليف كل منتج وكل
مركز تكلفة والمساعدة على معرفة انحراف التكاليف الفعليّة عن التكاليف الإلزاميّة (المعياريّة)
وتوفير المعلومات الضروريّة لاتخاذ القرارات المنشئية .
إنني
الفت النظر بأن تحليل الانحرافات التكلفية وكشف السبب المؤدي إليها وتحديد
المسؤولية عن نشوئها لا يعني بالضرورة مكافأة أو معاقبة أحد المشرفين على
مراكز التكلفة لكون هذه الانحرافات غالبا ً ما تنشأ عن خطأ في تحديد
التكاليف المعياريّة . وخاصّةً إذا كان الكادر الفنيّ
المكلّف
بتحديد المعايير غير كفءٍ، أو إذا كان الكادر متسما ً بنظرة متفائلة أو
بنظرة متشائمة. فنظرة متفائلة أو متشائمة لسيولة المنشأة ولإمكانية
المبيعات ولإمكانية الحصول على اليد العاملة
ولنوع
التربة المراد حفرها (مثلاً في منشآت البناء) والخ ….. تؤدي لظهور
انحرافات استخدامية كبيرة ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للمشرفين على مراكز
الإنتاج (التكلفة).
لذا
يحاول محللو التكاليف عزل جميع العوامل (القابلة للعزل) والمسببة لظهور
الانحرافات التكلفية. فلعزل تأرجح الأسعار تضرب الكميّات المعياريّة
والكميّات المستخدمة فعلا ً بالأسعار المعياريّة المعتمدة لهذه الكميّات.
ولعزل تأثير استخدام الطاقة الإنتاجية تعتمد تكاليف معياريّة
لعدة درجات استخدام ويمكن رياضاً بسهولة (حاسوبياً)احتساب درجات الاستخدام الواقعة بين درجتيّ استخدام معياريّتين(INTERPOLATION ). كما يحاول محللو التكاليف مراعاة
العوامل
غير المتوقـّعة التي أدت لظهور الانحرافات جزئياً أو كليا ً وتحديد قيم
هذه الانحرافات خارج نطاق محاسبة مراكز التكلفة. أمثلة على هذه التكاليف
غير المتوقـّعة:
· انحرافات ناتجة عن تغيّر غير متوقع في مقاييس السلسلة الإنتاجية.
· انحرافات ناتجة عن تغيّر غير متوقع في نظام الخدمة.
· انحرافات ناتجة عن تغيّر غير متوقع في أسلوب التصنيع.
· انحرافات ناتجة عن تغيّر غير متوقع في نوعيّة المواد قيد المعالجة أو التصنيع.
· إلخ ........
فالانحرافات السعريّة تـنتج من الفرق بين أسعار المواد وأجور اليد العاملة المعياريّة وبين الأسعار والأجور الفعليّة.

في المحاسبة المعياريّة التامّة تحدّد قيمة الانحرافات الاستخداميّة الكليّة على الشكل التالي:

كميّات معياريّة x أسعار معياريّة
ناقص كميات فعليّة x أسعار معياريّة
__________________________
= انحراف استخداميّ

يقسم الانحراف الاستخداميّ الكليّ إلى قسمين: قسم ناشئ عن تغيّرٍ في استخدام في الطاقة الإنتاجية وقسم ناشئ عن تغيّرٍ في استخدام المواد .
لتحديد
الانحراف في استخدام المواد يقارن استهلاك المواد الفعليّ مع استهلاك
المواد المعياريّ لكل نوع ٍ من أنواع المواد ولكل مركز من مراكز التكلفة
وتستخدم الأسعار المعياريّة لاحتساب تكاليف المواد المعياريّة والمواد
المستهلكة فعلا ً وذلك لدرجة استخدام طاقةٍ إنتاجيّة معيّنة. بما أن
الأسعار ثابتة (أسعار معياريّة) ودرجة الاستخدام للطاقة الإنتاجية ثابتة
أيضا ً فإن الانحراف المحتسب انحراف ناشئ عن استخدام المواد حتماً:
كميّة معياريّة لدرجة استخدام فعليّة للطاقة الإنتاجيّة x سعر معياريّ
ناقص كميّة فعليّة لدرجة استخدام فعلية للطاقة الإنتاجيّة x سعر معياريّ
= انحراف في استخدام المواد.

للحصول
على انحرافات استخدام الطاقة الإنتاجيّة تقارن التكاليف المعياريّة مع
التكاليف الإلزاميّة والفرق بينهما يعطي الانحراف في استخدام الطاقة
الإنتاجيّة:
كميّة معياريّة لدرجة استخدام للطاقة الإنتاجيّة المعتمدة x سعر معياريّ
ناقص كميّة معياريّة لدرجة استخدام فعليّـة للطاقة الإنتاجية x سعر معياريّ
= انحراف في استخدام الطاقة الإنتاجيّة.

إن
السبب في نشوء الانحراف الاستخداميّ للطاقة الإنتاجيّة هو عدم تغيّر
التكاليف الثابتة بنفس النسبة الذي تغيّر فيها استخدام الطاقة الإنتاجيّة.
فمحاسبة التكاليف المعياريّة التامّة تراعي نوعيّ التكاليف المتغيّر
والثابت. وبما أن التكاليف الثابتة لا تتغيّر تناسبيّا ً مع تغيّر استخدام
الطاقة الإنتاجيّة تنشأ تغطية فائضة للتكاليف وفقا ً للمحاسبة المعياريّة
وذلك في حال ارتفاع درجة استخدام الطاقة الإنتاجيّة فوق درجة الاستخدام
المعتمدة وتنشأ تغطية ناقصة للتكاليف في حال هبوط درجة استخدام الطاقة
الإنتاجية إلى درجة استخدام أدنى من الدرجة المعتمدة.

7- أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة
بعد هذا العرض الموجز لأهم نظم وأساليب ووظائف وأهداف محاسبة تكاليف حديثة بعيدة عن
طرق التخمين والتقدير غير العلمية المتبعة في هذا المجال في كثير من منشآت البلدان غير الناضجة اقتصادياً يجب الإجابة على السؤال: لماذا لم تنتشر محاسبة التكاليف الحديثة في البلدان سابقة الذكر انتشار المحاسبة المالية (العامة) في هذه البلدان؟ العامل في بعض منشآت هذه البلدان لمدة طويلة يعرف بأنه توجد أسباب كثيرة منها:
..........
يتبع

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

من طرف **قديسة المطر** الجمعة أكتوبر 09, 2009 8:05 am

· عدم وجود كادر خبير لدى المنشأة
إن محاسبة التكاليف الحديثة المبنيّة على أسس علميّة تحتاج خلال عمليّة بنائها وتطبيقها فيما
بعد في المنشأة إلى خبيرين في تحديد مراكز التكلفة وأنواع التكاليف والقيام بدراسة أجزاء
العمل وترميز مراكز وأنواع التكاليف والعاملين ترميزاً تـقبله الحوسبة وتصنيف المواد
والآلات والآليات، وربما إعادة بناء هيكلية المحاسبة العامة لخدمة محاسبة التكاليف،
الخ .....هؤلاء الخبراء يجب أن يجيدوا العمل في القيود المحاسبية والميزانيّة والموازنة
والإحصاء والإدارة ويلمّوا على الأقل بأمور الحوسبة وأن تدعمهم الإدارات الثلاثة في
المنشأة (العليا والوسطى والدنيا) خلال مهاهم المنشئية الصعبة وطويلة الأمد. وهذا نادر
الوجود في بلدان ٍ غير ناضجة اقتصادياً.

· قصور في الهيكليّة المطبقة في المحاسبة العامة
إن نشوء المحاسبة العامة خلال العمل اليدويّ ثم الحاسوبيّ غير المرشّد عبر السنين أدى
لنشوء حلول جزر أي حلول محاسبية غير مترابطة وغير كاملة لا تصلح لاستخدامات
محاسبة تكاليف حديثة، حيث تأخذ محاسبة التكاليف الواقعيّة والعاديّة تقريبا كل معلوماتها
من واقعات المحاسبة العامة إذا احسن تنظيم محاسبة التكاليف العامة. لأن كثيراً من واقعات
انواع
التكاليف في المحاسبة العامة تدمج مع بعضها ولا يلحظ قيدياً مكان نشوئها
وأحياناً لا يسجل بشكل دقيق مسبّبها.وبهذا لا يمكن غالباً الاعتماد على
واقعات المحاسبة العامّة لأغراض محاسبة التكاليف. فتـقف الإدارة الراغبة
في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة حائرة أمام أمرين:
إما
اتخاذ قرار جريء بإعادة هيكلة المنشأة لمراعاة متطلبات محاسبة تكاليف
حديثة وهذا مكلفٌ وطويل الأمد، أو البقاء على وضع تنظيميّ ٍ ومحاسبيّ ٍ
غير رشيد تتوارثه ادارات المنشأة عبر الزمن.

· جهل في معرفة مهام محاسبة التكاليف لدى الإدارة العليا للمنشأة
كثير من أرباب وقادة العمل لا يعرفون شيئا ً عن بنية ووظائف وأهداف محاسبة التكاليف
ويظنّون أن المحاسبة العامة تقدم كل المعلومات التي يحتاجونها أثناء صنع واتخاذ القرارات
المنشئية وخاصة أثناء وضع عرض أسعار لمنتجات المنشأة، حيث كثيراً ما يقدر سعر
العرض بطرق غير علميّة وبعيدة كل البعد عن المبادئ المحاسبية والاقتصادية. أحياناً تلجأ
المنشآت في البلدان غير الناضجة اقتصادياً لتحديد سعر عرضها إلى جهات خارجية خبيرة
فتحاول
هذه الجهات الخارجية دراسة تكاليف المنشأة من واقع المنشأة الغامض وتخرج
هذه الجهات أيضا بسعر غير مبنيّ ٍ على واقعات دقيقة أي أيضاً بسعر عرض ٍ
تخمينيّ ٍ قد يكون عالياً أو متدنياً أي غير واقعيّ.
السبب
حسب رأي في هذا الجهل المحاسبيّ لدى معظم مديري المنشآت في البلدان غير
الناضجة اقتصادياً يعود لخطأ ٍ في المناهج التعليميّة الجامعيّة وإلى خطأ
ٍ يرتكبه معظم قادة منشآت هذه البلدان الا وهو النفور من التعليم المستمر
الدؤوب في مجال الإدارة والمحاسبة
والمعلوميّات.

من طرف **قديسة المطر** الجمعة أكتوبر 09, 2009 8:05 am

· الخوف من ظهور الواقع المنشئيّ غير المرضي للعيان
كثير من قادة العمل خاصّة في منشآت القطاع العام ذات الطابع الاقتصاديّ يهابون تطبيق
محاسبة تكاليف حديثة خشية ظهور الواقع الإنتاجيّ والإداريّ غير المرضي للعيان. خاصة
كشف البطالة المقنّعة المنتشرة بشكل ٍ كبير في المنشآت الاقتصادية والعائدة للقطاع العام
وأيضا الخوف من تحديد كميّات الهدر ومكان وزمان وقوعها ومساءلة قادة العمل عن ذلك.

· صعوبات في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة
إن تطبيق محاسبة تكاليف حديثة بنظمها الثلاثة (واقعيّة، عاديّة، معياريّة) وبأساليبها الثلاثة
(أنواع
التكاليف، مراكز التكلفة، حملة التكلفة) ليس بالأمر السهل ويحتاج لأموال
كثيرة ولسنوات عديدة - ربما لعقد من الزمن – حتى يستقر ويؤتي أكله وهذا لا
يصبر عليه معظم
قادة العمل في الاقتصادات غير الناضجة رغم ما يقدمه استخدام أنظمة حوسبية متقدمة في هذا المجال من تسهيلات.

8- أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة
أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة عديدة سنجملها فيما يلي تحت أخطار اقتصادية
وإدارية:
آ- أخطار اقتصادية
إنّ عدم كشف سوء استخدام عوامل الإنتاج في وقت مبكر وإزالة أسبابه قد يؤدي على
المدى المتوسط وأحيانا ً البعيد لخروج المنشأة من السوق بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها
مقارنة مع منتجات مماثلة من منشأة أخرى أكثر تنظيماً. في أحسن الأحوال إنّ سوء
استخدام عوامل الإنتاج في منشأة ما يؤدي قبل كل شيء لتبديد أموال المنشأة نفسها حتى
وإن غطى حالياً سعر السوق هذا السعر غير المرشّد. ومع تزايد المنافسة السوقية على
عرض نفس السلعة بأسعار متدنية تبدأ المنشأة بالبحث عن إمكانية تخفيض سعرها فإذا لم
تكتشف بأن سعرها المرتفع نسبياً يعود لسوء في الاستخدام لعوامل الإنتاج لديها وتزيل

سوء الاستخدام فإنها غالباً ما تخفّض ربحها لعرض سعرٍ سوقيٍّ مناسب للحفاظ
على حصتها السوقية في المبيعات، ولكنّها إذا لم تكتشف سوء الاستخدام في
مواردها وتزيله سريعاً فإن المنافسة السوقية سوف تدحرها من السوق إن
عاجلاً أم آجلا ً لأن بقأءها في السوق لن يدوم طويلاً حتى ولو لجأت هذه
المنشأة لعرض أسعار تغطي تكاليفها المتغيّرة فقط.
.......
يتبع

من طرف **قديسة المطر** الجمعة أكتوبر 09, 2009 8:06 am

إن
خروج منشأة من السوق له آثار اقتصادية واجتماعية قد يمتدّ بعده ليشمل
منشآت أخرى مرتبطة تجارياً وربما تنظيمياً مع المنشأة المفلسة وذلك حسب
الحجم الاقتصادي للمنشأة المفلسة. فمن الناحية الاقتصادية تخسر كثير من
العائلات دخلها وينخفض الدخل القومي بمقدار هذه الدخول. وقد لا يجد بعض
الذين كانوا يعملون في المنشأة المفلسة عملاً آخر بسبب امتلاء سوق العمل
من نفس المهنة للعامل المسرّح وربما بسبب تقدمه في السن لا يستطيع إعادة
تأهيل نفسه في مهنة أخرى (حتى ولو أعطاه مكتب العمل مجانا هذه الفرصةً).

من الناحية الأخرى يؤثر خروج منشأة من السوق على موردي هذه المنشأة ، حيث
غالباً يخسرون جزءاً من ديونهم على المنشأة المفلسة وتنخفض على المدى
المنظور حصّة مبيعاتهم السوقية مما يؤدي غالباً لركود في مبيعاتهم . وإذا
طال أمد هذا الركود تبدأ هذه المنشآت بالتأقلم على وضعها الاقتصادي الأصغر
حجماً بتسريح بعض العاملين فيها وهذا يزيد من انخفاض الدخل القوميّ (نفترض
هنا ceteris paribus ) وزيادة البطالة.

ب- أخطار إدارية

إنّ عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة دقيقة يعني عدم وجود توصيف للعمل على
مستوى مراكز التكلفة على الأقل (الأفضل وجود محاسبة أمكنة عمل). فتوصيف
العملJOB DESCRIBTION
يساعد على تقويم العاملين تقويماً موضوعياً ويمنع أو يحدّ من تعسّف تقويم
رؤساء العامل له من خلال تقويمهم الشخصيّ. كما يكون التوصيف الموضوعيّ
حجّة للرئيس على المرؤوس ويحدّ من المشاحنات العقيمة بين الرئيس والمرؤوس
ويرسّخ الأمن المنشئيّ. وليس عن عبس جاءت مقولة أحد علماء إدارة الأعمال:
NO JOB EVALUATION WITHOUT JOB DESCRIBTION

إن عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة حديثة تحصى فيها يومياً استخدامات عوامل
الإنتاج لكل مركز تكلفة ولكل منتج على انفراد يعني عدم إمكانية تحديد
إنتاجية كل مركز إنتاج( تكلفة) وبالتالي عدم إمكانية مقارنة إنتاجية عمل
مراكز التكلفة عبر الزمن أو مع بعضها البعض ضمن المنشأة نفسها أو مع
إنتاجية مراكز تكلفة متجانسة في منشأة أخرى صديقة. إنّ الحوسبة تساعد
كثيرا في إحصاء واحتساب تكاليف كل مركز تكلفة واحتساب إنتاجية هذه المراكز
إذا ما أحسن تحليل واقع المنشأة واختيار الحلول البرمجية الملائمة لها.

كما تساعد محاسبة التكاليف بأنظمتها الثلاثة(معياريّة، واقعيّة، عاديّة)
ليس فقط في اتخاذ القرارات السعريّة وإنما أيضاً في اتخاذ قرارات إداريّة
هامّة وهي تشجيع العاملين الأكثر إنتاجيّة عن طريق المكافآت الماديّة
وانتقائهم لمراكز قيادية أعلى وتحذير وربما فصل العاملين قليلي الإنتاجيّة
إذا ما ثبت أنّ قلـّة إنتاجيتهم ناجمة عن تقاعسهم في العمل و/أو كون نسبة
الهدر لديهم في مجال استخدام عوامل الإنتاج أعلى من الحدود المسموح بها.

9- خاتمة

إنه من غير الممكن التكلّم عن محاسبة التكاليف وأبعادها الاقتصاديّة
والإداريّة والاجتماعيّة بعمق خلال محاضرة واحدة. لذا أعتذر عن الإيجاز
بشرح بعض الفقرات وعدم شرح طرق محاسبيّة تكلفيّة أخرى . ومنعاً للإطالة لم
أشرح ولو بشكل موجز خلال هذه المحاضرة مشاكل محاسبيّة بحتة بين محاسبة
التكاليف والمحاسبة العامة خاصة في مجال احتساب تكاليفٍ لا يقابلها عبء
ماليّ مثلاً كتكلفة رأس المال الخاص ومرتب مالك المنشأة في منشآت الأشخاص
(تكاليف محسوبة) ولنفس السبب لم أناقش موضوع تثمين عوامل الإنتاج.

ختاماً حرصاً منّي على دفع عجلة التحديث الإداريّ في منشآت البلدان غير
الناضجة اقتصاديّا ً اقترح التعمّق في تدريس محاسبة التكاليف بأنظمتها
وأساليبها في جامعات ومعاهد البلدان غير الناضجة اقتصادياً وأن تدرّس هذه
المادة الهامة أيضاً لخريجي كليّات الحقوق والهندسة، لأنّ كثيراً ما نجد
في الحياة العملية زملاء لنا من هذه الاختصاصات الجامعية مديرين للماليات
وقادة عمل في المنشآت الخاصّة والعامّة تنقصهم غالباً خلفيّة أكاديمية في
مجال المحاسبة والإدارة العلمية ولا يأخذون غالباً بجديّة دورات التأهيل
في مجال العلوم الإدارية التي تقيمها لهم بين الحين والآخر المنشأة التي
يعملون بها.

إنه لمن المؤسف أن يكلـّف قائد عمل غير مختص غالباً بمفرده بتحديد سعر
العرض على أساس التخمين والتقدير وهذا ما ينعكس سلباً على تطوّر منشآت
البلدان غير الناضجة اقتصادياً. كما أقترح أن ُتحدث جامعاتنا فرعاً ( ربما
غير موجود فيها) ألا وهو المهندس الإداريّ أو الاقتصاديّ الذي يطلق عليه
بالألمانية: WIRTSCHAFTSINGENIEUR وهو مهنس دُرّس مواد هندسية وإدارية ومعلوماتية ويمكنه التأقلم في الواقع المنشئيّ القياديّ خاصة أكثر من غيره.
.....

دمتم بحفظ الله

من طرف **SABERGALIL** الجمعة يناير 08, 2010 11:02 pm

ماشاء الله عليك وبارك الله فيك وزادك من فضله ونعمه
مع تحياتى وتمنياتى لك بدوام الصحة والعافية
وارجوا ان تفيدنى فى العناصر الاتية :-
اريد دليل مراكز التكلفة ودليل عناصر التكلفة ودليل وحدات التكلفة فى الشاط الفندقى لان كل الكتب والابحاث والمراجع الموجودة لاتتضمن مقومات نظام التكاليف فى الفنادق ولكنها تتعرض لتبويبات بنود دليل الحسابات فى الفنادق وتفصل مراكز الربحية عن مراكز المصروفات .ولكنى اريد دليل واضح لمقومات نظام التكاليف فى الفنادق

مع جزيل الشكر والعرفان
اخوكم /صابر عبد الجليل
مصر