إدارة السيولة في المصارف التجارية

[size=29]تقوم
المصارف التجارية بدور الوساطة بين المودعين الراغبين في استثمار مدخراتهم
ضمن أدنى حد من المخاطر، مع حق استرداد هذه المدخرات عند الحاجة إليها،
والمستثمرين الراغبين في اقتراض هذه المدخرات بتكلفة مناسبة لفترات تتراوح
بين شهور أو سنوات، يعيدون بعدها ما اقترضوه، بمواعيد تتناسب وتحقق الدخل
من استثماراتهم .
وأهم نتائج دور الوساطة الذي تقوم به المصارف التجارية بين مصادر عرض
الأموال ومصادر الطلب عليها، هي المساعدة في فصل قرار الادخار عن قرار
الاستثمار، والقيام بعملية تحويل استحقاق (MATURITY TRANSFORMATION)
الودائع قصيرة الأجل الى قروض قصيرة، أو متوسطة الأجل، أو طويلة الأجل،
موفقة بذلك بين رغبات كل من المدخرين والمستثمرين دون أن يتنازل أحد منهم
عن غايته .
وقد انطلقت بداية قبول المدخرين بدور الوساطة للمصارف التجارية من ثقة
راسخة لديهم، ولدى المجتمع بمختلف فئاته، بقدرة المصارف على رد مدخراتهم
متى أرادوا ذلك، دونما قيد أو شرط . وقد عزز هذه القناعة ما تميزت به
المصارف من مقدرة فعلية على تلبية طلبات المودعين دونما أي تأخير، وذلك
بفضل ما تتمتع به هذه المصارف من سيولة تعتبر أساس الثقة في المصرف، عندما
يتعلق الأمر بالعلاقة بينه وبين عملائه، التي هي محول الاهتمام عندما
يتعلق الأمر بإدارة المصرف لعملياته .
تعريف السيولة :
يمكن أن نعرف السيولة انطلاقا من مفهومين، هما :

ويؤخذ على هذا المفهوم ضيقه، لاعتماده في تقويم السيولة على كمية
الموجودات القابلة للتحويل الى نقد، كما يؤخذ عليه إخفاقه في اعتبار
السيولة الممكن الحصول عليها من الأسواق المالية، ومن تسديد العملاء
لقروضهم وفوائدها .

وانطلاقا من المفهومين السابقين للسيولة، انبثقت لها عدة تعريفات، منها :

ويندرج التعريف الأول تحت المفهوم الكمي للسيولة، ويندرج التعريف الثاني
تحت مفهوم التدفق، بينما يمكن أن يحقق التعريفان الثالث والرابع مفهومي
السيولة معا .
غايات السيولة FUNCTIONS OF LIQUIDITY:
توافر السيولة لدى المصرف التجارية يعطيه مجموعة من الميزات، أهمها :

السيولة والربحية :
السيولة والربحية هدفان متلازمان ومتعارضان في الوقت نفسه . ومبدأ التلازم
بينهما ناشئ عن أهمية كلتيهما لوجود أية مؤسسة تجارية واستمرارها .
فالسيولة ضرورية لتفادي خطر الإفلاس والتصفية، والربحية ضرورية للنمو
واستمرار البقاء، لأن الخسارة ستؤدي الى تآكل حقوق أصحاب المؤسسة،
وبالتالي تصفيتها . أما التعرض بين هذين العنصرين، فناشئ من أن تحقق
المزيد من إحداهما، لا بد أن يكون على حساب الآخر . فالسيولة تعني
الاقتراب الأكثر من النقد وشبه النقد،والربحية تعني الابتعاد الأكثر
عنهما، باعتبار أن دخل الاستثمار في الأصول، الأقرب الى النقد، غالبا ما
يكون أقل من دخل الاستثمار في الأصول الأخرى الأقل سيولة، بحكم ما تضمه من
مخاطر .
مثل هذا التعارض م وجود أيضا في المصرف التجاري، لكنه يظهر على شكل تعارض
أوضح بين مصالح المجموعتين اللتين قدمتا للمصرف مصادره التمويلية، وهم
حملة الأسهم والمودعون . فالمساهمون يملكون المصرف، ويتطلعون الى ربحية
عالية على استثماراتهم، لذا فهم ميالون الى قليل من التضحية في السيولة
لأجل تحسين الربحية . والمودعون قدموا للمصرف الجزء الأكبر من المصادر ا
لمالية التي يستعملها، وهم يتطلعون الى الأمان، وإمكانية استرداد أموالهم
عند الحاجة إليها دونما صعوبات، فهم حتما ميالون الى مزيد من السيولة،
وهذا يتطلب تضحية من المصرف ببعض الأرباح . وبسبب هذا التعارض، كانت
المهمة الصعبة الملقاة على إدارة ا لمصرف هي الموازنة بين السيولة
والربحية، اذ دون هذه الموازنة قد يفقد المصرف إحداهما، وهو أمر يصعب
التعايش معه .
إدارة السيولة LIQUIDITY MANAGEMENT:
إدارة السيولة تعني تعرف احتياجات المصرف من النقد، والأصول السائلة، وكيفية مواجهة هذه الاحتياجات .
ومن الناحية التطبيقية لا يمكن الالتزام بنظرية محددة في إدارة السيولة،
حيث من الملاحظ أن جميع الممارسين في هذا المجال يستعملون مزيجا من مجموع
النظريات المعروفة في إدارة السيولة مع ميل بعضهم للتركيز على إحدى
النظريات، طبقا لقناعة لديهم، أو لظروف خاصة بالمؤسسة نفسها .
هناك خمس نظريات معروفة في إدارة السيولة، هي :

نظرية القرض التجاري، أو نظرية الأصول ذات التصفية الذاتية، كما يحب بعضهم
أن يطلق عليها، تقوم على أساس أن سيولة المصرف التجاري تتحقق تلقائيا من
خلال التصفية الذاتية لقروضه التي يجب أن تكون لفترات قصيرة، ولغايات
تمويل رأس المال العامل، حيث يقوم المقترضون برد ما اقترضوه من أموال بعد
إكمالهم لدورتهم التجارية بنجاح .
وطبقا لهذه النظرية، لا تقرض المصارف لغايات العقارات، أو السلع
الاستهلاكية، أو الاستثمار في الأسهم والسندات، وذلك لطول فترة الاسترداد
المتوقعة .
وتناسب هذه النظرية في السيولة المجتمعات التجارية، حيث تكون الغالبية
العظمى من عملاء المصرف من التجار الذي يحتاجون الى التمويل لصفقات محددة
ولفترات قصيرة.
ويؤخذ على هذه النظرية :
أ‌-إخفاقها في أن تأخذ في الاعتبار احتياجات الاقتصاد القومي اللازمة لتسهيل نموه، لتركيز الإقراض للقطاع التجاري .
ب‌-أنها تحول دون تقديم المصارف القروض ا للازمة لتوسيع المشاريع
الصناعية، وإعادة تجهيزها بالآلات، وذلك لطول مدة هذه القروض، وبالتالي
عدم إمكانية تشغيلها خلال فترة قصيرة .
ج‌-إخفاقها في أن تأخذ بعين الاعتبار الاستقرار النسبي في ودائع المصارف،
وعدم إقدام المودعين على سحب أموالهم دفعة واحدة، إلا في حالة الأزمة .
د‌-قيامها على اقتراض إمكانية إكمال الدورة التجارية بنجاح، وهو أم لا يتحقق دائما خاصة في أوقات الكساد والأزمات الاقتصادية .
ه‌-تعميمها نظرية تصلح لمصرف منفرد على الجهاز المصرفي بأكمله، إذ غالبا
ما تشهد فترات الكساد والأزمات الاقتصادية مشكلة سيولة على مستوى الجهاز
المصرفي، وليس على مستوى مصرف واحد .

ركزت إدارة السيولة خلال القرنين الماضيين على مدى اقتراب الموجودات في
محفظة الستينات ومطلع السبعينات في هذا القرن، تطور مفهوم جديد لادارة
السيولة، يقول انه بمستطاع المصرف التجاري المحافظة على سيولته من خلال
شراء الأموال من السوق المالية لمواجهة احتياجاته للإقراض، أو لمواجهة
طلبات المودعين. أي أن هذه النظرية طرحت مفهوما للسيولة، يقوم على أساس
قدرة المصرف على جذت أموال جديدة، أكثر من اعتماده على سيولة أصوله . ومنذ
ذلك التاريخ، أصبح هذا المفهوم لادارة السيولة مفهوما عاما تستعمله
المصارف على نطاق واسع .
ويرتبط هذا المفهوم في السيولة الى حد كبير بسمعة المصرف، وتقويم المجتمع
المالي لأدائه . لذا، نجد أن الاستفادة منه تركزت في المصارف الكبيرة،
الموجودة في المراكز المالية الرئيسة، والتي قدمت هي بدورها دعما لهذه
النظرية، الأمر الذي ساعد على انتشارها لدرجة أنها أصبحت المصدر الرئيس
للسيولة للمصارف الكبيرة، خاصة في المراكز المالية المتطورة .
ويرى مؤيدو هذه النظرية أن لا ضرورة لاعتماد المصرف كليا على أصوله
السائلة، لمواجهة احتياجاته من السيولة، حيث بمستطاعه أن يلجأ الى بيع
شهادات إيداع، أو الاقتراض من سوق ما بين المصارف، كلما كانت هناك حاجة
لذلك . أما خصوم هذه النظرية، فيرون أن المشكلة الأساسية فيها هي صعوبة
الحصول على السيولة من هذا المصدر عندما تكون الحاجة إليها في الذروة،
وذلك لأسباب من أهمها رغبة المصارف في الإيداع لدى المصارف الأكثر صلابة،
لا تلك المصارف التي تعاني من ضغط على سيولتها .

وتقوم هذه النظرية على أساس إمكانية محافظة المصارف التجارية على سيولتها
من خلال احتفاظها بأصول يمكن بيعها لمصارف أخرى، أو لمستثمرين آخرين نقدا .
وتعود هذه النظرية في أصولها الى مطلع القرن الحالي، عندما توسعت المصارف
في إقراض الشركات الناعية لفترات أطول من تلك التي اعتادت تقديمها للتجار
. ونتيجة لهذا التوسع في الإقراض طويل الأجل، قامت المصارف بالبحث عن
وسائل لحماية سيولتها، فكان أن تطورت أسواق مالية لتداول الأصول بمختلف
أنواعها، الأمر الذي مكن المصارف من المحافظة على سيولتها من خلال إمكانية
بيع بعض أصولها في هذه الأسواق عند الحاجة .
ونأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول
الممكن تداولها . ويعتبر المصدر سائلا إذا ما اقتربت القيمتان من بعضهما .
أما إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية، فنجد أن المصرف
يتردد كثيرا في بيع أصوله، تفاديا للوقوع في الخسارة، الأمر الذي يؤثر في
سيولته .
ويمكن لهذه النظرية أن تعمل بشكل جيد على مستوى المصرف الفرد، الذي
بإمكانه أن يعزز سيولته ببيع بعض موجوداته . ولكن يبدو مثل هذا الأمر صعبا
عندما يكون الجهاز المصرفي بأكمله يعاني من مشكلة سيولة (forex trading)،
إذ لا بد في هذه الحالة من تدخل البنك المركزي .
وبالرغم من وجاهة هذه النظرية، إلا أن تطبيقها لم يمنع حدوث مشكلات سيولة
لدى بعض المصارف، بسبب عدم قدرتها على تسييل بعض أصولها، فكانت الصورة
المعدلة لهذه النظرية التركيز على الاحتفاظ بمزيد من الأوراق المالية
الحكومية ذات السيولة العالية لمواجهة احتياجات السيولة .

عندما طرحت هذه النظرية للسيولة، كانت عبارة عن محاولة لنقل إدارة السيولة
من مفهوم التركيز على القروض التجارية القصيرة، وعلى الضمانات المقدمة من
خلال التزامن بين مواعيد استحقاق القروض ومواعيد تحقق الدخل للمقترض .
وأهم ما في هذه النظرية نقلها الاهتمام في إدارة السيولة الى اهتمام بحالة
العملاء، دون اهتمام كبير للأصول الأخرى، بما فيها الأوراق المالية، وذلك
لتدني الأهمية النسبية للأصول الأخرى ضمن الموجودات . وهناك الكثيرين ممن
يؤيدون هذا التوجه ويعتبرونه توجها عقلانيا، يتطابق والنمو الكبير في حجم
القروض .

يعتبر البنك المركزي المقرض الأخير للجهاز المصرفي، تلجأ إليه المصارف
لمدها بالسيولة اللازمة عند الحاجة إليها، في حالات الضيق الموسمي وفي
أوقات الأزمات الطارئة اما بواسطة عملية إعادة الخصم، أو الاقتراض المباشر
.
وأهم ما يميز هذا المصدر أنه موقت، حيث يقدم لحين قيام المصارف بتعديل
أوضاعها وتجاوز فترة الأزمة، وبعدها يتم تسديده، لأن البنك المركزي ليس
مصدرا دائما للسيولة للجهاز المصرفي .
إدارة السيولة في المصارف الأردنية :
تبنت المصارف التجارية في الأردن، في إدارتها لسيولتها، المفهوم الكمي،
بأكثر من تبنيها للمفهوم القائم على التدفق . وبقراءة الميزانيات الموحدة
للمصارف التجارية، نلاحظ أن إدارة السيولة قد ركزت على ناحيتين هامتين،
هما :
-الاحتفاظ بكمية مناسبة من الأصول السائلة، أو السريعة التسييل، كالأوراق
المالية الحكومية، وأسناد القرض المكفولة من الحكومة . هذا، وقد شكلت هذه
الأصول حوالي 40% من إجمالي موجودات المصارف التجارية، كما يظهر من الجدول
اللاحق .
-التركيز على الإقراض القصير الأجل، حيث شكل الجاري مدين والكمبيالات
المخصومة حوالي ( 70%، 68%، 67%، 63%، 61% ) من إجمالي تسليفات البنوك
خلال الفترة بين 1981 – 1985 . كما شكل هذان العنصران معا حوالي 32% من
إجمالي موجودات المصارف التجارية، كما يظهر من الجدول التالي :

2-مفهوم التدفق (FLOW CONCEPT)، وهو المفهوم الذي ينظر الى السيولة على
أنها كمية الموجودات القابلة للتحويل الى نقد، مضافا إليها ما يمكن الحصول
عليه من الأسواق المالية، ومن تسديد العملاء لالتزاماتهم تجاه المصرف،
سواء على شكل فوائد كان هذه التسديد، أو أقساط قروض .
2-السيولة : هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها.
3-السيولة : هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض .
4-السيولة : هي القدرة على تحويل بعض الموجودات الى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة .
1-تعزيز ثقة المودعين والدائنين، مما يؤكد لهم إمكانية رد أموالهم تحت جميع الظروف .
2-مؤشر إيجابي للمصارف الأخرى، والمحللين، والمودعين، والإدارة .
3-تأكيد للقدرة على الوفاء بالالتزامات والتعهدات .
4-تجنب البيع الجبري لبعض الأصول، مع ما قد يجلبه ذلك منن سلبيات .
5-تجنب دفع كلفة أعلى للأموال .
1-نظرية القرض التجاري COMMERCIAL LOAN THEORY:
2- نظرية إدارة الخصوم LIABILITY MANAGEMENT :
3- نظرية نقل الأصول SHIFTABILITY THEORY:
4- نظرية الدخل المتوقع ANTICIPATED INCOME THEORY:
5- الاقتراض من البنك المركزي :
1-السيولة : هي أن تكون عندك النقود عندما تحتاج إليها .
6-تجنب اللجوء الى البنك المركزي .
1-المفهوم الكمي (STOCK CONCEPT)، الذي ينظر للسيولة من خلال كمية الأصول
الممكن تحويلها الى نقد في وقت ما . واستنادا الى هذا المفهوم، تقوم
السيولة من خلال موازنة الأصول الممكن تحويلها الى نقد بالاحتياجات ا
لسائلة للمصرف .
[center]أهمية الأصول السائلة والكمبيالات، والأسناد المخصومة،

والجاري مدين بالنسبة الى إجمالي أصول المصارف التجارية .

باستثناء التركيز على كمية مناسبة من الأصول السائلة والقروض القصيرة، كان
تطبيق المصارف لنظريات السيولة الأخرى محدودا جدا . فنظرية إدارة
المطلوبات مقتصرة على تنمية لودائع، دون تنمية الأموال المشتراة لشهادات
الإيداع وسوق ما بين المصارف . كما أن الاقتراض من البنك المركزي ما زال
محدود الاستعمال . غير أنه يمكن القول أن نظرية نقل الأصول، ونظرية الدخل
المتوقع، و إدارة المطلوبات سيكون لها دور أكبر خلال سنوات التسعينات.
مقاييس السيولة LIQUIDITY MEASURES :
تعتبر مقاييس السيولة مقاييس تقريبية، بالرغم من مظاهر الكمية التي قد
توحي بدقة مطلقة . لهذا، فان استعمالها لن يؤدي الى حكم قاطع بخصوص سيولة
المصرف، ما لم تتوافر معلومات تفصيلية عن مكوناتها . وبالرغم من هذا
التحفظ، فانه يمكننا تجاهل ما تقدمه مقاييس السيولة ( في معظم الحالات )
من مؤشرات موثوقة عن سياسة السيولة لدى المصرف المعني .
إن المقاييس الأدق للسيولة هي تلك القائمة على أساس التدفق النقدي، أي
كمية النقد المتوقع دخوله الى المصرف من مختلف المصادر، والمتوقع خروجه
لمختلف الغايات، ومستوى الأصول السائلة المطلوب الاحتفاظ بها . لكن صعوبة
تقدير مثل هذه التدفقات، تجعل المقاييس القائمة على الأساس الكمي (STOCK)
هي الأكثر استعمالا، ومنها :

يقصد بالقروض التسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها من قروض، وسلف، وحسابات
جارية مدينة، وكمبيالات مخصومة . أما الودائع، فيقصد بها الحسابات
الجارية، وودائع تحت الطلب، وودائع التوفير، ولأجل، و إشعار، وودائع
المصارف بالعملات المحلية والأجنبية، وشهادات الإيداع .
وقد اعتبرت هذه النسبة مقياسا للسيولة، من منطلق أن القروض هي أقل موجودات
المصرف ( باستثناء العقارات ) سيولة (loans). لذا، تنخفض سيولة المصرف،
كلما زادت القروض، وارتفعت نسبتها الى الودائع، لأن هذا الارتفاع يؤدي
حتما الى تخفيض نسبة الموجودات السائلة الى الودائع .
إن أهمية هذه النسبة لا تكمن في كونها مقياسا دقيقا للسيولة (لأنها ليس
إلا مقياسا تقريبيا لهذه الغاية )، و إنما تكمن في كونها إشارة تحذير
لادارة المصرف لمراجعة سياساتها الخاصة بتوزيع الأصول لصالح السيولة .
لم يحد من أهمية هذه النسبة مفهوم السيولة القائم على إدارة المطلوبات،
لأن شهادات الإيداع والأموال المشتراة (PURCHASED FUNDS) تدخل ضمن المقام
عند احتساب هذه النسبة . ومع ذلك، فهناك مجموعة من المحددات لهذه النسبة،
وهي :
أ‌-ليس في هذه النسبة ما يشير الى نوعية القروض، سواء من حيث الاستحقاق، أو من حيث نوعية المدين، لذا يصعب الحكم على نوعيتها .
ب‌-لا تعطي أي مؤشر عن احتياجات السيولة، فمثلا قد تكون هذه النسبة 70%،
50% لمصرفين مختلفين، ومع ذلك قد يعتبر الأول أكثر سيولة، إذا كانت ودائعه
مستقرة، بينما كانت ودائع المصرف الثاني سريعة الذبذبة .
ج‌-لا تعطي أية معلومات عن طبيعة موجودات المصرف خارج نطاق القروض، إذ قد
تتركز هذه الموجودات ضمن الأصول السائلة، ويكون الأمر هنا جيدا . أن قد
تتركز في الموجودات الثابتة والعقارية، ويكون الأمر هنا سلبيا .

تتكون الموجودات السائلة عادة من الأرصدة النقدية للمصرف بمختلف أنواعها،
بما فيها النقد الموجود لدى البنك المركزي، كاحتياطي، بالإضافة الى
الأوراق المالية ( هناك من يقصر ذلك على الأوراق المالية التي تستحق خلال
سنة ) .
وتعتبر هذه النسبة أفضل من سابقتها، لقيامها على علاقة مباشرة بين
الموجودات السائلة والودائع، بدلا من العلاقة غير المباشرة التي تعكسها
النسبة السابقة . لكن يؤخذ على هذه النسبة وجود جزء مهم من الموجودات
السائلة، لمواجهة احتياجات السيولة القانونية التي يفرضها البنك المركزي،
لا يسمح للمصارف باستعمالها .
وبتطبيق هاتين النسبتين على المصارف التجارية في الأردن خلال الفترة من 30/12/1976 وحتى 30/6/1986 ، تخرج بمجموعة من المؤشرات منها :
أ‌-تمتعت المصارف التجارية في الأردن بسيولة عالية، حيث استقرت نسبة التسهيلات الى الودائع في السنوات الأخيرة ضمن حدود 73% .
ب‌-استقرت نسبة موجودات المصارف السائلة الى إجمالي مطلوباتها بحدود 45%،
وبحدود 52% بالنسبة للودائع، مع ميل الى التحسن في السنوات الأخيرة .
ويعكس هذان المؤشران معا الاتجاه المحافظ الذي سارت عليه المصارف التجارية
في الأردن، والذي يعد محصلة تعاون مرموق بين البنك المركزي الأردني
والجهاز المصرفي.
تقدير احتياجات السيولة :
السيولة هي إحدى المشكلات التي تتعامل معها إدارات المصارف بشكل مستمر .
وبالرغم من الجهود التي بذلتها المصارف التجارية في دراسة هذا الموضوع،
إلا أنها، وللأسف، لم تتوصل بعد الى معادلة لتقدير احتياجاتها بشكل دقيق .
ويعود السبب في ذلك الى أن احتياجات السيولة تقرر عادة في ضؤ التغير في
حجم الودائع، وفي ضؤ التغير في الطلب على القروض، وكلا الأمرين خاضع بدوره
لما قد يحدث في الاقتصاد القومي من تغيرات موسمية، ودورية، ودورات
اقتصادية تتفاوت في قوتها، وعمقها، وطولها، وآثارها .
وفي ما يلي طريقتان مستعملتان لتقدير احتياجات السيولة :

يتم بموجبها تقدير احتياجات السيولة من خلال إجراء تقدير للتغيرات
المتوقعة في ودائع المصرف التجاري لفترة محددة، بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار
العوامل الإقليمية، والقطرية، والموسمية، والسياسات المالية والنقدية .
كما يتم، ضمن المفهوم نفسه، تقدير التغيرات المتوقعة في الطلب على القروض
للفترة نفسها . ويعتبر الفرق، بين كمية التغير في الودائع وكمية التغير في
الطلب على القروض، الرقم التقريبي لاحتياجات السيولة للفترة .

تقوم على أساس افتراض أن التاريخ سيكرر نفسه، حيث سيفترض أن التغيرات
الموسمية والظروف الأخرى، التي سيطرت في الفترات الماضية، ستستمر للفترة
المستقبلية دونما تغير مهم . وبعد هذا الافتراض، نقوم بإجراء التعديلات
عليه، وذلك في ضؤ التوقعات التي نتوقع حدوثها في الفترة المعينة، كأن تجرى
تعديلات على الطلب على القروض، تأخذ بعين الاعتبار زيادة الطلب عليها في
أوقات الرواج، وانخفاضه في أوقات الكساد . أو تجري تعديلات على الودائع،
تأخذ بعين الاعتبار أن حجم ودائع الطلب يرتفع في أوقات الر*** الاقتصادي
بسبب تساهل السياسات النقدية لتوفير السيولة لتحفيز الاقتصاد، في حين
تتحفظ المصارف في التوسع في منح الائتمان، ويقلص الكثيرون حجم عملياتهم .
مصادر السيولة SOURCES OF LIQUIDITY:
أمام المصرف التجاري مجموعة من المصادر، يمكن أن يشكل كل منها، أو كلها معا، روافد لتعزيز سيولة المصرف، أهمها :

السيولة في التشريعات المصرفية الأردنية :
حددت المادة (17) من قانون المصارف رقم (24) لسنة 1971 أن " على كل مصرف
مرخص أن يحتفظ بالحد الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة" ،
وأضافت "أن الحد الأدنى لهذه الموجودات السائلة، على شكل نسبة مئوية من
ودائع المصرف المرخص على مختلف أنواعها، ويحدد البنك المركزي هذه النسبة،
شريطة ألا تقل عن 25%" (حاليا 30%) .
وتحتسب هذه النسبة على النحو الآتي :-
البسط :

المقام :

هذا، ويخضع التزام المصارف بالمحافظة على السيولة لمراقبة شديدة من قبل
البنك المركزي، الذي يملك صلاحيات واسعة بهذا الصدد، تتراوح ما بين فرض
غرامة وإلغاء الترخيص ( المادتان 17/ د 29 من قانون البنوك).
وخلاصة القول، إن السيولة أساس تقوم عليه الثقة بين المصرف وعملائه، من
مودعين ومقترضين، وتشكل اختبارا عمليا لمصداقية المصرف في ما التزم به
تجاه المودعين، من حفظ أموالهم بأمان وردها لهم عند الحاجة إليها، وتلبية
طلبات عملائه من المقترضين، عندما يلجأون إليه لتأمين احتياجاتهم من
الأموال . ودون هذه السيولة، تهدد حقوق المودعين، كما تهدد حقوق
المقترضين، وسيكون وجود المؤسسة نفسها في خطر . لذا، أعطيت السيولة أولوية
مطلقة بين جميع أولويات إدارة المصرف التجاري، باعتبارها مشكلة لا يمكن
التعايش معها، ولو لفترة قصيرة [/size]

1- نسبة القروض الى الودائع LOAN DEPOSIT RATIO:
2- الموجودات السائلة / الودائع :
1- الطريقة الأولى :
2- الطريقة الثانية :
1- تسييل الأوراق المالية (LIQUIDITION OF SECURITIES)، التي يقتنيها
المصرف في محفظته، لتستعمل كخط دفاع ثان لتعزيز سيولته عند الحاجة .وضمانا
لفعالية هذا الخط، تحرص المصارف التجارية على اقتناء نوعية ممتازة من هذه
الأوراق ذات الأجل القصير القابلة للتسويق السهل، مع تركيز خاص على
الأوراق المالية الحكومية باعتبارها أفضل الأوراق المالية تحقيقا لهذه
الشروط .
2- الأصول قريبة الاستحقاق، كالقروض، وأقساط القروض الأخرى، والفوائد، وكذلك استرداد الودائع لدى المصارف والمؤسسات الأخرى .
3-إدارة الخصوم، إذ يشمل هذا المصدر تنمية الودائع، و إصدار شهادات الإيداع، والاقتراض من البنك المركزي والمصارف الأخرى .
2-أرصدة دائنة لدى البنك المركزي الأردني بالدينار، أو بالعملة الأجنبية .
3-أرصدة لدى المصارف داخل وخارج المملكة .
4-أرصدة لدى المركز الرئيس، أو الفروع .
1-ودائع العملاء على أنواعها كافة .
3-أرصدة مدينة للمركز الرئيس، أو الفروع داخل المملكة وخارجها .

5-سندات حكومية، أو أذونات خزينة تستحق الدفع خلال 3 أشهر .
2-ودائع المصارف على أنواعها كافة .
4-شيكات، وسحوبات، وحوالات .

هذا، ويخضع التزام المصارف بالمحافظة على السيولة لمراقبة شديدة من قبل
البنك المركزي، الذي يملك صلاحيات واسعة بهذا الصدد، تتراوح ما بين فرض
غرامة وإلغاء الترخيص ( المادتان 17/ د 29 من قانون البنوك).

وخلاصة القول، إن السيولة أساس تقوم عليه الثقة بين المصرف وعملائه، من
مودعين ومقترضين، وتشكل اختبارا عمليا لمصداقية المصرف في ما التزم به
تجاه المودعين، من حفظ أموالهم بأمان وردها لهم عند الحاجة إليها، وتلبية
طلبات عملائه من المقترضين، عندما يلجأون إليه لتأمين احتياجاتهم من
الأموال . ودون هذه السيولة، تهدد حقوق المودعين، كما تهدد حقوق
المقترضين، وسيكون وجود المؤسسة نفسها في خطر . لذا، أعطيت السيولة أولوية
مطلقة بين جميع أولويات إدارة المصرف التجاري، باعتبارها مشكلة لا يمكن
التعايش معها، ولو لفترة قصيرة .

إدارة السيولة في المصارف التجارية

إدارة السيولة في المصارف التجارية

رد: إدارة السيولة في المصارف التجارية