منظمة المؤتمر الاسلامي

منظمة المؤتمر الاسلامي

فلسطين
منظمة المؤتمر الاسلامي

موقع منظمة المؤتمر الإسلامي الإلكتروني www.oic-oci.org

إن العلاقات الثنائية التاريخية بين منظمة المؤتمر الاسلامي ودولة فلسطين متينة وقوية جداً حيث أن المنظمة تأسست في الرباط بالمملكة المغربية على إثر الحريق الإجرامي الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من أغسطس 1969 م على يد عناصر صهيونية في مدينة القدس المحتلة . لقد كانت هذه الجريمة البشعة انتهاكا لمقدسات المسلمين وأماكن عبادتهم وكرامتهم وعقيدتهم . ولقد أظهر العالم كله إدانته واستنكاره . وكان لزاما عليهم الرد على هذا التحدي السافر الذي تمثل في الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك في القدس ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . ولقد استطاع قادة العالم الإسلامي المجتمعون في الرباط تأكيد وحدتهم وجمع كلمتهم واستنفار القوة اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ . نتيجة لذلك الاجتماع تم إنشاء المنظمة وتضمن ميثاقها عهدا بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني

إعلان صادر عن القمة الإسلامية الطارئة حول الأوضاع الخطيرة في فلسطين
عقد ملوك ورؤساء وأمراء الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعا استثنائيا في الدوحة يوم 5 مارس 2003 لتدارس الأوضاع بالغة الخطورة التي تسود الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية من أوضاع صعبة ومأساوية وجرائم وحشية نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ثلاث سنوات متتالية ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة جميع أنواع الأسلحة من طائرات ودبابات وصواريخ وزوارق حربية، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين من المواطنين الفلسطينيين العزل. وتستمر إسرائيل في احتلالها للمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن العالم الخارجي وإقامة مئات الحواجز والخنادق وإحكام الحصار على المواطنين والمواد الطبية والتموينية وتدمير للبنى التحتية والمؤسسات والمراكز الفلسطينية والمعاهد والمباني الجامعية والعلمية ودور العبادة والمستشفيات، وتدمير المنازل على ساكنيها وتجريف الأراضي وإتلاف المزروعات وإغلاق معابر الحدود بهدف إخضاع وتجويع الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته.
يأتي هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم المدبر والمقصود في إطار السياسية الإسرائيلية المستمرة الرامية إلى فرض الأمر الواقع وتهويد مدينة القدس الشريف وتقويض جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف العدوان واستئناف العملية السلمية.
يؤكد القادة وقوف الأمة الإسلامية كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية بقيادة الرئيس المناضل ياسر عرفات من أجل استرداد حقوقه وفق قرارات الشرعية الدولية وانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967م وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، كما يؤكدوا مجددا مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال .
ويؤكد القادة الموقف الإسلامي من قضية القدس وأهميتها للعالم الإسلامي وخاصة ما تضمنتها لجنة القدس في دورتها التاسعة عشرة التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، وهو الموقف الذي يؤكد دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
كما يدين القادة السياسة العدوانية المنهجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها وتوسيعها وإقامة الحواجز وجدار الفصل العنصري وشق الطرق الالتفافية وكل النشاطات الاستيطانية الأخرى التي تعد انتهاكا سافرا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 . ويعتبرون المستوطنات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها ويجب تفكيكها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 465.
ويدين القادة الانتهاكات المنهجية والجسيمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة أعمال القتل الجماعي والعقوبات الجماعية كهدم المنازل وإغلاق المناطق الفلسطينية وهي إجراءات تمثل إرهاب دولة وجرائم حرب ضد الإنسانية وكلها تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا صارخا لحق الشعب الفلسطيني في الحياة ، ويدعو القادة إلى عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م للنظر في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ويطالب القادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية اللازمة له درءاً للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها إلى أن يتمكن من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويؤكد القادة أهمية استمرار التركيز الإعلامي على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل جهود إعلامية متواصلة تجاه وسائل الإعلام الدولية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني ولاستنهاض الضمير العالمي ولحشد التضامن والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني المشروع،
ويدعو القادة إلى تخصيص دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية تخصصه الدول الأعضاء لسداد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد لعامه الثالث على التوالي بما يحقق لها الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية ومساعدة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وبما يدعم صمود الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء والجرحى والأسرى وبما يمكن من الحد الأدنى من إعادة البناء وإعادة زراعة ما جرفته الآلة العسكرية الإسرائيلية وإصلاح الطرق والبنى التحتية .
ويؤكد القادة تبنيهم لمبادرة السلام العربية .
إن القادة إذ يتطلعون إلى وقف نزيف الدم والتدهور في المنطقة فإن المؤتمر يؤكد ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي وخاصةً مجموعة الأربعة الولايات المتحدة والإتحاد الروسي والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل:
• وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الاغتيال والاعتقالات وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية وتدمير وانتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
• الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد مدينة القدس الشريف وبقية المدن الفلسطينية لاسيما سياسة التهويد والاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتغيير معالم مدنهم والوقف الفوري لسياسة عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني وإقامة الحواجز حولها ومنع الفلسطينيين من دخولها ووصول أماكنهم الدينية فيها.
• حمل إسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري الذي يلتهم الأرض الفلسطينية ويخلق وقائع مجحفة بحق حدود الدولة الفلسطينية، ويزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.
• انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار الداخلي والخارجي ورفع جميع الأطواق المفروضة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ووقف جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والمخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
• وقف جميع أعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
• إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
• تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي يتعرض لها ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية.
• السماح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
• استئناف المفاوضات وفق الأسس التي قامت عليها قرارات مجلس الأمن وخاصة 242، 338، والأرض مقابل السلام ومن النقطة التي توقفت عندها، وفق جدول زمني محدد وأفق سياسي يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 194.

البيان الختامي للدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي الدوحة ، دولة قطر 16 - 17 شعبان 1421هـ 12 - 13 نوفمبر 2000 اتخذ المؤتمر عنوان السلام والتنمية " انتفاضة الأقصى" شعاراً لدورته الحالية
1. قدم القادة المسلمون العزاء للشعب الفلسطيني ولقيادته ومؤسساته في شهدائه الأبرار متمنين للجرحى الأبطال الشفاء العاجل. وأشاد المؤتمر بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني " انتفاضة الأقصى المباركة" للدفاع عن مدينة القدس الشريف وجميع المقدسات،ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل، ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني وفي دعم نضاله العادل والمشروع واستخدام طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق كامل أهدافه الوطنية.
2. أكد المؤتمر ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية طبقاً لقرار مجلس الأمن 465 وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446
3. دعا المؤتمر مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للمذابح التي ارتكبتها إسرائيل وأدت إلى سقوط أكثر من مئتي شهيد وما يزيد عن عشرة آلاف جريح. وطالب مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة وفقاً للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية . ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية.
4. دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً.
5. أكد أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار هذه العملية والمماطلة في تنفيذها والتنصل منها وقيامها بارتكاب المجازر الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني هي الأسباب التي أدت إلى تدمير العملية السلمية وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.
6. أكد المؤتمر مجدداً استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وثمن قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة يومي 21 و 22 أكتوبر 2000م.
7. دعا المؤتمر دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور إعلانها على الأرض الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وناشد دول العالم دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
8. أكد ضرورة تكثيف المساعي المبذولة من أجل عقد الاجتماع الخاص بالأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، قصد اتخاذ الإجراءات القسرية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.
9. دعا إلى العمل لدى الأمم المتحدة والمؤسسات والمحافل الدولية لحمل إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين والأسرى العرب والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإعادة المبعدين وإنهاء أسلوب العقوبات الجماعية ووقف عمليات المصادرة للأراضي والممتلكات وهدم المنازل والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
10. أكد المؤتمر ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة النازحين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره ركناً أساسياً من أركان الحل العادل والشامل.
11. أكد المؤتمر المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعا الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار الدولي رقم 194. كما دعا الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.
12. حث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.
13. بالنسبة للقدس الشريف، أكد المؤتمر مجدداً أنها عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ورفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها، وأكد كذلك بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية فيها انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وطالب مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار رقم 446 .
14. طالب جميع دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980) الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، ودعا إلى الطعن قانونا في صحة القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي في هذا الشأن لكون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها مما يناقض الدستور الأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف. ودعا إلى قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
15. دعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها برفع الحصار عن مدينة القدس الشريف وضمان حرية العبادة فيها واحترام الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية ، والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.
16. أدان المؤتمر بشدة قرارات "المحكمة العليا" الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف وخاصة القرار الصادر في 25/7/1996م بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك والقرار الصادر في 23/9/1993م الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءا من مساحة دولة إسرائيل، وأكد المؤتمر أن هذه الإجراءات أعمال استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.
17. أدان بشدة إسرائيل لإصدار أوامر بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف
ومنعها من ممارسة أعمالها بحرية، واعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً متواصلا للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إطار عملية السلام، وأنها تشكل انتهاكاً فاضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ونقضا للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.
18. أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها في حماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما أعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شملها بعطفه ورعايته ، ويسر لها إمكانات سخية. وشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الإسكان والترميم والتعليم.