الدول الاشتراكية

إن صاحب العمل سوف يحاول أن يدفع أقل ما يمكن، ولكن في الواقع هناك حدود لا يستطيع أن يتعداها.
أحد هذه الحدود هي القدرة البدنية - فهو لن يستفيد شيئا إذا أعطى العمال أجورا سيئة جدا تجعلهم لا يستطيعون العيش أصحاء ويعانون من سوء التغذية وانعدام القدرة على العمل.
فالعمال يجب أيضا أن تكون لديهم المقدرة البدنية للذهاب والعودة من وإلى العمل يوميا، وأن يكون لديهم مكانا يستريحون فيه في الليل حتى لا ينامون في الصباح على آلاتهم في المصنع.
وانطلاقا من وجهة النظر هذه، فربما يكون من الأفضل دفع أجور تتيح للعمال "بعض من الترفيه" - مثل شرب بعض البيرة في المساء، أو مشاهدة التليفزيون، أو الإجازات الموسمية.
إن هذه الأشياء تجعل العامل أكثر نشاطا وأكثر قدرة على العمل؛ فهي تعمل على تزويده بالوقود لرفع قوة عمله.
وإنها لحقيقة هامة معرفة أنه إذا "انخفضت الأجور كثيرا" فهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل.
كما أن الرأسمالي لديه أمرا آخر يقلقه.
فشركته سوف تظل في السوق لسنوات طويلة، أي أطول من العمر الافتراضي للطابور الحالي من العمال.
وستصبح الشركة في حاجة إلى عمل أطفالهم، ولذلك فعلى أصحاب العمل أن يدفعوا أجورا للعمال تكفيهم لتنشئة أطفالهم.
ويجب عليهم أيضا أن يتأكدوا من أن الدولة توفر لهؤلاء الأطفال مهارات معينة (مثل القراءة والكتابة) من خلال النظام التعليمي.
ومن واقع الممارسة، هناك شيء آخر هام أيضا: وهو ما يعتقد العامل نفسه أنه "أجر معقول".
فالعامل الذي يحصل على أقل بكثير مما يعتقد أنه أجرا معقولا ربما يهمل عمله ولا يهتم بضياعه حيث أنه أصبح بالنسبة له "غير مُجدي".
إن كل هذه العوامل التي تحدد أجر العامل يوجد بينها شيء مشترك، فهي كلها تتجه نحو التأكد من أن العامل لديه الطاقة الكافية، أو قوة العمل، التي يشتريها الرأسمالي بالساعة.
والعمال يحصلون على الأجور التي تمكنهم وأسرهم من البقاء على قيد الحياة وتكون لديهم القدرة على العمل.
ففي المجتمع الرأسمالي الحالي، هناك نقطة يجب التركيز عليها.
إن هناك مبالغ ضخمة من الثروة تنفق على أشياء مثل قوات البوليس والأسلحة، حيث تستخدم هذه الأشياء لصالح الطبقة الرأسمالية من قبل الدولة. وفي الحقيقة فهي تنتمي للطبقة الرأسمالية على الرغم من أنها تعمل بواسطة الدولة.
والقيمة التي يتم إنفاقها على تلك الأشياء تنتمي للرأسماليين وليس للعمال. ولذلك، فهي تعتبر أيضا جزء من فائض القيمة.
فائض القيمة = الربح + الإيجار + الفوائد + الإنفاق على البوليس والجيش وغيرهما.
الفصل الخامس :
نظرية العمل للقيمة
"ولكن الماكينات ورأس المال تنتج السلع مثلها في ذلك مثل العمل. ولذلك، فمن العدل إذن أن يأخذ كل من رأس المال والعمل نصيبه من الثروة المُنتَجة.
إن كل (عنصر إنتاجي) يجب أن يأخذ مكافأته."
هكذا يرد بعض الأشخاص الذين تعلموا القليل عن الاقتصاد الرأسمالي على التحليل الماركسي للاستغلال وفائض القيمة.
وللوهلة الأولى، تبدو هذه المعارضة منطقية إلى حدّ ما.
فبالتأكيد، أنت لا تستطيع إنتاج البضائع بدون رأسمال؟
والماركسيون لم يدّعوا أبدا أن ذلك ممكنا. ولكن نقطة البداية عندنا مختلفة، فنحن نبدأ بالسؤال:
من أين يأتي رأس المال؟
وكيف ظهرت للوجود وسائل الإنتاج أصلا؟
ليس من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة.
فكل شيء استخدمه البشر تاريخيا لإنتاج الثروة - سواء فؤوس العصر الحجري أو الكمبيوتر الحديث - قد أنتجه عمل الإنسان.
فحتى تلك الأدوات التي استخدمت في تشكيل الفؤوس كانت هي نفسها نتاج عمل سابق.
إن هذا هو الذي جعل كارل ماركس يطلق على وسائل الإنتاج بـ "العمل الميت".
فعندما يتفاخر رجال الأعمال برأس المال الذي يملكونه، فإنهم في الحقيقة يتفاخرون بأنهم يمتلكون السيطرة على حجم هائل من عمل الأجيال السابقة - وهذا لا يعني عمل أجدادهم - وهم الذين عملوا بنفس المقدار الذي يعمل به أبناءهم الآن.
إن الفكرة القائلة بأن العمل هو مصدر الثروة - وهو ما يطلق عليه عادة بـ "نظرية العمل للقيمة" - لم تكن في الأساس من اكتشاف ماركس.
فكل كبار الاقتصاديين البرجوازيين حتى وقته قبلوا بهذه النظرية.
فنجد رجال مثل الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث والإنجليزي ديفيد ريكاردو كانوا يكتبون عندما كان نظام الصناعة الرأسمالية ما زال حديثا - في السنوات القليلة التي سبقت وتبعت الثروة الفرنسية.
لم يكن الرأسماليون هم الطبقة المسيطرة بعد وكانوا يحتاجون التعرف على المصدر الحقيقي للثروة إذا كان لهم أن يتحكموا فيه. خدم كل من سميث وريكاردو مصالحهما بإقناعهم أن العمل هو الذي ينتج الثروة، وبالتالي فإذا أرادوا بناء ثرواتهم يجب عليهم أن "يحرروا" العمل من سيطرة الحكام القدامى الذين سبقوهم في عصر ما قبل الرأسمالية.
ولكن بعد وقت ليس بطويل، بدأ المفكرون المقربون من الطبقة العاملة أن يوجهوا تلك النظرية ضد أصدقاء سميث وريكاردو، بقولهم: إذا كان العمل ينتج الثروة، فالعمل ينتج رأس المال. وهكذا، تصبح "حقوق رأس المال" ما هي إلا حقوق اغتصاب العمال.
وبعد وقت قصير، أعلن الاقتصاديون الذين يدعمون رأس المال أن نظرية العمل للقيمة ما هي إلا كلام فارغ. ولكن إذا قمت بطرد الحقيقة من الباب الأمامي فمن عادتها أن تدخل من الباب الخلفي.
قم بفتح الراديو.
استمع إليه فترة كافية وسوف تسمع بعض النقاد أو غيرهم يدعون أن مشكلة الاقتصاد البريطاني تتمثل في أن "الأفراد لا يعملون بجدية بما فيه الكفاية"، أو بطريقة أخرى لقول نفس الشيء، "إن الإنتاجية منخفضة جدا." إنس لدقيقة إذا كانت هذه الأطروحة صحيحة أم لا، وبدلا من ذلك، فكر بعمق في مضمونها. فهم لا يقولون أبدا أن "الآلات لا تعمل بكفاءة عالية". لا، فاللوم دائما يُلقى على البشر - العمال.
إنهم يدعون أنه إذا عمل العمال بكفاءة أكثر، فسوف تزداد الثروة وسوف يسمح ذلك باستثمارات أكبر في آلات جديدة. إن الأفراد الذين يستخدمون هذه الأطروحة ربما لا يعرفون ذلك، ولكنهم يقولون أن العمل الكثير سوف ينتج رأس مال أكثر. فالعمل هو مصدر الثروة.
فمثلا، إذا كان لديّ خمسة جنيهات في جيبي، فما هي فائدتها بالنسبة لي؟ ففي النهاية ما هي إلا ورقة مطبوعة.
ولكن قيمتها بالنسبة لي تكمن في أنني أستطيع - من خلال مبادلتها - أن أحصل على شيء مفيد قام بصناعته شخص آخر بواسطة عمله. فالخمسة جنيهات هذه في الحقيقة ما هي إلا وسيلة للحصول على السلع التي بُذل فيها الكثير من العمل.
وإذا كان لدي عشرة جنيهات فهذا يعني إمكانية الحصول على ضعف العمل المبذول، وهلمّ جرا.
فعندما نقيس الثروة فنحن في الحقيقة نقيس العمل الذي بُذل لإنتاجها.
وبالطبع، ليس كل الأشخاص ينتجون بنفس المقدار وفي نفس الوقت.
فإذا شرعت مثلا في صناعة طاولة، فربما أقضي خمسة أو ستة أضعاف الوقت اللازم للنجار الماهر لينتج نفس الشيء.
ولكن لن يفكر أحد أبدا أن ما صنعته يساوي خمسة أو ستة أضعاف قيمة الطاولة التي صنعها النجار الماهر . فقيمة الطاولة سوف تقدّر طبقا لكمّ العمل الذي يحتاجه النجار لإنتاجها، وليس عملي أنا.
قل مثلا أن الطاولة سوف تأخذ ساعة من النجار لصناعتها، ففي هذه الحالة سيقال أن قيمة الطاولة بالنسبة لهم تساوي ساعة من العمل. ويصبح هذا هو الوقت الضروري لصناعتها بافتراض نفس المستوى المعتاد في الصناعة والتكنولوجيا والمهارات المستخدمة في المجتمع الحالي.
ولهذا السبب، فلقد أصر ماركس على أن مقياس قيمة شيء ما ليس هو مجرد الوقت الذي يأخذه الفرد لصناعتها، ولكن الوقت اللازم الذي سيأخذه الفرد الذي يعمل في مستوى متوسط من التكنولوجيا والمهارة - وهو الذي أطلق عليه ماركس "وقت العمل الضروري اجتماعيا." وتعتبر هذه النقطة هامة لأن التطور التكنولوجي للرأسمالية يتقدم بشكل مستمر وهذا يعني أن إنتاج السلع سوف يحتاج عمل أقل فأقل.
فعلى سبيل المثال، عندما صُنع الراديو صنع من صمامات ثرمونية مما جعل سعره غاليا جدا لأنه أخذ عملا شاقا في صناعة الصمامات وربطها بالأسلاك الكهربية …
إلخ.
ثم تم اكتشاف الترانزستور والذي تم صناعته وربطه بجهد عمل أقل بكثير. وفجأة، وجد كل العمال في المصانع التي مازالت تنتج الراديو ذو الصمامات أن قيمة الذي يصنعونه انخفضت.
فقيمة الراديو لم تعد تحسب بوقت العمل اللازم لصناعتها بواسطة الصمامات، ولكن بدلا من ذلك فهي تحسب بالوقت المستخدم في صناعة الترانزستور.
وهناك نقطة أخيرة حول هذا الموضوع. إن أسعار بعض السلع تتذبذب بشكل كبير - من يوم لآخر أو من أسبوع لآخر.
ويمكن أن تحدث هذه التغيرات نتيجة العديد من الأشياء إلى جانب التغيرات في كمّ العمل المبذول في صناعتها.
عندما قتل الصقيع في البرازيل كل نبات القهوة، ارتفع سعر القهوة كثيرا بسبب حدوث نقص في العالم كله، كما أن الناس كانت مستعدة لأن تدفع أكثر.
وغدا، إذا حدثت كارثة طبيعية دمرت كل التليفزيونات في بريطانيا مثلا، فبالتأكيد سوف ترتفع أسعار التليفزيونات بنفس الطريقة.
فما يطلق عليه الاقتصاديون بـ "العرض والطلب" يؤدي باستمرار إلى تلك التقلبات في الأسعار.
ولهذا السبب، فالعديد من الاقتصاديين المؤيدين للرأسمالية يقولون أن نظرية العمل للقيمة ليس لها معنى، ويضيفون أن ما يعنيهم فقط هو العرض والطلب.
ولكن هذا يعتبر كلاما فارغا.
فهذه الأطروحة تتناسى أنه عندما تتقلب الأشياء فهي عادة تتقلب بمقدار مستوى معين.
إن البحر يعلو ويهبط بسبب المدّ والجذر، ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع القول بأن هناك نقطة ثابتة بالنسبة لحركته وهي ما نطلق عليها "مستوى البحر."
وبنفس الطريقة، فحقيقة أن الأسعار تعلو وتهبط من يوم إلى آخر لا يعني أنه ليس هناك قيمة ثابتة يتم حولها هذا التقلب.
فعلى سبيل المثال، إذا دُمرّت كل التليفزيونات فإن أول الإنتاج الجديد سيكون عليه طلب كثير وسيكون سعره عاليا. ولكن بعد وقت قصير ستنتج تليفزيونات أكثر فأكثر في السوق وستتنافس مع بعضها حتى تجعل الأسعار تنخفض لتتقارب مع قيمتها في وقت العمل المبذول لصناعتها.
الفصل السادس :
المنافسة والتراكم
كان هناك وقت بدت فيه الرأسمالية كنظام ديناميكي وتقدمي.
وعلى مدار معظم تاريخ الإنسان، كان يسيطر على حياة غالبية الرجال والنساء الكدح والاستغلال.
ولم تغير الرأسمالية الصناعية هذا الوضع عندما ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
ولكن بدا أن الرأسمالية قد وجهت هذا الكدح والاستغلال لهدف مفيد لها.
فبدلا من إهدار كميات ضخمة من الثروة على رفاهية بعض الأرستقراطيين الطفيليين أو في بناء مقابر فخمة للملوك الميتين أو في حروب بلا جدوى يريد من خلالها ابن أحد الملوك أن يحكم مكان ما، قامت الرأسمالية باستخدام الثروة من أجل إنتاج ثروة أكبر.
فلقد شهدت فترة نمو الرأسمالية نموا في الصناعة والمدن ووسائل المواصلات على مستوى ليس له مثيل من قبل في تاريخ الإنسانية.
ومن الغريب كما يبدو اليوم أن تكون أماكن مثل أولدهام وهاليفاكس وبينجلي (مدن في إنجلترا - المترجم) مقرا للمعجزات. فلم تشهد الإنسانية من قبل ذلك الكمّ من القطن والصوف الخام تتحول بسرعة شديدة إلى أقمشة من أجل توفير الملبس للملايين. ولم يحدث هذا بسبب فضائل خاصة عند الرأسماليين.
فهم غالبا ما كانوا قوماً متعجرفين تتملكهم فقط الرغبة في الحصول على ثروة أكبر في أيديهم، وذلك بدفع أقل الأجور الممكنة للعمل الذي يستخدمونه.
لقد كان هناك العديد من طبقات الحكام من قبلهم مثلهم تماما في ذلك، ولكن بدون هدف بناء الصناعة. اختلف الرأسماليون عنهم في نقطتين أساسيتين.
النقطة الأولى قد عرضناها من قبل، وهي تتلخص في أنهم لم يملكوا العمال.
ولكن بدلا من ذلك، فهم يدفعون لهم أجرا على أساس قدرتهم على العمل في الساعة، أي قوة عملهم. كما أنهم استخدموا العبيد المأجورين، وليس العبيد. أما النقطة الثانية فهي أنهم لم يستهلكوا بأنفسهم السلع التي أنتجها عمالهم.
فبالنسبة للإقطاعيين، فلقد عاشوا مباشرة على اللحم والخبز والجبن والخمور التي أنتجها عبيدهم.
أما الرأسماليين، فهم يعيشون من خلال بيع السلع التي أنتجها العمال لأناس آخرين.
ولقد أعطى هذا الأفراد الرأسماليين حرية أقل عن مالك العبد أو الإقطاعي في التعامل بالطريقة التي يفضلها. فمن أجل بيع السلع، كان على الرأسماليين أن ينتجوها بأسعار رخيصة بقدر الإمكان.
فلقد امتلك الرأسمالي المصنع وكان قويا للغاية داخله.
ولكنه لم يستطع استخدام قوته كما أراد، وكان عليه أن يحني رأسه أمام متطلبات المنافسة مع المصانع الأخرى.
ولنرجع مرة أخرى إلى صديقنا الرأسمالي السيد براوننج براون. حاول أن تفترض أن الكمية المنتجة من الأقمشة القطنية في مصنعه تأخذ 10 ساعات من وقت العمال لإنتاجها، بينما هناك مصنع آخر يستطيع إنتاج نفس الكمية في 5 ساعات فقط من وقت العمال.
إن السيد براوننج لن يستطيع أن يبيع بضاعته بسعر يساوي العشر ساعات عمل.
فلن يفكر أحد أبدا أن يشتري بسعر أعلى بينما هناك ملابس أرخص في محل قريب.
إن أي رأسمالي يود أن يستمر في البيزنس يجب ان يضمن أن عماله يعملون بأقصى سرعة ممكنة. ولكن ليست هذه هي نهاية القصة. إنه يجب أن يضمن أيضا أن عماله يعملون طبقا لأحدث تقنية متوفرة بحيث ينتج عملهم في الساعة أكبر كمية من السلع كما ينتج عمال الرأسماليين الآخرين.
فالرأسمالي الذي يريد أن يستمر في البيزنس يجب ان يضمن أنه يمتلك أكبر كمية من وسائل الإنتاج، أو - كما أشار ماركس - أن يراكم رأس المال!
إن المنافسة بين الرأسماليين أنتجت قوة نظام السوق، وهي القوة التي سيطرت تماما على الجميع.
فهي التي أجبرتهم على الإسراع في عملية الإنتاج طوال الوقت وعلى أن يستثمروا كل ما يستطيعونه في شراء الآلات الجديدة.
وهم يستطيعون أن يشتروا الآلات الجديدة ( وبالطبع وسائل رفاهيتهم من جانب آخر) فقط إذا جعلوا أجور العمال منخفضة قدر استطاعتهم.
لقد كتب ماركس في أكبر أعماله رأس المال، أن الرأسماليين يشبهون البخيل الذي يسيطر عليه هدف الحصول على المزيد والمزيد من الثروة. ولكن:
"ما نراه في البخيل كخاصية في شخصيته، نجده عند الرأسمالي نتاج لآلية اجتماعية حيث يمثل هو فيها ترساً واحداً …
فتطور الإنتاج الرأسمالي يجعل من الضروري باستمرار الزيادة من حجم رأس المال المستثمر في صناعة معينة، والمنافسة تجعل كل فرد رأسمالي يشعر بالقوانين الهامة للإنتاج الرأسمالي كنوع من القوانين القهرية التي تُفرض عليه من الخارج. وهي تضطره لأن يوسّع من رأسماله باستمرار من أجل الحفاظ عليه.
وهو لا يستطيع زيادة رأس المال إلا بوسائل التراكم المستمرة."
"التراكم، التراكم! فهذا هو موسى وأنبيائه."
إن الإنتاج لا يتم من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية - حتى الاحتياجات الإنسانية لدى الطبقة الرأسمالية - ولكن لكي يجعل الرأسمالي يعيش في تنافس مع رأسمالي آخر.
والعمال الذين يعملون لدى كل فرد رأسمالي يجدون أن حياتهم تسيطر عليها نزعة أصحاب العمل نحو تحقيق التراكم بسرعة لكي يسبقوا منافسيهم.
وكما كتب ماركس في البيان الشيوعي:
"في المجتمع البرجوازي، يعتبر العمل الحي وسيلة لتراكم العمل الميت …
فالرأسمال يمتاز بالاستقلالية والفردية، بينما الإنسان الحي يعتمد على الآخرين ولا يتمتع بالفردية."
إن الدافع المُلزم للرأسماليين للتراكم والمنافسة بين بعضهم البعض يفسر السرعة الشديدة للأمام نحو التصنيع وذلك في السنوات الأولى للنظام.
ولكن كانت النتيجة شيئا آخر - أزمة اقتصادية متكررة. والأزمة ليست بالشيء الجديد، فهي قديمة قدم النظام نفسه.
6 كارثة اقتصادية
"تراكم الثروة من ناحية، والفقر من ناحية أخرى".
هكذا لخص ماركس اتجاه الرأسمالية. كل رأسمالي يخشى المنافسة من الآخرين، لذلك يشغل موظفيه بأقصى طاقة ممكنة، ويدفع أقل أجور يمكن أن يفلت بها.
النتيجة هي عدم تناسب بين النمو الكبير لوسائل الإنتاج من ناحية، والنمو المحدود في الأجور وعدد العمال الموظفين ( المستخدمين)على الناحية الأخرى. هذا، كما أصر ماركس كان السبب الرئيسي لكارثة اقتصادية.
أسهل طريقة للنظر لهذا هو أن نسأل :
من يشتري كمية البضائع المتزايدة بكثرة؟
الأجور المنخفضة للعمال تعني أنهم لا يستطيعون تحمل شراء البضائع التي أنتجها عملهم هم. والرأسماليون لا يستطيعون زيادة الأجور، لأن هذا سيدمر الربح، القوة الدافعة للنظام.
لكن إذا كانت الشركات لا تستطيع بيع البضائع التي تنتجها، يكون عليهم إغلاق المصانع وطرد العمال.
بهذا ينخفض الإجمالي الكلي للأجور أكثر، وبالتالي لا تستطيع المزيد من الشركات بيع بضائعها. تبدأ " كارثة إفراط في الإنتاج"، حيث تكدس البضائع في السوق، ولا يستطيع الناس تحمل شراؤها.

أيضا الرأسمالية تجبر آلاف البشر على الوجود في أماكن عمل ضخمة يكونون فيها على اتصال قريب ببعضهم البعض، ويمكن فيها أن يكونوا قوة مؤثرة لتغيير المجتمع.
الرأسمالية تجعل العمال يتعاونون في الإنتاج داخل المصنع، وهذه المهارات التعاونية يمكن أن تنقلب بسهولة ضد النظام، كما يحدث عندما ينظم العمال أنفسهم في اتحادات.
لأنه يتم حشدهم في تجمعات ضخمة يصبح من الأسهل للعمال أن يتحكموا ديمقراطيا في هيئات مثلها مقارنة بالطبقات المقهورة السابقة.
علاوة على ذلك، تنحو الرأسمالية بشكل متزايد لتحويل مجموعات الناس الذين يرون أنفسهم فوق العمال العاديين ( مثل الكتبة أو الفنيين) إلى عمال أجراء مجبرين على تنظيم اتحادات للدفاع عنهم كما يفعل العمال الآخرون.
أخيرا، يسمح تطور الاتصالات ـ السكك الحديدية، الطرق، النقل الجوي، نظم البريد، التليفونات، الراديو والتليفزيون ـ للعمال بالاتصال خارج نطاقهم المحلي أو خارج الصناعة. يمكن بذلك أن ينظموا أنفسهم كطبقة على نطاق قومي وعالمي وهو شيء يفوق أقصى أحلام الطبقات المضطهدة السابقة.
كل هذه الحقائق تعني أن الطبقة العاملة يمكن أن تصبح ليس فقط قوة تثور ضد المجتمع الحالي، لكن يمكن أن تنظم نفسها، تنتخب وتتحكم في ممثليها، حتى تغير المجتمع لما فيه مصلحتها، وليس فقط لتنصيب إمبراطور آخر أو مجموعة مصرفيين.
كما قال كارل ماركس:" كل الحركات التاريخية السابقة كانت حركات أقليات لمصلحة أقليات. الحركة العمالية هي الحركة الواعية بذاتها المستقلة للأغلبية الواسعة لما فيه مصلحة الأغلبية الواسعة".
9 كيف يمكن تغيير المجتمع؟
في بريطانيا، الأغلبية العظمى من الاشتراكيين والنقابيين ظلوا يؤكدون بشكل عام أنه يمكن تغيير المجتمع بدون ثورة عنيفة.
كل ما نحتاجه، كما يقولون، هو أن يكسب الاشتراكيون الدعم الشعبي الكافي من أجل التحكم في المؤسسات السياسية التقليدية ـ البرلمان والمجالس المحلية.
عندئذ سيكون الاشتراكيون في وضع يسمح لهم بتغيير المجتمع عن طريق السيطرة على الدولة القائمة ـ الخدمة المدنية، السلطة القضائية، البوليس، القوات المسلحة لفرض قوانين في صالح الطبقة العاملة.
بهذه الطريقة تم الادعاء أن الاشتراكية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ تدريجيا وبدون عنف ، عن طريق إصلاح الوضع الحالي. هذه الرؤية دائما ما يشار لها بالإصلاحية، على الرغم من أنك مرارا ستستمع للكلمة مقرونة بكلمات أخرى هي " المراجعة" (لأنها تتضمن مراجعة تامة لأفكار ماركس)، " الديمقراطية الاجتماعية" (على الرغم من أنه حتى 1914 كان هذا يعني الاشتراكية الثورية)، أو الفابية ( إشارة إلى المجتمع الفابي الذي طالما …
للرؤية الإصلاحية في بريطانيا). وهي رؤية يقبلها يسار وأيضا يمين حزب العمال البريطاني.
الإصلاحية، تبدو للوهلة الأولى، معقولة جدا. فهي تتفق مع ما قيل لنا في المدرسة، في الصحف والتليفزيون ، من أن " البرلمان يدير البلاد" وأن " البرلمان ينتخب طبقا للرغبات الديمقراطية للشعب".
لكن على الرغم من أن كل محاولة لإدخال الاشتراكية من خلال البرلمان انتهت بالفشل: كانت هناك ثلاث حكومات عمال بالأغلبية في بريطانيا بعد الحرب ـ بأغلبيات ضخمة في 1945 و 1966 ـ بالرغم من ذلك كله نحن لسنا أقرب للإشتراكية عما كنا عليه في 1945.
التجربة خارج بريطانيا هي نفسها.
في شيلي في 1970، تم انتخاب الاشتراكي سلفادور الليندي رئيسا.
وادعي الناس أن هذا كان " طرريقا جديدا" للتحرك نحو الاشتراكية. بعد ثلاث سنوات، أطاح الجنرالات الذين طلب منهم الانضمام للحكومة بالليندي وتم تدمير حركة الطبقة العاملة الشيلية.
هناك ثلاث أسباب متصلة فيما بينها لضرورة فشل الإصلاحية دائما. أولا، بينما تقوم الأغلبيات الاشتراكية في البرلمانات بادخال الإجراءات الاشتراكية بالتدريج، تستمر القوى الاقتصادية الحقيقية باقية في أيدي الطبقة الحاكمة القديمة.
ويمكنهم أن يستخدموا هذه القوة الاقتصادية لإغلاق أقسام كاملة من الصناعة، لخلق بطالة، لرفع الأسعار من خلال المضاربة والاختزان، لإرسال النقود للخارج خالقين أزمة في " ميزان المدفوعات"، لشن حملات صحفية تلوم الحكومة الاشتراكية على كل هذا.
لذلك أجبرت حكومة العمال ل " هارولد ويلسون" في 1964 ـ ومرة أخرى في 1966 ـ على التخلي عن الإجراءات التي كان يمكن أن تفيد العمال بسبب حركة النقود للخارج بالجملة التي تقوم بها الشركات والأفراد الأثرياء. يصف ويلسون نفسه في مذكراته كيف حدث هذا:"
لقد وصلنا الآن إلى الوضع الذي يقول فيه المضاربون الدوليون لحكومة جديدة منتخبة إن السياسة التي حاربنا على أساسها الانتخابات لا يمكن تطبيقها..الوزير الأول للملكة طلب منه اسدال الستار على الديمقراطية البرلمانية بقبول نظررية أن الانتخابات في بريطانيا هي كوميديا هزلية، وأن الشعب البريطاني لا يستطيع الاختيار بين سياستين".
نحتاج فقط أن نضيف أنه على الرغم من ادعاء ويلسون السخط، إلا أنه على مدى الستة سنوات التالية اتبع بالفعل نوعية السياسات التي طالب بها المضاربون.
نفس الخلق المتعمد لأزمة ميزان المدفوعات أجبرت حكومة العمال المنتخبة في 1974 على إدخال ثلاث مجموعات متتالية من التخفيضات في الإنفاق العام في المستشفيات، المدارس والخدمات الاجتماعية.
حكومة الليندي في شيلي واجهت تفكك أكبر على يد المشروعات الكبيرة. مرتين تم اغلاق أقسام كاملة من الصناعة بسبب اضراب الرؤساء، حيث رفعت المضاربة الأسعار لمستوى ضخم وأدى تخزين رجال الأعمال للسلع إلى ( ) لضروريات الحياة.
السبب الثاني لعدم إمكانية إصلاح الرأسمالية هو أن آلة الدولة القائمة ليست محايدة، لكن مصممة، من أعلى لأسفل، لحفظ المجتمع الرأسمالي. فالدولة تتحكم تقريبا في كل وسائل ممارسة الضغوط المادية ووسائل العنف.
فإذا كانت مؤسسات الدولة محايدة، وتفعل أي شيء تطلبه منها أي حكومة بعينها، سواءا رأسمالية أو اشتراكية، إذن فالدولة يمكن أن تستخدم لوقف تخريب المشاريع الاقتصادية الكبرى. لكن أنظر للطريقة التي تعمل بها آلة الدولة ومن الذي يعطي الأوامر فعلا، وستستطيع أن ترى أنها ليست محايدة. آلة الدولة ليست فقط الحكومة. انها تنظيم واسع له أفرع عديدة مختلفة ـ البوليس، الجيش، السلطة القضائية، الإدارة المدنية، الناس الذين يديرون الصناعات الوطنية وما إلى ذلك. الكثير من هؤلاء الذين يعملون في هذه الأفرع المختلفة يأتون من الطبقة العاملة ـ فهم يعيشون ويتلقون رواتبهم مثل العمال.
لكن هؤلاء الناس ليسوا هم الذين يتخذون القرارات.
الجنود العاديون لا يقررون أين ستخاض الحروب أو إذا كانت الإضرابات سيتم كسرها، كاتب الشباك في مكتب الضمان الاجتماعي لا يقرر حجم الإعانات التي سيتم دفعها. آلة الدول كلها ترتكز على مبدأ أن هؤلاء الموجودين على إحدى درجات السلم يطيعون الموجودين على الدرجة الأعلى.
هذا هو بالضرورة الوضع في أقسام آلة الدولة التي تمارس عنف مادي. الجيش، البحرية، القوات الجوية والبوليس.
أول شيء يتعلمه الجنود بعد تجنيدهم ـ قبل السماح لهم بلمس الأسلحة بفترة طويلة ـ هو طاعة الأوامر. لهذا فهم يتعلمون عمل تمرنات عبثية. وإذا كانوا سيتبعون أوامر مجنونة على أرض العرض بدون تفكير فيها فمن المقدر أنهم سيطلقون النيران عندما يؤمروا بذلك بدون التفكير فيه هو الآخر.
وأفظع الجرائم في أي جيش هي رفض إطاعة الأوامرـ التمرد. وينظر لهذه الإساءة بشكل جاد جدا، حتى أن التمرد في بريطانيا خلال وقت الحرب ما زالت عقوبته الإعدام.
الفصل التاسع:
كيف يمكن تغيير المجتمع؟
في بريطانيا، الأغلبية العظمى من الاشتراكيين والنقابيين ظلوا يؤكدون بشكل عام أنه يمكن تغيير المجتمع بدون ثورة عنيفة.
كل ما نحتاجه، كما يقولون، هو أن يكسب الاشتراكيون الدعم الشعبي الكافي من أجل التحكم في المؤسسات السياسية التقليدية ـ البرلمان والمجالس المحلية.
عندئذ سيكون الاشتراكيون في وضع يسمح لهم بتغيير المجتمع عن طريق السيطرة على الدولة القائمة ـ الخدمة المدنية، السلطة القضائية، البوليس، القوات المسلحة لفرض قوانين في صالح الطبقة العاملة.
بهذه الطريقة تم الادعاء أن الاشتراكية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ تدريجيا وبدون عنف ، عن طريق إصلاح الوضع الحالي. هذه الرؤية دائما ما يشار لها بالإصلاحية، على الرغم من أنك مرارا ستستمع للكلمة مقرونة بكلمات أخرى هي " المراجعة" (لأنها تتضمن مراجعة تامة لأفكار ماركس)، " الديمقراطية الاجتماعية" (على الرغم من أنه حتى 1914 كان هذا يعني الاشتراكية الثورية)، أو الفابية ( إشارة إلى المجتمع الفابي الذي طالما …
للرؤية الإصلاحية في بريطانيا). وهي رؤية يقبلها يسار وأيضا يمين حزب العمال البريطاني.
الإصلاحية، تبدو للوهلة الأولى، معقولة جدا.
فهي تتفق مع ما قيل لنا في المدرسة، في الصحف والتليفزيون ، من أن " البرلمان يدير البلاد" وأن " البرلمان ينتخب طبقا للرغبات الديمقراطية للشعب".
لكن على الرغم من أن كل محاولة لإدخال الاشتراكية من خلال البرلمان انتهت بالفشل:
كانت هناك ثلاث حكومات عمال بالأغلبية في بريطانيا بعد الحرب ـ بأغلبيات ضخمة في 1945 و 1966 ـ بالرغم من ذلك كله نحن لسنا أقرب للإشتراكية عما كنا عليه في 1945.
التجربة خارج بريطانيا هي نفسها. في شيلي في 1970، تم انتخاب الاشتراكي سلفادور الليندي رئيسا. وادعي الناس أن هذا كان " طرريقا جديدا" للتحرك نحو الاشتراكية.
بعد ثلاث سنوات، أطاح الجنرالات الذين طلب منهم الانضمام للحكومة بالليندي وتم تدمير حركة الطبقة العاملة الشيلية.
هناك ثلاث أسباب متصلة فيما بينها لضرورة فشل الإصلاحية دائما. أولا، بينما تقوم الأغلبيات الاشتراكية في البرلمانات بادخال الإجراءات الاشتراكية بالتدريج، تستمر القوى الاقتصادية الحقيقية باقية في أيدي الطبقة الحاكمة القديمة. ويمكنهم أن يستخدموا هذه القوة الاقتصادية لإغلاق أقسام كاملة من الصناعة، لخلق بطالة، لرفع الأسعار من خلال المضاربة والاختزان، لإرسال النقود للخارج خالقين أزمة في " ميزان المدفوعات"، لشن حملات صحفية تلوم الحكومة الاشتراكية على كل هذا.
لذلك أجبرت حكومة العمال ل " هارولد ويلسون" في 1964 ـ ومرة أخرى في 1966 ـ على التخلي عن الإجراءات التي كان يمكن أن تفيد العمال بسبب حركة النقود للخارج بالجملة التي تقوم بها الشركات والأفراد الأثرياء. يصف ويلسون نفسه في مذكراته كيف حدث هذا:"
لقد وصلنا الآن إلى الوضع الذي يقول فيه المضاربون الدوليون لحكومة جديدة منتخبة إن السياسة التي حاربنا على أساسها الانتخابات لا يمكن تطبيقها..الوزير الأول للملكة طلب منه اسدال الستار على الديمقراطية البرلمانية بقبول نظررية أن الانتخابات في بريطانيا هي كوميديا هزلية، وأن الشعب البريطاني لا يستطيع الاختيار بين سياستين".
نحتاج فقط أن نضيف أنه على الرغم من ادعاء ويلسون السخط، إلا أنه على مدى الستة سنوات التالية اتبع بالفعل نوعية السياسات التي طالب بها المضاربون.

نفس الخلق المتعمد لأزمة ميزان المدفوعات أجبرت حكومة العمال المنتخبة في 1974 على إدخال ثلاث مجموعات متتالية من التخفيضات في الإنفاق العام في المستشفيات، المدارس والخدمات الاجتماعية. حكومة الليندي في شيلي واجهت تفكك أكبر على يد المشروعات الكبيرة. مرتين تم اغلاق أقسام كاملة من الصناعة بسبب اضراب الرؤساء، حيث رفعت المضاربة الأسعار لمستوى ضخم وأدى تخزين رجال الأعمال للسلع إلى ( ) لضروريات الحياة.
السبب الثاني لعدم إمكانية إصلاح الرأسمالية هو أن آلة الدولة القائمة ليست محايدة، لكن مصممة، من أعلى لأسفل، لحفظ المجتمع الرأسمالي.
فالدولة تتحكم تقريبا في كل وسائل ممارسة الضغوط المادية ووسائل العنف. فإذا كانت مؤسسات الدولة محايدة، وتفعل أي شيء تطلبه منها أي حكومة بعينها، سواءا رأسمالية أو اشتراكية، إذن فالدولة يمكن أن تستخدم لوقف تخريب المشاريع الاقتصادية الكبرى. لكن أنظر للطريقة التي تعمل بها آلة الدولة ومن الذي يعطي الأوامر فعلا، وستستطيع أن ترى أنها ليست محايدة.
آلة الدولة ليست فقط الحكومة.
انها تنظيم واسع له أفرع عديدة مختلفة ـ البوليس، الجيش، السلطة القضائية، الإدارة المدنية، الناس الذين يديرون الصناعات الوطنية وما إلى ذلك. الكثير من هؤلاء الذين يعملون في هذه الأفرع المختلفة يأتون من الطبقة العاملة ـ فهم يعيشون ويتلقون رواتبهم مثل العمال.
لكن هؤلاء الناس ليسوا هم الذين يتخذون القرارات. الجنود العاديون لا يقررون أين ستخاض الحروب أو إذا كانت الإضرابات سيتم كسرها، كاتب الشباك في مكتب الضمان الاجتماعي لا يقرر حجم الإعانات التي سيتم دفعها.
آلة الدول كلها ترتكز على مبدأ أن هؤلاء الموجودين على إحدى درجات السلم يطيعون الموجودين على الدرجة الأعلى.
هذا هو بالضرورة الوضع في أقسام آلة الدولة التي تمارس عنف مادي.
الجيش، البحرية، القوات الجوية والبوليس. أول شيء يتعلمه الجنود بعد تجنيدهم ـ قبل السماح لهم بلمس الأسلحة بفترة طويلة ـ هو طاعة الأوامر.
لهذا فهم يتعلمون عمل تمرنات عبثية.
وإذا كانوا سيتبعون أوامر مجنونة على أرض العرض بدون تفكير فيها فمن المقدر أنهم سيطلقون النيران عندما يؤمروا بذلك بدون التفكير فيه هو الآخر.
وأفظع الجرائم في أي جيش هي رفض إطاعة الأوامرـ التمرد. وينظر لهذه الإساءة بشكل جاد جدا، حتى أن التمرد في بريطانيا خلال وقت الحرب ما زالت عقوبته الإعدام.
الفصل العاشر:
من يعطي الأوامر؟
إذا نظرت إلى سلسلة الأوامر في الجيش البريطاني والجيوش الأخرى فهي تسير حسب الرتب ( فريق ـ لواء ـ عميدـ..الخ) وفي كل مراحل سلسلة الأوامر تلك لا ينظر فيها الممثلين المنتخبين أو المستشارين المحليين.
فإطاعة مجموعة عساكر للعضو المحلي في البرلمان بدلا من ضابطهم يعد تمردا.
الجيش هو آلة قتل ضخمة.
الأشخاص الذين يديرونه ـ ويملكون سلطة ترقية ضباط آخرين لمناصب قيادية ـ هم الجنرالات.
بالطبع، نظريا الجنرالات مسئولون أمام الحكومة المنتخبة. لكن الضباط مدربون على إطاعة الجنرالات وليس السياسيين.
إذا اختار الجنرالات إعطاء أوامر لضباطهم تختلف مع رغبات حكومة منتخبة، لا تستطيع الحكومة ابطال هذه الأوامر.
يمكنها فقط محاولة إقناع الجنرالات لتغيير رأيهم.
اذا عرفت الحكومة نوعية الأوامر التي تعطى ـ لأن الشئون العسكرية مبنية على السرية، من السهل جدا على الجنرالات اخفاء ما يفعلونه عن الحكومات التي لا تعجبهم.
هذا لا يعني دائما ان الجنرالات دائما أو حتى عادة يتجاهلون ما تقوله لهم الحكومات. فمن العادة ان يتماشوا مع معظم ما تقترحه الحكومة.
لكن، في وضع حياة أو موت، يكون الجنرالات قادرين على تشغيل آلة قتلهم بدون الاستماع للحكومة، ولا يوجد الكثير الذي تستطيع الحكومة فعله في هذا الصدد.
هذا ما فعله الجنرالات في النهاية في شيلي عندما تمت الاطاحة بالليندي.
لذلك فان سؤال:"من يدير الجيش؟"
هو في الحقيقة "من هم الجنرالات؟"
في بريطانيا مثلا 80% من الضباط الكبار ذهبوا الى مدارس بمصاريف ـ وهي نفس النسبة من 50 عاما مضت (ولم يغير مجموع 17 عاما من حكم حزب العمال من ذلك).
وهؤلاء مرتبطون بملاك المشاريع الكبرى، ينتمون لنفس النوادي الأنيقة، يختلطون في نفس الأنشطة الاجتماعية، يشتركون في نفس الأفكار.
ونفس الشيء ينطبق على رؤساء اإدارة المدنية، القضاة، رؤساء البوليس.
هل تعتقدون أن هؤلاء الأشخاص سيطيعون أوامر الحكومة بنزع السلطة الاقتصادية من أصدقائهم وأقاربهم في المشروعات الكبيرة، لمجرد ان 330 شخصا دخلوا مجلس العموم؟
أليس الأكثر احتمالا ان يتبعوا نموذج الجنرالات الشيليين، القضاة وكبار العاملين في الخدمة المدنية، الذين خربوا أوامر الحكومة الاشتراكية المنتخبة لمدة ثلاثة سنوات ثم بعد ذلك وحين أصبحت الفرصة سانحة أطاحوا بها؟
عمليا، "الدستور" الموجود في بريطانيا يعني أن هؤلاء الذين يتحكمون في آلة الدولة سيكونون قادرين على اعتراض ارادة حكومة جناح يساري منتخبة أو باختصار على الاطاحة بها عمليا. اذا تم انتخاب مثل هذه الحكومة، ستواجه بتخريب اقتصادي كبير (اغلاق المصانع، تهريب الأموال للخارج، تخزين الضروريات، رفع الأسعار التضخمي).
واذا حاولت الحكومة التعامل مع هذا التخريب مستخدمة وسائل "دستورية" ـ بتمرير القوانين ـ ستجد أيديها مقيدة خلف ظهرها.
مجلس الأعيان سوف يرفض بكل تأكيد إجازة أي قانون بهذا الشكل ـ مؤخرا له تسعة أشهر على الأقل.
وسيفسر القضاة أي قانون يمرر بما يحد من قوته.
أما رؤساء الخدمة المدنية، الجنرالات ورؤساء الشرطة فسيتخدمون قرارات القضاة ومجلس ا؟لأعيان لتبرير عدم رغبتهم في فعل ما يقوله لهم الوزراء.
وستعضدهم في هذا كله الصحافة التي ستصرخ بان الحكومة تتصرف بشكل غير شرعي وغير دستوري. وهنا سيستخدم الجنرالات مثل هذه اللغة لتبرير الاستعدادات للاطاحة بحكومة غير شرعية. ستصبح الحكومة عاجزة عن التعامل مع الفوضى الاقتصادية. الا اذا تصرفت فعلا بشكل غير دستوري ودفعت موظفي الادارة المدنية العاديين وجنود الشرطة للانقلاب ضد رؤسائهم.
وحتى لا يتصور أحد ان هذا كله محض خيال، يجب ان نضيف انه قد كانت هناك مناسبتان على الأقل في التاريخ البريطاني الحديث دمر فيها الجنرالات قرارات الحكومة التي لم ترق لها.
في 1912 مرر مجلس العموم مشروع بقانون يسمح ببرلمان مستقل لحكم ايرلندا بشكل موحد يشمل شمالها وجنوبها.
أدان زعيم حزب العمال وقتها القانون والحكومة الليبرالية التي أصدرته واعتبر المجلس كيان سياسي غير شرعي قام ببيع الدستور.
وهكذا أخر مجلس اللوردات القانون لأطول وقت ممكن (سنتان وقتها)، بينما نظم وزير العمال السابق ادوارد كارسون قوة في شمال ايرلندا لمقاومة القانون.
وعندما قيل للجنرالات الذين يقودون الجيش البريطاني في ايرلندا ان يحركوا قواتهم شمالا للتعامل مع هذه القوة، رفضوا وهددوا بالاستقالة من مأمورياتهم.
وبسبب هذا الفعل الذي عادة ما يطلق عليه "تمرد" لم تحظ ايرلندا بشمالها وجنوبها ببرلمان موحد حتى يومنا هذا
الفصل الحادي عشر:
الإمبريالية والتحرر الوطني
خلال تاريخ الرأسمالية، كانت الطبقة الحاكمة دائما ما تبحث عن مصدر إضافي للثروة:
الاستيلاء على الثروة التي تنتجها الدول الأخرى.
جاء نمو الأشكال الأولى للرأسمالية مع نهاية العصور الوسطى مصاحبا لاستيلاء الدول الغربية على إمبراطوريات استعمارية كبيرة مثل إمبراطوريات إسبانيا والبرتغال، هولندا وفرنسا، وبالطبع بريطانيا العظمى.
لقد تم في تلك الأثناء ضخّ الثروة إلى أيدي الطبقات الحاكمة في أوروبا الغربية بينما تم تدمير مجتمعات كاملة لما يطلق عليه الآن بـ "العالم الثالث" ( دول أفريقيا، آسيا، وأمريكا الجنوبية).
وبالتالي، فلقد أدى "اكتشاف" الأوروبيين لأمريكا في القرن السادس عشر إلى تدفق واسع النطاق للذهب في أوروبا. أما الوجه الآخر لهذه العملة فقد تمثل في تدمير مجتمعات كاملة واستعباد مجتمعات أخرى.
فعلى سبيل المثال، في هاييتي، حيث أقام كولومبس أول مستوطنة، تم إبادة الهنود الـ "هاراواك" الذين كانوا يعيشون في موطنهم (تم إبادة ما يقرب من نصف مليون فرد) وذلك على مدار جيلين من البشر.
وفي المكسيك، انخفض عدد السكان الهنود من 20 مليون نسمة في عام 1520 إلى 2 مليون في عام 1607.
أما السكان الهنود الذين عاشوا في جزر الهند الغربية وأجزاء أخرى من القارة فقد تم استبدالهم بالعبيد الذين أُسروا في أفريقيا ونُقلوا عبر المحيط الأطلنطي تحت ظروف سيئة للغاية.
هناك ما يقدر بـ15 مليون عبد هم كل من بقوا أحياء بعد عبور الأطلنطي بينما مات 9 مليون خلال الرحلة.
وتم نقل حوالي نصف العبيد على سفن بريطانية، وهذا يعتبر أحد أسباب كون الرأسمالية البريطانية الأولى في توسع الصناعة.
لقد وفرت الثروة التي أتت من تجارة العبيد سُبل تمويل الصناعة.
وكما تعبر مقولة قديمة بأن " حوائط مدينة بريستول مصنوعة من دم الزنوج"، ينطبق هذا القول على موانئ أخرى في إنجلترا.
وكما يقول كارل ماركس:
"إن العبودية المقنّعة للعامل الأجير في أوروبا تطلبت كقاعدة لها عبودية خالصة تماما وسهلة المنال في العالم الجديد."
لقد تمت تجارة العبيد بطرق النهب الخالصة، مثلما غزا البريطانيون الهند.
كانت البنغال متقدمة جدا حتى أن الزوار الإنجليز الأوائل ذهلوا من روعة حضارتها.
ولكن هذه الثروة لم تبقى طويلا في البنغال؛ وكما كتب اللورد ماكولاي في سيرته الذاتية عن الغازي كلايف:
"تم التخلص من كثرة السكان بتقديمهم كفريسة.
ولذلك، فقد تم مراكمة ثروات هائلة في كالكاتا بينما كان 30 مليون من البشر يعيشون في منتهى البؤس.
لقد اعتادوا الحياة تحت نير الطغيان ولكنه لم يكن أبدا طغيانا مثل هذا."
من هذه النقطة فصاعدا، أصبحت البنغال مشهورة ليس بثروتها ، ولكن بالفقر المدقع الذي كان يحصد كل عدة سنوات الملايين الذين ماتوا من الجوع بسبب المجاعات، وهو فقر مستمر حتى وقتنا هذا.
في تلك الأثناء في ستينيات القرن السابع عشر، وفي وقت لم يتعدى إجمالي استثمار رأس المال في إنجلترا أكثر من 6-7 مليون جنيه إسترليني، كانت الجزية السنوية لإنجلترا من الهند تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني.

وكانت نفس هذه المراحل تحدث في أقدم مستعمرة إنجليزية، وهي أيرلندا.
ففي أثناء المجاعة الكبيرة التي حدثت في أواخر أربعينيات القرن الثامن عشر عندما انخفض سكان أيرلندا إلى النصف بسبب الموت جوعا والهجرة، تم إرسال كميات من القمح كانت تزيد حتى عن إطعام السكان الذين يموتون جوعا من إنجلترا إلى ملاك الأراضي الإنجليز كإيجار.
واليوم، فمن المعتاد تقسيم العالم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة.
والانطباع السائد هو أن الدول "المتخلفة" كانت تسير في نفس اتجاه الدول المتقدمة لمئات السنين ولكن بإيقاع بطيء.
ولكن واقع الأمر هو أن أحد أسباب "تطور" الدول الغربية يكمن في أن الدول الأخرى قد نُهبت ثرواتها ودُفعت دفعاً نحو التخلف.
إن الكثير من الدول أفقر الآن عما كانت عليه منذ 300 سنة مضت.
وكما أشار مايكل بارات براون، "إن معدل الثروة للفرد في الدول المتخلفة حاليا، وليس فقط في الهند ولكن أيضا في الصين وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، كان أعلى من مثيله في أوروبا القرن السابع عشر، ثم انخفض بينما نمت الثروة في أوروبا الغربية." لقد أتاح امتلاك بريطانيا للإمبراطورية أن تتطور لتصبح فيما بعد القوة الصناعية الأولى في العالم.
كانت بريطانيا في وضع يمكنها من منع الدول الرأسمالية الأخرى من وضع أيديهم على المواد الخام بالإضافة إلى أسواق ومناطق استثمارية مربحة داخل ثلث العالم الذي احتلته.
ولكن بنمو قوى صناعية أخرى مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، فقد أرادت هذه الدول أن يحصلوا على تلك المميزات لأنفسهم.
ولذلك، فلقد قاموا ببناء إمبراطوريات منافسة أو ما يمكن أن يطلق عليه بـ "مناطق نفوذ." وبسبب مواجهتها لأزمات اقتصادية، فقد حاولت كل من القوى الرأسمالية الرئيسية حل مشاكلها عن طريق الاعتداء على مناطق نفوذ منافسيها.
وفي النهاية، أدت الإمبريالية إلى حرب عالمية.
أنتج هذا بدوره تغيرات ضخمة داخل النظام الداخلي للرأسمالية، وأصبحت أداة شنّ الحرب وهي الدولة أكثر أهمية.
فلقد عملت الدولة بقرب أكثر كثيرا عن ذي قبل مع الشركات العملاقة لإعادة تنظيم الصناعة بهدف المنافسة الخارجية والحرب.
بمعنى آخر، أصبحت الرأسمالية هي رأسمالية احتكار الدولة.
كما عني تطور الإمبريالية أن الرأسماليين لم يستغلوا فقط الطبقة العاملة في بلادهم، ولكنهم قاموا أيضا بالسيطرة المادية الملموسة على دول أخرى واستغلوا سكانها.
وبالنسبة لمعظم الطبقات المضطهدة في الدول المستَعمَرة، كان هذا يعني أنهم كانوا مستغَلين من قبل المستعمرين الأجانب بالإضافة إلى استغلال طبقتهم الحاكمة، أي كان استغلالهم مضاعفا.
وفي الدول المستعمِرة، عانت بعض أقسام الطبقات الحاكمة أيضا.
لقد شاهدوا كيف أن الكثير من فرصهم لاستغلال السكان المحليين كانت تُسرق منهم من قبل الإمبريالية.
وبنفس الطريقة، عانت أيضا الطبقات الوسطى في المستعمرات والتي كانت ترغب في رؤية توسع سريع للصناعة التي تدار محليا مما كان سيخدمهم في خلق فرص مستقبلية جديدة.
لقد شهدت الـ60 سنة الأخيرة نهوض كل هذه الطبقات المتنوعة في المستعمرات والدول المستعمِرة سابقا ضد تأثيرات الإمبريالية.
فلقد تطورت بعض الحركات التي حاولت توحيد كل السكان ضد حكم الإمبريالية الأجنبية؛ وتضمنت مطالبهم الآتي:
" طرد قوات الاحتلال الأجنبية الإمبريالية.
" توحيد البلد تحت راية حكومة وطنية واحدة وذلك لتجنب تقسيمه بين قوى إمبريالية متعددة.
" إعادة توطيد مكانة اللغة الأصلية في الحياة اليومية وذلك لمقاومة اللغات التي فرضها الحكام الأجانب.
" استخدام الثروة التي تنتجها البلاد في توسيع الصناعة المحلية من أجل "تطوير" و "تحديث" البلد.
تلك كانت مطالب حركات ثورية متعاقبة في بلاد مثل الصين (1912، 1923-1927، وفي 1945-1948)؛ إيران (في 1905-1912، 1917-1921، و1941-1953)؛ تركيا (بعد الحرب العالمية الأولى)؛ جزر الهند الغربية (من 1920 وما بعد ذلك)؛ الهند (في سنوات 1920-1948)، أفريقيا (بعد 1945)؛ فيتنام (حتى هزيمة الأمريكيين في 1975)؛ وحتى الآن في جنوب أفريقيا.
وفي أغلب الأحيان، قاد هذه الحركات أقسام من الطبقات العليا أو الوسطى المحلية.
ولكن كان هذا يعني أن الطبقات الحاكمة في الدول المتقدمة تواجه خصم إضافي مثله في ذلك مثل الطبقة العاملة في بلادهم. لقد تحدّت الحركة الوطنية فيما يسمى بـ"العالم الثالث" الدول الرأسمالية الإمبريالية في نفس الوقت الذي تحركت فيه طبقاتهم العاملة ضدهم.
لقد كان لهذا أهمية كبرى بالنسبة لحركة الطبقة العاملة في الدول المتقدمة، حيث عني ذلك أنه في نضالها ضد الرأسمالية كان لها حليف في حركات التحرر في "العالم الثالث".
وهكذا، فإن عاملا في شركة "شل" البريطانية - على سبيل المثال - له اليوم حليفا في قوات التحرير في جنوب أفريقيا والتي تناضل من أجل الحصول على الممتلكات التي في حوزة شل في بلادهم.
فإذا استطاعت شل أن تخيب آمال حركات التحرر في "العالم الثالث"، فهي ستصبح أكثر قوة عندما يتعلق الأمر بمقاومة مطالب العمال في بريطانيا.
هذه هي الحقيقة حتى إن لم يكن هناك لحركة التحرر في بلد من بلاد العالم الثالث قيادة اشتراكية.
سوف يحدث هذا بالفعل حتى لو أرادت قيادتها استبدال الحكم الأجنبي بحكم الرأسمالية المحلية أو طبقة رأسمالية الدولة.
إن الدولة الإمبريالية التي تحاول تحطيم حركة التحرر هذه هي نفس الدولة الإمبريالية التي تعد العدو الأكبر للعامل في الغرب.
ولهذا، أصر ماركس على أن:
"أي أمة تضطهد الآخرين لا تستطيع هي نفسها أن تكون حرة"؛ ولهذا أيضا فقد طرح لينين مسألة التحالف بين عمال الدول المتقدمة والشعوب المضطهدة في العالم الثالث حتى لو كان لديها قيادة غير اشتراكية.
وهذا لا يعني أن الاشتراكيين سيتفقون مع الطريقة التي يقود بها غير الاشتراكيين في دولة مضطهدة صراع التحرر الوطني (أكثر من اتفاقنا مثلا مع الطريقة التي يقود بها قائد نقابي إضراب ما).
ولكن يجب أن نوضح قبل أي شيء آخر أننا نؤيد هذا الصراع وإلاّ سوف نصبح جميعا مؤيدين لطبقتنا الحاكمة ضد الشعوب التي تظلمها.
يجب أن نؤيد النضال من أجل التحرر بدون شروط قبل أن يكون من حقنا انتقاد الطريقة التي يُقاد بها هذا النضال.
ومع ذلك فإن الاشتراكيين الثوريين في دولة تقهرها الإمبريالية لا يمكن أن يتركوا الأمور تسير هناك ضدهم، بل يجب عليهم أن يناضلوا يوما بعد يوم مع أفراد آخرين حول كيفية شنّ الصراع من أجل التحرر الوطني.
وحول هذه القضية، نجد أن أهم النقاط المتعلقة بها مذكورة في نظرية الثورة الدائمة التي طرحها تروتسكي. لقد بدأ تروتسكي أطروحته من خلال إدراكه أن الحركات ضد الاضطهاد غالبا ما يبدأها الأفراد ذوي أصول الطبقة الوسطى أو حتى الطبقة العليا.
ويدعم الاشتراكيين مثل هذه الحركات لأنهم يهدفون إلى إزالة أحد الأعباء التي تثقل كاهل معظم الطبقات والجماعات المضطهدة في المجتمع.
ولكن يجب علينا أيضا أن ندرك أن أبناء الطبقات الوسطى والعليا أولئك لا يمكنهم الاستمرار في قيادة مثل هذه الصراعات لأنهم سوف يكونون خائفين من إطلاق العنان لصراع جماهيري حقيقي، وذلك في حالة أن يتحدى هذا الصراع ليس فقط الاضطهاد القادم من الخارج ولكن أيضا قدرتهم هم ذاتهم على الحياة عن طريق استغلال الطبقات المستغَلة.
فعند لحظة معينة سنجدهم يفرون من الصراع الذي بدءوه هم أنفسهم، كما أنهم سوف يتّحدون -إذا كان هذا ضروريا - مع المضطهِد الأجنبي من أجل سحق الصراع.
وعند هذه اللحظة ذاتها، إذا لم تأخذ قوات الطبقة العاملة الاشتراكية زمام قيادة التحرر الوطني فسوف تُهزم.
لقد أشار تروتسكي أيضا إلى حقيقة أخيرة وهي كون الطبقة العاملة في معظم دول العالم الثالث مجرد أقلية من السكان، وغالبا أقلية ضئيلة.
ولكن، على الرغم من ذلك، فهي تعتبر كبيرة أيضا بمعنى ما (على سبيل المثال تمثل الطبقة العاملة قوة تقدر بعشرات الملايين في دول مثل الهند والصين)، وهي غالبا ما تنتج قسم ضخم من الثروة القومية مقارنة بحجمها. كما أنها تتركز بأعداد كبيرة جدا في المدن التي تعتبر مفتاح الحكم في البلد.
ولذلك، ففي فترات الاضطراب الثوري، تستطيع الطبقة العاملة قيادة كل الطبقات الأخرى المضطهدة والأخذ بزمام الأمور في البلد كلها. والثورة يمكن أن تصبح دائمة بداية من مطالب التحرر الوطني وانتهاء بالمطالب الاشتراكية. لكن هذا يمكن أن يحدث فقط في حالة تنظيم الاشتراكيين للعمال منذ البداية في الدولة المضطهدة على أساس طبقي مستقل، وهم في ذلك يدعمون بشكل عام حركة التحرر الوطني ولكن عليهم أن يكونوا على حذر دائما من الوثوق في قادتها من الطبقات الوسطى أو العليا.
الفصل الثاني عشر:
الماركسية والنسوية
لقد كان هناك دائما اتجاهين مختلفين في مسألة تحرير المرأة:
النسوية والاشتراكية الثورية. والنسوية هي التأثير المهيمن على حركات المرأة التي اندلعت في الدول الرأسمالية المتقدمة خلال الستينات والسبعينات من هذا القرن.
تبدأ النسوية من فكرة أن الرجال دائما ما يضطهدون النساء، وبأن هناك شيئا ما في التكوين البيولوجي أو النفسي للرجال يجعلهم يعاملون النساء ككائنات أدنى منهم.
وهذا يؤدي إلى فكرة أن التحرر ممكن فقط بعزل النساء عن الرجال، سواء بالانفصال الكامل للنسويات اللاتي يبحثن عن "أساليب حياة متحررة" أو الانفصال الجزئي للجان النساء، الاجتماعات الانتخابية أو الأحداث التي تهم النساء فقط.
إن هناك الكثيرات ممّن يدعمن هذا الانفصال الجزئي يدعون أنفسهن بـنسويات اشتراكيات.
ولكن في السنوات الأخيرة، سادت داخل حركة المرأة أفكار النسويات الراديكاليات عن الانفصال الكلي ، ثم انتهت الأفكار الانفصالية مرة بعد أخرى كجناح متطرف بعض الشيء إلى تأدية خدمات اجتماعية من نوعية خدمة اللاجئات مثلا.
ولقد قاد هذا الفشل المزيد من النسويات في اتجاه آخر - اتجاه حزب العمال.
يؤيد هؤلاء فكرة أن وضع النساء في الأماكن المناسبة لهن كعضوات في البرلمان أو مسئولات نقابيات أو مستشارات محليات سوف يساعد جميع النساء بعض الشيء على تحقيق المساواة.
أما تقليد الاشتراكية الثورية فهو يبدأ من مجموعة أفكار مختلفة تماما.
إن ماركس وإنجلز، وهما يكتبان في عام 1848، قد طرحا - أولا - فكرة أن اضطهاد المرأة لم ينبع من الأفكار الموجودة في عقول الرجال ولكن من تطور الملكية الخاصة ومعها ظهور مجتمع قائم على الطبقات.
وبالنسبة لهما، فإن النضال من أجل تحرير المرأة لم ينفصل عن النضال لإنهاء المجتمع الطبقي بكامله - أي النضال من أجل الاشتراكية.
أشار ماركس وإنجلز كذلك إلى أن تطور الرأسمالية المبني على نظام المصنع قد أتى بتغيرات عميقة في حياة البشر، وخاصة في حياة النساء.
فلقد أُعيدت النساء مرة أخرى للإنتاج الاجتماعي والذي كن قد استُبعِدن منه تدريجيا مع تطور المجتمع الطبقي.
أعطى هذا للمرأة قوة كانت كامنة بداخلها ولكن لم يسيطرن عليها من قبل أبدا.
امتلكت النساء كعاملات منظمات بشكل جماعي استقلالا أكبر وقدرة على النضال من أجل نيل حقوقهن.
ولقد كان ذلك متناقضا بشدة مع أسلوب حياتهن من قبل عندما كان دورهن الرئيسي في الإنتاج يتركز في الأسرة مما جعلهن يعتمدن تماما على رب الأسرة - الزوج أو الأب.
من هذا استنتج ماركس وإنجلز أن الأساس المادي للعائلة، وبالتالي اضطهاد المرأة، لم يعد موجودا؛ كما أن الذي منع المرأة من الاستفادة من هذا كان حقيقة أن الملكية ظلت في أيدي القلة.
واليوم، فإن العامل الهام الذي يُبقي النساء مضطهدات هو الطريقة التي تنظم به الرأسمالية نفسها - خاصة تلك الطريقة التي تستخدم بها الرأسمالية شكل معين للعائلة من أجل التأكد من أن عمالها يربون أطفالهم لكي يصبحوا الجيل القادم من العمال.
فهي إذن ميزة كبيرة، أي أنه في حين أن الرأسمالية تدفع للرجال لكي يعملوا - وبشكل متزايد للنساء أيضا - فإن النساء سيكرسن حياتهن وبدون مقابل للتأكد من أن أزواجهن صالحين للعمل في المصانع وأن أطفالهن سيقومون بنفس العمل في المستقبل.
أما الاشتراكية، على العكس من ذلك، سوف تعمل من أجل أن يتحمل المجتمع ككل الكثير من الوظائف التي تقوم بها الأسرة والتي تثقل كاهل النساء.
ولكن هذا لم يعنِ أن ماركس وإنجلز ومن خلفوهم ظلوا يرفعون شعار "القضاء على العائلة".
فلقد كان مؤيدو العائلة قادرين دائما على تعبئة العديد من أكثر النساء عرضة للاضطهاد لتأييد مسألة العائلة، كما أنهم رأوا أن شعار "القضاء على العائلة" كان بمثابة رخصة لأزواجهم ليهجروهن هن ومسئولية الأطفال.
وفي مقابل ذلك، حاول الاشتراكيون الثوريون دائما توضيح أنه في مجتمع اشتراكي أفضل لن تجبر النساء أبدا على الحياة البائسة الضيقة الأفق والتي هي ما تقدمه العائلة لهن في أيامنا الحالية.
والنسويات طالما ما رفضن هذا النوع من التحليل.
فبعيدا عن الاقتراب أكثر من النساء واكتشاف مواطن قوتهن لتغيير العالم وإنهاء الاضطهاد الذي يمارَس عليهن - وأيضا مواطن قوتهن الجماعية في مواقع العمل - قامت هؤلاء النسويات بالنظر إلى النساء كمعذبات. فنجد أن حملات الثمانينيات، على سبيل المثال، قد ركزت على قضايا مثل الدعارة والاغتصاب أو تهديد الأسلحة النووية للنساء وعائلتهن.
إن كل هذه الأمور تنطلق من نقطة أن النساء كائنات ضعيفة.
تبدأ النسوية من افتراض أن الاضطهاد يطغى على الانقسام الطبقي.
إن هذا الافتراض يؤدي إلى نتائج لا تمس المجتمع الطبقي إطلاقا، ولكن كل ما تفعله هو تحسين وضع بعض النساء - واللاتي يصبحن أقلية.
لقد انتهت حركات المرأة بان تسيطر عليها نساء "الطبقة الوسطى الجديدة" - مثل الصحفيات، الكاتبات، أساتذة الجامعات والدرجات الأعلى من ذوي الياقات البيضاء.

أما العاملات من أمثال السكرتيرات أو من يعملن في الأرشيف أو مشغّلات الماكينات فقد تم استبعادهن.
إن مسألة تحرر المرأة تصبح حقيقة فقط خلال فترات التغيير الجذري والمدّ الثوري، وهي تصبح حقيقة ليس فقط بالنسبة للأقلية ولكن لكل نساء الطبقة العاملة أيضا.
فلقد أنتجت ثورة 1917 البلشفية مساواة أكثر بكثير للنساء عن ذي قبل مما عرف في العالم.
أصبح الحق في الطلاق والإجهاض ووسائل منع الحمل حرية متاحة للجميع.
كما أصبحت مسئولية الاهتمام بالأطفال والأعمال المنزلية ملقاة على كاهل المجتمع ككل .
وكانت هناك بدايات للمطاعم الجماعية والمغاسل والحضانات مما أعطى للنساء حرية أكبر بكثير للاختيار والتحكم في حياتهن.
وبالطبع، لم تنفصل هذه الخطوات التقدمية عن مصير الثورة ذاتها.
فلقد أدت المجاعة والحرب الأهلية وهلاك القسم الأعظم من الطبقة العاملة وفشل الثورة عالميا إلى الهزيمة الحتمية للاشتراكية في روسيا نفسها، وتحول بالتالي التحرك تجاه المساواة إلى عكسه تماما.
ولكن السنوات المبكرة للجمهورية السوفيتية أظهرت ما يمكن للثورة الاشتراكية أن تحققه، حتى في أشد الظروف سوءا.
واليوم، فإن احتمالات تحرر المرأة أفضل كثيرا في بريطانيا، وربما ينطبق هذا أيضا على دول رأسمالية متقدمة أخرى- فهناك عاملتان من ضمن كل خمسة عمال.
إن تحرر المرأة يمكن أن يتحقق فقط من خلال القوة الجماعية للطبقة العاملة.
وهذا يعني رفض الفكرة النسوية عن منظمات مستقلة للمرأة.
فمن خلال عمل العاملات والعمال معا كجزء من حركة ثورية موحدة، يمكن هنا فقط أن يتم تدمير المجتمع الطبقي ومعه اضطهاد المرأة.
الفصل الثالث عشر:
الاشتراكية والحرب
اتسم القرن الحالي بأنه قرن الحروب.
لقد قتل عشرة ملايين شخص في الحرب العالمية الأولى، 55 مليون في الحرب العالمية الثانية، و2 مليون في الحرب في الهند الصينية.
أما الآن، فإن القوتين النوويتين العظميين في العالم، وهما أمريكا وروسيا، تمتلكان وسائل تدمير الجنس البشري بكامله عدة مرات.
إن تفسير هذا الرعب يعتبر من الأمور العسيرة بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى المجتمع القائم كأمر مسلّم به.
فهؤلاء مدفوعون لاستنتاج أن هناك دافع فطري أو غريزي في البشر يقودهم للاستمتاع بالمذابح الجماعية.
ولكن الحقيقة هي أن الجنس البشري لم يعرف الحرب دائما.
لقد لاحظ جوردون شيلد عن أوروبا في العصر الحجري ما يلي:
"يبدو أن أهل الدانوب الأوائل كانوا قوما مسالمين، فأسلحة الحرب بالمقارنة بأدوات الصيادين لم تكن موجودة في مقابرهم.
إن قراهم افتقدت للدفاعات العسكرية."
ولكن، "في المراحل الأخيرة للعصر الحجري الحديث، أصبحت المعدات الحربية هي الأكثر ظهورا…"
إن الحرب لا تنتج عن عدوانية بشرية فطرية، بل هي نتيجة انقسام المجتمع إلى طبقات. فمنذ 5000 أو 10000 سنة مضت وعندما ظهرت طبقة من أصحاب الأملاك لأول مرة، كان عليها العثور على وسيلة للدفاع عن ثروتها.
بدأت تلك الفئة في إنشاء قوات مسلحة ثم دولة أضحت منفصلة عن باقي المجتمع؛ وفيما بعد، أصبح نهب مجتمعات أخرى وسيلة ثمينة للمزيد من تراكم الثروة.
عني انقسام المجتمع إلى طبقات أن الحرب أصبحت مظهرا دائما للحياة الإنسانية.
لم تستطع الطبقات الحاكمة المالكة للعبيد في اليونان القديمة وروما البقاء بدون حروب مستمرة والتي كانت توفر المزيد من العبيد.
وكان على ملاك الأراضي الإقطاعيين في العصور الوسطى أن يتسلحوا بقوة حتى يخضعوا عبيد الأرض المحليين، وأيضا ليحموا غنائمهم من ملاك الأراضي الإقطاعيين الآخرين.
وعندما بدأت الطبقات الرأسمالية الحاكمة الأولى في الظهور منذ 300 أو 400 سنة مضت، اضطرت هي أيضا اللجوء للحرب باستمرار.
لقد كان عليهم خوض حروب مريرة في القرون 16، 17، 18 و19 من أجل إرساء سيادتهم على بقايا الحكام الإقطاعيين القدماء.
نجد مثلا أن أكثر الدول الرأسمالية نجاحا مثل بريطانيا استخدمت الحرب لتوسيع ثروتها والوصول إلى ما وراء البحار، ونهب الهند وأيرلندا ونقل ملايين البشر كعبيد من أفريقيا إلى أمريكا، وهي في كل ذلك كانت تحول العالم كله إلى مصدر للنهب لنفسها.
وهكذا، فلقد بنى المجتمع الرأسمالي نفسه عن طريق الحرب.
فلا عجب إذن أن كل أولئك الذين عاشوا فيه آمنوا بأن الحرب هي شيء "حتمي" و"عادل" في نفس الوقت.
ومع ذلك، فالرأسمالية لا يمكن أبدا أن ترتكز بالكامل على الحرب.
لقد أتت معظم ثروتها من خلال استغلال العمال في المصانع والمناجم، وكان هذا شيئا يتعطل أحيانا عندما ينشب صراع داخل "البلد الأم" ذاته.
لقد أرادت كل طبقة رأسمالية وطنية السلام في بلدها بينما تشنّ الحرب في الخارج.
ولذلك، فبينما شجعت تلك الطبقات التمسك بـ"الفضائل العسكرية"، هاجمت أيضا وبضراوة "العنف".
إن أيديولوجية الرأسمالية تمزج بطريقة متناقضة تماما وبإفراط العبارات العسكرية والسلمية.
أما في القرن الحالي، فقد أصبحت الاستعدادات للحرب أكثر أهمية للنظام من أي وقت مضى. كان الإنتاج الرأسمالي في القرن التاسع عشر مرتكزا على الشركات الصغيرة التي تنافس بعضها البعض، كما كانت الدولة مجرد مؤسسة صغيرة تنظم علاقات تلك الشركات ببعضها وبينها وعمالها.
ولكن في القرن الحالي، ابتلعت الشركات الكبيرة معظم الشركات الصغيرة قاضية بذلك على المنافسة داخل كل دولة. فالمنافسة بدأت تتجه نحو العالمية أكثر وأكثر بين الشركات العملاقة في دول مختلفة.
لا توجد دولة رأسمالية عالمية لتنظيم هذه المنافسة.
ولكن بدلا من ذلك، فإن كل دولة على حدة تبذل كل الضغوط الممكنة لمساعدة طبقة الرأسماليين بها على الحصول على ميزات ليتفوقوا على منافسيهم الأجانب.
فصراع الحياة والموت بين الرأسماليين المختلفين يمكن أن يصبح صراعا للحياة والموت بين دول مختلفة، كل بترسانتها الضخمة من الأسلحة المدمرة.
أدى هذا الصراع مرتين إلى حروب عالمية.
كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية حروبا إمبريالية نتجتا عن خلافات بين تحالفات دول رأسمالية من أجل السيطرة على العالم.
ثم جاءت الحرب الباردة كاستكمال لهذا الصراع حيث اصطفت فيها أقوى الدول الرأسمالية ضد بعضها البعض في الناتو وحلف وارسو.
بالإضافة إلى هذا الصراع العالمي، احتدمت العديد من الحروب الساخنة في أجزاء مختلفة من العالم.
عادة كانت هذه صراعات بين دول رأسمالية مختلفة حول مسألة من يجب أن يسيطر على منطقة معينة، مثل الحرب بين العراق وإيران التي اندلعت في عام 1980.
ولقد أذكت كل القوى الرئيسية نيران الحرب ببيعها أكثر التكنولوجيا العسكرية تعقيدا لدول العالم الثالث.
إن هناك الكثير من الناس الذين يقبلون باقي خصائص النظام الرأسمالي ممن لا تعجبهم هذه الحقيقة الكئيبة.
إنهم يريدون بقاء الرأسمالية ولكن ليس الحرب؛ ولذلك، فهم يحاولون إيجاد بدائل داخل النظام ذاته.فعلى سبيل المثال، هناك أولئك الذين يعتقدون أن الأمم المتحدة تستطيع منع الحرب.
لكن الأمم المتحدة هي مجرد ساحة للصراع تلتقي فيها الدول المختلفة التي لديها الدافع للحرب.
فهناك، تقارن تلك الدول فيما بينها بين ما تملكه من قوة مثلهم في ذلك مثل الملاكمين الذين يتبارون قبل المباراة. وإذا كانت هناك دولة أو تحالف ما أقوى من الأخرى، فكلاهما سيرى لا جدوى حرب نتيجتها معروفة مقدما.
ولكن إذا كان هناك أي شك في النتيجة، فهم يعرفون طريقة واحدة لتسوية القضية - ألا وهي الذهاب للحرب.
لقد كان ذلك صحيحا بالنسبة للتحالفين النوويين العظميين وهما الناتو وحلف وارسو.
وعلى الرغم من أن الغرب كان لديه التفوق العسكري على الكتلة الشرقية، إلا أن الفجوة بينهما لم تكن كبيرة بالنسبة للروس للدرجة التي تجعلهم يعتقدون أنهم في وضع بائس أو لا أمل فيه.
ولذلك، فإن كلا من واشنطن وموسكو قد خططا للدخول في حرب نووية وكسبها بالرغم من وضوح حقيقة أن نشوب حرب عالمية ثالثة سوف تأتي على معظم الجنس البشري.
لقد انتهت الحرب الباردة مع اندلاع الاضطراب السياسي الذي وقع في أوروبا الشرقية في عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى جمهورياته الصغيرة في 1991.
أصبح هناك الكثير من الكلام بعد ذلك حول "نظام عالمي جديد" و "أرباح السلام".
في مقابل تلك الصورة، وعلى الرغم من كل هذا الكلام، رأينا تتابعاً لحروب بربرية - حرب الغرب ضد العراق والتي كانت حليفتهم السابقة، الحرب بين أذربيجان وأرمينيا في الاتحاد السوفيتي السابق، الحروب الأهلية المروعة في الصومال ويوغوسلافيا السابقة.
ورأينا أيضا أنه ما أن تُحلّ عداوة عسكرية بين قوى رأسمالية حتى تأخذ غيرها مكانها.
ففي كل مكان تعرف الطبقات الحاكمة أن الحرب هي وسيلة لزيادة تأثيرها ووضع غشاء الوطنية على عيون العمال والفلاحين.
من الممكن إذن أن تشمئز من الحرب وتخشاها بدون معارضة المجتمع الرأسمالي، ولكنك لا تستطيع أن تضع نهاية لها.
فالحرب هي النتيجة الحتمية لانقسام المجتمع لطبقات، وتهديدها لن ينتهي أبدا باستجداء الحكام الحاليين لصنع السلام.
يجب أن تنتزع الأسلحة من أيديهم عن طريق حركة تقاتل بها المجتمع الطبقي وتخلعه من جذوره مرة وإلى الأبد.
لم تفهم حركات السلام التي ظهرت في أوروبا وأمريكا الشمالية في نهاية السبعينات هذه الحقيقة. لقد حاربت تلك الحركات من أجل وقف إنتاج صواريخ كروز وبرشينج كما عارضت نزع الأسلحة من جانب واحد وحاربت من أجل التجميد النووي.
لكنهم في نفس الوقت اعتقدوا أن الحرب من أجل السلام يمكن أن تنجح بمعزل عن الصراع بين الرأسمالية والعمال.
ولذلك، فشلت هذه الحركات في تعبئة القوة الوحيدة القادرة على إيقاف الدافع تجاه الحرب:
الطبقة العاملة.
الثورة الاشتراكية فقط هي التي تستطيع إنهاء أهوال الحرب