انهيار بعض الشركات العالمية وأثرها في بيئة المحاسبة

ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الاطلاع على، وتحليل أسباب انهيار إحدى شركات الطاقة الضخمة (شركة انرون Enron) والتي أدى انهيارها إلى انهيار اكبر شركة تدقيق في العالم (شركة ارثر اندرسون Arthur Andersen) لثبوت تورطها في التلاعبات المالية التي تمت في شركة انرون، ومن ثم الاطلاع على التغيرات التي حدثت مؤخرا على الحاكمية المؤسسية Corporate Governance بسبب تلك الانهيارات، ومعرفة ثأثيرها على بيئة المحاسبة.
حيث أن الموضوع جديد نوعا ما على البيئة الأردنية فلقد استند الباحث في استقاء معلوماته لغاية إتمام هذا البحث على كل ما استطاع الحصول عليه من شبكة الانترنيت بما يخص الموضوع، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
• لم تكن المشكلة الرئيسية في انهيار الشركتين موضوع البحث تتعلق بوجود قصور بمعايير المحاسبة، أو معايير التدقيق، بل انحصرت في تدني أخلاقيات المهنيين.
• لقد كانت شركة التدقيق Arthur Andersen تقوم بعدت أعمال مزدوجة لشركة Enron الأمر الذي جعل عملية الانهيار سريعة، وهذه مخالفة صريحة.
• لقد كان هناك تقصير ملحوظ من قبل السوق المالي كجهاز للرقابة على الشركات المدرجة.
• وجود صعوبة كبيرة من قبل المدققين والشركات المدرجة في السوق المالي لتطبيق الحاكمية المؤسسية بمفهومها الحديث.
• المشكلة لا تكمن بالقوانين التي تحكم الحاكمية المؤسسية بشكل عام ولكنها تكمن بأخلاقيات الأشخاص مطبقي تلك القوانين.

المقدمة
من المعروف ان المهنة المحاسبية تتأثر وتؤثر بالبيئة المحيطة (التي تعمل بها) بشكل كبير جدا، اذ أنها تشكل العمود الفقري لأية منشأة تعمل بها، اذ يتركز دورها الأساسي بتحويل واقع الأمور وتسجيلها بشكل رقمي ضمن نظام تـُستخدم مخرجاته بشكل أساسي من قبل أصحاب المصالح (Stack Holders) لاتخاذ القرارات المختلفة وفقا لوجهة نظر كل منهم. فاذا كانت مخرجات النظام المحاسبي تتمتع بالشفافية وصدق التعبير وتتوافر في الخصائص النوعية التي ينبغي أن تتمتع بها المعلومات المحاسبية فستكون القرارات التي تبنى عليها قرارات رشيدة وآلا فان العكس صحيح وقد تتسبب في مشاكل في غاية الخطورة.
لقد حاول واضعوا السياسات المحاسبية ومنذ نشوء هذه المهنة الحساسة السيطرة على النظام المحاسبي من خلال جميع الوسائل والقوانين والتشريعات بشكل يفعل العلاقة بين أصحاب حقوق الملكية والإدارة وبشكل يضمن ولاء الإدارة العالي لمصالح أصحاب حقوق الملكية وإبعادها عن التحيز لأية مصالح ذاتية ضمن اطار نظرية الوكالة (Agency Theory)، ولكن وبما أن القائمين على إدارة أعمال أصحاب حقوق الملكية هم أولا وأخيرا بشر فان الغريزة البشرية بالانحياز إلى مصالحهم الخاصة تحكمهم بشكل بدأ يصبح في كثير من الأحيان لا أخلاقي.
وفي الآونة الأخيرة انهارت بعض الشركات العملاقة كشركة انرون للطاقة Enron، وشركة ارثر اندرسون لتدقيق الحسابات Arthur Anderson، وحصلت اختلاسات كبيرة في شركة Worldcom للاتصالات وشركة Parmalate الاوروبية للاغذية وقد أوعز البعض تلك الانهيارات إلى ضعف السياسات المحاسبية والتي تمكن المتلاعبون الذين تسببوا بالانهيارات استغلالها مما تسبب بعواقب لم يمكن إصلاح أثارها وبالتالي انعكست على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي.
وتحاول دول عدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تشريع وإصدار قوانين وسياسات محاسبية جديدة للسيطرة على الإدارة بشكل اكبر من السابق، لضمان عدم تكرار ما حدث وللحد من ألتلاعبات الخطيرة التي إن لم يتم السيطرة عليها بشكل مبكر فستؤدي دون أدنى شك بانهيار اقتصاديات الدول المتقدمة وبالتالي انهيار الاقتصاد العالمي المتطور.
يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على وتحليل الأسباب التي أدت إلى انهيار بعض الشركات الكبيرة، واثر ذلك في البيئة المحاسبية، وحصر التغيرات التي حدثت مؤخرا عليها وذلك كمحاولة جادة لزيادة الوعي المحاسبي لدى المحاسبين المهنيين واطلاعهم على احدث المستجدات بما يتعلق في موضوع الدراسة.

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية مهنة المحاسبة نفسها والدور المنوط بها في عالم الأعمال الذي يعد ركيزة أي اقتصاد في أي دولة، وبما أنها تعتبر العمود الفقري لأي منشأة ونتائجها تحتل الدور الأساسي في اتخاذ القرارات لدى أصحاب القرار، وبالتالي فان معرفة وتحليل أسباب انهيار بعض الشركات الرائدة، ومعرفة أخر المستجدات العالمية التي حدثت على بيئة المحاسبة نتيجة تلك الانهيارات سيساهم وبشكل كبير في توعية المهتمين بشكل عام والمحاسبين المتخصصين بشكل خاص وتدارك الأمور قبل وقوعها وبالتالي حماية الاقتصاد من عواقب قد يكون لها تأثير مدمر.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى ما الاتي:
1. التعرف على الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة انرون للطاقة Enron، وشركة ارثر اندرسون لتدقيق الحسابات Arthur Anderson، وتحليل انعكاساتها على بيئة المحاسبة.
2. التعرف على التغيرات التي حدثت مؤخرا في بيئة المحاسبة، ومحاولة معرفة السلبيات والإيجابيات المرافقة لها.

مشكلة الدراسة
اذ نظرنا للأمور من زاوية مهنية متخصصه، سنجد أن أغلب الانهيارات المالية التي حدثت كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما هو معروف بأنها تعد من الدول الصناعية المتقدمة ، والتي تملك جهات تشريع محاسبية متخصصة مثل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB، والمعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين AICPA. فان كان هذا الحال في دولة صناعية متقدمة، فما هو الحال في دول العالم الاخرى بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص؟
وبالتالي فان تمكنا من الإجابة على عدة تساؤلات جوهرية، فقد نساهم ولو بشكل متواضع في حماية اقتصاد الأردن من مشاكل كبيرة هو في غنى عنها، في ظل عدم وجود سياسات محاسبية خاصة بالاردن ويعتمد بشكل كلي على سياسات محاسبية خارجية ومن ضمنها معايير المحاسبة الدولية، وخصواصا ان استطعنا ان نحدد ان كان العيب بالمعايير نفسها ام بسلوكيات مطبقيها.

وبناءا على ما تقدم يمكن حصر مشكلة الدراسة بالأسئلة الجوهرية الاتية:
1. ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار كل من شركة انرون للطاقة Enron، وشركة ارثر اندرسون لتدقيق الحسابات Arthur Anderson، وانعكاساتها على بيئة المحاسبة؟
2. ما هي التغيرات الجديدة التي طرأت على بيئة المحاسبة؟
3. ما هي السلبيات والإيجابيات المرافقة لتلك التغيرات على المهنة؟

حدود الدراسة
سوف تشمل الدراسة الاطلاع وتحليل الانهيارات التي حدثت مؤخرا لشركة انرون للطاقة وشركة ارثر اندرسون للوقوف على اسباب تلك الانهيارت، كما سوف تشمل الاطلاع على القانون الاخير المتعلق بالحاكمية المؤسسية لمعرفة ان كانت الانهيارات حدثت بسبب عيب في المعايير المعمول بها ام بسبب اخلاقيات المهنة، ولن تتطرق الدراسة لقوانين او دستور الادب الاخلاقيز

مصادر الدراسة
سيتم التركيز على جميع المصادر الممكنة من خلال المواقع المتوفرة على شبكة الانترنيت، وذلك بالتركيز على بعض مواقع مشرعي السياسات المحاسبية بشكل عام، وعلى مواقع الدوريات العالمية ومواقع الجامعات بشكل خاص، وذلك لاستقاء أحدث المستجدات، كما سيتم الاطلاع على أحدث الكتب والدوريات العلمية، والمراجع والدراسات بما يتعلق بموضوع الدراسة.

المبحث الأول
أسباب انهيار بعض الشركات الرائدة بالعالم
المقدمة
انهيار شركة انرون وما تبعها فيما بعد بانهيار شركة ارثر اندرسون للتدقيق أثار عدت تساؤلات على مستوى المهنة المحاسبية من أهمها, كيف تم الانهيار؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ فضلا عن كون الشركتين تعملان في دولة متقدمة بالعالم والمشهورة بيئتها المحاسبية والتدقيقية بالتطور المتقدم لما تملكه من معايير محاسبة وتدقيق متميزة.
قبل الخوض بالموضوع وتفاصيله وحيثياته يمكن طرح التساؤل بشكل عفوي، لو أن سارق استطاع اقتحام بنك محصن بأفضل نظم الحماية والهرب دون أن يضبط إلا بعد فترة طويلة, هل مسؤولية السرقة تقع على عاتق السارق فقط؟ أم على نظام الحماية والذي لولا وجود ثغرة به قام باستغلالها السارق لما تمت السرقة.
بعد الاطلاع على حيثيات انهيار شركة انرون تبين أن الموضوع له جذور قديمة وخطة تلاعب محكمة تمتد الى عام 1993، ولولا احداث 11 سبتمبر المعروفة وتضرر السوق المالي لبقي السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقي التلاعب مخفي إلى اجل غير معلوم.
تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير كبير , ليس على الولايات المتحدة فقط بل على العالم بأسره. فمن جهة تعد شركة انرون Enron من اكبر الشركات بالعالم والعاملة بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثيرة وعديدة ومن جهة أخرى فان شركة ارثر اندرسون Andersen للتدقيق تعد من اضخم شركات التدقيق بالعالم بل هي الأولى من حيث الحجم والانتشار ويقدر عدد العاملين فيها بأنحاء العالم ما يقارب مائة وستون ألف موظف.
لقد تسبب انهيار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها في الوقت الحاضر، ناهيك عن العمال والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الانهيار.
يعتقد الباحث بأن انهيار هاتين الشركتين ورغم المأساة الكبيرة إلا انه يعد درس مهم جدا يحتم على الكثيرين الاستفاده منه والوقوف على أسبابه ولا بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة حساباتها. ومن أهم هذه الجهات:
1- جميع الحكومات وبالأخص الولايات المتحدة.
2- لجان وضع المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.
3- الشركات بشتى أشكالها وأنواعها.
4- المحاسبون والمدققون.
5- أصحاب الشركات.

سيحاول الباحث في هذا الفصل الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ماذا حدث في 16/10/2001؟
2- كيف انهارت شركة Enron ولماذا؟
3- من المسؤول عن الانهيار؟
4- ما هو دور شركة Anderson ؟

لجنة التحقيق المعينة من شركة Enron
قام مجلس إدارة شركة Enron بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث بالضبط وقد قدمت اللجنة فعلا تقريرها الضخم الذي ألقى الضوء على العمليات التي تمت بين شركة Enron وبعض شركات الاستثمار والتي كانت مدارة من قبل Andrew S. Fastow، الذي كان يعمل كذلك في منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القسم المالي لشركة Enron.
ومن المهم ذكره بان التقرير ركز بشكل كبير على تلك العمليات من جانبين رئيسيين، الأول الجانب المحاسبي لتلك العمليات والثاني جانب الإفصاح عنها.
علما أنه لم يوكل للجنة ، التحقيق في قضية الإفلاس أو إبداء أي رأي أو حكم عن الظروف الخارجية التي ساهمت بالإفلاس.
ولا بد أن نذكر هنا بان أهم المحددات التي واجهت عمل اللجنة كانت :
1- عدم وجود صلاحية لها على إجبار الأطراف الخارجية المعنية وإخضاعهم للاستجواب أو إرغامهم على تقديم أي نوع من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع.
2- رفض بعض الموظفين السابقين والمتورطين بكثير من العمليات المحاسبية التي أدت للانهيار التعاون مع اللجنة. ومن أبرزهم كل من Fastow و Micheal J. Kopper و Ben F. Glisan.
3- بالرغم من تمكن اللجنة من الوصول لبعض وثائق شركة التدقيق Anderson إلا أنها لم تتمكن من الوصول لوثائق شركات الاستثمار التي تسببت بالانهيار.

ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة
في 16/10/2001 أعلنت شركة Enron بتخفيض أرباحها بمبلغ 544 مليون دولار والناتجة عن التعاملات مع شركات استثمارية (LJM1 & LJM2) . مع العلم بان تلك الشركات تعد شركات شراكه مع Enron والتي تم إنشائها وإدارتها من قبل Fastow. وأعلنت كذلك عن تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 1.2 بليون دولار والمرتبطة بنفس العمليات السابقة.
والمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة اشهر من الإعلان اذ حيث أعلنت شركة Enron بإعادة هيكلة قوائمها المالية للفترة الواقعة بين الأعوام 1997-2001 معللة ذلك بأخطاء محاسبية والمتعلقة بشركات ألشراكه الاستثمارية والمدارة من قبل Fastow و Kopper (موظف سابق في Enron ومالك لشركة Chew Co. ) والشركات هي (Chew Co., LJM1, and LJM2)
من الجدير بالذكر إن إعادة هيكلة القوائم المالية للفترة الواقعة 1997-2001 بينت تخفيضات فاقت الإعلان الأول في 16/10/2001 اذ يوضحها الجدول التالي:
العام الأرباح قبل التخفيض مقدار تخفيض الأرباح مقدار تخفيض حقوق الملكية مقدار زيادة المديونية
1997 105 مليون 28 مليون 258 مليون 711 مليون
1998 703 مليون 133 مليون 391 مليون 561 مليون
1999 893 مليون 248 مليون 710 مليون 685 مليون
2000 979 مليون 99 مليون 754 مليون 628 مليون
مجموع التخفيض 508 مليون 2.113 بليون 2.585 بليون

وفي تلك الفترة قامت شركة Enron بالكشف على أن Fastow تلقى مبلغ 30 مليون دولار من شركتي LJM1 و LJM2 .
إعادة الهيكلة بالشكل السابق ذكره ومعلومة المبالغ التي تلقاها Fastow جعلت السوق يفقد الثقة بشركة Enron مما أدى إلى انهيارها بأقل من شهر وإعلان إفلاسها.

ملخص بما اكتشفته لجنة التحقيق:
بعد أن قامت اللجنة بفحص العمليات الرئيسية المتعلقة بالشركات الاستثمارية المذكورة سابقا والتي تسببت بخفض الأرباح وحقوق الملكية استطاعت الإجابة عن الأسئلة التالية :
1- ماهية العمليات التي تمت بما يخص الموضوع؟
2- لماذا تمت هذه العمليات؟
3- ما هو الخطأ الذي حصل؟
4- من هو المسؤول؟
لا بد أن نذكر هنا بان من أهم الأمور التي وجدتها اللجنة والتي لم تفصح عنها شركة Enron هو أن بعض الموظفين المتورطين بتلك التعاملات اصبحوا أغنياء بشكل مفاجئ وتلقوا عدة مبالغ تجاوزت عشرات الملياين والتي لم يفترض أن يتلقوها وهي :
1- تلقى Fastow 30 مليون دولار
2- تلقى Kopper 10 ملاين دولار
3- تلقى موظفان اثنان لم يفصح عن أسميهما مليون دولار لكل منهما
4- تلقى موظفين أخرين لم يفصح عن اسميهما عدة مئات من ألوف الدولارات
من الملاحظات المهمة التي تبديها اللجنة بأنه وفيما عدا Fastow لا يوجد أي نوع من الأدلة تدين باقي الموظفين.

وتضيف اللجنة بأن إدارة Enron استخدمت تلك الشركات الاستثمارية في عمليات عديدة لم يكن من الواجب أو الضرورة الدخول فيها أصلا. اذ أن اغلب تلك العمليات صممت بشكل متقن بهدف التلاعب وإظهار القوائم المالية بشكل جيد يخدم مصالح خاصة وابتعدت تلك العمليات عن هدف المنفعة الاقتصادية أو ألتحوط لمخاطر مستقبلية.
بعض هذه العمليات صممت بشكل مدروس ولم يتبع بها الإجراءات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ونتيجة لعدم اتباع تلك المبادئ لم يتم إظهار تلك الشركات الاستثمارية في قوائم شركة Enron المالية كأصول والتزامات.
كما انه هنالك عمليات أخرى تم تطبيقها بشكل غير لائق وغير صحيح وبموافقة المستشارين المآلين اذ تم إطفاء بعض الخسائر الناتجة عن عمليات ألتحوط الوهمية مع العلم بان تلك العمليات لو كانت صحيحة لكان يجب أن ينتج عنها أرباح لشركة Enron اذ أن Enron هي المتحوطة وبالتالي كان يجب على الشركات الاستثمارية تعويض الخسائر. ولكن كيف يمكن ذلك إذا كانت شركة Enron هي المالكة لتلك الشركات وهذه الملكية تم إخفائها بشكل متقن ولم تظهر إلا عند حدوث الحدث.
تعد هذه العملية هي اخطر عملية تمت وساهمت بانهيار الشركة اذ أنها أظهرت في الأعوام السابقة أرباحا وهمية بلغت بليون دولار عن الربح الحقيقي.
لقد اتضح للجنة وبعد الفحص والتحري بأن العمليات المحاسبية الأصلية بالتعامل مع شركات LJM1 و LJM2 و Chew Co. والتي أدت إلى الانهيار كانت عمليات ذات هيكلية مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. مع العلم بأن تلك العمليات تمت تحت موافقة وإشراف مدققو ومستشارو الشركة الخارجين Anderson والدليل على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك الاستشارات والبالغ 5.7 مليون دولار، والذي جاء ذكره ضمن تقرير مجلس الإدارة.
لا بد من الإشارة هنا الى أن تلك العمليات المغلوطة تتعلق بهيكلة عمليات ما يسمى (شركات ذات الأهداف المحددة) Special Purpose Entity . تنص القوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات يمكنها أن تعاملها كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطين التاليين:
1- أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما لا يقل عن 3% من أصولها ويجب أن ينظر لهذه ألنسبة بأنها تحتوي بعض المخاطر عند إجراء أي عملية مع ذلك النوع من الشركات.
2- يجب أن يكون للمالك المستقل لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها.
إذا ما تحقق الشرطان فيمكن للشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل ولا يتم تضمين أصول أو التزامات تلك الشركات في القوائم الموحدة للشركة المتعاملة، بغض النظر عن العلاقة الوثيقة بينها.
عند تحليل العمليات لاحقا سنجد أن Enron خالفت القواعد المنصوص عليها وبشكل متعمد ومبيت مسبقا.

ملخص للعمليات التي تم مراجعتها وتحليلها:
أولا: عمليات شركة Chew Co.
هذه الشركة تعتبر شركة استثمارية كانت مملوكة ومدارة من قبل Kopper (موظف سابق في Enron) وتعد أحد المسببات الرئيسية في فشل القوائم المالية لشركة Enron للأعوام 1997-2001 بالإضافة إلى الصلاحيات الغير مؤهلة والممنوحة إلى Kopper .

حيث كانت شركة Enron مشاركة بمشروع مشترك (Joint Venture) بقيمة 500 مليون دولار مع California Public Employee Retirement System منذ عام 1993 ولغاية عام 1996. وقد كانت السيطرة على ذلك المشروع مشتركة بين الاثنين لغاية عام 1996 لم تقم شركة Enron بتضمين أصول والتزامات ذلك المشروع في قوائمها المالية الموحدة، بل اكتفت بإظهار أرباح وخسائر ذلك المشروع في قوائم دخلها والإفصاح عنه ضمن ملاحظات في قوائمها المالية.
في بداية عام 1997 رغبت شركة Enron بتقليل مساهمة شريكها بالمشروع لحثه على الدخول معها بمشاريع جديدة أخرى. وهنا ظهرت مسألة جديدة، إذا أصبحت Enron تملك نصيب الأسد بذلك المشروع فسيصبح إلزاما عليها ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع المشترك ضمن قوائمها المالية الموحدة، وهذا ما لم ترغب به إدارة Enron.
لقد كان الحل الوحيد لتفادي إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع في قوائمها الموحدة هو البحث عن شريك جديد في المشروع. ولتحقيق هذا الهدف ووفقا لما صرح به Fastow ساعدت إدارة Enron أحد موظفيها Kopper في إنشاء الشركة الاستثمارية صاحبة العلاقة بموضوع الانهيار (Chew Co.) وبهذا اصبح مالكا ومديرا للشركة الجديدة والتي قامت بدورها بشراء حصة الشريك القديم بالمشروع المشترك.
ولكن بقي هنالك عقبة رئيسية والتي بدونها سيتحتم على شركة Enron إظهار أصول والتزامات المشروع المشترك والشركة الاستثمارية الجديدة ضمن قوائمها المالية الموحدة وهي إيجاد أحد المستثمرين في شركة Enron ليستثمر 3% على اقل تقدير في أصول الشركة الاستثمارية الجديدة Chew Co. ، ولكنها لم تستطع إيجاد ذلك المستثمر.
رغم المخالفة الصريحة استمرت شركة Enron بعدم تضمين أصول والتزامات كل من المشروع المشترك والشركة الاستثمارية الجديدة في قوائمها المالية الموحدة.

يتضح هنا بعض الأمور الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة Enron :
1- إنشاء شركة استثمارية تعود ملكيتها ل Enron بالكامل مع عدم التصريح بذلك.
2- قيام تلك الشركة بشراء الحصة بالمشروع المشترك مع Enron بمديونية كاملة دون وجود أي حق ملكية وبضمانة شركة Enron
3- عدم تضمين أصول والتزامات كل من المشروع المشترك والشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة Enron وهذه مخالفة خطيرة قادت للانهيار

وقد لوحظ رفض كل من Kopper (مدير ومالك Chew Co. السابق) و شركة Anderson تبرير أو تفسير هذه العمليات ولماذا تم هيكلتها بذلك الأسلوب المخالف للمعايير المحاسبية الخاصة بعدم تضمين قوائم تلك الشركات ضمن القوائم الموحدة Non-Consolidation Rules
لقد قالت اللجنة وبكل وضوح بأنها لا تعلم إن كانت تلك الأخطاء ناتجة عن سوء تقدير أو إهمال من قبل إدارة Enron ومستشاروها الماليين Anderson أو أنها ناتجة من أن Kopper قدم مصلحته على مصلحة الشركة الأم.
وقد نوهت اللجنة بأنه وعندما قامت شركة Anderson بمراجعة الأمور في عام 2001 مع شركة Enron ووجدوا أن شركة Chew Co. لم تخضع للقوانين المنصوص عليها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها نصحت بتصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها وعليه قامت شركة Enron بالإعلان على إعادة هيكلة قوائمها المالية بأثر رجعي من عام 1997 وتضمين أصول والتزامات شركة Chew Co. ضمن قوائمها المالية الموحدة مما أدى لهذه الى التخفيض الهائل للدخل والارتفاع الخطير بالمديونية.
فضلا عما سبق وجدت اللجنة مخالفة أخرى صريحة وخطيرة:
حسب تعليمات شركة Enron وبما يخص إدارة الأعمال لم يكن مصرح ل Kopper بأي نوع من التحكم الإداري أو المالي لشركة Chew Co. إلا في حالة واحدة وهي حصوله على موافقة خطية من رئيس مجلس إدارة Enron ، علما بان اللجنة لم تجد مثل هذه الموافقة من أي طرف كان.
وخير دليل على أن Kopper هو من كان يدير الأمور بتلك الشركة بأنه وخلال تلك السنوات تلقى عمولة من إدارة شركة Chew Co. بلغت مليونا دولار بالاتفاق مع Fastow (مساعد رئيس مجلس الإدارة ومدير حسابات شركة Enron )
في آذار 2001 قامت شركة Enron بشراء حصة شركة Chew Co. في المشروع المشترك ولكن بعد تفاوض بين Kopper و Fastow حصل بموجبه الأول على مبلغ 10 ملايين دولار مقابل التنازل عن الحصة وهنا لا بد أن نذكر بان مساهمة Kopper في عام 1997 في الشركة الاستثمارية لم يتعدى 125 ألف دولار.
لا بد أن ننوه أيضا بأن عملية التنازل تلك تمت بينما كانت هنالك نية مبيتة وغير معلنة للاثنين بإنشاء شركتين جديدتين على غرار الشركة الاستثمارية الأولى وهما شركة LJM1 و شركة LJM2 والآتي تم إنشائهما فيما بعد.
وأخيرا وفيما يتعلق بشركة Chew Co. وبالنظر لهيكلة رأس مالها التالي:
240 مليون دولار (قرض غير مضمون من بنك Baarclays بضمانة Enron )
132 مليون دولار (مقدم من المشروع المشترك)
11.5 مليون دولار (من الشركاء في الشركة أل 3%)• *
125 ألف دولار (من Kopper )

ثانيا: عمليات شركتي LJM1 و LJM2
في عام 1999 وبموافقة مجلس الإدارة دخلت شركة Enron بعقدي شراكه مع شركتي أشخاص والتي كان Fastow مديرهما واكبر مستثمر بهما. وتلك الشركتين تعدان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت بأن أفصحت شركة Enron عن أرباح غير حقيقية قاربت المليار دولار وإعطاء Fastow وشركائه عدة ملايين من الدولارات على حسابها.
لم يكن يفترض القبول بمثل هذه الشركات أصلا، وخصوصا لما لها من علاقة مباشرة وخطيرة بأحد أهم موظفي شركة Enron وقد برر مجلس الإدارة قبوله بتلك الشركات وتلك العلاقة بالأسباب التالية:
1- اعتقد مجلس الإدارة بأن هذا النوع من الشركات والعلاقة المباشرة لأحد موظفيه قد يؤمن للشركة عمليات لم تكن لتتم بالحالة العادية من منطلق الولاء المطلق لموظفها للشركة الأم.
2- يمكن من خلال هذه الشركات الحصول على مشترين لأصولها التي كانت ترغب ببيعها وبما أن Fastow مطلع على جل الأمور فيمكنه تسريع العمليات وجعلها تصب في مصلحة الشركة الأم.
3- اعتقد مجلس الإدارة بأن الإفصاح المنصف للقوائم المالية يمكنه التحكم بمخاطر عدم الولاء وكشف الأمور وإيقاف أي تلاعب ممكن.
4- السبب الذي جعل مجلس الإدارة يطمئن فعلا لأداء تلك الشركتين التقارير الجيدة التي كانت ترد من مستشاري الشركة الماليين Anderson.
ما تم ملاحظته بان شركة Enron دخلت بما يقارب 20 عمليه مع الشركتين خلال الفترة الواقعة من 6/1999 ولغاية 6/2001 وتم تصنيف تلك العمليات إلى نوعين :
أ‌- عمليات بيع أصول.
ب‌- عمليات تحوط.
وتجدر الإشارة هنا بأن هذه العمليات ألحقت الضرر الأعظم بشركة Enron وعلى سبيل المثال:
- إحدى العمليات وقبل انتهاء السنة المالية بفترة قصيرة جدا قامت شركة Enron ببيع بعض أصولها التي أرادت التخلص منها لشركة LJM1 والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه العملية نقلت المخاطر فعلا، فأولا وأخيرا هذه المخاطر بقيت بنفس الشركة الأم.
- والعملية الأخرى تمت قبيل انتهاء السنة المالية لعام 1999 اذ باعت شركة Enron سبع عقود استثمار لشركة LJM1 وأثبتت ربح ناتج عن العملية وبعد انتهاء السنة المالية أعادت خمسة من عقود الاستثمار.
- من اخطر عمليات ألتحوط الخادعة التي تمت كانت كالتالي:
في 3/1998 استثمرت شركة Enron بشراء 5.4 مليون سهم بسعر 1.85 دولار للسهم من اسهم شركة Rhythms (بمبلغ إجمالي 10 ملاين دولار). وفي 7/4/1999 وعندما تحولت شركة Rhythms إلى شركة عامه ارتفعت قيمة سهمها من 21 دولار ليصبح 96 دولار وأصبحت قيمة استثمار Enron 300 مليون دولار وتم عكس هذه الأرباح في دخل الشركة رغم أن عقد الاستثمار كان ينص على عدم تمكن شركة Enron من بيع هذه الأسهم قبيل انتهاء عام 1999.
لقد كانت شركة Enron تحتفظ ببعض العقود الآجلة في بعض البنوك لحماية أسهمها من تقلبات الأسعار.
وانطلاقا مما سبق اقترح Fastow خطة للتحوط للحفاظ على استثمارات Enron في شركة Rhythms وذلك بإنشاء شركة استثمار محدودة LJM1 يتكون رأس مالها من العقود الآجلة الخاصة ب Enron ، وبعد إنشاء هذه الشركة تقوم Enron بالتحوط لديها ضد مخاطر تدني أسعار شركة Rhythms .
وفعلا استطاع Fastow وبموافقة مجلس إدارة شركة Enron تحويل جميع العقود الآجلة لشركة LJM1 مقابل أوراق قبض ودخل بعدها بعقود مقايضة مع شركة Enron لحماية استثماراتها في Rhythms . هذه العملية أثرت على أرباح وخسائر شركة Enron المعلنة ولكنها عملية ليست حقيقية لان هذا النوع من ألتحوط لا يعد تحوط اقتصادي وإنما تحوط محاسبي فلو أن اسهم Enron حافظت على سعر جيد ستتمكن من السيطرة على عوائد استثماراتها حتى ولو تدنى سعر سهم شركة Rhytms ولكن ما هي الحالة إذا تدنى سعر سهم شركة Enron و شركة Rhythms في نفس الوقت. ويظهر هنا السؤال التالي: ما فائدة هذا النوع من عقود المقايضة والضامن هو نفسه؟

لقد وجد الباحث أن هنالك مخالفات أخرى وكثيرة ولكن ما سبق ذكره يعد المخالفات الرئيسية والتي أدت فعلا لانهيار شركة Enron وإفلاسها بشكل كامل وتبعها انهيار شركة Anderson للتواطؤ الكبير الذي ساهمت به بشكل ملحوظ.

تعليق الباحث
هذه القضية المهمة والتي تعد قضية العصر تفتح العيون على أمور مهمة وكثيرة وتجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة:
1- لا نعتقد بأنه كان هنالك إمكانية لمنع ما حدث وبرأينا المشكلة لا تتعلق بمعايير المحاسبة أو معايير التدقيق المعمول بها ولكن المشكلة الرئيسية تنحصر في أخلاقيات المهنة ذاتها.
2- من أهم الملاحظات التي وجدت في الموضوع بأن شركة التدقيق Anderson كانت تعمل عدة أعمال مزدوجة فهي من جهة المدقق الخارجي لشركة Enron ومستشارها المالي من جهة أخرى، والغريب أنها كانت تمثل جهاز الرقابة الداخلي للشركة. أي تراقب نفسها بنفسها وتتلقى مبالغ كبيرة جدا تجاوزت الأجور المتعارف عليها. وهنا السؤال الرئيسي، هل كانت شركة Anderson شركة مستقلة؟ أم أنها لم تتعدى كونها موظف من موظفي شركة Enron.
3- الأمر الأخر الذي يدور في الفكر، هل شركة Anderson كانت متواطئة مع Fastow أم استطاع الأخير خداعهما وخصوصا بأن شركة Anderson هي التي نبهت شركة Enron إلى ضرورة إعادة هيكلة قوائمها المالية قبل الانهيار بفترة ولو كانت متواطئه، لماذا نبهت Enron بضرورة إعادة الهيكلة؟
4- لماذا مجلس إدارة شركة Enron شكل لجنة للتحقيق وحصر عملها بمعرفة ماذا حدث فقط وقيد صلاحياتها، نعتقد بأن المتواطئين الحقيقيين يتعدون Fastow ولم يكن الأخير سوى الأداة التي قامت بالتنفيذ.
5- العودة للنقطة الأولى فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة، هل هنالك وسيله أخرى لضبط أخلاقيات المهنة.
6- نعلم بأن شركة Enron مدرجة ضمن السوق المالي الأمريكي، اذن أين جهات الرقابة في ذلك السوق؟ وكيف أغفلت عن الأمور طوال هذه السنوات؟
7- أين جهات الرقابة على شركات التدقيق وكيف سمح لشركة Anderson بممارسة أعمال مزدوجة تعدت التدقيق والاستشارات المالية ولماذا لم تسائل عن الأجور العالية التي تجاوزت المتعارف عليه بكثير.
8- هل بلغ Fastow درجة من المكر والذكاء لكي يخدع الجميع أم أن مجتمع الشركة متواطئ بشكل جماعي.
9- ألم يلاحظ مجلس الإدارة الأرقام غير المنطقية بالتقارير المالية السابقة وخصوصا فيما يخص عمليات ألتحوط والتي فاقت أرباحها في بعض الأحيان أرباح عمليات التشغيل الأساسية للشركة.

كل هذه النقاط السابقة الذكر تحتاج إلى الدراسة والبحث والتحليل والتفسير لكي نصل إلى الحقيقة والتي يتبين أن المشكلة هي ليست بمعايير المحاسبة ولا معايير التدقيق، بل أن المشكلة هي في أخلاقيات المهنة وإمكانية ضبطها وترسيخها.
وخير دليل ان العيب ليس بمعايير المحاسبة ولكن في سلوكيات مطبقيها ما جاء في قضية انرون ان معايير المحاسبة كانت تنص على أليات معينة يجب اتباعها عند انشاء شركة ذات اهداف محددة Special purpose entity الا ان ادارة انرون لم تتقيد بها، وللاسف غض مدققيقهم ارثر اندرسون الطرف عن عملية عدم التقيد وبالتالي وفي الحالتين اتبعت الادارة ومدققيها الاسلوب اللاخلاقي.


المبحث الثاني
التغيرات التي حدثت على البيئة المحاسبية
المقدمة
نتيجة للانهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قام المشرع الأمريكي بإصدار عدد من القوانين التي ركزت وبحثت غالبيتها بما يسمى بالحاكمية المؤسسية Corporate Governance، ولدرجة أن جدية وخطورة الأمور استدعت تدخل الرئيس الأمريكي للمشاركة في حل هذه المشاكل.

يسعى الباحث في هذا الفصل إلى التطرق إلى مستجدات الأمور والتغيرات التي طرأت على الحاكمية المؤسسية، وذلك من خلال الاطلاع على تلك المستجدات عبر مواقع جهات التشريع الأمريكية على الانترنيت.

ما هي الحاكمية المؤسسية Corporate Governance
وجد الباحث أن هناك عدة تعاريف للحاكمية المؤسسية، فبعضها يقول (هي حقل من حقول الاقتصاد، والتي تبحث بكيفية ضمان أو تحفيز الإدارة الكفوءة في الشركات المساهمة باستخدام ميكانيكية الحوافز، مثل العقود، والتشريعات، وتصاميم الهياكل التنظيمية. وغالبا ما يكون ذلك محصورا في السؤال حول تحسين الأداء المالي، فعلى سبيل المثال، ما مدى قدرة وتأثير ملاك الشركة المساهمة العامة في ضمان وتحفيز مديري الشركة على القيام بتأدية وتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم Mathiesen.2002).

وبعض التعاريف تقول (إن الحاكمية المؤسسية يمكن تعريفها على نطاق ضيق بأنها تمثل علاقة الشركة بالمساهمين، أو بشكل أوسع، علاقة الشركة بالجميع).

التغيرات التي طرأت على الحاكمية المؤسسية
جاء بالمقالة المعنونة "يضع سوق نيويورك للأوراق المالية NYSE لجان التدقيق على طريق جديدة" في 1/8/2002 بأن مجلس إدارة سوق نيويورك للأوراق المالية قام بالموافقة على تعديلات مقترحة لمعايير إدراج الشركات بإصدار معيار 99 (SAS no. 99)، وتمت منقاشة تلك التعديلات المقترحة مع لجنة الأوراق المالية في 16/8/2002 وتم تحديد مدة زمنية للتعليق والاعتراض على التعديلات قبل أن تصوت اللجنة بشكل نهائي على الموافقة عليه.
لقد هدفت التعديلات المقترحة الى إعادة الثقة للمستثمر وذلك من خلال تعزيز محاسبة الشركات وتقوية السيطرة المؤسسية Corporate Governance. وركزت التعديلات المقترحة بشكل رئيسي على جعل لجنة تدقيق الشركة مسؤولة بشكل كامل على مراقبة المدقق الخارجي وإعطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعمال التدقيق والأعمال الأخرى.
لقد تجاوزت التعديلات المقترحة هدفها الرئيسي بالتركيز على مهام لجنة التدقيق لتصبح دليلا شاملا للشركات المدرجة إلى تحديد معايير السيطرة المؤسسية.
يؤثر المعيار المقترح على جميع الشركات المدرجة أوراقها المالية ضمن سوق نيويورك للأوراق المالية، ويؤثر كذلك على جميع منظمات الأعمال الأخرى ذات الشكل القانوني المغاير للشركات المساهمة، مثل شركات التضامن المحدودة.
لقد حدد المعيار هدفين رئيسيين، الأول، تحديد سلطة لجان التدقيق من منظور نزاهة قوائم الشركات المالية، والثاني، ركز على استقلالية المدقق الخارجي، مع إبقاء لجنة التدقيق غير مسؤولة عن تحديد القوائم المالية أو ضمان تقرير المدقق الخارجي.
لقد تضمن المعيار المقترح إلزام الشركات المدرجة بتلبية بندين مهمين، الأول، تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة ذات صفة مستقلة يتم تحديدهم من قبل لجنة التدقيق، والثاني، تحديد أتعاب أعضاء لجنة التدقيق.

ملخص بما جاء بالمعيار المقترح
1- إعادة تعريف متطلبات "الاستقلالية"، لقد حدد المعيار المقترح ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة المدرجة بالسوق، مع ضرورة أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق مستقلين بشكل كامل وبشرط أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء. قامت الهيئة بتحديد تعريف الاستقلالية وجعله اكثر صرامة اذ إعادت تعريفه "لكي يتم اعتبار الفرد مستقلا، يجب أن يؤكد مجلس الإدارة وبشكل إيجابي قاطع على أن ذلك الفرد ليس له أي علاقة مادية مباشرة مع الشركة كأن يكون شريكا، أو مساهما، أو موظفا في أي منظمة لها علاقة مع الشركة. يمكن أن تتضمن العلاقات المادية أمورا أخرى، مثل التعامل التجاري مع الشركة والتعامل البنكي والتعامل المهني والتعامل الاستشاري القانوني والتعامل الصناعي وأشكال التعامل بالتبرعات وبمختلف أنواعها.
وقد ذكر المعيار المقترح، بأنه يجب على الشركة الإفصاح في قوائم التوكيل الآلية التي اتبعتها في تحديد استقلالية الفرد المادية، ويمكنها كذلك الإفصاح عن المعايير التي استخدمتها في الحكم على استقلاليته.
انطلاقا من الرغبة في الالتزام بمبدأ الاستقلالية يجب أن تتم ملاحظة الأفراد المرغوب في تعيينهم في مجلس الإدارة لفترة تأهيل (فترة ملاحظة) مدتها خمسة سنوات قبل إلحاقهم بمجلس إدارة الشركة المدرجة للتأكد من مطابقتهم لشروط الاستقلالية. ويمكن أن يكون هؤلاء الأفراد من موظفي الشركة السابقين، وموظفي مدقيقيها الخارجين السابقين أو الحاليين، وأي موظفي سابقين لشركات أخرى والتي تتضمن لجان تعويضاتها موظفين في شركات مدرجة، وأفراد عائلات أي من الفئات المذكورة.
2- أتعاب أعضاء لجنة التدقيق، لم يحدد المعيار المقترح أي تشريع أو قانون ينص على ضرورة أن تكون الرسوم المدفوعة للممثلين المستقلين في مجلس إدارة الشركة ومن قبلها هي التعويضات الوحيدة لقاء تعيينهم في مجلس إدارتها. لقد جعل المعيار الجديد سقف الأتعاب مفتوحا من منطلق أن المسؤوليات الجديدة المناطة بلجان التدقيق تحتاج إلى جهد ووقت اكبر من التي كانت تبذل بالسابق. يمكن لأعضاء لجنة التدقيق تلقي أتعابهم على شكل نقدي أو اسهم الشركة أو عقود خيار أو بأي شكل متاح أخر بشرط أن لا يؤثر ذلك على استقلاليتهم. ومن الأمثلة التي تعد أتعاب مؤثرة على الاستقلالية ويجب عدم قبولها الأتعاب التي تدفع بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل استشارات قانونية أو مالية.

يطلب المعيار الجديد من لجان التدقيق الالتزام بمسؤولياتهم كاملة وذلك من خلال تأدية المهام التالية:
1- تصميم خطة مهام مكتوبة تتضمن أهداف اللجنة كاملة بما فيها مساعدة مجلس الإدارة على التبصر والتحقق من الأمور التالية:
- نزاهة القوائم المالية
- تماشي القوائم المالية مع القوانين المنصوص عليها
- أهلية المدقق الخارجي ومطابقته لمواصفات الاستقلالية
- أهلية وكفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي والداخلي
تستطيع لجنة التدقيق الحصول على البيانات الأولية من الإدارة ولكنها لا تستطيع ربط تلك البيانات بحدود مسؤولياتها. أي أن اللجنة مسؤولة مباشرة عن تعيين، وملاحظة المدقق الخارجي الذي يجب علية تقديم تقاريره لها بشكل مباشر.
2- تقييم تقرير المدقق الخارجي لمرة واحد على الأقل سنويا والذي يشمل وصفا شاملا لإجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة، وجميع الاستفسارات الصادرة من قبله أو من قبل جهات حكومية لإدارة الشركة وطبيعة العلاقات التي تمت بينه وبين إدارة الشركة خلال الفترة موضع التقييم.
3- مناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية مع كل من الإدارة والمدقق المستقل بما في ذلك التطرق للآليات المتبعة من قبل الإدارة في عملية الإفصاح. ويحق للجنة مناقشة المواضيع المتعلقة بالدخل كالآلية المتبعة مثلا من قبل الإدارة في اختيار شكل ونوع تقديم القوائم ولكنه غير مطلوب من اللجنة مناقشة أية مواضيع متقدمة تفصيلية.
4- الترتيب للقاءات مع الإدارة والمدققين الداخليين، والمستقلين في سبيل أن تتمكن لجنة التدقيق من تفعيل وظيفة الملاحظة، يجب عليها تنظيم لقاءات وبشكل منفصل مع الإدارة ومع هؤلاء المسؤولين عن وظيفة التدقيق الداخلي والمسؤولين عن عملية التدقيق الخارجي. بالرغم من أن كل شركة مدرجة ملزمة بتأمين وظيفة تدقيق داخلي إلا أنها ليست ملزمة بإنشاء قسم تدقيق داخلي ويمكنها الاستعانة بمدققين مستقلين للقيام بهذه المهمة شريطة أن لا يكونوا نفس مدقيقيها الخارجيين.
5- تقديم المساعدة لإدارة المخاطر: بالرغم من أن الإدارة مسؤولة وبشكل مباشر عن المخاطر التي تتعرض لها الشركة إلا أن لجنة التدقيق مطالبة بمناقشة كل من المدققين الداخلين والخارجين حول الآلية التي تتبعها إدارة الشركة للسيطرة على المخاطر المالية المتعددة وماهية الخطوات التي تتخذها ضمن السياسات والتوجيهات الموضوعة من قبلها لتقليل تلك المخاطر.
6- مراجعة المشاكل المتعلقة بالتدقيق ومدى استجابة إدارة الشركة: يجب على لجنة التدقيق وبشكل دوري مراجعة المشاكل التي تعترض المدققين الخارجين خلال عملهم مثل المشاكل المتعلقة بالقيود المفروضة على عملية التدقيق، أو القيود المفروضة على الوصول إلى معلومات معينة وجميع الخلافات بينهم وبين إدارة الشركة.
7- إنشاء سياسات استماع ومصارحة خاصة بموظفي شركات التدقيق: يجب على لجنة التدقيق إنشاء وتفعيل سياسات خاصة بالاستماع ومصارحة موظفي شركة التدقيق من منطلق بأن هؤلاء المدققين قد يسعون للحصول على مركز وظيفي مرموق بالشركة التي يقومون بتدقيقها ويجب أن تكون اللجنة على اطلاع بالقوانين الخاصة بحضر توظيف المدققين السابقين للشركة وبالأخص على نص القانون القائل بأنه اذا كان أحد موظفي الشركة وصاحب موقع وظيفي نافذ مدققا سابقا لها فانه يحظر على شركة التدقيق التي كان يعمل بها سابقا الاستمرار بتدقيق أعمال الشركة لمدة تتجاوز السنة الواحدة.

التأثير المتوقع لذلك القانون الجديد على المهنة المحاسبية
أن الكيفية التي سيؤثر بها ذلك القانون على مهنة المحاسبة ، بحيث أن إصدار القانون أعلاه أوجب إيجاد كل مما يلي:

1- مجلس خاص بالشركات العامة تناط به مهمة مراقبة المحاسبة.
انطلاقا من الهيكلية الجديدة التي فرضها صدور القانون أعلاه، اصبح لزاما تعيين مجلس مراقبة المحاسبة من قبل هيئة الأوراق المالية والذي يتكون من خمس أعضاء تكون مهمتهم الأساسية مراقبة ومسائلة مدققي الشركات العامة، وفرض العقوبات بحق الشركات والأفراد الذين يخالفوا القوانين والتعليمات من أهم ملامح هذا المجلس ما يلي:
- توليفة المجلس
يجب أن يكون المجلس مكون من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم على الأقل من حملة شهادات مزاولة المهنة CPAs ويجب أن يكونا الباقين من غير حاملي شهادة مزاولة المهنة، ويمكن أن يكون رئيس المجلس من أي من الأعضاء الخمسة.

- تمويل المجلس
يتم تمويل المجلس من خلال رسوم إلزامية وهذه الرسوم تجبى على شكل رسوم تسجيل ورسوم سنوية إلزامية تفرض على شركات التدقيق التي تقوم بتدقيق أعمال الشركات العامة.
- سن المعايير
يقوم المجلس بسن المعايير الضرورية أو تبني معايير موضوعة من قبل منظمات أخرى والخاصة بأدوات سيطرة تدقيقية ذات جودة عالية لتستخدم في التدقيق على الشركات العامة.
تتضمن تلك المعايير كل من: معايير التدقيق ومعايير الجودة والمعايير الأخلاقية ومعايير الاستقلالية وأية معايير أخرى ضرورية تساهم في حماية المصلحة العامة. وللمجلس الصلاحية المطلقة بسن معايير التدقيق ومعايير الجودة وفرضها على مدققي الشركات العامة.
- سلطة مطلقة فيما يتعلق بالتحري والضبط
للمجلس الصلاحية المطلقة بالتفتيش والتحري عن جميع عمليات شركات التدقيق المسجلة لديه كما لديه الحق الكامل بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بمن تثبت عليه المخالفة.
للمجلس وخلال تحقيقه في أي موضوع الحق الكامل في طلب الوثائق الثبوتيه والاستماع إلى الشهادات التي يرغبها من أي أطراف حتى وان كانوا من خارج الشركات العامة ذات العلاقة ويمكنه رد التحقيقات إلى هيئة الأوراق المالية، أو بموافقة هيئة الأوراق المالية يمكنه رد تلك التحقيقات إلى محكمة العدل في بعض الظروف الخاصة.
- سلطة دولية
تخضع الشركات الأجنبية التي تعمل ضمن السلطة الأمريكية إلى سلطة المجلس.
2- قوانين جديدة خاصة بلجان التدقيق والمدققين
لقد أصبحت العلاقة بين المدققين والشركات العامة التي يقومون بتدقيقها علاقة ذات طابع مختلف في ظل القوانين الجديدة كالتالي:
‌أ- إبلاغ لجنة التدقيق
سيقوم المدققون بالإبلاغ لجميع أعمال التدقيق إلى لجنة التدقيق كما انهم سيكونون مراقبين من قبلها ، وليس من قبل إدارة الشركة.
‌ب- موافقة لجنة التدقيق على جميع الخدمات
يجب أن توافق لجنة التدقيق على جميع الخدمات وبشتى أشكالها سواء كانت أعمال تدقيقية أو غير تدقيقية تتم من قبل شركات التدقيق.
‌ج- الإبلاغ عن المعلومات ذات الطابع الجديد إلى لجنة التدقيق
تتضمن هذه المعلومات الجديدة كل من، السياسات المحاسبية ذات الطابع الحرج، والممارسات الخاصة بها والمعالجات البديلة ضمن المبادئ المقبولة عموما والتي تم تطبيقها ومناقاشتها مع الإدارة والخلافات المحاسبية بين كل من المدقق والإدارة وكل الاتصالات ذات العلاقة بين المدقق والإدارة.
‌د- الخدمات الأخرى عدا خدمة التدقيق
يحظر القانون الجديد على المدققين تقديم خدمات اخرى عدا خدمة التدقيق للشركات التي يقومون على تدقيقها بشكل قطعي. وتتضمن الخدمات المحظورة كل من: مسك الدفاتر وتصميم النظم المحاسبية وتطبيقها وخدمات التقييم والخدمات الاكتوارية والتدقيق الداخلي والخدمات الإدارية وخدمات الموارد البشرية وخدمات كل من الاستثمارات البنكية والدلالة والتداول والخدمات القانونية والاستشارية وأية خدمات أخرى يرى مجلس مراقبة المحاسبة أنها ممنوعة وأي خدمات غير تدقيقية أخرى يمكن قبولها بشرط موافقة المجلس عليها.
‌ه- التبديل الدوري للمدققين
يجب تبديل المدققين كل خمس سنوات على الأقل.
‌و- التوظيف
يحظر على شركة التدقيق تزويد خدمات التدقيق إلى الشركة العامة إذا كان أحد موظفي الشركة العامة وصاحب منصب رفيع قد عمل في شركة التدقيق سابقا.
3- إتلاف السجلات
اصدر القانون عقوبات في حق كل من يتلف السجلات ومن يرتكب جريمة الاحتيال بواسطة الأوراق المالية وبحق من لا يبلغ عن عمليات الاحتيال. ونلخص هذه العقوبات بالتالي:
‌أ- الاحتفاظ بالسجلات
تعتبر عملية الفشل في الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالتدقيق لمدة لا تقل عن خمسة سنوات جنحة يعاقب عليها القانون بحد أقصى 10 سنوات سجن، وهناك توجه من قبل سوق الأوراق المالية لزيادة مدة الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالتدقيق لمدة 7 سنوات.
‌ب- اتلاف الوثائق
تعتبر عملية إتلاف الوثائق المتعلقة بالتحقيق في عملية إفلاس معينة جنحة يعاقب عليها القانون بحد أقصى 20 سنة سجن.
‌ج- الاحتيال بالأوراق المالية
تعتبر عملية الاحتيال بالأوراق المالية جنحة يعاقب عليها القانون بحد أقصى 25 سنة سجن.
4- الإضافات الجديدة على الإبلاغ المالي وعلى عملية التدقيق
يجب على كل من مصدري الأوراق المالية ومدققيهم اتباع القوانين والتعليمات الجديدة بما يخص الإبلاغ المالي وعمليات التدقيق بالشكل التالي:
‌أ- الحصول على رأي طرف ثاني وموافقته على تقرير المدقق
سيقوم مجلس التشريع الجديد بإصدار أو تبني معايير جديدة تطالب المدقق بالحصول على رأي ثاني من شريك والحصول على موافقة خطيه منه على تقرير المدقق.
‌ب- توظيف عملية الرقابة الداخلية
يجب على الإدارة تقديم المساعدة المطلوبة لبناء هيكلية رقابة داخلية وتقديم التقارير الضرورية لإظهار فاعليتها في عملية إصدار التقارير المالية.
‌ج- وصف محدد لعملية فحص نظام الرقابة الداخليه
يقوم المشرع بإصدار أو تبني معايير من شأنها أن تلزم المدقق على ذكر تقييمه لنظام الرقابة الداخليه العامل بالشركة ومدى فاعليته.
5- الأمور الجديدة التي يجب على المحاسبيين القانونين متابعتها والتأكد منها.
بما أن مجلس مراقبة المحاسبة قد بدأ أعماله فان على المحاسبيين القانونيين التنبه للأمور التالية:
‌أ- الخدمات الاستشارية
لقد أفصح القانون على مصطلح يعتبر ثمان أنواع من الخدمات غير قانونية Unlawful إذا قام بها المدقق للشركة التي يقوم بتدقيقها وهي: 1- مسك الدفاتر 2-تصميم الأنظمة المحاسبية وتطبيقها 3-خدمات التقييم 4-الخدمات الاكتوارية 5-التدقيق الداخلي 6-الخدمات الإدارية وخدمات الموارد البشرية 7-خدمات الاستثمارات البنكية والدلالة والتداول 8-الخدمات القانونية والاستشارية بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يرى مجلس مراقبة المحاسبة أنها ممنوعة.
‌ب- أعباء جديدة على المحاسبيين القانونيين
لقد تأثر المحاسبيين القانونيين العاملين في الإدارات المالية بالقانون الجديد بشكل مباشر من منطلق بأنهم يجب أن يكونوا ملمين وبشكل جيد بالمسؤوليات المناطة بأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، اذ أنيطت بهم عملية المصادقة على قوائم الشركة ا