مراقبة التسيير

مفهوم مراقبة التسيير وأبعاده الاقتصادية

تمهيـد : سنتعرض ضمن هذا الفصل لكل من المسائل الآتية :
أ- ماهية مراقبة التسيير وتطورها التاريخي.
ب- مراقبة التسيير ونظام المعلومات من أجل نظام اتخاذ القرار.
ج- مكانة مراقب التسيير ومراقبة التسيير في المؤسسة العموم

المبحث الأول : ماهية مراقبة التسيير وتطورها التاريخي :

قبل التعرض لماهية مراقبة التسيير وتطورها التاريخي نلاحظ أن مراقبة التسيير مركبة من مصطلحين "مراقبة" و "التسيير" لذا نود تعريف كل مصطلح على حِدى.
- المراقبة : إن معنى المراقبة على مستوى الاقتصاد الجزئي هي "البحث، المقارنة، الحراسة، التقدير والتحكم في أدوات التسيير"(1).
- التسيير : حيث عُرف بأنه "تلك العملية التي من خلالها نخطط وننظم وندير ونراقب موارد المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة"(2).
حيث يشكل التسيير عملية دائرية (من المنظور الحركي) فلو اعتبرنا أن العملية تبدأ بتحديد الأهداف أي التخطيط فإنه لا يجوز أن نعتبرها تنتهي عند الرقابة فالرقابة لابد أن تكشف عن وجود انحرافات وتصحيح هذه الانحرافات لابد أن يتطلب إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة على السياسات والإجراءات وغيرها من الخطط بمعنى أن الرقابة تعود من جديد إلى التخطيط.




الشكل رقم (I،1) : التسيير عملية دائرية مستمرة






المصدر: محمد رفيق الطيب: مدخل للتسيير :أساسيات، وظائف تقنيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995،
الجزء الأول، ص 05.

المطلب الأول : تعريف مراقبة التسيير وأهدافها وأنواعها :

الفرع الأول : تعرف مراقبة التسيير :

سنتطرق إلى مجموعة من التعاريف من بينها :
- التعريف الأول : "مراقبة التسيير هي الطريقة التي من خلالها نستطيع توجيه موارد المؤسسة وضمانها نحو الاستخدام الأمثل لتحقيق أهداف التنظيم"(1).
- التعريف الثاني : "مراقبة التسيير هي جملة من النشاطات والوسائل والعمليات التي تزود المؤسسة بأهداف طويلة الأجل وكذلك ضمان تحقيقها بصفة مستمرة"(2).
- التعريف الثالث : "إن مراقبة التسيير هي التأكد من أن النتائج المحققة تطابق وتوافق تلك المرسومة من قبل والانحرافات عن هذه النتائج المرسومة يتم اكتشافها فتتخذ في الحال الإجراءات اللازمة لتصحيحها وفي الشكل الذي يضمن عودة الأنظمة إلى السير في الطريق المخطط لها وبالتالي تحقيق الأهداف"(3).
- التعريف الرابع : "الرقابة هي عملية تسييرية تعتني بتقويم إنجازات المؤسسة باستعمال معايير محددة سلفا وباتخاذ القرارات التصحيحية بناءا على نتيجة التقويم وهي شديدة الارتباط بالتخطيط هي تهيأ التغذية العكسية اللازمة لتعديل الخطط من غير تأخير على ضوء النتائج المحققة"(1).
- التعريف الخامس : "مراقبة التسيير هي مجموعة من التقنيات الكمية والكيفية التي يمكن استعمالها لإعطاء المساعدة للمسؤول عن التسيير من أجل تحقيق الأهداف"(2).
- التعريف السادس : "نستطيع تعريف مراقبة التسيير على أنها طريقة تسمح باتخاذ القرار قبل وأثناء وبعد النشاط، إذن هو نظام شامل للمعلومات الداخلية للمؤسسة من خلاله تستطيع الإدارة المركزية تركيب وترجمة مجموع المعطيات لمختلف النشاطات والوظائف الموجودة بالمؤسسة"(3).
- التعريف السابع : "مراقبة التسيير عبارة عن مجموع الهيئات المكلفة بتزويد المدراء ومختلف المسؤولين بمعطيات رقمية مؤقتة تصف سير المؤسسة ومقارنتها مع المعطيات الماضية والمتوقعة وتحث المديرين بالقيام بالإجراءات التصحيحية المناسبة بسرعة"(4).

وفي الأخير نستطيع حوصلة هذه التعاريف في تعريف شامل والذي يتمثل في أن "مراقبة التسيير هي العملية التي تسمح لنا من خلالها التأكد من استعمال الموارد المالية والبشرية للمؤسسة استعمالا عقلانيا وفعالا وكذلك تدارك الانحرافات غير مسموح بها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وذلك باستخدام مختلف التقنيات والوسائل الكمية والكيفية".


الفرع الثاني : التطور التاريخي لمراقبة التسيير :

إن بلوغ مراقبة التسيير هذه الدرجة من التطور باستخدامها مختلف التقنيات الكمية والكيفية لم تكن صدفة وليس بالأمر السهل وإنما مرت على عدة أشكال ابتداءاً بالمراقبة المحاسبية حتى وصولها إلى ما تعرف به حاليا باعتبارها عملية شاملة لمختلف جوانب المؤسسة.


فحسب « KHEMAKHEM » "فإن ميلاد مراقبة التسيير كان سنة 1939 بالمعهد الأمريكي بفرنسا أي في فترة ما بين الحربين العالميتين وكانت تستعمل بمفهوم خاطئ حيث اعتبرت كسلاح لتحقيق النمو والمردودية (أداة عقابية) كما ارتبط مفهومها بمراقبة الميزانيات فقط أي كان دورها يتماثل مع دور الخبير المحاسبي في حين أن مراقبة الميزانية هي أداة من أدوات مراقبة التسيير وبعد الحرب العالمية الثانية تطورت مراقبة التسيير وأصبحت تهتم بكل جوانب المؤسسة من تمويل وإنتاج وتوظيف وتسويق ولها صلة مباشرة مع المسيرين إذ تمدهم بكل المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة والملائمة"(1).
بينما نجد « THEITART » "من جانبه تعرض للتطور التاريخي لمراقبة التسيير وقسم تطوره إلى مرحلتين"(2) :

1- مرحلة المدرسة الكلاسيكية : والتي قادها كل من "تايلور" وَ "فايول" والتي ترى أن المراقبة تعتمد أساسا على تقسيم المهام إلى أجزائها الأساسية وتحديد الطرق العلمية للعمل وهذا ما يسمح بمقارنة النتائج المحققة مع المعايير المحددة.
2- المرحلة الثانية : وهي ترتبط بظهور مفهومها « CYBERNETIQUE » الذي عرف بأنه علم الاتصال والمراقبة داخل الأنظمة وتتكون هذه الأنظمة من ثلاثة عناصر أساسية كما يوضحها الشكل (I،2).

أ- المدخلات : « INPUTS » وتتمثل في عناصر المحيط التي تؤثر على النظام وتعرف بمتغيرات المدخلات.
ب- المخرجات : « OUTPUTS » وهي تلك العناصر التي يؤثر بها النظام على المحيط الخارجي وتعرف بالنتائج.
ج- التحويل : وتتمثل في تحويل المدخلات عن طريق مزجها بالعناصر الداخلية للنظام وتحويلها إلى المخرجات.

الشكل رقم (I،2) : المراقبة داخل الأنظمة







المصدر: عثمان احدادن، مرجع سابق ذكره، ص 08.

الفرع الثالث : أهداف مراقبة التسيير :

لقد عرف نظام مراقبة التسيير تطورا واسعا في مهامه من المهمة المحاسبية إلى شموليته لجميع الوظائف دون استثناء، فأصبح له دور فعّال في كل من العمليات التخطيطية وإدارة الأفراد في المؤسسة فهي إذا العملية المنجزة في وحدة من وحدات المؤسسة للتأكد من التجنيد الجيد والمستمر للطاقات والموارد المتاحة لغرض بلوغ الهدف المحدد باستخراج الفروقات وتحليلها وتحديد أسبابها لتفاديها مستقبلا بغية التسيير الحسن، وفيما يلي نلخص " أهداف مراقبة التسيير :
1- تحليل الانحرافات الناتجة عن النشاطات الفعلية والنشاطات التقديرية وإبراز الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات باستعمال الموازنات التقديرية.
2- ترشيد التكاليف وعقلنتها (عدم تضخيم الأعباء).
3- استنتاج نقاط القوة واستخراج نقاط الضعف ومحاولة تدعيم نقاط الضعف وباقتراح مجموعة من الأساليب لتفاديها.
4- البحث عن سبل لتحسن الأداء (ترقية نظام التحفيزات).
5- تحقيق النجاعة للتأكد من الاستعمال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
6- تحقيق الفعالية ويتم ذلك عن طريق التأكد من تحقيق الأهداف المسطرة مع إمكانية تحقيقها حاضرا ومستقبلا "(1).

إن هدف مراقبة التسيير يكمن أيضا في دراسة الحلول التي تسمح في ظل التسيير بالأهداف وكذا لامركزية المسؤوليات وتحسين المردودية العامة للمؤسسة على جميع الميادين والأنشطة وتكلف الإدارة العامة لمراقبة التسيير بمهام عديدة.

وفيما يلي "مخطط يوضح أهداف نظام مراقبة التسيير"(1) :

الشكل رقم (I،3) : أهداف نظام مراقبة التسيير











المصدر: ATTAFIALI .N et EIACHI Rachid : "comptabilité analytique et sont rôle dans le contrôle
de gestion et le prise de la décision", mémoire de licence, Alger, 2002, P85.

من خلال هذا المخطط نستنتج أن أهداف مراقبة التسيير تنحصر أساسا في هدفين :

- أهداف عامة : والتي تساعد في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمسيرين.
- أهداف متفرعة : تساعد على معالجة المعلومات لاتخاذها كقاعدة في اتخاذ القرارات والتخطيط ووضع القرارات والتنظيم، التنسيق، المراقبة والمراجعة.

الفرع الرابع : أنواع مراقبة التسيير :

يمكن تصنيف مراقبة التسيير حسب "معايير مختلفة منها : الزمن، التنظيم، المصدر، الشمولية، وسوف نتطرق إلى أنواع المراقبة حسب كل معيار"(1) :

1- من حيث الزمن : إن وظيفة الرقابة تتطلب قياس الأداء الفعلي سواء قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ، ونجد :
أ- المراقبة السابقة (القبلية) : من خلال التسمية نستنتج أن هذا النوع من الرقابة يتعلق بالمستقبل، ويعتمد هذا النوع من المراقبة على التأكد من توفر متطلبات إنجاز العمل قبل البدء في التنفيذ أي مراقبة وقائية حيث تقلل من شدة الانحرافات بين النتائج المتوقعة و (التقديرية) والنتائج الفعلية، كما تساعد في مواجهة المشاكل المستقبلية التي تعرقل العمل وتعتبر هذه المراقبة تنبيئية لأنها ترتكز على التنبؤ بالمشاكل المتوقعة التي تحدث مستقبلا من أجل تحديد الإجراءات والاستعدادات لمواجهة هذه المشاكل.
ب- المراقبة أثناء الإنجاز (الآنية) : هذا النوع من المراقبة يعتبر مراقبة إصلاحية أو علاجية أثناء عملية الإنجاز أي أنه يتم تصحيح الأخطاء والانحرافات إذا حدثت أثناء تنفيذ العمل والتأكد من انه سيتم إنجازه بالمواصفات المطلوبة وهذا النوع من الرقابة له كذلك تأثير في تفادي وقوع الانحرافات.
ج- الرقابة اللاحقة (البعدية) : تتم هذه المراقبة على شكل دورات عادة ما تكون أسبوعيا أو شهريا أو أيام محددة لذلك توضع برامج دورية للمراقبة ويتم تنفيذها مسبقا والهدف منها هو وقائي أكثر منه علاجي من الانحرافات وسلبيتها ويتم هذا النوع من المراقبة بعد إنجاز النشاط.
2- من حيث التنظيم : وحسب هذا المعيار هناك ثلاثة أنواع للمراقبة هي :
أ- المراقبة المفاجئة : تتم هذه الرقابة بشكل مفاجئ وبدون إنذار مسبق وهذا من أجل اكتشاف الأخطاء والانحراف والتمكن من تقييم الأفراد ويتم ذلك بجولات تفتيشية لمعرفة مدى انضباطهم ومدى تسيير أعمالهم وفق الخطة المسطرة.
ب- المراقبة الدورية : تتم هذه المراقبة على شكل دوران عادة ما تكون أسبوعية أو شهريـة وذلك بوضع برامج المراقبة الدورية التي يتم تنفيذها مسبقا والهدف منها هو وقائي أكثر منه علاجي.
ج- المراقبة المستمرة : تكون عبر طوال أيام السنة أي دائمة وليست على فترات متقطعة وذلك لمتابعة عمليات التنفيذ باستمرار والقيام بعملية التقييم الدائم للأداء وهذا باستخدام سجلات الدوام اليومية لمراقبة الانضباط في العمل.

3- من حيث المصدر : "حسب هذا المعيار هناك نوعان من مراقبة التسيير هما"(1) :
أ- المراقبة الداخلية : ويقصد بها المراقبة الذاتية « AUTOCONTROLE » أي تتم داخل المؤسسة على جميع الأنشطة والمهام والغرض منها هو ضبط الأعمال الجارية في المؤسسة للوصول إلى الأهداف المرسومة وتقوم بها وحدة إدارية مختصة في مراقبة التسيير ويهدف هذا النوع من المراقبة أساسا إلى :
- مراجعة مخطط المؤسسة الداخلي.
- مراجعة سياسة القيادة واستراتيجيتها المتبعة في النشاط.
- تقييم محيط المؤسسة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
- تقدير حصة المؤسسة في السوق.
- تقدير احتياجات الزبائن وتصنيفيهم.
ب- المراقبة الخارجية : هذه المراقبة تقوم بها جهات متخصصة ومستقلة عن المؤسسة تكون تبعيتها غالبا لجهاز الدول كمراقبة مجلس المحاسبة للعمليات المالية على الدوائر الحكومية، ومراقبة مدققي الحسابات لميزانيات المؤسسات.

4- من حيث شموليتها : تنقسم مراقبة التسيير حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع :
أ- المراقبة على مستوى الأفراد : تقوم هذه المراقبة بالتركيز على أداء الأفراد لأعمالهم والتعرف على سلوك الأفراد أثناء العمل وهذا باستخدام عدة مؤشرات منها : الكفاءة، الإنتاجية، معدل الغياب والتأخر ... .

ب- المراقبة على الأنشطة الوظيفية : وتشمل كل وظائف وأنشطة المؤسسة مثل : التسويق، التمويل، الإنتاج وإدارة الموارد البشرية، وتقوم بقياس أداء كل منها بمؤشرات.
ج- المراقبة على الأداء الكلي للمؤسسة : من خلالها يمكن تقييم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة وهذا عن طريق معايير ومؤشرات تستخدم في هذا الخصوص منها معدل الربحية، الحصة السوقية للمؤسسة، معدل الإنتاجية وإلى غير ذلك من المؤشرات وهذا من أجل معرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المسطرة.

5- من حيث طريقة المراقبة : "حسب هذا المعيار هناك نوعين من المراقبة"(1) :
أ- الرقابة عن طريق الحلقة المغلقة : هي عبارة عن مخطط للرقابة قائم على أساس الملاحظة المباشرة لحالة المعايير ثم المقارنة بين هذه الملاحظة (الإنجاز)، إذن هي عبارة عن خطوات للتحديد المباشر للانحرافات بين الإنجازات والأهداف.

ب- الرقابة بطريقة الحواجز « contrôle par alerte » : هي عبارة عن رقابة قائمة على أساس استعمال المعلومات المتحصل عليها من النظام المُراقِب ولكن لا تعطي مباشرة المعلومات حول المعايير، وفيما يلي المخطط المنطقي للرقابة بالحواجز.


الفرع الخامس : خصائص نظام المراقبة الفعّال ومعايير قياس الفعالية :

قبل التطرق لخصائص نظام المراقبة الفعال يجب علينا أن نعرف مفهوم الفعالية حيث أن الاهتمام المتزايد بفعالية المنظمات يعتبر جوهر عملية التسيير ومظهر من مظاهر المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي ويطرح هذا الاهتمام بشكل مستمر نظرا لزياد وعي المسيرين بسبب الزيادة الشديدة في المنافسة الدولية والصراع من أجل البقاء، ويعرف" « GERVAIS » الفعالية على أنها مقارنة النتائج بالأهداف المحددة أو بعبارة أخرى مقارنة المدخلات « INPUTS » مع المخرجات « OUTPUTS » "(1).
وفيما يلي نتطرق إلى "معايير قياس الفعاليـة" :

1- معايير قياس الفعالية : "نذكر من بينها أربعة معايير وهي"(1) :
أ- مقياس الكفاية الإنتاجية : نعني بتحقيق الكفاية بالعقلانية والرشادة في كل الأنشطة أي تحقيق أكبر قدر من الربح بأقل قدر من التكاليف وقد اهتم رواد الاقتصاد لبلوغ هذه الغاية بالحوافز المادية وأسلوب الإشراف المباشر مع اعتبار الإنسان كسول لا يمكن تحسين أداءه إلا بهذين الأسلوبين ومع تطور طرق الإنتاج وجدوا أن الفرد يزيد أداءه عند تنظيم العمل، كما عمد مفكرون آخرون إلى تحسين اتجاهات نحو العمل وإدخال أساليب تحفيز جديدة في بيئة العمل واحتواء الصراع داخل التنظيم وزرع فكرة الحرية في العمل مع التركيز القوي على دور القائد حيث عرفوا الفعاليـة بأنها المدى الذي ينجز به القائـد المهام الموكلة إليه من خلال الجماعـة التي يقودها.
ب- مقياس ما يُنجز من الأهداف : مع ظهور الإدارة بالأهداف كنمط جديد للتسيير ظهر مؤشر للفعالية وهو مدى ما ينجز من الأهداف أي أن عدد الوحدات المنجزة ومدى جودتها يعد مقياسا جيدا للفعالية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الإنسان الذي يبدع هذا الكم هو يتحمل على عاتقه إبرازه للوجود، نلاحظ أن لكل شخص أهدافه وبالتالي فكل فرد حر في تحديد وسائل الإنجاز لتحقيق هذه الأهداف وهذا يحدث تداخل لأن هذا الأخير يعد مؤشرا أخر للفعالية.
ج- الفعالية وتحليل القيم : مع تبني الإدارة منهج تطويري تنظيمي والأخذ بمبدأ القيم كأساس لتشخيص المنظمة فالفعالية تعني التركيز على القضايا الصحيحة أي أنها قدرة المنظمة على تركيز مصادرها على الأنشطة التي تعود لها بالنتائج.
د- الفعالية ومدخل النظم : مدخل النظم يؤكد أن الفعالية تتحقق بالنظر إلى المشكلة في إطارها الكلي أي أن قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المتوقعة منها يجب أن ينظر إليها في ضوء المدخلات التي تأتيها من البيئة الخارجية، وكذلك في ضوء عملية التحويل التي تجري داخلها ونوعية العلاقات التي تربطها بأفراد هذه البيئة سواء من إطار عمل المنظمة أو في الإطار العام للنظام الاجتماعي، واستيعاب كل هذه الحقائق الاجتماعية كجزء أساسي تستهدف قدرة هذا النظام على تحقيق النتائج المتوقعة منها.

ونستخلص من ذلك أن فعالية المنظمة تقاس بمدى إشباع حاجات المنتفعين من خدماتها فالفرد والقائد والمنظمة ذاتها والمجتمع كله معنيون بهذه الفعالية.

2- خصائص نظام المراقبة الفعال : "نشير فيما يلي إلى ستة خصائص يعتبر توفرها ضروريا حتى يكون نظام المراقبة فعالا"(1) :
أ- تقديم معلومات صحيحة : فالمعلومات الخاطئة أو المشوهة تضلل عملية اتخاذ القرار وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج أسوء من المتوقع.
ب- حسن توقيت المعلومات المقدمة : حيث تفقد المعلومات المتأخرة معناها وفائدتها جزئيا أو كليا فحصول المؤسسة مثلا على معلومات صحيحة تتعلق بشروط دخول مناقصة أمر لا قيمة له إذا جاء بعد انقضاء الآجل أو الموعد المحدد للدخول.
ج- الاقتصاد في التكاليف : فشراء نظام إلكتروني شديد التطور من أجل عمليات رقابية يمكن ضبطها باستعمال أبسط وأقل التكاليف بكثير لا يعتبر اقتصاديا ما دامت الفوائد المتحصل عليها لا توازي التكاليف.
د- سهولة الفهم : إذا لم يفهم المسيّر أو المسؤول جيدا نظام الرقابة وطبيعة النتائج والمعلومات التي يقدمها فإنه سيسيء تفسيرها، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
هـ- التركيز : لجذب انتباه المسيّر بسرعة إلى الانحرافات التي تشكل نقاط اختناق تعرقل سير العمل وانسياب الإنتاج.
و- تسهيل اتخاذ القرارات : وذلك بتقديم معلومات واضحة ومحددة تصلح أساسا لاتخاذ القرارات بدون الحاجة للتفسير والتحليل أو الاستقصاء وهذه الأمور هي التي تستهلك وقت المسيّر وتعقد مهنتـه.


المطلب الثاني : مهام مراقبة التسيير ومجالات تطبيقها :

الفرع الأول : مهام مراقبة التسيير :

مما سبق "يتضح جلياً أن لمراقبة التسيير ثلاث مهام رئيسية هي"(1) :

1- تحسين الأداء وفعالية النشاط : إن تحسين فعالية نشاط المؤسسة يتطلب من مراقبين التسيير القيام بأعمال منها :
- التطوير والاستعمال الأمثل لأنظمة معلومات التسيير حيث يقوم مراقب التسيير بجمع المعلومات.
- التأكد من أن الكلفة لهذا النظام لا تفوق الفائدة المتحصل منه.
- وضع نظام معلومات للتقديرات عن طريق المخططات والموازنات التقديرية ومتابعة النتائج وتحليلها.
- "معرفة ودراية دقيقة للإيرادات والتكاليف"(2).

2- التحكم في التطور : إن مسايرة التطور ومحاولة التحكم فيه يجعل مراقب التسيير يشارك في :
- تحديد الموازنات التقديرية السنوية التي تكون متناسقة مع الخطط على المدى القصير.
- وضع تخطيط على المدى المتوسط في إطار استراتيجية محددة.
- إعلام المديرية العامة بكل الانحرافات والفروقات الموجودة بين الموازنات التي هي بمثابة ترجمة للأهداف المحددة والتي تم الاتفاق عليها بعد طرحها للنقاش وذلك من طرف كل مسؤول.
- إعلام المديرية العامة بالنتائج مع تزويدها بمختلف التفسيرات حول الانحرافات وأسبابها.

3- الاستعمال الأحسن لوسائل الاستغلال : إن دراسة المردودية الاستثمارية الحالية والمرتقبة وكذلك التسيير الأحسن للأفراد يقترن بمدى التسيير الأمثل لوسائل الاستغلال، ولهذا فمراقبة التسيير يمكن أن تساهم في بعض الدراسات الاقتصادية بالأخص تقوم بتعريف السياسة المتبعة من طرف المؤسسـة كما أنها تعمل على استنتاج واستخلاص التحاليل الاقتصادية التي تقوم بها من أجل تحقيـق :
- أكبر فعالية.
- أحسن مردودية.
- أرباح ومردودية إنتاجية.

الفرع الثاني : مجالات تطبيق مراقبة التسيير :

إن التعرض لمجالات تطبيق مراقبة التسيير يستدعي الحديث ولو بإيجاز عن مختلف النظريات أو المدارس التي تعرضت للمنظمات ووجهة نظرها عن مراقبة التسيير ولهذا سنتعرض لنظرية المنظمات والتي سنوجزها إلى ثلاثة مدارس أساسية بغية التبسيط "وتتمثل هذه المدارس فيما يلي"(1) :

1- المدرسة الكلاسيكية : إن ظهور هذه المدرسة يعود إلى الفترة التي كان فيها الاهتمام يدور حول زيادة حجم الإنتاج، ومن مؤسسيها "تايلور" من خلال أبحاثه الأصلية الصادرة سنة 1992، حيث تعرض فيها إلى أسس الإدارة العلمية ومبادئها، وباختصار فإن "تايلور" قد نادى بتقسيم العمل وتحديد العناصر الجزئية المكونة له ثم دراسة كل عنصر من هذه العناصر من أجل البحث عن طرق الاستغلال كما دعا إلى اختيار العمال القادرين على العمل وتكوينهم ومكافئتهم حسب مردوديتهم ومن جهة أخرى يرى "تايلور" أن مزايا الإدارة العلمية تتمثل في :
- تخفيض تكاليف الإنتاج.
- تخفيض أسعار البيع.
- رفع الأجور.
- الرفع من الأرباح.

أما فيما يتعلق بمراقبة التسيير ذاتها فإن هذه المدرسة ترى أن المراقبة تطبق على وظائف المؤسسة حيث يمكن أن تكون هناك مراقبة إدارية وتجارية ومالية وحتى تقنية، وفيما يخص المراقبة الإدارية فهي تهدف إلى التأكد من وجود البرامج ومدى تطبيقها وحتى تكون المراقبة فعالة لابد أن تكون في الوقت المناسب ومتبوعة بالإجراءات الضرورية كما ترى هذه المدرسة أيضا ضرورة توفر خاصيتين أساسيتين في مراقب التسيير وهما الكفاءة وعدم الانحياز.

2- المدرسة الكلاسيكية المعاصرة : إن أفكار المدرسة الكلاسيكية أثارت ردود أفعال بعض المفكرين الذين اهتموا بالجانب النفسي للعامل من بينهم "مايو" الذي قام بعدة أبحاث ودراسات بالولايات المتحدة الأمريكية ومن أشهرها التي قام بها في شركة "واسترن إلكتريك" حيث استخلص أن التغيير في ظروف العمل ليست هي الوحيدة التي تدفع إلى زيادة المردودية وإنما هناك عوامل أخرى تتمثل في العلاقات بين العمال والمسيرين.
أما عن مساهمة هذه المدرسة في مراقبة التسيير فيتمثل في اعتبار العنصر البشري العامل الأهم داخل المؤسسة لذلك فإنه لا يمكن الحديث عن مراقبة التسيير دون التعرض للجانب الإنساني فدراسة الجانب النفسي للعامل تسمح بمعرفة دوافعه وبالتالي استغلالها لتحقيق أهداف المؤسسة كما أن المعرفة النفسية للعامل تسمح بمعرفة أسباب الفروقات عند قياس الأداءات وبالتالي سهولة تفاديها مستقبلا.

3- المدرسة المعاصرة : إضافة إلى أصحاب المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكلاسيكية الحديثة برزت مجموعة من المفكرين أشال "أنسوف"، "شوندلار" وَ "دريكار" حيث قادوا التحليل الاستراتيجي بالإضافة إلى التحليل التسييري كما لعب أيضا المنظور النظامي دورا هاما في تطور مفهوم المنظمات بصفة عامة والمؤسسة الاقتصادية بصفة خاصة مثلما كان له صدى في المجالات الفيزيائية والاجتماعية.
والمنظور النظامي عرف بأنه طريقة أو منهجية جديدة تسمح بجمع وتنظيم المعارف من أجل فعالية أكثر في اتخاذ القرارات "ومن خلال هذا المنظور قسمت الأنظمة إلى نوعين هما"(1) :

أ- النظام المغلق : وهو ذلك النظام الذي ليس له أية علاقة مع المحيط الخارجي فهو يعمل بمعزل عن هذا الأخير، فلا يتأثر به

ب- النظام المفتوح : وهو عكس النظام المغلق حيث يرتبط بمحيطه الخارجي الذي يؤثر فيه ويتأثر به.


المبحث الثاني : مراقبة التسيير ونظام المعلومات من أجل نظام اتخاذ القرار :

بدأت معظم التنظيمات خلال الثلاثين سنة الأخيرة تستخدم نظام المعلومات لزيادة فعالية الرقابة عن طريق تزويد المسيرين بمعلومات مناسبة وحسنة التوقيت، ويسمح التصميم الناجح لنظام معلومات التسيير بحصول المسيّر على المعلومات التي تناسب عمله ومستواه التربوي بأفضل الأشكال حيث تتم قبل تصميمه دراسة ظروف المنشأة وأهدافها والتعرف على نوعية المشاكل التي تواجه المسيرين وبالتالي نوعية المعلومات المطلوبة لمعالجتها وفيما يلي سنتطرق إلى هذا النظام ودوره في مراقبة التسيير.




المطلب الأول : نظام المعلومات واستعمالاتــه :
الفرع الأول : المعلومات ومصادر الحصول عليها :

1- نلاحظ أن "نظام المعلومات ينقسم إلى مصطلحين "نظام" وَ "معلومات"، فالنظام هو عبارة عن مجموعة أجزاء مترابطة ومتكاملة تؤدي عملها من أجل تحقيق هدف معين"(1).
أما المعلومات فهي "عبارة عن الحقائق أو المبادئ أو التعليمات في شكل رسمي مناسب للاتصال والتفسير والتشغيل بواسطة الأفراد والآلات الأتوماتيكية"(2).
إذن نظام المعلومات عبارة عن :
"إطار يتم خلاله تنسيق الموارد (البشرية والآلية) لتحويل المدخلات (البيانات) إلى مخرجات (معلومات) لتحقيق أهداف المشروع"(3).
ويعرف أيضا بأنه "مجموعة المعلومات المتحركة داخل المؤسسة وكذلك الإجراءات المعالجة والوسائل المتاحة التي تسمح بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار ومراقبة المؤسسة"(4).

2- مصادر الحصول على المعلومات : يمكن للمؤسسة الحصول على المعلومات من خلال :
- الملاحظة من خلال النزول إلى ميدان العمل.
- التقارير التي تصل من الهيئات.
- الاستبيان.
- التجارب السابقة.
- المنظمات المهنية.
- الهيئات الإحصائية.
- هيئات البحث (معاهد، جامعات).
- قواعد المعلومات.
* كما أنه هناك مصادر أخرى منها "مصادر داخلية للمؤسسة كالمحاسبة، لوحات القيادة ومصادر خارجية كالمحيط الاقتصادي والمالي"(1).

الفرع الثاني : دورة حياة نظام المعلومات :

وتتمثل دورة حياة نظام المعلومات في المراحل التي يمر بها نظام المعلومات منذ مرحلة نشأته إلى غاية تشغيله بشكل عام "وتتمثل هذه المراحل فيما يلي"(2) :
1- تخطيط النظام : خلال هذه المرحلة يتم التعرف على مختلف الأنظمة الفرعية المكونة للنظام والتي تكون بحاجة إلى تجديد.
2- تحليل النظام : تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة السابقة ويتمثل هدفها الأساسي في الفهم المعمق للنظام القائم ومشاكله من أجل تحديد الحاجة إلى المعلومات ووضع تصور أولي حول كيفية عمل النظام المستقبلي.
3- تصميم النظام : من خلال هذه المرحلة يتم إعداد المخطط العام للنظام بشكل كامل ويتم تصميم النظام على شكل تدريجي من العام إلى الخاص حسب مدخل النظم حيث يجب أولاً تحديد أهداف ووظائف النظام.

4- تنفيذ النظام : قبل أن نبدأ في عملية تنفيذ النظام يجب أن تهيئ كل الظروف اللازمة حيث تتضمن عملية تنفيذ النظام الجديد تطبيق المواصفات المادية والمعنوية التي تم اختيارها في مرحلة التصميم بشكل فعلي.
5- تشغيل النظام وتقييمه : بعد الانتهاء من مرحلة تنفيذ النظام تأتي المرحلة الحساسة وهي مرحلة تشغيل النظام وذلك بعد التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد.
6- صيانة النظام : تأتي مرحلة الصيانة بعد العمل بنظام المعلومات أو بعد تشغيله فقد تطول مدة تشغيله أو تقصر ولذلك فخلال هذه الفترة أي فترة حياته يمكن أن يحتاج إلى تعديلات أو إصلاحات من أجل أن يبقى فعال فهو يتأثر بالبيئة كما يؤثر فيها.



b]الفرع الثالث : علاقة نظام اتخاذ القرار بنظام المعلومات :

بدأت طريقة استعمال المسيّر لنظام المعلومات تسجل خلال العقد الأخير تطورا جذريا، كما بدأت أنظمة دعم القرار التسييري تحل محل الاعتماد على التقارير والنماذج المكتوبة وهي نظم مصممة لتزويد المسيرين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الجارية مباشرة عن طريق "واجهة الحاسب الشخصي"(1).
لقد جعلت تقنيات الحاسبات المصغرة مثل هذا الأمر ممكنا فبمستطاع المسيّر الذي يعرف كيف يشغل حاسبا مصغرا والذي تطبق منشأته نظام دعم القرار التسييري أن يتعرف على سبيل المثال على الوضعية الحاضرة لمشروع قيد الإنجاز ويتخذ قرارات تتصل بما ينبغي عمله على ضوء ذلك ويتأكد من خلال واجهة حاسبه من أن أوامره قد وصلت للأشخاص العاملين في المشروع.
وقد أصبح بإمكان المسيّر أن يسيّر العمل من خارج مكتبه وأن يتخذ القرارات خارج أوقات الدوام كما قد سهلت سرعة تطور تقنيات الحاسبات المصغرة استخدام نظم دعم القرارات التسييرية، تلك السرعة التي حدثت بفضل المنافسة بين المؤسسات.




الفرع الرابع : تكنولوجيا المعلومات وسلوكيات المسيّرين :


"يؤدي عدم تواجد المستعملين خلال عملية تصميم نظام المعلومات إلى ظهور المشاكل عند التطبيق، حيث يجري تقويم المعلومات بأشكال غير مناسبة أو يستغرق تفسيرها وقتا طويلا أو تكون ذات طبيعة هامشية، الأمر الذي يحد كثيرا من فائدة نظام المعلومات ومن تقبلها لدى المعنيين باستعمالها"(1).

كما يخشى من ناحية أخرى الكثير من المسيرين نظام معلومات التسيير على أساس أنها ستعرضهم إلى مراقبة دقيقة من رؤسائهم وأنها ستصبح وسيلة للتقليص من نفوذهم على الوحدات التي يعتبرون مهمة تسييرها من خصوصياتهم، هكذا تتسبب النظم المشار إليها في شعورهم بعدم الأمن إلى تخوفهم من المستقبل ومقاومتهم للتغيير، الأمر الذي يؤدي إلى بروز السلوكيات الشخصية القلقة والموافق الدفاعية، تلك المواقف التي تتسم بالهجوم على تكنولوجيا المعلومات للحيلولة دون تطبيقها.

ويلاحظ أيضا أن التحديث المستمر لمخرجات أنظمة الإعلام الآلي قد أدى إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار حتى على مستوى أولئك المسيريّن الذين لم يهضموا بعد التقنيات الحديثة للإعلام الآلي، ذلك التحديث الذي أصبح يتم بفضله تزويد المسير على أساس يومي أو أسبوعي بحالة المخزون من السلع وحالة المبيعات والمقبوضات النقدية وما إليه من معلومات حيوية أخرى. أن تحفظ المسيرين اتجاه التقنيات الإعلامية هو السبب في التلكؤ الذي تواجهه عملية ربط أنظمة التسيير بالحاسبات بطريقة مباشرة. ولتبديد مخاوف المسيرين بهذا الشأن يتطلب إدماجهم في عملية تصميم نظام معلومات التسيير وإدراكهم بأن التحدي الذي يواجههم يفرض عليهم المزيد من الترشيد في عملية اتخاذهم القرارات.


المطلب الثاني : وظائف نظام المعلومات وموقعه في نظام مراقبة التسيير :


الفرع الأول : وظائف نظام المعلومات :

"هناك ثلاثة وظائف رئيسية يقوم بها نظام المعلومات والمتمثلة فيما يلي"(1) :

1- إدارة البيانات : وللقيام بهذه الوظيفة هناك ثلاثة خطوات يجب بلوغها وهي : التخزين، التحديث والاستدعاء.
- فيما يخص التخزين معناه عند جمع البيانات يتم تدوينها في الأوراق أو وضعها في الملفات أو تخزينها في الحاسوب.
- أما فيما يخص التحديث فالنسبة للبيانات فهو يعني تعديل البيانات المخزنة أي إجراء تعديلات أو تحويل اتجاهها بعدما كانت ذات مدلول للماضي تصبح ذات مدلول للحاضر وذلك بهدف أن تعكس الأهداف والعمليات والقرارات المتخذة حديثا.
- أما فيما يخص استدعاء البيانات فيعني استرجاع البيانات التي تم تخزينها فيما مضى من أجل إجراء المزيد من عمليات التشغيل عليها أو تحويلها حتى تكتسب صبغة المعلومة.

2- رقابة وحماية المعلومات : إن البيانات معرضة للأخطاء وقد توجه إلى عملية التشغيل وهي خاطئة كما يمكن أن تتعرض هذه البيانات إلى الفقدان، الضياع، السرقة أو يتم التلاعب بها أثناء عملية التشغيل ولتفادي كل ما تم ذكره يجب حماية هذه البيانات في أماكن آمنة.

3- إنتاج المعلومات : وهي الوظيفة النهائية لنظام المعلومات أي عند إنتاج المعلومات تنتهي مهامه فهو ينتج المعلومات ليس لنفسه بل لأطراف داخل المؤسسة، وآخر ما يقدمه نظام المعلومات هو وضع هذه المعلومات في يد المستخدمين من أجل اتخاذ القرار.


المصادر:
(1) HAMADOUCHE MALIKA Contrôle de gestion d'un entreprise publique économique, Mémoire de Magister, L'ESC, Algérie, 2000, P 09.
(2) عثمان إحدادن : مدى ملائمة مراقبة التسيير لقطاع البريد والمواصلات، مذكرة ماجستير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 1994، ص 06.
(1) MICHEL GERVAIS : "Contrôle de Gestion", économie, France, 1997, 6eme édition, P 13.
(2) GARMILIS ALI : "le contrôle de gestion eu action", les édition d'organisation, 1988, P15.
(3) محمد عبد الفتاح ياغي : "مبادئ الإدارة العامة"، مطبعة الفرزدق بالرياض، السعودية، 1994، ص 309.
(1) محمد رفيق الطيب : "مدخل للتسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، الجزء الثاني، ص 248.
(2) شويح محمد : "محاضرات في مقياس مراقبة التسيير"، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2003.
(3) CHAABNIA FATEN : "la mise eu place d'une structure de contrôle de gestion dans une entreprise de srrvice", mémoire de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme de post gradation spécialisée en banque, L'ESC, Algérie, 2001, P 02.
(4) DRIGITTE DORIATH : "contrôle de gestion", France, édition DUNOD, 1999, P01.
(1) ABD ELATIF KHEMAKHEM : "Introduction an contrôle de gestion", Paris, France, 1971, P09.
(2) عثمان احدادن، مرجع سابق ذكره، 1994، ص 07.
(1) CHAABNIA FATEN, L'ESC, 2001, P04.
(1) ATTAFI ALI .N et EIACHE Rachid, 2002, P85.
(1) فؤاد الشيخ سالم- زياد رمضان : "المفاهيم الإدارية الحديثة"، مركز الكتب الأردني، الطبعة 05، 1990، ص 244.
(1) Hamadouche .M, 2000, P 15,16.
(1) شويح محمد : محاضرات في مقياس مراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2003.
(1) MICHEL GERVAIS, économica, 1997, P 14.
(1) ATTAFI ALI. N et EIACHI Rachid, 2002, P86.
(1) محمد رفيق الطيب، مرجع سابق ذكره، ص 216.
(1) HAMADOUCHE .M, 2000, P24.
(2) A. KHEMAKHEM : 1971, P 61,62.
(1) علي عبد اله : محاضرات في مقياس اقتصاد المؤسسة، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2000.
(1) عثمان إحدادن، مرجع سابق ذكره، 1994، ص 12.
(1) فداق فاروق، جنان أحمد : "نظام المعلومات المحاسبية ودوره في اتخاذ القرار"، كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، جامعة الجزائر، 2002، ص 02.
(2) كامل السيد غراب، نادية محمد حجازي : "نظام المعلومات الإدارية"، النشر والمطابع، جامعة الملك سعود، 1988، ص 54.
(3) HAMADOUCHE .M, L'ESC, 2002, P32.
(4) شويح محمد، محاضرات في مقياس مراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2004.
(1) CHAABNIA FATEN, L'ESC, 2001, P 13.
(2) فداق فاروق، جنان أحمد، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 16.
(1) محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، 1995، ص 257.
(1) محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 257.
(1) فداق فاروق، جنان أحمد، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 18.
(1) HAMADOUCHE .M, L'E.S.C, 2000, P 38.
(1) شويح محمد، محاضرات في مقياس مراقبة التسيير، جامعة البليدة، 2003.
(2) A.KHEMAKHEM, 1971, P 59.
(1) A.KHEMAKHEM, 1971, P 59.
(1) عثمان احدادن، مرجع سبق ذكره، 1994، ص 27.
(1) عثمان احدادن، مرجع سبق ذكره، ص 26.
(2) Hélene Loning : "le contrôle de gestion", Dunod, France, 2000, P 19.

جهد مشكور
تسلم