مخاطر التقسيم في ليبيا وتداعياته

يدرك الملاحظ للمشهد الميداني في ساحة المعارك الليبية أن قوات الثوار لا تزال تعاني من الضعف العسكري والتنظيمي. وعليه فإن الإطاحة بنظام العقيد القذافي قد تتطلب التفكير في حلول تتجاوز التفويض الدولي لقوات التحالف بمقتضى القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وعليه فإنه يمكن توفير دعم عسكري فعلي للثوار بما في ذلك نشر قوات برية محدودة أو نشر قوات لحفظ السلام الدولية.

فنظام العقيد القذافي على الرغم من العقوبات والضغوط الدولية المفروضة عليه يستطيع الصراع من أجل البقاء، بل استخدام موارده المالية لرعاية أعمال قد تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. ويعني ذلك أنه إن لم يتنازل القذافي طوعًا أو كرهًا عن السلطة قريبًا فإن أمد الصراع الليبي سوف يدوم زمنًا طويلاً.

ويحاول هذا المقال تفهم أسباب التدافع الدولي والأفريقي تحديدا على اتخاذ مواقف قد تبدو متباينة إزاء طرفي الصراع في ليبيا. كما يبحث في مخاطر التقسيم وتداعيات الثورة الليبية ومآلاتها المستقبلية.

التنافس الدولي ومخاطر التقسيم
"
التباين في المواقف الدولية يخفي حقيقة التنافس على النفط الليبي، وهو ما يدفع ببعض القوى إلى تقسيم ليبيا من الناحية الواقعية بغية الوصول إلى مواردها النفطية
"
ثمة جدل محتدم داخل مؤسسة الأمن القومي الأميركي وبين القوى ذات المصالح المتباينة في حلف شمال الأطلسي بشأن حالة الجمود الراهنة بين القوى المتحاربة في ليبيا. وربما يخفي ذلك التباين في المواقف الدولية حقيقة التنافس على النفط الليبي، وهو ما يدفع ببعض هذه القوى إلى تقسيم ليبيا من الناحية الواقعية بغية الوصول إلى مواردها النفطية الغنية.

لقد كانت فرنسا في مقدمة الجهود الدولية الرامية لمساعدة الثوار فكانت أول من يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، كما أنها دفعت باتجاه الخيار العسكري في مواجهة معارضة دول حلف شمال الأطلسي الأخرى مثل ألمانيا وتركيا واليونان وإسبانيا.

وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي يؤكد على أنه مع الخيار العسكري فإنه يدرك مدى تعقد الوضع الميداني على أرض المعارك داخل ليبيا وهو ما يشير إلى صعوبة تدخل القوات البرية. ففي إحدى شهاداته أمام الكونغرس الأميركي أكد روبرت غيتس وزير الدفاع "أن أي رئيس يأمر بتدخل قوات أميركية برية في ليبيا ينبغي أن يعرض على الكشف الطبي لبيان مدى سلامة قواه العقلية" وأكد غيتس كذلك أن الأوضاع في ليبيا تمثل حالة بالغة التعقيد لانعدام الأمن.

ولم يكن أمام بريطانيا من بد سوى اللحاق بركب التدافع الدولي على ليبيا فحاولت إيجاد حل وسط بين الموقف الفرنسي وموقف وزارة الدفاع الأميركية بشأن ليبيا.

واتسم موقف العديد من القوى الأوروبية مثل تركيا وألمانيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بالتردد وعدم الوضوح. وعلى سبيل المثال فإن إيطاليا التي أيدت القصف الجوي وقدمت تسهيلات لقوات حلف شمال الأطلسي قامت في الوقت نفسه بتوفير مساعدات لوجيستية لعائلة القذافي.

وعندما تم الإعلان عن قيام المجلس الوطني الانتقالي بتصدير النفط الليبي من ميناء طبرق أرادت المصالح النفطية الإيطالية المحافظة على هيمنة شركاتها في ليبيا. وبالفعل سافر رئيس شركة إيني "Eni" باولو سكاروني إلى بنغازي لبحث التعاون في قطاع النفط.

ويبدو واضحًا أن سرعة التحرك الإيطالي لدعم روابط إيطاليا مع الثوار في بنغازي ارتبطت بإعلان وزارة الخزانة الأميركية أن مبيعات نفط الثوار الليبيين لن تخضع للعقوبات المفروضة على حكومة العقيد القذافي.

وفي المقابل حينما حاولت فرنسا بيع نفط الشرق الليبي بعملة اليورو الأوروبية حذر مسؤولون بوزارة الخزانة الأميركية قادة المجلس الوطني الانتقالي وطالبوهم بأن تكون آلية الدفع مقبولة، وهو ما يعني ضمنًا ضرورة أن يكون الدولار هو عملة تجارة النفط الليبي.

وأيًّا كان الأمر يمكن تفسير الموقف الأميركي من الثورة الليبية على ضوء الانقسام بين مواقف ثلاثة داخل المؤسسات والمصالح الأميركية. أول هذه المواقف تعبر عنه الشركات النفطية الأميركية التي تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع المجتمعات المنقسمة.

ويمكن فهم ذلك من الإشارات المبكرة التي أعلنها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جيمس كلابر والتي أكد من خلالها تفوق قوات العقيد القذافي وإمكانية استمراره على رأس السلطة في نفس الوقت الذي يمكن فيه تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم شبه مستقلة.

وربما يدعم ذلك الموقف كذلك تحذير وزير الخارجية الليبي المنشق موسى كوسا من أن بلاده سوف تتجه إلى التقسيم بما يعنيه من تطبيق السيناريو الصومالي في حالة غياب الحل السياسي.

أما الموقف الأميركي الثاني فتعبر عنه وزارة الدفاع الأميركية التي لا تريد أن تخوض حربا لمصلحة الشركات النفطية. وقد عبر عن هذا الموقف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مولن ووزير الدفاع روبرت غيتس أثناء شهادتهما أمام الكونغرس الأميركي.

ويرتبط الموقف الأميركي الثالث من الحرب في ليبيا بصقور الإدارة الأميركية أمثال سوزان رايس وهيلاري كلينتون. إذ يؤكد ذلك الموقف الذي يميل إليه الرئيس أوباما إلى ضرورة رحيل القذافي على الرغم من أن التفويض الدولي لا يشمل "تغيير النظام" في ليبيا.

"
غيتس:
أي رئيس يأمر بتدخل قوات أميركية برية في ليبيا ينبغي أن يعرض على الكشف الطبي لبيان مدى سلامة قواه العقلية
"
ولا يخفى أن غياب موقف دولي واضح يحذر من عواقب تقسيم ليبيا نظرًا لانشغال بعض الدول العربية المحورية بحركات الاحتجاج الثوري لديها أدى إلى ظهور دعوات من مراكز بحثية وأكاديمية تحذر من تكرار خبرة التدخل الدولي الإنساني في الحالة الليبية.

فالمفكر الأفريقي الأشهر محمود ممداني يؤكد على أن "خبرة التدخل في العراق وأفغانستان تعلمنا أن التدخل الإنساني لا ينتهي بإزالة الخطر الذي من أجله تم التدخل ولكنه يبدأ معه حيث يصبح التدخل حينئذ مشكلة حقيقية ولذلك فإن حصر مناقشة التدخل الدولي في ليبيا عند حدود الغرض المعلن عنه وهو حماية المدنيين يعني تبسيطًا شديدا للموضوع.

وعليه فإن على العرب والأفارقة أن يكونوا على وعي بمشروع تقسيم ليبيا بين شركات النفط الغربية ولا سيما الفرنسية والإيطالية.

التداعيات على دول الجوار الأفريقية
1- من الواضح أن دول الجوار الأفريقية مثل تشاد والنيجر غير مستعدة للتعامل مع موجات النازحين والعائدين الذين فروا من جحيم القذافي داخل ليبيا.

ولعل أبرز التداعيات الإقليمية للثورة الليبية تتمثل في مشكلة المرتزقة إذ تشير بعض التقارير إلى أن القذافي يعتمد على عدة آلاف من جنود المرتزقة يحاربون في صفوف كتائبه الأمنية.

كما أن هذه الكتائب تشمل نحو عشرة آلاف مقاتل من قبائل الطوارق الرحل التي تنتشر عبر صحاري ليبيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو. ويمكن للمرء أن يتخيل في حالة سقوط نظام القذافي عودة هؤلاء المقاتلين سواء من المرتزقة أو الطوارق إلى أوطانهم.

فما هي انعكاسات وجود هذا العدد الكبير من المقاتلين المدربين في مجتمعات منقسمة وتفتقر إلى الاستقرار السياسي، بل وتعاني من أزمة الشرعية السياسية؟! إن الإجابة قد تبدو يسيرة ولا تحتاج إلى عناء كبير. إذ يمكن لهؤلاء العائدين من ليبيا تغيير المشهد السياسي تمامًا في بلدانهم.

"
لم يكن بمستغرب أن تدفع الدول الأفريقية بمبادرة سلمية لوقف القتال ودعم الحوار بين النظام ومعارضيه مع التأكيد على أهمية بقاء القذافي, والسبب الاستثمارات الليبية
"
ولا شك أن منطقة الساحل والصحراء تعاني بشكل واضح من عدم الاستقرار وغياب الأمن. فقد تمكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أن يحصل على ملايين الدولارات من عمليات اختطافه للسائحين وعمال الإغاثة الأجانب في المناطق النائية من الصحراء الأفريقية.

أضف إلى ذلك أن هذه المناطق الحدودية تجذب إليها تجار ومهربي المخدرات الآتية من أميركا الجنوبية في طريقها إلى أوروبا. ويستطيع المرء أن يتخيل تداعيات عودة المرتزقة المسلحين من ليبيا وإقامتهم في هذه المناطق الصحراوية المضطربة.

وعلى الرغم من أن جيوش دول الساحل والصحراء الأفريقية اكتسبت خبرة كبيرة بفضل الدعم الأميركي والغربي لها في التعامل مع التهديدات الأمنية والإرهابية التي قد تواجهها فإنها لا تزال تفتقر إلى الإمكانيات الكافية التي تؤهلها لمواجهة مخاطر عودة هؤلاء المقاتلين والمسلحين من ليبيا.

وتمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن العقيد القذافي له تاريخ طويل في مساعدة المتمردين الأفارقة مثل قوات تشارلز تايلور في ليبيريا وحركة العدل والمساواة في إقليم دارفور السوداني.

2- وإذا تركنا جانبًا مشكلة المرتزقة في ليبيا الذين لا توجد تقديرات مؤكدة حول حقيقة أعدادهم فإن المشكلة الأكثر خطورة سوف تتمثل في العمال الأفارقة الذين ذهبوا إلى ليبيا بحثًا عن عمل.

ويشكل هؤلاء نحو 20% من جملة سكان ليبيا. صحيح أن بعض هؤلاء العمال تمكنوا من الفرار والعودة إلى ديارهم، لكن الكثيرين منهم لا يزالون في الداخل الليبي، وربما تقطعت بهم السبل. ولا يخفى أن عودة هؤلاء العمال إلى أوطانهم سوف تزيد من حدة مشكلة البطالة والمعاناة الاقتصادية في هذه الدول الأفريقية.

3- أما الأثر الثالث للصراع المحتدم في ليبيا فإنه يتمثل في التداعيات السلبية على الاقتصادات الأفريقية. فمن المعروف أن عائلة القذافي والحكومة الليبية يسيطرون على مليارات الدولارات في شكل استثمارات في العديد من الدول الأفريقية.

وتتراوح تلك الاستثمارات الليبية بين فنادق ومحطات للبترول ومزارع للدواجن كما هو الحال في توغو، وشركات للاتصالات مثل النيجر، والعديد من شركات التعدين.

ولعل ذلك يبرر مخاوف الدول الأفريقية من احتمال سقوط القذافي وهو ما يعني توقف تمويل هذه الاستثمارات. لم يكن بمستغرب أن تدفع الدول الأفريقية بمبادرة سلمية لوقف القتال ودعم الحوار بين النظام ومعارضيه مع التوكيد على أهمية بقاء القذافي على رأس السلطة في ليبيا.

السيناريوهات وآفاق المستقبل
"
مآلات الثورة الليبية سوف تؤسس لمرحلة جديدة تعود فيها البلاد إلى الممارسات الديمقراطية بعيدًا عن شعارات الكتاب الأخضر الزائفة
"
من الواضح أن تطور المواقف الدولية بشأن الثورة الليبية وكذلك طبيعة الصراع على الأرض بين قوات القذافي وقوات الثوار يشير إلى إمكانية حدوث سيناريوهات ثلاثة على النحو التالي:

السيناريو الأول، قد يعني تكرارا للموقف الذي حدث في ساحل العاج وانتهى باعتقال الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، ففي هذه الحالة يتم دعم قوات الثوار في ليبيا مع وجود حل سياسي يقضي بوقف إطلاق النار والفصل بين القوات المتحاربة وذلك مع وجود قوات دولية لحفظ السلام، عندئذ يمكن فرض مزيد من الضغوط السياسية والعسكرية على نظام العقيد القذافي الذي قد ينتهي به المطاف إلى الاعتقال أو التصفية الجسدية ولو بمساعدة دولية.

السيناريو الثاني، قد يفضي نتيجة للمواقف الدولية المتنافسة والمتناقضة إلى حدوث تقسيم واقعي لليبيا. وفي هذه الحالة يكون المتغير القبلي ووجود نخبة سياسية وعسكرية مرتبطة بنظام العقيد القذافي، فضلاً عن وجود مقاتلين أجانب عوامل محورية في ديمومة حالة الجمود العسكري بين الطرفين المتحاربين في ليبيا.

السيناريو الثالث، يشير إلى إمكانية تدخل عسكري غربي بقوات برية للإطاحة بنظام القذافي وتنصيب حكومة ليبية موالية للغرب. واللافت هنا أن بعض عناصر الثوار باتت تروج لمثل هذا الحسم العسكري والقبول بوجود قوات أجنبية على التراب الليبي.

وأيًّا كان الأمر فإن مآلات الثورة الليبية بغض الطرف عن مصير القذافي وعائلته سوف تؤسس لمرحلة جديدة تعود فيها البلاد إلى الممارسات الديمقراطية المعتادة بعيدًا عن شعارات ومثاليات الكتاب الأخضر الزائفة