التعليم الهندسي واستراتيجية البحث العلمي في العالم العربي

في العالم العربي


مقالة للدكتور / علاء محمود التميمي


نتيجة للتطورات الهائلة في ميادين العلم والتكنولوجيا أصبح من الواضح أن تطبيقات العلوم والتقنية الحديثة تعتمد اعتماداً مباشراً على مخرجات التعليم بجميع فئاته ومراحله وخاصة الجامعي منه و أن إنجاز البحوث العلمية الملائمة يعد ضروريا للإسهام في حل المشاكل التي تواجه مجتمعات بلداننا العربية والتي يجب أن تكون مواضيعها قادرة على سد الاحتياجات الآنية والمستقبلية ومنسجمة مع خطط التنمية الاستراتيجية .


أن تطور البحث العلمي في التعليم الهندسي كان بطيئا بالرغم من إحراز تقدم في الإمكانات العلمية والتكنولوجيا في الوطن العربي خلال العقود الأخيرة، حيث يلاحظ أن معظم جامعاتنا لا تحدد أهدافًا إستراتيجية (المدى القصير, المتوسط , المدى الطويل) للبحث العلمي، ولم يكن للعديد من الجامعات سياسة صريحة تهدف إلى تخطيط النشاطات الهندسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التخطيط السليم بصورة تؤمن وجود علاقة صحيحة بين طريقة إعداد الطلبة والحاجة الفنية للتنمية والمجتمع.

سأستعرض الأسباب الموضوعية التي أدت إلى عرقلة التطور في بعض جوانب التعليم الهندسي في الجزء الاول وكذلك دراسة استراتيجية البحث العلمي واستعراض لعدد من الحلول الناجحة المطبقة في بعض البلدان العربية في الجزء الثاني و بما يتلاءم مع واقع التعليم الهندسي و احتياجات التنمية ومعطيات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

يهدف التعليم الهندسي لتخريج المهندسين المتخصصين لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي تتصف بالعمق والسرعة والشمول ويخشى على جامعاتنا العربية أن لا تستطيع اللحاق بهذه التطورات إذا هي أعدت خريجيها على مستوى أقل من مستوى متطلبات هذا العصر حيث يلاحظ ان البرامج الهندسية الحالية للعديد من الجامعات الهندسية العربية هي برامج تقليدية صممت لتخرج مهندسين يغذون بالشيء الكثير من المعلومات الهندسية مع مهارات محدودة للتكيف مع مهارات التخاطب والاستماع والاستفادة من أفكار الآخرين و العمل ضمن الفريق الواحد .


تقوم الكليات والمعاهد الهندسية بتخريج المهندسين المتخصصين في جميع المجالات الهندسية وحيث أن التقنيات الهندسية مكلفة ومتطورة دائماً فإن إعداد المهندس يكون كذلك مكلفاً مما يتطلب دعم الكليات والمعاهد الهندسية وذلك بتوفير جميع متطلباتها الادارية والفنية و عادة ما تكون الدولة هي المسؤولة الأولى عن توفير هذه المتطلبات للكليات والمعاهد الهندسية أما الآن وفي عصر الخصخصة ونمو القطاع الخاص نلاحظ إنشاء العديد من الكليات الهندسية الخاصة في عدد من البلدان العربية مما يتطلب تخطيط برامج التعليم الهندسي بصورة تؤمن وجود علاقة صحيحة بين طريقة إعداد الطلبة والحاجة الفنية للتنمية والمجتمع.

ان الجامعات والمؤسسات التعليمية مدعوة للإسهام في حل المشاكل الصناعية والتكنولوجية والاجتماعية المزمنة أو الطارئة والتي تشكل عقبات رئيسية في سبيل تطور المجتمع العربي وبعبارة أخرى تحويل المعارف والعلوم المكتسبة إلى مردودات علمية ذات قيمة حقيقية من خلال التفاعل الإيجابي الواعي والانخراط في الحياة الصناعية والعلمية بحيث تصبح المؤسسات التعليمية مؤهلة لمعرفة تفاصيل مشاكل المجتمع الصناعية والزراعية والاجتماعية ولا يأتي ذلك إلا باختيار طرق تدريس تعتمد على الاستيعاب ولا تقوم على الحفظ والاستظهار كما هو الحال في الكثير من مؤسستنا التعليمية التقليدية .

الخطوط الأساسية لمشكلة التعليم الهندسي يمكن إيجازها كما يلي :

- القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الهندسية

كثرة عدد الطلبة مقارنة بالقدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الهندسية من حيث المباني وعدد أعضاء الهيئة التدريسية والإمكانيات المختبرية حيث تتحول المحاضرات من طرف واحد والدروس العلمية إلى مشاهدة من بعيد وليست أسلوب ممارسة ومران حقيقيين .

- إعداد الطالب السابق للمرحلة الجامعية
الحواجز اللغوية القائمة بين المادة المكتوبة وبين الطالب وتنشئة الطالب ومنذ الصغر على الاعتماد على مصدر واحد هو الكتاب المقرر كوسيلة مضمونة للمنهاج وإذا استثنيا بعض المقررات الهندسية التي لا تتطلب بشكل أساسي ممارسة عملية فان الجزء الأكبر لا يمكن استيعابه إلا من خلال الممارسة التطبيقية . هذا الفراغ في الممارسة بصورة عامة يعني تكريس حالة اغتراب المواد العلمية والتكنولوجية التي تلقاها الطالب أثناء دراسته .

- هيئة التدريس

نلاحظ أن نسبة لا بأس بها من هيئة التدريس في الكليات الهندسية لم يمارسوا عمليا المهنة التي يدرسونها والصورة التالية تكاد تكون الحالة المثلى لأستاذ الهندسة في معظم الجامعات العربية . فهو طالب ذكي متفوق يحصل على مجموع عال من الدرجات في دراسته الثانوية يلتحق بالجامعة ليثبت تفوقه أيضا في الجامعة ويعين بعد تخرجه كمعيد في نفس الكلية ليقضي سنة أو سنتين يساعد أستاذه في تصحيح الامتحانات وحل المسائل وبعد فترة يوفد إلى الخارج للحصول على الماجستير أو الدكتوراه ويعود بعدها ليعمل في هيئة التدريس مدرسا ومع مرور الزمن يترقى إلى درجة الأستاذية حسب لوائح الجامعة فإذا كان هذا الأستاذ مهندسا فهو يحصل إلى مرتبة الأستاذية بدون أن يمارس الهندسة كمهنة ، ولا يعرف التكنولوجيا تشريحا إلا بحدود ضيقة ، انه عالم باختصاصه في العلوم الهندسية ويستطيع أن ينقل لطلابه هذه العلوم ، أما الهندسة كقضية مركبة فهي بعيدة عن ذهنه لانه ببساطة لم يمارسها وكذلك فان استيعاب طلابه للهندسة بمفهوم تركيبي يكون ضئيلا ومحددا وما ينطبق على الهندسة ينطبق على غيرها من الكليات وبدرجات متفاوتة الخطورة .

- محاكاة الجامعات الأجنبية

يتم اختيار برامج التعليم في معظم الجامعات العربية على أساس محاكاة الجامعات الأجنبية الغربية كدليل على الترقي وبدون محاولة لتصميم برامج التعليم من واقع احتياجات البلد,حيث غالب ما تشتكي الشركات الصناعية والإنتاجية من أن خريجي التخصصات الهندسية الجدد تنقصهم المهارات الهندسية العملية والتي تجعل منهم أقل إنتاجية في الحياة . السلم التعليمي الهندسي المطبق بمعظم الجامعات العربية مقتبس من الجامعات الأمريكية حيث لا يسمح للطالب بالتعرف على مدى فعالية المواد العلمية التي يتلقاها بالجامعة في المجال العملي الذي سينخرط فيه بعد التخرج أي أن النظام الدراسي لا يسمح له بقضاء وقت خارج الفصول الدراسية أي في مجال.

- التوسع الكبير في الكليات الهندسية

هناك جانب موضوعي آخر نتج من التوسع الكبير في الكليات وخاصة العلمية منها حيث أن الإقبال على الكليات العلمية والفنية من خريجي الدراسات الثانوية بالغ القوة ويفوق مرات كثيرة إمكانية هذه الكليات عن الاستيعاب سواء من حيث المباني أو المختبرات أو أعضاء هيئة التدريس بحيث شكل التوسع في إقامة الجامعات وخاصة الكليات الهندسية والتقنية واحدا من أهم السمات التي تتميز بها سياسة التعليم في البلدان العربية تنفيذا وتخطيطا .

يلاحظ ان الكليات الجديدة تنشأ على نمط الكليات القديمة بدون مراجعة أو تطور يذكر بل ان هناك محاولات دائمة من الأقسام ومن أعضاء الهيئة التدريسية لمحاكاة المؤسسة أو الجامعة الأم في كل شيء فنجد جامعة الإسكندرية كجامعة القاهرة وجامعة حلب كجامعة دمشق وجامعة البصرة كجامعة بغداد وهكذا وبدورها فان الجامعة الأم تحاول ان تحاكي جامعة مثالية في إنجلترا أو أمريكا من غير أن تكون هناك خصوصية تتلاءم مع البيئة أو المرحلة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للبلد .

إذا أردنا أن يكون التعليم الهندسي لدينا مبنيا على تخطيط علمي لابد التركيز على ما يلي:

- طبيعة المادة العلمية فيما تكونه من مهارات بموجب حاجة المتخرجين والمجتمع بعد حصولهم على درجتهم الجامعية وانخراطهم في الحياة العملية.

- ضرورة إدماج التخطيط للتعليم الهندسي مع التخطيط الاجتماعي والاقتصادي.

- ضرورة أن يشمل تخطيط التعليم الهندسي الجوانب الكمية والكيفية للتعليم فلا تعتمد على الجوانب الكمية فقط مثل عدد الطلاب والأساتذة والأقسام وإنما لابد من الالتفات إلى الجوانب الكيفية والنوعية مثل أهداف وفحوى التعليم الهندسي وأعداد هيئة التدريس ووضع البرامج والمحتوى العلمي.

- وضع استراتيجيات وأهداف محددة للتعليم الهندسي لمدة من( 5-10) سنة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمعاهد التعليمية والقطاع لأن تطبيقات العلوم والتقنية الحديثة تعتمد اعتماداً مباشراً على مخرجات التعليم التقني والنهضة الصناعية المتقدمة تعتمد على مساهمة جميع الجهات الثلاث في بناء البنية التحتية ووضع النظم واللوائح وتقديم الدعم والمشاركة الفعالة.

- وضع استراتيجيات طويلة المدى لبرامج التعليم الهندسي و مخرجات البحث العلمي.

- تشجيع الكفاءات العربية ذات الخلفية العلمية والهندسية لادارة المؤسسات التعليمية الخاصة في الوطن العربي وعدم استيراد عمداء الكليات ورؤساء الجامعات من ذوي العيون الزرق و كما حاصل حاليا في الكثير من المؤسسات التعليمية .

لا بد من النظر في البرامج الهندسية بحيث تتناسب مع متطلبات القطاعات الهندسية لكل دولة عربية. ما أنه من الضروري تبادل الخبرات بين هذه الجامعات العربية من أجل الإطلاع على قدرات هذه الجامعات لتكون هناك موائمة بين هذه الجامعات ومتطلبات المجتمعات العربية , إضافة إلى ذلك تبادل وعمل الأبحاث وخاصة الإستراتيجية منها التي تركز على النظرة المستقبلية لدول متجاورة تشترك بمشاكل متشابهة كدول الخليج العربي .
د.علاء محمود التميمي

شهدت بعض الدول العربية و خاصة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية حركة تصاعدية نشطة كما ونوعاً في النمو الاقتصادي والتقني نتيجة وفرة الموارد المالية مما نتج عنه استيراد أحدث ما أنجزه التقدم العالمي من تقنيات مختلفة لمنظومات العمل وتسخيرها في خدمة وبالرغم من استجلاب هذه التقنيات بالوسائل الخارجية إلا أنه لم يصاحبها نمو في اكتساب التقنية في مختلف مراحلها بصورة فعالة ومايتطلب ذلك من تهيئة الوسائل المحلية لتوطين وتوليد التقنيات في المجتمع.

صنفت الدول حسب الإنجاز التقني بموجب تقرير التنمية الصادر من الأمم المتحدة عام 2002 على سبيل المثال إلى خمس فئات هي:الدول القادة، والدول القادة المحتملون، والدول النشطة، والدول الهامشية، والآخرون،والدول القادة عالميا في الانجاز التقني بلغت 18 دولة من بينها إسرائيل، وليس بينها دولة عربية أو إسلامية، ودول القادة المحتملون 18 دولة وليس بينها دولة عربية ، والدول النشطة بلغت 36 دولة من بينها اربعة دول عربية فقط وهي مصر وتونس وسورية والجزائر، والدول الهامشية بلغت 9 دول من بينها بلد عربي واحد هوالسودان، وأما باقي الدول العربية الأخرى بما فيها الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة كدول الخليج العربي فهي ليست ذات شأن في الإنجاز التقني مما يستدعي منا تحديد مشاكل البحث العلمي ورسم استراتيجية للخروج من هذا الواقع المؤلم.

منظمة التجارة الدوليةلا تجيز للدول المشاركة تقديم الدعم والمساعدات المالية للمنتجات (الزراعية، والصناعية، وغيرها)، ولكن تطلق يد الدولة في المساهمة الفعالة في عمليات دعم برامج البحث والتطوير لأنها وسيلة للابتكار العلمي الذي يؤدي إلى إصدار براءات الاختراع التي تعتبر الطريقة النظامية لامتلاك واحتكار التقنية, حيث يشكل التعاون بين القطاعات المهنية والقطاع البحثي عاملاً أساسياً في ازدهار النمو الاقتصادي الذي يوفر الرقي والرفاهية لأي مجتمع.

الخطوط الأساسية لمشاكل البحث العلمي في العالم العربي يمكن إيجازها كما يلي :

نقص الموارد المادية والبشرية

تعاني البلاد العربية نقصا في الموارد المادية والبشرية العاملة في حقل البحث العلمي حيث بلغت نسبة الإنفاق على البحوث في عموم الوطن العربي أقل من 0,2 % من الدخل الوطني كما ان معدل عدد الباحثين ضعيف بالنسبة لعدد السكان،و أقل بكثير من المعدلات العالمية التي قد تصل في البلاد المتقدمة إلى 3000 باحث لكل مليون من السكان و وغالبية الدول العربية تعاني فجوة زمنية من التخلف التقني مقارنة بالدول المتقدمة المنتجة للتقنيات الحديثة.

عدم توفر الوسائل المحلية لتوطين وتوليد التقنيات في المجتمع

شهدت بعض الدول العربية و خاصة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية حركة تصاعدية نشطة كما ونوعاً في النمو الاقتصادي والتقني نتيجة وفرة الموارد المالية مما نتج عنه استيراد أحدث ما أنجزه التقدم العالمي من تقنيات مختلفة لمنظومات العمل وتسخيرها في خدمة التنمية . وبالرغم من استجلاب هذه التقنيات بالوسائل الخارجية إلا أنه لم يصاحبها نمو في اكتساب التقنية في مختلف مراحلها بصورة فعالة وما ذلك من تهيئة الوسائل المحلية لتوطين وتوليد التقنيات في المجتمع.

الجانب الأكاديمي للبحوث الهندسية

يوجد العديد من مراكز البحوث في الجامعات والمعاهد في الوطن العربي إلا أن أبحاثها تركزت في أغلبيتها على الجانب الأكاديمي دون الجانب التقني التطبيقي فأصبحت إسهاماتها في اكتساب التقنية محدودة كماً ونوعاً ، وقد يعود ذلك إلى حداثة بعض هذه المراكز وعدم الارتباط بينها وبين منظومات العمل في الشركات والمصانع بالإضافة إلى عدم توفر الدعم المادي اللازم والكافي لها من الدولة والقطاع الخاص .
محدودية الإنتاجية العلمية والبحثية

الإنتاجية العلمية والبحثية للجامعات ومعاهد البحث العربي أقل بكثير مما يمكن أن تقدمه بالقياس إلى الطاقات والكفاءات التي تملكها، ومقارنة الإنتاجية العلمية والبحثية العربية مع الإنتاج الإسرائيلي البحثي يثير القلق والأسى، برغم أن الفارق الكبير في الإمكانيات البشرية والمالية هو لصالح الأمة العربية، فإنتاج العلماء العرب مجتمعين في وقتنا الراهن يقل عن إنتاج الفئة نفسها في إسرائيل قبل عقود من الزمن، علما أن إنتاجية الباحث العربي تعادل 10 % ( من المعدل العادي لغيره من الباحثين عالميا).

اختيار البحوث العلمية الملائمة

نتيجة للتطورات الهائلة في ميادين العلم والتكنولوجيا أصبح من الواضح ان اختيار البحوث العلمية الملائمة يعد ضروريا للإسهام في حل المشاكل التي تواجه مجتمعات بلداننا ، والتي يجب أن تكون مواضيعها قادرة على سد الاحتياجات الآنية والمستقبلية ومنسجمة مع خطط التنمية الاستراتيجية .
موضوع البحث العلمي يجب اختياره وفق احتياجات خطة التنمية الوطنية ومعطيات الظروف لكل بلد عربي وبما يتناسب مع واقع حال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . إن المراكز البحثية العالمية المتقدمة كثيرا ما تمارس سياسة حجب الكثير من البحوث العلمية إذ هي تطلق للنشر ما لا يمكن الاستفادة منه عمليا مما يتطلب من الجامعات ومراكز البحوث العربية التعاون فيما بينها لسد هذه الفجوة خصوصا فيما يتعلق بالبحوث المطلوبة للتنمية الاستراتيجية للبلدان العربية .

مما تقدم يمكننا الاستنتاج أن الجامعات والمؤسسات العلمية
العربية تواجه خيارين رئيسين في إطار تحديد البحوث المطلوبة .

- اختيار البرامج البحثية على ضوء الاحتياجات العلمية والاقتصادية والاجتماعية .
- اختيار البرامج البحثية على ضوء الإمكانات المتاحة سواء كانت هذه الإمكانات مالية أو بشرية.

يعتمد نجاح البحث العلمي على :

- وعى المجتمع بدور البحث العلمي وتوفير الإمكانيات المادية والتمويل اللازم للنهوض بعملية البحث العلمي ومواكبة تحديات العصر .

- معالجة تواضع العائد المالي للباحثين مما يغري ويشجع الباحثين على الهجرة للخارج والذي يؤدي إلى استنزاف الوطن العربي وتزيد بالفجوة بينه وبين العالم المتقدم.

- أهمية مساهمة الشركات والمصانع الكبرى في تمويل البحوث العلمية عن طريق حل المشاكل الفنية والعلمية والتصنيعية للشركات والمصانع الكبرى عبر إجراء أبحاث ودراسات علمية من الواقع وإثراء العملية البحثية من جانب آخر.

- تشجيع الندوات والمؤتمرات والاجتماعات ودعوة كافة المتخصصين والمهتمين بالبحث العلمي فهي تنمى العلاقات وتفتح أفاقا جديدة مما يعطى للبحث العلمي والدراسة ثراء واسعا ومجالا رحبا .

- التنسيق بين مؤسسات التعليم في البلد الواحد أو بين البلدان العربية عبر المشاركة في إعداد البرامج والمناهج لتحقيق التعاون بينها و تشجيع البحوث التقنية والتطبيقية المشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين.

- رفع القدرات والمعرفة التقنية للمؤسسات التعليمية والاهتمام بتخصيص اعتمادات مالية كافية لإجراء البحوث التطبيقية.

- إيجاد آليات تؤدي إلى تطوير العلاقة بين الاتحادات المهنية مثل جمعيات المهندسين والمقاولين وغرف الصناعة والزراعة..الخ والقطاع البحثي , عبر توقيع عقود بحثية بين مؤسسات التعليم والاتحادات المهنية لمعالجة المشكلات التي تعانيها هذه القطاعات وتقديم الحوافز المادية والمعنوية والتشجيع المستمر للباحثين.

- وضع استراتيجيات محددة الأهداف واضحة المعالم تساهم في رفع مقاييس التطوير والتحديث في برامج ومخرجات التعليم تتلاءم مع متطلبات الواقع والأهداف المرجوة .

- الاستفادة من التجارب العالمية بتعزيز العلاقة بين جميع القطاعات الحكومية والصناعية والتعليمية وذلك بتقديم الدعم لإنشاء مراكز تقنية متطورة ومتقدمة تسمى مراكز الامتيازووضع أنظمة تحث على تقديم المنح وتشجع الجامعات والكليات التقنية على أيجاد حاضناتللتقنية وذلك من أجل إيجاد قنوات لربط الصناعة بالقطاع البحثي وكما مطبق في عدد من الدول المتقدمة.

- وضع استراتيجية بناء مجتمع علمي، يقوم على المعرفة للجميع، والمعلوماتية في خدمة المجتمع وتطوره، مما يستتبع استراتيجية للتعليم في كافة مراحله واستراتيجية للبحث العلمي

- وضع استراتيجية لإحياء الثقافة الوطنية وإقامة نظام ثقافي مجتمعي، قادر على توليد ثقافته الوطنية الخاصة إحداث قنوات تلفزيونية تعنى ببث البرامج العلمية والتعليم عن بعد عبر الجامعات المفتوحة والأفلام الوثائقية والاستطلاعات، واعتماد اللغة العربية في تواصل العلماء والهيئات العلمية مع المواطنين، وفي نشر الأعمال والأبحاث، وإحداث المواقع العلمية العربية على شبكة الإنترنت.

ختاما إن استراتيجية البحث العلمي في عموم الوطن العربي غير واضحة أو محددة؟ وليس صحيحاً تحميل الجامعة وبعض المراكز البحثية مسؤولية إخفاق البحث العلمي وضآلة النتاج العلمي بشكل عام، فالإبداع العلمي هو حصيلة النشاط المؤسسي في بيئة علمية صحيحة وهذه البيئة لا تنحصر في الجامعات أو مراكز البحث، بل تشمل النظام الثقافي والمعرفي الاجتماعي,حيث تواجه البلاد العربية فجوة كبيرة في المعرفة تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها, كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرار وما توصلت إليه الدول الصناعية من تقدم علمي ونمو اقتصادي تم بتواجد استراتيجيات تؤدي إلى التزاوج بين متطلبات القطاع الصناعي ومخرجات المراحل التعليمية وبرامج البحث والتطوير في القطاع البحثي.

إن الجامعات ومراكز البحوث هما الضوء المشرق الذي ينير لنا الطريق نحو المستقبل فالنهوض بهما هو نقطة البداية الصحيحة في أي إصلاح يستهدف إقامة مجتمع قادر على مواجهة التحديات التقنية في القرن الحادي والعشرين.

بوركت الجهود
في ميزان حسناتك ان شاء الله

موضوع جميل جدا