الأردن... زيادة الرواتب تصرف منفصلة الشهر الحالي

الأردن... زيادة الرواتب تصرف منفصلة الشهر الحالي

بات من المؤكد أن لا تدرج الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري على راتب الشهر الحالي بل ستصرف منفصلة وبأثر رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط.

ويأتي هذا كون الوزارت والدوائر الحكومية أعدت رواتب الشهر الحالي قبل تعديل الانظمة المتعلقة بالزيادة .

وقال مساعد امين عام وزارة المالية للشؤون المالية الناطق الرسمي باسم الوزارة عيسى صالح ان الوزارة اصدرت تعميما اليوم الاثنين الى الوزارات والمؤسسات الحكومية ارفقت فيه نظام العلاوة المضافة على مستوى تحسين المعيشة والعائلة وطلبت منها أن تبدأ باتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لصرف الزيادة على راتب شهر شباط .

لكنه اوضح ان هذه الزيادة "لايمكن صرفها ما لم يقرها مجلس الوزراء الذي يتوقع ان يتم غدا الثلاثاء بما تتضمنه من آلية الصرف وكيفية احتسابها لجميع المستفيدين من عاملين ومتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وورثة المتقاعدين وعمال المياومة" .

وفي حال اقرار مجلس الوزراء نظام العلاوة الموحدة فان تطبيقها يتم بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

وقال صالح ان الزيادة تتراوح بين 5 الى 45 دينارا شهريا.

وكانت الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين اعتبارا من كانون الثاني الماضي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في خطاب العرش بربط الرواتب بمعدلات التضخم الذي وصل الى 39ر14 بالمئة عام 2008 مقارنة مع 4ر5 بالمئة عام 2007 .

وتبلغ الزيادة 7 بالمئة من الراتب الاساسي تضاف الى علاوة تحسين المعيشة التي اقرتها الحكومة العام الماضي فضلا عن زيادة العلاوة العائلية خمسة دنانير.

وتبلغ التكلفة الاجمالية لزيادة الرواتب 5ر84 مليون دينار منها 63 مليونا لربط الرواتب بالتضخم و5ر21 مليون دينار للعلاوة العائلية.

قررت الحكومة الأردنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع عشرين دينارا شهريا (28 دولارا) اعتبارا من الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمام مجلس النواب مساء الخميس. كما قررت الحكومة دعم الأعلاف وأسطوانة الغاز وتخفيض الفوائد على قروض المزارعين وتثبيت تعريفة الكهرباء.

جاءت القرارات الحكومية أثناء جلسة لمجلس النواب خصصها لمناقشة سياسة الحكومة فيما يتعلق بالأسعار وتسعير المشتقات النفطية التي ارتفعت العام الماضي تسع مرات ليزيد سعرها بنسبة أكثر من 30%.

كما جاءت هذه القرارات قبل يوم من عودة المسيرات للشارع في عدة مدن أردنية بدعوة من قوى المعارضة الأردنية والنقابات المهنية وقوى شعبية غير حزبية للاحتجاج على سياسات الحكومة فيما يتعلق بالأسعار، استمرارا للمسيرات التي شهدتها مناطق أردنية عديدة الجمعة والأحد الماضيين.


بعض أعضاء النواب عارضوا ما رأوه ""تثوير الشارع واستعارة وهم التونسة" (الجزيرة نت)
معارضة برلمانية للمسيرات
وفيما أبدت الحكومة في حوارها مع قادة المعارضة الأربعاء تفهما للغضب الشعبي وعدم معارضتها مسيرات الجمعة، عارض غالبية النواب -في الجلسة التي استمرت خمس ساعات وتحدث فيها 89 نائبا- هذه المسيرات بل وذهب بعضهم لمهاجمتها وتحريض الحكومة عليها.

ورفض نواب ما اعتبروه ربطا بين ما يجري في الشارع الأردني من غضب بسبب الأوضاع المعيشية وما شهدته تونس من احتجاجات انتهت بخلع نظام زين العابدين بن علي.

ورفض رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ما اعتبره "تثوير الشارع واستعارة وهم التونسة".

وهاجم في كلمة باسمه ونواب آخرين "استعارة الإيقاع التونسي تحت بند ملف الأسعار"، فيما اعتبر مدير الأمن العام السابق النائب مازن القاضي أن الأردن ليس تونس وأن المملكة احتضنت الفارين من الدكتاتوريات.

وبرأي مصادر برلمانية وأخرى مراقبة فإن الحكومة أرادت من إعلان قراراتها تحت قبة البرلمان تقديم دعم لمجلس النواب الذي تعرض لانتقادات شعبية قاسية لمنحه ثقة قياسية للحكومة بواقع 111 نائبا من 119 نهاية الشهر الماضي.

وهتف متظاهرون غاضبون في مسيرات الجمعة والأحد الماضيين ضد الحكومة وطالبوا بإسقاطها، فيما وصفت هتافات النواب بـ"الجبناء والأموات".

وقع احتجاجات تونس
وجاءت التطورات الأخيرة على وقع الغضب الشعبي المتصاعد والذي انطلق بالأردن ودول عربية أخرى على وقع احتجاجات تونس.

وفي جلسة الخميس كشف وزير الطاقة سليمان الحافظ أن الضرائب التي تجنيها الحكومة على البنزين (أوكتان 95) تبلغ 40%، فيما تبلغ الضريبة على البنزين (أوكتان 90) 16% بعد التخفيض الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الفائت وألغت بموجبه ضريبة المبيعات الخاصة البالغة 6%.

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أيضا إلغاء الضريبة الخاصة على السولار والكاز لتصبح صفرا.

وسرد الوزير آلية تسعير المشتقات النفطية شهريا بناء على تطورات سعرها عالميا، لكن هذه الآلية لم تقنع غالبية نواب البرلمان.

ورفعت مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقعها 79 نائبا عدة مطالب من بينها وضع سقف لسعر برميل النفط الذي تفرض عليه الضرائب وهو 85 دولارا للبرميل وعدم فرض ضرائب على سعره مهما علا بعد ذلك وهو ما رفضته الحكومة عمليا.

النائب بسام حدادين طالب الحكومة بأن تعامل المشتقات النفطية كما تعامل الملاهي الليلية والتي تفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 16%، معتبرا أن الحكومة تعامل المشتقات النفطية من حيث الضرائب كما تعامل "الويسكي والسجائر" التي تضع عليها ضرائب بقيمة 44%.


انتقادات لدور مجلس النواب (الجزيرة نت)
أمثلة مماثلة كررها النائب عواد الزوايدة الذي تساءل "هل يعقل أن تستوفى ضريبة مبيعات على السلع الأساسية فيما تعفي الحكومة غذاء الكلاب والقطط؟".

الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) النائبة عبلة أبو علبة تطرقت للآثار التي رتبتها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على الاقتصاد المحلي، حيث طالبت بإلغاء الاتفاقات الاقتصادية في المعاهدة واتفاقية التجارة الحرة الأردنية الإسرائيلية.

وبينت أن مصانع المدن المؤهلة التي نتجت عن الاتفاقات الثنائية الأردنية الإسرائيلية تشغل حاليا 47 ألف عامل غالبيتهم من العمالة الآسيوية.

وفيما وجدت الحكومة ثناء من النواب على إجراءاتها الجديدة، سخرت منها قيادات معارضة -في ردود فعل سريعة للجزيرة نت- واعتبر معارض بارز أن ما أعلنته الحكومة سيجلب غضبا أكبر من الشارع ضدها وأنها ستسمع الجواب في مسيرات الجمعة.
المصدر: الجزيرة

الأردن.. الحكومة تبحث تخفيض ضرائب وزيادة الرواتب


أكد مصدر حكومي ان الحكومة بصدد اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة تنعكس ايجابيا على المواطنين وتحرك عجلة الاقتصاد.

وقال المصدر ان مجلس الوزراء سيناقش خلال الجلستين المقبلتين الاوضاع الاقتصادية وكيفية تقديم محفزات اقتصادية ايجابية.

وبين ان الحكومة تدرس جميع الخيارات للوصول الى آليات مناسبة تنعكس ايجابيا على المواطن ، كالاستمرار في موضوع الاعفاءات العقارية وزيادة مخصصات صندوق الامان الاجتماعي وتخفيض الضرائب على عدد من السلع دون ان يستبعد اعلان زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهاز الحكومي.

ولفت ان الحكومة لم تغفل الجانب الاقتصادي ولن تكون الاصلاحات السياسية على حساب الاصلاح الاقتصادي لأن الجانبين مهمان ، مبينا انه سيتم اعادة دراسة الضرائب على الكثير من السلع.

الى ذلك اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ان الحكومة ملتزمة بالتسعيرة الحالية للمشتقات النفطية ولن ترفع اسعارها في شهر شباط الحالي مراعاة لظروف المواطن.

واعرب العدوان عن امل الحكومة ان يكون الارتفاع الحاد الذي تشهده أسواق النفط العالمية مرحليا علما بانها تراقب الاسعار العالمية وذلك لتجنيب المواطن هذه الكلف اذا ما ثبت انها آنية.


المصدر : الحقيقة الدولية - الدستور - نسيم عنيزات 27.2.2011