بريطانيا تمنع سحب أموال ليبية

بريطانيا تمنع سحب أموال ليبية

يعتقد أن حسابات نظام القذافي في بنوك بريطانيا تضم مليارات الدولارات (الأوروبية)

أكدت بريطانيا أنها أحبطت محاولة لنظام العقيد الليبي معمر القذافي لسحب نحو 1.4 مليار دولار من أجل استباق تجميد تلك الأموال.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون مساء أمس الاثنين إن وزير الخزانة جورج أوزبورن تدخل لمنع سحب أوراق نقدية بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) كانت ستذهب إلى ليبيا.

وتفطنت السلطات البريطانية أول أمس الأحد إلى محاولة سحب الأموال التي كانت مؤمنة في مؤسسة مالية, وماطلت في تسليمها حيث كانت ستنقل على متن طائرة ليبية خارج بريطانيا.

وجرى التفطن إلى المحاولة التي تمت قبل ساعات فقط من صدور قرار تجميد الأصول الليبية.

وكانت حكومة كاميرون قد أعلنت أول أمس تجميد الأصول الليبية المقدرة بمليارات الدولارات والتي يتحكم في بعضها -وربما معظمها- القذافي وأفراد من أسرته منهم سيف الإسلام الذي يستثمر ملايين الدولارات في مشاريع عقارية بلندن.

"
المشمولون في نظام معمر القذافي بعقوبات مجلس الأمن
"

وأصدر مجلس الأمن بعد ذلك قرارا يتضمن تجميد أموال ليبية في الخارج حتى لا يستخدمها نظام القذافي في حملة القمع الدموي لليبيين.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات منفصلة تشمل تجميد أموال أكثر من 20 فردا في نظام القذافي.

وأعلنت الخزانة الأميركية أمس تجميد أموال ليبية بقيمة 30 مليار دولار بمقتضى الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس باراك أوباما الجمعة الماضية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الخزانة قولهم إن الأموال المجمدة منذ الجمعة الماضية تعود إلى البنك المركزي الليبي وإلى مؤسسة الاستثمار الليبية, وهي صندوق سيادي يستثمر قسما كبيرا من عائدات النفط خارج ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن لدى البنك المركزي الليبي احتياطيات من العملة الصعبة تصل إلى 100 مليار دولار، في حين أن لدى مؤسسة الاستثمار 70 مليارا. بريطانيا تمنع سحب أموال ليبية Top-page

» بريطانيا دفعت قتيلين ثمناً لاختراع إشارات المرور
» اختراع الشامبو .. شاب مسلم يفتتح حماما بالبخار لملوك بريطانيا
» ما يجري الآن في البلاد العربية يشبه -مع الفارق- ما جرى فيها في مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين. وذلك عندما أخذت كل من بريطانيا وفرنسا تفقدان هيمنتها العالمية ونفوذها المباشر على أغلب الحكومات العربية.