التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية

تعرّف التجارة الإلكترونية Electronic Commerce بأنها أي شكل من أشكال التبادل التجاري أو الإداري أو تبادل المعلومات التي تجري باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات. كما تعرّف بأنها تنفيذ مختلف أنشطة الأعمال باستخدام الوسائل المعلوماتية المؤلفة من حواسيب تربطها شبكة حاسوبية لتبادل المعلومات. ويربط بعضهم تعريف التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت فتعرّف بأنها تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت.

تعتمد التجارة الإلكترونية على عرض السلع التجارية والخدمات المختلفة بوساطة برمجيات مرئية على شبكات خاصة متاحة للاستخدام لفئة معينة من الأشخاص بشكل عام، وتؤمن الشركات أو المؤسسات العارضة الأدوات المساعدة على شراء السلع والاستفادة من الخدمات المختلفة المتاحة. وقد ساعدت شبكة الإنترنت والوب Web في انتشار التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي وضاعفت من أثرها الاقتصادي.
يبين الشكل (1) البنية التحتية العامة لتطبيقات التجارة الإلكترونية على الإنترنت التي تتضمن بشكل أساسي حاسوباً مخدّماً Server ذا قيمة مضافة موصولاً إلى شبكة الإنترنت ومجهزاً بتطبيقات التجارة الإلكترونية وعدداً من البرمجيات الأساسية وصفحات الموطن اللازمة لعرض الخدمات والسلع. يستطيع المستخدم العادي الولوج إلى تطبيق في التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وبمعرفة عنوان موقعه على الوب.

يبين الشكل (2) المراحل التقليدية لاستخدام تطبيق في التجارة الإلكترونية: يبدأ المستخدم بالولوج إلى موقع التجارة الإلكترونية لشركة ما، ومن ثم يقوم باستعراض المنتجات والخدمات المختلفة للشركة. يقوم المستخدم بعد ذلك بالاطلاع على معلومات تفصيلية عن المنتج وقد يحتاج إلى بعض الاستفسارات التي يوجهها إلى الشركة بإرسال رسالة إلكترونية. وبعد تلقيه جواباً على استفساراته قد يقرر المستخدم شراء بعض المنتجات من الشركة فيقوم بإرسال طلب شراء إليها ويحدد طريقة دفعه لثمن المنتجات التي طلبها، ومن ثم يقوم بدفع المبلغ المترتب عليه.
إن للتجارة الإلكترونية جوانب متعددة بالإضافة للجوانب التقنية والاقتصادية وأهمها الجانب القانوني والمالي. إن العقود والاتفاقات التي تجري بين الشركات المتباعدة باستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية هي عقود واتفاقات تجري بالوسائط الإلكترونية، وتفتقر معظم الدول إلى القوانين والتشريعات الناظمة لمثل هذه العقود مما يؤدي حالياً إلى العديد من التساؤلات حول شرعية مثل هذه العقود.أما من الناحية المالية وعلى توفر بطاقات الاعتماد الإلكترونية Credit Cards التي قد تسهل عملية الدفع عن بعد، إلا أن العديد من الأفراد والمؤسسات يتحفظون حول استخدام بطاقات اعتمادهم وأرقامهم السرية عبر الشبكات الإلكترونية العامة، مثل الإنترنت، لعدم وجود وسائل الحماية الكافية والملائمة للصفقات التجارية. وقد أدى هذا إلى نشوء طرق دفع جديدة خاصة بالتجارة الإلكترونية كما أدى إلى نشوء البنوك الإلكترونية.
عمليات التجارة الإلكترونية ومجالات استخداماتها
تتضمن التجارة الإلكترونية جميع العمليات الأساسية المساهمة في بيع منتج استهلاكي أو خدمي أو فكري، ولكن هذه العمليات المختلفة تأخذ شكلاً جديداً لاختلاف الأدوات المساعدة على تنفيذها وهي الأدوات المعلوماتية الإلكترونية. ومن بين هذه العمليات على سبيل المثال لا الحصر: الإعلانات عن السلع والخدمات وتوفير معلومات عن الزبائن وتوزيع المعلومات ونشرها والاتصال بالزبائن والشركاء وتبادل المعلومات مع الزبائن والشركاء ودعم ما قبل البيع ودعم ما بعد البيع والاتفاق على العقود وإجراؤها والتسوق والشراء والبيع والدفع. وتعد عملية توزيع المعلومات أكثر عمليات التجارة الإلكترونية انتشاراً واستخداماً من الشركات والمؤسسات.
تستخدم التجارة الإلكترونية في الكثيرمن المجالات الحيوية والاقتصادية. تستخدم في الصناعة لتبادل طلبات الشراء بين منتج وموزّع، وتستخدم في التجارة لشراء منتَج من أحد متاجر الإنترنت، وفي الخدمات للاستفسار عن مواعيد القطارات، وفي السياحة لحجز رحلة سياحية، وفي الصحة لتبادل المشورة الطبية، وفي الإدارة لدفع الضرائب، وفي الزراعة للاستفسار عن أسعار المحاصيل، وفي التعليم للتعليم عن بعد.
تقانات التجارة الإلكترونية
إن للتقانات المعلوماتية والاتصالية الحديثة المستخدمة في التجارة الإلكترونية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في المستهلك في طرق تأمين احتياجاته، وعلى المؤسسات الحكومية في طرق تفاعلها مع المواطنين، وعلى الشركات في طرق تعاملها مع الشركات الأخرى. وإن الاستخدام الأمثل لهذه التقانات يتطلب تغييرات في البنى التحتية وفي طرق العمل وطرق التفاعل مع المحيط الخارجي. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستخدام الأفضل للإمكانيات المتاحة يعتمد بشكل أساسي على تهيؤ المؤسسة أو الشركة لتطبيق طرق عمل وتنظيم جديدة داخلياً وخارجياً.
تعتمد تطبيقات التجارة الإلكترونية على كثير من التقانات المعلوماتية والاتصالية وبشكل أساسي الإنترنت وتقانات هندسة مواقع الويب Web Site Engineering والبريد الإلكتروني e-mail وقواعد المعطيات Data Bases. وتعتمد التطبيقات المتقدمة المهنية منها على تقانات أخرى مثل التبادل الإلكتروني للمعطيات Electronic Data Interchange (EDI).
ونظراً للجانب الاقتصادي المهم للتجارة الإلكترونية قامت العديد من الشركات البرمجية بتطوير برامج لحماية المعلومات وصحتها وأمنها سواء المتبادلة منها أم تلك المخزنة على المخدمات. ويتوخى من برامج الحماية تأمين الوثوقية والسرية في نقل المعلومات والتحقق من هوية الأشخاص الذين يستخدمون مواقع التجارة الإلكترونية.
من أجل إجراء عمليات الدفع على الشبكات الاتصالية إلكترونياً، تقوم بعض الشركات وبالتعاون مع المصارف بتطوير آليات للدفع الإلكتروني. وقد ظهرت حتى الآن عدة آليات وطرق للاستغناء عن الورقيات في عمليات الدفع، وتختلف هذه الطرق بعضها عن بعض بمستوى تعقيد عملياتها ودرجة أمنها وبطريقة تفاعلها مع البنوك التقليدية. ومن هذه الطرق : بطاقات الائتمان Credit Cards والبطاقات الذكية Smart Cards والنقود الرقمية Digital Money والنقد الإلكتروني E-Cash وطرق أخرى. وتطور حالياً بعض البروتوكولات الأساسية للنقد الإلكتروني والتي تتميز بوثوقية وحماية في نقل المعلومات. ومن هذه البروتوكولات: طبقة القبس الأمين Secure Socket Layer (SSL) والمداولة الالكترونية الأمنية Secure Electronic Transaction (SET).
ومن أجل تحسين التسويق للمنتجات والسلع والخدمات على شبكة الإنترنت يجري تطوير برامج لإدارة العلاقة مع الزبون Custumer Relationship Management (CRM) مما يساعد على إعداد تطبيقات ومواقع تلبي حاجة الزبون ورغباته. وكذلك تستخدم الشركات تطبيقات لإدارة سلسلة الإنتاج Supply Chain Management (SCM) ضمن الشركة الواحدة أو بين عدة شركات مما يساعد على تقليص زمن تسليم البضائع بنسبة تراوح بين 20٪ و40٪، ويقلل من ضرورة توفر المخزون بنسبة تتراوح بين 15٪ و25٪، ويخفف من تكلفة العمل الإداري بنسبة تتراوح بين 30٪ و70٪.
ولا يكفي استخدام التقانات المعلوماتية الحديثة وتقانات التسويق الموافقة للحصول على تطبيقات جدية وجيدة في التجارة الإلكترونية، بل لابد من أن يكون للشركة القدرة على تبادل المعلومات والبضائع والخدمات بصيغة إلكترونية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إدخال مفهومات جديدة للشركات أهمها: الانفتاح والترابط والتكامل. وقد حددت إحدى الدراسات عوامل نجاح برامج التحول إلى التجارة الإلكترونية بالنقاط المبينة في الجدول 1.

يُكتفى بالآتي المطلوب هو
بناء موقع على الإنترنت بناء وجود متميز وذو خصوصية على الإنترنت
بناء أقنية افتراضية جديدة أعادة بناء طرق تسليم البضائع وتسلمها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة
أتمتة الخدمات المقدمة للزبائن وضعالزبون في قمة أولويات الشركة ومحاولة البناء على التجربة الناجحة لتوسيع حجم الأعمال بأقصى سرعة ممكنة
استحصال خبرات جديدة إجراء تحول في قدرات الشركة بما يتناسب مع الاقتصاد الإلكتروني. ويجب أن يشمل التحول النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
البدء بعمل جديد مستقل على إنترنت إعادة دراسة كل إجراءات الشركة بمايتناسب مع العمل على الإنترنت
الجدول 1

أنواع التجارة الإلكترونية المختلفة
تشمل التجارة الإلكترونية نوعين أساسين : الأول خاص بالأعمال المهنيةBusiness to Business (B2B) ويكون عادة بين الشركات التي تربطها مصالح مشتركة، والثاني بين الشركات والمستهلكين Business to Constumer (B2C) وهو الشائع بين المستهلك العادي والبائع. ومع أن النوع الثاني انتشر بشكل واسع مع انتشار الإنترنت ووصولها إلى عدد كبير من الأشخاص إلا أن النوع الأول هو الأهم اقتصادياً ويعود على الشركات التي تستخدمه بأرباح كبيرة.

تجري عمليات التجارة الإلكترونية من نوع B2B بين الشركات التي تتبادل المعلومات والبضائع عادة فيما بينها والتي ترتبط عادة بعقود رسمية وقانونية. يُتبادل في هذه الحالة أنواع معينة ومحددة من البضائع أو الخدمات وبأسعار متفق عليها بشكل مسبق. تجري المبادلات التجارية في هذه الحالة على شبكات خاصة تربط الشركات فيما بينها أو على شبكة الإنترنت، وتتميز المبادلات في كلتا الحالتين بوثوقية عالية وبأمان في نقل المعلومات. وتكون المبادلات في هذا النوع من التجارة الإلكترونية معقدة، وتعكس إلى حد كبير المبادلات التجارية المعتادة بين الشركاء في عملية اقتصادية. يقتصر الولوج إلى هذه الشبكات أو الخدمات الخاصة على فئة معينة ومحددة من الأشخاص والشركات، ولكن هذا النوع من التجارة الإلكترونية يتمتع بمهنية ووثوقية عالية كما أن عائداته المادية ومهمة جداً. يبين الشكل (3) البنية التحتية لتطبيقات التجارة الإلكترونية في مجال الأعمال المهنية B2B.
أما مبادلات التجارة الإلكترونية من نوع B2C فتجري على شبكة الإنترنت حصراً، وهي متاحة لجميع مستخدمي الشبكة العالمية. تتميز مبادلات هذا النوع ببساطتها وتقتصر غالباً على عمليات استعراض المنتجات وعمليات التسوق. ولإمكانية استخدام هذا النوع من التجارة الإلكترونية من جميع مستخدمي الإنترنت، فغالباً ما تكون مبادلاته أقل وثوقية وحماية من مبادلات B2B على الجهود التي تبذلها الشركات البرمجية في مجال حماية المعلومات وأمنها.
تُميز في التجارة الإلكترونية أيضاً تطبيقات خاصة بالمؤسسات والهيئات الإدارية والشركات المهنية. ويمكن لمستخدم الشبكة العالمية الولوج إلى التطبيقات من نوع B2C فقط، أما فيما يتصل بنوع B2B فلا بد من الاشتراك بشكل مسبق. يبين الشكل أنواع التجارة الإلكترونية المختلفة.
الأمور القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية
تثير أنشطة التجارة الإلكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد من التحديات للنظم القانونية القائمة، تتمحور في مجموعها حول أثر استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ الأنشطة التجارية وفي البعد الجغرافي بين البائع والشاري للسلع مهما كان نوعها.
يمكن تصنيف المسائل والمشكلات القانونية الراهنة في حقل التجارة الإلكترونية في الأمور الآتية:

ـ عقود التجارة الإلكترونية وقانونية وسائل التعاقد وأدلة التواقيع الإلكترونية، وينتج ذلك عن إبرام العقود عن بعد وتوقيعها، وباستخدام الوسائل الإلكترونية.
ـ وثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات إثبات الشخصية ومسؤولية الشخص الثالث، وينتج ذلك من عرض السلع والخدمات على مواقع الوب بشكل افتراضي مما قد يؤدي للتساؤلات حول توفر السلع وحتى وجود الشركات بشكل حقيقي. كما تنتج عن عدم التوثق من هوية طلب الشاري وصحته الذي يرسل طلبه إلكترونياً عبر الشبكة، وعن مسؤولية مقدم خدمة الإنترنت حول صحة المعلومات المتبادلة.
ـ الخصوصية المرتبطة بحماية البيانات المتصلة بالحياة الشخصية وسرية العلاقات التجارية وخطورة تفتيش النظم وملاحقة المعلومات.
ـ تحديات الملكية الفردية الناتجة عن رخص المنتجات المباعة ضمن النظم التقانية الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الإلكتروني والأسماء التجارية المستخدمة في مواقع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي توضع على الشبكة.
ـ الضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية وعلى السلع المباعة بهذه الطريقة، وتتجه السياسات الحكومية عموماً إلى عدم إقرار أي ضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية.
لا بد من الإشارة إلى أن التحديات القانونية في مجال التجارة الإلكترونية من نوع B2C هي أعقد بكثير من تحديات التجارة الإلكترونية من نوع B2B، ويعود ذلك إلى علاقات الشراكة والمصالح المشتركة بين المتفاعلين في التجارة الإلكترونية B2B.
تعمل بعض الدول المتقدمة والمنظمات الدولية على إيجاد مبادئ وقوانين ناظمة للتجارة الإلكترونية، ولكن هذه المبادئ والنظم ما زالت غير ناضجة بما فيه الكفاية.
تأثير التجارة الإلكترونية في عالم الأعمال
لاستخدام التجارة الإلكترونية أثر كبير في طرق عمل الشركات ولها تأثير واضح في أسعار البضائع والمنتجات. ويمكن تلخيص تأثيراتها بالنقاط الآتية:
1ـ فتح أسواق جديدة أمام الشركات (وخاصة الصغيرة منها) وتوسيع أعمالها.
2ـ تحسين طرق إدارة الشركات لسلاسل التزويد التي تربطها مع زبائنها ومورديها.
3ـ تخفيض كلفة المواد وتسريع الحصول عليها.
4ـ تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة باستخدام برمجيات التسيير الذاتي.
5ـ إيجاد علاقة مباشرة بين المنتج والزبون.
6ـ تلاشي دور الوسطاء وظهور وسطاء جدد كمقدمي الخدمات المعلوماتية.
7ـ القدرة على مخاطبة كل زبون على حدة وتقديم الخدمة المناسبة له.
بالإضافة إلى هذه التأثيرات المباشرة فإن التجارة الإلكترونية أدت إلى نشوء المؤسسات والشركات الافتراضية Virtual Enterprises التي تشكلت من تجمع عدة مؤسسات وشركات تتمكن من الاستجابة الجماعية لمتطلبات ومتغيرات السوق، كما تستطيع بتطوير منتجات جديدة في الحالات التي لا يمكن لها أن تحقق ذلك بكفاءة عالية عند عملها بصورة منفردة.
ساعدت الإنترنت على إدخال تقانات المعلومات إلى المجتمع، واستطاعت بعض الشركات المبتكرة الاستفادة من هذا الدخول لتؤمن للمستهلك احتياجاته ومتطلباته بما يعود على الشركة بالربح والفائدة. ومن ثم صار استخدام تقانات المعلومات ضرورة حيوية للشركات لكي تبقى منافسة في الأسواق العالمية وحتى في الأسواق المحلية في بعض الدول. إن انخفاض تكلفة تقانات المعلومات ولاسيما أسعار الولوج إلى الإنترنت ساعدت على زيادة التفاعل بين الشركات والمستهلك، وبين الشركات مع بعضها مما أدى إلى نمو الأعمال وزيادة التفاعلات. وفي هذا العالم الشمولي فُسِحَت للشركات فرص جديدة قد تكون ذهبية ولكن في الوقت نفسه قد يكون هذا العالم مصدراً للخطر إذا لم يجر تفهمه ومعرفته والدخول فيه على نحوٍ واعٍ.

نبال إدلبي