الإفصاح المحاسبي في ظل توسع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة الاجتماعية

الأكاديمية العربية في الدنمارك
كلية الإدارة والاقتصاد
قسم المحاسبة



الإفصاح المحاسبي في ظل توسع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة الاجتماعية


بحث لمادة نظرية المحاسبة
أعداد طالب الماجستير / حسين عبد الجليل آل غزوي



أشراف / أ.د وليد الحيالي
2009م

فهرس المحتويات

ت الموضوع رقم الصفحه
1. الفصل التمهيدي 3
2. المقدمة 4
3. مشكلة البحث 5
4. أهمية البحث 5
5. هدف البحث 5
6. منهج البحث 5
7. أسلوب جمع البيانات 5
8. الفصل الثاني:- الإفصاح المحاسبي 6
9. مفهوم الإفصاح 7
10. أهمية الإفصاح 7
11. أهداف الإفصاح 7
12. الفصل الثالث : المحاسبة الاجتماعية 8
13. المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية 9
14. أساليب القياس المتقرحة لقياس التكاليف الاجتماعية 11
15. الإفصاح عن البعد الاجتماعي 14
16. الخاتمة 22
17. مصادر البحث 23



الفصل التمهيدي

المقدمة :
يعتبر موضوع البحث من المواضيع المعاصرة والتي لا تزال تعاني من مشاكل كثيرة ومن أهمها إفصاح الشركات عن المسؤولية الاجتماعية والحسابات المتعلقة بها بمعنى أهمية الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها هذه الشركات ومدى تقديم المنفعة للمجتمع ومنذ بداية السبعينات من القرن الماضي اقترحت عدة أساليب لقياس مثل هذه الأحداث وتسجيلها ومتابعتها، أما المشكلة الحقيقية فتكمن في قياس المنافع الاجتماعية التي تعود على المجتمع من الأنشطة الاجتماعية التي قام المشروع بتنفيذها ومقدار ما أصاب المجتمع من أضرار أو ما يعرف بالتكاليف الاجتماعية نتيجة ممارسة المشروع لأعماله أما المنافع فتعرف بالمنافع الاجتماعية وهي فوائد التي يتحقق معظمها لأطراف خارج المشروع والعديد من هذه المنافع يصعب قياسها قياسا نقدياً ، وسوف نتطرق في هذا البحث إلى التعريف بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية وعن أهم المشاكل التي تأثرت بها وكذلك سنتطرق الى الأساليب المقترحة لقياس التكاليف الاجتماعية وأخيراً عن مدى الإفصاح عن البعد الاجتماعي.





مشكلة البحث:
أن المشكلة تكمن في قياس المنافع الاجتماعية التي تعود على المجتمع من الأنشطة الاجتماعية التي قام المشروع بتنفيذها ومقدار ما أصاب المجتمع من أضرار وكذلك الأهمال والتباطؤ في إصدار معايير محاسبية تخص المحاسبة الاجتماعية وكذلك الإفصاح عن المحاسبة الاجتماعية في التقارير المالية المنشورة في الشركات هو في الحقيقة مشكلة هذا البحث.
أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من حيث تناوله موضوعاً معاصراَ مهماً، وهو محاوله للإجابة على بعض الأسئلة والمواضيع في مجال الإفصاح المحاسبي في ظل التوسع المحاسبي المعاصر للمحاسبة الاجتماعية للشركات وبضرورة توفير وتطوير نظم الإفصاح للقوائم المالية التي تشمل المحاسبة الاجتماعية لهذه الشركات.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهمية الإفصاح في الشركات عن المحاسبة الاجتماعية بالقوائم المالية والتي تبين مدى تقديم خدمات اجتماعية ومعرفة مدى قدرة هذه الشركات بمشاركة المجتمع، وكذلك معرفة الأساليب والطرق للمحاسبة الاجتماعية وتسليط الضوء على المحاولات من قبل المنظمات والهيئات الدولية للمحاسبة.
منهجية البحث:
أعتمد البحث على المنهج الوصفي وذلك من خلال الاستفادة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب العربية والأجنبية.
أسلوب جمع البيانات :
سوف يكون الاعتماد في هذا البحث على بعض من المراجع المحاسبية من الكتب المحاسبية الحديثة التي تناولت موضوع البحث بالإضافة الى بعض المصادر مثل المعايير المحاسبية الدولية والمحلية وكذلك بعض من النشرات والمقالات العلمية.




الفصل الثاني
الإفصاح المحاسبي

مفهوم الإفصاح العام :
تم تعريف الإفصاح من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأنه " يقصد بالإفصاح العام إيضاح المعلومات ذات الطبيعة العامة التي يتعين إيضاحها حتى لا تكون القوائم المالية مضللة". وكما عرفها البعض على " أن تظهر القوائم المالية جميع المعلومات الرئيسية التي تهم الفئات الخارجية، والتي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية نحو المشروع بصورة رشيدة"(1)
أهمية الإفصاح:
تكمن أهمية الإفصاح والشفافية للشركات المساهمة في التقارير المالية وأخبارها الاستثمارية التي تفصح عنها، وذلك ليكون المستثمر على دراية كافية عن المعلومات ذات العلاقة بالشركات المدرجة في أسواق المال والتمكن من التعرف على العوائد من نشاط هذه الشركات ليستطيع اتخاذ قراره الاستثماري، كما يسهل الإفصاح على عملية الاطلاع والمتابعة لصاحب العلاقة بالشركة، كما تأتي أهمية الإفصاح والشفافية في البيانات المالية في عملية الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) التي تهم المستثمرين.
أهداف الإفصاح
يهدف الإفصاح بدرجة الأولى إلى عرض القوائم المالية إلى المستثمرين بصورة خالية من التشويش والتضليل في هذه القوائم ومعرفة المركز المالي للشركة، كما يهدف الإفصاح إلى معرفة الوضع المالي للشركة من الناحية الاستثمارية ومعرفة مدى جدوى الاستثمار في هذه الشركات، كما أن هدف الإفصاح في القوائم المالية هو سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية للشركة حتى تكون مفيدة لمن يستخدمونها، ومن أهداف الإفصاح هي طبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها القوائم المالية التي يحتاج إليها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسية.



معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح العام ص 479 الفقرة 525

الفصل الثالث
المحاسبة الاجتماعية


المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية :
تعتبر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي ولقد كانت نشأة هذا التطور الحديث نتيجة للازدياد المضطر في حجم وقدرات والوحدات المحاسبية وبصفة خاصة الشركة المساهمة فالوحدات الاقتصادية المعاصرة لها تأثيرات مالية واجتماعية واسعة النطاق سواء من وجهة نظر الاقتصاد القومي في مجموعة أو من حيث تعدد الأطراف دوي المصلحة في تتبع اقتصاديات هذه الوحدات.
فمن المعروف أن الوحدات المحاسبية تؤثر في مصالح فئات عديدة لعل من أهمها المستثمرين الحاليين والمرتقبين والإدارة المقرضين الحاليين والمرتقبين والجهات الحكومية المختلفة والعاملين بالوحدة المحاسبية والعملاء والموردين، ونظرا لاحتمالات تعارض مصالح هذه الفئات فإنه هناك اتجاه أن يلتزم المحاسب بوجهة النظر الاجتماعية أي أن التقارير المحاسبية يجب أن تنحو منهجا شموليا بحيث تغطي احتياجات كافة الفئات في المجتمع، السبب في ذلك هو أن تغليب وجهة نظر فئة معينة في إنتاج المعلومات على وجهات نظر الفئات المكونة للمجتمع وعلى ذلك فإنه على المحاسب أن يراعي النفع العام عند أعداد التقارير المالية، الأمر الذي يتطلب الموازنة بين المنافع المحققة بالنسبة لفئة معينة مع التضحيات التي تتحملها فئة أرى وبحيث يكون الأثر النهائي في صالح المجتمع في كليته. ويعرف هذا الاتجاه الحديث بمدخل الرفاهية الاجتماعية في بناء نظرية المحاسبة. وأول ما يتطلبه مدخل الرفاهية الاجتماعية هو التوسع في الإفصاح المحاسبي بغرض تغطية احتياجات طوائف أخرى خلاف المستثمرين أو الدائنين ومن ناحية أخرى يتطلب هذا المدخل الحديث إعطاء تفسيرات ومعاني للمفاهيم المحاسبية المتعددة تختلف عن تلك التي تنتج من الأخذ بوجهة نظر أصحاب المشروع أو وجهة نظر المشروع باعتباره شخصية معنوية مستقلة فمثال قد تكون سياسية تثبيت أو تمهيد مستوى الدخل من السياسات التي تحقق هدفا اجتماعيا مرغوبا فيه مثال أخر نجده في رسملة نفقات البحث والتطوير في نشاط حيث أن هذه السياسة المحاسبية تؤدي إلى إظهار أرباح عدية أن لم تكن مرتفعة في مرحلة الاستكشاف الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمارات في هذه الأنشطة وعلى ذلك فإذا كانت هذه الأنشطة لها أهمية اجتماعية عالية فإن سياسة رسملة نفقات البحث والتطوير تعتبر أجراء محاسبيا مرغوبا فيه من وجهة نظر المجتمع.
وهكذا نجد أن المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية تتطلب نموذجا محاسبيا مبنيا على أساس من القيم الاجتماعية السائدة في الزمان والمكان فهو أيضا اتجاه نفعي ولكن من وجهة نظر أشمل من تلك التي سادت المحاسبة باعتبارها نظاما للمعلومات المحاسبية للمنشأة, وتطلب نموذج المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية توسعا في القياس المحاسبي وبحيث يمتد ليشمل الآثار الخارجية لتصرفات الوحدة المحاسبية ويقصد بالآثار الخارجية تلك الآثار التي تتعدى أصحاب المصالح المباشرة في الوحدة الاقتصادية وتتمثل هذه الآثار الخارجية فيما يعرف بالتكلفة الاجتماعية والعائد الاجتماعي كما أن النظام المحاسبي الذي يأخذ في اعتباره هذه الآثار الخارجية يعرف بالمحاسبة الاجتماعية.(1)
كما أدى الاهتمام المتزايد من المجموعات المختلفة كأصحاب المشروع والعملاء والعاملين والمستثمرين والجهات الحكومية المختلفة وجماعات الضغط في المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية للمشروع من ناحية وزيادة الاهتمام إدارة المشروع ومتخذي القرارات والجهات الإشرافية الحكومية على اختلافها بأهمية اضطلاع المشروع بالأنشطة الاجتماعية وما تفرضه من أعباء إضافية من ناحية أخرى إلى تغيير النظرة التقليدية في الحكم على المشروع وصار يوضع أداء المشروع الاجتماعي في الحسبان لدى تقويمه بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية المعروفة مما عمق الحاجة إلى تسجيل أحداث اقتصادية تتعلق بالأداء الاجتماعي للمشروع ومنذ بداية السبعينات من القرن الماضي اقترحت عدة أساليب لقياس مثل هذه الإحداث وتسجيلها ومتابعتها من قبل المحاسب ، اما المشكلة الحقيقة فتكمن في قياس المنافع الاجتماعية التي تعود على المجتمع من الأنشطة الاجتماعية التي قام المشروع بتنفيذها ومقدار ما أصاب المجتمع من أضرار أو ما يعرف بالتكاليف الاجتماعية نتيجة ممارسة المشروع لأعماله
فالمنافع الاجتماعية هي فوائد يتحقق معظمها لأطراف خارج المشروع والعديد من هذه المنافع يصعب قياسها قياساً نقدياً ومع أن معظم المنافع تتحقق لأطراف خارج المشروع فإن بعض
د. عباس الشيرازي – نظرية المحاسبة الكويت ص 27-29
المنافع قد تتحقق نتيجة قيام المشروع بالأنشطة التي تفرضها المسؤولية الاجتماعية وتعود
على المشروع بالذات بشكل جزئي كتحقق انطباع حسن عن المشروع لدى الجمهور ولا شكل أن تقدير قيمة نقدية لهذا الانطباع الحسن صعب التحقيق وتعود صعوبة قياس التكاليف الاجتماعية إلى الاختلاف وجهة نظر المحاسبين والاقتصاديين في هذا الموضوع فمن وجهة نظر المحاسبين تمثل التكلفة الاجتماعية المبالغ التي ينفقها المشروع ولا يتطلبها نشاطها الاقتصادي بالإضافة إلى عدم حصول المشروع على منفعة أو عائد الاقتصادي نتيجة التزامه ببعض المسؤوليات الاجتماعية أو تطبيقا لقوانين تفرضها الدولة مثال ذلك قيام المشروع ببعض الخدمات للعاملين ضمن نسبة محددة من موازنته أو اختياريا لتحسين مستوى العمال أو المنطقة التي يعمل فيها المصنع أو قيام المشروع بتسديد رواتب الاحتياطيين من موظفيه وعماله رغم عدم تواجدهم على رأس عملهم ومن الواضح أن قياس مثل هذه الأعباء لا يثير مشكلات مهمة ، أما من جهة نظر اقتصادية فإن التكلفة الاجتماعية هي قيمة ما يتحمله المجمع من أضرار نتيجة لممارسة المشروع لنشاطه الاقتصادي فقد يترتب على هذا النشاط تلوث الهواء أو المياه أو تشويه الجمال الطبيعي أي إن التكلفة الاجتماعية تمثل الأعباء التي ترتبت على المجتمع نتيجة للآثار الخارجية السلبية للمشروع وغير خاف أن هناك صعوبات في تحديد قيمة نقدية للأضرار التي تصيب المجتمع إي تحديد التكاليف أو الأعباء الاجتماعية الناتجة عن ممارسة المشروع لنشاطه ومن النادر جدا أن تتطابق التكاليف الاجتماعية التي ينفقها المشروع بالفعل مع التكلفة الاجتماعية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي.
أساليب القياس المتقرحة لقياس التكاليف الاجتماعية:
الأسلوب الأول : قياس تكاليف منع حدوث الأضرار الاجتماعية
حيث أن التكلفة الاجتماعية هي قيمة الأضرار التي تقع على المجتمع نتيجة قيام المشروع بأنشطته الاقتصادية وقد يكون من الصعب أو غير العملي تحديد قيمة هذه الإضرار ومن ثم يجب الالتجاء إلى أسلوب بديل يمكننا من تحديد رقم يقارب التكلفة الاجتماعية الصحيحة ويمكن القول أن التكلفة الاجتماعية التي يمكن قياسها على مستوى المشروع هي تكلفة تجنب الأضرار الاجتماعية إي تكاليف المنع ففي مجال التلوث البيئي تكون التكاليف الاجتماعية معادلة تقريباً لتكاليف منع التلوث ويقوم هذا الأسلوب على افتراض أنه كلما قامت الشركة بالأنفاق على منع التلوث انخفضت الأضرار التي تصيب المجتمع وكانت تكاليف المنع اقرب للتكاليف الاجتماعية ( قيمة الأضرار ) المترتبة على الأنشطة الاقتصادية للمشروع . ومع ذلك فإن الافتراض بوجود علاقة عكسية بين قيمة الأضرار التي يتحملها المجتمع وتكاليف المنع ليس صحيحا في جميع الحالات فإنفاق مبلغ ضئيل نسبيا قد يمنع أضراراً اجتماعية ذات قيمة كبيرة نسبياً ثم أن التكاليف التي ينفقها المشروع لمنع حدوث الأضرار الاجتماعية لا تكون عادة مساوية قيمة هذه الأضرار ومع ذلك فإن تكلفة المنع تمثل
أفضل رقم تقريبي لقيمة الأضرار التي تصيب المجتمع إي أفضل رقم بديل للتكاليف الاجتماعية الصحيحة.
الأسلوب الثاني : تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه
وهي تكاليف تقريبية أخرى بديلة للتكاليف الاجتماعية وهي المبالغ التي يقوم المشروع بإنفاقها سواء لإعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريباً أم لإنشاء مورد جديد يحل محل المورد الاجتماعي الذي تأثر بالأنشطة الاقتصادية للمشروع فمثلا أن التكاليف الاجتماعية المترتبة على شركة الأسمدة الناجمة عن تلوث بحرية مجاورة للشركة المذكورة تتمثل في التكاليف التي تتحملها الشركة في سبيل تطهير هذه البحيرة لإعادة حالتها إلى ما كانت عليه قبل التلوث.
وعلى الرغم من أن مفهوم تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه ( تكاليف التصحيح ) قد يحظى بالقبول من جانب المحاسبين إلا أنه أقل قبولا من مفهوم تكلفة المنع وذلك للأسباب التالية :
1- أن الوقاية خير من العلاج وبالتالي فإن تكاليف المنع أقل عادة من تكاليف إزالة الضرر وأن المنع مفهوم مقبول نفسياً بدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها.
2- أن مفهوم إعادة الوضع إلى ما كان عليه، مفهوم غامض نسبيا ففي كثير من الحالات قد لا يكون واضحا كيفية قياس تكلفة التصحيح وإزالة التلوث أو إزالة الضوضاء
3- إن أعادة الوضع إلى ما كان عليه قد لا تؤدي إلى تصحيح كل الأضرار التي أصابت الآخرين نتيجة الأنشطة الاقتصادية للمشروع فبعض الأضرار المتسببة عن تلوث الهواء مثل سرطان الرئة لا يمكن تصحيحها بأي مبلغ من الكلفة .
يتضح مما سبق أهمية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للمشروعات الاقتصادية كأحد المجالات الجديدة نسبياً التي ظهرت في الوسط المحاسبي وفي هذا المجال يجب ملاحظة ما يلي :
• تتطلب المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية امتداداً للحدود التقليدية للمحاسبة وراء حدود الشخصية المعنوية للمنشأة فالوظيفة المحاسبية ديناميكية وينبغي أن تتغير استجابة للتغيرات في البيئة المحيطة والتطور المستمر في احتياجات أفراد هذه البيئة
• إدخال اهتمامات أخرى بالإضافة إلى الربحية لدى تقويم المشروعات الاستثمارية والمقارنة فيما بينها وتتمثل هذه الاهتمامات في البعد الاجتماعي.
• اتجاه المحاسبة إلى الاهتمام بالأحداث غير المالية طرائق قياسها وعرضها في القوائم المالية خدمة لأغراض متخذي القرارات حول المشروعات.(1)








د.حسين القاضي ود.مأمون حمدان : نظرية المحاسبة دمشق 2007 ص 192- 196

الإفصاح عن البعد الاجتماعي :
لقد أدت الآثار الاجتماعية التي يسببها المشروع والمتمثلة بالمنافع التي تحققها للمجتمع كتأمين فرص العمالة أو رفع السوية الثقافية والحضارية الناجمة عن التصنيع أو تحميل المنطقة وزرعها وتأمين المياه والمجاري إليها ..الخ، وكذلك الأضرار التي يسببها المشروع للبيئة التي يعمل فيها سواء أكان ذلك يؤثر على العاملين فيه أم على البيئة المحيطية به أم على المجتمع بشكل عام.
وأن ضخامة الآثار الاجتماعية للمشروع تجعل تقويم أدائه بالاستناد إلى المعايير الاقتصادية وحدها غير كاف وإذا كانت القيمة المضافة قد حققت نمواً هائلا في النصف الأخير من القرن الماضي بما يعادل مجموع ما أنتج من القيم المضافة من بدء الحضارة الإنسانية حتى عام 1950م فإن نظام المعلومات المحاسبي المستخدم في تقرير التقدم الاقتصادي يتجاهل استنفاذ رأس المال الطبيعي إذ يتناقص الغطاء الشجري للكرة الأرضية بنحو 17م مليون هكتار وهي مساحة تعادل مساحة النمسا، وتزال الغابات لاستزراع أراضيها كما أن تلوث الهواء والمطر الحمضي يلقيان عبئاً متناميا على كل قارة فتتزايد الفواقد السنوية من التربة السطحية للأراضي المحاصيل الزراعية وتتدهور أراضي الرعي على نطاق واسع في مختلف أرجاء العالم الثالث وأمريكا الشمالية واستراليا ويتزايد معدل ثاني وأكسيد الكربون في الهواء مما يسرع في إزالة الغابات وارتفاع حرارة الكرة الأرضية وقد بلغ تلوث الهواء مستويات تهدد الصحة بالخطر.
وأن اهتمام المجمع والدولة بالآثار الاجتماعية عن طريق القياس والإفصاح المحاسبي لمحاولة التغبير عن تلك الآثار الاجتماعية انسجاما مع الدور الاجتماعي والاقتصادي الشامل الذي تقوم به المحاسبة وقد تميز عقد السبعينات من القرن الماضي بعدد من المحاولات النظرية والعملية للإفصاح عن البعد الاجتماعي وقد كان البعد الاجتماعي موضوعا لعدد من المناقشات التي عقدتها لجنة البورصة في الولايات المتحدة كما كان البعد الاجتماعي موضوعا لاهتمام العديد من المنظمات المحاسبية كمجمع المحاسبة ومنظمة المحاسبين القوميين ومجمع المحاسبين الأمريكيين كما شكلت عدة منظمات كمجلس الافضليات الاقتصادية لجمع المعلومات المتعلقة بالأداء الاجتماعي للشركات، بشكل قابل للمقارنة نظراً لان المعلومات المصنفة بشكل اختياري من قبل الشركات قد لا تكون صالحة للمقارنة كما تم اختبار ردود فعل السوق المالية للإفصاح عن البعد الاجتماعي ودلت النتائج على أن المعلومات التي نشرت من قبل CEP والمنشورة خارج القوائم المالية كان لها أثر في أسعار أسهم الشركات بالسوق.
وقد أدى اهتمام الجمهور بالأضرار التي تصيب الهواء والماء وصحة العاملين إلى اضطرار شركات تسبب هذه الأضرار إلى الخروج من الحدود الإقليمية لبناء مصانعها في مناطق أخرى فتكون آثارها في بيئة أخرى كما في جنوب شرق آسيا أما الأرباح فيتم جنيها والعودة بها إلى مجتمعاتها الأصلية .
وقد تنبهت الدول النامية إلى مخاطر التلوث التي تسببها بعض الصناعات وأخذت تشكل اللجان الحكومية والمنظمات غير الرسمية لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
ويكن تقسم نماذج الإفصاح التي حدثت في العقدين الماضيين إلى اتجاهين هما:
1- إعداد تقارير اجتماعية منفصلة عن التقارير المالية
2- إدماج كل من التقارير المالية والاجتماعية
وسوف نعرض فيما يلي بعض النماذج التطبيقية لكل من هذين الاتجاهين
الانفصال :
ير ى أصحاب هذا الاتجاه أن مشكلات قياس المنافع والتكاليف الاجتماعية تفرض على القائمين بمهمة تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للمشروع ضرورة إعداد تقارير اجتماعية منفصلة عن تقارير المحاسبة المالية إلا أن أصحاب هذا الاتجاه يختلفون فيما بينهم حول أسلوب القياس الذي يستخدم ويمكن عرض ثلاثة نماذج لبيان أسلوب القياس الذي يمكن استخدامه


التقارير الوصفية :
تعد التقارير الوصفية من أكثر الأشكال شيوعا في عملية التقرير عن المسؤولية الاجتماعية للمشروع فهي تتضمن وصفاً للأنشطة التي قام بها المشروع وفاء لالتزاماته الاجتماعية ولا تشتمل هذه التقارير على تحليل للتكاليف الخاصة بهذه الأنشطة ولا على قيم المنافع التي تحققت وهي بهذا تتجنب مشكلات القياس التي عرضناها قبل ولكنها بالضبط لا توفر مقياسا يعكس المسؤولية الاجتماعية أو البعد الاجتماعي الصافي للمشروع ويمكن عرض تقرير كهذا على شكل ميزانية ذات أصول وخصوم تبين الأصول الجوانب الإيجابية التي قدمها المشروع بينما تمثل الخصوم السلبيات التي تحتاج إلى حل.
تقارير تقوم على القياس النقدي لعناصر التكاليف :
ويتضمن هذا النوع من التقارير المبالغ المنفقة على كل نشاط من أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها المشروع أما قيمة المنافع التي حققتها تلك الأنشطة فلا يتم الإفصاح عنها في هذه التقارير نظرا للصعوبات التي تواجه قياس هذه المنافع ويمكن عرض نوعين من القوائم المالية بناء عل ذلك :
النوع الأول : قائمة التدفقات النقية للأنشطة الاجتماعية :
تتضمن هذه القائمة كل المبالغ التي قامت الشركة بإنفاقها على الرقابة على تلوث وحماية البيئة والتبرعات الخيرية والفوائد الإضافية الأخرى للعاملين حيث ننظر إلى كل المبالغ التي أنفقتها الشركة من هذا القبيل على أنها منافع للمجتمع وفي القائمة يتم اطهار إجمالي التكاليف الخاصة بالأنشطة الاجتماعية كنسبة من قيمة المبيعات أو من نفقات الإعلان مثلا المعرفة إلى أي مدى ذهبت الشركة في المساهمة بالأنشطة الاجتماعية .
النوع الثاني : قائمة النشاط الاجتماعي – الاقتصادي
يتم إعداد هذه القائمة دوريا مع القوائم المالية التقليدية لتوفير المعلومات الاجتماعية التي تحتاجها المجموعات المختلفة المهتمة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع كما يتم تبويب الأنشطة الاجتماعية في قائمة النشاط الاجتماعي إلى مجموعات ثلاث كل مجموعة تمثل مجالاً رئيسا من مجالات المسؤولية الاجتماعية وهي
- الأنشطة الخاصة بالأفراد
- الأنشطة الخاصة بالبيئة
- الأنشطة الخاصة بالمنتج سلعة أو خدمة
ويمكن أن يتضمن كل مجال من المجالات الثلاثة السابقة مجموعين من التكاليف المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والأولى تمثل المبالغ التي تقوم الشركة بإنفاقها اختياريا على برامجها الاجتماعية والتي تفيد العاملين والبيئة أو لتحسين أمان المنتج وذلك حسب مجموعة النشاط ويطلق على هذه التكاليف ( التحسينات) وتستبعد من حساب هذه التكاليف أي مبالغ يتحملها المشروع نتيجة التصرفات الاجتماعية الإلزامية مثل التكاليف المترتبة على الالتزام بقوانين التلوث لان هذا النشاط مطلوب بحكم القانون أو بموجب اتفاقات خاصة مع نقابات العمال.
والثانية وهي التكاليف التي يتم تجنبها عند قيام الشركة ببعض الأنشطة التي تعد مسؤولية عنها اجتماعيا بحكم القانون أو يمكن أن تعد مسؤولية عنها اختياريا ويطلق على هذه المجموعة من التكاليف الأعباء السلبية أو الأضرار.
التقارير التي تقوم على القياس النقدي لكل من عنصر التكاليف والمنافع :
تتميز هذه المجموعة من التقارير عن المجموعة السابقة في أنها تعد أكثر شمولا حيث أنها تتضمن كلا من التكاليف الخاصة بالأنشطة الاجتماعية والمنافع الناتجة عن هذه بحيث يمكن للمطلع على هذه التقارير أن يحصل على صورة كافية حد ما عن الأداء الاجتماعي للمشروع وأن كان قياس المنافع صعبا كما سبقت الإشارة حيث أن معظمها لا يتحقق للمشروع ذاته وإنما لأطراف مستقلين عن المشروع هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد قيم نقدية لمعظم هذه المنافع إلا إذا لجأنا إلى التقدير الشخصي وعلى ذلك فإن عملية المقابلة بين المنافع والتكاليف قد لا تؤدي إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير ويمكن أن نميز في هذه التقارير بين قائمة الدخل الاجتماعي وقائمة التأثير الاجتماعي على النحو التالي :
قائمة الدخل الاجتماعي :
تبين هذه القائمة صافي الدخل أو الخسارة الاجتماعية الأمر الذي يعكس صافي مساهمة المشروع للمجتمع ويتم التوصل إلى صافي الربح أو الخسارة الاجتماعية بإضافة مبلغ على القيمة المضافة التي حققها المشروع ويمثل هذا المبلغ قيمة المخرجات المرغوب فيه اجتماعيا والتي تعرف بالوفورات الاقتصادية الخارجية وأن المنافع الاجتماعية والتي تتحقق نتيجة قيام المشروع ببعض الأنشطة التي يفرضها بعده الاجتماعي وتخصم من الناتج التكاليف التي يفرضها المشروع على المجتمع أي قيمة الأضرار التي تصيب المجتمع نتيجة لقيام المشروع بنشاطه الاقتصادي وتعرف هذه الأضرار بالآثار السلبية أو التكاليف الاجتماعية أي إن قائمة الدخل الاجتماعي تبدأ من حيث ينتهي النشاط الاقتصادي حيث أن نقطة البداية في هذه القائمة هي القيمة المضافة وتتصف قائمة الدخل الاجتماعي بالشمول فهي تسمح بالتقرير عن كل التأثيرات المهمة للمشروع في المجتمع كما أنها تتميز بالمرونة بحيث يمكن أن تتضمن التغيرات الاجتماعية محل الاهتمام على الرغم مما تتضمنه من تقديرات شخصية.
قائمة التأثير الاجتماعي :
تعد هذه القائمة أن المنافع تحدد على أساس قيمة الفوائد التي تحققت للمجتمع بينما التكاليف تمثل قيمة التضحيات التي قام بها بالمجتمع للمشروع أو الأضرار التي سببها المشروع للمجتمع.
والمنافع الاجتماعية طبقا لهذا النموذج يتم تعريفها بأنها : أي عائد للمجتمع أو لأحد عناصره سواء أكان هذا العائد اقتصاديا أم غير اقتصادي وسواء أكان داخليا أو خارجيا ولهذا فإن المنافع الاجتماعية تتضمن كل المنافع التي قام المشروع بتوفيرها للمجتمع وحصل على مقابل لها وكذلك كل المنافع التي لم يحصل في مقابلها على إيراد أو التي حصل في مقابلها على تعويض ولكنه غير كاف وبهذا فإن مفهوم المنافع الاجتماعية طبقا لوجهة النظر هذه يعد مفهوما واسعا يشمل كل ما يقدمه المشروع للمجتمع من منافع سواء حصل المشروع على مقابل لها أم لم يحصل، فإن هذا النموذج يجمع في الواقع ما بين النشاط الاقتصادي للمشروع ( توفير منتجات للمجتمع ) والنشاط الاجتماعي ( القيام بأنشطة اجتماعية بدون مقابل )
أما التكاليف الاجتماعية فيمكن تعريفها بأنها أي تكلفة أو تضحية أو أضرار يقع عبؤها على المجتمع أو على أحد عناصره سواء أكانت اقتصادية أم غير اقتصادية داخلية أو خارجية فتتضمن التكاليف الاجتماعية التضحيات التي تقوم المجتمع للمشروع ويقوم المشروع بسداد مقابلها مثل خدمات العاملين كما تشمل التكاليف الاجتماعية أيضا قيمة الأضرار التي يسببها المشروع للمجتمع ولا يقوم بسداد أي تعويض عنها مثل قيام المشروع بتلويث الهواء أو المياه نتيجة لممارسته نشاطه الاقتصادي وبهذا يكون مفهوم التكاليف الاجتماعية مفهوماً شاملا أيضا، حيث إنه يتضمن كلا من قيمة السلع والخدمات التي حصل عليها المجتمع وقام بسداد مقابلها وكذلك قيمة الأضرار التي سببها للمجتمع .
الإدماج :
يقوم هذا الاتجاه على أساس أنه لكي يمكن إعطاء صورة شاملة عن الأداء الكلي للمشروع يجب إدماج كل من المعلومات الاجتماعية والمالية في تقرير واحد وأن يكون هذا الإدماج ضمن إطار التقارير المالية التقليدية بحيث تصبح المعلومات الاجتماعية جزءا من المعلومات المالية وإن كان هذا الإجراء لا يمنع بالطبع من وجود بعض التقارير المنفصلة التي تتضمن بعض المعلومات الاجتماعية الوصفية أو الكمية ويعتمد مؤيدو هذا الاتجاه على مبررين أساسين :
الأول : أن الأنشطة الاجتماعية تؤثر بالفعل في نتائج النشاط الاقتصادي ويجب أن ينعكس ذلك في التقارير المالية وإلا أصبحت نتائجها مضلله فتكاليف برنامج يقوم به المشروع اختياريا لتخفيض كمية التلوث في الهواء أو الماء مثلا يعد عبئاً على إيرادات المشروع عن الفترة المالية التي تم فيها تنفيذ هذا المشروع وبالتالي يخفض من صافي إرباح هذه الفترة ويجب إظهار أثر ذلك في التقارير المالية.
ثانياً : إن المشروع وحدة واحدة لا تتجزأ عن كلا من أهدافه الاقتصادية والاجتماعية تعد متكاملة وتمثل معا الأهداف الكلية للمشروع وعلى ذلك فإن التقرير عن أداء المشروع يجب أن يكون تقريرا عن الأداء الكلي له بحيث يتضمن كلا من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج تفعل كل من نوعي النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع بعضها البعض وأثر ذلك في الناتج النهائي لنشاط المشروع الأمر الذي يمكن المطلع على هذه المعلومات أن يستوعب العلاقات المتداخلة بين كل من نوعي النشاط وأن يقوم الأداء الكلي للمشروع.
ويبدو أن جانب التكاليف أقرب للقياس الموضوعي من جانب المنافع وإن هذا الإفصاح عن النشاط الاجتماعي لا يقتصر من حيث أهميته على المهتمين بالتأثير أو الدخل الاقتصادي الاجتماعي بل إنه يستبعد التكاليف الاجتماعية لدى قياس الربح الاقتصادي والقيمة المضافة مما يجعلها أكثر فائدة ويجعل أمام الإدارة مهمة مناقشة تكاليفها الاجتماعية لإمكان تخفيضها أو جعلها أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية والجدير بالملاحظة أن جميع هذه النماذج أو غيرها قابلة للاستخدام في حالات معينة تحت شعار تقارير مختلفة لخدمة أغراض مختلفة ولخدمة فئات مختلفة.
المدخل الايجابي :
تنظر الإدارة إلى الإفصاح كجزء من سياسته الإعلامية فهي تريد أن تقدم للجمهور صورة تخدم سياستها في المستقبل فتبرز خططها التوسعية وتفصح عن أرباحها المستقبلية وخدماتها الاجتماعية ومساهماتها في المشروعات الخيرية، ونفقاتها على البحث والتطوير لكنها تنطلق من خلفية واقعة تجعل بياناتها قبلة للتصديق وإلا فقدت ثقة المجمع المالي مما يؤدي إلى تراجع سمعة الإدارة وانخفاض سعر السهم.......الخ
أما إذا كانت الإدارة ترغب في الإفصاح من أجل إعداد تقارير تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بها فإنها تستخدم كل ما لديها من معلومات تصلح لاتخاذ ذلك القرار فإذا كانت ترغب بالبيع فإنها لا تهتم ببيانات التكلفة التاريخية فلو كان لديها سلعة تكلفة الواحدة منها 10 وجاء من يرغب بشرائها في 11 فإنها لن تبيع إلا بعد الاطلاع على تكلفة استبدال وهي معلومة مالية من خارج النظام المحاسبي فلو كانت تكلفة الاستبدال تساوي 11 فتعتذر عن البيع وإذا كانت ترغب باستبدال خط إنتاجي بخط أخر أكثر حداثة صممت موازنة رأسمالية وحسبت صافي التدفقات النقدية وقارنت الخط القديم بالخط الجديد وهكذا.
وترسم الإدارة عادة موازنة تقديرية في بداية العام لتنفيذ سياستها التشغيلية وخططها الإستراتيجية ثم تتابع تنفيذها من خلال تقارير تنال اهتمام الإدارة ذاتها لكنها لن تخرج من المشروع إلا نادراً وتلعب المحاسبة الإدارية دورا كبير في تطوير البيانات المحاسبية لتصبح أكثر ملائمة ABC في محاسبة التكاليف والكلفة المستهدفة والمخزون الصفري.
مدخل المعلومات :
لا يتقيد مدخل المعلومات بنظام معيد للقياس من خلال GAAP أو المعايير الدولية أو غيرها لكنه يعتمد على قواعد بيانات تمكنه من جمع وتخزين جميع البيانات ذات العلاقة بالوحدة المحاسبية على أساس توفير دليل موضوعي يمكن الإدارة من إدخال المعلومات وتشغيلها ثم تخزينها وهذا ما يجعل التكلفة التاريخية المستندة إلى أدلة قابلة للتحقق ساهم في إعدادها طريق خارجي عن المشروع هو الطرف الذي ورد السلعة أو قدم الخدمة ضرورة لابد منها من أجل تأدية المحاسبة لوظيفتها الاجتماعية وإلا فإن الأرقام المحاسبية تمثل تخمينات قامت بها الإدارة للدفاع عن سياستها ومصالحها ومع ذلك فإن الإدارة لن تجد مشكلة إذا طلب إليها تقديم بيانات على أساس التكلفة الجارية فهي بيانات استندت إلى طلب معين وإلى أسس معينة في تقدير التكلفة الجارية وهي قادرة على إدخال التعديلات المطلوبة لإعادة عرض ما خزنته من بيانات على شكل معلومات أعدت على أسس تفي بالغرض المطلب.
وبذلك تتمكن الإدارة من الوفاء بالحاجات المعاصرة المتناسبة وباستمرار ليس من قبل السوق المالي الذي يعبر عن نفسه من خلال المدخل المهني أو المعياري بل من قبل السوق المالي الذي يعبر عن نفسه من خلال المدخل المهني أو المعياري بل من قبل العديد من أصحاب المصلحة بالإفصاح المحاسبي فهناك جهات تريد الاطلاع على البيان الضريبي لأغراض فرض الضريبة على المنشأة وهي تعرض بطريقة تختلف عن قائمة الدخل من خلال رفض الدوائر المالية لكثير من المصروفات التي تنزل عادة من الربح أو قيود الدوائر المالية لإعفاء أرباح معينة تعده غير خاضعة للضريبة كفرق تكاليف الاستبدال وغيرها .
وثمة جهات أخرى تريد قائمة للقيمة المضافة تساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية أو ضريبية كذلك هناك جهات اجتماعية أو اقتصادية كاتحادات الصناعة أو النقابات أو غرف التجارة تريد معلومات مختلفة تعد بتصنيف معين وضمن أسس معينة
وعلى أن جميع هذه الجهات الباحثة عن المعلومات تريد معلومات مجانية موثوقة ومصنفة جيدا وهذا ما يجعل الإدارة تبحث في تكلفة إعداد المعلومات إذ كلما كانت قواعد البيانات متطورة كانت تكلفة الحواسيب والبرامج أكثر ولعل الأخذ بمدخل المعلومات يزيد الإدارة والجهات المختلفة بحاجتها من المعلومات بتكلفة رخيصة نسبياً فالمعلومات الضرورية للرقابة هي التي تفي بحاجات الإدارة للقيام بوظيفتها الرقابية وبناء قراراتها الإستراتيجية الأخرى.(1)
الخاتمة :
قد يكون الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية أحد أهم المواضيع في العصر الحالي وذلك لتأثير هذه الشركات على المجتمع وما تسببه من منافع أو أضرار بشكل كبير وخاصة بعد قيام كثير من الشركات بفتح مشاريع وشركات تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الملوثة للبيئة والتي تكون أضرارها كبيرة جدا للبيئة والكائنات الحية مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية وكذلك فإننا نتوصل إلى فائدة مهمة وهي ما تخصنا في مجال هذه البحث هو من ناحية التحليل المالي والتي يجب التركيز عليها وهي إفصاح هذه الشركات عن المنافع التي قدمتها ومقارنتها بمصاريف الإعلان والسبب في ذلك وجود علاقة قوية بين مصاريف الإعلان وبين الخدمات التي تقدمها للمجتمع وكما يعتقد الباحث أنه يجب أن يتضمن تقارير التحليل المالي جزء يسير من تحليل القوائم المالية ومعرفة مقدار المنافع التي قدمها ومقارنتها بمصاريف الإعلان وفي النهاية أتمنى أننا قد وفقنا في إيصال أحد أهم المشاكل المحاسبية من منظور تحليلي وإعطاء القارئ والباحث نظرة تحليلية.





د.حسين القاضي ود.مأمون حمدان : نظرية المحاسبة دمشق 2007 ص 359- 373


مصادر البحث
الكتب العربية :
1- نظرية المحاسبة ، أ.د وليد الحيالي ، منشورات الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك / 2007م.
2- نظرية المحاسبة ، عباس مهدي الشيرازي ،دار السلاسل ، الطبعة الثانية ، 1990م
3- نظرية المحاسبة ،د.حسين القاضي، د. مأمون حمدان ، منشورات جامعة دمشق، 2007م
المنشورات الرسمية:
1- المعايير المحاسبة المالية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، محرم1422هـ / مارس 2003م.

بارك الله بك وبجهودك الجباره ايه الكريم المحترم

تقديري الكامل

اشكرك على المتابعه والتشجيع على نشر المعلومه والفائدة

الشكر موصول لك سيدي

جزاكم الله كل خير