لازمة المالية المعاصرة و دور المحاسبة

محتويات الورقة

التسلسل
كلي جزئي البيان رقم الصفحة
المقدمة 2
1 المبحث الأول//الأزمة المالية الحالية 3
1-1 ماهية الأزمة المالية الحالية 3
1-2 أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية 3
1-3 تأثيرات حدوث الأزمة المالية الحالية 4
1-4 العرب و الأزمة المالية الحالية 5
2 المبحث الثاني //المؤسسات المالية و الأزمة المالية الحالية 7
2-1 دور المؤسسات المالية في الأزمة المالية الحالية 7
2-2 الدور المحاسبي في المؤسسات المالية 10
2-3 اثر الأزمة المالية على الدور المحاسبي في المؤسسات المالية. 11
3 المبحث الثالث// خطة الإنقاذ 16
3-1 جهود عالمية للخروج من الأزمة 16
3-2 ابرز ما قيل عن الأزمة المالية الحالية 19
3-3 تعبير مختلف عن الأزمة المالية 20
المراجع 21





المقدمة



يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة, والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929.
فبعد أزمة الديون في العام 1982، وأزمة المدخرات والقروض في الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات، والأزمة المالية التي شهدتها آسيا في العام 1997، تُـعَد أزمة الرهن العقاري الثانوي الأزمة المصرفية الكبرى الرابعة منذ الحرب العالمية الثانية، والأضخم على الإطلاق. وطبقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الخسارة الإجمالية في دفاتر الموازنة نتيجة للديون المعدومة سوف تبلغ حوالي التريليون دولار على مستوى العالم، وبطبيعة الحال سوف تتحمل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة نصيب الأسد من هذه الخسائر. وإذا ما علمنا أن مجموع سندات رأس المال لدى كل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار، فإن هذا يجعلنا ندرك فداحة الخسارة.






















المبحث الأول // الأزمة المالية الحالية

1- 1 ماهية الأزمة المالية الحالية:-
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك .

1- 2 أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية:
لم تأتي الأزمة المالية من فراغ بل من تفاعلات الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر .
فقد توسعت المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية، وازدادت نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى. وقد قدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الجدارة الائتمانية الرديئة، بمعني أن رغبتهم وقدرتهم على سداد القروض متدنية وبالتالي يتعثرون عند حلول مواعيد سداد القروض، مما يؤثر على وضع المؤسسات المالية التي منحت القروض، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وانهيارها .
و أن السبب الرئيسي للأزمة كما يرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية هو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق الأمريكي اعتمادا على الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
لكن مع تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تراجعت أسعار العقارات من جهة، وتوقف مقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة البطالة من جهة أخرى، وبالتالي وجدت البنوك أنها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض لان قيمة هذه العقارات، ببساطة، أصبحت اقل كثيرا من قيمة القروض.
وتفاقم هذا الوضع في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها .
1-3 تأثيرات الأزمة المالية الحالية :-
أدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية .
ونشأت الاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينة. إذ انخفضت بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية، وخصوصا البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت 16.7% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة.
هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض البورصات التي أغلقت أبوابها في بعض الأيام بعد أن فتحت على انخفاض كبير خشية أن تنهار أسعار الأسهم بصورة كبيرة مثل : بورصة اندونيسيا.
لم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية. وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا.
هذا بالإضافة إلى أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة بل قفزات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكذلك المعادن النفيسة وخصوصا الذهب.

في ما يلي لائحة بأسماء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة منذ بداية الأزمة المالية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية :

1. البنك البريطاني «نورذرن روك» أول مصرف للتسليف العقاري في بريطانيا تؤممه الحكومة البريطانية في 17 فبراير(شباط).
2. بنك الأعمال الأميركي «بير ستيرنز» الذي يعاني من نقص السيولة: اشتراه بنك «جي بي مورغان تشير» في 16 مارس (آذار) بمساعدة السلطات الفدرالية.
3.البنك البريطاني «اليانس اند لايسستر»: أعلن في 14 يوليو (تموز) أن بنك «سانتاندر» الاسباني يشتريه بقيمة 1.33 مليار جنيه (1.66 مليار يورو) فقط مع زيادة رأسماله بواقع مليار جنيه.
4.وضعت وزارة الخزانة الأميركية «فاني ماك» و«فريدي ماك»، وهما هيئتان لإعادة تمويل التسليفات العقارية، تحت وصاية الدولة في السابع من سبتمبر (أيلول).
5.بنك الأعمال الأميركي «ليمان براذرز»: وضع في 15 سبتمبر تحت حماية قانون الإفلاس قبل تصفيته. واشترى البنك البريطاني «باركليز» نشاطاته الأميركية، في حين اشترى البنك الياباني «نومورا هولدينغ» النشاطات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
6.«بنك أوف أميركا» اشترى بنك الأعمال الأميركي «ميريل لينش» في 15 سبتمبر.
7. تأميم المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التأمين «ايه آي جي» في 16 سبتمبر لتفادي إفلاسها.
8. اشترى بنك «لويد تي اس بي» منافسه البريطاني «اتش بي او اس»، رابع بنك في بريطانيا من حيث الرسملة، في 15 سبتمبر.
9.بنكا الأعمال المستقلان «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» اضطرا في 21 سبتمبر الى التحول الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين. يحصل «غولدمان ساكس» على تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار من الملياردير وارن بوفيت، و«مورغان ستانلي» يفتح رأسماله أمام البنك الياباني «ميتسوبيشي يو اف جي».
10. المجموعة الأميركية «واشنطن ميوتشوال»، سادس بنك أميركي من حيث الأصول، أعلنت إفلاسها في 25 سبتمبر. أغلقتها السلطات الأميركية ونظمت التحويل الفوري لودائعها الى منافسها «جي بي مورغان تشيز» مقابل 1.9 مليار دولار.
11.انهارت المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية «فورتيس» في 28 سبتمبر، لكن السلطات في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا قررت ضخ ما مجموعه 11.2 مليار يورو لتمويل «فورتيس» مقابل حصص في رأسمال المؤسسة.

12. تم تأميم البنك البريطاني «برادفورد اند بينغلي» وتصفيته في 29 سبتمبر. وهو المؤسسة المالية البريطانية الرابعة التي تفقد استقلاليتها منذ بداية أزمة التسليف الدولية.
13.اشترى «سيتي غروب» مصرف «واكوفيا» رابع بنك أميركي من حيث الأصول، في 29 سبتمبر بإشراف الحكومة.
14.في أيسلندا، أعلنت الحكومة في 29 سبتمبر شراء 75% من رأسمال «غليتنير»، ثالث بنك في البلاد الذي يعاني من نقص السيولة، بقيمة 600 مليون يورو.
15. أفلت البنك الألماني الخاص «هيبو ريل استيت» المتخصص في الشأن العقاري، من الإفلاس في 29 سبتمبر بفضل فتح خط ائتمان بقيمة 35 مليار يورو بكفالة الدولة بصورة رئيسة.

1-4 العرب و الأزمة المالية الحالية :
انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى إنها أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها سوف تتأثر سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر قد تأثرت بالفعل. ومدى تأثر الدول العربية يعتمد على حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي.
في هذا الإطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:

أ‌- المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
ب‌- المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو فوق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
ت‌- المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا .

و يمكن بيان اثر الأزمة الحالية على الاستثمارات العربية من خلال تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ أفاد مجلس الاحتياط الفيدرالي أن خسائر الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الأميركية ناهزت 400 بليون دولار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بعدما انخفض حجمها الإجمالي من 2.826 تريليون دولار في الفصل الثالث من 2007 إلى 2.425 تريليون نهاية الفصل الثاني من هذا العام. ومع استمرار انهيار المؤشرات الأميركية قفزت هذه الخسائر إلى أكثر من تريليون دولار تجاوزت حصة الاستثمارات العربية منها حتى إقفال آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، 50 بليوناً.
ورفعت دول مجلس التعاون الخليجي رصيدها من الأصول الأجنبية هذا العام إلى تريليوني دولار وضخت، بحسب معهد التمويل الدولي، 530 بليوناً في أسواق الاستثمار العالمية في السنوات الخمس الأخيرة، وظفت 300 بليون منها في أميركا. وفي بيانات وزارتي الخزانة والعمل بلغت الاستثمارات العربية في الأصول المالية الأميركية 322 بليوناً عشية الأزمة المالية، شكل معظمها (308 بلايين دولار) استثمارات سعودية وخليجية بينما تشكل البقية استثمارات من مصر (11 بليوناً) والمغرب (1.3 بليون) والأردن ولبنان وتونس .
كل هذا و الدول العربية تعلن في كل تصريحاتها و بجميع وسائل الإعلان أن الأزمة المالية لم تمسها و ليس لها أي تأثير على وضعها الاقتصادي و هذا يدفعني للتساؤل عن ارتفاع الأسعار خاصة في السلع الأساسية و المشتقات النفطية و هو أمر لمسه المواطن العادي و زيادة أسعار الذهب و وقف العديد من خطط التنمية و تراجع الإنفاق الحكومي في عدد من الدول العربية ما أسبابه يا ترى .


المبحث الثاني// المؤسسات المالية و الأزمة المالية الحالية
2-1 دور المؤسسات المالية في الأزمة المالية الحالية:
اتجه الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة إلى اتساع قطاع الخدمات المالية من بنوك وبورصات وشركات تأمين ومؤسسات مالية وغيرها على حساب الاقتصاد التقليدي من صناعة وزراعة وتجارة ورعي وصيد. وفي القلب من هذه الخدمات تقع البنوك وشركات التأمين، وهي مؤسسات وسيطة بين أصحاب الأموال من المودعين والمؤمن عليهم وبين طالبي القروض. وعندما زادت السيولة والوفرة المالية لدى البنوك وتحت وطأة الالتزام بسداد الفائدة للمودعين اتجهت إلى المنافذ الاستثمارية الآمنة لتتصرف في السيولة الهائلة التي امتلأت بها خزائنها، ووجدت في أسواق العقارات ضالتها المنشودة فانكبت عليها بأطماع ضخمة وفي جو متساهل جدا من الرقابة الحكومية.
ومنذ عام 2004 كانت الإعلانات عن القروض العقارية تملأ وسائل الإعلام. وقدمت هذه العروض شركات السمسرة العقارية التي تنافست في تقديم أقل أسعار للفائدة وبأقل ضمانات، وفي حالات كثيرة بلا أي ضمانات على الإطلاق (إلا البيانات الشخصية فقط) بل ووصل الأمر إلى تقديم بعض الإعلانات لهؤلاء الذين لهم تاريخ ائتماني ضعيف (أي معروف سلفا أن تسديدهم لديونهم مشكوك فيه). وكانت شركات السمسرة العقارية تلهث وراء عمولاتها ولا يهمها الضمانات لأنها لن تدفع شيئا من أموالها، وإنما البنوك هي التي ستقدم القروض. والبنوك نفسها غضت الطرف عن الضمانات الضعيفة لأنها ببساطة ليست أموالها وإنما أموال المودعين ,ولما اتسع خرق تلك القروض "الرديئة" ، بدأت البنوك تفكر في طرق وحيل محاسبية تتخلص بها من هذه القروض (أو الديون الميئوس منها) من دفاترها، فقامت بحصر هذه القروض وتوريقها من خلال إصدار سندات دين بضمان تلك القروض العقارية، وقامت بتصنيفها إلى فئات ودرجات زيادة في التمويه والتلبيس مع أن معظمها ديون معدومة لا أمل في استردادها.
وتم بالفعل بيع كثير من هذه القروض إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى، ومع انخفاض أسعار العقارات في أمريكا وأسبانيا وأيرلندا وغيرها انكشفت تلك الحيل المحاسبية وأصبحت كثير من البنوك والمؤسسات المالية العقارية في ورطة حقيقية، وأصبحت البنوك لا تثق في بعضها البعض ولا تصدق بعضها في مواقفها المالية وميزانياتها مما أضعف الموقف الائتماني فيما بينها، حتى بدأ بعضها يعلن تعثره واستغاثته بالحكومة لإنقاذه، وهنا بدأ الانهيار الذي نشهده الآن في الأسواق المالية على نحو غير مسبوق .
ويضيف الدكتور إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، والذي يؤكد أن آرائه تعبر عن مواقفه الشخصية ولا صلة لها بالبنك الدولي الذي يعمل به، آن المؤسسات المالية تشتري سندات مالية securities بضمان الديون العقارية، وهذه السندات المالية يتم إعادة إنتاجها وإعادة بيعها في السوق الموازية Secondary market عدة مرات طالما أن هناك من يشتريها، بمعنى آخر يتم تداول القروض العقارية في الأسواق دون رقابة ودون ضوابط.. صحيح أن تدوير رؤوس الأموال يؤدي إلى خلق فرص تمويلية جديدة، لكنه أيضا يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وان جانبا كبيرا من هذه القروض العقارية تصبح بلا ضمان إذا انهارت أسعار العقارات، وهو ما حدث .
هناك خاصية معينة تتميز بها المؤسسات المالية والمصرفية وهي درجة التشابك الكبيرة بينها وخصوصا بعد استحداث الأدوات المالية الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة والذي انتشر في التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض مما يؤدي إلى تشابك المؤسسات المالية، وبالتالي فإن تعرض إحداهما للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر وانهيار مؤسسات مالية أخرى.
من ناحية أخرى، هناك خاصية أخرى يتميز بها القطاع المالي وهي أنه عند إفلاس أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها السيئ فإن الذعر يصيب المودعين في المؤسسات المالية الأخرى، التي يكون الوضع المالي لمعظمها جيدا، ومن ثم يلجؤون إلى سحب ودائعهم.
وبالتالي فإن سحب الودائع بصورة مفاجئة يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى لو كان وضعها جيدا وسليما. وهذا الأمر يطلق عليه أثر الدومينو بحيث لو انهارت ورقة واحدة من أوراق لعبة الدومينو انهارت باقي الأوراق، لذا نجد أن تدخل البنوك المركزية في هذه الحالات يعتبر أمرا ضروريا .

و الشكل التالي يوضح الخطوات التي قامت بها البنوك و أدت إلى ظهور الأزمة المالية الحالية:







المصدر منتديات تجمّع طلاب و طالبات جامعة الملك سعود
www.cksu.com

2-2 الدور المحاسبي في المؤسسات المالية:
أن ما يثير الاستغراب أن الخسائر كانت مفاجئة في الربع الأول من هذا العام(2008)! وحتى تتضح الصورة، فإنه من الناحية المحاسبية هناك ما يسمى بالاعتراف بالخسائر وهناك ما يسمى بتحققها. وأنه طبقاً لمبدأ الحيطة والحذر، يجب الاعتراف بالخسائر المحتملة (ولذلك معايير معمول بها ومتعارف عليها). بحيث يتم تكوين احتياطي ديون مشكوك فيها لمقابلة هذه الخسائر المحتملة. والغريب في الأمر أننا ومنذ سنوات نسمع عن تفاقم مشكلة الرهن العقاري، وأثرها على البنوك والمؤسسات المالية العالمية، لكننا لم نسمع عن تكوين احتياطيات كافية لمواجهتها!. ومن المعروف أنه وطبقاً لمعايير المحاسبة المالية فإن مثل هذا الاحتياطي يجب تكوينه ليحمل على قائمة الدخل بالفترة التي تم اكتشاف الخسارة فيها.. طبقاً لمبدأ الفترة المحاسبية. الذي يوجب تحميل كل فترة محاسبية بكافة ما يتعلق بها من آثار أحداثها المالية. وعلى أن يتم الاعتراف بالأرباح إذا تحققت وبالخسائر إذا كان هناك احتمال لوقوعها. لكن الذي يُعلن عنه هذه الأيام أن هناك خسائر تظهر مفاجئة ويتم شطبها مباشرة من قائمة الدخل للفترة الحالية بعام 2008 من دون إشارة إلى أن هذه الديون قد سبق تكوين احتياطي ديون مشكوك فيها بالأعوام الماضية. والخطورة هنا، أن هذه الخسائر كان يجب تحميلها على ملاك أسهم هذه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالفترات الماضية. ثم أن المساءلة القانونية يمكن أن تطول مجالس إدارات هذه الجهات كونها لم تعط الشفافية الكافية عن هذه الخسائر. ومن الطبيعي أن من تسربت له هذه المعلومات وتمكن من معرفة أخبار هذه الخسائر في ذلك الوقت؛ فإنه استفاد منها وتخلص من هذه الأسهم بأسعار قبل شيوع أخبار خسائرها وانخفاض أسعارها بالسوق. كما أن مجالس إدارات ومراجعي حسابات هذه المؤسسات التي لم تعلن عن خسائرها في وقتها، معنيون بمسؤولية تقييم جميع أصولهم المالية بنهاية كل فترة مالية، وتقدير نتائج هذا التقييم والإفصاح عنه بالقوائم المالية. وعلى أن يتم تقييم الأصول (طبقاً لما هو متعارف عليه) من قبل جهات مهنية عالمية متخصصة ومستقلة (ذهنياً). وإذا ثبت أن أيا من مؤسسات التقييم قد أعطت أرقاما غير حقيقية؛ فإنها تشترك في المسؤولية القانونية .
ومن المعروف وخصوصا للاقتصاديين والمحاسبين أن ميزانية أي بنك تتكون من طرفين أو جانبين هما طرفا الأصول والالتزامات، وبعبارة أدق محاسبيا واقتصاديا مصادر الأموال واستخداماتها، وإذا ما علمنا أن مصادر الأموال تتكون من مصدرين رئيسيين هما، مصدر داخلي متمثل برأس المال (حصة المساهمين ) ومصدر خارجي ممثل بالودائع بمختلف أنواعها، حيث تعمل البنوك على استقطاب الودائع من العملاء مقابل فوائد منخفضة عادة، وتقوم بتوظيفها من خلال الاستثمار أو إعادة إقراضها للعملاء الباحثين عن الأموال مقابل فوائد مرتفعة وهذا المصدر يشكل أكثر من 90% من توظيفات البنوك للأموال المودعة لديها.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الإفلاس هو الموقف الذي تعجز فيه المؤسسة عن مواجهة التزاماتها طويلة وقصيرة الأجل حيث تكون موجوداتها)لأصول)اقل من قيمة التزاماتها (الودائع) .
من هنا نلاحظ أن جميع المؤسسات التي أعلنت إفلاسها كانت قيمة موجوداتها (القروض والاستثمارات) اقل من قيمة التزاماتها بكثير( الودائع (.
و قد استقرت المبادئ السليمة للمحاسبة المالية علي ربط حدود التوسع في الاقتراض بتوافر حد أدني من الأصول المملوكة، فالمدين يجب أن يتملك حداً أدني من الثروة حتى يستدين، وأن يتوقف حجم استدانته علي حجم ملكيته للأصول العينية.

ولذلك حددت اتفاقية بازل للرقابة علي البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك، فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأسمال واحتياطي وهو ما يعرف بالرافعة المالية.

و لكن ما حدث أن البنوك توسعت في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها كما في حالة UBS، ويقال إن الوضع بالنسبة لبنك Lyman كان أكبر، وهذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد و هو ما حدث بالنسبة للأزمة العقارية .
إن النظام المحاسبي المتمثل في المعيار الدولي للتقرير المالي ( IFRS )، والذي تستخدمه الآن الشركات الكبرى في مختلف أنحاء العالم يعاني من عجز. ويكمن عجز هذا النظام في عدم قدرته على تخفيف العدوى النظامية الناتجة عن تحركات أسعار الأصول. فحين تتحرك أسعار الأصول تضطر الشركات المالكة لهذه الأصول إلى إعادة تقييمها في دفاتر موازناتها كل ربع عام. وتؤدي التقارير الموقوتة عن مكاسب رأس المال غير المحققة والخسائر إلى تقلب حصص الشركات التي تملك هذه الأصول، الأمر الذي يتسبب في إرسال موجات تصادمية عبر النظام المالي .
2-3 أثر الأزمة المالية الحالية على الدور المحاسبي في المؤسسات المالية:
أوضحت الأزمة ضعف الرقابة والضوابط على الأسواق المالية الأميركية، واندفاع الكثير من مديريها لتحقيق الأرباح بأقصى درجات المخاطرة، واضطرت الحكومة الأميركية للتدخل فقامت بتأميم شركتي «فريدي ماك» و«فاني ماي»، اكبر مؤسستين للإقراض العقاري في الولايات المتحدة، لذلك يرى فؤاد شاكر أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الأميركية، إذ لابد من وضع ضوابط أكبر على عمليات الإقراض العقاري، وعلى عمليات بيع القروض بين البنوك كأصول مستثمرة، كما انه لابد من تصحيح هامش الإقراض العقاري مع تغير قيمة العقار في السوق.
لذلك تشمل الخطط الأوروبية لمواجهة الأزمة زيادة رؤوس أموال البنوك وإجبارها على تخصيص أموال لمواجهة تقلبات السوق وإصلاح مؤسسات التصنيف الائتماني وتحسين الرقابة على البنوك وشركات التأمين الأجنبية والمحلية.
وتبحث الخطط في تخفيف قواعد محاسبية تجبر البنوك على تسعير أصولها بانتظام لتفادي إحداث بلبلة في الأسواق مع تقلب قيمة السندات المكفولة برهون عقارية وإعادة هيكلة جذرية لنظام الرقابة المصرفية ليشمل الاتحاد الأوروبي ككتلة وليس كدولة مستقلة كما تشمل الحد من عمليات البيع على المكشوف وهو ما تم البدء فيه فعلياً .
كما يعتقد البعض بأن تطبيق المعيار المحاسبي الأمريكي 157 والمتعلق بالقياس بالقيمة العادلة (يعادل المعيار المحاسبي الدولي 39) يعتبر من أسباب الأزمة وخصوصا في ظل وجود شكوك حول إساءة تطبيق المعيار.وعليه فقد تضمنت خطة الإنقاذ قسمين 132 و 133يتعلقان بمحاسبة القيمة العادلة حيث ينص القسم 132 Authority to suspend mark to market accounting" على هيئة الأوراق المالية تملك صلاحية تعليق تطبيق المعيار 157 لأي شركة مصدرة للأوراق المالية إذا رأت الهيئة بأن ذلك يصب في المصلحة العامة ويحمي المستثمرين .
وينص القسم 133 "Study on mark to market accounting" على يتوجب على هيئة الأوراق المالية إجراء دراسة حول المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة ويتوجب عليها تقديم تقريرها إلى مجلس الشيوخ خلال فترة 90 يوما حيث تتضمن الدراسة: أثر المعيار على ميزانية المؤسسات المالية، أثر تلك المحاسبة على البنوك التي أفلست خلال 2008، اثر المعيار على نوعية المعلومات المالية المتاحة للمستثمرين، الطريقة التي يقوم من خلالها مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بتطوير المعايير المحاسبية، مدى إمكانية إجراء التعديلات على المعيار، والمعايير المحاسبية البديلة للمعيار المحاسبي رقم 157.
إلا أن هذا الانتقاد لمعيار القيمة العادلة لقي معارضة كبيرة ,و أصر البعض على أن الخطأ كان في كيفية تطبيق المعيار و ليس المعيار نفسه ,و في هذا الصدد كتب جان فرانسوا وايتان بوريس وديديه مارثو الآتي
وُجِّه الاتهام أخيراً إلى نظام محاسبة تقييم الأصول على أساس أسعار السوق المفترضة هو عامل مساعد أو سبب الأزمة المالية الأخيرة، ووفقاً لهذه المقولة، فإن بسط هذا التقييم على جميع محافظ الائتمان في دفاتر التداول جعل الأرباح تبدو أسوأ مما كانت عليه وأجبر البنوك على السعي لعمليات حقن رؤوس أموال مخفضة . وتضيف هذه المقولة إن من الضروري نبذ هذه الصيغة في التقسيم لمصلحة تقييم المحافظ على أساس كلفتها التاريخية .
ونحن لا نتبنى هذا الرأي بأي شكل من الأشكال ونعتقد بقوة أن قياس محفظة تداول خاصة ببنك ما بالقيمة العادلة هي الوسيلة الوحيدة لضمان الشفافية والانضباط .
وعلى الرغم من إيماننا الراسخ بمبدأ القيمة العادلة إلا أننا نعارض بقوة الطريقة التي يتم تطبيقها من خلال الأزمات . وفي هذه الظروف، لا تعود القيمة السوقية قيمة عادلة بسبب الانخفاض الكبير في حجم المعاملات .
وهكذا تتعرض أسعار السوق “لخصم الأزمة” مع تفادي المستثمرين أيضاً لجميع أصول الائتمان بصرف النظر عن جودتها .
ونعتقد أن الأرباح ينبغي أن تتأثر فقط بمدخلات التقييم التي يمكن أن تُعزى إلى الزيادة في احتمالات التقصير والتراجع في معدل الاسترداد أو زيادة ترابط التقصير بين المقترضين . ويجب الكشف عن “خصم الأزمة” ولكنه يجب ألا يؤثر في الأرباح .
ونقترح نموذج “قيمة عادلة متدرجة” للأزمات الخطيرة لإيقاف الآثار الدورية لتقييم الأصول على أساس أسعار السوق وللسماح بقياس أصول التداول بطريقة ثابتة مع قيمها الفعلية .
وبموجب اقتراحنا، وحالما اعتبرت جهة الرقابة المحاسبية في البلد المعني “خصم الأزمة” عالياً على نحو غير عادي، يُطلب من البنوك إيقاف قياسات تقييم أصول الائتمان على أساس أسعار السوق في دفاترها الخاصة بالتداول والتي لم تمثل القيمة العادلة . وتتحول البنوك بعد ذلك إلى قياس قيمة عادلة يستند إلى نهج يستخدم معايير مبدئية تحددها جهة الرقابة، ولا سيما احتمالات التقصير ومعدلات الاسترداد، وستتحدد هذه البيانات باستخدام التحليل الأساسي لجودة ائتمان الأصول واستبعاد أي “خصم أزمة” .
ولن ينطبق هذا على الأصول ذات التصنيف المخفض أو الأدوات ذات آجال الاستحقاق المتدرجة التي تكون أصولها الأساسية ذات تصنيف مخفض مثل أصول “الرهن العقاري” .
ويحقق هذا النهج نهجاً محاسبياً يساوي الفرق بين “القيمة العادلة المرقعة” وسعر السوق، وإننا نوصي تسجيل هذا الربح في بيان الأرباح وإفشاء تفاصيل التسوية في الإيضاحات . وستصحح هذه الأرباح التأثير السلبي لأي خسائر معترف بها . وكلما تصرفت جهة الرقابة في وقت مبكر قلّت أهمية التسوية بالنسبة للدخل . وينبغي أن يساعد أسلوبنا المقترح على الحث على عودة ظهور المراجحين، الأمر الذي سيقلل “خصم الأزمة” . ومتى زالت الأزمة، وقاربت الهوامش الدائنة مجدداً جودة الائتمان، ستقرر جهة الرقابة استئناف ممارسات تقييم الأصول على أساس أسعار السوق المفترضة . ولن يكون لهذا أي أثر محاسبي لأن أسعار “القيمة العادلة المرقعة” ستكون متوافقة مع أسعار السوق .
وسيتطلب اقتراح “الاستقرار التلقائي” متشاوراً بين المشرفين على العمل المصرفي وجهات الرقابة المحاسبية والمصارف المركزية، وبالنسبة لوكالات التصنيف - التي نود أن نراها تخضع لإشراف أقوى - فبمقدورها أن تساعد على تقدير هوامش الأزمة لتحددها جهة الرقابة .
ونحن مقتنعون بأن نظاماً كهذا كان سيقلل التأثيرات الدورية لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية دون تغيير مبدأ القيمة العادلة الذي تستمر في تأييدنا له وربما قلل مستوى التدخل النقدي من قبل المصارف المركزية .
كما كتب أيمن عمران أبو دهيم , في صحيفة الرأي الأردنية
هناك العديد من الأصوات التي تدافع عن معيار القيمة العادلة سأعطى ثلاثة أمثلة أبدأها برسالة(Centre for Audit Quality) والمرسلة إلى الكونغرس بتاريخ 30/9/2008 يوضحون فيها بأن وقف محاسبة القيمة العادلة ليس في مصلحة أسواق رأس المال وأنها ستعيد بالإبلاغ المالي إلى الوراء حيث الشفافية أقل والقدرة على المقارنة أضعف.
أما المثال الثاني فتتعلق بـ (Council of Institutional Investors) والذي يدير أعضاءه أصولا بقيمة 3 تريليون دولار حيث بعثوا بتاريخ 1/10/2008 برسالة إلى هيئة الأوراق المالية أوضحوا فيها بأن تعليق العمل بمحاسبة القيمة العادلة سيقلل من الشفافية وسيضعف ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال ولن يساعد ذلك في حل المشكلة، وأن تلك المحاسبة هي طريقة لإيصال المعلومات للمستثمرين وهي ليست السبب وراء الأزمة.
أما المثال الثالث فهو قيام CFA Institute (مؤسسة عالمية تضم حوالي 97 ألف خبير استثمار) بإجراء استبيان ضمن الاتحاد الأوروبي تضمن سؤالين، الأول: هل تدعم وقف العمل بمعايير القيمة العادلة وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي IFRSs؟ والثاني: هل تعتقد بأن الوقف سيزيد أو ينقص من الثقة في النظام البنكي الأوروبي؟ وجاءت النتيجة كما يلي: الإجابة على السؤال الأول بنعم (21%) وبلا (79%) والإجابة على السؤال الثاني بزيادة الثقة (15%) وبنقصان الثقة (85%).
وفي ضوء ذلك الاستبيان تم إرسال رسالة بتاريخ 2/10/2008 إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي يعلمونه ويعلمون قادة الاتحاد الأوروبي بأن التعديل في المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة سيقلل من ثقة المستثمرين في النظام المصرفي الأوروبي ولن يحسن من استقرار السوق وأن المعايير قد تم تطويرها من اجل تزويد مستخدمي البيانات المالية بتعبير صادق عن الحقيقة وأن تغيير السياسات المتعلقة بتلك المعايير سيقلل من الشفافية، وسيضعف من معايير المحاسبة المقبولة عالمياً وأن الالتزام بتلك المعايير وما يرافق ذلك من إيضاحات كافية ستسمح لخبراء الاستثمار بتقييم السلامة المالية للشركة وأن وضع قناع على الأداء المالي سوف لن يحل الإشكالية وأخيرا فانه لا يجب أن نقنع أنفسنا بان وقف العمل بمبدأ القيمة العادلة سيحل الأزمة .











المبحث الثالث// خطة الإنقاذ
3-1 جهود عالمية للخروج من الأزمة
خطة الإنقاذ الأمريكية تقوم على إنشاء صندوق لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية بمبلغ 700 مليار دولار، وتعد اكبر تدخل حكومي في الأسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرض له العالم من 1929 إلى 1932، والهدف الأساسي منها هو توفير السيولة اللازمة لمنع انهيار النظام المالي الأمريكي
وتهدف هذه الخطة التي أطلق عليها اسم " قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008"، إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مع إمكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
كما قامت الحكومات حول العالم باتخاذ خطوات للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادياتها، ومن بين هذه الخطوات:
أ‌- وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على زيادة ضمان حسابات التوفير لتصل إلى 50 ألف يورو، أي ما يعادل 68 ألف دولار.
ب‌- الحكومة التايوانية تعلن أنها ستضمن كافة الحسابات البنكية في حال إفلاس أي من البنوك.
ت‌- الحكومة الهولندية تضمن حسابات التوفير لحد 100 ألف يورو، أي ما يعادل 136 ألف دولار تقريبا.
ث‌- الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يعلن خطة لشراء مجموعة كبيرة من الديون قصيرة الأجل لتنشيط السوق.
ج‌- الحكومة الأيسلندية تتملك ثاني أكبر بنك في البلاد.
ح‌- البنك المركزي الاسترالي يخفض نسبة الفائدة بواحد في المائة لتصبح 6%.
و اتخذت البنوك المركزية الرئيسية في العالم إجراءات لتوفير المزيد من السيولة في الأسواق.
فقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سينشئ صندوقا خاصا لشراء كمية كبيرة من الأوراق التجارية القصيرة الأجل بدون ضمان. وألمح رئيس المجلس بن شالوم برنانكي إلى احتمال تفكير المجلس في خفض أسعار الفائدة.
أما البنك المركزي الأوروبي فقد ضخ المزيد من الأموال في الأجهزة المالية، في حين ظهرت بوادر تشير إلى زيادة احتمالات خفض البنك الأوروبي أسعار الفائدة