التحليل المالي لأغراض التمويل

من طرف **قديسة المطر** الجمعة يونيو 11, 2010 1:17 pm

فى البدايه الموضوع منقول فلاتنسوا الدعاء لصاحب الموضوع على هذا الجهد الرائع

- إصدارأسهم
- إصدارسندات
- التمويل عن طريقالإئتمان التجاري
- الإقتراض منالبنوك
- التمويل عن طريقحسابات الشركات الجاريهويتمدراسة كل هذه الطرق والمفاضله بينها من حيث التكلفه وحجم الإستثمار والطاقةالإٍستيعابيه والطاقة القصوى للمنشأه

- قروض طويلة الأجل
- قروض قصيرة الأجل
- مشاركة عن طريق طرح أسهم عادية وممتازه أو سنداتقابلة للتحويل

العلاقة بين الإدارة المالية والمحاسبةعند دراسة العلاقة بين الإدارة الماليةوالمحاسبة فإنه من الصعب الفصل بينهما في الكثير من الأحيان ، حيث أن هناك علاقةوثيقة بينهما وأن أساس هذه العلاقة يأتي من خلال الاهتمام بالأموال التي تتعامل بهاالوحدة الاقتصادية من حيث إدارتها والسيطرة عليها وهو ما يطلق عليه بمجال أو نطاقالتمويل الذي يمثل أحد الأنشطة أو المجالات الأساسية في أي وحدة اقتصادية .
وتبرز العلاقة بين الإدارة المالية والمحاسبة أيضاً من خلال التعامل معالبيانات المالية (التي تمثل جزءاً من البيانات المحاسبية) من حيث اعتماد الإدارةالمالية على تلك البيانات واستخدامها في إعداد الخطط المستقبلية واتخاذ القراراتالعديدة التي يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على سير أعمال الوحدةالاقتصادية ، الأمر الذي يتطلب من المدير المالي ضرورة أن تكون لديه معرفة كافيةبأصول المحاسبة لكي يتمكن من أداء عمله بنجاح.
وبالرغم من العلاقة الوثيقة بينالإدارة المالية والمحاسبة فإن هناك اختلافات واضحة بينهما من حيث معالجة تدفقالأموال وكذلك عملية اتخاذ القرارات المالية والتي يمكن توضيحها كما يأتي :

من الواضح أن الهدف الأساس من المحاسبةيكمن في توفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في قياس أداء الوحدةالاقتصادية وتقييم مركزها المالي وتحديد نتيجة النشاط في سبيل اتخاذ القراراتالمختلفة في ضوئها من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية .
ويكمن الخلاف بين المدير المالي والمحاسب في معالجة الإيراد والنفقة من حيث أنالمحاسب يستخدم بعض المعايير المقبولة مهنياً بحيث يعد القوائم المالية في ظلافتراض أن الإيرادات تتحقق لحظة البيع وكذلك يسجل النفقة لحظة استحقاقها بغض النظرعن حدوث الإنفاق النقدي أم عدم حدوثه وسواء تمت المبيعات نقداً أو بالآجل وهو مايطلق عليه في المحاسبة " أساس الاستحقاق " .
أما المدير المالي فإنه يهتم بتسجيلالإيرادات والنفقات لحظة حدوث التدفقات النقدية الداخلة والخارجة حيث يمكنه منالتعرف على وقت حدوث العجز أو الفائض في النقدية وإمكانية اتخاذ القرارات الماليةبشأنه من حيث إمكانية وضع الخطط المسبقة للحصول على الأموال في حالة حدوث العجز فيالنقدية أو إمكانية استثمار الأموال الفائضة في حالة حدوث الفائض وبما يمكن أن يؤديإلى تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية .

تمثل عملية اتخاذ القرارات أحد الوظائف الأساسية للإدارة بصورة عامة ، وبذلكفإن عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بمالية الوحدة الاقتصادية سوف تقع أساساً علىعمل المدير المالي من حيث اتخاذ القرارات الخاصة بكيفية التخطيط للحصول على الأموالواستخداماتها والرقابة عليها ، وأنه يعتمد في ذلك - بدرجة أساسية – على البياناتالمالية التي تقوم المحاسبة بتوفيرها سواء ما يتعلق بها من بيانات تاريخية أو حاليةأو مستقبلية .
أما المهمة الأساسية للمحاسب فإنها تنصب في معالجة وتوفيرالبيانات المحاسبية (المالية وغير المالية) لكافة الجهات التي يمكن أن تستفاد منهاوالتي تشكل الإدارة المالية أحد تلك الجهات من داخل الوحدة الاقتصادية ، وبما يعنيأن المحاسبة تقوم بتوفير البيانات التي تساعد الجهات ذات العلاقة باتخاذ القراراتعلى اتخاذ القرارات المختلفة .

2- قترة التمويل فهناك فترة يتم عليها تحديد الإحتياجات من الأموال وكذلك وضع خطهلسداد أو إستهلاك تلك الديون لو كانت قروض أو تمويل بسندات
3-ت التمويل فيتم دراسة ت البدائلالمتاحة لتوفير الأموال فمما لاشك فيه تختلف ت الإقتراض عن ت التمويل عن طرق السحبع المكشوف عن ت اصدار سندات أو أسهم وهناك من يرجح عدم الإعتماد على طريقة معينةوإينما يتم عمل مزيج أو إعادة لهيكلة التمويل عن طريق تحقيق أقل تكلفه وأعلى عائدمن خلال مزيج من مصادر التمويل لتلافي مخاطر المصادر الأخرىوالله الموفق ,,,

2. الاختلاف من حيث عملية اتخاذ القرارات :

1- طريقة ومصادرالتمويل وكذلك تكوين هيكلالتمويل الأمثل الذي يتناسب مع حجم الشركة وقدراتها وكذل الطاقة الإستيعابيه لهاحتى لا يكون هناك رأس مال عاطل فمثلا لا يفيد أن أوفر الأموال الطائله سواء عنطريق

1. الاختلاف من حيث معالجة تدفق الأموال :

التحليل المالي لأغراض التمويل
يعرف التمويل بأنه
احد مجالات المعرفة وهو يتكون من مجموعة من الحقائق والأسس العلمية والنظرية التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة وحسن استخدامها من جانب الأفراد ومنشات الأعمال والحكومات.
ولهذا يعتبر قرار التمويل من أهم القرارات التي يتوجب على الإدارة اتخاذها كي تضمن للمنشاة الاستمرارية والنجاح ويتوقف القرار على طبيعة المعلومات ونوعيتها من حيث جودتها وملاءمتها وكذلك على مدى كفاءة المدير المالي في استخدام هذه المعلومات.
علاقة التمويل بمجالات المعرفة الأخرى
لاشك إن مجال التمويل له مصطلحاته الخاصة به مثل أي مجال أخر من مجالات المعرفة. فمجال التمويل يعتمد بشكل رئيسي على المصطلحات والمفاهيم المستعارة من المجالات الأخرى للمعرفة مثل الاقتصاد والمحاسبة والرياضيات والإنتاج والتسويق وبالتالي يجب الإلمام بالمصطلحات والأفكار لهذه المجالات المختلفة حتى نستطيع فهم ماهية التمويل.

المبادئ الرئيسية للتمويل اغلب مصطلحاتها ما خوذه من علم الاقتصاد فعلم التمويل والاقتصاد كلاهما يتعلقان بالأسعار والتكاليف وسلوك الأسواق.فالموضوع الرئيسي للتمويل يتعلق بمعدلات الفائدة "أي سعر اقتراض الأموال لفترة محدودة" وكذلك يتعلق بتحديد العديد من أنواع التكاليف خاصة تكلفة راس المال والتي تمثل أهم تكلفة يجب على مدير الأعمال أن يكون على علم تام بها وكذلك يعطي اهتمام مستمر للأسواق والتغيرات فيها مثل أسواق كل من السندات والأسهم لان فهم كل هذه المتغيرات المتعلقة بالأسواق يعتبر أمرا ضروريا لاتخاذ أي قرار مالي.

قبل اتخاذ أي قرار مالي فإنه يتم الاسترشاد أولا بكل من الميزانية العمومية وحساب الدخل وقائمة التغير في المركز المالي وكيفية استخراج النسب المالية ومقاييس أخرى من البيانات المحاسبية السابقة لاستخدامها كمقاييس للأداء وكذلك كأدوات رئيسية للرقابة المالية.

يرتبط مجال التمويل بالنواحي الكمية مثل كميات النقود وكميات الأصول والالتزامات وكميات الإيرادات والتكاليف والأرباح والتي يعبر عنها جمعيا في شكل نقدي. فمجال التمويل يعتبر مجالا كميا مثل مجال المحاسبة فالمقاييس الكمية ضرورية لاتخاذ القرارات المالية التي تتعلق بالتخطيط المالي والرقابة المالية وتستخدم العديد من الأساليب الكمية مثل الفائدة المركبة والتباين والانحراف المعياري للعوائد من الأصول كما إن حساب كلا من القيمة الحالية والقيمة في المستقبل والدفعة السنوية يعتبر من المفاهيم الرئيسية في مجال التمويل لأنها تعتبر بمثابة الأدوات الرئيسية لحل العديد من المشاكل المالية من خلال تفهم العمليات الحسابية السابقة يمكن حساب السعر الحالي لسند ما أو تحديد الأقساط ألازم دفعها كسداد لقرض أو كقياس للعائد المتوقع من اي استثمار للشركة.

يختص الإنتاج بتصنيع المواد أي "البضاعة" أو تقديم الخدمات وتتعامل إدارة الإنتاج بصفتها وحدة تنظميه لها وظائفها التي تتكامل مع الوظائف الداخلية للمؤسسة وتعتمد على طريقتها التحليلية لتفهم طبيعة وأهميه ومشكلات النظم العاملة. ويتطلب هذا الإلمام بالإحصاء والطرق الكمية والسلوكية بغرض أداء مهمة الإنتاج بطريقة اقتصادية وتتصل عملية الإنتاج بالمحيط الخارجي للمؤسسة على نطاق ضيق مقارنة بوظيفتي التسويق والتمويل وكلاهما يجد أن من نشاط وظيفة الإنتاج والتمويل يؤثر على الإنتاج من حيث انه يوفر راس المال والأموال ألازمه للقيام بعملية الإنتاج التي يتولى التسويق بدوره توزيعها وبيعها للمستخدم النهائي.
أولا العوامل المؤثرة في قرار التمويل
يتعلق قرار التمويل بتحديد هيكل التمويل الامثل لاستثمارات الشركة أي مزيج التمويل الذي يخفض تكلفة راس المال إلى الحد الأدنى.ومن الضروري هنا أن نفرق بين مفهومين لبنية التمويل للشركة :-
الأول هو مفهوم هيكل التمويل:-
ويتعلق بكيفية تمويل إجمالي موجودات "استثمارات الشركة"ويتمثل ذلك بالجانب الأيسر للميزانية أي جانب الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل وحقوق الملكية الذي يبين كافة وسائل التمويل التي تستخدمها الشركة.
أما المفهوم الثاني فهو هيكل راس المال:-
يتعلق بمصادر التمويل طويلة الأجل والدائمة ومن هنا نجد أن المنشاة تحصل عادتا على الأموال اللازمة لتسير نشاطها من مصدرين رئيسين هما مصادر خارجية عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة وكذلك من مصادر داخلية أي عن طريق التمويل بالملكية كإصدار الأسهم العادية أو احتجاز الأرباح في الشركة.
ويتم التمويل بالدين عن طريق الاقتراض المصرفي قصير أو طويل الأجل وبإصدار سندات الدين.
أما التمويل بإصدار الأسهم الممتازة فهو تمويل يجمع بين خصائص الأسهم العادية والدين فيتشابه مع الأسهم العادية في أن قيمة الأسهم لا تستحق ويتشابه مع السندات لكونها توزع معدل ربح ثابت ولها أولوية بعد الديون في الحصول على إرباح الشركة وعلى القيمة التصفوية للشركة في حال إفلاسها.
وفي المفاضلة بين المصدرين داخليا أو خارجيا دائما تسعى الإدارة لتخفيض التكلفة المرجحة لراس مالها المستثمر إلى الحد الأدنى المناسب ومن هنا يجب اخذ العوامل التالية في الاعتبار:-
‌أ- تكلفة المصادر المختلفة للتمويل إي تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر.
‌ب- عنصر الملائمة بمعنى ملائمة مصدر التمويل للمجال الذي تستخدم فيه الأموال حيث يتم استخدام التمويل قصير الأجل ذا التكلفة المرجحة للأموال إذ كان الهدف من هذا التمويل هو تمويل راس المال العامل.
أما إذا كان الهدف من التمويل هو التوسع في النشاط أو شراء اصل رأسمالي فمن الحكمة حينئذ أن يتم تمويلية أما عن طريق الملكية أو بقرض طويل الأجل.
‌ج- وضع السيولة النقدية في المنشاة لدى اتخاذ القرار وسياساتها المتبعة في إدارة هذه السيولة فقد تتجاوز المنشاة عامل التكلفة وتلجا الى وسائل التمويل طويل الأجل إذ كان وضعها حرجا لتجنب عوامل الضغط على السيولة في المستقبل. وهنا يصبح تاريخ الاستحقاق عاملا متحكما في مثل هذه الظروف.
‌د- القيود التي يفرضها المقرض على المنشاة المقترضة والتي تتعلق عادتا بالضمانات المقدمة أو سياسات توزيع الأرباح أو بالقيود على مصادر التمويل الأخرى.
‌ه- المزايا الضريبية تحقق مصادر التمويل الخارجي بشكل عام وفورات ضريبية لان الفوائد على القروض تخصم من صافي الدخل قبل الضريبة وهو مالا تحققه مصادر التمويل الداخلي لان التوزيعات التي تدفع للملاك تعتبر توزيع للإرباح لاعب عليها وبالتالي لأتدخل في احتساب الوعاء الضريبي.

ثانيا المعلومات الملائمة لقرار التمويل

يعرف التمويل قصير الأجل بالتزامات الدين التي تستحق في فترة زمنية اقل من سنة وتوجد عدة مصادر للتمويل قصير الأجل أهمها الائتمان التجاري المقدم من الموردين والمتأخرات وهي الأجور المستحقة والضرائب المستحقة والقروض المصرفية وأدوات سوق النقد.
والمعلومات الملائمة لهذا النوع من قرارات التمويل هي نسب الخصم التجاري والخصم النقدي الذي يمنحه الموردون وطول فترة الائتمان ومعدل الفائدة على القروض و التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك.

هناك العديد من مصادر التمويل المتوسط وطويل الأجل لكن أهمها القروض والسندات والاستئجار.
والاختلاف الأساسي بين المصدرين الأول والثاني هو طريقة الحصول عليهما.فالقروض يتم الحصول عليها من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين والمقترضين أما السندات أو الإسناد فتعرض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام مما يميز القروض عن الإسناد بسرعة الحصول عليها ومرونة إطرافها وانخفاض تكلفة إصدارها. بينما تتطلب السندات الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل في الأسواق المالية. أما الاستئجار فهو يمتاز بأنه يمكن للمؤسسة الحصول على منافع اصل دون امتلاكه.

وهي عبارة عن اتفاق بين المقرض والمقترض يقدم بموجبه المقرض مبلغا من المال ويلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترض في مواعيد محددة بالإضافة إلى الفوائد وقد يكون السداد في صورة دفعات متساوية أو دفعة تستحق في نهاية فترة القرض أو دفعات صغيرة في نهاية السنوات الأولى من القرض ودفعات كبيرة في نهاية الفترة وفي كل الأحوال ينبغي على المقترض الإلمام بالشروط المتوقف عليها الحصول على القروض.
1. علاقة التمويل بالاقتصاد:-

3. علاقة التمويل بالأساليب الكمية:-
4. علاقة التمويل بالإنتاج والتسويق:-

2-2 التمويل متوسط الأجل وطويل الأجل من المصادر الخارجية:-
2. علاقة التمويل بالمحاسبة:-

2-1 التمويل قصير الأجل:-
2-2 .1.القروض:-

من طرف **قديسة المطر** الجمعة يونيو 11, 2010 1:17 pm

. سعر الفائدة.

سند القرض وهو عبارة عن سند أذني طويل الأجل يتعهد مصدره بان يدفع فائدة على قيمته الاسمية نفسها في تاريخ محدد مسبقا وتحدد شروط الفائدة والدفع عادة بنشر الإصدار التي يتم تحضيرها قبل طرح السندات للبيع.

وتعتبر السندات مصدرا هاما من مصادر التمويل طويل الأجل وذلك بسب طول المدة بين تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق.

والمعلومات التي ينبغي معرفتها هي:-

تجدر الإشارة بان استعمال الأصول الثابتة هو غاية المؤسسة وليس ملكيتها فإذا كان شراء الأصل هو إحدى الوسائل التي تمكن المؤسسة من استعمال أصولها الثابتة فان الإيجار هو وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية.

فالاستئجار هو عقد يلتزم بموجبة المستأجر بدفع مبالغ محددة بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة.

ويتشابه التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض من حيث أن دفعات الاستئجار هي عبارة عن التزامات تعاقدية ثابتة لذا يؤدي الاستئجار من الناحية العملية إلى ارتفاع مديونية المستأجر وزيادة مخاطره المالية.

ومن هنا ينبغي على المستأجر أن يجد ايهما اقل تكلفة بالنسبة إليه الاستئجار ام الشراء. فتكلفة الاستئجار هي عبارة عن القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه الشركة إلى المصرف إذا اقترضت مبلغا مماثلا لقيمة الآلية ولذات الفترة الزمنية.

ينبغي على المؤسسة التي ترغب بالاستثمار وتحقيق الأرباح والاستمرارية في هذا الاستثمار الإلمام بمصادر الأموال وكيفية الحصول عليها بأفضل الشروط ويتطلب هذا الآمر أيضا تحديد المزج منها الذي يترتب عليه اقل تكلفة ممكنة من استخدامها وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي وهو تعظيم ربح المشروع.

وبالتالي فان الرفع المالي يعمل علي تنمية دخل حملة الأسهم تحت ظروف معينة ولكن تتعرض من خلاله المؤسسة لإخطار مالية التي ترتبط بالقرارات المالية حيث أن المشروع الذي يقوم على تمويل احتياجاته المالية المختلفة بأموال الملكية بالكامل لا يتعرض للخطر المالي ولكن عندما تصبح القروض جزء من هيكل راس المال ينشا الخطر المالي ويرجع ذلك إلى أن استخدام القروض يؤدي إلى زيادة التقلبات في عائد المساهمين واحتمال العجز عن الوفاء بالديون.

تمثل أموال الملكية المصدر الأول للتمويل بالنسبة للمؤسسات الجديدة كما تمثل القاعدة التي تستند إليها الاقتراض بالنسبة للمؤسسات القائمة وتوفر أموال المالكين المقدمة للمؤسسة مايلي:-

وتحصل المؤسسات على أموال الملكية عادتا من المصادر التالية:-

‌أ- إصدار الأسهم العادية في الشركات المساهمة العامة أو تقديم راس المال العامل.

‌ب- إصدار الأسهم الممتازة.

‌ج- الأرباح المحتجزة.

‌د- الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم.

أولا الأسهم العادية:-

وهي عبارة عن عدد من الحصص المتساوية وتمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة التمويل الرئيسية لذا كان الاعتماد شبة رئيسي على هذا النوع من الأسهم للتمويل الدائم للشركات خصوصا عند بدء التأسيس لان هذا النوع من الأسهم لا يحمل الشركة آية أعباء أو كلفة للغير كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة والسندات.وينبغي على المستثمر أن يكون ملم بالمعلومات التالية عن السهم وهي:-

مميزات وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة

أولا مميزاتها:-

عيوب الأسهم العادية:-

3. شروط التزام المقترض بالمحافظة على وضع مالي سليم من حيث السيولة وراس المال العامل والمديونية.
4. الشروط التي تحد من حرية المقترض في توزيع الأرباح والاستثمار الرأسمالي وزيادة الاقتراض.
5. قد تتضمن شروط لحماية المقرضين كعدم السماح للمقترض باقتراض مبالغ جديدة إلا بموافقة مسبقة من المقرض.
1. القيمة الاسمية التي يصدر بها السند وهي تمثل القيمة التي ستدفع لحامل السند عند استحقاقه حيث انه يمكن إصدار سندات تقل أو تزيد عن القيمة الاسمية.
2. الاستحقاق حيث تتميز السندات بطول مدة استحقاقها بالمقارنة مع السندات التجارية التي تنظم لغايات الاقتراض من المصارف مثل سندات السحب أو الكمبيالات أو السندات لأمر.
3. العائد وهي الفائدة المحددة التي تدفع في مواعيد متفق عليها.
4. القيمة السوقية وشروط الإصدار والقابلية للتحويل كما الحال بالنسبة للسندات القابلة للتحويل لأسهم مثلا.
2-2-3 .الاستئجار:-
2-3 معلومات عن مخاطر رافعة الأموال:-

1. الاستثمار الدائم فيها.
2. جزء هام من الاستثمار طويل الأجل.
4. مصدرا متوقعا للوفاء بالديون.
1. القيمة الاسمية:-وهي القيمة التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة.
2. القيمة السوقية:-وهي عبارة عن السعر الذي يتم التعامل به في سوق الأوراق المالية لان هذه القيمة لا تتميز بالثبات بل بالتقلب والتغير من وقت لآخر نتيجة التغير في الظروف الاقتصادية العامة وأداء الشركة المتوقع.
2. تعطي الأسهم العادية مرونة أكثر من الأوراق المالية أي السندات والأسهم الممتازة كما تكون اقل خطورة من غيرها.
3. تفادي فرض القيود المالية التي قد ترد مع مصادر التمويل الأخرى مثل الحفاظ على مستوى محدد من المديونية أو مستوى معين من راس المال.
4. مصدر تمويل مناسب عندما تكون المؤسسة قد استخدمت كامل طاقتها على الاقتراض لان الزيادة في راس المال تؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسة وتوسع قدرتها على الاقتراض.
5. أكثر سهولة في التسويق من أدوات الدين وخاصتا إذ كان مستقبل الشركة المصدرة لها جيدا.
6. لا تتضمن تاريخ استحقاق محدد الآمر الذي لا يجعلها تشكل عب على التدفقات النقدية.
1. يؤدي التوسع في إصدار الأسهم العادية إلى توسيع قاعدة المالكين الذين قد يؤثروا على سلطات المسيطرين حاليا.
2. توسيع قاعدة توزيع الأرباح وبالتالي تدني العوائد لانخفاض الأرباح المحتجزة لإعادة الاستثمار.
3. قد تكون تكلفة إصدارها عالية من ناحية الإجراءات.
2. طريقة ومواعيد السداد.
2-2.2. الإسناد أو إصدار السندات:-
2-4 التمويل الداخلي طويل الأجل:-
3. وقاية للدائنين في حالة الفشل.
1. لأتشكل تكلفة ثابتة على الشركة حيث لا يستحق عليها عائد إلا إذا تحققت الأرباح وتقرر توزيعها سوء كلها أو جزء منها مع الآخذ في الاعتبار قد تكون الشركة ملتزمة أدبيا بتوزيع الارباح أو المحافظة على مستوى سابق وتحسينه.

. الأرباح الموزعة تخضع للضريبة الأمر الذي يزيد من كلفتها بالمقارنة مع كلفة الدين.

ثانيا الأسهم الممتازة
وهي مصدر هام من مصادر التمويل طويلة الأجل للشركات المساهمة تتميز بجمعها بين صفات أموال الملكية والاقتراض فعند التصفية تأت الأسهم الممتازة بعد الديون في الأولوية وقبل المساهمين العاديين ومن ناحية الدخل تستحق نسبة ثابتة منه ولكن باستطاعة الإدارة عدم تأديته للمساهمين دون اتهامها بالتقصير في الوفاء بالالتزامات.

مزايا وعيوب الأسهم الممتازة
أولا المزايا

ثانيا العيوب

ثالثا العوامل المؤثرة في حجم التمويل المطلوب
تعتمد المشاة في تمويل أنشطتها على نوعين من المصادر
مصادر التمويل الداخلية:-أي الأموال التي يتم الحصول عليها من الملاك سوء كانت من الاحتياطيات الاختيارية أو من الأرباح المحتجزة أو من الإصدارات المباشرة للأسهم.
مصادر تمويل خارجية:-عن طريق الموردين أو القروض المباشرة او بإصدار السندات أو عن طرق عقود الإيجار التمويلي:-
واهم العوامل التي تؤثر في حجم التمويل المطلوب للمنشاة سوا من مصادر داخلية أو خارجية ما يلي:-

كلما كان توقع معدل النمو في المبيعات كبير تزداد الحاجة إلى توسع اكبر في نشاط المنشاة وبالتالي تحتاج المنشاة إلى أموال سوء من داخل المشروع أو خارجة لتمويل التوسع لان توقع الزيادة في المبيعات يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة المخزون وكذلك قد تكون الآلات المستخدمة في المشروع تعمل بطاقة تشغيلية كاملة ومن هنا نجد أن هناك حاجة إلى الحصول على أصول جديدة لتمويل التوسع المرتقب.

إذا انتهج المشروع سياسة التوسع في توزيع الأرباح فانه وبدون شك يحتاج لتوفير النقدية الأزمة لتسديد هذه التوزيعات ومن ثم تزداد الحاجة للأموال. أما إذ كانت سياسة الإدارة متحفظة في توزيع الأرباح تزداد نسبة احتجاز الأرباح فتقل حاجة المشروع إلى التمويل الخارجي.

تختلف المنشات في كثافة رأسمالها المستثمر حيث تزداد هذه الكثافة في المنشات الصناعية عنه في المنشات التجارية.
ويقصد بكثافة راس المال هي العلاقة بين جملة موجودات المنشاة وصافي مبيعاتها فكلما ارتفعت كثافة راس المال ترتفع الحاجة للتمويل الخارجي لان ارتفاع هذه النسبة يعني أن النمو في المبيعات بسيط.

رغم أن حرية ادارة المنشاة في تسعير المنتج ليست مطلقة بحكم خضوعها لظروف وعوامل خارجية لتسعير المنتج كالمنافسة السوقية وعوامل العرض والطلب ولكن بامكان الإدارة أن توفر لنفسها قدرا من المرونة يتيح لها رفع الهامش المضاف لتكلفة المنتج كأساس لتحديد سعر البيع وذلك أما عن طريق تنشيط سياسات الترويج والإعلان أو عن طريق تحسين جودة المنتج بالتركيز على موصفات مميز له.
وفي حال بقاء العوامل الأخرى ثابتة لأنه يمكننا القول أن كلما ارتفع الهامش المضاف في سعر البيع كلما قل الاحتياج للتمويل الخارجي.
رابعا أساليب تقدير الاحتياجات التمويلية
يتوقف الأسلوب المتبع في تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية على المنهج المتبع في التنبؤ حيث يمثل التخطيط المالي جزءا هاما من عملية التخطيط الإجمالي في شركة الأعمال حيث تترجم أهداف الشركة واستراتيجياتها وسياساتها إلى خطط عملية يتم تنفذها على المدى القصير.

وبناء على هذا الأسلوب تقوم عملية التنبؤ على افتراض وجود علاقة طرديه بين المبيعات المتوقعة وبقية أنشطة المنشاة أي أن الزيادة المتوقعة في المبيعات تؤثر على بعض بنود الأصول بالميزانية كالأصول قصيرة الأجل وفي بعض الأحيان تؤثر أيضا على الأصول الثابتة.
ويقدر حجم التمويل المطلوب بالمعادلة التالية:-
احتياجات التمويل الخارجي =مقدار التغير في قيمة المبيعات بالدنانير مضروبا في مجموع الأصول التي تتأثر بالمبيعات مقسوما على المبيعات مطروح منه مقدار التغير في قيمة المبيعات بالدينارات مضروبا في مجموع الالتزامات التي تتأثر بالتغير في المبيعات مقسومة على المبيعات مطروح منه نسبة صافي الدخل من المبيعات مضروبا في إجمالي المبيعات المتوقعة مضروب في (1-نسبة التوزيعات)

وفي هذه الحالة يتم استخدام الميزانية بحيث يعرف نسبة كل بند من بنود الميزانية الذي يتأثر بزيادة المبيعات ومعرفة نسبته إلى المبيعات. ويتم إعداد الميزانية العمومية المتوقعة وتضرب قيمة المبيعات المتوقعة في هذه النسبة حتى يتم الحصول على القيمة المتوقعة للبنود التي تتأثر بالتغير في المبيعات وتوضع البنود التي لا تتأثر بقيمة التغيير في المبيعات كما هي ويجمل كل من الطرفين الدائن والمدين بالميزانية فإذ كان الجانب الدائن اكبر أي جانب الالتزامات اكبر من جانب الأصول فيوضع الحساب المتمم في جانب الأصول وهذا يعني أن هناك مبلغ فائض ينبغي استثماره أما خارج المشروع أو داخلة لكي يحقق عائد. إما إذ كان جانب الأصول اكبر من جانب الالتزام يوضع المتمم الحسابي في جانب الالتزامات ويعتبر أن هناك عجز بالميزانية وهذا الاحتياج ينبغي الحصول عليه من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية.
خامسا الموازنة النقدية
تعتبر الموازنة النقدية من أهم أدوات التخطيط المالي ولكن بينما تستعمل أدوات التخطيط المالي الأخرى لتقدير الاحتياجات المالية للشركة لسنة أو لعدة سنوات في المستقبل. تركز الموازنة النقدية على المركز المالي للشركة من شهر إلى
2. تقتصر فوائدها على نسبة معينة من الدين لذا لا يتشارك في آية زيادة في الأرباح ولا تؤدي إلى أي تآكل يذكر في ربحية السهم العادي.
4. يمكن تحديد موعد متفق عليه لإلغاء الأسهم الممتازة أي استدعائها من قبل الإدارة لاستبدالها بوسائل اقل كلفة إذا انخفضت أسعار الفوائد.
5. تزيد من هامش الأمان للمقرضين وتوسع قاعدة الاقتراض وتحسين الصورة الائتمانية للشركة المصدرة.
1. أعلى كلفة من الدين لان عوائدها لا تقتطع من صافي الدخل قبل الضريبة مثل السندات.
2. إمكانية تراكم عوائدها بموجب نص خاص تؤدي إلي زيادة الأعباء المالية كالأسهم الممتازة المجمعة.
4.
2. سياسة توزيع الأرباح:-
3. كثافة راس المال:-
4. سياسات تسعير المنتج:-
1. الأسلوب المباشر في تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية:-
2. تحديد الاحتياجات التمويلية للشركة بأسلوب غير مباشر:-

1. عدم دفع فوائدها لا يؤدي إلى إفلاس الشركة كما هو الحال في فوائد الدين.
3. لا يؤثر إصدار مثل هذه الأسهم في سيطرة الإدارة القائمة وليس لها أصوات إلا في حالات معينة.
3. قد تفرض بعض القيود على الشركة.
1. معدل النمو في المبيعات:-
أخر .اي بمعنى أخر أن الموازنة النقدية تعتبر وسيلة لتخطيط السيولة في الشركة حيث تعنى بتوفير المستويات اللازمة من النقدية لتامين استمرارية العمليات.
والموازنة النقدية هي عبارة عن تقرير يبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية المتوقعة وبالتالي الفائض او العجز النقدي لفترة قصيرة من الزمن شهر مثلا وتعطي الموازنة النقدية معلومات على قدر كبير من الأهمية للمدير المالي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:-
اولا :- تعطي معلومات تفصيلية عن نمط تدفق المقبوضات النقدية وسرعة تحصيل الحسابات المدينة وتأثير سياسات البيع بالدين على سيولة الشركة.
ثانيا:-تعطي معلومات تفصيلية عن حجم وتوقيت المشتريات وتأثير شروط الشراء المحددة من قبل المورد على سيولة الشركة.
ثالثا:-تفرض عملية إعداد الموازنة النقدية على الإدارة المالية في الشركة أن تفحص وتقدر كل عنصر من عناصر الإيرادات والنفقات النقدية (تكاليف التشغيل)مما يمكن من دراسة تأثير كل من هذه العناصر على سيولة الشركة وينخفض إلى الحد الأدنى ظهور طلبات مفاجئة غير متوقعة على السيولة النقدية.
رابعا:- تمكن الموازنة النقدية المدير المالي في الشركة من معرفة مسبقا بحجم وتوقيت الاحتياجات النقدية للشركة حتى يعمل على تأمينها قبل حدوثها من مصادر التمويل المناسبة بشروط ملائمة.كذلك تمكن من معرفة حجم الأموال الفائضة وتوقيتها لتامين توظيفها بما يوفر العائد المجزي ودرجة السيولة المرغوبة.
خامسا:- هناك ضرورة ماسة للموازنة النقدية لجدولة دفعات تسديد قرض من المصرف من دون أن تشكل هذه الدفعات عبئا ثقيلا على سيولة الشركة.
سادسا:-تعتبر الموازنة النقدية من ضمن الوثائق المالية التي يطلبها موظف الإقراض في المصرف لتحليل وضع الشركة وتقدير حجم وشروط وكيفية السداد.
تعد الموازنة النقدية على أساس شهري عادة ولمدة ستة اشهر أو سنة حسب الدورة التخطيطية للشركة. أن حجر الأساس في إعداد الموازنة النقدية هو وجود تنبؤ بالمبيعات لكل شهر من اشهر الموازنة النقدية وكذلك تقدير للمشتريات ولكل عنصر من عناصر النفقات النقدية الأخرى. كما إنها تتطلب تحديدا لمستوى النقد الامثل أي حجم النقد الواجب توفره دوما لدى الشركة لتسيير إعمالها.
وتحقق الموازنة النقدية للإدارة المالية في المنشاة مزايا متعددة كونها أداة لتخطيط المالي وأداة للرقابة المالية وكذلك تقوم بتحقيق المواءمة بين الاحتياجات المالية للمنشاة واستخدامات الموارد المالية كما تساهم في تحقيق عنصر المواءمة بين سياسات البيع وسياسات الشراء. وتخدم هذه الموازنة المقرضين في التحقق من قدرة المنشاة على تسديد القرض وفوائده حسب البرنامج الزمني.
سادسا متطلبات إعداد الموازنة النقدية
كي تعد الموازنة النقدية لابد من توفير المعلومات التالية على مدار فترة الموازنة:-

وعند تحديد المدفوعات النقدية يجب استبعاد مصروفات استهلاك الأصول الثابتة أو إطفاء الأصول الملموسة لأنها لا يترتب عليها إنفاق نقدي.

وبتوفر المعلومات السابقة نستطيع أن نحدد ما يعرف بالانخفاض أو العجز النقدي فإذا كان هناك عجز نقدي تصبح المشكلة التي تواجه الإدارة هي تمويل هذا العجز بالبحث عن مصادر التمويل المناسبة أما إذا كان هناك فائض نقدي تتحول المشكلة إلى البحث عن الأوجه المناسبة لاستثمار هذا الفائض.
إعداد المدفوعات النقدية عن المشتريات:-
يتطلب الأمر أولا تحديد المشتريات من خلال المعادلة:-
تكلفة البضاعة المباعة =مخزون أول المدة +المشتريات-مخزون أخر المدة
كما يتطلب الأمر تحديد قيمة فواتير المشتريات للأشهر لان تسديد ثمن المشتريات الشهرية تتم في نهاية الشهر الذي يليه.
سابعا أساليب تحديد تكلفة الأموال من مصادر التمويل المختلفة
هناك مصدران أساسيان لتمويل استثمارات الشركة هما التمويل الداخلي ويتم عن طريق احتجاز الأرباح وإعادة استثمارها أو إصدار أسهم عادية أو ممتازة و التمويل الخارجي يتم عن طريق الاقتراض المصرفي أو بإصدار سندات الدين وتختلف تكلفة الأموال حسب مصادر التمويل وبوجه عام تكلفة التمويل الخارجي اقل من تكلفة التمويل الداخلي.

يتم استخدام نموذجان في تحديد تكلفة التمويل الخارجي هما:-
أ‌- النموذج البسيط:-
وهو نموذج يهمل عنصر القيمة الزمنية للنقود ويرى أن تكلفة الدين أو التمويل الخارجي نستطيع الحصول عليها من خلال معدل الفائدة على القرض أو كوبون السند مضروبة في حاصل طرح واحد صحيح من معدل ضريبة الدخل.
ب‌- النموذج المتقدم:-
وهو نموذج يرعى فيه القيمة الزمنية للنقود وتتمثل تكلفة التمويل الخارجي بمعدل الخصم الذي يجعل سعر إصدار السند يعادل تماما القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة من السند يعادل تماما القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المتوقعة من السند لحين الاستحقاق.
ويتم احتساب معدل الخصم الذي يحقق التعادل بين سعر الإصدار من جهة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منه من جهة أخرى عن طريق التجربة والخطأ وهي الطريقة نفسها المتبعة عادة في تحديد معدل العائد الداخلي على الاستثمار.
ومن بعد نستخدم معادلة النموذج البسيط للحصول على تكلفة التمويل الخارجي.

ويتم التمويل الداخلي أما باستخدام الأرباح المحتجزة أو عن طريق إصدار أسهم جديدة عادية أو ممتازة.
‌أ- تحديد تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة
أن المصطلح الخاص بالربح المحتجز يمكن تعريفه على انه بند من بنود الميزانية العمومية "الأرباح المحتجزة" وهذا البند يتكون من كل الأرباح المحتجزة في الشركة طوال عمرها أو أن الربح المحتجز يعرف كبند في قائمة الدخل "يضاف إلى الأرباح المحتجزة" أن تكلفة الأسهم الممتازة مبنية على العائد الذي يطلبه المستثمرون إذا أرادوا شراء الأسهم الممتازة بينما تكلفة القرض مبنية على معدل الفائدة الذي يطلبه المقرضون بعد تعديلها بالضرائب . ولتحقيق الهدف فأننا نشير إلى الأرباح المحتجزة على إنها ذلك الجزء من الأرباح الحالية والتي لم توزع ولكنها تحتجز ويعاد استثمارها في الشركة.
وفي هذه الحالة يستخدم نموذج رسملة توزيعات الأسهم العادية ويمكن الحصول على تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة من توزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية للعام التالي وهي عبارة عن قيمة التوزيع للسهم مضروبة في حاصلجمع الواحد الصحيح مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح المحتجزة لحملة الأسهمالعادية مقسوم على سعر السوق للسهم في السوق الحاضر ونجمع النتيجة مع معدل النموالمتوقع في توزيعات الأرباح المحتجزة لحملة الأسهم العادية .

‌ب- تكلفةالتمويل الداخلي بإصدار الأسهم الممتازة:-
تأخذ تكلفة إصدار الأسهم الممتازة فيعين الاعتبار عند إصدار الأسهم الممتازة لأنها عادتا تكون كبيرة نسبيا وذلك بعكستكلفة إصدار الأسهم العادية التي في بعض الأحيان تكون منخفضة لدرجة الإهمال وكذلكيراعي أن توزيعات الأسهم الممتازة ثابتة أي بمعدل ثابت وهي لا تحقق للمنشاة آيةميزة ضريبية وتحدد تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة من خلال توزيعات السهم الممتازمقسوم على سعر بيع أو إصدار السهم الممتاز مطروح منه تكلفة الإصدار.
‌ج- تكلفةالتمويل الداخلي بإصدار الأسهم العادية:-
وهناك نموذجان يستخدمان في تحديد تكلفةالتمويل الداخلي بالأسهم العادية وهما:-

ثامنا تحديدالتكلفة المرجحة لراس المال المستثمرلتقيم الجدوى الاقتصادية للمشروعاتالرأسمالية وكأساس في إعداد موازناتها الرأسمالية لابد من تحديد التكلفة المرجحةللأموال المستخدمة في تمويل هذه المشروعات وذلك لاستخدامها أساسا لخصم التدفقاتالنقدية المتوقعة من المشروعات الاستثمارية تمهيدا للوصول إلى صافي القيمة الحالية. كما أن التكلفة المرجحة للأموال تخدم أيضا إدارة المنشاة في تحديد الهيكل الامثللراس المال وذلك بمعرفة نسبة التمويل المثلى من كل مصدر في المزيج التمويلي وبذلكنجد أن الأوزان المثلى الواجب استخدامها في التمويل هي تلك التي تعكس الهيكل الامثللراس المال الذي يكون فيه تكلفة الأموال اقل حد ممكن.
ولكي تحدد التكلفة المرجحةلراس المال لابد من توفر العنصرين التاليين :-

تاسعا تحديدالتكلفة الحدية المرجحة لراس المالوهي المؤشر لبناء الهيكل الامثل لراس المالأي اختيار توليفة من مصادر التمويل الداخلية والخارجية التي تخفض من التكلفةالمرجحة للأموال وتصل إلى حدها الأدنى وذلك في ضوء معدل العائد الداخلي المتوقع منالمشروعات الرأسمالية المستثمر فيها الأموال.
وعند تحديد التكلفة الحدية المرجحةلراس المال يجب أن يأخذ في الاعتبار احتمال تغير معدل التكلفة وفقا لتغير حجمالتمويل لان تكلفة راس المال ليست ثابتة وإنما تتغير مع الزيادة في نسبة المديونيةفي الشركة.
وتتغير تكلفة راس المال أيضا وبالتحديد التكلفة الحدية لراس المال معتغير حجم الاستثمارات الجديدة التي ترغب الشركة بتمويلها وتعرف التكلفة الحدية لراسالمال بتكلفة الدينار الإضافي من التمويل أو تكلفة التمويل الإضافي فإذا زاد حجمالموازنة الرأسمالية المطلوب تمويله كثيرا الأمر الذي يضطر الشركة إلىاللجوء إلىالأسهم العادية لتمويل احتياجات الملكية بعد استنفاذ الأرباح المحتجزة أو إلىالاقتراض على نطاق واسع مما يؤدي إلى رفع تكلفة الدين فإن التكلفة الحدية لراسالمال ترتفع وتدعى الزيادة في التكلفة الحدية الانكسار أو نقطة القطع وتحدث نتيجةلزيادة التكلفة الحدية لأحد عناصر راس المال.
ونستطيع أن نحصل على نقطة القطع منحاصل قسمة إجمالي التمويل بعنصر راس مال الأقل تكلفة على نسبة التمويل المثلى بعنصرراس المال نفسهعاشرا الهيكل الامثل لراس المال المستثمريتمثلالهدف من تحديد الهيكل الامثل لراس المال المستثمر في تحديد تركيبية راس المالالمستثمر التي تجعل التكلفة المتوسطة أو المرجحة للأموال عند حدها الأدنى وذلك ضمنالظروف أو المعطيات المتوفرة.
من هنا لابد من توفر المعلومات الأساسية التاليةلتحديد هذا الهيكل:-

المراجع

2. جملة المتحصلات أو المقبوضات النقدية التي تتحقق على مدار الفترة سوء من المبيعات أو من مصادر أخرى كالفوائد المقبوضة والأصول المتنوعة مثل النقدية المحصلة من بيع الأصول الثابتة.
3. جملة المدفوعات النقدية التي تتحقق على مدار الفترة مثل المشتريات ومصروفات التشغيل والفوائد المدفوعة والضرائب وأية إضافات للأصول الثابتة وغيرها.
4. الحد الأدنى من رصيد النقدية أو (حد الأمان) المطلوب توفيره في نهاية شهر من فترة الموازنة.
1. تحديد تكلفة التمويل الخارجي:-
2. تكلفة التمويل الداخلي:-

2. نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ويتم احتساب تكلفة التمويلالداخلي بالأسهم العادية تساوي توزيعات الأرباح المتوقعة لحملة الأسهم العادية فيالعام التالي مقسومة على سعر الإصدار وليس سعر السوق للأسهم العادية ويجمع الناتجمع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية.
1. تكلفة الأموال بالنسبة لكلمصدر من مصادر التمويل.
2. توليف أو هيكل راس المال المستهدف.
1. مصادر التمويل المتاحة وتكلفة التمويل من كل مصدر.
2. القيود المفروضة على أي مصدر منها سواء من حيث الكمية أو من حيث وزنها النسبي فيالهيكل الإجمالي لراس المال والمنصوص عليها ضمن السياسات المالية التي تتبناهاالمنشاة كنسبة الرفع المالي مثلا وسياسة توزيع الأرباح.
3. معدل العائد الداخليالمتوقع على الاستثمار irr من المشروع الذي سيتم تمويله.

1. رصيد النقدية الافتتاحي
1. نموذج رسملة التوزيع وهو نفس النموذجالمستخدم في احتساب تكلفة التمويل الداخلي من الأرباح المحتجزة وتكون فيه تكلفةالتمويل الداخلي بإصدار الأسهم العادية تساوي التوزيعات الأرباح المتوقعة لحملةالأسهم العادية في العام التالي مقسومة على سعر السوق للسهم في السوق الحاضر وتجمعحاصل القسمة مع معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية أماالنموذج الثاني هو

1. التحليل المالي والائتمانيالأساليب والأدوات والاستخدامات العمليةالدكتور محمد مطروائل للنشروالتوزيع
2. مقدمة في الإدارة المالية والتحليل الماليالدكتور مفلح محمدعقلدار المستقبل للنشر والتوزيع
3. اقتصاديات الاستثمار والتمويلوالتحليل الماليالدكتور سمير محمد عبد العزيزدار النشر الإشعاع الفنية 1997
4. التمويل الإداري الجزء الأول والثانيالدكتورفردويستونالدكتور بوجين برجامدار المريخ
5. مدخل معاصر في الإدارةالماليةالدكتور عبد الغفار حنفيالدكتورة رسمية قريايصالدارالجامعية
6. التحليل الماليلأعراض تقييم ومراجعة الأداء والاستثمار فيالبورصةالدار الجامعية