متطلبات تطير نظم المعلومات

متطلبات تطير نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية
من خلال النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية
الملخص
تناول البحث إمكانية تطوير نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الأقتصادية من خلال ضرورة تصميم نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية يقع على عاتقه تحقيق علاقات التنسيق والترابط والتكامل بين كافة النظم الفرعية التي تتواجد في الوحدة الأقتصادية والتي تتمثل بالدرجة الأساس بكل من : نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية .
وقد تم تحديد مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية تشمل كلاً من : نظام معلومات للمحاسبة الإدارية ، قاعدة بيانات مركزية ، التقنيات الحديثة ، الأفراد المؤهلين في المجالات المحاسبية والإدارية والحاسوبية .

Abstract
The research partake capability of developing information system in economic units through design “ A Integrated System of Accounting and Management Information “ to enable using the relationships of an integrated from all subsystems in economic unit specially : Accounting Information System ( AIS) and Management Information System ( MIS) .
Also the research partake a set of basic requisites that will contribute in application An Integrated System of Accounting and Management Information such as : information system of management accounting , central database , technological devices , qualifying personal in : accounting , management and computer spheres .
مقدمـــة
إن التطورات العديدة والمستمرة التي تحدث في مجال الأعمال - بصورة عامة - وما ينتج من بيانات بكميات هائلة ينبغي معالجتها وتهيئتها كمعلومات يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها، قد تطلب من الوحدات الاقتصادية أن يكون لديها نظماً للمعلومات تختص بكل مجال من المجالات التي تمارس فيها وصولاً إلى تحقيق أهدافها العامة .
ويؤدي النظامان الرئيسان للمعلومات في أي وحدة اقتصادية المتمثلان بنظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية دوراً مهماً وأساسياً فيها الأمر الذي يتطلب معه ضرورة دراسة علاقات التنسيق والترابط والتكامل بينهما كي لا يكون هناك ازدواجية في العمل من حيث إنتاج المعلومات اللازمة وكذلك تحقيق الجدوى الاقتصادية من ذلك .
مشكلة البحث
تنبع مشكلة البحث أساساً من خلال النظرة المجتزأة والضيقة لبعض الكتاب والباحثين في مجال نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية من حيث التركيز على أحدهما واعتباره النظام الأهم والأفضل في أي وحدة اقتصادية دون الأخذ بنظر الاعتبار المفاهيم الحديثة في مجال نظم المعلومات ـ وخاصة مفهوم المستويات الهرمية للنظم ومنهج (نظرية) النظم ـ وبالتالي النظر إلى الوحدة الاقتصادية كنظام كلي يحتوي على مجموعة من النظم الفرعية التي من أهمها نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية والتي يجب أن تتكامل فيما بينها بتنسيق معين كي يكون لها قدرة أكبر وفاعلية أكثر في تحقيق أهدافها الفرعية ومن ثمّ تحقيق الهدف العام المتمثل بهدف الوحدة الاقتصادية باعتبارها تمثل النظام الكلي لتلك النظم .
أهمية البحث
تأتي أهمية البحث من خلال تناوله موضوعاً لم يتم التركيز عليه ـ بصورة أساسية ـ من قبل الكتاب والباحثين ، وكذلك في توضيح النظرة المتكاملة المبنية على أسس علمية حديثة في ضرورة التكامل بين النظم الفرعية التي يمكن أن تتواجد ضمن النظام الكلي المتمثل بالوحدة الاقتصادية وبما يمكن أن يساهم في تحقيق الهدف العام بصورة أكثر فاعلية .
أهداف البحث
يهدف البحث إلى توضيح الآتي :ـ

1. أهمية نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية وأنواعها .

2. مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وأهميته في الوحدات الاقتصادية .

3. المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية .

فرضية البحث

لتحقيق أهداف البحث يتم الأعتماد على الفرضية الآتية :ـ

" هناك مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية التي يمكن من خلالها المساهمة في تحقيق الأهداف الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية بصورة أكثر فاعلية وصولاً إلى تحقيق الهدف العام للوحدة الاقتصادية " .

منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي من خلال الأستعانة بالمصادر ذات العلاقة بموضوعات نظم المعلومات بصورة عامة ، ونظم المعلومات المحاسبية والإدارية بصورة خاصة .

خطة البحث

يتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث أساسية وهي :

المبحث الأول : الحاجة إلى نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية .

المبحث الثاني : مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وأهميته في الوحدات الاقتصادية .

المبحث الثالث : المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية .
المبحث الأول

الحاجة إلى نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية
عرفت جمعية نظم المعلومات الأمريكية نظام المعلومات Information System ـ بصورة عامةـ بأنه: نظام آلي يقوم بجمع وتنظيم وإيصال وعرض المعلومات لاستعمالها من قبل الأفراد في مجالات التخطيط والرقابة للأنشطة التي تمارسها الوحدة الأقتصادية (البياتي وحسن ، 1992: 49) .

كما عرف نظام المعلومات بأنه: مجموعة من الأفراد والأجراءات والمواد التي تقوم بجمع ومعالجة وتقديم المعلومات داخل الوحدة الأقتصادية ( O` Brien , 1990 : 18 ).

ويعرف أيضاً بأنه : ذلك النظام الذي يقوم بتزويد الوحدة الأقتصادية بالمعلومات الضرورية اللازمة لصناعة واتخاذ القرارات وذلك في الوقت المناسب وعند المستوى الإداري الملائم ، ومثل هذا النظام يقوم باستقبال البيانات ونقلها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها ثم توصيلها بذاتها بعد تشغيلها إلى مستخدميها في الوقت والمكان المناسبين (منصور وأبو النور ، 1999 : 58) .

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن ملاحظة ما يأتي :

1. إن مفهوم نظم المعلومات يتعلق بكيفية التعامل مع البيانات من حيث إمكانية الحصول عليها من مصادرها المختلفة (الداخلية والخارجية) وحفظها ونقلها واسترجاعها بهدف إجراء العمليات التشغيلية اللازمة عليها وصولاً إلى تهيئتها كمخرجات يمكن أن تكون بمثابة معلومات تحقق الفائدة لمستخدميها .

وهنا لا بد من ملاحظة أن هناك خلطاً يحدث لدى البعض بين مصطلحي "النظام" System و " نظام المعلومات " Information System ، بحيث يجعل أحدهما مرادفاً للآخر ، في حين أن هناك اختلافاً ـ من الناحية العلمية ـ بين المصطلحين يمكن توضيحه من خلال هدف كل منهما ، فأي نظام له عناصر محددة تشمل بالدرجة الأساس كل من : المدخلات ، العمليات التشغيلية ، المخرجات ، التغذية العكسية ، وهو ما يعني أن الهدف النهائي لأي نظام يتحقق عند إنتاج المخرجات وتقديمها إلى مستخدميها ، في حين إن هدف نظام المعلومات لا يتحقق إلاّ عندما يتم فعلاً استخدام المخرجات من قبل مستخدميها وتحقيق الفائدة المرجوة منها في اتخاذ القرارات المختلفة ، ويمكن تحديد تلك الفائدة لدى متخذ القرار من خلال قدرة المخرجات على تحقيق الشرطين الآتيين ، أو أحدهما على الأقل :ـ ( يحيى والحبيطي ، 2003 : 28 )

أ. إن استخدام المخرجات يمكن أن يساهم في تقليل حالات عدم التأكد (البدائل) لدى متخذ القرار .

ب. أن تسهم تلك المخرجات في زيادة درجة المعرفة لدى متخذ القرار - لكي يمكن الاستفادة منها فيما بعد عند اتخاذه القرارات المختلفة .

أما إذا لم يتحقق الشرطين أعلاه أو أحدهما على الأقل ، فعندئذٍ تكون مخرجات النظام مجرد بيانات مرتبة يمكن استخدامها كمدخلات ثانيةً في عمل نظام المعلومات .
وعليه فإن مصطلح "النظام المحاسبي" يختلف عن مصطلح "نظام المعلومات المحاسبية" ، وكذلك فإن مصطلح "النظام المخزني" يختلف عن مصطلح "نظام المعلومات المخزنية" .. ....وهكذا .
ويمكن توضيح ما سبق من خلال الشكل المبسط الآتي :ـ
المدخلات
العمليات التشغيلية
المخرجات
تحقق الشرطين الآتيين
أوأحدهما على الأقل:ـ

1.تقليل حالات عدم التأكد(البدائل) لدى متخذ القرار .

2. زيادة درجة المعرفة لدى متخذ القرار

1. يهتم نظام المعلومات في أية وحدة اقتصادية في إنتاج وتقديم (توصيل) المعلومات لكل الجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفيد منها ، سواءٌ أكانت هذه الجهات من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وسواءٌ أكانت علاقة هذه الجهات بالوحدة الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة .

وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد ، أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز بالدرجة الأساس على الجهات الخارجية ـ نتيجة لأعتبارات قانونية على الأكثرـ ، ولكن في الوقت الحاضر فإن التركيز قد ازداد نحو تقديم المعلومات لخدمة الجهات الداخلية - فضلاً عن الجهات الخارجية - نظراً لتعدد هذه الجهات وتشعب العلاقات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها ، وكذلك حاجتها الأكثر إلى التقارير (الدورية وغير الدورية) واستخداماتها في العديد من القرارات التي يمكن أن تتخذ في داخل الوحدة الاقتصادية .

2. إن عمل نظام المعلومات في أية وحدة اقتصادية يعتمد على مجموعة مترابطة من الأجزاء البشرية والمادية (الآلية وغير الآلية) ، مع ملاحظة أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على العنصر البشري في الحصول على البيانات وتشغيلها واستخدامها ، ثم ازدادت الحاجة إلى استخدام بعض الوسائل الآلية التي يمكن أن تساعد في إجراء العمليات التشغيلية على البيانات ، وأخيراً ازدادت الحاجة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية (ولا سيما الحواسيب) نظراً للمميزات العديدة التي تتوافر فيها وما يمكن أن يساهم في زيادة فاعلية نظم المعلومات عندما يتم استخدامها في عملها .
وتأتي أهمية الحاجة إلى وجود نظام للمعلومات في أية وحدة اقتصادية إعتماداً على مجموعة من الأسباب والأعتبارات أهمها الآتي :ـ

1. النمو في حجم الوحدة الاقتصادية .
إن ازدياد حجم غالبية الوحدات الأقتصادية ـ من حيث إزدياد وتنوع العمليات التي تحدث فيها ـ قد أدى إلى حدوث نمو واضح في كل من : عدد العاملين الذين يعملون فيها ، عدد الزبائن الذين يتعاملون معها ، إزدياد رؤوس الأموال المستثمرة فيها ، تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها ، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة .
2. إزدياد قنوات الأتصال في الوحدة الاقتصادية .
إن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية الوحدات في الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم العمل فيها ضمن اختصاصات معينة يتعلق كل منها بمستوى إداري محدد ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود وازدياد قنوات الاتصال بين بعضها البعض لأغراض التنسيق بين مختلف الأعمال الضرورية وبما يعني ضرورة توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية وتبادلها مع بعضها البعض من خلال وجود نظام للمعلومات ، حيث أصبح نظام المعلومات يمثل أسلوباً معاصراً ضمن الأساليب الأدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العملية الأدارية لمجابهة التحديات في عالم متسم بالتغير المستمر ، تسيره وتؤثر فيه المعلومة كمورد أساسي ، ويحكمه " مدخل النظم " أو " الأدارة بالنظم " التي تركز على النظرة الشمولية للنظام كأساس لتحقيق الأهداف الكلية ، ومن هنا فقد أضحى لمفهوم نظام المعلومات دوراً جوهرياً وحيوياً في الفكر الأداري والمعلوماتي المعاصر ، يجب الألمام به والتعرف على سماته وتطوراته المختلفة ( الهادي ، 1993 : 49-50 ) .
3. تعدد أهداف الوحدة الاقتصادية .
لم يعد هدف الوحدة الأقتصادية محصوراً في الوقت الحاضر بتحقيق أكبر قدر من الربح ، بل تعددت أهدافها وأصبحت تشمل : خفض التكاليف ومنع الإسراف ، تحسين الإنتاجية ، إرضاء المستهلكين ، النمو وتنويع المنتجات ، تحسين الجودة ، المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع بصورة عامة ، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعلومات لكي يمكن وضع الخطط واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق تلك الأهداف ، وذلك من خلال وجود نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك .
4. التأثر بالبيئة الخارجية .
من الواضح أن الوحدة الاقتصادية تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتؤثر بها ، وقد ازدادت هذه العلاقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة والناتجة عن تغير الظروف التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر في القرارات والسياسات التي تتبعها الوحدة الاقتصادية ، وعلى إدارة الوحدة أن تكون على دراية كافية بهذه الظروف وما يحدث فيها من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لملاءمة عملياتها ونظامها لكي تتماشى مع هذه التغيرات وتلك الظروف. ولا شك أن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من المعلومات التي يجب أن تتوافر عنها (عبدالخالق ، 1988 : 57) .
5. التطورات التقنية .

إن التطورات التقنية العديدة التي حدثت في مجالات الحصول على البيانات وخزنها ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستفيدين قد تطلب من الوحدات الاقتصادية ضرورة أن يكون فيها نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك ، وله القدرة على التعامل مع الوحدات الاقتصادية الأخرى من خلال نظم المعلومات فيها ، فضلاً عن إمكانية تحقيق الاستفادة الأفضل من خصائص ومميزات الأجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات ذات الكميات الكبيرة والمتنوعة وبما يؤدي إلى مساهمة أكثر في تسهيل تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية .
ومن خلال ما تقدم يتضح أن وجود المعلومات في أية وحدة اقتصادية قد أصبح أمراً ضرورياً ولكنه ـ حتماً ـ ليس كافياً لحل جميع المشكلات التي تواجهها الوحدة الاقتصادية إن لم توضع تلك المعلومات في " نظام " يمكن من خلاله الحصول على أية معلومات لازمة وضرورية في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ، حيث أن وجود نظام للمعلومات سوف يحدد جودة المعلومات (الجيد والسيئ منها) لكي تستفيد الوحدة من المعلومات الجيدة عندما يمكن للنظام طالب المعلومات (المستفيد منها) من استرجاعها فور الحصول عليها الأمر الذي لا يؤدي إلى ضياع خبرات الوحدة الاقتصادية وتجاربها (عبد الفتاح وآخرون ، 1981: 55) .
كما يرى بعض الباحثين أن أية وحدة اقتصادية يمكن أن تتواجد فيها ثلاثة مراكز أساسية هي:ـ (جمعة ومحرم ، 1985 : 28-30)
1. النظام الفرعي للإدارة (مراكز القرارات) .
وهو يتضمن كل الأفراد والأنشطة المتعلقة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل النظام الشامل .
2. النظام الفرعي للعمليات (مراكز التنفيذ) .
وهو يتضمن جميع الأفراد والأنشطة والتدفقات المادية التي تتعلق بصورة مباشرة بأداء الوظيفة الرئيسة للوحدة الاقتصادية حسب النشاط الذي تمارسه ( مثل : الإنتاج ، تقديم الخدمات (المتاجرة) ، الصيرفة في البنوك ... وغيرها ).
3. النظام الفرعي للمعلومات (مراكز المعلومات) .

وهو يتضمن مجموعة الأفراد والآلات والأفكار والأنشطة التي تتعلق بجمع وتشغيل البيانات بالطريقة التي تلبي الاحتياجات من المعلومات الرسمية للوحدة الاقتصادية لجميع الجهات (الداخلية والخارجية)

ومن هنا تظهر أهمية أن يصمم نظام للمعلومات يعمل على تأمين العلاقة بين كل من نظام الإدارة (مراكز القرارات) ونظام العمليات (مراكز التنفيذ) وبالتالي بين النظام الكلي (الوحدة الاقتصادية) والنظم الأخرى المؤثرة في محيطه (ضمن البيئة التي يعمل في نطاقها) .



************************************



المبحث الثاني

مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية

وأهميته في الوحدات الاقتصادية

_______________________________________________



يمثل مفهوم المستويات الهرمية للنظم أحد المفاهيم الأساسية في دراسة نظم المعلومات، إذ أنه يشير إلى إمكانية تجزئة كل نظام إلى عدة أجزاء أصغر منه تسمى "النظم الفرعية Sub-Systems " ، وإن هذا النظام بدوره يشكل جزءاً من نظام أشمل منه وأكبر يسمى " النظام الكلي Total System " (Gorden at al , 1984 : 277) .

ووفق هذا المفهوم فإن النظام - بصورة عامة - يمثل المساحة الكلية المطلوب فحصها ودراستها من خلال النظم الفرعية المكونة له ، وذلك بتحديد أو وضع حدود صناعية فيها ، حيث تمثل النظم الفرعية مجموعة المستويات الأدنى من المستوى الأول (النظام الأكبر) ، وبذلك تتعدد النظم الفرعية كلما أمكنت التجزئة،بحيث يمكن تجزئة النظام الفرعي ـ بدوره ـ إلى عدة نظم أقل منه في المستوى - System Sub - Sub ….. وهكذا (غلاب، 1984: 13-15) .

وطبقاً لمفهوم المستويات الهرمية للنظم ، فإن الوحدة الاقتصادية تعد نظاماً كلياً يتكون من عدة نظم فرعية لعل من أبرزها نظامان هما:

1. نظام المعلومات المحاسبية Accounting Information System (AIS)

2. نظام المعلومات الإدارية Management Information System (MIS)



ويعرف نظام المعلومات المحاسبية (AIS) بأنه "أحد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية ، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة ، بهدف توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة الاقتصادية ، وبما يخدم تحقيق أهدافها ( يحيى ، 1990 : 31) .

أما نظام المعلومات الإدارية (MIS) فيعرف على أنه " مجموعة الأجزاء المترابطة التي تعمل مع بعضها البعض بصورة متفاعلة لتحويل البيانات إلى معلومات يمكن إستخدامها لمساندة الوظائف الأدارية ( التخطيط ، الرقابة ، إتخاذ القرارات ، التنسيق ) والأنشطة التشغيلية في الوحدة الأقتصادية " ( Bocij,et al,2003:43 ) .

فيما يعرف نظام المعلومات المتكامل Integration Information System على أنه : النظام الذي تكمل نظمه الفرعية بعضها البعض من خلال عملها بصورة متناسقة ومتبادلة بحيث يستبعد تكرار توليد المعلومات من أكثر من نظام فرعي وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج المعلومات اللازمة للجهات المختلفة ، فضلاً عن تقليل الوقت والجهد اللازمين لها (غلاب ، 1984 : 52) .

وعليه ، فإن مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية Integrated System of Accounting & Management Information سوف يشير إلى أنه : النظام الذي يعمل على تكامل كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية ، من خلال التنسيق بين عمليهما وتبادل البيانات والمعلومات التي تنشأ عن كل منهما، وفق قاعدة بيانات موحدة وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج المعلومات المستهدفة ، وكذلك تقليل الوقت والجهد اللازمين لها .



أما أهمية الحاجة إلى النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية في أية وحدة اقتصادية فتأتي من خلال إمكانية إيجاد علاقات التنسيق والتبادل والترابط بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية .



ونظراً لتشابك العلاقات وتعددها بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية ، فقد تعددت الآراء بين الكتاب والباحثين المهتمين بكل منهما ، من حيث التركيز على النظرة المجتزأة في تحديد أن أحدهما هو النظام الأفضل أو الأهم من الآخر ، ويمكن مناقشة هذه الآراء في سبيل الوقوف على مسبباتها وإيجاد وجهات نظر تقريبية بينها من خلال ضرورة الاعتماد على نظام متكامل يجمع بين النظامين تفادياً لكل الانتقادات الموجهة للآراء المتعصبة لأي منهما ، وكما يأتي :ـ

1. هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية هو جزء من نظام المعلومات الأدارية ، على إعتبار أن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بقياس المعلومات المحاسبية التاريخية بغرض إعداد القوائم للجهات الخارجية بينما يهتم نظام المعلومات الأدارية بكل المعلومات اللازمة للأدارة بغرض تحقيق الأستخدام الأمثل للموارد المتاحة للوحدة الأقتصادية ، وعليه فإن ذلك يمكن أن يوسع مفهوم نظام المعلومات الأدارية ليشمل كل نظم المعلومات بالوحدة الأقتصادية بما فيها نظام المعلومات المحاسبية ( الدهراوي ومحمد ،2000 :45) .

ويرى Vaassen أن هذا الرأي كان سائداً منذ الخمسينات من القرن الماضي إلا أنه لا يعد صحيحاً في الوقت الحاضر ، فنظام المعلومات المحاسبية قد حصل على موقعه المناسب داخل الوحدة الأقتصادية وهو يمثل نظاماً فرعياً أساسياً ضمن النظام الكلي المتمثل بالوحدة الأقتصادية ككل (Vaassen , 2002 : ، إضافة إلى أن النظرة الحديثة حول نظام المعلومات المحاسبية هو أنه لم يعد قاصراً على الأهتمام بتقديم المعلومات التاريخية فقط ، وإنما إمتد ليشمل أنواعاً أخرى من المعلومات مثل: المعلومات الحالية ( الخاصة بالعمليات التشغيلية والرقابة ) والمستقبلية ( الخاصة بحل المشكلات والتخطيط)، وهو ما لاحظناه في تعريف نظام المعلومات المحاسبية السابق عرضه .

2. هناك من يرى أن دور نظام المعلومات المحاسبية ليس مجرد إعداد القوائم المالية لجهات خارج الوحدة الأقتصادية فقط ، وإنما يهتم بإعداد التقارير اللازمة لجهات من داخل الوحدة الأقتصادية ـ أيضاً ـ متمثلة بكافة أنواع المعلومات التي تحتاجها المستويات الأدارية المختلفة في عمليات التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات الأدارية ، وبالتالي فإن أنصار هذا الرأي يروا أن نظام المعلومات المحاسبية هو النظام الأساس وأن نظام المعلومات الأدارية هو جزء منه (Vaassen , 2002 : .

3. هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية هو أقدم نظام عرفته المشروعات التجاريـة والصناعية وغيرها ( عرفة ، 1984 :51 ) ، وأنه يمثل الركيزة الأساسية والمهمة بالنسبة لنظم المعلومــــات الأخرى في الوحدة الأقتصادية ـ ونظام المعلومات الأدارية بصورة خاصة ـ إنطلاقاً من الآتي:ـ(Glautir & Underdown , 1977: 21-22 )

أ. إن نظام المعلومات المحاسبية هو وحده الذي يمكـَن الإدارة والجهات الأخـــرى

المعنية من الحصول على صورة وصفية (متكاملة) وصحيحة عن الوحدة الاقتصادية.

ب. يتصل نظام المعلومات المحاسبية بغيره من نظم المعلومات عن طريق مجموعة من

قنوات تعتبر حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومات ومستخدمي هـذه

المعلومات ، وتشكل في مجموعها مسارات النظام الشامل للمعلومات .

جـ . يمكـَن نظام المعلومات المحاسبية من التعرف على أحداث المستقبل بدرجـــة

تقرب ـ إلى حدٍ ماـ من الصحة ، وتوجيه الموارد النادرة نحو الاستخدام الأمثل،

كما انه يوفر المقاييس التي تساعد على تطوير أساليب الرقابة .

د. أن المعلومات التي تنتج بواسطة النظم الفرعية الأخرى توضح في صورتها النهائية

بدلالات (مصطلحات) مالية في التخطيط الاستراتيجي للوصول إلى هدف الوحــدة

الاقتصادية .

4. هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية يركز فقط على المعلومات المالية ( التي يمكن قياس آثارها بصورة مالية ) ، وأن نظام المعلومات الأدارية سوف يهتــــم بالمعلومات الأخرى ( غير المالية ) ، في حين نرى أن مفهوم المعلومات المحاسـبية لا يقتصر على المعلومات المالية فقط وإنما يمتد ليشمل كل المعلومات ( المالية والمالية ) ـ وهو ما لاحظناه من خلال تعريف نظام المعلومات المحاسبية الســابق عرضه ـ ، وهو ما يؤيده Moscove بقوله " لقد أصبح ينظر إلى أن النظام المحاسبي يجب أن يقدم المعلومات المالية وغير المالية بعد أن كان دوره التقليدي ينحصر في تقديم المعلومات المالية فقط " (Moscove,et al., 2001 : 7 ) ، كما يؤيده Kircher أيضاً في تعريفه للمعلومات المحاسبية على أنها " كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص الأحداث الأقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها ـ بواسطة نظم المعلومات المحاسبية ـ في القوائم المالية المقدمـــة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخلياً " ( Kircher, 1967: 538 ) ، وعلى إعتبار أن المعلومات غير المالية تشمل كلاً من المعلومات الكمية وغير الكمية، يمكـن القول أن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بكل من المعلومات المالية وغير المالية التي تحدث في الوحدة الأقتصادية .



5. هناك رأي آخر تبنته رابطة المحاسبة الأمريكية من خلال إعداد تقرير يعتبر توفيقياً بين الآراء السابقة ، حين إعتبرت أن نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الأدارية نظامين مستقلين لكل منهما وظائفه ولكن يوجد تداخل بين النظامين يتمثل بـ " محاسبة العمليات Accounting Operation " لأن المحاسب يحتاج إلى بيانات عديدة من نظم المعلومات الأخرى في الوحدة الأقتصادية ( متمثلة بنظام المعلومات الأدارية ) ( الدهراوي و محمد ، 2000 ، 45- 46 ).



واستناداً إلى ما تقدم يمكن القول : إن النظرة الحديثة لدراسة نظم المعلومات التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الأقتصادية تركز على عدم تفضيل أي نظام على آخر بصورة جزئية ، وإنما الأخذ بنظر الأعتبار النظرة الكلية التي تنظر إلى ضرورة التكامل والتنسيق والترابط بين كل نظم المعلومات التي يمكن أن تتواجد ضمن إطار الوحدة الأقتصادية وصولاً إلى تحقيق أهدافها العامة .



*****************************



المبحث الثالث

المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية



لكي يمكن تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية ، لا بد من تواجد بعض المتطلبات الأساسية ، والتي يمكن أن تشمل بالدرجة الأساس كل من :ـ

أولاً ـ الحاجة إلى نظام معلومات للمحاسبة الإدارية :

يشير بعض الكتاب إلى أن ظهور المحاسبة الإدارية كان استجابة لحاجة الإدارة العلمية الحديثة إلى نوعية معينة من المعلومات المحاسبية اللازمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات (أبو طالب ، 1986 : 7-12) ، وكذلك المساهمة بدور أكبر في حل المشكلات الإدارية التي يمكن أن تواجهها إدارة الوحدة الاقتصادية ، وعلى هذا الأساس أخذت توصف المحاسبة الإدارية بأنها " امتزاج عملي بين المحاسبة والإدارة ، والعامل المشترك بينهما يتمثل في اتخاذ القرارات " (أبو طالب ، 1986 : 21) .

ومن هنا يمكن النظر إلى المحاسبة الإدارية بوصفها نظاماً للمعلومات يهتم بدراسة البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة للإدارة ، وكذلك البيانات والمعلومات الإدارية اللازمة للمحاسبة ، والعمل على دمج الإثنين معاً في إطار عام ترتكز أركانه على احتياجات متخذ القرار من خلال الاعتماد على علاقات التنسيق والترابط والتكامل بين البيانات والمعلومات المحاسبية والإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف متخذ القرار في ضوء الهدف العام للوحدة الاقتصادية ، و ذلك من خلال إعتماد المحاسبة الأدارية في ذلك على مفهوم متطور وهو أن المحاسبة ليست وسيلة لخدمة إدارة الوحدة الأقتصادية ، بل تتعاون معها وتنسق بين أساليب كلاً منهما بهدف تحقيق أهداف الوحدة الأقتصادية ، حيث أن كلاً من المحاسبة و الأدارة تعتبران وسيلتان تنفيذيتان لتحقيق أهداف الوحدة الأقتصادية ككل ، ومن ثم يلزم التنسيق والتوفيق بين الأساليب العلمية لكل منهما لتحقيق ذلك ( باسيلي ، 2001 ، 8-9 ) .

وهكذا فإن وجود نظام معلومات للمحاسبة الإدارية سوف يسهم بدرجة أساسية وكبيرة في تحقيق أهداف النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وذلك من خلال الاعتماد على مقومات المحاسبة الإدارية (التي تشمل كلاً من : النظام المحاسبي المالي ، النظام المحاسبي التكاليفي ، نظام الرقابة الداخلية) ، وتستخدم أساليب تحليل خاصة : اقتصادية وإدارية وإحصائية وسلوكية ، وتهتم بالأحداث المالية وغير المالية ، التاريخية والآنية والمستقبلية ، ومتابعتها وتقييمها ، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية من خلال ترشيد الإدارة نحو اتخاذ القرارات اللازمة .



ثانياً ـ الحاجة إلى قاعدة بيانات مركزية

تعرف قاعدة البيانات على أنها " ملف أو مجموعة من الملفات المترابطة منطقياً ، منظمة بطريقة تقلل أو تمنع تكرار بياناتها وتجعلها متاحة لتطبيقات النظام المختلفة ، وتسمح للعديد من المستفيدين بالتعامل معها بكفاءة ويسر " (منصور و أبو النور ، 1999 : 222) .

ويشير Moscove إلى أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة وموحدة ( مركزية ) نتيجة حاجة الوحدات الأقتصادية إلى دمج وتكامل كافة وظائفها وفقاً للنظرة المعاصرة (Moscove et al.,2001 : 7 ) ن وبذلك فإن هذه الحاجة سوف تزداد من خلال النظرة المتطورة لضرورة تكامل نظم المعلومات والتي يمثل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية أحد أهم مجالاتها .

وعليه ، فإن الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية سوف يساهم في :ـ

1. تحديد ماهية البيانات التي يمكن التعامل معها (من تجميع وخزن واسترجاع) على وفق ما يمكن أن يحتاجه المستفيد (متخذ القرار) بالدرجة الأساس .

2. إمكانية مراقبة كافة الملفات التشغيلية (الإجرائية) الخاصة بكل نظام فرعي ، وبما يؤدي إلى منع أو تقليل حالات التكرار في البيانات والتي يمكن أن يشترك فيها أكثر من نظام فرعي، فضلاً عن إمكانية تحقيق الأمن والسرية في التعامل مع تلك البيانات من قبل كل المستفيدين منها .

3. تسهيل التعامل مع البيانات التي تنشأ في كل النظم الفرعية ، ولا سيما عندما يكون حجم هذه البيانات كبيراً وتنوعها متعدداً .

4. السرعة في الحصول على إحتياجات المستفيدين من البيانات المختلفة ، وبما يساهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين .



ويمكن تحديد قاعدة البيانات المركزية للنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية على وفق الشكل الآتي :ـ



الملفات التشغيلية لنظام المعلومات المحاسبية
الملف التشغيلي للنظام المحاسبي المالي
الملف التشغيلي للنظام المحاسبي التكاليفي
الملف التشغيلي لنظام الرقابة الداخلية
الملفات التشغيلية لنظام المعلومات الإدارية
الملف التشغيلي للنظام الإنتاجي
الملف التشغيلي لنظام المبيعات
الملف التشغيلي لنظام المشتربات والتخزين
الملف التشغيلي لنظام الأفراد
الملف التشغيلي للنظام التمويلي
قاعدة البيانات المركزية

الملف الرئيسي للنظام المحاسبي المالي .
الملف الرئيسي للنظام المحاسبي التكاليفي .
الملف الرئيسي لنظام الرقابة الداخلية .
الملف الرئيسي للنظام الإنتاجي
الملف الرئيسي لنظام المبيعات
الملف الرئيسي لنظام المشتريات والمخازن
الملف الرئيسي لنظام الأفراد
الملف الرئيسي للنظام التمويلي


ثالثـاً ـ إستخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام .

تشكل الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم المعلومات المعاصرة ، حيث أنها تساعد في تجميع المدخلات ، وتدفع عناصر البيانات ، وتربطها معاً ، وتشكلها في نماذج محددة كما تجزئها ، وتنتج وتبث المخرجات النابعة وتوصلها إلى المستخدمين وتساعد في الرقابة على النظام وصيانته ، كما تسهم في تسيير وتشغيل كل الركائز الأخرى بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وهي تشتمل على ثلاثة إتجاهات رئيسية تتمثل في كل من :ـ ( الهادي ، 1993 : 66-67 )

الفنيون : الأفراد الذين يفهمون الوسائل التقنية ويشغلونها ، مثل : مشغلو الحواسيب ، المبرمجون ، المحللون والمصممون ، مهندسو الصيانة والأتصالات ، مديرو النظم ...وغيرها.
البرامجيات : تمثل حزم البرامج المطورة أو الجاهزة التي تجعل أجهزة الكومبيوتر تعمل وتأمرها بأداء وظائفها وإنتاج مخرجاتها .
الأجهزة : تشتمل على تنوع كبير من الوسائل التي تقدم المساندة لركائز أو مكونات النظام المختلفة .


وبما أن وجود النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية غالباً ما يكون في الوحدات الأقتصادية كبيرة الحجم ( من حيث تعدد نشاطاتها أو زيادة حجم البيانات التي يتم التعامل معها نتيجة الأحداث الأقتصادية المتعددة ) ، وبما يعني أن هناك أعداداً كبيرةً من البيانات سوف يتم التعامل معها والخاصة بالنظم الفرعية المتعددة التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الأقتصادية المعنية ، مما يتطلب الأمر إستخدام التقنيات الحديثة في معالجة البيانات وإنتاج المعلومات من خلال ما يطلق عليه " تقنيات المعلومات " ، حيث " ساهمت تقنية المعلومات في زيادة قدرة النظم المحاسبية على التكيف والتأقلم السريع مع بيئة العمل في الوحدة الأقتصادية وذلك من خلال توفير وسائل إقتصادية فعالة لخزن واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها إلى متخذي القرار في الوقت المناسب وقد إنعكس ذلك بوضوح على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية وأتاح لها مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات السريعة والأستجابــة لها " ( برهان ، 1999 : 8 ) ، إضافة إلى أن إستخدام الحواسيب ( بآعتبارها أحد وسائل تقنيات المعلومات) يمكن أن يساهم في معالجة البيانات التي يتم التعامل معها من قبل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الآتية :ـ

1. نظم معالجة البيانات Data Processing System ( DPS )

وهي النظم التي تقوم على إستخدام الحاسوب في معالجة البيانات عن عمليات المنظمة ، مثل: عمليات الأنتاج ، التمويل والأيرادات ، المصاريف ، من أجل تحرير الأنسان من الأعمال الروتينية ، من حيث أنها تمثل " المجال العلمي الذي يحاول التوصل إلى أحسن الطرق والأساليب المتاحة لمعالجة البيانات بطريقة منظمة ومنطقية ويتصل بجمع وترميز وتنظيم وفرز ومقارنة البيانات " ( الهادي ، 1993 : 26 ) .

2. نظم دعم القرارات Decision Support Systems (DSS )

حيث تحتوي نظم دعم القرار ـ بالأضافة إلى البيانات والمعلومات ـ على إجراءات وبرامج تعمل على معالجة البيانات والمعلومات في نماذج إتخاذ القرار مثل نماذج : صفوف الأنتظار ، المسار الحرج ، البرمجة الخطية ....الخ ، من أجل تقديم المعلومات بالشكل الذي يمكن من إستخدامها مباشرة في عملية صنع القرار ( قاسم ، 1998 : 21 ) .

3. النظم الخبيرة Expert Systems ( ES )

تعد النظم الخبيرة من النظم المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي ، فهي نتاج العقل الانساني أي مزج بين استخدام التقنية التي تستند على حقول عديدة كالهندسة والرياضيات وكذلك تطبيقات عديدة في إدارة الأعمال ، أي أن لهذه النظم دور مهم في تقديم حلول للمشكلات الادارية بالاستناد على المعرفة حيث إن هذه النظم تميزت في أسلوب تنفيذ الاعمال من خلال تغيير طريقة تفكير الفرد في حل المشكلات ، لذا فإن النظام الخبير يعد بمثابة نظام له قدرة عالية على انتاج الافكار المبدعة والحلول العملية للمشكلات الصعبة والمعقدة فضلاً عن انه نظام يستخدم لتوثيق المعرفة والخبرة الانسانية، ودعم عمليات صنع القرارات شبه المهيكلة وغير المهيكلة ( حسين وداؤد ، 2005 : 1) .

وهكذا ، فإنه بفضل التقنيات الحديثة أمكن إحداث تغيرات جذرية لزيادة كفاءة برامجيات الحاسوب وفاعليتها وذلك من خلال جعل الحاسوب يتسم بصفة الذكاء ومحاولة محاكاة سلوك الخبير البشري عندما يواجه بموقف يحتاج إلى إتخاذ قرار ما وهو مايسمى بـ " الذكاء الصناعي " والتي تعد النظم الخبيرة أحد أهم تطبيقاته ، ومن هنا يمكن القول أن الثورة التقنية الحديثة قد أتاحت فرصة كبيرة أمام الأدارة والمحاسبين للأستفادة من مزايا وإمكانيات تقنية المعلومات في مجال الخبرة الإلكترونية ، وللأستفادة من هذه النظم يجب على أي نظام للمعلومات في الوحدة الأقتصادية ـ وخاصة النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية ـ أن يكون قادراً على التكيف والتأقلم السريع مع هذه التقنية ومجاراتها ، حيث أن إنتشار التقنيات الحديثة للمعلومات والأتصالات بشكل واسع في النظم الأقتصادية والأدارية والأجتماعية سيؤثر بشكل متزايد في أي نظام للمعلومات في الوحدة الأقتصادية بحيث أن التباطؤ في إدخال البرامجيات الحديثة في تطوير نظام المعلومات سيؤدي إلى تباطؤ عملية الأستفادة من هذا النظام ( المعمار ، 2002 : 49-50 ) .





.

رابعـاً ـ الحاجة إلى مجموعة الأفراد المؤهلين .

إن نجاح عمل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية وتحقيق فاعليته سوف يعتمد بدرجة أساسية ـ أيضاً ـ على ضرورة أن يكون الأفراد القائمين على العمل فيه

على درجة من المعرفة العلمية والعملية تتناسب مع متطلبات عمل النظام وإمكانية تحقيق أهدافه ، الأمر الذي يستلزم ضرورة تطوير مهارات الأفراد العاملين بصورة مستمرة في المجالات الآتية :ـ

1. تطوير المهارات المحاسبية للعاملين في النظام .

حيث يتطلب من الأفراد المتخصصين في مجال المحاسبة ضرورة تطوير مهاراتهم المحاسبية التي تشتمل على كافة فروع المعرفة المحاسبية ، والعمل على دراسة كافة المستجدات في كل منها ، إضافة الى ضرورة توافر الكفاءة اللازمة لدراسة وفهم العلاقات المتشابكة مع فروع العلوم الأخرى التي لها علاقة بالتأثير في بيئة الأعمال الحديثة ، وبما يمكَنهم من إجراء عمليات التحليل للبيانات المختلفة التي يمكن أن يقوموا بتشغيلها وتجهيزها إلى المستخدمين المتوقعين سواء من داخل الوحدة الأقتصادية أو خارجها ، إضافة إلى ضرورة تطوير قدراتهم في إمكانية عرض محتويات التقارير والقوائم المالية بالسرعة الممكنة ووفق الشكل الذي يمكن أن يؤثر في زيادة الفائدة لدى المستخدمين .

2. تطوير المهارات الأدارية للعاملين في النظام .

نظراً للحاجة الكبيرة من قبل إدارة الوحدة الأقتصادية إلى ما يمكن أن يقدمه النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية من بيانات ومعلومات تساعدها في إتخاذ القرارات المختلفة والمتعددة بالسرعة والدقة اللازمة في ضوء التغيرات والتطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة في بيئة الأعمال الحديثة ، فإن الأمر يتطلب من الأفراد العاملين فيه ضرورة تطوير مهاراتهم الأدارية من خلال الأطلاع على كافة المستجدات التي تحدث في مجال إدارة الأعمال ونظم المعلومات الأدارية ، إضافة إلى ضرورة تفهم عملية إتخاذ القرارات المختلفة التي يمكن أن تتخذ في الوحدة الأقتصادية والتعايش المستمر مع متخذي القرارات ـ خاصة من داخل الوحدة الأقتصادية نظراً لتعددها وتنوعها ـ في سبيل تسهيل إمكانية مقابلة الأحتياجات المختلفة من خلال تزويد البيانات والمعلومات اللازمة بالسرعة الممكنة والوقت المناسب .

3. تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام .

مما لاشك فيه أن إستخدام الحواسيب أخذ يمتد إلى العديد من مجالات الحياة ومنها مجال نظم المعلومات في الوحدات الأقتصادية ، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن وجود أي نظام للمعلومات يكون مرتبطاً بإستخدام الحواسيب فيه .

كما أن إستخدام الحواسيب في عمل نظم المعلومات في الوحدات الأقتصادية يمكن أن يكون ضرورياً كلما كان حجم البيانات التي يتم التعامل معها كبيراً وأن معالجتها وتقديم المعلومات الناتجة عنها يكون مطلوباً ضمن وقت محدد .

وبما أن النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية غالباً ما يتعامل مع عدد كبير من البيانات ( الخاصة بكافة النظم الفرعية التي يضمها ) ، يصبح من الضروري أن يكون الأفراد القائمين على العمل فيه على معرفة مناسبة بالحواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرمجتها وكذلك كيفية إستخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بها .



ومن خلال ما تقدم يتضح أن تصميم وتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية سوف يكون بالدرجة الأساس ضمن مسؤولية الكادر المحاسبي نظراً لتشعب علاقات نظام المعلومات المحاسبية مع كافة النظم الفرعية الأخرى التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الأقتصادية ، فضلاً عن حجم البيانات المالية وغير المالية التي يقع على عاتقه التعامل معها (من حيث تسجيلها وتخزينها وتشغيلها وإنتاج المعلومات وتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقة).





************************************************


خلاصة البحث


إن الحاجة إلى نظم المعلومات في الوحدات الأقتصادية تزداد كلما كان هناك كماً كبيراً من البيانات التي تنشأ عن القيام بالعديد من العمليات الأقتصادية ، بهدف معالجتها وتوفير المعلومات التي يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها المتعددين .
إن مصطلح " النظام " يختلف عن مصطلح " نظام المعلومات " من الناحية العلمية ، وعليه فإن أية وحدة إقتصادية يمكن أن يكون لديها نظاماً يتكون من عناصره الأساسية المتمثلة بكل من : المدخلات ، العمليات التشغيلية ، المخرجات ، التغذية العكسية ، ولكي يصبح نظاماً للمعلومات فإن الأمر يتطلب أن تساهم مخرجات النظام في تحقيق الفائدة لمستخدميها وإلا أعتبرت هذه المخرجات مجرد بيانات مرتبة يمكن الأستفادة منها مرة ثانية كمدخلات في النظام .
يمثل نظام المعلومات في أية وحدة إقتصادية حلقة الوصل بين كل من مراكز القرارات ومراكز التنفيذ فيها ، وذلك من خلال تأمين العلاقة بين هذه المراكز وبالتالي بين النظام الكلي ( المتمثل بالوحدة الأقتصادية ) والنظم الأخرى المؤثرة في محيطه (ضمن البيئة التي يعمل في نطاقها ) .
وفقاً لمفهوم المستويات الهرمية للنظم فإن الوحدة الأقتصادية تعد نظاماً كلياً يتكون من عدة نظم فرعية يمثل نظامي المعلومات المحاسبية والأدارية أحد أبرز هذه النظم .
إن أهمية الحاجة إلى النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية في أية وحدة إقتصادية ، تأتي من خلال إيجاد علاقات التنسيق والتبادل والترابط بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ( بكافة نظمه الفرعية ) ونظام المعلومات الأدارية ( بكافة نظمه الفرعية) ، وبما يمكن أن يساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف منها : خفض تكاليف إنتاج المعلومات اللازمة للجهات المختلفة ، تقليل الوقت والجهد اللازمين في الحصول على المعلومات من قبل المستفيدين .
نظراً لتشابك العلاقات وتعددها بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الأدارية ، فقد تعددت الآراء بين الكتاب والباحثين المهتمين بكل منهما ، من حيث التركيز على النظرة المجتزأة في تحديد أي منهما هو النظام الأفضل أو الأهم من الآخر ، وفي سبيل تقريب وجهات النظر المختلفة هذه قامت رابطة المحاسبة الأمريكية بتبني رأي خاص من خلال إعداد تقرير يعتبر توفيقياً بين الآراء المتعارضة ، حيث إعتبرت أن نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الأدارية هما نظامين مستقلين لكل منهما وظائفه الخاصة به ، وأن إمكانية التنسيق والترابط بينهما يمكن أن تقود إلى تصميم نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية ويمكن من خلاله تحقيق أهداف كل نظام في ضوء الهدف العام للنظام الكلي الذي يعملان ضمنه والمتمثل بالوحدة الأقتصادية ككل .
يشكل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية جزءاً كبيراً ومهماً من النظام الكلي للمعلومات في أية وحدة إقتصادية ، نظراً لتعدد النظم الفرعية التي يتكون منها، والمتمثلة بكافة النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية وكافة النظم الفرعية لنظام المعلومات الأدارية.
إن تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية يحتاج إلى مجموعة من المتطلبات الأساسية تشمل كلاً من : نظام معلومات للمحاسبة الأدارية ، قاعدة بيانات مركزية، إستخدام التقنيات الحديثة ، مجموعة من الأفراد المؤهلين من الناحيتين العلمية والعملية.
نظراً لتعدد النظم الفرعية التي يتكون منها النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية، وأن هذه النظم الفرعية تشكل مجموعة من الأختصاصات العلمية المتنوعة، فإن الأمر يتطلب وجود فريق عمل يضم كافة هذه الأختصاصات وبالتالي تقسيم العمل بينها بما يحقق التنسيق والترابط والتكامل بين بعضها البعض .
نظراً للتطورات العديدة والمستمرة التي تحدث في بيئة الأعمال الحديثة ، فإن الأمر يتطلب ضرورة مواصلة تطوير مهارات الأفراد العاملين في النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية ( خاصة في مجالات المحاسبة والأدارة والحواسيب ) وذلك من خلال دورات التعليم المستمر ودورات الكفاءة المهنية ، في سبيل الأطلاع على كافة المستجدات والتطورات التي تحصل في كل مجال منها وبما يمكن أن يؤدي بدوره إلى المساهمة في تحقيق زيادة مستمرة في كفاءة وفاعلية النظام وصولاً إلى تحقيق الهدف العام الذي تسعى الوحدة الأقتصادية ككل إلى تحقيقه .




*************************************



مصادر البحث
---------1

أحمد فؤاد عبدالخالق ( 1988 )،نظم المعلومات المحاسبية،دار الثقافة العربية،القاهرة، ج.م.ع.
إسماعيل جمعة وزينات محمد محرم(1985)، في نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت المالية ، الدار الجامعية ، الأسكندرية ، ج.م.ع.
حسن احمد غلاب (1984)، مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية ، مكتبة التجارة والتعاون ، القاهرة ، ج.م.ع.
زياد هاشم يحيى (1990)، فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في وحدات القطاع الأشتراكي ـ دراسة ميدانية في المنشأة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة في الموصل ، رسالة ماجستير في المحاسبة ، كلية الأدارة والأقتصاد ـ جامعة الموصل.
زياد هاشم يحيى وقاسم محسن الحبيطي (2003)، نظام المعلومات المحاسبية ، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، كلية الحدباء الجامعة ، الموصل ، العراق .
سعيد محمود عرفة (1984)، الحاسب الألكتروني ونظم المعلومات الأدارية والمحاسبية ، دار الثقافة العربية ، القاهرة .
عبد الرزاق محمد قاسم (1998)، نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن .
علي قاسم حميد المعمار (2002)، تقويم دور نظام المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الأدارية ـ دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات الصوفية ، رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية الأدارة والأقتصاد ـ جامعة بغداد .
عوض منصور ومحمد أبو النور(1999) ، تحليل نظم المعلومات بآستخدام الكومبيوتر ، ط 5 ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن .
قبيس سعيد عبد الفتاح وآخرون (1981)، مدخل في نظم المعلومات الأدارية والأقتصادية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق .
كمال الدين مصطفى الدهراوي وسمير كامل محمد (2000)، نظم المعلومات المحاسبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأسكندرية .
ليث سعد الله حسين وسهير عبد داؤد (2005) ، دور النظم الخبيرة في تحسين قرارات الموارد البشرية:نموذج مقترح ، المؤتمر العلمي السنوي الخامس ، كلية الأقتصاد والعلوم الأدارية ـ جامعة الزيتونة الأردنية ،27-28/4 ، عمان ، الأردن .
محمد عبد حسين (2000)، نظام المعلومات الأدارية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .
محمد نور برهان (1999)، تقنية المعلومات وتحديات الأدارة العامة العربية في عقد التسعينات ، المجلة العربية للأدارة ، العدد الأول ، المجلد (19) ، المنظمة العربية للتنمية الأدارية ، القاهرة .
محمد محمد الهادي (1993)، التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية على الكومبيوتر، دار الشروق ، القاهرة .
مكرم عبد المسيح باسيلي (2001)، المحاسبة الأدارية : مدخل معاصر في التخطيط والرقابة وتقويم الأداء ، الطبعة الثالثة ، كلية التجارة ـ جامعة المنصورة، ج.م.ع.
هلال عبود البياتي وعلاء عبد الرزاق محمد حسن (1992)، المدخل لنظم المعلومات الأدارية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق .
يحيى محمد أبو طالب (1986)،المحاسبة الأدارية نظام للمعلومات في مجال التخطيط ـ الرقابة ـ إتخاذ القرارات ، مكتبة عين شمس ، القاهرة.
Bocij, P.Chaffy,D. Greasley,A. Hiickie,S. (2003), Business information System , 2nd ed., Prentice Hall,USA.
Glautier MEW & Underdown B.(1977) , Accounting Theory and Practice , Pitman Publishing , London.
Gorden B . Davis & Margaret H. Olson (1984), Management Foundation Structure and Information System : Conceptual Development , second edition , Mc Graw -hill Book Co.
Kircher P.(1967),Classification&Coding of Accounting Information , The Accounting Review ,July.
Moscove, S.A., Simkin,M.G., Bagranoff,N.A.( 2001), Core Concepts of Accounting Information System , 7th ed., John Wiley & Sons Ltd,England.
O` Brien, J. A.( 1990), Management Information System A Managerial End- User Perspective , Irwin , Boston.
Vaassen, E.H.J.(2002), Accounting Information System: A managerial Approach, John Wiley & Sons Ltd, England