بحوث عن المنافسة في القطاع المصرفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

لدي طلب هو الحصول على بحوث خاصة في المنافسة في القطاع المصرفي والمصارف او رسائل ماجستير في هذا الخصوص مع جزيل الشكر والتقدير لكم

واسباب انخفاض مضاعف الائتمان المصرفي خلال العام الماضي... حيث ناقش عدد من المختصين بالشان المصرفي خلال الندوة التي نظمها المركز آليات تطوير المصارف العراقية واعادة هيكلة المصارف بهدف ايجاد جهاز مصرفي حكومي قوي وسليم... لان المصارف الحكومية تحتل نسبة 90% من اجمالي النشاط المصرفي مقابل 10% لمصارف القطاع الخاص...
الحلقة النقاشية التي حملت عنوان تقييم الاصلاح المصرفي في العراق. ادارها الخبير الاقتصادي ماجد خورشيد الذي قال: ان المصارف تعتبر الجهة المنظمة للتدفقات النقدية كما ان المصارف هي القلب النابض للاقتصاد في شتى القطاعات. فاذا ما كانت موارد النفط تشكل الدماء المغذية للنشاط الاقتصادي. فان المصارف الجهة المنظمة لتلك التدفقات النقدية التي يجب ان تكون حركتها واداؤها متناسباً مع حاجة الاقتصاد العراقي.
خورشيد قال: ان واقع المصارف العراقية بحاجة الى اصلاح. الا انه عندما يثار الموضوع تتبادر للبعض ضرورة استخدام التقنيات وتطوير المهارات دون التاكيد على ضرورة وجود نظام كفيل باثارة الهمم ويحرك الدوافع الكامنة للعاملين نحو مصلحة المصارف متقاربة مع المصلحة الخاصة. الحكومة تمتلك مصرفين تجاريين هما الرافدين والرشيد ويعتبران اكبر المصارف في العراق من حيث حجم الموجودات والودائع... في وقت استحوذ القطاع الحكومي على 90% من النشاط المصرفي و75 من شبكة المصارف المحلية. ويقدر حالياً اجمالي موجودات القطاع المصرفي بـ (2) مليار دولار... ولكن مساهمة تلك المصارف في الناتج المحلي الاجمالي تساوي 8% وهذه النسبة متخلفة. ما يعكس الدور المحدود الذي يلعبه هذا القطاع في اداء وظائفه التقليدية في الوساطة بين المدخرين والمستثمرين وتمويل التراكم الراسمالي خاصة في القطاع الخاص.
الى ذلك قال الدكتور ماجد الصوري خبير مصرفي: نقصد باعادة هيكلة المصارف العراقية. اعادة تنظيم الموارد البشرية والموجودات المالية والتكنولوجية والمادية. من اجل تحسين اداء المصارف والوصول بها الى مستوى الصناعة العالمية الحديثة. وما ينسجم ومتطلبات الاقتصاد العراقي المتنامية والعلاقات الاقتصادية الدولية... حيث تتطلب نشاطات اعادة الهيكلة. اعادة هيكلة المصارف نفسهااداريا وماليا وتشغيلياً واعادة هيكلة السلطة الاشرافية والرقابية العليا على هذه المصارف. واصدار اللوائح التنظيمية المناسبة لتنظيم عمل المصارف بهدف ممارسة الرقابة المكتبية والميدانية الوقائية الفعالة. وكذلك اعادة النظر بالقوانين العراقية ذات العلاقة، لاسيما قانون المصارف واجراء التعديلات عليها وما ينسجم ومتطلبات المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي والنظام المصرفي اضافة الى اعادة هيكلة منهجية التفكير للعاملين في الصناعة المصرفية لتنسجم مع متطلبات اعادة هيكلة المصارف ومهام الصناعة المصرفية في الاقتصاد وادارة المصارف من جميع النواحي المالية والبشرية والمادية.
الدكتور مظهر محمد صالح قال: المصارف العراقية مازالت تخضع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل. وبغية تفعيل اعادة هيكليتها مالياً وجعلها تعمل على قاعدة تمويلية تتناسب واهميتها في الحياة المصرفية العراقية الراهنة نقترح تحويل تلك المصارف الى شركات عامة مساهمة لتكون فكرتها اقرب الى فكرة المصارف المختلطة... ما يقتضي توافر تغطية قانونية واستصدار تشريع جديد تحت عنوان قانون المصارف المختلطة بما ينسجم وقانون البنك المركزي العراقي النافذ رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف الحالي رقم 94 لسنة 2004.
واشار صالح الى ان النهوض بالقطاع المصرفي والمالي يتطلب اضافة الى ما سبق تفعيل مصارف التنمية الحكومية الاختصاصية في العراق وتحويل مهامها من مصارف شاملة الى مصارف اختصاصية حقاً وعلى وفق الاهداف الاساسية التي انشئت عليها تلك المصارف في اول الامر. مؤكداً ان يتولى برنامج اعادة هيكلة المصارف الحكومية مهمة تكييف اوضاع المصارف الاختصاصية (الصناعي، الزراعي، العقاري) لتأخذ على عاتقها مهام منح القروض الميسرة الى القطاع الخاص وهي القروض التي يرتفع فيها عنصر المنحة من حيث المساحات ومدد التسديد والفائدة. اضافة الى اعادة هيكل الدعم في الموازنة العامة للدولة واعتماد سلم اولويات لايغفل النشاط الانتاجي للقطاع الخاص عن طريق اسناد رؤوس الاموال المصارف الحكومية الاختصاصية الثلاثة.
شريطة ان لاتتحمل الميزانية العمومية للمصارف المنوه عنها اية نفقات دعم. وانما تقتصر مهامها على ممارسة التنمية المالية وتطويرها بما يخدم اهداف التنمية وضمان العمق المالي للبلاد.