الاستراتيجيه للبحث العلمي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي العلمي
سنتشرف بتسجيلك والانضمام للنخبه العلميه
آلأسترآتيجيه للبحث العلمي
ادارة المنتدي


رساله ماجستير بعنوان : الأهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة الأرباح وذلك من وجهة نظر محللي الائتمان في البنوك

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

رساله ماجستير بعنوان : الأهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة الأرباح وذلك من وجهة نظر محللي الائتمان في البنوك

مُساهمة من طرف فتحي محمد الحمادي في الأربعاء نوفمبر 14, 2012 8:10 pm


الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية، والتفريق بين صافي الربح المحاسبي وصافي التدفق النقدي، والتعرف على آراء ووجهات نظر كل من مسؤولي الإئتمان في البنوك التجارية الأردنية ومحللي الأوراق المالية في بورصة عمان حول الأهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم سيولة الشركة وجودة أرباحها، ومدى تأثيرها على ما يتخذونه من قرارات مالية في ممارساتهم الوظيفية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع استبانه على عينة بلغ عددها (95) فرداً، منهم (30) فرداً من محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية و (65) فرداً من محللي الأوراق المالية في بورصة عمان. كما تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على أهمية النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات المالية، واختبار ت ( One Sample T- test) لاختبار الفرضيات الأربعة الأولى واختبار ت (Independent Sample T – test) لاختبار الفرضيتين الخامسة والسادسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها:
• أن النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية تعتبر أداة هامة لتقييم سيولة المنشأة من وجهة نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية.
• أن النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية تعتبر أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشأة من وجهة نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية.
• وجود اختلاف بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة عند مستوى المعنوية البالغ (5%) في هذه الدراسة.
• عدم وجود اختلاف بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم جودة الأرباح عند مستوى المعنوية البالغ ( 5% ) في هذه الدراسة.






The Relative Importance of the Financial Ratios Derived from Cash Flows Statement in Evaluating Liquidity and Earnings' Quality From the Viewpoint of Credit Analysts in Jordanian Commercial Banks and the Analysts of Paper Notes in Amman Stock Exchange



Prepared by
Abed Alnaser Shehdy Alsayed Ahmad


Supervised by
Prof. Dr. Mohammed Matter



Abstract

This study aimed to present the role of financial ratios derived from Cash Flow Statement, and distinguishing between the accounting net profit and net cash flow; as well as identifying the opinions and points of view of both the credit supervisors in Jordanian commercial banks and the analysts of paper notes in Amman Stock Exchange about the relative importance of financial ratios derived from cash flow statement in evaluating firm's liquidity and earnings' quality, and the range of its impact on what financial decisions they take in their functional practices.

In order to accomplish the study objectives, a questionnaire has been distributed t0 a sample of (95) individuals; (30) of them are credit analysts in Jordanian commercial banks and (65) of them are paper notes analysts in Amman stock exchange. As well as, the mathematical averages and standard deviations have been used to identify the importance of the financial ratios derived from the cash flows statement, and the (One Sample T-test) to examine the first four hypotheses, and the (Independent Sample T-test) to examine the fifth and sixth hypotheses.
The study reached a group of results, the most important are:
• Financial ratios derived from cash flows statement are considered important tools in evaluating the firm's liquidity from the view point of credit analysts and paper notes analysts.
• Financial ratios derived from cash flows are considered important tools in evaluating firm's earnings' quality from the viewpoint of credit analysts and paper notes analysts.
• There was a difference between the viewpoint of credit analysts and paper notes analysts about the relative importance of the percentages of cash flows statement in evaluating the liquidity on the artificial level, which is (5%) in this study.
• There was no difference between the viewpoints of credit analyst and papers notes analysts about the relative importance of the percentages of cash flows statement in evaluating the profits quality on the artificial level, which is (5%) in this study.

الفصل الأول: المقدمة
أولاً: مشكلة الدراسة
ثانياً: فرضيات الدراسة
ثالثاً: أهمية الدراسة
رابعاً: أهداف الدراسة
خامساً: التعريفات الإجرائية













المقدمة
تحتوي القوائم المالية الأساسية ( قائمة الدخل وقائمة الأرباح المحتجزة وقائمة المركز المالي وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) على معلومات كمية ونوعية يمكن أن تستخدم في التحليل المالي واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة. وتتضح العلاقة بين تلك القوائم من خلال دراسة المعلومات التي تتدفق من قائمة إلى أخرى، فمثلاً يظهر رقم الدخل الذي يمثل النتيجة النهائية لقائمة الدخل كبند من بنود قائمة الأرباح المحتجزة. كما يظهر الرصيد النهائي للأرباح المحتجزة والذي يمثل خلاصة قائمة الأرباح المحتجزة كبند من بنود الميزانية. وأما الرصيد النهائي للنقدية والذي يمثل خلاصة قائمة التدفقات النقدية فيظهر أيضاً ضمن الأصول في الميزانية (حماد ، 2006 ، ص 78) .
إن القوائم المالية تتضمن كماً كبيراً من البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة والفترة المالية الحالية ، لذلك لا يكفي إعداد هذه القوائم وإنما يجب تحليلها باستخدام الأساليب والأدوات المناسبة لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء المنشأة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها ، ثم تفسير نتائج التحليل لخدمة كافة الأطراف المستخدمة للبيانات المحاسبية. ويعتبر التحليل باستخدام النسب المالية من أقدم أدوات التحليل المالي وأهمها، وقد تطرق كثير من المؤلفين إلى تعريف النسب المالية، حيث وضعوا تعريفات عديدة متقاربة منها مثلاً : " أن النسب المالية تمثل دراسة العلاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام " ( محمد وآخرون ، 2005 ، ص 52 ) ؛ أو أن النسب المالية " عبارة عن علاقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية يتم التعبير عنها بنسبة مئوية أو بعدد المرات " (الخلايلة ، 2004 ، ص 37) .
ومن مميزات التحليل المالي باستخدام النسب ، سهولة احتساب النسبة المالية وإمكانية استعمالها في المقارنة من سنة إلى أخرى أو بين منشاة وأخرى ، وكشف المعلومات التي لا تفصح عنها بصورة مباشرة القوائم المالية الختامية ( الشنطي و شقير، 2005 ، ص209 ). وتكمن أهمية النسب المالية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية وفقاً للأغراض التي ستستخدم فيها ( مطر ، 2003 ، ص 73 ) . وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف النسب المالية حسب الأغراض المستخدمة فيها إلى خمس مجموعات رئيسية هي:
1. نسب السيولة
تقيس قدرة الشركة على دفع التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها.
2. نسب الربحية
تقيس قدرة الشركة على توليد الأرباح من الأموال المستثمرة .
3. نسب النشاط ( الدوران )
تقيس قدرة إدارة الشركة على تشغيل وإدارة أصولها لتوليد الإيراد .
4. نسب المديونية ( هيكل رأس المال )
تقيس قدرة الشركة على تسديد الأموال المقترضة والالتزامات طويلة الأجل، وكذلك المدى الذي ذهبت إليه الشركة في الاعتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها.
5. نسب السوق
تقيس خصائص الأسهم العادية التي تعتبر ذات أهمية لحملة الأسهم، والمستثمرين والمقرضين، والمحللين الماليين والبنوك. إذ تقيس نسب السيولة والنشاط والمديونية المخاطر، بينما تقيس نسب الربحية والسوق العائد (الدوري و أبو زناد، 2003 ، ص 69).
إن قائمة التدفقات النقدية والمؤشرات التي يمكن استخلاصها منها من الوظائف المهمة للتحليل المالي ، حيث توفر معلومات لا تظهرها قائمة الدخل والميزانية. لذا تعتبر هذه القائمة بمثابة صلة الوصل بين هاتين القائمتين . كما أنها أكثر ملاءمة لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المنشاة. ومن أهم الأغراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدية قدرتها على تقييم جودة أو نوعية أرباح الشركة ، وتقييم السيولة في المنشأة و سياسات التمويل ، والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية (مطر، 2006 ، ص161-165) .
أولاً: مشكلة الدراسة وأسئلتها
نظراً لأن القوائم المالية التقليدية ( بما فيها قائمتي الدخل والمركز المالي ) تعد وفقاً لأساس الاستحقاق Accrual Basis ، فإن البيانات المالية التي تعرضها تلك القوائم لا تكشف في واقع الأمر عن حقيقة التدفقات النقدية لأنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . وعلى هذا الأساس فإن رقم صافي الربح Net Income الذي تظهره قائمة الدخل لا يعبر عن القيمة الحقيقية لصافي التدفق النقديNet Cash Flow الذي اكتسبته الشركة خلال الفترة المحاسبية، كما أن المركز المالي Financial Position الذي تصوره ميزانية الشركة في نهاية الفترة المحاسبية لا يعبر هو الآخر عن مركزها النقدي Cash Position في نهاية تلك الفترة . من هنا فإن النسب المالية التقليدية المشتقة من تلك القوائم سواء كانت لأغراض تقييم سيولة الشركة أو لأغراض تقييم ربحيتها تكون مضللة في كثير من الأحيان ، وهذا بالتالي ما عزّز من دور وأهمية قائمة التدفقات النقدية في تزويد رجال الأعمال بمعلومات أكثر ملائمة لاشتقاق المؤشرات اللازمة لتقييم سيولة الشركة ومن ثم جودة أو نوعية أرباحها . وبما أن أكثر القرارات المتخذة من رجال الأعمال هي ما يتخذ لأغراض التمويل والاستثمار، لذا فإن من أهم فئات رجال الأعمال المستفيدة من النسب المالية المستخلصة من قائمة التدفقات النقدية هما فئتي محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية. ولذلك يمكن تمثيل مشكلة الدراسة بمحاولة البحث عن إجابات للتساؤلات الستة التالية:
1. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان ؟
2. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية ؟
3. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان ؟
4. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية ؟
5. هل توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة ؟
6. هل توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم الأرباح ؟




ثانياً: فرضيات الدراسة
بناءً على أسئلة الدراسة الست المطروحات سابقاً تقوم الدراسة على الفرضيات الستة التالية:
1. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان .
2. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية .
3. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان .
4. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية .
5. لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة .
6. لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم الأرباح .





ثالثاً: أهمية الدراسة
إن تحليل التدفقات النقدية يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمنشآت الأعمال لان هذا النوع من التحليل له دور هام في عملية التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بتلك المنشآت . ويمكن حصر أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية :
1. تحديد النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية والمستخدمة لأغراض تقييم سيولة وربحية المنشاة .
2. تحديد المجالات التي ستستخدم فيها تلك النسب في اتخاذ القرارات المالية سواء في مجال الاستثمار أو في مجال الإقراض.
3. التعرف على آراء ووجهات نظر كل من مسؤولي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية ومحللي الأوراق المالية في بورصة عمان تجاه الأهمية النسبية لتلك النسب في تقييم سيولة الشركة وربحيتها ، ومن ثم تأثيرها على ما يتخذونه من قرارات في ممارساتهم الوظيفية .
رابعاً: أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. التفرقة بين صافي الربح المحاسبي وصافي التدفق النقدي.
2. التعرف على النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية، ومن ثم إبراز دورها في تقييم سيولة المنشاة وجودة أرباحها .
3. إجراء مقارنة بين وجهة نظر محللي الائتمان العاملين في البنوك التجارية الأردنية ووجهة نظر محللي الأوراق المالية العاملين في بورصة عمان حول الأهمية النسبية لتلك النسب في اٍتخاذ القرارات.
خامساً: التعريفات الإجرائية
أساس الاستحقاق
يستخدم لتسجيل العمليات المالية في السجلات المحاسبية ، حيث تثبت الإيرادات عند اكتساب الإيراد وذلك بغض النظر عن توقيت التحصيل النقدي ، بينما تثبت المصاريف بمجرد حدوثها وذلك بغض النظر عن توقيت تسديدها ( حنان و آخرون ، 2004 ، ص 154) .
الأساس النقدي
بموجب هذا الأساس يثبت في سجلات المشروع الإيرادات التي يتم تحصيلها خلال الفترة المالية بغض النظر عن توقيت واقعة اكتسابها. كما تثبت المصروفات التي يتم دفع قيمتها خلال الفترة المالية وذلك بغض النظر عن توقيت دفعها أو تسديدها ( الكبيسي ، 2003 ، ص 377 ) .
صافي التدفق النقدي
يمثل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة خلال الفترة المالية (Wild, et al., 2003, P 383 ) .
الاستمرارية
تعتبر الاستمرارية أحد فروض المحاسبة الرئيسة ، ووفقاً لهذا الفرض يعتبر المشروع مستمراً في نشاطه إلى أمد غير محدد ما لم تظهر أدلة موضوعية ودلائل تثبت عكس ذلك كما هو الحال عند تصفية المشروع أو دمجه بآخر حيث ينهي ذلك استمرار يته (International Federation of Accountants , 2006 , P 631 ) .
التدفقات النقدية الحرة ( عبيدات ، 2006 ، ص 77- 76 )
إن التدفقات النقدية الحرة عبارة عن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منها النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ، و تحدد بالمعادلة التالية :
التدفقات النقدية الحرة = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية - ( الإنفاق الرأسمالي + توزيعات الأرباح ) .














الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
أولاً: الإطار النظري لقائمة التدفقات النقدية
1. التطور التاريخي لقائمة التدفقات النقدية .
2. أوجه الخلاف بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية .
3. أغراض وأهمية قائمة التدفقات النقدية .
4. أسس عرض وتبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية .
5. طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية .
6. الاعتبارات الواجب مراعاتها في التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية .
ثانياً: الدراسات السابقة ذات الصلة
ما يميز هذه الرسالة

أولاً: الإطار النظري لقائمة التدفقات النقدية
1/1 التطور التاريخي لقائمة التدفقات النقدية
حتى استقرت على ما هي عليه الآن ، مرت قائمة التدفقات النقدية في حقبة زمنية طويلة نسبياً تطورت خلالها من حيث الشكل والمضمون . ويمكن تمييز ثلاث مراحل أساسية لهذا التطور اتخذت القائمة في كل مرحلة منها نموذجاً يتناسب مع احتياجات المنشأة و رجال الأعمال في تلك المرحلة وذلك على النحو التالي ( مطر ، 2006 ، ص 159 - 161 ؛ Elliot & Elliot , 2002 , P 658 ) :
• قائمة مصادر الأموال واستخداماتها
تطلبها الرأي رقم ( 3 ) الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) American Institution Certified Public Accountants عام 1963.
• قائمة التغيرات في المركز المالي
تطلبها الرأي رقم ( 19 ) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB ) Accounting Standards Board Financial عام 1971.
• قائمة التدفقات النقدية
تطلبها المعيار رقم ( 95 ) الصادر عن FASB عام 1987 ، وكذلك المعيار الدولي رقم (7) " قائمة التدفقات النقدية " الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC ) International Accounting Standards Committee عام 1992 بصورته النهائية، والذي أصبح ساري المفعول بالنسبة للقوائم المالية المعدّة ابتداء من الأول من تموز عام 1994 . وينحصر الفرق الرئيسي بين قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية في المدخل الذي تعد بموجبه كل منهما والذي يعتمد في الأساس على مفهوم الأموال ( Fund ) . فقائمة التغيرات في المركز المالي تقوم على مفهوم الأموال بمعنى رأس المال العامل Capital Working ، بينما تقوم قائمة التدفقات النقدية على مفهوم النقد والنقد المعادل Equavilents Cash & Cash . وفيما يلي جدول يوضح الفروق الأساسية بين قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية (مطر، 2006 ، ص 161) :
البيان قائمة التغيرات في المركز المالي قائمة التدفق النقدي
تعريف الأموال الأموال بمعنى رأس المال العامل. الأموال بمعنى النقد والنقدية المعادلة .
أهداف القائمة إظهار وتفسير التغيرات الحادثة في رصيد صافي رأس المال العامل. إظهار وتفسير التغيرات الحادثة في رصيد النقدية.
شكل القائمة تعرض مصادر واستخدامات رأس المال العامل . تعرض مصادر واستخدامات النقد حسب الأنشطة : تشغيلية ، اٍستثمارية ، تمويلية .
أسلوب الإعداد الطريقة المباشرة، والطريقة غير المباشرة، والطريقة الثانية هي الأكثر شيوعا. الطريقة المباشرة، والطريقة غير المباشرة، والطريقة الأولى هي الأكثر إفصاحاً.
بنود غير نقدية تعرض في صلب القائمة . لا تعرض في صلب القائمة .

2/1 أوجه الخلاف بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
تبين قائمة الدخل نتيجة أعمال المنشأة خلال الفترة المالية، ويتم إعدادها على أساس الاستحقاق ووفقاً لمبدأ المقابلة بين إيرادات الفترة ومصروفاتها. وتبدأ هذه القائمة بصافي المبيعات أو الإيرادات ( وهي القيمة المالية للمبيعات خلال العام ) ثم يتم خصم تكلفة المبيعات ( تكلفة شراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها ) لكي نصل إلى مجمل الربح ( وهو الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات ) الذي يتم منه بعد ذلك خصم المصاريف التشغيلية ( الإدارية والعمومية والتسويقية ) التي تكبدتها المنشأة خلال الفترة حتى نصل في النهاية إلى صافي الدخل قبل الضريبة .
إن صافي الربح يمثل قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة، وهذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة، ولكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة طبقاً لمبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات المبني على أساس الاستحقاق. فلو افترضنا أن كل المبيعات أو جزءاً منها كان آجلاً أو على الحساب فإن قيمة المبيعات التي سيتم تحصيلها في المستقبل تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن الإيراد قد تحقق فعلاً ، في حين أن النقد لم يتم استلامه بعد . لذلك يجب التفرقة بين مفهوم صافي الدخل ومفهوم التدفق النقدي . إذ في احتساب الأول أي صافي الدخل تدخل بنود لا يترتب عليها تدفق نقدي كاستهلاك الأصول الثابتة الملموسة مثلاً ، أو إطفاء الأصول غير الملموسة وكذلك التغيرات التي تحدث في المخصصات ، في حين أن بنوداً كهذه لا تراعى في احتساب الثاني أي صافي التدفق النقدي (Wild,et al.,2003,P 393-395 ) . وعليه فإن قائمة الدخل تعاني من بعض نقاط الضعف التي تتمثل بما يلي:
- عدم تطابق رصيد صافي الربح الذي يظهر في هذه القائمة مع صافي التدفق النقدي التشغيلي الفعلي وذلك بسبب اختلاف طريقة الإعداد ، فقائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض النظر عن أساس الاستحقاق . أما قائمة الدخل فتقوم على أساس الاستحقاق الذي يقضي بتحميل كل فترة مالية بما يخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم يقبض هذا الدخل أو لم تدفع هذه المصروفات. لذا قد تتعرض بعض المؤسسات لخطر العسر المالي الفني على الرغم من تحقيقها للأرباح في قائمة الدخل .
- الأخذ بأساس الاستحقاق في إعداد حساب الأرباح والخسائر يؤدي إلى جعل المصروفات والإيرادات غير معبرة عن التدفق النقدي الخاص بها، وهذا الأمر يسبب صعوبات جمة في استخدام رقم الأرباح والخسائر لتقدير سيولة المشروع .
- تلخص قائمة الدخل بعض الأعمال التي تمت خلال الفترة المحاسبية السابقة ، وتوضح آثارها في شكل ربح أو خسارة، ولكن لا تبين قدرة المشروع على الدفع .
- قد يكون هناك عدم دقة في الأرباح الظاهرة في حسابات المؤسسة نتيجة لتطبيق بعض المبادئ المحاسبية الخاضعة للاجتهاد الشخصي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستهلاك وتسعير بضاعة آخر المدة وتحديد الديون المشكوك فيها . أما قائمة التدفقات النقدية فهي تبين المقبوضات والمدفوعات النقدية وصافي التغير في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمنشأة خلال الفترة المالية من خلال المقارنة بين رصيد النقدية أول المدة وآخر المدة (عبيدات ،2006 ، ص13) . ويتم إعداد هذه القائمة وفق الأساس النقدي عن طريق تقسيم التدفقات النقدية إلى تدفقات نقدية داخلة وتدفقات نقدية خارجة ضمن ثلاثة أنشطة رئيسية هي الأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية. ولذا تبين قائمة التدفقات النقدية قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية ، فإذا كان رصيد النقدية في آخر المدة عالٍ وأكبر من الالتزامات المتداولة بكثير ربما يشير ذلك إلى قصور في إدارة النقدية وعدم استغلال النقد في استثمارات قصيرة الأجل. وعلى العكس من ذلك إذا كان هذا الرصيد أقل بكثير من التزاماتها المتداولة فهذا يشير ربما إلى تدني مستوى سيولة الشركة. وللتغلب على جزء من نقاط الضعف التي تعاني منها كل من الميزانية وقائمة الدخل، فقد أصبح إعداد قائمة التدفق النقدي أمراً ضرورياً عند نشر البيانات المالية للمؤسسة، حيث يمكن لهذه القائمة سد الفجوات التالية الموجودة في القوائم المالية الأخرى:
- تحيد أثر المصروفات غير النقدية كالاستهلاك والإطفاء على رقم صافي التدفق النقدي.
- بيان العمليات النقدية لمختلف النشاطات التي حدثت داخل المؤسسة خلال الفترة المالية وليس فقط الأرصدة الدفترية لهذه النشاطات كما تظهره الميزانية أو نتائج الأعمال الدفترية التي تظهرها قائمة الدخل.
- إظهار صافي التغير في النقد في بداية ونهاية الفترة ، وتوزيع بنود التدفقات النقدية على أنشطة ذات طبيعة مترابطة تساعد في توضيح بعض الأمور المهمة عن الوضع المالي للشركة، الأمر الذي يصعب إظهاره إذا ما تم النظر إلى الميزانية وقائمة الدخل كل على حدة . فمثلا تظهر الميزانية رصيد الذمم المدينة كما تظهر قائمة الدخل المبيعات، سواء الآجلة منها أو النقدية، في حين تقوم قائمة التدفق النقدي بإظهار بند المبيعات الإجمالية وكذلك النقد الفعلي المقبوض منها عند ربط قيمة المبيعات الظاهرة في قائمة الدخل مع التغير في المدينين في الميزانية (http://www.muflehakel.com/kaemat-altadafokat-alnakdia) .
3/1 أغراض وأهمية قائمة التدفقات النقدية
إن الهدف الأساسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية هو مساعدة المستثمرين والدائنين وغيرهم في تحليل النقدية عن طريق توفير معلومات ملائمة عن المتحصلات والمدفوعات النقدية خلال الفترة المالية . فقائمة التدفقات النقدية توضح الآثار النقدية لعمليات التشغيل الجارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية خلال الفترة ، كذلك صافي الزيادة أو النقص في النقدية خلال الفترة ومن ثم كيفية استخدام تلك النقدية خلالها (Wild , et al., 2003, P 384) . وتنبع أهمية قائمة التدفق النقدي من دورها في توفير معلومات لا تظهر في أي من قائمة الدخل والميزانية العمومية. لذا تعتبر هذه القائمة بمثابة صلة الوصل بين هاتين القائمتين ، كما أنها أكثر ملاءمة منهما لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المنشأة بما تحتويه من معلومات وما يمكن اشتقاقه منها من مؤشرات كمية فعالة لتقييم مدى كفاءة السياسات التي تتبناها الإدارة في مجال التمويل والاستثمار، وإمكانية التنبؤ المستقبلي في التوسع . ويمكن توضيح أهمية قائمة التدفقات النقدية بالنقاط التالية :
1. إن معلومات التدفقات النقدية للمشروع مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بقدرة المشروع على توليد النقدية ، واحتياجات المشروع في استخدام هذه النقدية .
2. عندما تستخدم بيانات التدفقات النقدية بالاقتران مع باقي البيانات المالية ، فإنها تزود المستخدمين بمعلومات تمكنهم من تقييم التغيرات في صافي أصول المشروع وهيكلها المالي بما في ذلك سيولة المنشاة وقدرتها على الوفاء بالدين والتكيف مع الفرص المتغيرة .
3. إن معلومات التدفق النقدي تساعد المستخدمين على تطوير نماذج لتقدير ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع المختلفة .
4. تستخدم معلومات التدفق النقدي التاريخية كمؤشر لمبالغ ، وتوقيت ، ودرجة تأكيد التدفقات النقدية المستقبلية . وهي مفيدة كذلك في اختبار دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية وفحص العلاقة بين الربحية وصافي التدفق النقدي .
5. تزود مستخدمي البيانات المالية بالكيفية التي يولد ويستخدم فيها المشروع النقدية وما يعادلها ( المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 766 ) . ومن أهم الأغراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدية ما يلي :
أولاً: تقييم جودة أو نوعية أرباح الشركة
إن ربحية الشركة هي محصلة لمختلف السياسات التي تتخذها الإدارة ، وتعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها الشركة قراراتها التشغيلية والاستثمارية . وتقيس نسب الربحية كفاءة المنشأة في استغلال مواردها بشكل أمثل لتحقيق الأرباح. وهي تقدم معلومات يمكن بواسطتها التمييز بين صافي الدخل الذي يتم تحديده بموجب أساس الاستحقاق وصافي التدفق النقدي الذي يتم تحديده بموجب الأساس النقدي. وعلى هذا الأساس فإن تحقيق المنشأة لرقم مرتفع من صافي الدخل لا يعني بالضرورة أنها حققت تدفقاً نقدياً مرتفعاً والعكس بالعكس. في حين كلما ارتفع صافي التدفق النقدي التشغيلي الموجب الذي تحققه المنشأة خلال العام كلما ارتفعت نوعية أو جودة أرباح المنشأة والعكس بالعكس (مطر ، 2006 ، ص 162 ) . وتمثل نسب الربحية مجال اهتمام المستثمرين والإدارة والمقرضين. فالمستثمرون يتطلعون إلى الفرص المربحة لتوجيه أموالهم إليها، والإدارة تستطيع التحقق من نجاح سياساتها التشغيلية، والمقرضون يشعرون بالأمان عند إقراض أموالهم إلى منشآت تحقق أرباح وقادرة على دفع التزاماتها وفوائد ديونها (Needlse & Powers, 2004,
, P 614) . ومن أهم النسب التي يمكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم جودة أرباح الشركة :
1- مؤشر (دليل ) النشاط التشغيلي
ويحدد هذا المؤشر بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة .
وتبين هذه النسبة مدى قدرة الأنشطة التشغيلية في المنشأة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية ( مطر ، 2006 ، ص 163 ) . وتعكس هذه النسبة في جانب منها نتائج الأنشطة التشغيلية وفقا لأساس الاستحقاق، في حين تعكس في الجانب الآخر نتائج الأنشطة التشغيلية وفقا للأساس النقدي . وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على جودة أرباح المنشأة والعكس بالعكس ( Fried lob & Schaefer , 2003, P 75 - 89 ) .
2- مؤشر النقدية التشغيلي
ويحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / صافي الدخل .
وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية . وتختلف
هذه النسبة عن السابقة في أنها تأخذ بعين الاعتبار عند اشتقاقها الفوائد والضرائب (مطر ، 2006 ، ص 163) .


3- نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات
وتحدد بالعلاقة التالية :
التدفقات النقدية من المبيعات / المبيعات .
تبين النسبة المئوية للتدفقات النقدية من المبيعات . وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة الشركة في تحصيل النقدية من المبيعات ( ( Carslaw & Mills , 1991.
4- نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة
وتحدد بالعلاقة التالية :
المتحصلات النقدية المتحققة من إيراد الفوائد والتوزيعات المقبوضة / التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية .
تساعد هذه النسبة على قياس الأهمية النسبية لعوائد الاستثمارات سواء في القروض أو في الأوراق المالية ( مطر، 2006، ص 165 ).
5- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للسهم العادي
وتحدد هذه النسبة بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية - التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة /
المتوسط المرجح للأسهم العادية .
وتبين هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية من الأنشطة
التشغيلية، وتعكس قدرة المنشأة على توزيع الأرباح النقدية ( Gibson , 2001 , P 366 ) .

6- نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية
ويحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / حقوق الملكية .
تبين هذه النسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشراً إيجابياً على كفاءة المنشأة . وتشبه هذه
النسبة نسبة معدل العائد على حقوق الملكية ولكنها تحتسب باستخدام التدفقات النقدية من
الأنشطة التشغيلية بدلاً من رقم صافي الدخل ( عبيدات ، 2006 ، ص 68 ) .
7- نسبة العائد على الأصول من التدفق النقدي التشغيلي
ويحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / إجمالي الأصول .
وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أصول الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية ، وكلما
ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المنشأة في استخدام موجداتها، وحافز للمزيد
من الاستثمار في المستقبل . وتشبه هذه النسبة معدل العائد على الموجودات باستثناء
استخدام التدفقات النقدية بدلاً من رقم صافي الربح (Carslaw & Mills , 1991 ) .
ثانياً: تقييم السيولة
تعرف السيولة بأنها قدرة المنشأة على تحويل أصولها إلى نقدية حتى تتمكن من سداد التزاماتها المتداولة عند استحقاقها (Schroeder , et al . , 2001, P 156 ) . وتقوم نسب السيولة بربط الأصول المتداولة بالمطلوبات المتداولة لمعرفة الوضع المالي للشركة في الفترة قصيرة الأجل. وترتبط قوة أو ضعف سيولة الشركة بمدى توفر صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ، فإذا كان صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية موجباً فهذا يعني أن هناك فائضاً نقدياً يمكن لإدارة الشركة أن تستخدمه إما في توسيع الأنشطة الاستثمارية أو في تسديد الديون طويلة الأجل . أما إذا كان سالباً فهذا يعني أن على الشركة أن تبحث عن مصادر لتمويل العجز وذلك إما ببيع جزء من استثماراتها أو بالتمويل طويل الأجل. ومن أهم النسب التي يمكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة المنشاة :
1- نسبة تغطية النقدية
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة
الاستثمارية والتمويلية .
ومن الأمثلة على التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التمويلية والاستثمارية :
- الديون والقروض المستحقة الدفع .
- الدفعات الإيجارية لعقود الإيجار التمويلي .
- المبالغ المدفوعة في شراء الأصول الثابتة .
- توزيعات الأرباح لحملة الأسهم .
وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية للوفاء
بالمطلوبات الاستثمارية والتمويلية الضرورية . وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على
كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للوفاء بهذه الاحتياجات (Friedlob &
91 - Schleifer , 2003 , P 9) .

2- نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / فوائد الديون .
وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على تسديد فوائد الديون، وانخفاض هذه النسبة مؤشر سيئ وينبئ بمشاكل قد تواجهها الشركة في مجال السيولة اللازمة لدفع الفوائد المستحقة للديون ( مطر ، 2006 ، ص 164 ) .
3- نسبة التوزيعات النقدية
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التوزيعات النقدية للمساهمين .
وتوفر هذه النسبة معلومات عن السياسة التي تتبعها إدارة الشركة في مجال توزيع الأرباح النقدية من خلال تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية ومدى استقرار هذه السياسة . إن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى قدرة المنشأة على تسديد توزيعات الأرباح دون الحاجة إلى مصادر تمويل خارجية ( Gibson , 2001 , P 367 ) .
4- نسبة كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
وتحدد هذه النسبة بالعلاقة التالية :
التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية / الاحتياجات النقدية الأساسية .
وتبين هذه النسبة مدى قدرة أنشطة الشركة على توليد تدفقات نقدية داخلة لتغطية التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التشغيلية وللإنفاق الرأسمالي وسداد أقساط الديون طويلة الأجل . ويقصد بالاحتياجات النقدية الأساسية ما يلي ( مطر ، 2006 ، ص 162 ) :
‌أ- التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التشغيلية .
‌ب- مدفوعات أعباء الديون.
‌ج- الإنفاق الرأسمالي اللازم للمحافظة على الطاقة الإنتاجية .
‌د- سداد الديون المستحقة خلال العام .
5- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى المطلوبات المتداولة
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / متوسط المطلوبات المتداولة .
وتبين هذه النسبة مدى قدرة المنشأة على سداد مطلوباتها المتداولة من خلال صافي تدفقاتها النقدية من أنشطتها التشغيلية . وكلما ارتفعت هذه النسبة انخفض مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة ، وهذا يعني أن المنشأة قادرة على الوفاء بجميع أو بجزء من مطلوباتها المتداولة من خلال النقدية المولدة داخلياً (Kieso, et al., 2005 , P 196) .
6- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى الاستحقاق الحالي للديون طويلة
الأجل وأوراق الدفع قصيرة الأجل
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / استحقاقات الدين طويلة الأجل + الديون
وأوراق الدفع قصيرة الأجل .
وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة باستحقاقات الديون
طويلة الأجل والديون وأوراق الدفع قصيرة الأجل.إن ارتفاع هذه النسبة يعني أن وضع
السيولة للمنشأة جيد ولا تعاني من مشكلات تتعلق بها (Gibson , 2001 , P 364 ).
7- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى مدفوعات الديون طويلة الأجل
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / مدفوعات الدين طويل الأجل .
تقيس هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية على سداد الديون طويلة الأجل . وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشراً إيجابياً على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل (Roehl – Anderson & Bragg , 2005 , P 329 ) .
8- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى النفقات الرأسمالية
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التدفقات النقدية الخارجة للنفقات الاستثمارية .
وتبين هذه النسبة قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات الرأسمالية اللازمة للحفاظ على طاقتها الإنتاجية . وإذا كانت هذه النسبة أكبر من 1:1 فهذا يعني أن المنشأة يمكن أن تستخدم الزيادة النقدية من أنشطتها التشغيلية في تسديد الديون المستحقة عليها ( Brown , 1999 , P 154&Stickney ) .

9- نسبة أثر الاستهلاك والإطفاء
وتحدد بالعلاقة التالية :
مصروف الاستهلاك + مصروف الإطفاء / صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
وتساعد هذه النسبة في إظهار أثر الاستهلاك والإطفاء على النقدية من الأنشطة التشغيلية . ويمكن اعتبار المنشأة أكثر كفاءة إذا كان أثر الاستهلاك والإطفاء لديها قليلا على النقدية من الأنشطة التشغيلية ( Bergevin , 2002 , P 231 ) .
10- نسبة إعادة الاستثمار
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / مشتريات الموجودات طويلة الأجل وتقيس هذه النسبة كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لتمويل شراء الموجودات طويلة الأجل . وتختلف هذه النسبة عن نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى النفقات الرأسمالية في أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع مشتريات الموجودات طويلة الأجل والمتضمنة الأراضي والمباني وليس الموجودات اللازمة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية فقط ( عبيدات ، 2006 ، ص 75 ) .
11- التدفقات النقدية الحرة
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية – ( النفقات الرأسمالية+ توزيعات الأرباح ) .
والتدفقات النقدية الحرة هي التدفقات النقدية المتبقية التي يتم توزيعها على حملة الأسهم وأصحاب الديون بعد قيام الشركة بالاستثمار في الأصول الثابتة الضرورية ورأس المال العامل للمحافظة على استمرارية الأنشطة التشغيلية . وتوفر التدفقات النقدية الحرة للمحللين الماليين معلومات عن قدرة المنشأة على النمو داخلياً وزيادة مرونتها المالية (Bergevin , 2002 , P 230 ) .
12- نسبة التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة الاستثمارية إلى التدفقات النقدية الداخلة
من الأنشطة التمويلية
وتحدد بالعلاقة التالية :
التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية / التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة
الاستثمارية.
وتبين هذه النسبة مدى مساهمة التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية على تمويل الاستثمار في الموجودات طويلة الأجل . كذلك تعتبر مؤشراً على مدى إسهام المصادر الخارجية في تمويل الاستثمار في الموجودات طويلة الأجل ، لذا توفر للمستثمرين والمقرضين معلومات عن كيفية استخدام استثماراتهم من قبل إدارة المنشأة (محمد وآخرون ، 2005 ، ص 167 ) .
13- نسبة الإنفاق الرأسمالي
وتحدد هذه النسبة بالعلاقة التالية :
الإنفاق الرأسمالي الحقيقي / التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة الأجل وإصدارات الأسهم والسندات .
وتقيس هذه النسبة الأهمية النسبية لمصادر التمويل الخارجي في تمويل حيازة الأصول الثابتة. وتخدم فئتي المستثمرين والمقرضين بتوفير مؤشرات لهم عن كيفية استخدام أموالهم. كما تعكس أيضا مدى نجاح إدارة الشركة في إتباع سياسة المواءمة في تمويل الأصول طويلة الأجل من مصادر تمويل طويلة الأجل ( مطر، 2006، ص 165 ) .
4/1 أسس عرض وتبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية
بموجب الشروط التي تتطلبها المعايير المحاسبية التي أصدرتها المجامع المهنية بشان إعداد قائمة التدفق النقدي ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) ، يجب تبويب أو تصنيف المعلومات التي تعرضها هذه القائمة في ثلاثة أبواب رئيسية يتألف كل باب منها من نوعين من التدفقات ، تدفقات نقدية داخلة وأخرى خارجة . و ترتب هذه الأبواب كتالي:التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، والتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية ( مطر، 2003 ، ص 166) . وقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) " قائمة التدفقات النقدية " بصورته النهائية في ديسمبر 1992 ، وأصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية ابتداء من الأول من تموز عام 1994 ليحل محل المعيار السابق " بيان التغيرات في المركز المالي" والذي تم اعتماده في أكتوبر عام 1977. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام الشركات بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادها للمشروع بواسطة بيان التدفق النقدي الذي يصنف التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية وتدفقات من النشاطات الاستثمارية ، وتدفقات من النشاطات التمويلية . وقد ورد في هذا المعيار المصطلحات التالية التي يجب أن تتضمنها قائمة التدفقات النقدية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 770 - 766 ) :
• النقدية وتشمل النقدية الجاهزة والودائع تحت الطلب، ويتم الاحتفاظ عادة بالنقد من أجل مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لأجل الاستثمار والأغراض الأخرى.
• النقد المعادل وهي الاستثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ويمكن تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد خلال (3) أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها دون أن تكون عرضة لمخاطر هامة تغير في قيمتها.
• التدفقات النقدية وهي عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلها. ويعرض المشروع تدفقاته النقدية من الأنشطة المختلفة بالأسلوب الأكثر ملاءمة لأعماله. فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين تقدير أثر هذه النشاطات على المركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها للمشروع ، كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات ، وقد تشمل العملية الواحدة للتدفق النقدي على أكثر من نشاط ، فعلى سبيل المثال عندما تكون عملية سداد القرض نقداً تتضمن كلاهما الفائدة وأصل القرض فانه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي ، بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي .
• النشاطات التشغيلية وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإيراد في المنشاة والنشاطات الأخرى التي لا تعتبر من النشاطات الاستثمارية أو التمويلية . ويعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عن النشاطات التشغيلية مؤشراً أساسياً عن المدى الذي ساهمت به عمليات المشروع في توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديون والحفاظ على القدرة التشغيلية للمشروع ، ودفع أرباح الأسهم ، والقيام باستثمارات جديدة بدون اللجوء لمصادر تمويل خارجية . ويمكن عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية باستخدام الطريقة المباشرة ، والتي بموجبها يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية ، أو الطريقة غير المباشرة والتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات ذات الطبيعة غير النقدية وأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل ، وكذلك بنود الدخل أو المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية . وتعتبر الأنشطة التشغيلية جوهر نشاط المنشأة الذي تأسست من أجله ، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تتضمن العمليات النقدية الداخلة التالية ( أبو المكارم، 2004، ص 528 - 529 ):
- المتحصلات النقدية من مبيعات البضاعة وتقديم الخدمات .
- المتحصلات النقدية من العائد على القروض ( الفوائد ) .
- المتحصلات النقدية من بيع الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
أما التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية فتشتمل على :
- المدفوعات النقدية إلى الموردين لشراء بضاعة أو الحصول على الخدمات.
- المدفوعات النقدية إلى العمال مقابل خدماتهم .
- المدفوعات النقدية إلى الحكومة مقابل الضرائب والرسوم .
- المدفوعات النقدية إلى المقرضين مقابل الفوائد .
- المدفوعات النقدية لشراء الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
• النشاطات الاستثمارية وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها ، حيث تبين مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية ، وتشتمل على ( حماد ، 2006 ، ص 76 ) :
- المتحصلات النقدية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات مالية طويلة الأجل .
- المدفوعات النقدية لشراء أصول ثابتة أو استثمارات مالية طويلة الأجل.
• النشاطات التمويلية وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المنشاة . وتعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية مفيدة في التنبؤ بمطالبات مقدمي رأس مال المشروع في المستقبل ، وتشتمل على ما يلي :
- النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .
- النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل .
- النقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية .
- النقد المدفوع على توزيع الأرباح .
- النقد المدفوع لتسديد السندات أو الأسهم.
- النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية .
وقد تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (7 ) شروط ومتطلبات للإفصاح عن البيانات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية وفق ما يلي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،2006، ص 771 - 776 ) :
• يجب تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية كأنها ناشئة عن الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية كما هو مناسب ، والإفصاح عنها بشكل منفصل لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم آثارها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشاة .
• يجب الإفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وأرباح الأسهم ، وتصنيف كل منها بأسلوب ثابت من فترة لأخرى على أنها أنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية .
• يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب المدفوعة عن الدخل ، وأن يتم تصنيفها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
• إن العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخداما للنقدية أو ما يعادلها يجب أن لا تعرض ضمن قائمة التدفقات النقدية ، وإنما يجب الإفصاح عنها في مكان آخر في القوائم المالية .
• يجب على المنشاة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها، والإفصاح عن تأثير أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقدية وما يعادلها .
• يستبعد من التدفقات النقدية الحركات بين بنود النقدية وما يعادلها ، وذلك لان هذه العمليات تعتبر جزءاً من إدارة النقدية للمنشأة وليس جزءاً من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية .
• يعتبر الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية هاماً وذلك لان هذه التدفقات تمثل مدى ما يدفع على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية .
• يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بشكل منفصل لأنه يفيد في عملية التنبؤ بمقدار النقدية اللازمة في المستقبل للوفاء بمطالبات مقدمي رأس المال .
• يجب أن تسجل التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة الأجنبية حسب عملة المشروع التي تنشر بموجبها بياناتها المالية وذلك بتحويل مبلغ العملة الأجنبية إلى عملة المشروع باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التدفق النقدي .
• يعتبر الإفصاح المنفصل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية مفيدة في مساعدة مستخدمي البيانات المالية لتقرير ما إذا كان المشروع يقوم بالاستثمار بشكل ملائم .




5/1 طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية
خلافًا لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي اللتان تعدان استنادا إلى أساس الاستحقاق وبالتالي إلى ميزان المراجعة المعدل بعد التسويات الجردية ، فان قائمة التدفقات النقدية يتم إعدادها من ثلاثة مصادر هي ( حنان ، 2005 ، ص 135) :
* ميزانية مقارنة للسنتين الأخيرتين، وذلك لتحديد مقدار التغيرات في الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين أول المدة وآخرها .
* قائمة الدخل للسنة الجارية، وذلك لتحديد مقدار صافي الدخل وزيادة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية أو مقدار نقصان النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية خلال الفترة .
* معلومات تفصيلية إضافية أخرى، وذلك بهدف تحديد كيفية توريد أو استخدام النقدية خلال الفترة
إن إعداد قائمة التدفقات النقدية من المصادر الثلاثة السابقة يتم وفق ثلاث خطوات متتالية هي ( Kieso , Weygand & Warfield , 2001, P 1314 ) :
1. تحديد التغير في النقدية عن طريق إيجاد الفرق بين رصيد النقدية أول الفترة وآخرها باستخدام بيانات الميزانية العامة المقارنة .
2. تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق تحليل قائمة الدخل الحالية وتحويل الدخل من أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي . كما يتطلب أيضا مقارنة الميزانيتين والبيانات الإضافية .
3. تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية عن طريق تحليل بقية البنود الموجودة في الميزانية العمومية المقارنة والبيانات الإضافية .
وتوجد طريقتان لإعداد قائمة التدفقات النقدية هما :
أ. الطريقة المباشرة ، والتي يتم بموجبها تجاهل صافي الربح ، ويتم تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق تنزيل المبالغ النقدية المدفوعة للموردين والمصاريف النقدية التشغيلية من المقبوضات النقدية المحصلة من العملاء ومن أنشطة تشغيلية أخرى غير متكررة مثل عوائد الاستثمار والفوائد الدائنة .
ب. الطريقة غير المباشرة ، والتي يتم بموجبها تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق إجراء تعديلات على صافي الربح المستخرج من قائمة الدخل لأنه معد على أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 770 ) . ومن التعديلات والتسويات التي يجب إجراؤها على صافي الربح لتحويله إلى صافي تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية ما يلي ( Needles & Powers , 2004 , P 619 - 626) :
* تضاف المصروفات غير النقدية التالية إلى صافي الدخل
- استهلاك الأصول الثابتة.
- إطفاء الأصول غير الملموسة .
- مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها .
* تعدل التغيرات التالية في رأس المال العامل
- الزيادة في الأصول المتداولة ( تطرح ) .
- النقص في الأصول المتداولة ( يضاف ) .
- الزيادة في الالتزامات المتداولة ( تضاف ) .
- النقص في الالتزامات المتداولة ( يطرح ) .
* تعدل البنود غير التشغيلية التالية
- أرباح بيع الأصول الثابتة ( تطرح ) .
- خسائر بيع الأصول الثابتة ( تضاف ) .
والفرق بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية هو فقط في كيفية تحديد صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . أما تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية فهو متماثل بين الطريقتين ولا يوجد اختلاف بينهما. ويشجع معيار المحاسبة الدولي رقم ( 7 ) المنشآت على إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة وذلك لأن الطريقة المباشرة توفر معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية . ومن أهم الفرو قات الأساسية بين الطريقتين ، أن الطريقة المباشرة تقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الآثار النقدية للأنشطة التشغيلية في المنشأة ، لذلك تعد أكثر فائدة في تقييم الوضع النقدي وتحديد مدى قدرة المنشاة على مقابلة احتياجاتها النقدية المختلفة . من ناحية أخرى يؤخذ على الطريقة المباشرة أنها تضيف أعباء جديدة على نظام المعلومات المحاسبية، فهو مصمم لتلبية متطلبات أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي. وتتميز الطريقة غير المباشرة بأنها تقدم معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في معرفة كيفية الانتقال من الأرقام المحاسبية وفق أساس الاستحقاق إلى تدفقات نقدية داخلة وخارجة وفق الأساس النقدي (Wild , et al., 2003 , P 385-391 ). ومع أن قائمة التدفقات النقدية لا يوجد لها شكل نموذجي لاختلاف التدفقات النقدية من منشأة إلى أخرى ، إلا أنه يمكن تمثيل هذه القائمة بالطريقة المباشرة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) وذلك وفق النموذج التالي ( المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 779 ) :
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12 وفقاً للطريقة المباشرة
البيان جزئي كلي
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
النقدية المقبوضة من العملاء XX
النقدية المدفوعة للموردين (XX)
النقدية المدفوعة للمصروفات (XX)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية XXX
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
نقدية محصلة من بيع الأراضي XX
نقدية محصلة من بيع استثمارات طويلة الأجل XX
النقدية المدفوعة لشراء آلات ومعدات (XX)
النقدية المدفوعة لشراء استثمارات طويلة الأجل XX))
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية XXX
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
نقدية محصلة من إصدار أسهم XX
نقدية محصلة من إقراض طويل الأجل XX
توزيعات أرباح نقدية (XX)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية XXX
صافي التدفق النقدي خلال العام XXX
يضاف : رصيد النقدية وما يعادلها في بداية الفترة XXX
رصيد النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة XXX

أما قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة وحسب نفس المعيار، فيمكن تمثيلها وفق النموذج التالي ( المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 780 ) :
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12 وفقا للطريقة غير المباشرة
البيان جزئي كلي
صافي الربح المحاسبي على أساس الاستحقاق xxx
يضاف: مصروف الاستهلاك xx
يطرح : مكاسب بيع أراضي (xx)
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل احتساب التغير في بنود رأس المال xxx
يضاف: ( نقص الأصول المتداولة، وزيادة المطلوبات المتداولة)
زيادة رصيد الدائنين
نقص رصيد المدينين

xx
xx
xxx xxx
يطرح: ( زيادة الأصول المتداولة، ونقص المطلوبات المتداولة)
زيادة رصيد المدينين
زيادة رصيد المخزون
زيادة المصروفات المدفوعة مقدم
نقص المصروفات المستحقة

(xx)
(xx)
(xx)
xx
xxx xxx
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية xxx










6/1 الاعتبارات الواجب مراعاتها في التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية
لدى تحليل قائمة التدفقات النقدية ، يتوجب أخد مجموعة من العوامل بعين الاعتبار يمكن أن تؤثر على حجم وطبيعة التدفقات النقدية للمشروع . فمثلا المنشآت التي تتمتع بالاستقرار ووصلت إلى مرحلة النضج يجب أن تزيد تدفقاتها النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية عن التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية، وبالتالي تستطيع تمويل احتياجاتها النقدية للأنشطة الاستثمارية والتمويلية . أما المنشآت التي لا تزال في مرحلة النمو فإنها تعاني من تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية ، وبالتالي تعتمد على التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية لتمويل احتياجاتها النقدية للأنشطة التشغيلية والاستثمارية (al., Robinson , et
525 P, 2004 ) . وهناك بعض العمليات التمويلية والاستثمارية التي لا تؤثر على النقد في المنشاة بشكل فعلي ولا يتم إدراجها ضمن قائمة التدفقات النقدية لأنها نشاطات غير نقدية مثل ( الدوري و أبو زناد ،2003 ، ص 116 ) :
* إصدار الأسهم لشراء الأصول .
* إصدار السندات لشراء الأصول .
* استبدال الأصول الثابتة.
* تحويل السندات إلى أسهم عادية .
كما تؤثر السياسات والمعالجات المحاسبية التي تتبعها الإدارة على التدفقات النقدية بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على الضرائب المدفوعة ( التدفقات النقدية الخارجية ) . فمثلاً إذا اتبعت المنشاة طريقة الوارد أولاً صادر أولاً ( FIFO ) في تقييم المخزون وتكلفة البضاعة المباعة فان ذلك يؤدي إلى تقييم تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار وبالتالي زيادة صافي الربح بالمقارنة مع ما سيكون عليه وفق طريقة المتوسط المرجح ، وبالتالي سيترتب على المنشاة دفع ضرائب أكبر تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة بالمقارنة مع تلك عند استخدام طريقة المتوسط المرجح لتقييم تكلفة البضاعة المباعة . وهذا ينطبق على طرق الاستهلاك المتبعة التي سوف تؤثر على صافي الربح وبالتالي على الضرائب المدفوعة والتدفقات النقدية الخارجة Fridlob & Schefier, 2003, P 149 )
151 - ) . وهناك بعض المؤشرات التي يمكن للمحلل المالي الاسترشاد بها كدلائل على أن المنشاة تعاني من مشاكل تتعلق بالتدفقات النقدية مثل (Stickney & Brown , 1999, P 623-624) :
* معدل الزيادة في المدينين والمخزون أكبر من معدل الزيادة في المبيعات، والذي يدل على مشاكل في تحصيل الديون من العملاء.
* معدل الانخفاض في الدائنين أكبر من معدل الانخفاض في المخزون، والذي يدل على تشدد في سياسات الائتمان الممنوحة للمنشأة من قبل الموردين، ومن ثم صعوبات في السيولة تعاني منها المنشأة.
* معدل الزيادة في المطلوبات المتداولة الأخرى أكبر من معدل الزيادة في المبيعات. مما يدل على صعوبات تواجه المنشأة في مجالات البيع وبالتالي ارتفاع مستويات المخزون عن الحد المناسب.
* التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية سالبة وبشكل مستمر إما بسب الخسائر أو زيادة كبيرة في رأس المال العامل .
* زيادة التدفقات النقدية الرأسمالية بشكل أكبر من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، مما يشير إلى ضعف الأداء التشغيلي للمنشأة .
* زيادة عمليات بيع الاستثمارات في الأوراق المالية قصيرة الأجل عن عمليات شراء هذه الاستثمارات ، والذي يمكن أن يكون مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على توليد تدفقات نقدية كافية من أنشطتها التشغيلية لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات طويلة الأجل .
* الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل بدل من الاقتراض طويل الأجل، والذي يعتبر مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على الحصول على التمويل طويل الأجل لوجود شكوك لدى المقرضين حول مستقبل المنشاة.
* تخفيض أو إيقاف التوزيعات النقدية.
وتحتوي قائمة التدفقات النقدية على بعض المؤشرات التي يمكن استنباطها وتساعد المحللين الماليين في الحكم على أوضاع المنشآت ، ومنها ( Palepu , et al. ,2004 , P 15-25 ):
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الاستثمار في رأس المال العامل تعطي صورة عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية لتستخدمها في أنشطتها التشغيلية .
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بعد الاستثمار في رأس المال العامل تساعد في تقييم قدرة المنشأة على إدارة رأس المال العامل وإمكانية التوسع والمحافظة على الطاقة الإنتاجية .
- التدفقات النقدية الحرة المتوفرة للمقرضين تساعد في تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة بالفوائد وأصل القروض .
- التدفقات النقدية الحرة المتوفرة لحملة الأسهم تساعد في تقييم قدرة المنشاة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم . وقيمة المنشاة تعتمد على التدفقات النقدية الحرة المتوقعة مستقبلاً والتي يمكن أن تستخدم في (7 P106-10, 2005Brigham & Ehrhardt,):
• تسديد الديون والفوائد للمقرضين .
• دفع الحصص النقدية لحملة الأسهم .
• إعادة شراء الأسهم من المستثمرين .
• شراء الأوراق المالية والأصول غير التشغيلية الأخرى .
وعليه فان تحليل التدفقات النقدية الحرة يساعد في الإجابة عن التساؤلات التالية (kieso, et al., 2005 , P 197 ) :
1. هل المنشأة قادرة على دفع أرباح الأسهم ؟
2. هل المنشأة قادرة على الاحتفاظ باستثماراتها الرأسمالية الأساسية حتى لو انخفضت أنشطتها التشغيلية ؟
3. ما هو النقد الحر الذي تستطيع أن تستخدمه المنشاة في الاستثمارات الإضافية وتسديد الديون وشراء أسهم الخزينة وإضافة سيولة للمنشاة ؟





ثانياً: الدراسات السابقة ذات الصلة
لقد تناول العديد من الدارسين والباحثين موضوع قائمة التدفقات النقدية من جوانب مختلفة لأهميتها في اتخاذ القرارات من قبل المستخدمين . كما حفلت الدوريات المحاسبية العربية والأجنبية منذ عقد السبعينيات من القرن السابق بالعديد من الدراسات والأبحاث التي أكدت على أهمية قائمة التدفقات النقدية. وفيما يلي عرض موجز لأهم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بموضوع الدراسة وذلك حسب التسلسل التاريخي لها :

1. دراسة ( Ijiri 1978 )
بعنوان " Cash Flow Accounting and its Structure "
كشفت هذه الدراسة بأن القوائم المالية يجب أن تهتم بالتدفق النقدي وأن هناك ارتباطا مباشراً بين التدفق النقدي في الماضي والتدفق النقدي المتوقع في المستقبل ، وأن التدفق النقدي لا يؤدي إلى استنتاجات خاطئة ومتضاربة مع المضمون الحقيقي لصافي الربح، بالإضافة لذلك إن الاعتماد على التدفق النقدي كأساس للتنبؤ بحجم التوزيعات المتوقعة قد يؤدي إلى التغلب على القصور في صافي الربح المحاسبي كأساس للتنبؤ لإعطائه نتائج مضللة نتيجة عدم الدقة في مقابلة الإيرادات بالنفقات . لهذا صممت قائمة التدفقات النقدية لتتضمن المعلومات التي لا توفرها القوائم المالية الأخرى المعدة على أساس الاستحقاق .


2. دراسة (Day , 1986 )
بعنوان The Use of Annual Reports by UK Investment Analysts " "
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أهمية المعلومات المحتواة في التقارير المالية المنشورة من وجهة نظر محللي الاستثمار في المملكة المتحدة والتعرف على الوسائل والمعلومات التي يستخدمها محللو الاستثمار في عملية التنبؤ بمستقبل الشركات. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بعمل مقابلات لعينة من (18) منشأة تتعامل بالأوراق المالية. وأهم ما توصلت له الدراسة كان اعتبار النسب المالية من أكثر الوسائل استخداما من قبل محللي الاستثمار في عملية التنبؤ بمستقبل الشركات، كما أن المعلومات غير المالية والمتعلقة بالبيئة الخارجية تعتبر هامة في هذا المجال.

3. دراسة ( Zeller and Stanko , 1994)
بعنوان "Operating Cash Flow Ratios Measure:A Retail Firm Ability to Pay "
هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من ما إذا كانت نسب التدفقات النقدية التشغيلية تمثل اتجاها مستقلا عن بقية اتجاهات النسب المالية الأخرى. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطبيق التحليل العاملي على (34) نسبة مالية استخلصت من عينة احتوت على مجموعة من منشآت التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ عددها ( 209 و235و240و209 ) شركة للأعوام 1988و1989و1990و1991على التوالي. وقد توصل الباحثان إلى أن نسب التدفقات النقدية تمثل اتجاها مختلفاً عن الاتجاهات التي تقيسها نسب الاستحقاق، وأن نسبة التدفقات النقدية التشغيلية قبل الفوائد والضرائب المدفوعة إلى الفوائد المدفوعة لم ترتبط بأي
اتجاه خلال سنوات الدراسة ، كذلك نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى الدخل التشغيلي لم تكن مستقرة التصنيف خلال السنوات الأربع .

4. دراسة ( الوابل ، 1996)
بعنوان " المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية : دراسة تحليلية مقارنه بالقياس إلى أرباح الاستحقاق "
حصلت هذه الدراسة في السعودية، وقد هدفت إلى تحليل بيانات التدفقات النقدية والتعرف إلى أهميتها في قرارات الاستثمار والاقتراض، وبيان أهمية النسب المالية التي تعتمد على بيانات التدفقات النقدية . وقد قام الباحث بدراسة تحليلية مقارنة لأهمية بيانات التدفقات النقدية وبيان المحتوى الإعلامي لها مقارنة بأرباح الاستحقاق. وخلصت الدراسة إلى أن استمرارية المشروع تتطلب إعداد قائمة تدفقات نقدية بجانب قائمة الدخل ، وأن لكل قائمة محتوى إعلامياً ذا دلالة معينة لمتخذي القرارات وذلك في تقييم الاستثمارات والمخاطر وتفسير العوائد غير المتوقعة للأسهم .




5. دراسة ( Ward and Foster, 1997 )
بعنوان A Note on Selecting a Response Measure for Financial " Distress"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالفشل المالي في الولايات المتحدة الأمريكية . ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتطوير نموذج يتكون من (6) نسب مالية مستخلصة من بيانات معدة وفقاً لأساس الاستحقاق، و (3 ) نسب مالية مستخلصة من قائمة التدفقات النقدية بالإضافة إلى حجم الشركة. وقد جرت الدراسة على عينة مكونة من (253) شركة لا تعاني من الفشل المالي، و(29) شركة أعلنت إفلاسها، و(35) شركة عجزت عن تسديد ديونها للعامين 1988 و1989. وتوصلت الدراسة إلى أن النسب المالية المعدة وفقاً لأساس الاستحقاق تعتبر الأفضل في التنبؤ بالفشل المالي يليها حجم الشركة ، وأخيراً النسب المالية المستخلصة من قائمة التدفقات النقدية .

6. دراسة ( Black , 1998 )
بعنوان "Which is More Value Relevant: Earnings or Cash Flow? Life Cycle Examination"
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار ملاءمة كل من مقاييس التدفق النقدي ( التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) والمقاييس المبنية على أساس الاستحقاق في مراحل النمو المختلفة للمنشآت في الولايات المتحدة ، حيث قام الباحث بالتمييز بين أربع مراحل مختلفة للنمو هي: التأسيس ، والنمو، والنضج ، والانهيار. ولتحقيق هدف الدراسة قام باستخدام تحليل الانحدار على(37961) مشاهدة تمثل المراحل المختلفة لنمو المنشآت . وأهم ما توصلت له هذه الدراسة ، أن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية توفر محتوى معلوماتي أفضل وأكثر ملائمة من أساس الاستحقاق المحاسبي في مرحلة تأسيس المنشأة . في حين يوفر أساس الاستحقاق محتوى معلوماتي أفضل وأكثر ملاءمة من قائمة التدفقات النقدية في مرحلة النضج للشركة . أما في مرحلتي النمو والانهيار فاٍن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تعتبر أكثر ملاءمة من معلومات أساس الاستحقاق المحاسبي .

7. دراسة ( Jones and Widjaja , 1998 )
بعنوان " The Decision Relevance of Cash Flow Information "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية قائمة التدفقات النقدية في استراليا من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والمحللين الماليين وذلك بعد صدور معيار المحاسبة الاسترالي رقم (1026) . ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتوزيع إستبانة على عينة تتكون من (83) فرداً من مسؤولي الإقراض و (76) من المحللين الماليين . وقد بينت نتائج الدراسة أن قائمة التدفقات النقدية تعتبر هامة لكلا الطرفين لاتخاذ قراراتهم ، وأن اعتماد المحللين الماليين على هذه القائمة كان أكبر من اعتماد مسؤولي الإقراض وذلك بغرض تقييم السيولة والملاءة المالية للشركات . وتتوافق هذه الدراسة مع دراسة الباحث في اعتمادها على فئتين متشابهتين من متخذي القرارات المالية وإدراك مدى أهمية قائمة التدفقات النقدية في تقييم سيولة المنشأة وجودة أرباحها. ويختلف معها في مكان تطبيق الدراسة والنتائج المتوقعة.

8. دراسة ( الأمين ، 1999)
بعنوان " دور وأهمية التدفقات النقدية للمستثمرين : دراسة إختبارية على الشركات السعودية "
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من احتواء قائمة التدفقات النقدية على المعلومات التي تساعد المستثمر في قياس قدرة المشروع على تحقيق الربح في المستقبل وتحقيق السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح والوفاء بجميع الالتزامات النقدية . وقد جرت الدراسة على عينة مكونة من (72) شركة صناعية سعودية ، وتوصلت بأن قائمة التدفقات النقدية تتضمن معلومات هامة يمكن أن تستخدم لتقييم إنجاز المشروع وقياس حجم المخاطر، وأن هناك ارتباطا بين التدفق النقدي ومقياس أساس الاستحقاق .

9. دراسة ( العمري ، 2000 )
بعنوان " استخدام النسب المالية في مجال الصناعة الفندقية في الأردن "
هدفت هذه الدراسة إلى تصميم نموذج للتنبؤ بفشل الصناعات الفندقية في الأردن. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باحتساب (25) نسبة مالية لعينة مكونة من (12) فندق نصفها فاشل والآخر غير فاشل. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد كلياً على النسب المالية للتنبؤ بالفشل، كما أظهرت أهمية نسب الربحية والسيولة في هذا المجال.



10. دراسة ( مطر ، 2001 )
بعنوان " طبيعة وأهمية مؤشرات الفشل المالي للشركات : دراسة تحليلية مقارنة بين آراء المدققين والمحللين الماليين في الأردن "
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف طبيعة وأهمية المؤشرات التي يستخدمها مدققو الحسابات والمحللون الماليون في الأردن في التنبؤ بالفشل المالي للشركات ، والوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين الفئتين من حيث طبيعة هذه المؤشرات أو من حيث أهميتها النسبية . ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتوزيع إستبانة على عينة مكونة من (28) من مدققي الحسابات في الأردن و (35) من المحللين الماليين ، وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة كان ما يلي : يتفق المدققون والمحللون على أهمية الجمع بين المؤشرات المالية وغير المالية في عملية التنبؤ بالفشل المالي، ولكن المدققين يميلون أكثر للمؤشرات المالية على حساب المؤشرات غير المالية . بينما يولي المحللون الماليون نظرة متوازنة نحو نوعية المؤشرات بأفضلية بسيطة للمؤشرات المالية في تقييم دور النسب المالية في بناء نماذج التنبؤ بالفشل المالي، ويتزايد دور نسب التدفق النقدي عما كان عليه الحال في بناء النماذج التقليدية. كذلك توجد فروقات ملموسة بين آراء الفئتين تجاه الأهمية النسبية للنسب المالية مصنفة حسب أغراضها ، حيث يضع المدققون نسب الربحية في المرتبة الأولى من اهتماماتهم ، في حين يضع المحللون الماليون نسب السيولة والملاءة على رأس اهتماماتهم، في حين تحتل نسب الربحية المرتبة الأخيرة عندهم . ومن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، هو ضرورة عدم اقتصار نماذج التنبؤ بالفشل المالي على النسب المالية المستخلصة من قائمتي الدخل والمركز المالي، بل يجب تضمين هذه النماذج نسباً منتقاة من قائمة التدفق النقدي.

11. دراسة ( بصول ، 2002 )
بعنوان " قائمة التدفقات النقدية وملاءمتها لاتخاذ القرارات الاقتصادية : دراسة ميدانية "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والاستثمار في الأردن فيما يتعلق بالقرارات التمويلية والاستثمارية، إضافة إلى مقارنة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية . ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتوزيع إستبانة على عينة من مسؤولي الإقراض في البنوك التجارية بلغ عددها (79) وعينة من مسؤولي الاستثمار في البنوك التجارية وشركات التأمين بلغ عددها (58). وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الاعتماد على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بشكل أكبر من صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية في اتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار .كما بينت الدراسة ملاءمة قائمة التدفقات النقدية لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والاستثمار .




12. دراسة ( علي ، 2003)
بعنوان " أهمية الأرباح المحاسبية بالمقارنة مع التدفقات النقدية في تفسير السيولة : دراسة ميدانية "
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أهمية الأرباح المحاسبية بالمقارنة مع التدفقات النقدية في تفسير التغيرات في سيولة الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة الأردنية من 1996 إلى العام 2001. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد على عينة من الشركات بلغ عددها (74) من القطاعين معاً . وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل المتغيرات في تفسير التغيرات في السيولة هي : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يليها صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية وأخيراً رأس المال العامل .

13. دراسة ( الجهماني والداود ، 2004 )
بعنوان "التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية باستخدام القياس متعدد الاتجاهات "
هدفت الدراسة إلى التوصل إلى مجموعة النسب المالية الأكثر قدرة وكفاءة في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية وذلك من خلال تطبيق الأسلوب الإحصائي القياس متعدد الاتجاهات. وقد تكونت عينة الدراسة من (24) شركة نصفها فاشلة والنصف الآخر غير فاشلة خلال الفترة من عام 1993 إلى 2000. ولتحقيق هدف الدراسة تم احتساب (40) نسبة مالية صنفت إلى ست مجموعات هي : نسب السيولة ، ونسب الربحية ، ونسب هيكل التمويل والرفع المالي ، ونسب السوق ، ونسب النشاط ، ونسب التدفقات النقدية . وتوصلت الدراسة إلى أن مجموعة نسب التدفقات النقدية ونسب الربحية هي أكثر النسب المالية قدرة وكفاءة على التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية .

14. دراسة ( الخلايلة ، 2004 )
بعنوان " مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح ومؤشرات الأداء النقدية وعلاقتها بالتغيرات في عوائد الأسهم: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق عمان المالي "
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح ومؤشرات الأداء النقدية ومدى قدرة كل منها على تفسير التغيرات في عوائد الأسهم. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بالاعتماد على (512) مشاهدة تمثل البيانات المالية ل (32) شركة مدرجة في سوق عمان المالي خلال الفترة من 1984- 1999. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح ومؤشرات الأداء النقدية، وأن مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح أفضل من مؤشرات الأداء النقدية.

15. دراسة ( الخداش والعبادي ، 2005 )
بعنوان "علاقة كل من العائد المحاسبي والتدفقات النقدية إلى حقوق المساهمين بالقيمة السوقية للسهم "
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهمية العائد على حقوق المساهمين كنسبة مالية مستندة إلى أساس الاستحقاق وإلى التدفقات النقدية في تقييم الوضع المالي والسعر السوقي للسهم للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باختيار عينة بلغ عددها (26) شركة مدرجة في بورصة عمان للعام 2002 على أن يكون قد جرى تداول أسهمها لعشر سنوات على الأقل . وتوصلت الدراسة إلى أن قائمة التدفقات النقدية توفر معلومات إضافية وهامة تساند المعلومات التي توفرها القوائم المالية الأخرى ، كما تعتبر قيم التدفقات النقدية ونسبها المالية ذات أهمية أفضل من مثيلتها المبنية على أساس الاستحقاق في تقييم الوضع المالي للشركات .

16. دراسة ( عبيدات ، 2006 )
بعنوان " بناء نموذج لتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار باستخدام معلومات قائمة التدفقات النقدية "
هدفت الدراسة إلى إمكانية بناء نموذج لتقييم قدرة الشركات المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار اعتمادا على النسب النقدية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أو نسب الاستحقاق أو خليط من النسب النقدية ونسب الاستحقاق . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختيار عينة من (73) شركة صناعية مساهمة عامة . وقد قسمت فترة الدراسة إلى فترتين هما فترة تصميم النماذج من عام 1989 إلى 2001، حيث تعرضت خلال هذه الفترة (18) شركة للتصفية ، كما تم اختيار (18) شركة مستمرة ، وفترة اختبار النماذج من عام 2002 إلى 2005، حيث تعرضت خلال هذه الفترة (3) شركات للتصفية ، كما تم اختيار (34) شركة مستمرة . وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج مبني على التدفقات النقدية يتكون من ثلاث نسب مالية هي: نسب التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات ، ونسبة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى جملة التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية والاستثمارية ، ونسبة التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية إلى التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية . وأظهرت الاختبارات الإحصائية أن هذا النموذج يمتلك قدرة تنبؤية فيما يتعلق بتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار . أما النموذج التقليدي فتكون من خمس نسب مالية هي : رأس المال العامل ، ونسبة حافة مجمل الربح ، ومعدل دوران الموجودات الثابتة ، ونسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الديون ، ونسبة عائد السهم العادي . وقد أظهرت الاختبارات الإحصائية أن هذا النموذج يمتلك قدرة تنبؤية فيما يتعلق بتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار وبكفاءة أعلى من النموذج المبني على نسب التدفقات النقدية . وفيما يتعلق بالنموذج المشترك المبني على نسب الاستحقاق ونسب التدفقات النقدية والذي تكون من سبع نسب مالية ،أظهرت الاختبارات الإحصائية أنه يمتلك قدرة تنبؤية فيما يتعلق بتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار وبكفاءة أعلى من النموذجين السابقين ، أي النموذج المبني على نسب التدفقات النقدية فقط ، أو النموذج الآخر المبني على نسب الاستحقاق فقط .





17. دراسة ( خميس والجراح ،2007 )
بعنوان " الأبعاد التي تقيسها نسب السوق ونسب التدفقات النقدية التشغيلية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية "
هدفت الدراسة إلى التعرف على المضمون المعلوماتي لنسب السوق ونسب التدفقات النقدية التشغيلية . ولتحقيق ذلك تم تطبيق كل من التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي ألتوكيدي على (26) نسبة لاختبار مدى تمثيل كل من مجموعتي النسب لاتجاه مالي مختلف عن الاتجاهات التي تمثلها النسب الأخرى. وقد تم افتراض وجود تسعة اتجاهات تقيسها النسب المالية وهي: الربحية، ومركز النقدية، والسيولة قصيرة الأجل، ودوران المخزون، ودوران الذمم المدينة، ودوران رأس المال العامل، والرافعة المالية، ومؤشرات السوق، والتدفق النقدي. وتم تطبيق الدراسة على الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية في المدة الواقعة بين عام 1998 وعام 2002 لمجتمع الدراسة المكون من (73) شركة صناعية حسب دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية لعام 2003، وقد بلغ عدد المشاهدات المستعملة في الدراسة ( 232 ) مشاهدة. وأظهرت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي وجود سبعة اتجاهات تقوم النسب المالية بقياسها هي: العائد على الاستثمار، والسيولة ، ودوران المخزون ، ودوران الذمم المدينة ، ودوران رأس المال ، ونسب السوق ، ونسب التدفقات النقدية . أما نتائج التحليل ألتوكيدي فقد بينت عدم تمثيل كل من اتجاه التدفقات النقدية واتجاه السوق لاتجاهات مختلفة عن بعضها وعن بقية الاتجاهات الأخرى .


ما يميز هذه الدراسة
يمكن القول أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي:
إن الدراسة الحالية هي الدراسة العربية الأولى حسب علم الباحث التي تتناول تقييم الأهمية النسبية لكل نسبة مالية يمكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة وجودة أرباح المنشأة . وقد ركزت هذه الدراسة على تقييم رأي الفئتين الأكثر استخداما لقائمة التدفقات النقدية، وهما محللو الائتمان ومحللو الأوراق المالية. أما الدراسات العربية والأجنبية السابقة فقد كانت تركز على التنبؤ بفشل الشركات أو أستمراريتها وذلك عن طريق تصنيف هذه الشركات إلى ناجحة ومتعثرة بناء على الأداء المالي لها . بينما هذه الدراسة ركزت على المحتوى المعلوماتي والأهمية النسبية لكل

--------------------
فتحي محمد الحمادي

فتحي محمد الحمادي
عضو شرف آلآستــــرآتيــجي
عضو شرف آلآستــــرآتيــجي

ذكر الابراج : الحمل القرد
عدد الرسائل : 28
احترام القانون :




تاريخ التسجيل : 16/03/2012
نقاط : 2357
السٌّمعَة : 11

بطاقة الشخصية
معلومات:

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://www.facebook.com/falhammadi1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: رساله ماجستير بعنوان : الأهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة الأرباح وذلك من وجهة نظر محللي الائتمان في البنوك

مُساهمة من طرف اَلَمَلَكَهَ بَلَقَيَــسَ في السبت نوفمبر 17, 2012 11:20 am

فوق التميز انت اخي
شكرا لكـــ

--------------------

اَلَمَلَكَهَ بَلَقَيَــسَ
[ اَلَمَدَيَرَ آلَآسَتَــــرَآتَيَجَيَ ]
[ اَلَمَدَيَرَ آلَآسَتَــــرَآتَيَجَيَ ]

انثى الابراج : الاسد التِنِّين
عدد الرسائل : 2094
الموقع : هوَ يشَبِه السّعادَةَ ؛ كلِ ماَ فكَرت فيَه ابتسَم !*
المزاج : لسى بدري...
احترام القانون :





تاريخ التسجيل : 26/02/2008
نقاط : 45315
السٌّمعَة : 24
تعاليق : يمـكن يجي بــكرهـ ..
........... أحلى من أول أمس..
.. ظنـك كذا يـا شمس ؟
--------------
يُوجَد أجمَل من التّعبير عنِ الحُبِّ ؛ ...
نَسعَى وَ نَمضِي ؛ وَ نَتعبّ وَ نَبكِي ؛
وَ يَبقَى ما اختَارهُ الله هُوَ { الخَير } !*
-------------
تعآلَ حبيْبـيٌ لـِ نرْقُص علىآ أنغآمهآ سوويآ
تعآل حبيبـي لـ نخطُوْ لـ مديْنة آلأحلآم سوويآ
تعآل حبيبـي لـِ نحتَضِن دمْعآت آلوَلهٌ وَحنيْن الأشْوَآقٌ
وَ نطيْـر لـِ عَآلمْ لآيحوْيْ ألا ( أنا وَ أنت ) !



بطاقة الشخصية
معلومات: اهتماماتي للبحث العلمي

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اشكركم جدااااااااا

مُساهمة من طرف gogo ahmed في الخميس مارس 07, 2013 4:46 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية، والتفريق بين صافي الربح المحاسبي وصافي التدفق النقدي، والتعرف على آراء ووجهات نظر كل من مسؤولي الإئتمان في البنوك التجارية الأردنية ومحللي الأوراق المالية في بورصة عمان حول الأهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم سيولة الشركة وجودة أرباحها، ومدى تأثيرها على ما يتخذونه من قرارات مالية في ممارساتهم الوظيفية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع استبانه على عينة بلغ عددها (95) فرداً، منهم (30) فرداً من محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية و (65) فرداً من محللي الأوراق المالية في بورصة عمان. كما تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على أهمية النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات المالية، واختبار ت ( One Sample T- test) لاختبار الفرضيات الأربعة الأولى واختبار ت (Independent Sample T – test) لاختبار الفرضيتين الخامسة والسادسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها:
• أن النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية تعتبر أداة هامة لتقييم سيولة المنشأة من وجهة نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية.
• أن النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية تعتبر أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشأة من وجهة نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية.
• وجود اختلاف بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة عند مستوى المعنوية البالغ (5%) في هذه الدراسة.
• عدم وجود اختلاف بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم جودة الأرباح عند مستوى المعنوية البالغ ( 5% ) في هذه الدراسة.






The Relative Importance of the Financial Ratios Derived from Cash Flows Statement in Evaluating Liquidity and Earnings' Quality From the Viewpoint of Credit Analysts in Jordanian Commercial Banks and the Analysts of Paper Notes in Amman Stock Exchange



Prepared by
Abed Alnaser Shehdy Alsayed Ahmad


Supervised by
Prof. Dr. Mohammed Matter



Abstract

This study aimed to present the role of financial ratios derived from Cash Flow Statement, and distinguishing between the accounting net profit and net cash flow; as well as identifying the opinions and points of view of both the credit supervisors in Jordanian commercial banks and the analysts of paper notes in Amman Stock Exchange about the relative importance of financial ratios derived from cash flow statement in evaluating firm's liquidity and earnings' quality, and the range of its impact on what financial decisions they take in their functional practices.

In order to accomplish the study objectives, a questionnaire has been distributed t0 a sample of (95) individuals; (30) of them are credit analysts in Jordanian commercial banks and (65) of them are paper notes analysts in Amman stock exchange. As well as, the mathematical averages and standard deviations have been used to identify the importance of the financial ratios derived from the cash flows statement, and the (One Sample T-test) to examine the first four hypotheses, and the (Independent Sample T-test) to examine the fifth and sixth hypotheses.
The study reached a group of results, the most important are:
• Financial ratios derived from cash flows statement are considered important tools in evaluating the firm's liquidity from the view point of credit analysts and paper notes analysts.
• Financial ratios derived from cash flows are considered important tools in evaluating firm's earnings' quality from the viewpoint of credit analysts and paper notes analysts.
• There was a difference between the viewpoint of credit analysts and paper notes analysts about the relative importance of the percentages of cash flows statement in evaluating the liquidity on the artificial level, which is (5%) in this study.
• There was no difference between the viewpoints of credit analyst and papers notes analysts about the relative importance of the percentages of cash flows statement in evaluating the profits quality on the artificial level, which is (5%) in this study.

الفصل الأول: المقدمة
أولاً: مشكلة الدراسة
ثانياً: فرضيات الدراسة
ثالثاً: أهمية الدراسة
رابعاً: أهداف الدراسة
خامساً: التعريفات الإجرائية













المقدمة
تحتوي القوائم المالية الأساسية ( قائمة الدخل وقائمة الأرباح المحتجزة وقائمة المركز المالي وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) على معلومات كمية ونوعية يمكن أن تستخدم في التحليل المالي واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة. وتتضح العلاقة بين تلك القوائم من خلال دراسة المعلومات التي تتدفق من قائمة إلى أخرى، فمثلاً يظهر رقم الدخل الذي يمثل النتيجة النهائية لقائمة الدخل كبند من بنود قائمة الأرباح المحتجزة. كما يظهر الرصيد النهائي للأرباح المحتجزة والذي يمثل خلاصة قائمة الأرباح المحتجزة كبند من بنود الميزانية. وأما الرصيد النهائي للنقدية والذي يمثل خلاصة قائمة التدفقات النقدية فيظهر أيضاً ضمن الأصول في الميزانية (حماد ، 2006 ، ص 78) .
إن القوائم المالية تتضمن كماً كبيراً من البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة والفترة المالية الحالية ، لذلك لا يكفي إعداد هذه القوائم وإنما يجب تحليلها باستخدام الأساليب والأدوات المناسبة لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء المنشأة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها ، ثم تفسير نتائج التحليل لخدمة كافة الأطراف المستخدمة للبيانات المحاسبية. ويعتبر التحليل باستخدام النسب المالية من أقدم أدوات التحليل المالي وأهمها، وقد تطرق كثير من المؤلفين إلى تعريف النسب المالية، حيث وضعوا تعريفات عديدة متقاربة منها مثلاً : " أن النسب المالية تمثل دراسة العلاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام " ( محمد وآخرون ، 2005 ، ص 52 ) ؛ أو أن النسب المالية " عبارة عن علاقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية يتم التعبير عنها بنسبة مئوية أو بعدد المرات " (الخلايلة ، 2004 ، ص 37) .
ومن مميزات التحليل المالي باستخدام النسب ، سهولة احتساب النسبة المالية وإمكانية استعمالها في المقارنة من سنة إلى أخرى أو بين منشاة وأخرى ، وكشف المعلومات التي لا تفصح عنها بصورة مباشرة القوائم المالية الختامية ( الشنطي و شقير، 2005 ، ص209 ). وتكمن أهمية النسب المالية من وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية وفقاً للأغراض التي ستستخدم فيها ( مطر ، 2003 ، ص 73 ) . وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف النسب المالية حسب الأغراض المستخدمة فيها إلى خمس مجموعات رئيسية هي:
1. نسب السيولة
تقيس قدرة الشركة على دفع التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها.
2. نسب الربحية
تقيس قدرة الشركة على توليد الأرباح من الأموال المستثمرة .
3. نسب النشاط ( الدوران )
تقيس قدرة إدارة الشركة على تشغيل وإدارة أصولها لتوليد الإيراد .
4. نسب المديونية ( هيكل رأس المال )
تقيس قدرة الشركة على تسديد الأموال المقترضة والالتزامات طويلة الأجل، وكذلك المدى الذي ذهبت إليه الشركة في الاعتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها.
5. نسب السوق
تقيس خصائص الأسهم العادية التي تعتبر ذات أهمية لحملة الأسهم، والمستثمرين والمقرضين، والمحللين الماليين والبنوك. إذ تقيس نسب السيولة والنشاط والمديونية المخاطر، بينما تقيس نسب الربحية والسوق العائد (الدوري و أبو زناد، 2003 ، ص 69).
إن قائمة التدفقات النقدية والمؤشرات التي يمكن استخلاصها منها من الوظائف المهمة للتحليل المالي ، حيث توفر معلومات لا تظهرها قائمة الدخل والميزانية. لذا تعتبر هذه القائمة بمثابة صلة الوصل بين هاتين القائمتين . كما أنها أكثر ملاءمة لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المنشاة. ومن أهم الأغراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدية قدرتها على تقييم جودة أو نوعية أرباح الشركة ، وتقييم السيولة في المنشأة و سياسات التمويل ، والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية (مطر، 2006 ، ص161-165) .
أولاً: مشكلة الدراسة وأسئلتها
نظراً لأن القوائم المالية التقليدية ( بما فيها قائمتي الدخل والمركز المالي ) تعد وفقاً لأساس الاستحقاق Accrual Basis ، فإن البيانات المالية التي تعرضها تلك القوائم لا تكشف في واقع الأمر عن حقيقة التدفقات النقدية لأنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . وعلى هذا الأساس فإن رقم صافي الربح Net Income الذي تظهره قائمة الدخل لا يعبر عن القيمة الحقيقية لصافي التدفق النقديNet Cash Flow الذي اكتسبته الشركة خلال الفترة المحاسبية، كما أن المركز المالي Financial Position الذي تصوره ميزانية الشركة في نهاية الفترة المحاسبية لا يعبر هو الآخر عن مركزها النقدي Cash Position في نهاية تلك الفترة . من هنا فإن النسب المالية التقليدية المشتقة من تلك القوائم سواء كانت لأغراض تقييم سيولة الشركة أو لأغراض تقييم ربحيتها تكون مضللة في كثير من الأحيان ، وهذا بالتالي ما عزّز من دور وأهمية قائمة التدفقات النقدية في تزويد رجال الأعمال بمعلومات أكثر ملائمة لاشتقاق المؤشرات اللازمة لتقييم سيولة الشركة ومن ثم جودة أو نوعية أرباحها . وبما أن أكثر القرارات المتخذة من رجال الأعمال هي ما يتخذ لأغراض التمويل والاستثمار، لذا فإن من أهم فئات رجال الأعمال المستفيدة من النسب المالية المستخلصة من قائمة التدفقات النقدية هما فئتي محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية. ولذلك يمكن تمثيل مشكلة الدراسة بمحاولة البحث عن إجابات للتساؤلات الستة التالية:
1. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان ؟
2. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية ؟
3. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان ؟
4. هل تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية ؟
5. هل توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة ؟
6. هل توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم الأرباح ؟




ثانياً: فرضيات الدراسة
بناءً على أسئلة الدراسة الست المطروحات سابقاً تقوم الدراسة على الفرضيات الستة التالية:
1. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان .
2. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم سيولة المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية .
3. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الائتمان .
4. لا تعتبر النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أداة هامة لتقييم جودة أرباح المنشاة من وجهة نظر محللي الأوراق المالية .
5. لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة .
6. لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين وجهتي نظر محللي الائتمان ومحللي الأوراق المالية حول الأهمية النسبية لنسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم الأرباح .





ثالثاً: أهمية الدراسة
إن تحليل التدفقات النقدية يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمنشآت الأعمال لان هذا النوع من التحليل له دور هام في عملية التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بتلك المنشآت . ويمكن حصر أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية :
1. تحديد النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية والمستخدمة لأغراض تقييم سيولة وربحية المنشاة .
2. تحديد المجالات التي ستستخدم فيها تلك النسب في اتخاذ القرارات المالية سواء في مجال الاستثمار أو في مجال الإقراض.
3. التعرف على آراء ووجهات نظر كل من مسؤولي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية ومحللي الأوراق المالية في بورصة عمان تجاه الأهمية النسبية لتلك النسب في تقييم سيولة الشركة وربحيتها ، ومن ثم تأثيرها على ما يتخذونه من قرارات في ممارساتهم الوظيفية .
رابعاً: أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. التفرقة بين صافي الربح المحاسبي وصافي التدفق النقدي.
2. التعرف على النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية، ومن ثم إبراز دورها في تقييم سيولة المنشاة وجودة أرباحها .
3. إجراء مقارنة بين وجهة نظر محللي الائتمان العاملين في البنوك التجارية الأردنية ووجهة نظر محللي الأوراق المالية العاملين في بورصة عمان حول الأهمية النسبية لتلك النسب في اٍتخاذ القرارات.
خامساً: التعريفات الإجرائية
أساس الاستحقاق
يستخدم لتسجيل العمليات المالية في السجلات المحاسبية ، حيث تثبت الإيرادات عند اكتساب الإيراد وذلك بغض النظر عن توقيت التحصيل النقدي ، بينما تثبت المصاريف بمجرد حدوثها وذلك بغض النظر عن توقيت تسديدها ( حنان و آخرون ، 2004 ، ص 154) .
الأساس النقدي
بموجب هذا الأساس يثبت في سجلات المشروع الإيرادات التي يتم تحصيلها خلال الفترة المالية بغض النظر عن توقيت واقعة اكتسابها. كما تثبت المصروفات التي يتم دفع قيمتها خلال الفترة المالية وذلك بغض النظر عن توقيت دفعها أو تسديدها ( الكبيسي ، 2003 ، ص 377 ) .
صافي التدفق النقدي
يمثل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة خلال الفترة المالية (Wild, et al., 2003, P 383 ) .
الاستمرارية
تعتبر الاستمرارية أحد فروض المحاسبة الرئيسة ، ووفقاً لهذا الفرض يعتبر المشروع مستمراً في نشاطه إلى أمد غير محدد ما لم تظهر أدلة موضوعية ودلائل تثبت عكس ذلك كما هو الحال عند تصفية المشروع أو دمجه بآخر حيث ينهي ذلك استمرار يته (International Federation of Accountants , 2006 , P 631 ) .
التدفقات النقدية الحرة ( عبيدات ، 2006 ، ص 77- 76 )
إن التدفقات النقدية الحرة عبارة عن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منها النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ، و تحدد بالمعادلة التالية :
التدفقات النقدية الحرة = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية - ( الإنفاق الرأسمالي + توزيعات الأرباح ) .














الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
أولاً: الإطار النظري لقائمة التدفقات النقدية
1. التطور التاريخي لقائمة التدفقات النقدية .
2. أوجه الخلاف بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية .
3. أغراض وأهمية قائمة التدفقات النقدية .
4. أسس عرض وتبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية .
5. طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية .
6. الاعتبارات الواجب مراعاتها في التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية .
ثانياً: الدراسات السابقة ذات الصلة
ما يميز هذه الرسالة

أولاً: الإطار النظري لقائمة التدفقات النقدية
1/1 التطور التاريخي لقائمة التدفقات النقدية
حتى استقرت على ما هي عليه الآن ، مرت قائمة التدفقات النقدية في حقبة زمنية طويلة نسبياً تطورت خلالها من حيث الشكل والمضمون . ويمكن تمييز ثلاث مراحل أساسية لهذا التطور اتخذت القائمة في كل مرحلة منها نموذجاً يتناسب مع احتياجات المنشأة و رجال الأعمال في تلك المرحلة وذلك على النحو التالي ( مطر ، 2006 ، ص 159 - 161 ؛ Elliot & Elliot , 2002 , P 658 ) :
• قائمة مصادر الأموال واستخداماتها
تطلبها الرأي رقم ( 3 ) الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) American Institution Certified Public Accountants عام 1963.
• قائمة التغيرات في المركز المالي
تطلبها الرأي رقم ( 19 ) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB ) Accounting Standards Board Financial عام 1971.
• قائمة التدفقات النقدية
تطلبها المعيار رقم ( 95 ) الصادر عن FASB عام 1987 ، وكذلك المعيار الدولي رقم (7) " قائمة التدفقات النقدية " الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC ) International Accounting Standards Committee عام 1992 بصورته النهائية، والذي أصبح ساري المفعول بالنسبة للقوائم المالية المعدّة ابتداء من الأول من تموز عام 1994 . وينحصر الفرق الرئيسي بين قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية في المدخل الذي تعد بموجبه كل منهما والذي يعتمد في الأساس على مفهوم الأموال ( Fund ) . فقائمة التغيرات في المركز المالي تقوم على مفهوم الأموال بمعنى رأس المال العامل Capital Working ، بينما تقوم قائمة التدفقات النقدية على مفهوم النقد والنقد المعادل Equavilents Cash & Cash . وفيما يلي جدول يوضح الفروق الأساسية بين قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية (مطر، 2006 ، ص 161) :
البيان قائمة التغيرات في المركز المالي قائمة التدفق النقدي
تعريف الأموال الأموال بمعنى رأس المال العامل. الأموال بمعنى النقد والنقدية المعادلة .
أهداف القائمة إظهار وتفسير التغيرات الحادثة في رصيد صافي رأس المال العامل. إظهار وتفسير التغيرات الحادثة في رصيد النقدية.
شكل القائمة تعرض مصادر واستخدامات رأس المال العامل . تعرض مصادر واستخدامات النقد حسب الأنشطة : تشغيلية ، اٍستثمارية ، تمويلية .
أسلوب الإعداد الطريقة المباشرة، والطريقة غير المباشرة، والطريقة الثانية هي الأكثر شيوعا. الطريقة المباشرة، والطريقة غير المباشرة، والطريقة الأولى هي الأكثر إفصاحاً.
بنود غير نقدية تعرض في صلب القائمة . لا تعرض في صلب القائمة .

2/1 أوجه الخلاف بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
تبين قائمة الدخل نتيجة أعمال المنشأة خلال الفترة المالية، ويتم إعدادها على أساس الاستحقاق ووفقاً لمبدأ المقابلة بين إيرادات الفترة ومصروفاتها. وتبدأ هذه القائمة بصافي المبيعات أو الإيرادات ( وهي القيمة المالية للمبيعات خلال العام ) ثم يتم خصم تكلفة المبيعات ( تكلفة شراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها ) لكي نصل إلى مجمل الربح ( وهو الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات ) الذي يتم منه بعد ذلك خصم المصاريف التشغيلية ( الإدارية والعمومية والتسويقية ) التي تكبدتها المنشأة خلال الفترة حتى نصل في النهاية إلى صافي الدخل قبل الضريبة .
إن صافي الربح يمثل قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة، وهذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة، ولكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة طبقاً لمبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات المبني على أساس الاستحقاق. فلو افترضنا أن كل المبيعات أو جزءاً منها كان آجلاً أو على الحساب فإن قيمة المبيعات التي سيتم تحصيلها في المستقبل تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن الإيراد قد تحقق فعلاً ، في حين أن النقد لم يتم استلامه بعد . لذلك يجب التفرقة بين مفهوم صافي الدخل ومفهوم التدفق النقدي . إذ في احتساب الأول أي صافي الدخل تدخل بنود لا يترتب عليها تدفق نقدي كاستهلاك الأصول الثابتة الملموسة مثلاً ، أو إطفاء الأصول غير الملموسة وكذلك التغيرات التي تحدث في المخصصات ، في حين أن بنوداً كهذه لا تراعى في احتساب الثاني أي صافي التدفق النقدي (Wild,et al.,2003,P 393-395 ) . وعليه فإن قائمة الدخل تعاني من بعض نقاط الضعف التي تتمثل بما يلي:
- عدم تطابق رصيد صافي الربح الذي يظهر في هذه القائمة مع صافي التدفق النقدي التشغيلي الفعلي وذلك بسبب اختلاف طريقة الإعداد ، فقائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض النظر عن أساس الاستحقاق . أما قائمة الدخل فتقوم على أساس الاستحقاق الذي يقضي بتحميل كل فترة مالية بما يخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم يقبض هذا الدخل أو لم تدفع هذه المصروفات. لذا قد تتعرض بعض المؤسسات لخطر العسر المالي الفني على الرغم من تحقيقها للأرباح في قائمة الدخل .
- الأخذ بأساس الاستحقاق في إعداد حساب الأرباح والخسائر يؤدي إلى جعل المصروفات والإيرادات غير معبرة عن التدفق النقدي الخاص بها، وهذا الأمر يسبب صعوبات جمة في استخدام رقم الأرباح والخسائر لتقدير سيولة المشروع .
- تلخص قائمة الدخل بعض الأعمال التي تمت خلال الفترة المحاسبية السابقة ، وتوضح آثارها في شكل ربح أو خسارة، ولكن لا تبين قدرة المشروع على الدفع .
- قد يكون هناك عدم دقة في الأرباح الظاهرة في حسابات المؤسسة نتيجة لتطبيق بعض المبادئ المحاسبية الخاضعة للاجتهاد الشخصي خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستهلاك وتسعير بضاعة آخر المدة وتحديد الديون المشكوك فيها . أما قائمة التدفقات النقدية فهي تبين المقبوضات والمدفوعات النقدية وصافي التغير في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمنشأة خلال الفترة المالية من خلال المقارنة بين رصيد النقدية أول المدة وآخر المدة (عبيدات ،2006 ، ص13) . ويتم إعداد هذه القائمة وفق الأساس النقدي عن طريق تقسيم التدفقات النقدية إلى تدفقات نقدية داخلة وتدفقات نقدية خارجة ضمن ثلاثة أنشطة رئيسية هي الأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية. ولذا تبين قائمة التدفقات النقدية قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية ، فإذا كان رصيد النقدية في آخر المدة عالٍ وأكبر من الالتزامات المتداولة بكثير ربما يشير ذلك إلى قصور في إدارة النقدية وعدم استغلال النقد في استثمارات قصيرة الأجل. وعلى العكس من ذلك إذا كان هذا الرصيد أقل بكثير من التزاماتها المتداولة فهذا يشير ربما إلى تدني مستوى سيولة الشركة. وللتغلب على جزء من نقاط الضعف التي تعاني منها كل من الميزانية وقائمة الدخل، فقد أصبح إعداد قائمة التدفق النقدي أمراً ضرورياً عند نشر البيانات المالية للمؤسسة، حيث يمكن لهذه القائمة سد الفجوات التالية الموجودة في القوائم المالية الأخرى:
- تحيد أثر المصروفات غير النقدية كالاستهلاك والإطفاء على رقم صافي التدفق النقدي.
- بيان العمليات النقدية لمختلف النشاطات التي حدثت داخل المؤسسة خلال الفترة المالية وليس فقط الأرصدة الدفترية لهذه النشاطات كما تظهره الميزانية أو نتائج الأعمال الدفترية التي تظهرها قائمة الدخل.
- إظهار صافي التغير في النقد في بداية ونهاية الفترة ، وتوزيع بنود التدفقات النقدية على أنشطة ذات طبيعة مترابطة تساعد في توضيح بعض الأمور المهمة عن الوضع المالي للشركة، الأمر الذي يصعب إظهاره إذا ما تم النظر إلى الميزانية وقائمة الدخل كل على حدة . فمثلا تظهر الميزانية رصيد الذمم المدينة كما تظهر قائمة الدخل المبيعات، سواء الآجلة منها أو النقدية، في حين تقوم قائمة التدفق النقدي بإظهار بند المبيعات الإجمالية وكذلك النقد الفعلي المقبوض منها عند ربط قيمة المبيعات الظاهرة في قائمة الدخل مع التغير في المدينين في الميزانية (http://www.muflehakel.com/kaemat-altadafokat-alnakdia) .
3/1 أغراض وأهمية قائمة التدفقات النقدية
إن الهدف الأساسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية هو مساعدة المستثمرين والدائنين وغيرهم في تحليل النقدية عن طريق توفير معلومات ملائمة عن المتحصلات والمدفوعات النقدية خلال الفترة المالية . فقائمة التدفقات النقدية توضح الآثار النقدية لعمليات التشغيل الجارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية خلال الفترة ، كذلك صافي الزيادة أو النقص في النقدية خلال الفترة ومن ثم كيفية استخدام تلك النقدية خلالها (Wild , et al., 2003, P 384) . وتنبع أهمية قائمة التدفق النقدي من دورها في توفير معلومات لا تظهر في أي من قائمة الدخل والميزانية العمومية. لذا تعتبر هذه القائمة بمثابة صلة الوصل بين هاتين القائمتين ، كما أنها أكثر ملاءمة منهما لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاط المنشأة بما تحتويه من معلومات وما يمكن اشتقاقه منها من مؤشرات كمية فعالة لتقييم مدى كفاءة السياسات التي تتبناها الإدارة في مجال التمويل والاستثمار، وإمكانية التنبؤ المستقبلي في التوسع . ويمكن توضيح أهمية قائمة التدفقات النقدية بالنقاط التالية :
1. إن معلومات التدفقات النقدية للمشروع مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بقدرة المشروع على توليد النقدية ، واحتياجات المشروع في استخدام هذه النقدية .
2. عندما تستخدم بيانات التدفقات النقدية بالاقتران مع باقي البيانات المالية ، فإنها تزود المستخدمين بمعلومات تمكنهم من تقييم التغيرات في صافي أصول المشروع وهيكلها المالي بما في ذلك سيولة المنشاة وقدرتها على الوفاء بالدين والتكيف مع الفرص المتغيرة .
3. إن معلومات التدفق النقدي تساعد المستخدمين على تطوير نماذج لتقدير ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع المختلفة .
4. تستخدم معلومات التدفق النقدي التاريخية كمؤشر لمبالغ ، وتوقيت ، ودرجة تأكيد التدفقات النقدية المستقبلية . وهي مفيدة كذلك في اختبار دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية وفحص العلاقة بين الربحية وصافي التدفق النقدي .
5. تزود مستخدمي البيانات المالية بالكيفية التي يولد ويستخدم فيها المشروع النقدية وما يعادلها ( المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 766 ) . ومن أهم الأغراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدية ما يلي :
أولاً: تقييم جودة أو نوعية أرباح الشركة
إن ربحية الشركة هي محصلة لمختلف السياسات التي تتخذها الإدارة ، وتعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها الشركة قراراتها التشغيلية والاستثمارية . وتقيس نسب الربحية كفاءة المنشأة في استغلال مواردها بشكل أمثل لتحقيق الأرباح. وهي تقدم معلومات يمكن بواسطتها التمييز بين صافي الدخل الذي يتم تحديده بموجب أساس الاستحقاق وصافي التدفق النقدي الذي يتم تحديده بموجب الأساس النقدي. وعلى هذا الأساس فإن تحقيق المنشأة لرقم مرتفع من صافي الدخل لا يعني بالضرورة أنها حققت تدفقاً نقدياً مرتفعاً والعكس بالعكس. في حين كلما ارتفع صافي التدفق النقدي التشغيلي الموجب الذي تحققه المنشأة خلال العام كلما ارتفعت نوعية أو جودة أرباح المنشأة والعكس بالعكس (مطر ، 2006 ، ص 162 ) . وتمثل نسب الربحية مجال اهتمام المستثمرين والإدارة والمقرضين. فالمستثمرون يتطلعون إلى الفرص المربحة لتوجيه أموالهم إليها، والإدارة تستطيع التحقق من نجاح سياساتها التشغيلية، والمقرضون يشعرون بالأمان عند إقراض أموالهم إلى منشآت تحقق أرباح وقادرة على دفع التزاماتها وفوائد ديونها (Needlse & Powers, 2004,
, P 614) . ومن أهم النسب التي يمكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم جودة أرباح الشركة :
1- مؤشر (دليل ) النشاط التشغيلي
ويحدد هذا المؤشر بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة .
وتبين هذه النسبة مدى قدرة الأنشطة التشغيلية في المنشأة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية ( مطر ، 2006 ، ص 163 ) . وتعكس هذه النسبة في جانب منها نتائج الأنشطة التشغيلية وفقا لأساس الاستحقاق، في حين تعكس في الجانب الآخر نتائج الأنشطة التشغيلية وفقا للأساس النقدي . وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على جودة أرباح المنشأة والعكس بالعكس ( Fried lob & Schaefer , 2003, P 75 - 89 ) .
2- مؤشر النقدية التشغيلي
ويحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / صافي الدخل .
وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية . وتختلف
هذه النسبة عن السابقة في أنها تأخذ بعين الاعتبار عند اشتقاقها الفوائد والضرائب (مطر ، 2006 ، ص 163) .


3- نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات
وتحدد بالعلاقة التالية :
التدفقات النقدية من المبيعات / المبيعات .
تبين النسبة المئوية للتدفقات النقدية من المبيعات . وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة الشركة في تحصيل النقدية من المبيعات ( ( Carslaw & Mills , 1991.
4- نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة
وتحدد بالعلاقة التالية :
المتحصلات النقدية المتحققة من إيراد الفوائد والتوزيعات المقبوضة / التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية .
تساعد هذه النسبة على قياس الأهمية النسبية لعوائد الاستثمارات سواء في القروض أو في الأوراق المالية ( مطر، 2006، ص 165 ).
5- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للسهم العادي
وتحدد هذه النسبة بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية - التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة /
المتوسط المرجح للأسهم العادية .
وتبين هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية من الأنشطة
التشغيلية، وتعكس قدرة المنشأة على توزيع الأرباح النقدية ( Gibson , 2001 , P 366 ) .

6- نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية
ويحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / حقوق الملكية .
تبين هذه النسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشراً إيجابياً على كفاءة المنشأة . وتشبه هذه
النسبة نسبة معدل العائد على حقوق الملكية ولكنها تحتسب باستخدام التدفقات النقدية من
الأنشطة التشغيلية بدلاً من رقم صافي الدخل ( عبيدات ، 2006 ، ص 68 ) .
7- نسبة العائد على الأصول من التدفق النقدي التشغيلي
ويحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / إجمالي الأصول .
وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أصول الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية ، وكلما
ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المنشأة في استخدام موجداتها، وحافز للمزيد
من الاستثمار في المستقبل . وتشبه هذه النسبة معدل العائد على الموجودات باستثناء
استخدام التدفقات النقدية بدلاً من رقم صافي الربح (Carslaw & Mills , 1991 ) .
ثانياً: تقييم السيولة
تعرف السيولة بأنها قدرة المنشأة على تحويل أصولها إلى نقدية حتى تتمكن من سداد التزاماتها المتداولة عند استحقاقها (Schroeder , et al . , 2001, P 156 ) . وتقوم نسب السيولة بربط الأصول المتداولة بالمطلوبات المتداولة لمعرفة الوضع المالي للشركة في الفترة قصيرة الأجل. وترتبط قوة أو ضعف سيولة الشركة بمدى توفر صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ، فإذا كان صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية موجباً فهذا يعني أن هناك فائضاً نقدياً يمكن لإدارة الشركة أن تستخدمه إما في توسيع الأنشطة الاستثمارية أو في تسديد الديون طويلة الأجل . أما إذا كان سالباً فهذا يعني أن على الشركة أن تبحث عن مصادر لتمويل العجز وذلك إما ببيع جزء من استثماراتها أو بالتمويل طويل الأجل. ومن أهم النسب التي يمكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة المنشاة :
1- نسبة تغطية النقدية
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة
الاستثمارية والتمويلية .
ومن الأمثلة على التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التمويلية والاستثمارية :
- الديون والقروض المستحقة الدفع .
- الدفعات الإيجارية لعقود الإيجار التمويلي .
- المبالغ المدفوعة في شراء الأصول الثابتة .
- توزيعات الأرباح لحملة الأسهم .
وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية للوفاء
بالمطلوبات الاستثمارية والتمويلية الضرورية . وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على
كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للوفاء بهذه الاحتياجات (Friedlob &
91 - Schleifer , 2003 , P 9) .

2- نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / فوائد الديون .
وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على تسديد فوائد الديون، وانخفاض هذه النسبة مؤشر سيئ وينبئ بمشاكل قد تواجهها الشركة في مجال السيولة اللازمة لدفع الفوائد المستحقة للديون ( مطر ، 2006 ، ص 164 ) .
3- نسبة التوزيعات النقدية
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التوزيعات النقدية للمساهمين .
وتوفر هذه النسبة معلومات عن السياسة التي تتبعها إدارة الشركة في مجال توزيع الأرباح النقدية من خلال تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية ومدى استقرار هذه السياسة . إن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى قدرة المنشأة على تسديد توزيعات الأرباح دون الحاجة إلى مصادر تمويل خارجية ( Gibson , 2001 , P 367 ) .
4- نسبة كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
وتحدد هذه النسبة بالعلاقة التالية :
التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية / الاحتياجات النقدية الأساسية .
وتبين هذه النسبة مدى قدرة أنشطة الشركة على توليد تدفقات نقدية داخلة لتغطية التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التشغيلية وللإنفاق الرأسمالي وسداد أقساط الديون طويلة الأجل . ويقصد بالاحتياجات النقدية الأساسية ما يلي ( مطر ، 2006 ، ص 162 ) :
‌أ- التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التشغيلية .
‌ب- مدفوعات أعباء الديون.
‌ج- الإنفاق الرأسمالي اللازم للمحافظة على الطاقة الإنتاجية .
‌د- سداد الديون المستحقة خلال العام .
5- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى المطلوبات المتداولة
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / متوسط المطلوبات المتداولة .
وتبين هذه النسبة مدى قدرة المنشأة على سداد مطلوباتها المتداولة من خلال صافي تدفقاتها النقدية من أنشطتها التشغيلية . وكلما ارتفعت هذه النسبة انخفض مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة ، وهذا يعني أن المنشأة قادرة على الوفاء بجميع أو بجزء من مطلوباتها المتداولة من خلال النقدية المولدة داخلياً (Kieso, et al., 2005 , P 196) .
6- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى الاستحقاق الحالي للديون طويلة
الأجل وأوراق الدفع قصيرة الأجل
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / استحقاقات الدين طويلة الأجل + الديون
وأوراق الدفع قصيرة الأجل .
وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة باستحقاقات الديون
طويلة الأجل والديون وأوراق الدفع قصيرة الأجل.إن ارتفاع هذه النسبة يعني أن وضع
السيولة للمنشأة جيد ولا تعاني من مشكلات تتعلق بها (Gibson , 2001 , P 364 ).
7- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى مدفوعات الديون طويلة الأجل
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / مدفوعات الدين طويل الأجل .
تقيس هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية على سداد الديون طويلة الأجل . وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشراً إيجابياً على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل (Roehl – Anderson & Bragg , 2005 , P 329 ) .
8- نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى النفقات الرأسمالية
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التدفقات النقدية الخارجة للنفقات الاستثمارية .
وتبين هذه النسبة قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات الرأسمالية اللازمة للحفاظ على طاقتها الإنتاجية . وإذا كانت هذه النسبة أكبر من 1:1 فهذا يعني أن المنشأة يمكن أن تستخدم الزيادة النقدية من أنشطتها التشغيلية في تسديد الديون المستحقة عليها ( Brown , 1999 , P 154&Stickney ) .

9- نسبة أثر الاستهلاك والإطفاء
وتحدد بالعلاقة التالية :
مصروف الاستهلاك + مصروف الإطفاء / صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
وتساعد هذه النسبة في إظهار أثر الاستهلاك والإطفاء على النقدية من الأنشطة التشغيلية . ويمكن اعتبار المنشأة أكثر كفاءة إذا كان أثر الاستهلاك والإطفاء لديها قليلا على النقدية من الأنشطة التشغيلية ( Bergevin , 2002 , P 231 ) .
10- نسبة إعادة الاستثمار
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / مشتريات الموجودات طويلة الأجل وتقيس هذه النسبة كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لتمويل شراء الموجودات طويلة الأجل . وتختلف هذه النسبة عن نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى النفقات الرأسمالية في أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع مشتريات الموجودات طويلة الأجل والمتضمنة الأراضي والمباني وليس الموجودات اللازمة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية فقط ( عبيدات ، 2006 ، ص 75 ) .
11- التدفقات النقدية الحرة
وتحدد بالعلاقة التالية :
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية – ( النفقات الرأسمالية+ توزيعات الأرباح ) .
والتدفقات النقدية الحرة هي التدفقات النقدية المتبقية التي يتم توزيعها على حملة الأسهم وأصحاب الديون بعد قيام الشركة بالاستثمار في الأصول الثابتة الضرورية ورأس المال العامل للمحافظة على استمرارية الأنشطة التشغيلية . وتوفر التدفقات النقدية الحرة للمحللين الماليين معلومات عن قدرة المنشأة على النمو داخلياً وزيادة مرونتها المالية (Bergevin , 2002 , P 230 ) .
12- نسبة التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة الاستثمارية إلى التدفقات النقدية الداخلة
من الأنشطة التمويلية
وتحدد بالعلاقة التالية :
التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية / التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة
الاستثمارية.
وتبين هذه النسبة مدى مساهمة التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية على تمويل الاستثمار في الموجودات طويلة الأجل . كذلك تعتبر مؤشراً على مدى إسهام المصادر الخارجية في تمويل الاستثمار في الموجودات طويلة الأجل ، لذا توفر للمستثمرين والمقرضين معلومات عن كيفية استخدام استثماراتهم من قبل إدارة المنشأة (محمد وآخرون ، 2005 ، ص 167 ) .
13- نسبة الإنفاق الرأسمالي
وتحدد هذه النسبة بالعلاقة التالية :
الإنفاق الرأسمالي الحقيقي / التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة الأجل وإصدارات الأسهم والسندات .
وتقيس هذه النسبة الأهمية النسبية لمصادر التمويل الخارجي في تمويل حيازة الأصول الثابتة. وتخدم فئتي المستثمرين والمقرضين بتوفير مؤشرات لهم عن كيفية استخدام أموالهم. كما تعكس أيضا مدى نجاح إدارة الشركة في إتباع سياسة المواءمة في تمويل الأصول طويلة الأجل من مصادر تمويل طويلة الأجل ( مطر، 2006، ص 165 ) .
4/1 أسس عرض وتبويب المعلومات في قائمة التدفقات النقدية
بموجب الشروط التي تتطلبها المعايير المحاسبية التي أصدرتها المجامع المهنية بشان إعداد قائمة التدفق النقدي ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) ، يجب تبويب أو تصنيف المعلومات التي تعرضها هذه القائمة في ثلاثة أبواب رئيسية يتألف كل باب منها من نوعين من التدفقات ، تدفقات نقدية داخلة وأخرى خارجة . و ترتب هذه الأبواب كتالي:التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، والتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية ( مطر، 2003 ، ص 166) . وقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) " قائمة التدفقات النقدية " بصورته النهائية في ديسمبر 1992 ، وأصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية ابتداء من الأول من تموز عام 1994 ليحل محل المعيار السابق " بيان التغيرات في المركز المالي" والذي تم اعتماده في أكتوبر عام 1977. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام الشركات بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادها للمشروع بواسطة بيان التدفق النقدي الذي يصنف التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية وتدفقات من النشاطات الاستثمارية ، وتدفقات من النشاطات التمويلية . وقد ورد في هذا المعيار المصطلحات التالية التي يجب أن تتضمنها قائمة التدفقات النقدية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 770 - 766 ) :
• النقدية وتشمل النقدية الجاهزة والودائع تحت الطلب، ويتم الاحتفاظ عادة بالنقد من أجل مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لأجل الاستثمار والأغراض الأخرى.
• النقد المعادل وهي الاستثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة ويمكن تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد خلال (3) أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها دون أن تكون عرضة لمخاطر هامة تغير في قيمتها.
• التدفقات النقدية وهي عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلها. ويعرض المشروع تدفقاته النقدية من الأنشطة المختلفة بالأسلوب الأكثر ملاءمة لأعماله. فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين تقدير أثر هذه النشاطات على المركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها للمشروع ، كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات ، وقد تشمل العملية الواحدة للتدفق النقدي على أكثر من نشاط ، فعلى سبيل المثال عندما تكون عملية سداد القرض نقداً تتضمن كلاهما الفائدة وأصل القرض فانه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي ، بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي .
• النشاطات التشغيلية وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإيراد في المنشاة والنشاطات الأخرى التي لا تعتبر من النشاطات الاستثمارية أو التمويلية . ويعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عن النشاطات التشغيلية مؤشراً أساسياً عن المدى الذي ساهمت به عمليات المشروع في توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديون والحفاظ على القدرة التشغيلية للمشروع ، ودفع أرباح الأسهم ، والقيام باستثمارات جديدة بدون اللجوء لمصادر تمويل خارجية . ويمكن عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية باستخدام الطريقة المباشرة ، والتي بموجبها يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية ، أو الطريقة غير المباشرة والتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات ذات الطبيعة غير النقدية وأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل ، وكذلك بنود الدخل أو المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية . وتعتبر الأنشطة التشغيلية جوهر نشاط المنشأة الذي تأسست من أجله ، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تتضمن العمليات النقدية الداخلة التالية ( أبو المكارم، 2004، ص 528 - 529 ):
- المتحصلات النقدية من مبيعات البضاعة وتقديم الخدمات .
- المتحصلات النقدية من العائد على القروض ( الفوائد ) .
- المتحصلات النقدية من بيع الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
أما التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية فتشتمل على :
- المدفوعات النقدية إلى الموردين لشراء بضاعة أو الحصول على الخدمات.
- المدفوعات النقدية إلى العمال مقابل خدماتهم .
- المدفوعات النقدية إلى الحكومة مقابل الضرائب والرسوم .
- المدفوعات النقدية إلى المقرضين مقابل الفوائد .
- المدفوعات النقدية لشراء الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة .
• النشاطات الاستثمارية وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها ، حيث تبين مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية ، وتشتمل على ( حماد ، 2006 ، ص 76 ) :
- المتحصلات النقدية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات مالية طويلة الأجل .
- المدفوعات النقدية لشراء أصول ثابتة أو استثمارات مالية طويلة الأجل.
• النشاطات التمويلية وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المنشاة . وتعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية مفيدة في التنبؤ بمطالبات مقدمي رأس مال المشروع في المستقبل ، وتشتمل على ما يلي :
- النقد المتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال .
- النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة الأجل .
- النقد المتحصل من القروض والتسهيلات البنكية .
- النقد المدفوع على توزيع الأرباح .
- النقد المدفوع لتسديد السندات أو الأسهم.
- النقد المدفوع لتسديد القروض والتسهيلات البنكية .
وقد تضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (7 ) شروط ومتطلبات للإفصاح عن البيانات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية وفق ما يلي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،2006، ص 771 - 776 ) :
• يجب تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية كأنها ناشئة عن الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية كما هو مناسب ، والإفصاح عنها بشكل منفصل لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم آثارها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشاة .
• يجب الإفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وأرباح الأسهم ، وتصنيف كل منها بأسلوب ثابت من فترة لأخرى على أنها أنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية .
• يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب المدفوعة عن الدخل ، وأن يتم تصنيفها ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .
• إن العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخداما للنقدية أو ما يعادلها يجب أن لا تعرض ضمن قائمة التدفقات النقدية ، وإنما يجب الإفصاح عنها في مكان آخر في القوائم المالية .
• يجب على المنشاة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها، والإفصاح عن تأثير أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقدية وما يعادلها .
• يستبعد من التدفقات النقدية الحركات بين بنود النقدية وما يعادلها ، وذلك لان هذه العمليات تعتبر جزءاً من إدارة النقدية للمنشأة وليس جزءاً من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية .
• يعتبر الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية هاماً وذلك لان هذه التدفقات تمثل مدى ما يدفع على الموارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية .
• يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بشكل منفصل لأنه يفيد في عملية التنبؤ بمقدار النقدية اللازمة في المستقبل للوفاء بمطالبات مقدمي رأس المال .
• يجب أن تسجل التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة الأجنبية حسب عملة المشروع التي تنشر بموجبها بياناتها المالية وذلك بتحويل مبلغ العملة الأجنبية إلى عملة المشروع باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التدفق النقدي .
• يعتبر الإفصاح المنفصل للتدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية مفيدة في مساعدة مستخدمي البيانات المالية لتقرير ما إذا كان المشروع يقوم بالاستثمار بشكل ملائم .




5/1 طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية
خلافًا لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي اللتان تعدان استنادا إلى أساس الاستحقاق وبالتالي إلى ميزان المراجعة المعدل بعد التسويات الجردية ، فان قائمة التدفقات النقدية يتم إعدادها من ثلاثة مصادر هي ( حنان ، 2005 ، ص 135) :
* ميزانية مقارنة للسنتين الأخيرتين، وذلك لتحديد مقدار التغيرات في الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين أول المدة وآخرها .
* قائمة الدخل للسنة الجارية، وذلك لتحديد مقدار صافي الدخل وزيادة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية أو مقدار نقصان النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية خلال الفترة .
* معلومات تفصيلية إضافية أخرى، وذلك بهدف تحديد كيفية توريد أو استخدام النقدية خلال الفترة
إن إعداد قائمة التدفقات النقدية من المصادر الثلاثة السابقة يتم وفق ثلاث خطوات متتالية هي ( Kieso , Weygand & Warfield , 2001, P 1314 ) :
1. تحديد التغير في النقدية عن طريق إيجاد الفرق بين رصيد النقدية أول الفترة وآخرها باستخدام بيانات الميزانية العامة المقارنة .
2. تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق تحليل قائمة الدخل الحالية وتحويل الدخل من أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي . كما يتطلب أيضا مقارنة الميزانيتين والبيانات الإضافية .
3. تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية عن طريق تحليل بقية البنود الموجودة في الميزانية العمومية المقارنة والبيانات الإضافية .
وتوجد طريقتان لإعداد قائمة التدفقات النقدية هما :
أ. الطريقة المباشرة ، والتي يتم بموجبها تجاهل صافي الربح ، ويتم تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق تنزيل المبالغ النقدية المدفوعة للموردين والمصاريف النقدية التشغيلية من المقبوضات النقدية المحصلة من العملاء ومن أنشطة تشغيلية أخرى غير متكررة مثل عوائد الاستثمار والفوائد الدائنة .
ب. الطريقة غير المباشرة ، والتي يتم بموجبها تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق إجراء تعديلات على صافي الربح المستخرج من قائمة الدخل لأنه معد على أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 770 ) . ومن التعديلات والتسويات التي يجب إجراؤها على صافي الربح لتحويله إلى صافي تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية ما يلي ( Needles & Powers , 2004 , P 619 - 626) :
* تضاف المصروفات غير النقدية التالية إلى صافي الدخل
- استهلاك الأصول الثابتة.
- إطفاء الأصول غير الملموسة .
- مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها .
* تعدل التغيرات التالية في رأس المال العامل
- الزيادة في الأصول المتداولة ( تطرح ) .
- النقص في الأصول المتداولة ( يضاف ) .
- الزيادة في الالتزامات المتداولة ( تضاف ) .
- النقص في الالتزامات المتداولة ( يطرح ) .
* تعدل البنود غير التشغيلية التالية
- أرباح بيع الأصول الثابتة ( تطرح ) .
- خسائر بيع الأصول الثابتة ( تضاف ) .
والفرق بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية هو فقط في كيفية تحديد صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . أما تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية فهو متماثل بين الطريقتين ولا يوجد اختلاف بينهما. ويشجع معيار المحاسبة الدولي رقم ( 7 ) المنشآت على إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة وذلك لأن الطريقة المباشرة توفر معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية . ومن أهم الفرو قات الأساسية بين الطريقتين ، أن الطريقة المباشرة تقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الآثار النقدية للأنشطة التشغيلية في المنشأة ، لذلك تعد أكثر فائدة في تقييم الوضع النقدي وتحديد مدى قدرة المنشاة على مقابلة احتياجاتها النقدية المختلفة . من ناحية أخرى يؤخذ على الطريقة المباشرة أنها تضيف أعباء جديدة على نظام المعلومات المحاسبية، فهو مصمم لتلبية متطلبات أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي. وتتميز الطريقة غير المباشرة بأنها تقدم معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في معرفة كيفية الانتقال من الأرقام المحاسبية وفق أساس الاستحقاق إلى تدفقات نقدية داخلة وخارجة وفق الأساس النقدي (Wild , et al., 2003 , P 385-391 ). ومع أن قائمة التدفقات النقدية لا يوجد لها شكل نموذجي لاختلاف التدفقات النقدية من منشأة إلى أخرى ، إلا أنه يمكن تمثيل هذه القائمة بالطريقة المباشرة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) وذلك وفق النموذج التالي ( المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 779 ) :
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12 وفقاً للطريقة المباشرة
البيان جزئي كلي
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
النقدية المقبوضة من العملاء XX
النقدية المدفوعة للموردين (XX)
النقدية المدفوعة للمصروفات (XX)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية XXX
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
نقدية محصلة من بيع الأراضي XX
نقدية محصلة من بيع استثمارات طويلة الأجل XX
النقدية المدفوعة لشراء آلات ومعدات (XX)
النقدية المدفوعة لشراء استثمارات طويلة الأجل XX))
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية XXX
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
نقدية محصلة من إصدار أسهم XX
نقدية محصلة من إقراض طويل الأجل XX
توزيعات أرباح نقدية (XX)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية XXX
صافي التدفق النقدي خلال العام XXX
يضاف : رصيد النقدية وما يعادلها في بداية الفترة XXX
رصيد النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة XXX

أما قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة وحسب نفس المعيار، فيمكن تمثيلها وفق النموذج التالي ( المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية ، 2006 ، ص 780 ) :
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12 وفقا للطريقة غير المباشرة
البيان جزئي كلي
صافي الربح المحاسبي على أساس الاستحقاق xxx
يضاف: مصروف الاستهلاك xx
يطرح : مكاسب بيع أراضي (xx)
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل احتساب التغير في بنود رأس المال xxx
يضاف: ( نقص الأصول المتداولة، وزيادة المطلوبات المتداولة)
زيادة رصيد الدائنين
نقص رصيد المدينين

xx
xx
xxx xxx
يطرح: ( زيادة الأصول المتداولة، ونقص المطلوبات المتداولة)
زيادة رصيد المدينين
زيادة رصيد المخزون
زيادة المصروفات المدفوعة مقدم
نقص المصروفات المستحقة

(xx)
(xx)
(xx)
xx
xxx xxx
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية xxx










6/1 الاعتبارات الواجب مراعاتها في التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية
لدى تحليل قائمة التدفقات النقدية ، يتوجب أخد مجموعة من العوامل بعين الاعتبار يمكن أن تؤثر على حجم وطبيعة التدفقات النقدية للمشروع . فمثلا المنشآت التي تتمتع بالاستقرار ووصلت إلى مرحلة النضج يجب أن تزيد تدفقاتها النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية عن التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية، وبالتالي تستطيع تمويل احتياجاتها النقدية للأنشطة الاستثمارية والتمويلية . أما المنشآت التي لا تزال في مرحلة النمو فإنها تعاني من تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية ، وبالتالي تعتمد على التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية لتمويل احتياجاتها النقدية للأنشطة التشغيلية والاستثمارية (al., Robinson , et
525 P, 2004 ) . وهناك بعض العمليات التمويلية والاستثمارية التي لا تؤثر على النقد في المنشاة بشكل فعلي ولا يتم إدراجها ضمن قائمة التدفقات النقدية لأنها نشاطات غير نقدية مثل ( الدوري و أبو زناد ،2003 ، ص 116 ) :
* إصدار الأسهم لشراء الأصول .
* إصدار السندات لشراء الأصول .
* استبدال الأصول الثابتة.
* تحويل السندات إلى أسهم عادية .
كما تؤثر السياسات والمعالجات المحاسبية التي تتبعها الإدارة على التدفقات النقدية بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على الضرائب المدفوعة ( التدفقات النقدية الخارجية ) . فمثلاً إذا اتبعت المنشاة طريقة الوارد أولاً صادر أولاً ( FIFO ) في تقييم المخزون وتكلفة البضاعة المباعة فان ذلك يؤدي إلى تقييم تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار وبالتالي زيادة صافي الربح بالمقارنة مع ما سيكون عليه وفق طريقة المتوسط المرجح ، وبالتالي سيترتب على المنشاة دفع ضرائب أكبر تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة بالمقارنة مع تلك عند استخدام طريقة المتوسط المرجح لتقييم تكلفة البضاعة المباعة . وهذا ينطبق على طرق الاستهلاك المتبعة التي سوف تؤثر على صافي الربح وبالتالي على الضرائب المدفوعة والتدفقات النقدية الخارجة Fridlob & Schefier, 2003, P 149 )
151 - ) . وهناك بعض المؤشرات التي يمكن للمحلل المالي الاسترشاد بها كدلائل على أن المنشاة تعاني من مشاكل تتعلق بالتدفقات النقدية مثل (Stickney & Brown , 1999, P 623-624) :
* معدل الزيادة في المدينين والمخزون أكبر من معدل الزيادة في المبيعات، والذي يدل على مشاكل في تحصيل الديون من العملاء.
* معدل الانخفاض في الدائنين أكبر من معدل الانخفاض في المخزون، والذي يدل على تشدد في سياسات الائتمان الممنوحة للمنشأة من قبل الموردين، ومن ثم صعوبات في السيولة تعاني منها المنشأة.
* معدل الزيادة في المطلوبات المتداولة الأخرى أكبر من معدل الزيادة في المبيعات. مما يدل على صعوبات تواجه المنشأة في مجالات البيع وبالتالي ارتفاع مستويات المخزون عن الحد المناسب.
* التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية سالبة وبشكل مستمر إما بسب الخسائر أو زيادة كبيرة في رأس المال العامل .
* زيادة التدفقات النقدية الرأسمالية بشكل أكبر من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، مما يشير إلى ضعف الأداء التشغيلي للمنشأة .
* زيادة عمليات بيع الاستثمارات في الأوراق المالية قصيرة الأجل عن عمليات شراء هذه الاستثمارات ، والذي يمكن أن يكون مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على توليد تدفقات نقدية كافية من أنشطتها التشغيلية لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات طويلة الأجل .
* الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل بدل من الاقتراض طويل الأجل، والذي يعتبر مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على الحصول على التمويل طويل الأجل لوجود شكوك لدى المقرضين حول مستقبل المنشاة.
* تخفيض أو إيقاف التوزيعات النقدية.
وتحتوي قائمة التدفقات النقدية على بعض المؤشرات التي يمكن استنباطها وتساعد المحللين الماليين في الحكم على أوضاع المنشآت ، ومنها ( Palepu , et al. ,2004 , P 15-25 ):
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الاستثمار في رأس المال العامل تعطي صورة عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية لتستخدمها في أنشطتها التشغيلية .
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بعد الاستثمار في رأس المال العامل تساعد في تقييم قدرة المنشأة على إدارة رأس المال العامل وإمكانية التوسع والمحافظة على الطاقة الإنتاجية .
- التدفقات النقدية الحرة المتوفرة للمقرضين تساعد في تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة بالفوائد وأصل القروض .
- التدفقات النقدية الحرة المتوفرة لحملة الأسهم تساعد في تقييم قدرة المنشاة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم . وقيمة المنشاة تعتمد على التدفقات النقدية الحرة المتوقعة مستقبلاً والتي يمكن أن تستخدم في (7 P106-10, 2005Brigham & Ehrhardt,):
• تسديد الديون والفوائد للمقرضين .
• دفع الحصص النقدية لحملة الأسهم .
• إعادة شراء الأسهم من المستثمرين .
• شراء الأوراق المالية والأصول غير التشغيلية الأخرى .
وعليه فان تحليل التدفقات النقدية الحرة يساعد في الإجابة عن التساؤلات التالية (kieso, et al., 2005 , P 197 ) :
1. هل المنشأة قادرة على دفع أرباح الأسهم ؟
2. هل المنشأة قادرة على الاحتفاظ باستثماراتها الرأسمالية الأساسية حتى لو انخفضت أنشطتها التشغيلية ؟
3. ما هو النقد الحر الذي تستطيع أن تستخدمه المنشاة في الاستثمارات الإضافية وتسديد الديون وشراء أسهم الخزينة وإضافة سيولة للمنشاة ؟





ثانياً: الدراسات السابقة ذات الصلة
لقد تناول العديد من الدارسين والباحثين موضوع قائمة التدفقات النقدية من جوانب مختلفة لأهميتها في اتخاذ القرارات من قبل المستخدمين . كما حفلت الدوريات المحاسبية العربية والأجنبية منذ عقد السبعينيات من القرن السابق بالعديد من الدراسات والأبحاث التي أكدت على أهمية قائمة التدفقات النقدية. وفيما يلي عرض موجز لأهم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بموضوع الدراسة وذلك حسب التسلسل التاريخي لها :

1. دراسة ( Ijiri 1978 )
بعنوان " Cash Flow Accounting and its Structure "
كشفت هذه الدراسة بأن القوائم المالية يجب أن تهتم بالتدفق النقدي وأن هناك ارتباطا مباشراً بين التدفق النقدي في الماضي والتدفق النقدي المتوقع في المستقبل ، وأن التدفق النقدي لا يؤدي إلى استنتاجات خاطئة ومتضاربة مع المضمون الحقيقي لصافي الربح، بالإضافة لذلك إن الاعتماد على التدفق النقدي كأساس للتنبؤ بحجم التوزيعات المتوقعة قد يؤدي إلى التغلب على القصور في صافي الربح المحاسبي كأساس للتنبؤ لإعطائه نتائج مضللة نتيجة عدم الدقة في مقابلة الإيرادات بالنفقات . لهذا صممت قائمة التدفقات النقدية لتتضمن المعلومات التي لا توفرها القوائم المالية الأخرى المعدة على أساس الاستحقاق .


2. دراسة (Day , 1986 )
بعنوان The Use of Annual Reports by UK Investment Analysts " "
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أهمية المعلومات المحتواة في التقارير المالية المنشورة من وجهة نظر محللي الاستثمار في المملكة المتحدة والتعرف على الوسائل والمعلومات التي يستخدمها محللو الاستثمار في عملية التنبؤ بمستقبل الشركات. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بعمل مقابلات لعينة من (18) منشأة تتعامل بالأوراق المالية. وأهم ما توصلت له الدراسة كان اعتبار النسب المالية من أكثر الوسائل استخداما من قبل محللي الاستثمار في عملية التنبؤ بمستقبل الشركات، كما أن المعلومات غير المالية والمتعلقة بالبيئة الخارجية تعتبر هامة في هذا المجال.

3. دراسة ( Zeller and Stanko , 1994)
بعنوان "Operating Cash Flow Ratios Measure:A Retail Firm Ability to Pay "
هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من ما إذا كانت نسب التدفقات النقدية التشغيلية تمثل اتجاها مستقلا عن بقية اتجاهات النسب المالية الأخرى. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطبيق التحليل العاملي على (34) نسبة مالية استخلصت من عينة احتوت على مجموعة من منشآت التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ عددها ( 209 و235و240و209 ) شركة للأعوام 1988و1989و1990و1991على التوالي. وقد توصل الباحثان إلى أن نسب التدفقات النقدية تمثل اتجاها مختلفاً عن الاتجاهات التي تقيسها نسب الاستحقاق، وأن نسبة التدفقات النقدية التشغيلية قبل الفوائد والضرائب المدفوعة إلى الفوائد المدفوعة لم ترتبط بأي
اتجاه خلال سنوات الدراسة ، كذلك نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى الدخل التشغيلي لم تكن مستقرة التصنيف خلال السنوات الأربع .

4. دراسة ( الوابل ، 1996)
بعنوان " المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية : دراسة تحليلية مقارنه بالقياس إلى أرباح الاستحقاق "
حصلت هذه الدراسة في السعودية، وقد هدفت إلى تحليل بيانات التدفقات النقدية والتعرف إلى أهميتها في قرارات الاستثمار والاقتراض، وبيان أهمية النسب المالية التي تعتمد على بيانات التدفقات النقدية . وقد قام الباحث بدراسة تحليلية مقارنة لأهمية بيانات التدفقات النقدية وبيان المحتوى الإعلامي لها مقارنة بأرباح الاستحقاق. وخلصت الدراسة إلى أن استمرارية المشروع تتطلب إعداد قائمة تدفقات نقدية بجانب قائمة الدخل ، وأن لكل قائمة محتوى إعلامياً ذا دلالة معينة لمتخذي القرارات وذلك في تقييم الاستثمارات والمخاطر وتفسير العوائد غير المتوقعة للأسهم .




5. دراسة ( Ward and Foster, 1997 )
بعنوان A Note on Selecting a Response Measure for Financial " Distress"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالفشل المالي في الولايات المتحدة الأمريكية . ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتطوير نموذج يتكون من (6) نسب مالية مستخلصة من بيانات معدة وفقاً لأساس الاستحقاق، و (3 ) نسب مالية مستخلصة من قائمة التدفقات النقدية بالإضافة إلى حجم الشركة. وقد جرت الدراسة على عينة مكونة من (253) شركة لا تعاني من الفشل المالي، و(29) شركة أعلنت إفلاسها، و(35) شركة عجزت عن تسديد ديونها للعامين 1988 و1989. وتوصلت الدراسة إلى أن النسب المالية المعدة وفقاً لأساس الاستحقاق تعتبر الأفضل في التنبؤ بالفشل المالي يليها حجم الشركة ، وأخيراً النسب المالية المستخلصة من قائمة التدفقات النقدية .

6. دراسة ( Black , 1998 )
بعنوان "Which is More Value Relevant: Earnings or Cash Flow? Life Cycle Examination"
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار ملاءمة كل من مقاييس التدفق النقدي ( التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) والمقاييس المبنية على أساس الاستحقاق في مراحل النمو المختلفة للمنشآت في الولايات المتحدة ، حيث قام الباحث بالتمييز بين أربع مراحل مختلفة للنمو هي: التأسيس ، والنمو، والنضج ، والانهيار. ولتحقيق هدف الدراسة قام باستخدام تحليل الانحدار على(37961) مشاهدة تمثل المراحل المختلفة لنمو المنشآت . وأهم ما توصلت له هذه الدراسة ، أن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية توفر محتوى معلوماتي أفضل وأكثر ملائمة من أساس الاستحقاق المحاسبي في مرحلة تأسيس المنشأة . في حين يوفر أساس الاستحقاق محتوى معلوماتي أفضل وأكثر ملاءمة من قائمة التدفقات النقدية في مرحلة النضج للشركة . أما في مرحلتي النمو والانهيار فاٍن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تعتبر أكثر ملاءمة من معلومات أساس الاستحقاق المحاسبي .

7. دراسة ( Jones and Widjaja , 1998 )
بعنوان " The Decision Relevance of Cash Flow Information "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية قائمة التدفقات النقدية في استراليا من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والمحللين الماليين وذلك بعد صدور معيار المحاسبة الاسترالي رقم (1026) . ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بتوزيع إستبانة على عينة تتكون من (83) فرداً من مسؤولي الإقراض و (76) من المحللين الماليين . وقد بينت نتائج الدراسة أن قائمة التدفقات النقدية تعتبر هامة لكلا الطرفين لاتخاذ قراراتهم ، وأن اعتماد المحللين الماليين على هذه القائمة كان أكبر من اعتماد مسؤولي الإقراض وذلك بغرض تقييم السيولة والملاءة المالية للشركات . وتتوافق هذه الدراسة مع دراسة الباحث في اعتمادها على فئتين متشابهتين من متخذي القرارات المالية وإدراك مدى أهمية قائمة التدفقات النقدية في تقييم سيولة المنشأة وجودة أرباحها. ويختلف معها في مكان تطبيق الدراسة والنتائج المتوقعة.

8. دراسة ( الأمين ، 1999)
بعنوان " دور وأهمية التدفقات النقدية للمستثمرين : دراسة إختبارية على الشركات السعودية "
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من احتواء قائمة التدفقات النقدية على المعلومات التي تساعد المستثمر في قياس قدرة المشروع على تحقيق الربح في المستقبل وتحقيق السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح والوفاء بجميع الالتزامات النقدية . وقد جرت الدراسة على عينة مكونة من (72) شركة صناعية سعودية ، وتوصلت بأن قائمة التدفقات النقدية تتضمن معلومات هامة يمكن أن تستخدم لتقييم إنجاز المشروع وقياس حجم المخاطر، وأن هناك ارتباطا بين التدفق النقدي ومقياس أساس الاستحقاق .

9. دراسة ( العمري ، 2000 )
بعنوان " استخدام النسب المالية في مجال الصناعة الفندقية في الأردن "
هدفت هذه الدراسة إلى تصميم نموذج للتنبؤ بفشل الصناعات الفندقية في الأردن. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باحتساب (25) نسبة مالية لعينة مكونة من (12) فندق نصفها فاشل والآخر غير فاشل. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد كلياً على النسب المالية للتنبؤ بالفشل، كما أظهرت أهمية نسب الربحية والسيولة في هذا المجال.



10. دراسة ( مطر ، 2001 )
بعنوان " طبيعة وأهمية مؤشرات الفشل المالي للشركات : دراسة تحليلية مقارنة بين آراء المدققين والمحللين الماليين في الأردن "
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف طبيعة وأهمية المؤشرات التي يستخدمها مدققو الحسابات والمحللون الماليون في الأردن في التنبؤ بالفشل المالي للشركات ، والوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين الفئتين من حيث طبيعة هذه المؤشرات أو من حيث أهميتها النسبية . ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتوزيع إستبانة على عينة مكونة من (28) من مدققي الحسابات في الأردن و (35) من المحللين الماليين ، وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة كان ما يلي : يتفق المدققون والمحللون على أهمية الجمع بين المؤشرات المالية وغير المالية في عملية التنبؤ بالفشل المالي، ولكن المدققين يميلون أكثر للمؤشرات المالية على حساب المؤشرات غير المالية . بينما يولي المحللون الماليون نظرة متوازنة نحو نوعية المؤشرات بأفضلية بسيطة للمؤشرات المالية في تقييم دور النسب المالية في بناء نماذج التنبؤ بالفشل المالي، ويتزايد دور نسب التدفق النقدي عما كان عليه الحال في بناء النماذج التقليدية. كذلك توجد فروقات ملموسة بين آراء الفئتين تجاه الأهمية النسبية للنسب المالية مصنفة حسب أغراضها ، حيث يضع المدققون نسب الربحية في المرتبة الأولى من اهتماماتهم ، في حين يضع المحللون الماليون نسب السيولة والملاءة على رأس اهتماماتهم، في حين تحتل نسب الربحية المرتبة الأخيرة عندهم . ومن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، هو ضرورة عدم اقتصار نماذج التنبؤ بالفشل المالي على النسب المالية المستخلصة من قائمتي الدخل والمركز المالي، بل يجب تضمين هذه النماذج نسباً منتقاة من قائمة التدفق النقدي.

11. دراسة ( بصول ، 2002 )
بعنوان " قائمة التدفقات النقدية وملاءمتها لاتخاذ القرارات الاقتصادية : دراسة ميدانية "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والاستثمار في الأردن فيما يتعلق بالقرارات التمويلية والاستثمارية، إضافة إلى مقارنة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية . ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتوزيع إستبانة على عينة من مسؤولي الإقراض في البنوك التجارية بلغ عددها (79) وعينة من مسؤولي الاستثمار في البنوك التجارية وشركات التأمين بلغ عددها (58). وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الاعتماد على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بشكل أكبر من صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية في اتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار .كما بينت الدراسة ملاءمة قائمة التدفقات النقدية لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية من وجهة نظر مسؤولي الإقراض والاستثمار .




12. دراسة ( علي ، 2003)
بعنوان " أهمية الأرباح المحاسبية بالمقارنة مع التدفقات النقدية في تفسير السيولة : دراسة ميدانية "
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أهمية الأرباح المحاسبية بالمقارنة مع التدفقات النقدية في تفسير التغيرات في سيولة الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة الأردنية من 1996 إلى العام 2001. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد على عينة من الشركات بلغ عددها (74) من القطاعين معاً . وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل المتغيرات في تفسير التغيرات في السيولة هي : التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يليها صافي الربح المحاسبي من الأنشطة التشغيلية وأخيراً رأس المال العامل .

13. دراسة ( الجهماني والداود ، 2004 )
بعنوان "التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية باستخدام القياس متعدد الاتجاهات "
هدفت الدراسة إلى التوصل إلى مجموعة النسب المالية الأكثر قدرة وكفاءة في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية وذلك من خلال تطبيق الأسلوب الإحصائي القياس متعدد الاتجاهات. وقد تكونت عينة الدراسة من (24) شركة نصفها فاشلة والنصف الآخر غير فاشلة خلال الفترة من عام 1993 إلى 2000. ولتحقيق هدف الدراسة تم احتساب (40) نسبة مالية صنفت إلى ست مجموعات هي : نسب السيولة ، ونسب الربحية ، ونسب هيكل التمويل والرفع المالي ، ونسب السوق ، ونسب النشاط ، ونسب التدفقات النقدية . وتوصلت الدراسة إلى أن مجموعة نسب التدفقات النقدية ونسب الربحية هي أكثر النسب المالية قدرة وكفاءة على التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية .

14. دراسة ( الخلايلة ، 2004 )
بعنوان " مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح ومؤشرات الأداء النقدية وعلاقتها بالتغيرات في عوائد الأسهم: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق عمان المالي "
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح ومؤشرات الأداء النقدية ومدى قدرة كل منها على تفسير التغيرات في عوائد الأسهم. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بالاعتماد على (512) مشاهدة تمثل البيانات المالية ل (32) شركة مدرجة في سوق عمان المالي خلال الفترة من 1984- 1999. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح ومؤشرات الأداء النقدية، وأن مؤشرات الأداء المبنية على الأرباح أفضل من مؤشرات الأداء النقدية.

15. دراسة ( الخداش والعبادي ، 2005 )
بعنوان "علاقة كل من العائد المحاسبي والتدفقات النقدية إلى حقوق المساهمين بالقيمة السوقية للسهم "
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهمية العائد على حقوق المساهمين كنسبة مالية مستندة إلى أساس الاستحقاق وإلى التدفقات النقدية في تقييم الوضع المالي والسعر السوقي للسهم للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باختيار عينة بلغ عددها (26) شركة مدرجة في بورصة عمان للعام 2002 على أن يكون قد جرى تداول أسهمها لعشر سنوات على الأقل . وتوصلت الدراسة إلى أن قائمة التدفقات النقدية توفر معلومات إضافية وهامة تساند المعلومات التي توفرها القوائم المالية الأخرى ، كما تعتبر قيم التدفقات النقدية ونسبها المالية ذات أهمية أفضل من مثيلتها المبنية على أساس الاستحقاق في تقييم الوضع المالي للشركات .

16. دراسة ( عبيدات ، 2006 )
بعنوان " بناء نموذج لتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار باستخدام معلومات قائمة التدفقات النقدية "
هدفت الدراسة إلى إمكانية بناء نموذج لتقييم قدرة الشركات المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار اعتمادا على النسب النقدية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية أو نسب الاستحقاق أو خليط من النسب النقدية ونسب الاستحقاق . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختيار عينة من (73) شركة صناعية مساهمة عامة . وقد قسمت فترة الدراسة إلى فترتين هما فترة تصميم النماذج من عام 1989 إلى 2001، حيث تعرضت خلال هذه الفترة (18) شركة للتصفية ، كما تم اختيار (18) شركة مستمرة ، وفترة اختبار النماذج من عام 2002 إلى 2005، حيث تعرضت خلال هذه الفترة (3) شركات للتصفية ، كما تم اختيار (34) شركة مستمرة . وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج مبني على التدفقات النقدية يتكون من ثلاث نسب مالية هي: نسب التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات ، ونسبة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى جملة التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية والاستثمارية ، ونسبة التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية إلى التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية . وأظهرت الاختبارات الإحصائية أن هذا النموذج يمتلك قدرة تنبؤية فيما يتعلق بتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار . أما النموذج التقليدي فتكون من خمس نسب مالية هي : رأس المال العامل ، ونسبة حافة مجمل الربح ، ومعدل دوران الموجودات الثابتة ، ونسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الديون ، ونسبة عائد السهم العادي . وقد أظهرت الاختبارات الإحصائية أن هذا النموذج يمتلك قدرة تنبؤية فيما يتعلق بتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار وبكفاءة أعلى من النموذج المبني على نسب التدفقات النقدية . وفيما يتعلق بالنموذج المشترك المبني على نسب الاستحقاق ونسب التدفقات النقدية والذي تكون من سبع نسب مالية ،أظهرت الاختبارات الإحصائية أنه يمتلك قدرة تنبؤية فيما يتعلق بتقييم قدرة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية على الاستمرار وبكفاءة أعلى من النموذجين السابقين ، أي النموذج المبني على نسب التدفقات النقدية فقط ، أو النموذج الآخر المبني على نسب الاستحقاق فقط .





17. دراسة ( خميس والجراح ،2007 )
بعنوان " الأبعاد التي تقيسها نسب السوق ونسب التدفقات النقدية التشغيلية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية "
هدفت الدراسة إلى التعرف على المضمون المعلوماتي لنسب السوق ونسب التدفقات النقدية التشغيلية . ولتحقيق ذلك تم تطبيق كل من التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي ألتوكيدي على (26) نسبة لاختبار مدى تمثيل كل من مجموعتي النسب لاتجاه مالي مختلف عن الاتجاهات التي تمثلها النسب الأخرى. وقد تم افتراض وجود تسعة اتجاهات تقيسها النسب المالية وهي: الربحية، ومركز النقدية، والسيولة قصيرة الأجل، ودوران المخزون، ودوران الذمم المدينة، ودوران رأس المال العامل، والرافعة المالية، ومؤشرات السوق، والتدفق النقدي. وتم تطبيق الدراسة على الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية في المدة الواقعة بين عام 1998 وعام 2002 لمجتمع الدراسة المكون من (73) شركة صناعية حسب دليل الشركات المساهمة العامة الأردنية لعام 2003، وقد بلغ عدد المشاهدات المستعملة في الدراسة ( 232 ) مشاهدة. وأظهرت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي وجود سبعة اتجاهات تقوم النسب المالية بقياسها هي: العائد على الاستثمار، والسيولة ، ودوران المخزون ، ودوران الذمم المدينة ، ودوران رأس المال ، ونسب السوق ، ونسب التدفقات النقدية . أما نتائج التحليل ألتوكيدي فقد بينت عدم تمثيل كل من اتجاه التدفقات النقدية واتجاه السوق لاتجاهات مختلفة عن بعضها وعن بقية الاتجاهات الأخرى .


ما يميز هذه الدراسة
يمكن القول أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي:
إن الدراسة الحالية هي الدراسة العربية الأولى حسب علم الباحث التي تتناول تقييم الأهمية النسبية لكل نسبة مالية يمكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة وجودة أرباح المنشأة . وقد ركزت هذه الدراسة على تقييم رأي الفئتين الأكثر استخداما لقائمة التدفقات النقدية، وهما محللو الائتمان ومحللو الأوراق المالية. أما الدراسات العربية والأجنبية السابقة فقد كانت تركز على التنبؤ بفشل الشركات أو أستمراريتها وذلك عن طريق تصنيف هذه الشركات إلى ناجحة ومتعثرة بناء على الأداء المالي لها . بينما هذه الدراسة ركزت على المحتوى

gogo ahmed
العضو آلآستــــرآتيــجي
العضو آلآستــــرآتيــجي

انثى الابراج : الدلو الحصان
عدد الرسائل : 1
احترام القانون :

تاريخ التسجيل : 07/03/2013
نقاط : 1375
السٌّمعَة : 10

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى