التضخم - التضخم بالجزائر-

المطلب الثالث: التضخم النقدي و المالي وأسبابهما
أولا:التضخم النقدي
مع بداية سنوات التسعينات حدث هناك نوع من الضبط في الكتلة النقدية، خصوصا بعد صدور قانون القرض و النقد لسنة 1990 و اخذ البنك المركزي صلاحيات و استقلالية من خلال استعماله و تأثره بإصلاح قامت به الجزائر للحد من الفجوة التضخمية بسبب العرض المتزايد في النقود خلال تلك الفترة و مع ذلك فان الكتلة النقدية استمرت في الارتفاع مما يفسر ارتفاع الأسعار بنسبة 200 % سنة 1992 حيث وصل معدل التضخم 31.68 %.
لقد تطورت الكتلة النقدية خلال فترة التسعينات رغم تدخل صندوق النقد الدولي، و هذا ما يفسر ارتفاع الأسعار بصفة خيالية خلال هذه الفترة حيث بلغ معدل التضخم سنة 1990 : 17.87 % لينتقل إلى 25.87% في السنة الموالية 1991 لينتقل إلى 31.68 % في السنة الموالية 1992 و ما يفسر زيادة المعروض النقدي خلال هذه الفترة هو الاحتياجات الملحة لتمويل الاستثمار ، خصوصا أن هذه الفترة تزامنت مع ما تعرض له الاقتصاد الوطني من خسائر اثر الأعمال التخريبية ، خصوصا أن الناتج الداخلي لم يكن في مستوى الزيادة في عرض النقود.
و يعود تطور الكتلة النقدية في الجزائر إلى مايلي :
- تطور الميزانية العامة للدولة.
- تمويل الاستثمارات العمومية.
- تحويل العاملين من الخارج.
- التوسع في اكتناز النقود من الأفراد. (42)
ثانيا: التضخم المالي
1- التضخم المحلي
يرتبط أساسا بالسياسة التنموية التي اتبعتها الجزائر منذ السبعينات و التي ارتكزت على الصناعة من غير الزراعة مما أدى إلى خلق دخول جديدة في القطاع الصناعي مقابل جمود في الإنتاج الزراعي و من أسبابه:
- زيادة الطلب على المنتوجات الزراعية الناتجة عن الزيادة في الاستهلاك من جهة و الزيادة في النمو الديمغرافي من جهة أخرى.
- جمود الإنتاج الزراعي.
- توسع عرض النقود بدون مقابل حقيقي من الإنتاج.
2- التضخم المستورد
إن الجزائر لا يمكن أن تتفادى هذا النوع من التضخم مادامت هناك علاقة وثيقة بالعالم الخارجي خصوصا و أن أغلب معاملاتها تتم مع البلدان الرأسمالية، و من خلال هذا التبادل يتغلغل التضخم داخل الاقتصاد الوطني عن طريق ارتفاع أسعار الواردات، و من ناحية أخرى فأن لهذا النوع من التضخم تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطنين و هذا راجع إلى اعتماد الجزائر على الواردات الرأسمالية .43)
باعتبار معظم المعاملات يسيطر عليها الدولار الأمريكي فان الو.م.أ تمارس سياسة تصدير التضخم و هذا ما جاء على لسان الدكتور نبيل الروبي"زيادة الاحتياط النقدي من الدولارات لدى البنوك المركزية يحملها عادة على التوسع في الإصدار، و هذا ما يسمى بتصدير التضخم" . (44)


المبحث الثاني: أثار التضخم على الاقتصاد الجزائري
ما يمكن ملاحظته هو أن التضخم يعتبر نتيجة حتمية للصراع الدائم بين مختلف الطبقات الاجتماعية من أجل المحافظة على كيانها كمحاولة الحفاظ على القدرة الشرائية من طرف العائلات مثلا، و في هذا الصراع فان وسائلا الدفاع تختلف بين هذا و ذاك حسب إمكانيات كل مجموعة و درجة تأثير التضخم عليها. لهذا نجد أن كل الشعوب تحاول محاربة هذه الظاهرة لما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد و التنمية.
المطلب الأول: انعكاسات التضخم على الأعوان الاقتصاديين
تصنف المحاسبة الوطنية الأعوان الاقتصاديين حسب الفروع إلى مايلي :
فرع العائلات – المؤسسات المالية– المؤسسات غير المالية – الدولة و الخارج. و هذه الفروع كلها عرضة لظاهرة التضخم الذي يمارس عليها ضغوطاته بدرجات متفاوتة (45).
أولا: التضخم و العائلات
ترتبط العائلات بقطاع الاقتصاد من خلال دخلها ، و هذا الأخير يكون عرضة لظاهرة التضخم فنجد أن العائلات و لمقاومة الخطر تقوم ببعض التصرفات غير مرغوب فيها لضمان مكانتها في المجتمع و الحفاظ على قدرتها الشرائية كدفع الأطفال إلى العمل و البحث عن مصادر أخرى. و نتيجة عدم تكافؤ بين زيادة الأجور و زيادة مستوى الأسعار فإنه تعمد بعض الفئات إلى حماية قدراتها الشرائية و هذا بالمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي عن طريق إضافة مدا خيل جديدة في العائلة كعمل الأطفال و خلق إعمال جديدة أو البحث عن وظيفة أحسن. (46)
ثانيا: أثر التضخم على المؤسسات غير المالية
تضم هذه المجموعة كل الأعوان التي ليست لها علاقة بعمليات الصرف و الإصدار و التمويل و منه تدخل في هذا الإطار كل المؤسسات الإنتاجية و كذا الخدمية، و ما يلاحظ على هذه المجموعة أنها و كغيرها من الأعوان تعاني من ظاهرة التضخم و لكن ليس بشكل متماثل بين الوحدات الإنتاجية داخل هذه المجموعة و الضحية هي المؤسسات المصغرة و المحدودة من حيث الإمكانيات، الأمر الذي قد يحتم عليها الإفلاس النهائي.
و بالنظر إلى ما تطمح إليه تجد المؤسسة نفسها غير قادرة على تمويل نفسها ذاتيا، الأمر الذي يؤدي بها إلى عمليات الاقتراض وما تقتضيه من تكاليف و ذلك للتعامل مع مختلف مشاريعها الاستثمارية و هنا تدخل مشكلة سعر الفائدة و تكلفة الاقتراض. (47)

ثالثا: أثر التضخم على المؤسسة المالية
تضم هذه المجموعة كل المؤسسات التي تقوم بعمليات الإصدار و التمويل و عمليات الصرف، و هي تتمثل بالدرجة الأولى في البنوك و التأثير الوحيد يتمثل في سعر الفائدة و معدل الخصم و الذي يقدره البنك المركزي بناء على معطيات اقتصادية. حيث أن ارتفاع معدل الفائدة في البنوك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمؤسسات و بالتالي يقل الطلب على القروض و بالتالي يقل الفوائد بالنسبة للبنوك و هذه القلة توافق قلة الاقتراض ، أما في حالة انخفاض معدل الفائدة فإن الطلب على القروض يزيد و بالتالي تزيد الفائدة البنكية و هذه الزيادة توافق الزيادة في حجم القروض .
رابعا: التضخم و الدولة
تظهر أثار التضخم على الميزانية العامة للدولة و التي تتكون من طرفين أساسيين يتمثل الطرف الأول في المدخلات (Recettes ) و الطرف الثاني في المخرجات (Dpenses ).
1- المدخلات : تعتمد موارد ميزانية الجزائر على مصدرين أساسيين يتمثل الأول في قطاع المحروقات حيث تقوم الدولة بتحديد سعر مرجعي للوحدة « برميل للبترول ، متر مكعب للغاز » بالاستناد إلى جملة من المعطيات الاقتصادية ففي حالة تدني الأسعار في السوق إلى ما دون السعر المرجعي تصبح الدول في انكماش اقتصادي أما في حالة ارتفاع الأسعار عن السعر المرجعي فإنه يصبح هناك فائض في الميزانية . أما المصدر الثاني فيتمثل في الموارد الجبائية بما فيها الضريبة على رقم الأعمال و التي تكون أكبر حصة في هذا المصدر.
2- بالنسبة للمخرجات: هناك مجموعة من نفقات الدولة تأثرت بظاهرة التضخم، و يتعلق الأمر بالتدخلات العمومية في الحركات الاقتصادية، خاصة دعم الأسعار على السلع الواسعة الاستهلاك سابقا و التي يمكن القول أنها أورثت التضخم في الاقتصاد الجزائري. كما أن هناك مجموعة أخرى من النفقات كالدين العمومي الذي هو خارج عن حركة الأسعار باعتباره مرتبط بعدة شروط كمدة الدين و معدل الفائدة اللذين تميلان تكلفة الاقتراض (48)







المطلب الثاني: انعكاسات التضخم على الأنشطة الاقتصادية
أولا: التضخم و الأنشطة الخاصة
نظرا لاتساع رقعة ما تحتويه هذه المجموعة من الأنشطة و لما يوجد من اختلاف في مستويات رؤوس الأموال فإن التضخم يستفيد منه البعض و الباقي يكون له بمثابة الأزمة الخانقة، فخلال فترة التضخم السريع فإن مردو دية الاستثمار ترتفع في بعض القطاعات الأخرى و هذا يؤدي إلى تراكم الأرباح و الفوائد و تظهر هذه الحالة عند المؤسسات التي لها خبرة في الميدان الاقتصادي بتملكها المخازن و غيرها من و سائل التصدي و التحكم في حركة الأثمان،أما عن المؤسسات المصغرة و الحديثة النشأة فإن ظاهرة التضخم تكون لها بمثابة الكارثة .
و بالتالي فإنه خلال فترة التضخم كل واحد يريد أن يفرض و يعكس على الآخرين السعر الذي يناسبه و في هذه المعركة و من اجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من التعاملات يكون قانون القوي يأكل الضعيف هو معيار الحكم .(49)
ثانيا: أثر التضخم على الاستهلاك
الجزائر في السنوات الأخيرة عانت من ظاهرة الندرة لبعض السلع و الخدمات على مستوى السوق مما أدى إلى توليد لدى المستهلك نوع من الخوف من عدم الحصول على بعض السلع و عندها يقوم بالاقتناء الإضافي لهذه السلع و نتيجة لذلك حدث ارتفاع في الأسعار تبرره الندرة من جهة و الطلب لمتزايد من جهة أخرى حيث أصبحت هذه السلع تأخذ أكثر من النفقات المخصصة للاستهلاك من طرف العائلات حوالي 55.2 % .(50)
ثالثا: أثر التضخم على الادخار
حيث و بموجب التغيرات التي تطرأ على الأسعار و زيادة التضخم أصبح المدخرون و أعوان بالنقص الذي يحدث على قيمة ودائعهم و الذي دفعهم إلى اللجوء إلى طرق أخرى للادخار و بالمثل أن معظم الموظفين استعملوا احتياطياتهم للادخار و هذا بشراء الغنم في ضواحي البلاد مبينين للبعض أنه يوجد صندوق توفير و احتياط موازي(51)
رابعا: أثر التضخم على الاستثمار
حيث من السلبية لظاهرة التضخم أن تغلط و تخلط الحسابات المستقبلية فيصبح من الصعب معرفة التكاليف الحقيقية للاستثمارات مسبقا، و هذا نظرا للتغيير في الأسعار و تدهور قيمة الدينار. (52)



خامسا: أثر التضخم على المستوى العام للأسعار
المؤشر العام للأسعار: هو أدق مؤشرا للأسعار في الجزائر حيث يجمع هذا المؤشر............ في الديوان الوطني للإحصائيات وهو مكون من 260 سلعة و خدمة و يأخذ كسنة أساس سنة 1989 و يحسب بواسطة مؤشر لاسبر و الجدول الأتي يبين تطور المستوى العام للأسعار من الفترة 1990 -2004

السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
المؤشر العام 117.87 148.3 195.38 235.51 303.91 394.42 462.12 494.93
التغير % 17.87 25 1.68 20.54 29.04 29.78 18.69 5.73

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
جانفي فيفري مارس
519.44 532.2 533.8 557.8 565.45 580.11 607.2 596.7 604.1
5.0 2.6 0.3 4.2 1.4 2.6 0.6 1.6 2.0

إن تطور المؤشرات من 117.87 نقطة سنة 1990 إلى 468.1 نقطة سنة 96 يفسر تضخم عام لمجموع السلع التي تتميز تميز تام عن باقي السلع.
منذ 97- 2000 عرفت الأسعار انخفاض في معدلها و الذي انتقل سنة 99 من 2.6 إلى 0.4 % سنة2000 ثم ارتفع إلى 2.6 سنة 2003 (53)
المبحث الثالث: أثر الإصلاحات على السياسة المتبعة لمكافحة التضخم من عام 1994 - 2004
سنحاول من خلال هذا المبحث توضيح أثر الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي على متغيرات السياسة النقدية و المالية و كذا سياسة سعر الصرف في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة التضخم الدولي سنة 1994.
المطلب الأول: أثر الإصلاحات على السياسة النقدية 1994
بدأ بنك الجزائر في أكتوبر 1994 في فرض احتياطي إلزامي على لبنوك التجارية بنسبة 3 % من الودائع المصرفية( مع استبعاد الودائع بالعملات الأجنبية ) مع تعويضها بنسبة 11.5 % و تعززت فعالية الرقابة النقدية غير المباشرة بصورة أكبر في ماي 1995 عندما بدأ بنك الجزائر مزادات إعادة الشراء لتوفير السيولة للبنوك التجارية ، اتخذت الحكومة خطوة أخرى نحو تعميق الأسواق المالية عندما بدأت في أواخر 1995 في تنفيذ نظام رسمي للمزادات لبيع سندات الخزينة القابلة للتداول في سوق النقد. ووصلت أسعار الفائدة في هذه السندات إلى 22.5 % في أوائل 1996 قبل أن تنخفض نهاية 1996 إلى 17.5 % في ضوء تباطؤ معدلات التضخم و قد سهل هذا النظام تطبيق عمليات السوق المفتوحة.
أولا: الأدوات النقدية غير المباشرة
1- سوق إعادة الخصم: تتميز هذه السوق بمعدل خصم ثابت و منخفض حيث يقل عن جميع معدلات الفائدة الأخرى، و ذلك مقابل إعادة تمويل الجهاز المصرفي من طرف البنك المركزي بإعادة خصم الأوراق المالية المقدمة من طرف البنوك التجارية، و في نفس الوقت يحدد البنك المركزي سعر كلي، و في إطاره يحدد سعر لكل بنك على أساس المتغيرات التي تخصه و في إطار برنامج التعديل الهيكلي مع صندوق النقد الدولي تم رفع معدل الخصم من 11.5 سنة 1991 إلى 15 سنة 1994لينخفض سنة 1995إلى%14 ثم إلى اقل من 7% نهاية سنة 2000 ليصل إلى 5.5 في بداية 2002
2- الاحتياطي الإجباري: تم تطبيق هذه الأداة في أواخر 1994، و ذلك في إطار الانتقال إلى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية و بموجب ذلك يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية أن تودع لديه في حساب مجمع تحسب عليه فوائد نسبية 11.5 احتياطيا يحسب على ودائعها .و قد تبلغ النسبة حاليا 0.5 % من مجموع الودائع.و يستهدف الاحتياطي الإجباري مراقبة سيولة البنوك ،و كذا تعديل إمكانياتها بالأموال القابلة للتداول إلى جانب أخطار الائتمان المنتسبة له.
ثانيا: القيود النوعية على الائتمان وسقوف الائتمان
لقد سبق أن ذكرنا السلطة النقدية تطبق نظام إعادة الخصم،و كذلك بتطبيق مع نظام الأمانة و إعادة الشراء على السندات التي تمثل عمليات تجارية حقيقية لا تتعدى اقل من6 اشهر و بالتالي تقدمها البنوك التجارية بضمانات.
و يقوم كذلك البنك المركزي بخصم سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكلفها، كما يمنح قروض للبنوك لقاء عمولات و سبائك ذهب و عملات أجنبية لا تتعدى مدتها سنة واحدة بأي حال من الاحوال.
و بصفة عامة فان سقوف إعادة الخصم غير مستخدمة بأكملها، نظرا للشروط النوعية الشديدة و المجففة التي تفرضها السلطة النقدية للأوراق المالية لإعادة الخصم و يراقب البنك المركزي كيفية منح القروض من طرف البنوك التجارية،و مدى مراعاتها لمبادىء تقييم الأخطار(53)
ثالثا: اثر الإصلاح على سعر الفائدة
يعتبر سعر الفائدة من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تأثرت بالإصلاح الذي قامت به الجزائر سنة 1994 و نظرا لأهمية هذا المتغير في التأثير على الادخار و الاستثمار فقد أعطيت له أهمية في البرنامج المعد للتصحيح الهيكلي ،و الذي كان يهدف إلى وضع أسعار فائدة مناسبة و منافسة.
و سعر الفائدة الذي نحن بصدد دراسته هو سعر إعادة الخصم الذي كان البنك المركزي يفرضه على البنوك التجارية، أما بغرض اقتراضهم أو إعادة خصم الأوراق التجارية التي تكون بحوزتها .
و الجدول التالي يبين تطور أسعار الفائدة خلال الفترة 1990 - 2000
السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
المعدل % 10.5 11.5 11.5 11.5 15 14 13 11 9.5 8.6 6
المصدر بنك الجزائر.
من خلال الجدول السابق نلاحظ أن أسعار الفائدة ارتفعت بوتائر عالية حيث انتقلت من 10.5 سنة 1990 إلى 15% سنة 1994 و هي تمثل سنة بداية تطبيق البرنامج ( التصحيح الهيكلي ) و المعدل من طرف FMI ثم بدأت تنخفض تدريجيا حتى وصلت إلى 9.5 سنة 1998 وهي نسبة نهاية فترة البرنامج و هذا ما يدل على نجاح الإصلاحات الهيكلية على السياسة النقدية ، إلا أن الملاحظ أن أسعار الفائدة الحقيقية كانت سالبة ابتداءا من سنة 1990 وصولا إلى سنة 1995 هذا الارتفاع معدل التضخم ، حيث أن معدل الفائدة الحقيقي = معدل الفائدة الاسمي - معدل التضخم
لكن بمجرد انخفاض معدل التضخم تصبح أسعار الفائدة الحقيقية موجبة حيث انخفاض معدل التضخم سنة 2000 إلى 0.34. % و هو أدنى معدل تضخم حققته الجزائر.(54)
رابعا: أثر الإصلاح على التضخم
يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الاتي :
السنوات 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
الموشرات العامة 148.4 195.4 235.5 303.9 349.4 468.9 484.9 519.4 533.17 534.9 557.6
التغير % 25.9 31.7 20.5 29.0 29.8 18.7 5.73 5 2.64 0.35 4.23

جدول يوضح تطور معدل التضخم خلال الفترة 1991 - 2001
المصدر: الديون الوطني للإحصائيات.

المطلب الثاني: اثر الإصلاحات على السياسة المالية
لعبت الميزانية دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الكلي و إطلاق الموارد للقطاع الخاص، من خلال تخفيض عجز الميزانية، أما في الجانب الهيكلي فقد عززت السلطات قوة الميزانية بإعادة تشكيل النظام الضريبي، و الاتجاه نحو تخفيض الاعتماد تدريجيا على الإيرادات .
بإعادة توجيه النفقات نحو المبادلات التي تنهض بالنمو مثل التعليم و الصحة، مع تحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
سجلت الفترة 1993- 1997 زيادة في الإيرادات المالية بحوالي 6 % من إجمالي الناتج المحلي ، و جاء هذا الأداء القوي بفضل العناصر الرئيسية التالية :
- تعديل سعر الصرف
- زيادة الواردات نتيجة لتحرير التجارة
- تنفيذ التدابير الرامية لتقوية النظام الضريبي ،- الجباية البترولية و اتساع الوعاء الضريبي للحقوق الجمركية و الرسوم الجمركية على القيمة المضافة .
إن الجهود الواجب بذلها في مجال الميزانية تعني من حيث المبدأ الموارد و النفقات، و تحسين الموارد أمرا ممكن بفضل توسع الرسم على القيمة المضافة، و رفع مردود الجباية، و محاربة التهرب من دفع الضرائب و تطوير الافتراضات في الأسواق المالية لتفادي التمويلان التضخمية أما تقليص النفقات التجارية فيهم أساسا المرتبات و الأجور باعتباره المحصلة الأولى و الرئيسية لهذا الباب من الإنفاق و تسعى من خلال تعديل الأجور و تخفيف أعبائها إلى تحكم في إعداد العمال، و تجميد مرتبات الوظيفة العمومية و ذلك لتفادي مواكبتها لارتفاع الأسعار و هي الوسيلة الوحيدة لوقف تغذية لولب الأجور /التضخم. و اعتمد إلغاء إعانة أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و دعمها كهدف لترشيد النفقات العمومية مع العلم أن تحرير الأسعار هو الهدف الأكبر للتصحيح الهيكلي من بين التدابير الموجه لمكافحة التضخم، نجد أن البنك يهتم بإصلاح نظام الأسعار، و إلغاء الدعم مع رفع ضوابط الأسعار و هوامش الأرباح.
إصلاح نظام الأسعار ( إلغاء الدعم، رفع ضوابط الأسعار و هوامش الربح ) :
اتخذت خطوة رئيسية في أفريل 1994 . و من خلال إلغاء الضوابط على هوامش الربح بالنسبة لمعظم السلع، حيث ظلت الضوابط الشعرية قائمة فقط على ثلاث مواد غذائية أساسية ( الدقيق، القهوة، و الحليب ) و منتجات الطاقة، و أجور النقل العام.
- و في أواخر 1994 تحررت أسعار مستلزمات الإنتاجية الزراعي و أسعار البناء للإسكان الاجتماعي و ألغيت جميع الضوابط المتبقية على هوامش الأرباح ، و الأسعار خلال سنة البرامج في 1995 / 1996 ( أول أفريل 1995 - 31 مارس 1996 ) باستثناء الأدوية و الأغذية و منتجات الطاقة المدعمة .



إلغاء الدعم و إعتماد قانون المنافسة :
في 1994 / 1995 تضاعفت أسعار الأغذية المدعمة و زادت بنسبة 60 % في 1995 / 1996 و نتيجة لهذه التعديلات في الأسعار رفع الدعم الأغذية عن المنتجات البترولية (أكتوبر 1995 ) ،و الحليب البادرة ( جوان 1995 )، و الدقيق العادي (أكتوبر 1995 ) و طحين الخبز ( جانفي 1996 ) و في نهاية 1996 ألغي دعم جميع المواد الغذائية ، و مازالت هناك إعانة عامة للمنتجات الغاز و الكهرباء ( تعادل 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي في 1996 ) و التي التزمت الحكومة بإلغائها بنهاية عام 1997 .
بهدف اعتماد قانون المنافسة في جانفي 1995 إلى تأسيس مبدأ التحديد الحر الأسعار لجميع المنتجات، مع تطبيق قواعد مكافحة الاحتكار ( الممارسات التي تتعارض مع المنافسة ) ، كفرض حدود على الوصول إلى السوق ، تباطؤ بين الشركات للسيطرة على سوق معينة ، و لهذا وجب إستحداث ضمانات ضد إساءة الاستغلال من جانب الموردين الاحتكاريين . (55)
لقد عرفت أسعار الإستهلاك منذ 1989 ، ارتفاع و تزايد حيث تضاعفت بحوالي خمسة مرات .
إن تطور المؤشرات من 117.9 نقطة سنة 1990 إلى 468.1 نقطة سنة 1996 ، يفسر حدوث تضخم عام عرفته معظم السلع ،لكن كان وجود فوارق بين مجموعات و مختلف السلع ، هذه الفترة تميزت بنمو سريع الأسعار الداخلية و التي كانت حتمية ناتجة عن المعطيات الاقتصادية الناجمة عن القانون 89 / 12 للأسعار ، فلارتفاع هذا مس بالدرجة الأولى المنتوجات المصنعة ، و كذا السلع الإستهلاكية و التي خضعت لسياسة نظام السع المحدد و حظت أيضا بالدعم .
و يمكن القول أن هذه الفترة تميزت بالاختلال المتزايد للأسعار و الانهيار و التدني المتتالي في قيمة العملة الوطنية تميزت سنة 1997 بتراجع في الأسعار و كما عرف التضخم هو الأخر تراجع و تناقص ملحوظ و معتبر في نفس الوقت، حيث انتقل من 18.7 % سنة 1996 ليصل إلى 5.73 % سنة 1997 ،بانخفاض قدره 13 نقطة ، و يعتبر هذا المعدل أخفض و أدنى معدل عرفه متغير التضخم من سنة 1998 ( كسنة مرجعية ).
و يمكن إرجاع هذا الإنخفاض الملحوظ إلى التحكم في الأسعار الداخلية، و كذا لاستقرار سعر الصرف بعد الانهيار الذي عرفه في السنوات الماضية، و هو أكبر عامل ساهم في تراجع معدل التضخم إلى ما أصبح عليها في سنة 1997 ، و هذا التراجع من مجموع السلع و الخدمات الموجهة لاستهلاك قطاع العائلات من سنة 2000 ، أسعار الإستهلاك عرفت تراجعا حيث بلغ معدل التضخم 2.6 % سنة 1999 و0.34 % سنة 2000 ، و هو يمثل أدنى تضخم حققته الجزائر ، الوصول إلى معدل تضخم يقدر ب 0.34 % سنة 2000 ، و هو في الحقيقة الأمر راجع إلى الصرامة في تسيير الكتلة النقدية ، و البحث عن أساليب جديدة لتمويل الأنشطة الإقتصادية بدلا من الإصدار النقدي المفرط مما أدى إلى تراجع معدل التضخم في حدود معقولة ، و ساعد ذلك في استقرار و التحكم في التكاليف(56)
المطلب الثالث: أثر الإصلاحات على سعر الصرف
إن صدمات التبادل التجاري المعاكسة و السياسات المالية التوسعية أدت إلى إرتفاع التضخم بمعدلات عالية بالمقارنة إلى شركاء الجزائر التجاريين، و لذلك انخفضت قيمة الدينار الجزائري بالمعدلات الحقيقية بنسبة 50 % بين أكتوبر 1991 و نهاية1993 .
و قد انحصرت الأهداف الفورية في بداية برنامج التصحيح في عام 1994 في تصحيح القيمة المغالى فيها ، و هكذا حدث خفض كبير للدينار الجزائري حوالي 50 % . منذ ذلك الوقت أدت السياسة المالية المتشددة إلى تعزيز إستقرار سعر الصرف الإسمي مما ساعد بدوره على تثبيت التوقعات بانخفاض التضخم.
كما أن تعميق السوق المالية المحلية و السوق الأجنبي و إدماجها في الأسواق المالية العالمية من شأنه أن يعزز نجاح هذه العملية ترتبط مسألة سعر الصرف ارتباطا مباشرا تسديد الديون الخارجية على الأمد البعيد، و سعر الصرف شأنه شأن كل الأسعار يقتضي تخفيض قيمة العملة تحقيق إجراء إستقرار و تصحيح هيكلي في آن واحد و الأثر التضخمي الذي يعقب تخفيض مباشرة يسمح بقمع الطلب الزائد ، و تعود فعالية التخفيض في تسيير الطلب على دور سعر الصرف و مكانته في هيكل الأسعار الداخلية فهو يقوم بدور سعر الموجه لاسيما في إقتصاد تكوين بنيته تابعة للخارج و تصحيحها ينجر عنها حتما تصحيح غالبية الأسعار.
و يمكن أن نلاحظ في الأخير أن تراكم الإحتياطي قد سمح لبنك الجزائر بتحسين عرض العملات الصعبة و وضع الحد لانحراف سعر الصرف الدينار بالنسبة للدولار إذ أن هذا السعر إرتفع من 65.2 من 1996 إلى 85.4 في نهاية 1997 . (57)
ثم بدأ المعدل السنوي لسعر الصرف يستقر تدريجيان بعد سنة 1996 بعدما كان في 1994 يقدر ب 35.1 دج للدولار الواحد إلى 47.7 دج سنة 1995 حيث لفي ظرف ثلاث سنوات بأكثر من ستة دينارات كما يوضح الجدول التالي ، و بدأ يقترب من سعر الصرف الموازي كما اقترب السعر الرسمي للعملة من السوق ، لدرجة إنخفاض فيها الحافز على المضاربة في العملة ، و هذا بفعل سياسة تخفيض سعر الدينار المعتمد.
تطور سعر الصرف الدولار بالنسبة للدينار خلال فترة البرنامج
السنوات 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001
الدينار للدولار الواحد 23.3 35.1 47.7 54.8 57.8 60 78

المصدر : بنك الجزائر
ويمكن القول بأن بتقييد السياسة المالية و تقوية الوضعية الخارجية نسبيا، فإن الجزائر توصلت إلى إستقرار كبير لسعر الصرف الرسمي الذي يساهم في تخفيض التضخم، و هذا بفعل تأسيس ميكانيزم صرف أكثر مرونة على شكل حصص توصية للتثبت، معد من طرف بنك الجزائر، حيث أن سعر الصرف أصبح يحدد يوميا بفعل العروض المقدمة من طرف البنوك التجارية في بداية كل حصة، كما ساهمت الخطوة المهمة الموالية، و التي إحداثها في جانفي 1996 و هي إنشاء سوق للصرف مابين البنوك بموجبه تقوم البنوك التجارية و المؤسسات المالية بالسماح بقبض العملة الصعبة، كما ساهمت عملية توسيع السماح بفتح الحسابات الجارية بالعملة الصعبة في نمو هذه السوق و قد سمحت الإجراءات المختلفة بتوفير إمكانية الصرف للأشخاص الطبيعيين، و هذا ما يتم بالفعل حيث رخص للبنوك التجارية القيام بالصرف لصالح النفقات المتعلقة بالصحة، و التعليم و لبعض الأنشطة الأخرى في الخارج، و هذا لحد سقف معين، ثم رفع القيود بالنسبة كمنح النفقات السياحية منذ 1997 . الواقع حتى و إن كان صرف العملة وصل إلى مستوى متدهور فإنه لا يزال بعيدا عن سعر السوق السوداء، و إن انخفض الفارق بشكل كبير (58)