العلاقة بين الاقتصاد العام وغيره من العلوم الاجتماعية

العلاقة بين الاقتصاد العام وغيره من العلوم الاجتماعية :
يعتبر علم الاقتصاد العام –كما ذكرسابقا- من العلوم الاجتماعية لأنه في نشأته وتطوره يرتبط تماما بوجود جماعة منظمة تخضع لسلطة عامة منوط بها السهر على قضاء الحاجات العامة وتقديم مجموعة من الخدمات التي يعتبرها الأفراد أساسية لمعيشتهم ورفاهيتهم، ومن الطبيعي أن يرتبط هذا العلم بصلات وثيقة بغيره من العلوم الاجتماعية، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي :
1- الاقتصاد العام والقانون :
إن العلاقة وثيقة بين الاقتصاد والقانون في حياة المجتمعات البشرية، فالاقتصاد هو أساس هذه المجتمعات والقانون هو الإطار التنظيمي لها، فلا بد من القواعد القانونية المتطورة لتنظيم المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية للمحافظة على المصلحة العامة ولمسايرة التقدم الاقتصادي.
والتطور الاقتصادي المطرد يؤدي إلى تعديل هذا الإطار القانوني، كما قد يؤثر القانون في النشاط الاقتصادي وفي مدى اتساعه، وكلما كانت النصوص القانونية مرنة ساعد ذلك في تلبية حاجات النمو الاقتصادي، ومن هنا وجب أن يكون المشرع القانوني ملما بالظروف الاقتصادية العامة وحاجات المجتمع.
- الاقتصاد العام والسياسة :
تدرس العلوم السياسية نظام الحكم في مختلف الدول، وتبين علاقة السلطات العامة ببعضها البعض –السلطات المركزية والسلطات المحلية- وعلاقتها بالأفراد ولما كان علم الاقتصاد العام يبحث في كيفية تمويل نفقات الخدمات المقدمة من هذه السلطات، فإنه من الطبيعي أن تنشأ بين العلمين روابط عديدة.
ويرى البعض أن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة السياسة أي أن الثروة الوطنية والفعالية الاقتصادية يجب أن أن تكون في خدمة صاحب القرار في الدولة.
ولعل في هذا ما يوضح مدى تداخل الاقتصاد العام والعلوم السياسية، فتحديد أهداف النشاط الاقتصادي العام يتوقف على المذهب السياسي ونجاح السياسة يتوقف على سلامة برامجهم الاقتصادية.
3- علاقة الاقتصاد العام بالإحصاء والرياضيات، المحاسبة، علم النفس، علم الأخلاق، إدارة أعمال، التاريخالرياضيات :
لقد أشار بعض الاقتصاديين السابقين إلى أهمية الرياضيات وأنها تعطي الباحث أداة علمية إيجابية للبحث بواسطة الأرقام والخطوط والمعاملات، ومن المتقدمين في هذا المجال الاقتصادي الإنجليزي "كينز" الذي أسهم إسهاما بالغا في إدخال الأساليب الرياضية المتطورة لعلم الإقتصاد المعاصر، ويعتبر هذا العالم أول المؤسسين لما يمكن أن يسمى الاقتصاد الرياضي.
الإحصاء :
إن التحليل الاقتصادي ولا سيما القياسي يعتمد إلى درجة بعيدة بالإحصاء فالتخطيط الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات الإحصائية، ونجد أن الجداول الإحصائية أساسية في عملية التخطيط، ومن هنا نجد علاقة وثيقة بين الإحصاء والاقتصاد حتى أن المؤرخين الذين يؤرخون لبدايات ظهور علم الاقتصاد يعتبرون كتاب "الجداول الإحصائية" لـ كيناي البداية الأولى لظهور علم الاقتصاد في القرن 18.
المحاسبة :
هو علم يبحث في المفاهيم اللازمة لخلق المعلومات المالية الخاصة بالمشروع (سجلات ممتلكات المشروع والتزاماته بتاريخ معين، الإيرادات، النفقات) وخلق المعلومات عبارة عن عملية قياس وتسجيل وتحليل وتلخيص ومن ثم عرض هذه النتائج على من يهمه الأمر (إدارة المشروع، أو صاحب المشروع) وهذا ما يساعد على اتخاذ القرار المناسب، وأخذ صورة إجمالية عن الوضعية المالية للمشروع.
علم النفس:
إن سلوك الفرد ناجم عن دوافع نفسية كامنة، فالباحث الاقتصادي يستعين بعلم النفس في سبيل تحليل سلوك الفرد في النشاط الاقتصادي والتنبؤ بمستقبل هذا السلوك، فمثلا عندما ندرس اقتصاديات العمل فإن العوامل النفسية لها تأثير كبير على إنتاجية العامل وقدرته على المساهمة في الإنتاج، وعليه يمكن القول أن هناك تداخل كبير ما بين علم النفس وعلم الاقتصاد.
علم الأخلاق :
إن علم الاقتصاد اليوم لا يمكن أن يكون بعيد عن الأخلاق وعلم الأخلاق، فأخلاقيات المهنة هي التي تحكم النشاط الاقتصادي في الزراعة والصناعة والتجارة، وهناك الكسب المشروع والكسب الغير مشروع أخلاقيا، علما بأن الاقتصاد الذي ندرسه قد أصبح مفصولا عن الأخلاق في الأنظمة الرأسمالية إلا أن لا سبيل أمام هذه الأنظمة للتغلب على مشاكلها الاقتصادية بدون العودة إلى الجذور الأخلاقية وترسيخ الجانب الخلقي في النشاط الاقتصادي.
إدارة أعمال :
إن علم إدارة المبيعات (أعمال البيع) وعلم التسويق (الإعلان وتجارة التجزئة وتجارة الجملة) نجد أن هذه العلوم الإدارية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع علم الاقتصاد، لابل أن تطبيق المبادئ العلمية في إدارة الأعمال لم تظهر الحاجة إليه إلا مع ظهور الثورة الصناعية وتقدم المجتمعات الاقتصادية، وحتى ونحن نتكلم في الاقتصاد فإن التنظيم والإدارة هي من عناصر الإنتاج الرئيسية التي لا تقوم قائمة للإقتصاد بدونها.
التاريخ :
إن تاريخ الأحداث الاقتصادية الماضية يبين الطريق أمام الاقتصادي المعاصر في دراسته للأحداث الحاضرة، ولا بد من مراجعة التاريخ الاقتصادي والاستفادة من تطورات الوقائع الاقتصادية الماضية حتى نفهم سير الظواهر الاقتصادية المعاصرة.
كما أن الأحداث الاقتصادية الماضية كونت التاريخ الاقتصادي بالنسبة لنا، فإن الأحداث الاقتصادية الجارية ستصبح بدورها تاريخيا اقتصاديا بالنسبة للأجيال القادمة.