تقييم كفاءة ادارة السيولة النقدية

[مخلد جدوع]

تقييم كفاءة ادارة السيولة النقدية
Evaluating Management Liquidity Competency

تعتمد المؤسسات المالية ومنها المصارف التجارية على عدد من النسب المالية لمعرفة مدى كفاءة السيولة النقدية فيها وبما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها مما لديها من نقدية أو اصول اخرى سريعة التحويل إلى نقدية ، والسيولة تمثل سيفاً ذو حدين ، فاذا ازداد حجم السيولة عن الحد الاقتصادي لها ، أي الاحتفاظ بكميات كبيرة تزيد عن ألحد المطلوب سوف يؤثر سلبياً على ربحية المصرف ، ومن جهة اخرى أن انخفاض السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي إلى حالات العسر المالي ويحقق الضعف في كفاءة المصرف عن الوفاء بالتزامات خاصة تجاه المودعين عند سحب ودائعهم وكذلك عدم القدرة في تلبية طلبات الاقتراض المقدم له .
ومن ابرز النسب المالية المستخدمة في اطار تقيم ادارة السيولة النقدية هي كما ياتي :

اولاً – نسبة الرصيد النقدي :
Monetary Fund Ratio

تشير هذه النسبة إلى مدى قدرة الارصدة النقدية الموجودة في الصندوق ولدى البنك المركزي ولدى المصارف الاخرى واية ارصدة اخرى كالعملات الاجنبية والمسكوكات الذهبية الموجودة في المصرف على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على ذمة المصرف والواجبة التسديد في مواعيدها المحددة ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة الاتية :







ويقصد بالودائع وما في حكمها جميع المطلوبات باستثناء رأس المال الممتلك ( رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الارباح المتجزة )
وتبين المعادلة اعلاه إلى انه كلما زادت نسبة الرصيد النقدي زادت مقدرة المصرف على تادية التزاماته المالية في مواعيدها المتفق عليها ، أي أن هناك علاقة طردية بين نسبة الرصيد النقدي والسيولة .

ثانياً : نسبة الاحتياطي القانوني :
Legal Reserves Ratio

تحتفظ المصارف التجارية برصيد نقدي وبدون فائدة لدى البنك المركزي يطلق عليه الاحتياطي القانوني ويتمثل هذا الرصيد في نسبة معينة من ودائع المصرف وما في حكمها ، ويحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقاً للمصلحة العامة وينبغي على المصارف التجارية الالتزام بها ، وقد يلجأ البنك لمركزي إلى تغيير هذه النسبة تبعاً لظروف البلد الاقتصادية والنقدية ، لانها تمثل احدى ادواته المهمة في التأثير على حجم الائتمان , فاذا اراد البنك المركزي التوسع في حجم الائتمان الممنوح في الاقتصاد القومي فانه يقلل نسبة الاحتياطي القانوني ، وبالعكس فانه إذا اراد احداث حالة انكماش كعلاج لمشكلة التضخم المالي مثلاً فانه يرفع من نسبة الاحتياطي القانوني وهكذا .
ويمكن حساب هذه النسبة رياضياً من خلال قسمة الرصيد النقدي لدى البنك المركزي على مجموع الودائع وما في حكمها وكما في المعادلة
آلاتية :





توضح المعادلة أعلاه انه كلما زادت نسبة الاحتياطي القانوني زادت مقدرة المصرف التجاري على الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عليه ، خاصة في الظروف غير الاعتيادية وأوقات الأزمات والتي تعجز فيها الأرصدة الموجودة لدى المصارف التجارية عن سداد التزاماته المالية .

ثالثاً : نسبة السيولة القانونية :
Legal Liquidity Ratio

تمثل هذه النسبة مقياساً لمدى قدرة الاحتياطيات الاولية والاحتياطيات الثانوية ( الارصدة النقدية والارصدة شبه النقدية ) على الوفاء بالتزامات المالية المستحقة على المصرف في جميع ظروف وحالات المصرف ، لذلك تعد هذه النسبة من اكثر نسب السيولة موضوعية واستخداماً في مجال تقييم كفاءة ادارة السيولة ويمكن التعبير عنها رياضياً وفق المعادلة الاتية :




وتشير المعادلة اعلاه انه كلما زادت نسبة السيولة القانونية زادت السيولة أي أن هناك علاقة طردية بين هذه النسبة والسيولة .

رابعاً: نسبة التوظيف :
Investment Ratio

وتستخرج نسبة التوظيف من قسمة القروض والسلف إلى الودائع وما في حكمها وكما في المعادلة الاتية :




وتشير هذه النسبة إلى مدى استخدام المصرف للودائع وما في حكمها لتلبية حاجات الزبائن من القروض والسلف وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على مقدرت المصرف على تلبية القروض الجديدة وهي في ذات الوقت تشير إلى انخفاض كفاءة المصرف على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين أي انها تظهر انخفاض السيولة ، لذلك ينبغي على المصرف اخذ الحيطة والحذر اتجاه طلبات القروض الجديدة حتى لا يكون في وضع غير قادر على تأدية التزاماته المالية مع الغير .
ويلاحظ من نسب السيولة اعلاه ، انها جميعاً لها مقام واحد وهو الودائع وما في حكمها ، وأن ناتج هذه النسب ترتبط جميعها بعلاقة طردية مع السيولة باستثناء نسبة التوظيف فإنها ترتبط بعلاقة عكسية مع السيولة ، أي أن السيولة تزداد بزيادة كل من نسبة الرصيد النقدي ونسبة الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة القانونية وانخفاض نسبة التوظيف .


مثال على تقييم كفاءة ادارة السيولة :
إذا توفرت لديك الميزانية العمومية الاتية لاحد المصارف التجارية لسنتين 1999 و 2000 ، وان المبالغ بالاف الدنانير المطلوب تقييم كفاءة ادارة السيولة في المصرف المذكور .

2000 1999 المطلوبات 2000 1999 الموجودات
1000
210
116
1205
417
366
75
76
21
96
32
45
72 1500
350
212
1220
565
412
90
85
55
127
45
78
86 راس المال المدفوع
احتياطيات
ارباح محتجزة
ودائع جارية
ودائع توفير
ودائع ثابتة
قروض من البنك المركزي
قروض من التامين
ارصدة مستحقة الدفع
صكوك مستحقة الدفع
مستحق للمصارف الاخرى
حسابات دائنة
حوالات داخلية 422
97
53
82
76
72
95
279
316
1396
415
36
126
266 637
110
64
105
85
86
112
285
436
1397
1066
47
145
250 نقد في الصندوق
نقد لدى البنك المركزي
عملية اجنبية وذهب
اوراق تجارية مخصومة
سندات الحكومة
حوالات الخزينة
مستحق على المصارف
اوراق مالية
حسابات مدنية
قروض
استثمارات متنوعية
اثاث
سيارات
موجودات ثابتة اخرى
3731 4825 المجموع المطلوبات 3731 4825 المجموع الموجودات
الحل :
1) حساب نسب السيولة
أ- نسبة الرصيد النقدي =
النقد لدى الصندوق + النقد لدى البنك المركزي + ارصدة سائلة اخرى
الودائع وما في حكمها

ارصدة سائلة اخرى في هذا المثال هي عملة اجنبية وذهب.
الودائع وما في حكمها = ودائع جارية + ودائع توفير + ودائع ثابتة + قروض من البنك المركزي + قروض من التأمين + ارصدة مستحقة الدفع + صكوك مستحقة الدفع + مستحق للمصارف الأخرى + حسابات دائنة + حوالات داخلية
 نسبة الرصيد النقدي لسنة 1999 =

=


= = 29.35 %


نسبة الرصيد النقدي لسنة 2000 =

=


= = 23.87%


ب- نسبة الاحتياطي القانوني لسنة 1999 =


=

= 3,98 %
نسبة الاحتياطي القانوني لسنة2000 =
= 4,03 %

جـ- نسبة السيولة القانونية =



الاحتياطيات الاولية = النقد في الصندوق + النقد لدى البنك المركزي
+ عملة اجنبية وذهب
الاحتياطيات الثانوية = اوراق تجارية مخصومة + سندات الحكومة + حوالات الخزينة + اوراق مالية + مستحق على المصارف + استثمارات متنوعة

نسبة السيولة القانونية لسنة 1999 =



= = 92,29 %

نسبة السيولة القانونية لسنة 2000 =



= = 66,15 %

د- نسبة التوظيف =


 نسبة التوظيف لسنة 1999 = = 50,56 %

نسبة التوظيف لسنة 2000 = = 58,04 %

2- التحليل :
يتضح من خلال حساب نسب السيولة لسنتين ان كفاءة ادارة السيولة للمصرف التجاري المذكور في تردي ، وذلك لأن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية لسنة 2000 هي اقل منها لسنة 1999 ، كما ان نسبة التوظيف قد زادت من 50,56 % سنة 1999 الى 58,04 % سنة 2000 ، وهذا يعني ان المصرف يمنح قروضا كثيرة على حساب سيولته ، اما بالنسبة لنسبة الاحتياطي القانوني فانها زادت من 3,98 % سنة 1999 الى 4,03 % سنة 2000 ، وعلى الرغم من ان هذه الزيادة تدعم سيولة المصرف الا انها قليلة مقارنة بالإنخفاض الكبيرة في نسبتي الرصيد النقدي والسيولة القانونية والزيادة الكبيرة في نسبة التوظيف ، مما يعني ان على المصرف ان يعزز من سيولته النقدية .

مثال (2) :
في أدناه بيانات الميزانية العمومية لمصرف الاستثمار التجاري لعامي ( 1998 و 1999 ) ، نقد في الصندوق ( 309 ، 355 ) ، مستحقات للمصارف ( 3977 ، 2936 ) ، قروض ( 12554 ، 9604 ) ، شيكات قيد التحصيل ( 334 ، 1087 ) الودائع ( 16486 ، 13683 ) استثمارات ( 5731 ، 5144 ) ، قروض من البنك المركزي ( 121 ، 46 ) ، موجودات ثابتة ( 1411 ، 1193 ) ، رأس المال المدفوع
( 377 ، 303 ) ارصدة لدى المصارف الاخرى ( 1225 ، 871 ) ، الاحتياطيات
( 4561 ، 4751 ) ، ارصدة لدى البنك المركزي ( 4140 ، 3692 ) ، شيكات مستحقة الدفع ( 182 ، 207 ) .

المطلوب :
1) قياس سيولة المصرف باستخدام المؤشرات المالية وبيان في أي من السنتين الأفضل ، علما ان مؤشرات السيولة السوقية للمصارف التي تعمل في نفس القطاع كانت كما يأتي :
أ- نسبـة الرصيــد النقدي ( 24 % )
ب- نسبة الاحتياطي القانوني ( 25 % )
ج- نسبة السيولــة القانونية ( 35 % )
2) قياس كفاءة رأس المال الممتلك باستخدام المؤشرات الآتية :
أ- نسبة رأس المال الممتلك الى الودائع .
ب- نسبة رأس المال الممتلك الى الموجودات .
ج- نسبة رأس المال الحر الى موجودات المخاطرة .
د- نسبة رأس المال الحر الى الموجودات العاملة .
اذا علمت ان الرقم الاول لسنة 1998 والرقم الثاني لسنة 1999 .

الحل :
اعداد ميزانية عمومية للمصرف المذكور لسنتين 1998 / 1999

الموجودات 1998 1999 المطلوبات 1998 1999
نقد في الصندوق
ارصدة لدى البنك المركزي
ارصدة لدى المصارف الأخرى
شيكات قيد التحصيل
قروض
استثمارات
موجودات ثابتة 309
4140
1225
334
12554
5731
1411 335
3692
871
1087
9604
5144
1193 رأس المال المدفوع
الاحتياطيات
الودائع
قروض من البنك المركزي
شيكات مستحقة الدفع
مستحقات للمصارف 377
4561
16486
121
182
3977
303
4751
13683
46
207
2936
المجموع 25704 21926 المجموع 25704 21926

1- قياس سيولة المصرف باستخدام المؤشرات المالية الآتية :
أ- نسبة الرصيد النقدي =
النقد لدى الصندوق + النقد لدى البنك المركزي + ارصدة سائلة اخرى
الودائع وما في حكمها


 نسبة الرصيد النقدي لسنة 1998 =


= = 27,32 %

 نسبة الرصيد النقدي لسنة 1999 =


= = 29,03 %

ب- نسبة الاحتياطي القانوني = النقد لدى البنك المركزي
الودائع وما في حكمها

 نسبة الاحتياطي القانوني لسنة 1998 =
= 19,93 %


 نسبة الاحتياطي القانوني لسنة 1999 =

= 21,88 %
ج- نسبة السيولة القانونية =




 نسبة السيولة القانونية لسنة 1998 =



=

= 56,52 %
 نسبة السيولة القانونية لسنة 1999 =



= = 65,96 %

التحليل :
يلاحظ من هذه النتائج ان نسب مؤشرات السيولة لعام 1999 هي اكبر منها لعام 1998 ، وهذا يشير الى تطور واضح في كفاءة ادارة السيولة في هذا المصرف ، وعند مقارنة هذه النتائج مع مؤشرات السيولة السوقية للمصارف التجارية الاخرى كما في الجدول الآتي :


نسب السيولة المصرف التجاري المصارف الاخرى
نسب سوقية
1998 1999
نسبة الرصيد النقدي
نسبة الاحتياطي القانوني
نسبة السيولة القانونية 27,32 %
19,93 %
56,52 % 29,03 %
21,88 %
65,96 % 24 %
25 %
35 %
يتبين انها جيدة ايضا لانها اكبر قيمة من نسب سيولة المصارف التجارية الاخرى ، وهذا يعني ان هناك تحسن واضح في كفاءة المصرف المذكور على تأدية التزاماته المالية سواء أكان على مستوى المصرف نفسه او عند مقارنته مع كفاءة سيولة المصارف التجارية الاخرى .

2- قياس كفاءة رأس المال الممتلك باستخدام المؤشرات الآتية :
أ- استخراج جدول مفردات المؤشرات المالية الآتية :
1- رأس المال الممتلك لسنة 1998 = رأس المال المدفوع + الاحتياطيات
= 377 + 4561 = 4938
رأس المال الممتلك لسنة 1999 = 303 + 4751 = 5054
2- الودائع لسنة 1998 = 16486
الودائع لسنة 1999 = 13683
3- الموجودات لسنة 1998 = 25704
الموجودات لسنة 1999 = 21926
4- الموجودات العاملة لسنة 1998 = القروض + الاستثمارات
= 12554 + 5731 = 18285
الموجودات العاملة لسنة 1999 = 9604 + 5144 = 14748
5- موجودات ذات المخاطرة لسنة 1998 = قروض + استثمارات
+موجودات ثابتة
= 12554 + 5731 + 1411 = 19696
موجودات ذات المخاطرة لسنة 1999 = 9604 + 5144 + 1193 = 15941
6- رأس المال الحر لسنة 1998 = رأس المال الممتلك – الموجودات الثابتة
= 4938 – 1411 = 3527
رأس المال الحر لسنة 1999 = 5054 – 1193 = 3861


المؤشرات 1998 1999
رأس المال الممتلك
الودائع
الموجودات
الموجودات العاملة
الموجودات ذات المخاطرة
رأس المال الحر 4938
16486
25704
18285
19696
3527 5054
13683
21926
14748
15941
3861
ب- في ضوء جدول مفردات المؤشرات اعلاه يمكن حساب المؤشرات المالية لقياس كفاءة رأس المال الممتلك وكما يأتي :

مؤشرات الكفاءة لسنة 1998 لسنة 1999
1)

2)

3)

4)



تحليل النتائج :
يتبين من نتائج الجدول اعلاه ان كافة مؤشرات كفاءة رأس المال الممتلك لعام 1999 كانت في وضع افضل مقارنة بنسبها في عام 1998 ، وهذا يعني ان هناك تحسن كبير في كفاءة رأس المال الممتلك للمصرف التجاري المذكور .







1- د. خليل محمد حسن الشماع، إدارة المصارف، الطبعة الثانية، مطبعة الزهراء، بغداد/1975.
2- د. فلاح حسن الحسيني، د. مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك، مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الأردن ،2000
3- د. سليمان أحمد اللوزي، د. مهدي حسن زويلف،أ. مدحت إبراهيم العزاوي، إدارة البنوك، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 1997.
4- د. عبد المعطي أرشد، أ. محفوظ أحمد جودة، إدارة الأئتمان، دار وائل للنشر، الأردن، 1999.
5- د. عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،1990.
6- د. مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، القاهرة، 1985.
7- د. منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية- مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحديث، أسكندرية، 1996.

[أشـــــــواق]

متميز اشكرك