العلاقة الإشرافية و الرقابية بين المصرف المركزي و المصارف الإسلامية

العلاقة الإشرافية و الرقابية بين المصرف المركزي و المصارف الإسلامية





مقدمة :

الرقابة على المصارف الإسلامية

تعريف الرقابة وأهميتها

خصائص النظام الرقابي الفعال

نظم الرقابة على المصرف الإسلامي

أولا : الرقابة الذاتية

ثانيًا : الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي

-1 أهداف الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي

-2 نطاق الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي

أ- الرقابة الإدارية

ب- الرقابة المحاسبية

ج- الرقابة الشرعية

ثالثاً: الرقابة عن طريق مراقبي الحسابات

رابعاً : رقابة المصرف المركزي :

أولاً: العلاقة التنظيمية

ثانياً: التوجيه والرقابة

الرقابة النوعية
الرقابة الكمية
1. الاحتياطي النقدي

2. نسبة السيولة

3. نسبة كفاية رأس المال

4. سقوف الائتمان

ثالثاً: المصرف المركزي ودور المسعف الأخير

وسائل الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية

أولاً: وسائل الرقابة المكتبية

ثانياً: الرقابة الميدانية



العلاقة الإشرافية و الرقابية بين المصرف المركزي و المصارف الإسلامية



مقدمة:

من المعلوم أن المصارف المركزية تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في النظام المصرفي من خلال تنظيم عمل المصارف والإشراف عليها والتأكد من سلامة أوضاعها المالية والتزامها بتطبيق معايير وإجراءات عمل تتفق والمعايير العالمية من ناحية والمعايير المُحددة من قبل الجهات الرقابية (المصارف المركزية) المحلية من ناحية أخرى.

وحيث أن المصارف الإسلامية تُعتبر جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي في الدول التي تعمل فيها، فإن الأمر يتطلب إخضاع هذه المصارف لأنظمة رقابية وإشرافية تُناسب طبيعة عملها واحتياجاتها وبما يضمن لها العمل في ظروف متساوية مع غيرها من المصارف التقليدية.

إذاً الإشراف على المصارف الإسلامية مهم بنفس درجة أهميته للمصارف التقليدية، وهناك حاجة لتنسيق وتقوية الأدوار التي تضطلع بها كل من هيئات الرقابة الشرعية والمصارف المركزية.

كما أنه يتوجب على المصارف المركزية أن تلعب دوراً أكثر إيجابية في التعامل مع المصارف الإسلامية وبما يُمكنها من القيام بالدور المطلوب منها وفق القواعد والأسس التي تضمن سلامة مراكزها المالية وضمان حقوق المٌتعاملين معها، ولعله من المُناسب في هذا المجال التنويه إلى أهمية التعاون والتنسيق البناء بين المصارف المركزية في مختلف الدول التي لديها مؤسسات مالية ومصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يُساهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على عمل تلك المؤسسات.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لبيان أهمية تنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها: زيادة المعلومات المتوفرة لدى المستثمرين(الشفافية) وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة النقدية. في حالة المصارف الإسلامية هناك بعد إضافي للإشراف ويتعلق بالإشراف الشرعي على نشاطاتها.







الرقابة على المصارف الإسلامية

تشير الرقابة إلى متابعة الأداء بغية التعرف على مدى مطابقته للخطة الموضوعة ، بحيث يمكن الوقوف على النواحي الإيجابية والنواحي السلبية ، ومعالجة الانحرافات قبل أن يستفحل أمرها . وهذا يقتضي وضع المعايير الرقابية التي يقاس عليها تنفيذ الأعمال وتقرير أساليب تقويم الانحرافات.

وقد تكون الرقابة نابعة من داخل المصرف الإسلامي، كما قد يكون مصدر الرقابة خارجيًا، وذلك عندما يكون هناك جهة خارجية أو سلطة أعلى يهمها الحفاظ على نشاط المصرف الإسلامي.



تعريف الرقابة وأهميتها:

تمثل الرقابة الإدارية تلك العملية المنظمة المتعلقة بالتحقق والتأكد من إتمام الأنشطة والالتزام بالأعمال التي سبق التخطيط لها في المنظمة من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية.

ومن ثم تتطلب وظيفة الرقابة من المديرين تحديد معايير الأداء المناسبة ، وإجراء عمليات المقارنة بين الأداء الفعلي والمعايير السابق تحديدها ، ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الوقوف على انحرافات أو وجود مشكلات وعقبات تعوق استمرار عمليات التنفيذ.

إذاً فالرقابة تشير إلى : الأنشطة التي ترتبط بوضع المعايير الرقابية وتهتم بقياس الأداء وتتابع تنفيذ الخطط والأعمال باستمرار بهدف التأكد من سير الأنشطة طبقًا لما هو مخطط لها ومحاولة التعرف على الانحرافات و اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة.



خصائص النظام الرقابي الفعال :

لكي يحقق النظام الرقابي فعاليته في توجيه نشاط الجهاز الإداري الوجهة الصحيحة ، ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة فإنه يجب أن تراعي مجموعة الخصائص التالية :

ملائمة النظام ا لرقابي مع طبيعة وحجم النشاط : بمعنى أن يباشر الجهاز الإداري العديد من أوجه النشاط التي تختلف فيما بينها من حيث النوع –الطبيعة – مدى الأهمية – الاحتياجات المادية والفنية .. مما يعني أن لكل نشاط سمات وخصائص تميزه عن بقية الأنشطة ، ولذلك على النظام الرقابي أن يكون متنوعًا ، وبالتالي متلائمًا مع سمات وخصائص كل منها وإلا فقد جوهره وأصبح غير قادر على تحقيق الأهداف.
أن يكون النظام الرقابي مرنًا : بمعني أن النظام الرقابي وجد للتأكد من أن النتائج الفعلية للأداء تطابق تلك المخططة من قبل ، وهو ينظر دائمًا إلى المستقبل ويتنبأ بما سيكون عليه هذا المستقبل وبالتالي يضع معاييره على هذا الأساس ، ولذلك لابد أن يتسم النظام الرقابي بالمرونة والقابلية للتعديل ، وإلا أصبح عاجزًا عن مواجهة ما يطرأ على ظروف التنفيذ من تطورات وتغيرات أو على ما يستجد من أمور عند التخطيط أو عند وضع المعايير الرقابية . ومرونة النظام الرقابي تعني أن المعايير الموضوعة وكذلك الأساليب المزمع إتباعها قابلة للتلاؤم والتكيف مع ظروف العمل أو التنفيذ.
أن يكون النظام الرقابي اقتصاديًا : ذلك أن من أهداف النظام الرقابي هو تحقيق الوفر الاقتصادي في التنفيذ أي اكتشاف الأخطاء أو الانحرافات التي يترتب عليها أي زيادة في التكاليف عما هو مخطط أو متوقع له ، والنظام الرقابي الذي يكلف الإدارة مبالغ طائلة يهدف لتوفيرها يكون نظامًا فاشلا بل وتنتقي الحكمة من أعماله وتطبيقه ، وبالتالي فإن تكلفة النظام الرقابي الفعال يجب أن تقل عن الوفورات التي يحققها ذلك النظام.
أن يتسم النظام الرقابي بالسرعة : تقاس كفاءة النظام الرقابي بمدى قدرته على مسايرة التنفيذ الفعلي للأداء ، ولذلك كلما كانت الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الأداء وبين أعمال الرقابي قصير ة كلما أمكن سرعة اكتشاف ا لأخطاء والانحرافات قبل تفاق مها وهذا يكون قبل وقوعها ومعرفة أسبابها أو العوامل التي أدت إليها مما يساعد على مواجهتها قبل وقوعها أو قبل أن تحدث آثارها السلبية في مسار التنفيذ ، وذلك على عكس ما إذا تمت الرقابة بعد تنفيذ الأداء بفترة طويلة.
أن يتسم النظام الرقابي بالموضوعية : أي كلما كان النظام كذلك كلما كان نظامًا دقيقًا وقادرًا على أن يؤتي ثماره المرجوة أو يحقق أهدافه المنشودة بكفاءة وفعالية ، ولكي يكون النظام الرقابي موضوعيًا يجب أن يؤسس على أحكام واقعية لا على أحكام شخصية وتقريبية ، والأحكام الواقعية والموضوعية تعني أن تكون المقاييس أو المعايير الرقابية المستخدمة لقياس ومتابعة النتائج الفعلية للتنفيذ مقاييس ومعايير كمية ونوعية بقدر المستطاع ، تتوافر فيها الدقة العلمية والملائمة العملية
أن يكون النظام الرقابي تصحيحًا وليس عقابيًا فقط : فالرقابة ليست سيفًا مسلطًا على رقاب العاملين في الجهاز الإداري تهدف فقط لتصيد الأخطاء وإنزال العقاب على الأفراد. إن الرقابة الفعالة يجب أن تتم بطريقة يشعر معها العمال والموظفون أنها أداة لمساعدتهم على تحسين مستوي أدائهم وتنشيط الحوافز وتشجيع المبادأة ورفع الكفاءة الإنتاجية لهم وليست أداة إرهاب وتخويف لهم ، ولكي تكون كذلك فإنه يلزم من ناحية أن تتلمس وتبحث عن الوسائل التي لا تهدر كرامة الموظفين ولا تحط من شأنهم.
أن تتولى الرقابة عناصر أمينة واعية : لنجاح هذا النظام لا بد أن تتولاه عناصر تتسم بالثقة والأمانة وتؤسس أحكامها على أسس واقعية وموضوعية . إضافة إلى ذلك فإن هذه العناصر يجب أن تكون واعية ومدركة للمهمة التي تباشرها من حيث : نوعية الأعمال محل الرقابة – عناصر الرقابة – معايير الرقابة – أهداف الرقابة ، وأن تكون متسمة بقدر من اللياقة والمرونة والكياسة و الفطنة مع الخاضعين للرقابة لا أن تكون متسمة بالتسلط وحب الظهور.


نظم الرقابة على المصرف الإسلامي :

أولا : الرقابة الذاتية :



وهي رقابة تنبع من داخل النفس الإنسانية التزامًا بأوامر الله جل وعلا وسعيا إلى مرضاته ، وهي ما يطلق عليها البعض رقابة الضمير، يقول تبارك و تعالى : " قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا "(الشمس:9-10) ، ويقول أيضًا" وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى "(النجم: 39-41)

كما يقول تعالى" إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً (الإسراء: 7). ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعما لكم قبل أن توزن عليكم"، كما قال "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن".



ثانيًا : الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي :

يقوم المراقب الداخلي في المصرف الإسلامي بمختلف عمليات الرقابة الداخلية على أنشطة وخدمات المصرف المتعددة . وفي هذا الصدد نتعرض لأهداف الرقابة الداخلية للمصرف الإسلامي، ثم نبين مجالاتها، وأخيرًا نعرج إلى أسس و أساليب الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي.



-1 أهداف الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي:

تتمثل أهم أهداف الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي فيما يلي :

أ- المحافظة على أموال المصرف والمودعين وغيرهم ، وتنميتها عن طريق صيغ الاستثمار المشروعة حسب الأولويات الإسلامية والضروريات والواجبات والتحسينات وتجنب الإسراف والتبذير ونحوه.

ب- الاطمئنان من إتباع النظم والأسس و ا لسياسات التي وضعها المصرف للالتزام بها عند أ داء الأعمال وبيان التجاوزات والانحرافات وتحليل أسبابها وتقديم الاقتراحات البديلة أولا فأول قبل أن تستفحل.

ج- الاطمئنان من أن أعمال المصرف تتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة وكذلك طبقًا للفتاوى والتفسيرات الشرعية الصادرة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

د- تقديم تقارير على فترات دورية أو حسب الطلب إلى الجهات المعنية لكي تطمئن على سير العمل وإبداء الرأي في كفاءة أداء الإدارة في تحقيق أهداف المصرف.

ه- تقديم النصائح والتوصيات والمشورات إلى الإدارة العليا لأجل التطوير إلى الأفضل في ضوء الإمكانات والطاقات المتاحة.



-2 نطاق الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي:

يشمل نطاق الرقابة الداخلية في المصرف الإسلامي جميع المجالات، ومن أهمها:

أ- الرقابة الإدارية:

تتضمن الرقابة الإدارية في المصرف فحص وتقييم النظم والأسس والسياسات والإجراءات والأساليب الإدارية التي يطبقها المصرف للاطمئنان على كفاءتها في تيسير الأنشطة المختلفة وكذلك للتأكد من أن الأداء الفعلي يتم وفقًا لها وبيان التجاوزات وأسبابها والبدائل المقترحة لعلاجها . ومن أهم ما يدخل في نطاق الرقابة الإدارية في المصرف ما يلي :

• مراجعة وتقييم الهيكل التنظيمي و مدى توافقه مع أهدافه وأنشطته المختلفة وكذلك في تحديد خطوط السلطة والمسئولية.

• مراجعة وتقييم الأسس والسياسات واللوائح التي يطبقها المصرف الإسلامي وبيان مدى ملاءمتها لطبيعته وظروفه المحيطة به.

• مراجعة وتقييم الإجراءات الإدارية لتنفيذ المهام التي تقوم بها المستويات الإدارية وبيان دورها في سرعة الإنجاز والاتصال والبعد عن البيروقراطية.

• مراجعة وتقييم الأساليب والطرق الإدارية التي تطبقها الإدارات المختلفة و مدى أخذها بأساليب التقنية الحديثة.



ب- الرقابة المحاسبية :

تمثل الرقابة المحاسبية في المصرف الإسلامي فحص وتقييم الدورات المستندية والدفاتر المحاسبية والسجلات والتقارير وما في حكمها وذلك للاطمئنان على كفاءتها في المحافظة على أمواله و على أموال المودعين و على تنميتها بالطرق المشروعة ، وكذلك الاطمئنان من أن البيانات والمعلومات المستخرجة من النظام المحاسبي تتسم بالأمانة والصدق ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الإدارية، ولاسيما قرارات الأداء والاستثمار والتمويل والمفاضلة من البدائل المختلفة.



ج- الرقابة الشرعية:

وأهم ما يميز نظم الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية وجود هيئات رقابة شرعية تابعة لكل مصرف، وتعد هذه الهيئة من أهم أجهزة المصرف بما تقدمه من عون يتمثل في سعيها لضمان إجراء كافة معاملات المصرف وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتنحصر مهام هيئات الرقابة الشرعية في الأتي:

مراجعة نماذج العقود والاتفاقات والعمليات المصرفية التي تجريها كافة فروع المصارف الإسلامية بقصد التأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.
إبداء الرأي من الناحية الشرعية والقانونية فيما يحال إليها من مجلس الإدارة أو المدير العام.
مراجعة عمليات المصرف للتأكد مما جاء أعلاه.
تقديم تقرير سنوي(الذي يرفق مع تقرير الميزانية) إلى الجمعية العمومية للمصرف مشتملا على رأيها في مدى تمشي معاملات الفروع الإسلامية مع أحكام الشرع.
كما يمثل نطاق الرقابة الشرعية العمليات الآتية :

الرقابة الشرعية السابقة: وتتمثل في دراسة وبحث المسائل التي تحتاج إلى فتوى وتكييف شرعي ثم أحالتها إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للإفتاء أولا فأول قبل البدء في التنفيذ.
الرقابة الشرعية المتزامنة: وتتمثل في متابعة تنفيذ عمليات المصرف أولا فأول للتحقيق من أنها تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا للفتاوى والتفسيرات الصادرة من هيئة ا لفتوى والرقابة الشرعية وبيان الانحرافات والتجاوزات والتبليغ عنها أو ً لا فأول.
الرقابة الشرعية اللاحقة : وتتمثل في الرقابة على العمليات التي نفذت خلال فترة معينة وإبداء الرأي بشأنها وأسباب المخالفات وذلك بصفة عامة.


ثالثاً: الرقابة عن طريق مراقبي الحسابات :

تقضي جميع الأنظمة الأساسية للمصارف الإسلامية أن يكون للمصرف مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه سنويًا ويشترط أن يكون مقيدًا في سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة القائم بها المصرف . وتحدد هذه الأنظمة مسئوليات مراقب الحسابات والمهام المسندة إليه. وهي في مجموعها وبصفة أساسية لا تخرج عن المسئوليات النمطية المتعارف عليها في مواجهة الجمعية العامة والأجهزة الرقابية المختلفة.

إلا أنه إزاء طبيعة نشاط المصارف الإسلامية وعملياتها التي تقوم أساساً على نظام المشاركة في الربح والخسارة و اختلاف العوائد بين عملية وأخرى وفق بنود عقدها ونتائجها ، فإن مهمة مراقب الحسابات تمتد إلى مراجعة العمليات للاطمئنان إلى تنفيذ عقد كل عملية من عمليات المرابحات والمضاربات والمشاركات ... وغيرها ونصيب كل طرف من أطرافها في العوائد . كما تمتد مسؤولية مراقب حسابات المصرف الإسلامي إلى تحققه من سلامة ما تقرره إدارة المصرف من توزيعات على أصحاب حسابات الاستثمار أخذا في الاعتبار أن هذه التوزيعات قد تكون ربع سنوية أو على فترات على مدار السنة المالية للمصرف ، ويتصل بذلك نصيب المساهمين من الفوائض التي تتولد والتي توزع عليهم بقرار من الجمعية العامة للمصرف ، الأمر الذي يضاعف من مسئوليات مراقبي حسابات المصارف الإسلامية بالمقارنة بمراقبي حسابات المصارف التقليدية.

رابعاً : رقابة المصرف المركزي :

إن ضرورة تطوير دور المصرف المركزي في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية تتمثل في إنشاء إدارة خاصة في المصرف المركزي يكون من أهم اختصاصاتها الرئيسية متابعة أنشطة و أعمال المصارف الإسلامية و الرقابة عليها على أن تضم هذه الإدارة كفاءات و خبرات لها دراية كبيرة في عمل المصارف الإسلامية.

وكذلك بالنسبة إلى ضرورة أن يكون هناك سجل خاص للمصارف الإسلامية تسجل به لدى المصرف المركزي، كما لا بد أن يكون هناك نوع من المرونة بين المصرف المركزي و المصارف الإسلامية لتسهيل الإجراءات لها عند فتح فروع جديدة لما يمكن أن تؤديه من تنمية اقتصادية للمجتمع بحيث يطالب المصرف المركزي بالعمل على وضع نماذج خاصة بالمصارف الإسلامية لتقدم من خلالها البيانات التي يطلبها المصرف المركزي بصفة دورية، بحيث تعبر هذه النماذج عن طبيعة أعمال و أنشطة المصارف الإسلامية، كما يطالب بتشكيل لجنة من ممثلي المصارف الإسلامية وممثل المصرف المركزي بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء و الاقتصاديين و المصرفيين، تكون مهمتها صياغة الأعراف و القواعد العامة و التخصصية التي يجب أن يسير بمقتضاها المصرف الإسلامي، وذلك بهدف أن يستفاد من تلك الأعراف و القواعد في أعمال رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية وبما يحافظ على الطبيعة الخاصة لهذه المصارف.

إذاً هناك ضرورة أن يعد المصرف المركزي مفتشين متخصصين للتفتيش على المصارف الإسلامية الأمر الذي يترتب عليه ضرورة تعديل نسبتي الاحتياطي النقدي و السيولة النقدية سواء من حيث المكونات أو النسبة نفسها لتلاءم طبيعة عمل هذه المصارف.

لذا لا بد من ضرورة رفع المحظورات و الضوابط المطبقة على المصارف الإسلامية و التي لا تتلاءم مع طبيعة المصارف الإسلامية، على أن يتم إصدار أوراق مالية إسلامية لتعمل على زيادة فاعلية سياسة السوق المفتوحة، وبحيث تجعل المصارف الإسلامية قادرة على مواجهة متطلبات السيولة المفروضة عليها و التوفيق بين هذه السيولة و الربحية، ومن هذه الأوراق المقترح إصدارها:

شهادات استثمار لمشروع معين.
شهادات إيداع إسلامية قائمة على نظام المشاركة في الربح و الخسارة.
وبناء على ما تقدم فإن المصرف المركزي يجب أن يقوم بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية في حال احتياجها لهذه القروض و ذلك بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال :

دخول المصرف المركزي مع المصرف الإسلامي كشريك أو مضارب وفقاً لضوابط العمل المصرفي الإسلامي.
إنشاء صندوق لدى المصرف المركزي يودع فيه كل مصرف إسلامي نسبة مئوية من أرصدة حسابات الاستثمار بالإضافة إلى النسبة السائدة مما لديه من حسابات جارية وحسابات توفير بدون فائدة، على انه في حالة احتياجات المصرف الإسلامي لهذه السيولة يقدمها له المصرف المركزي في حدود الأرصدة المتوافرة لديه وذلك بدون فائدة.
إذاً المصرف المركزي يعنى بثلاثة أمور أساسية للنشاط فيما يتعلق بعلاقته والمصارف الإسلامية:

تنظيم ومراقبة الائتمان كماً ونوعاً، وممارسة تنظيم السياسة النقدية والمالية.
التفتيش على المصارف من الناحية المهنية المصرفية.
المسعف الأخير(حين الحاجة).

أولاً: العلاقة التنظيمية:

تبدأ العلاقات التنظيمية بين المصرف الإسلامي و المصرف المركزي منذ التأسيس وبغض النظر عن الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في بلد معين.

ولا شك أن تحديد دور المصرف المركزي وتفاعله منذ البداية سيكون له أثر حاسم في حسن انتظام وأداء المصرف الإسلامي فيما بعد، ويمنع العديد من المشاكل و الجدل و التردد حينما يبدأ المصرف الإسلامي عمله.

ومن المفيد الإشارة إلى بعض النقاط و المسائل التي يتوجب أن ينظمها المصرف المركزي في المراحل الأولى لتأسيس المصرف وأهمها:

مراجعة النظام الإسلامي للمصرف الإسلامي و التأكد من مطابقته لأحكام وشروط القوانين و التعليمات السارية دون المساس بطبيعته الخاصة، ولا مانع أن يراجع المصرف المركزي الجهات الشرعية أو القانونية اللازمة.
التأكد من كفاءة المصرف التشغيلية ابتداء من حيث دراسة الجدوى و الأسواق المحتملة و العملاء الممولون و أدوات التمويل و الاستثمار المقترحة و هوامش الربح أو المشاركات.
التأكد من كفاية رأس المال على ضوء المخاطر و الطبيعة الاستثمارية لعمل المصرف بحيث لا يقل حد أدنى معين ربما يكون أكبر من حالة المصرف التقليدي.
التأكد من وجود قاعدة عريضة من المساهمين في المصرف درءاً للمخاطر و الاستقطاب، ويستحسن مشاركة مؤسسات ذات صلة بالعمل في رأس المال.
تدقيق العقود و النماذج التي ستستخدم وبما يحفظ مصالح جميع الفر قاء المعنيين منعاً للاجتهادات الفردية أو التقيد غير الضروري تجاه مصلحة جهة أو طرف.
التأكد من وجود و تكامل النظام المحاسبي و الرقابة المالية قبل بدء العمل و كذلك أنظمة الرقابة و التدقيق الداخلي.
التأكد من وجود مدققي حسابات اثنين نظراً للطبيعة الخاصة و المخاطر المحتملة للعمليات على أن يكون أحدهما مؤهلاً للرقابة الشرعية بحيث يصار التركيز على هذا الجانب أيضاً.
الموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي الأول بعد التأكد من كفاءته المهنية و الشرعية لأهميته وحساسية هذا المنصب، و كذلك إبداء الرأي في رئيس و أعضاء مجلس الإدارة نظراً للأهمية القصوى لهذا المجلس و نوع التأثير السلبي أو الايجابي الذي يحدثه في المجتمع.
التأكد من وجود هيئة شرعية ويستشير المصرف المركزي الجهات المختصة في كفاءتها وعلمها،( وقد عمل المصرف المركزي السوري على وضع نظام خاص ينظم ويضبط اختيار و قبول أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة على أراضي الجمهورية العربية السورية).
التأكد من وجود آلية معينة لضمان الحفاظ على مصلحة المودعين و أصحاب حسابات الاستثمار وليس المساهمين فقط.


ثانياً: التوجيه والرقابة:



من حيث المبدأ أن تعامل المصرف المركزي مع المصرف الإسلامي سيكون من مدخل الإيجابية على أساس أنهم طالما سمح بترخيص المصرف الإسلامي وفق أسس وقواعد معتمدة فيتوجب من ناحية أن يخضع لقواعد الرقابة والتوجيه شأنه في ذلك شأن كل المؤسسات المصرفية، ومن ناحية أخرى يجب أن يتم الاعتراف بالطبيعة الخاصة لهذا المصرف، وبالتالي تكون مجموعة التوجيهات وأدوات الرقابة متسقة مع هذا النموذج المستقل.

الرقابة في العرف المصرفي الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي الممارسة العملية تنقسم إلى رقابة نوعية ورقابة كمية, ولكن على نحو تكون فيه متسقة مع أغراض المصرف الإسلامي وطبيعة أعماله ونشاطاته، كما سيبين تاليا في إطار توجيه السياسة الائتمانية والنقدية لما لها من تأثيرات على الاقتصاد الوطني العام.





الرقابة النوعية:


إن الرقابة النوعية التي يجب أن تمارسها المصارف المركزي على المصارف الإسلامية يمكن أن تتمثل في:

1. التوجيه نحو أنواعه التمويل/الاستثمار المرغوبة، مثلاً التقليل من عمليات المرابحة لما لها من تأثير تضخمي و استهلاكي و ضغط على الموارد الخارجية للبلد.

2. التوجيه نحو جهات التمويل/الاستثمار القطاعية تحبيذاً لقطاع معين( زراعة، صناعة، تصدير .........) وفق الظروف الاقتصادية للبلد.

3. التوجيه والرقابة على هوامش الربح و نسب المشاركة.

4. مراقبة استخدام الأدوات ونسبة استغلال الأموال من خلالها في كل أداة أو وسيلة كالمضاربة و المشاركة و التأجير المنتهي بالتمليك وبيع السلم....... الخ. حسب درجة خطورتها و تعقيدها وعلى ضوء النضج التشغيلي للمصرف وكفاءته المالية وكفاءة أجهزته الإدارية بحيث لا تترك مجمل الأدوات لاستخدام المصرف حسب رغبته و خاصة في مراحل التشغيل الأولى.

5. ربط أنواع الاستثمارات وخاصة طويلة الأجل و الرأسمالية بهيكلية الموارد ضمن جداول و أسس معينة، وتشجيع الاتجاه نحو الودائع المخصصة و الإصدارات لتمويل مشاريع طويلة الأجل أو الرأسمالية، وعدم تركها لاجتهاد الإداري الفردي و خاصة في مراحل التشغيل الأولى.

6. إحكام التفتيش على عمليات المصرف الإسلامي من خلال إعداد قوائم مراجعة و تفتيش خاصة بالمصرف الإسلامي، و التأكد من عمل المراقب الشرعي و إشرافه على العمل وفق الأسس المعتمدة.

7. ربط سياسة التوسع بكفاءة إدارية وتشغيلية و رقابة محكمة ومؤشرات مالية واضحة للمصرف الذي يرغب في التوسع.

8. التأكد من كفاية المخصصات ليس على أساس نسبة من إجمالي الاستثمار فقط، وإنما وفقا لجداول معينة حسب أنواع وطبيعة الاستثمارات ومخاطرها، كذلك التأكد من أسس وطريقة توزيع الأرباح بين المودع والمصرف وطريقة احتساب المصروفات، وأن لا يتم تغيير النسب لصالح المودع أو المسهم(المصرف) إلا بمعرفة المصرف المركزي على أسس مبررة حفظا لسلامة المركز المالي للمصرف على المدى البعيد.

9. التفكير في دخول المصرف المركزي مساهما في المصرف الإسلامي( مباشرة أو من خلال إحدى المؤسسات الحكومية).





الرقابة الكمية:


إن الأعمال المحظورة((المنهيات)) على المصرف المركزي والمصارف التجارية في جوهرها تشكل لب عمليات المصارف الإسلامية((المطلوبات)) ونقصد بذلك أن تزاول أو أن تكون لها مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي((أي العمليات الاستثمارية التجارية)).

ولما كان الدور الحقيقي والرئيس للجهاز المصرفي وعلى رأسه المصرف المركزي هو دعم التنمية الاقتصادية وتقوية السوق المالية, مما يقتضي التخلي ولو تدريجياً عن دور الوساطة الحيادية والدخول في النشاط الاقتصادي الحقيقي والإيمان بهذا الدور لدى السلطات النقدية, فإن ذلك جعله ينص على السماح للمصارف الإسلامية بالعمليات الاستثمارية والتجارية مع الأعمال المصرفية، وذلك يقتضي إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي يمارسها المصرف المركزي على هذه المؤسسات المصرفية والمالية واستعمال الأدوات المناسبة في نفس الوقت حتى لا يفلت زمام الرقابة الواجبة من قبل المصرف المركزي، لذلك يقوم المصرف المركزي بما يلي:

مراقبة النسب والمعايير الكمية المعروفة وأهمها كفاية رأس المال وتحديد نسبة الودائع إلى رأس المال المدفوع، ونسبة سقوف العملاء إلى حقوق المالكية ونسبة الاستثمارات الطويلة والرأسمالية إلى حقوق المالكية........ الخ.
تحديد نسب الاحتياطي النقدي حسب أنواع وآجال الموارد الخارجية للمصرف.
تحديد نسب ومعايير السيولة.
ومع الإقرار بأهمية الرقابة الكمية ودورها فإنها تتناول عدة جوانب هي:



‌أ. الاحتياطي النقدي:



الهدف الرئيس من الاحتياطي النقدي تحقيق القدرة لدى المصارف على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين, فإذا كان ذلك وكانت الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية لا يمكن إلا أن تكون غير مضمونة على المصرف الإسلامي إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال باعتبار المصرف مضارباً, ويضارب لارتباط ذلك بالحلال والحرام في معاملات المصرف الإسلامي, فإن الخوف من عدم قدرة المصرف على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين تكون منعدمة تماماً, مما يترتب عليه أن ينخفض الاحتياطي النقدي, إن لم ينعدم, وإلا أصبحت أموالاً مكتنزة راكدة لا تدر أي عائد, ومن ثم يجب عدم التسوية بين النوعين من المصارف في نسب الاحتياطي النقدي.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه لا حاجة للاحتياطي النقدي مقابل الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية، فإن الأصح عند البعض الآخر أن الاحتياطي ضروري مقابل هذه الودائع ولو بنسبة أقل، والسبب أن هذه المصارف تسمح بسحب هذه الودائع أو جزءاً منها بشروط قبل الميعاد ولا يتحقق ضمان ذلك إلا بإخضاع هذه المصارف لنظام الاحتياطي مقابل هذه الودائع.

وبالتالي لا بد من الاحتفاظ بحد أدنى من الاحتياطي النقدي و الذي يجب أن ينصب على الودائع الجارية و/أو التي تقل آجالها عن فترة قصيرة(شهر مثلاً).

أما بالنسبة للودائع الاستثمارية الأخرى فيؤخذ هامش ضئيل للغاية، حيث أن عقد المضاربة بين المودع و بين المصرف الإسلامي يحدد أجل الوديعة و بالتالي لا يمكن التصرف به عكس ذلك.



‌ب. نسبة السيولة:



بالنسبة لنسب السيولة التي تفرضها المصارف المركزية على المصارف دون تمييز فإن أهم عناصر الموجودات السائلة في الغالب في المصارف هي:

· الأرصدة لدى المصارف المركزية والمصارف الأخرى ولدى المراسلين.

· السندات وأذونات الخزينة والسندات الأجنبية.

· الأوراق النقدية والمسكوكات.

· أية موجودات الأخرى يمكن أن يعتبرها المصرف المركزي موجودات سائلة .

وبالنظر إلى عناصر الموجودات السائلة يتضح أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعاً التعامل في العديد منها كالسندات والأذونات بمختلف أنواعها, ومن ثم فإن تعميم المصارف المركزية لنسب السيولة على المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية يضع الأخيرة من الناحية المصرفية البحتة في موقف غير عادل وغير تنافسي عند استخدام الأموال، إذ تقتصر الموجودات السائلة لدى المصارف الإسلامية على النقدية والأرصدة النقدية والتي في الغالب لا تدر عائداً, في حين أن معظم عناصر الموجودات السائلة لدى المصارف التجارية التقليدية تدر عائداً باستثناء النقدية والأرصدة لدى المصرف المركزي.

و يمكن اعتبار جزء من هذه السيولة المودعة لدى المصرف المركزي كودائع مخصصة تستثمر من المصرف المركزي إسلامياً ( مثلاً في تمويل سلع دولية، استيراد للحكومة، تأجير مشاريع أو مرافق محلية........) بحيث تعطي عائداً مناسباً للمصرف الإسلامي بدل الفائدة.



‌ج. نسبة كفاية رأس المال:



تحرص السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول, وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي واستقراره.

وللوهلة الأولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية أيضاً حتى مع اعتبار أن ودائع الاستثمار فيها غير مضمونة على المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال, إذ في هذه الحالات التي يثبت فيها التقصير تبدو أهمية هذه النسبة وإن لم تكن بنفس نسبتها في المصارف التجارية.

هذا في الوقت الذي تختلط فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صيغ الاستثمار, واختلاف هيكل الودائع عن هيكل آجال الاستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية, وعدم وجود سوق مالية نشطة, مما يترتب عليه التزام هذه المصارف بتوجيهات المصرف المركزي فيما يختص بنسب كفاية رأس المال ومتابعة المصرف المركزي لاستقرار هذه النسب.



‌د. سقوف الائتمان:



تعتبر سقوف الائتمان أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف المركزي كأداة من أدوات السياسة المالية وتوجيه النشاط الاقتصادي, وهي أيضاً أحد وسائله في الرقابة على الائتمان, وتتلاءم مع طبيعة نشاط المصارف التجارية التقليدية القائم على الاتجار بالقروض, وهو الأمر الذي يختلف مع جوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية الإسلامية التي تضطلع أساساً بعمليات توظيف واستثمار حقيقة, مما يجعل من سياسة السقوف الائتمانية عائقاً أساسياً لجوهر نشاطها ولا يتلاءم مع طبيعة نشاطها وإن اقتضته طبيعة نشاط المصارف التجارية, ويحتاج المصرف المركزي في ممارسة السقوف الائتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مرونة كبيرة حتى لا يتأثر حجم استثماراتها ومعدل أرباحها مما يجعل من تطبيق هذه السياسة استثناء بضوابط وقيود وليس أصلاً أو قاعدة مطبقة باضطراد في سياسة المصرف المركزي بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.





ثالثاً: المصرف المركزي ودور المسعف الأخير:



إن للمصرف المركزي وسائله في تقديم السيولة التي قد تحتاج إليها المصارف التجارية التقليدية كخصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى والإقراض بفائدة وهي وسائل لا تتعامل بها المصارف الإسلامية لذلك كان حرياً بالمصرف المركزي أن يلبي طلب السيولة من المصارف الإسلامية حفاظاً على استقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها فضلاً عن سلامة مركزها المالي وذلك كقرض بدون فائدة أو كودائع استثمارية عامة أو مخصصة لفترة محددة مقابل هامش ربح على أساس المضاربة أو المشاركة وإحلال واعتماد آلية الربح محل آلية سعر الفائدة بحيث تكون هي المحرك الأساس للعرض والطلب على النقود والأموال ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للمصرف المركزي وتكون حصته من الربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي.

وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه المصرف المركزي من وسائل فنية أخرى تسمح بضخ السيولة الإضافية ودعم المصارف الإسلامية حين الحاجة، وإن اقتضى ذلك تعديلاً في أنظمة ولوائح المصرف المركزي، وذلك للحاجة المتعينة للمصارف الإسلامية لذلك، وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة وما ينطوي عليه ذلك من الحد من قدرتها على استغلال مواردها بشكل أفضل، لذلك أصبح من المتعين وضع الأسس والقواعد و المعايير التي يمكن من خلالها للمصارف الإسلامية اللجوء إلى المصارف المركزية هذا فضلاً عن محاولات العلاج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل:

1. محاولة إيجاد آلية لتعاون المصارف الإسلامية وما يواجهها من صعوبات تقنية، وقانونية، وإدارية.

2. عمل نوع من الاتفاق على ما يسمى «بالإيداع المتبادل» مع مصارف تقليدية للاستفادة من فوائض السيولة بين حالات الفائض والعجز.

إذاً لا بد أن يعالج هذا الموضوع في إطار ومفهوم جديدين، وعلى أساس كلي ومنهجي يأخذ بعين الاعتبار ضرورات وحاجات المصارف الإسلامية. وتعرض المعالجة واحداً أو أكثر من البدائل التالية:

1. أن يضع المصرف المركزي وديعة عامة في المصرف الإسلامي على أساس المشاركة الاستثمارية، وذلك حين الحاجة وتحدد شروطها ونسب المضاربة بين المصرف الإسلامي والمركزي على ضوء المدة المتوقعة، والمركز المالي للمصرف وتوقعات الربح الخاصة بعمليات المصرف. ويمكن أن تكون حصة المركزي، كمضارب من الربح، أعلى من حصة المودع العادي إذا كان المصرف ضعيف البنية والعكس صحيح.

2. يمكن أن يضع المصرف المركزي وديعة استثمارية لدى المصرف الإسلامي في مشاريع مخصصة مدروسة جيدا وذات مردود ربحي معقول( تأجير، مشاريع تمويل/ استثمار)، ويجري أيضا التحكم في نسب العائد حسب الاتفاق وطبيعة المشروع.

3. يمكن أن يشتري المصرف المركزي أسهم / إصدارات لمشاريع قائمة في المصرف الإسلامي، وذات قيمة معروفة، وعائد متوقع، ويبيعها فيما بعد إلى المصرف الإسلامي، بحيث يكون عائد السهم أية أرباح محققة نتيجة ارتفاع قيمة الأصول من نصيبه.

إذا هذه فقط بعض البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها المصرف المركزي لضخ السيولة الإضافية ومساعدة المصرف الإسلامي حين الحاجة ومجالات الاجتهاد لا تحصى.



وسائل الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية:



أولاً: وسائل الرقابة المكتبية:



تتم الرقابة المكتبية من خلال البيانات و التقارير الدورية المرسلة بانتظام من المصارف الإسلامية إلى قسم الرقابة على المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية و قسم التركزات الائتمانية بإدارة الرقابة المصرفية وفقاً للنماذج و التعليمات الصادرة منها للمصارف الإسلامية.

1. قسم الرقابة على المصارف الإسلامية و المؤسسات المالية:

تقدم المصارف الإسلامية لهذا القسم البيانات و التقارير الآتية بصفة دورية منتظمة:

· المركز المالي الشهري و مرفقاته التفصيلية.

· نموذج احتساب نسبة كفاية رأس المال حسب نسبة مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

· نموذج احتساب نسبة كفاية السيولة للمصارف الإسلامية.

· الحسابات الختامية للمصرف الإسلامي في نهاية العام.

· تقرير سنوي بتقييم الذمم و الاستثمارات وتصنيفها والمخصصات اللازمة لها وفق نماذج خاصة بغرض اعتمادها من المصرف المركزي.

· أي تقارير أخرى تفي بأغراض الرقابة.

2. قسم التركزات الائتمانية:

تقدم المصارف الإسلامية البيانات و التقارير التالية لقسم التركزات الائتمانية بصفة دورية منتظمة :

· كشف الأخطار المصرفية بأرصدة وسقوف التمويل الممنوحة للعملاء لمن يزيد التمويل الممنوح له عن حد معين.

· تقرير بالتزامات العملاء الذين تزيد أرصدة كل منهم عن نسبة معينة من رأس مال المصرف و احتياطياته.

· تقرير بالتزامات أعضاء مجلس الإدارة.

· كشوف تفصيلية لسقوف التعامل مع المصارف و الأرصدة القائمة.

· أي تقارير أخرى تعنى بأغراض الرقابة على التركزات.



ثانياً: الرقابة الميدانية:



تتم الرقابة الميدانية على الصارف الإسلامية من خلال الزيارات التفتيشية التي يقوم بها أفراد قسم الرقابة على المصارف الإسلامية بإدارة الرقابة المصرفية.

ويتم تفتيش كل مصرف بجميع فروعه بواقع مرة كل سنة أو سنتين على الأكثر.





إعداد: قسم المصارف الإسلامية لدى مفوضية الحكومة



دمشق 30/7/2007