التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي

القحماصي1 كتب:

الجماهيرية العربية


الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

[center]جامعة

الفاتح

كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية



مكتب الدراسات العليا



قسم التمويل والمصارف









التسهيلات المصرفية



وأثرها على منح الائتمان
المصرفي



( دراسة تحليلية بمصرف الجمهورية خلال
الفترة من 2000-2009)









رسالة مقدمة استكمالاً
لمتطلبات الحصول علي درجة الإجازة العالية



(الماجستير) في التمويل
والمصارف







إعداد
الطالب:



مصباح أبو غراره القحماصي



إشــراف:



الدكتور: محمود عبد الحفيظ المغبوب















الفصل الدراسي : خريف
2010 ف

الفصـل الأول


الإطار العام للبحت

1.1 تمهيد.



2.1 مشكلة البحث.



3.1 أهداف البحث.



4.1 أهمية البحث.



5.1 الدراسات السابقة.



6.1 فروض البحث.



7.1 حدود البحث.


8.1 منهجية البحث.


9.1 مصطلحات
الدراسة.






1.1 تمهيد.




تلعب
التسهيلات الائتمانية دورًا بارزًا في النشاط المصرفي وتكتسب أهمية متزايدة في
الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء لأنها من ضروريات تمويل خطط التنمية،
فمشاريع التنمية شرط أساسي لظهور مؤسسات الائتمان بأنواعها المختلفة.


والائتمان
بصفة عامة يعني الأمانة والثقة في الطرف الحاصل عليه، وهو عبارة عن علاقة بين
طرفين الأول يقدم مقدارًا من المال الحاضر مقابل الحصول على قدر آخر يزيد عليه في
المستقبل، والأخير يحصل على تسهيل مصرفي للاستفادة منه في مجالات الحياة. وتعتبر
النقود من خلال وظائفها المختلفة أداة أساسية للائتمان.


فمحور اهتمام هذا
البحث هو الائتمان المصرفي والطرف المانح له (المصـرف) لأن الائتمان يعدُّ من أهم
مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان
لسهولة الحصول عليه في شكل نقود.


كما أن الائتمان

بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد

المصرف ومن خلاله يستطيع المصرف أن يساهم بدوره في الاقتصاد الوطني.


ونظرًا للأهمية التي
تتمتع بها التسهيلات المصرفية أن يكون بحت هذا لدراسة التسهيلات المصرفية وأثرها
في منح الائتمان المصرفي مباشرة، في مصرف الجمهورية في ليبيا.


2.1 مشكلة البحث:



1.2.1
خلفيات المشكلة:



تُعدُّ المصارف من أهم المؤسسات المالية
التي تقوم بمساعدة المشروعات علي التوسع والعمل من دون التعرض لضائقة مالية من
خلال منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وفي الوقت نفسه تُعدُّ تلك التسهيلات
الائتمانية من أهم البنود التي يعتمد عليها المصرف لتوظيف أمواله.


فعمليات التمويل
المصرفي تُعدُّ مصدرًا أساسيًّا لإيرادات المصرف، وتعد التسهيلات المصرفية من أهم
مصادر التمويل المعروفة في المصارف، إضافة على أنها( أي: التسهيلات) تساهم في
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلي هذا الأساس يجب أن تكون هناك سياسة
ائتمانية واضحة تخدم جميع الإطراف المعنية بعملية منح التسهيلات.





2.2.1
مظاهر المشكلة.



من خلال اهتمامات
الباحث بمتابعة النشرات والدوريات التي تصدرها المؤسسات المالية والتجارية تبيّن
له كثير من مديني المصارف عن سداد ديونهم وهي مؤشرات لانتشار ظاهرة تُسمى بالديون
المتعثرة والتي تؤدي إلى تجميد موارد مالية مصرفية كان من المكن توظيفها كتسهيلات؛
لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في المشروعات القائمة لزيادة طاقاتها الإنتاجية
فضلاً عن الآثار السليبة التي قد تسببها لوحدات الجهاز المصرفي والتي قد تصل في
كثير من الأحيان إلي تعثر المصرف نفسه.


ومن الطبيعي أن هذه
التسهيلات يجب أن يتم تنفيذها وفقاً لنظم وإجراءات ولوائح خاصة وأي تقصير - سواء
بقصد أم عن غير قصد - في تطبيق هذه النظم واللوائح سيؤدي إلى ضياع أموال المصرف
وترك العمل بالتمويل بالمشاركة والمضاربة والمرابحة وبالتالي إهدار ثروة المجتمع.
ومن أهم مظاهر هذه المشكلة:


1-
الحركة النسبية للحساب الجاري للمقترض
وبخاصة عند عدم إيداع جزء من التسهيلات الذي له أثر علي خلق الائتمان.


2- ارتفاع
حجم الديون المتعثرة الأمر الذي يترتب عليه زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح،
وهذا قد يؤدي إلي فقدان ثقة العملاء في المصرف ومما يضطرهم ذلك إلى سحب ودائعهم
مما يؤثر علي عملية خلق الائتمان.


3.2.1 تحديد المشكلة.



تمثلت مشكلة البحث في
معرفة أثر التسهيلات المصرفية على منح الائتمان المصرفي. وتمحورت المشكلة في
التساؤلات التالية:


1-
ما طبيعة العلاقة بين التسهيلات
الائتمانية ومنح الائتمان؟


2-
ما نوعية الأساليب العلمية المتبعة في
منح التسهيلات الائتمانية بمصرف الجمهورية؟


3-
ما هي الإجراءات الإدارية المتبعة وما طرائق
منح الائتمان بمصرف الجمهورية؟


3.1 أهداف البحث.



يهدف البحث إلى
الآتي:


1-
التعرف على أسلوب التسهيلات الائتمانية
بمصرف الجمهورية.


2-
التعرف على فاعلية الأساليب العلمية
المتبعة في منح التسهيلات الائتمانية بمصرف الجمهورية.


3-
الوقوف على مستوى أداء إدارة مخاطر
الائتمان بمصرف الجمهورية.


4-
التعرف على مدي جودة الإجراءات الإدارية
طرائق منح الائتمان المصرفي بمصرف الجمهورية.


5-
التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة عملية
منح التسهيلات الائتمانية.


4.1 أهمية البحث.



1.4.1
للعــلم.



الإسهام بإضافة دراسة
في مجال المصارف والتمويل، حيث أنّ الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع (التسهيلات
المصرفية وأثرها على خلق الائتمان) تكاد تكون نادرة.


2.4.1
للمجتمع.



الإسهام في حلّ مشكلة
التي تواجه مصرف الجمهورية والذي من خلاله يستطيع المصرف أن يتعرف على نقاط الضعف
ومعالجتها، ليضمن الاستمرارية والنمو والقدرة علي تحقيق الأهداف التي يسعى المجتمع
إلى تحقيقها.


3.4.1 للباحث.



البحث ذو أهمية خاصة
بالنسبة للباحث لأنه يسعى إلى زيادة معارفه وتنمية مهاراته في هذا المجال من خلال
الاطلاع على عدد من المراجع والدوريات العلمية، وفرصة للتدرب على البحث والتحليل، لمن
يطمح في العمل بمجال المصارف والتمويل.


5.1 الدراسات السابقة.



·
مخاطر الائتمان
المصرفي بالمصارف التجارية الليبية (عامر خليفة ضو، 1999).


تناولت الدراسة مخاطر
الائتمان المصرفي بالمصارف التجارية الليبية، وقد توصلت هذه الدارسة إلى عدة نتائج
منها:


1-
مستوى التأهيل
العلمي والفني في حقل الائتمان بالمصارف التجارية دون المعدل المطلوب.


2-
لا تزال المصارف التجارية تمنح
التسهيلات الائتمانية تحت تأثير العلاقات الشخصية.


3-
على الرغم من حرص المصارف على طلب
الضمانات، فإنها في الغالب لا تتناسب وحجم الائتمان الممنوح.


4-
حاجة بعض المصارف لسياسات ائتمانية
كمنهاج عمل ينظم منح الائتمان.


5- على
الرغم من قيام إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي بزيارات دورية
للمصارف التجارية، فإن هذه الزيارات ينقصها الخوض في جوانب فنية ذات علاقة بالمهنة
المصرفية.


·
العلاقة
بين سقف الائتمان ومحدداته في المصارف التجارية (جميلة ابوالقاسم الخويلدي، 2000)


وتوصلت هذه الدراسة
إلى عدة نتائج منها:


1-
التغير في محددات الائتمان الكمية (محل
الدراسة) سيقود إلى التغير في مجال حجم الائتمان الممنوح بدرجة عالية.


2-
اتجاه معلومات النموذج كانت مطابقة
للنظرية الاقتصادية في كلّ من الودائع ورأس المال.


3-
وجود علاقة طردية
موجبة بين كل من الودائع ورأس المال والاحتياطيات وحجم الائتمان الممنوح.


·
أثر
مدة الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل على درجة المخاطر الائتمانية (عبد
الباسط محمد العكاشي، 2005)


وتوصلت هذه الدراسة
إلى عدة نتائج منها:


1- يتعرض
الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل إلى أشكال متنوعة من المخاطر الائتمانية
انعكست هذه المخاطر على إمكانية تحصيل قيمة الائتمان الممنوح.


2- لا
يوجد تمييز بين أنشطة المتابعة والتحصيل الخاصة بالائتمان المتوسط والطويل الأجل
وتلك الأنشطة الخاصة بالائتمان القصير الأجل.


3- لا
يوجد قسم مختص بتحليل الميزانيات المقدمة من العملاء والتي تحتاج إلى تحويل مبالغ
كبيرة ولفترات زمنية طويلة.


·
السياسة الائتمانية
للمصارف التجارية ومشكلة تعثر الديون ( فوزي عبد القادر محمد رحاب، 2006).


تناولت الدراسة أثر
السياسية الائتمانية للمصارف التجارية في الحـد من مشكلة تعثر
الديون، وقد توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج منها:


1-
القصور في إعداد الدراسات الائتمانية
بالمصارف (قيد الدراسة) ساهم في نشأة وتنامي ظاهرة الديون المتعثرة.


2-
ضعف المتابعة للائتمان الممنوح للعملاء
من قبل المصارف قيد الدراسة ساهم في تنامي ظاهرة تعثر الديون.


3-
الاعتماد علي التمويل بالديون وترك
التمويل بالمشاركة والمضاربة والمرابحة يؤدي إلى تراكم الفوائد والأقساط كديون
متعثرة.


6.1 فرضيات البحث.




يعرض البحث عددًا من
الفرضيات ويحاول اختبارها في هذا البحث:


1- هناك
علاقة ذات دلالة معنوية بين التسهيلات الائتمانية والأساليب العلمية المتبعة في
منح التسهيلات بمصرف الجمهورية.


2-
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين
التسهيلات الائتمانية وأداء إدارة مخاطر الائتمان بمصرف الجمهورية.


3- الإجراءات
الإدارية وطرائق منح الائتمان لها علاقة بالتسهيلات التي تمنح علي شكل حسابات
جارية بمصرف الجمهورية.


7.1 حدود البحث.



1.7.1
الحدود المكانية.



تمثلت في إدارات
المخاطر والائتمان بمصرف الجمهورية.


2.7.1
الحدود الزمنية.



وتتمثل الحدود
الزمنية للبحث خلال الفترة من 2000-2009.





8.1 منهجية البحث.



تم
الاعتماد في هذا البحث على منهجين من مناهج البحث العلمي وهما:


-
المنهج الوصفي: اعتمد عليه في وصف
المشكلة، واستخدمت صحيفة الاستبيان كأداء رسمية لجميع البيانات والحصول على
المعلومات والبيانات في أسرع وقت وأكثر دقة.


-
المنهج التحليلي:
اعتمد البحث في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الاستبانات على المنهج
التحليلي.


1.8.1 مجتمع البحث.



تمثل مجتمع البحث في
جميع العاملين بإدارات المخاطر والائتمان بمصرف الجمهورية، وكان عدد المفردات 175
مفردةً.


2.8.1
عينة البحث.



تمثلت عينة البحث في
عينة عشوائية طبقية متكونة من (120) مفردة من العاملين في إدارات المخاطر
والائتمان بالمصرف.


3.8.1 أدوات جمع البيانات وسبب اختيارها.



-
الكتب والمراجع والنشرات والدوريات
والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث.


-
تصميم وإعداد وتطبيق استبانة البحث وفق
الإجراءات المتعارف عليها.


4.8.1
أساليب التحليل المتبعة وسبب اختيارها.



في الجانب العملي اعتمد البحث على الأسلوب التحليلي لبيان أثر التسهيلات المصرفية على منح
الائتمان واختبار الفرضيات لاستخلاص النتائج بعد ذلك.


5.8.1
الفترة الزمنية التي استغرقها كل مرحلة.



لم
يستغرق الجانب النظري من الباحث إلا فترة زمنية لا تتعد 6 أشهر، لأنه اعتمد في
منهجيته علي الأسلوب الوصفي، أما الجانب العملي فقد استغرق - تقريباً- سنة كاملة؛
لتأخر استرداد الاستبانات ولاعتماده على الأسلوب التحليلي.


9.1 مصطلحات الدراسة.



1-
الائتمان المصرفي: يرتكز بصورة أساسية
على الثقة التي تربط الدائن والمدين والتي ينجم عنها دفع قيمة في الحاضر مقابل
الدفع مؤجل في المستقبل.


2-
المخـاطر: بأنها احتمالية تعرض
المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها.


3-
المخاطر الائتمانية: عدم الالتزام
المفترض بدفع القرض والفوائد في الموعد المحدد.


4-
مصرف الجمهورية: أحد المصارف
التجارية العاملة بالجماهيرية، يقوم بجذب وحفظ أموال المودعين ويمنح القروض
والتسهيلات لمن هو في حاجة إليها.


5-
معايير فتح الائتمان: تهدف معايير فتح
الائتمان إلى الحكم على العميل طالب الائتمان، وهي على النحو التالي:


·
5Cs
وهي تتمثل في التالية:


-
الشخصية (Character).


-
رأس المال (Capital).


-
السمعة و المقدرة (Capacity).


-
الظروف المحيطة (Conditions).


-
التغطية (Collateral).


·
5ps و هي تتمثل في التالية:


-
الأشخاص (People).


-
المنتج (Purpose).


-
الدفع (Payment).


-
الحماية (Protection).


-
المتابعة (Persecute).



































[/center]

القحماصي1 كتب:

الجماهيرية العربية


الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى




جامعة

الفاتح




كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية



مكتب الدراسات العليا



قسم التمويل والمصارف









التسهيلات المصرفية



وأثرها على منح الائتمان
المصرفي



( دراسة تحليلية بمصرف الجمهورية خلال
الفترة من 2000-2009)









رسالة مقدمة استكمالاً
لمتطلبات الحصول علي درجة الإجازة العالية



(الماجستير) في التمويل
والمصارف







إعداد
الطالب:



          مصباح أبو غراره القحماصي



إشــراف:



الدكتور: محمود عبد الحفيظ المغبوب















الفصل الدراسي : خريف
2010 ف







   












الفصـل الأول


الإطار العام للبحت










1.1   تمهيد.



2.1   مشكلة البحث.



3.1   أهداف البحث.



4.1   أهمية البحث.



5.1   الدراسات السابقة.



6.1   فروض البحث.



7.1   حدود البحث.


8.1   منهجية البحث.


9.1   مصطلحات
الدراسة.






1.1  تمهيد.




تلعب
التسهيلات الائتمانية دورًا بارزًا في النشاط المصرفي وتكتسب أهمية متزايدة في
الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء لأنها من ضروريات تمويل خطط التنمية،
فمشاريع التنمية شرط أساسي لظهور مؤسسات الائتمان بأنواعها المختلفة.


والائتمان
بصفة عامة يعني الأمانة والثقة في الطرف الحاصل عليه، وهو عبارة عن علاقة بين
طرفين الأول يقدم مقدارًا من المال الحاضر مقابل الحصول على قدر آخر يزيد عليه في
المستقبل، والأخير يحصل على تسهيل مصرفي للاستفادة منه في مجالات الحياة. وتعتبر
النقود من خلال وظائفها المختلفة أداة أساسية للائتمان.


فمحور اهتمام هذا
البحث هو الائتمان المصرفي والطرف المانح له (المصـرف) لأن الائتمان يعدُّ من أهم
مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان
لسهولة الحصول عليه في شكل نقود.


كما أن الائتمان

بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد

المصرف ومن خلاله يستطيع المصرف أن يساهم بدوره في الاقتصاد الوطني.


ونظرًا للأهمية التي
تتمتع بها التسهيلات المصرفية أن يكون بحت هذا لدراسة التسهيلات المصرفية وأثرها
في منح الائتمان المصرفي مباشرة، في مصرف الجمهورية في ليبيا.


2.1 مشكلة البحث:



1.2.1
خلفيات المشكلة:



        تُعدُّ المصارف من أهم المؤسسات المالية
التي تقوم بمساعدة المشروعات علي التوسع والعمل من دون التعرض لضائقة مالية من
خلال منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وفي الوقت نفسه تُعدُّ تلك التسهيلات
الائتمانية من أهم البنود التي يعتمد عليها المصرف لتوظيف أمواله.


فعمليات التمويل
المصرفي تُعدُّ مصدرًا أساسيًّا لإيرادات المصرف، وتعد التسهيلات المصرفية من أهم
مصادر التمويل المعروفة في المصارف، إضافة على أنها( أي: التسهيلات) تساهم في
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلي هذا الأساس يجب أن تكون هناك سياسة
ائتمانية واضحة تخدم جميع الإطراف المعنية بعملية منح التسهيلات.





2.2.1
مظاهر المشكلة.



من خلال اهتمامات
الباحث بمتابعة النشرات والدوريات التي تصدرها المؤسسات المالية والتجارية تبيّن
له كثير من مديني المصارف عن سداد ديونهم وهي مؤشرات لانتشار ظاهرة تُسمى بالديون
المتعثرة والتي تؤدي إلى تجميد موارد مالية مصرفية كان من المكن توظيفها كتسهيلات؛
لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في المشروعات القائمة لزيادة طاقاتها الإنتاجية
فضلاً عن الآثار السليبة التي قد تسببها لوحدات الجهاز المصرفي والتي قد تصل في
كثير من الأحيان إلي تعثر المصرف نفسه.


ومن الطبيعي أن هذه
التسهيلات يجب أن يتم تنفيذها وفقاً لنظم وإجراءات ولوائح خاصة وأي تقصير - سواء
بقصد أم عن غير قصد - في تطبيق هذه النظم واللوائح سيؤدي إلى ضياع أموال المصرف
وترك العمل بالتمويل بالمشاركة والمضاربة والمرابحة وبالتالي إهدار ثروة المجتمع.
ومن أهم مظاهر هذه المشكلة:


1-          
الحركة النسبية للحساب الجاري للمقترض
وبخاصة عند عدم إيداع جزء من التسهيلات الذي له أثر علي خلق الائتمان.


2-    ارتفاع
حجم الديون المتعثرة الأمر الذي يترتب عليه زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح،
وهذا قد يؤدي إلي فقدان ثقة العملاء في المصرف ومما يضطرهم ذلك إلى سحب ودائعهم
مما يؤثر علي عملية خلق الائتمان.


3.2.1 تحديد المشكلة.



تمثلت مشكلة البحث في
معرفة أثر التسهيلات المصرفية على منح الائتمان المصرفي. وتمحورت المشكلة في
التساؤلات التالية:


1-      
ما طبيعة العلاقة بين التسهيلات
الائتمانية ومنح الائتمان؟


2-      
ما نوعية الأساليب العلمية المتبعة في
منح التسهيلات الائتمانية بمصرف الجمهورية؟


3-      
ما هي الإجراءات الإدارية المتبعة وما طرائق
منح الائتمان بمصرف الجمهورية؟


3.1 أهداف البحث.



يهدف البحث إلى
الآتي:


1-        
التعرف على أسلوب التسهيلات الائتمانية
بمصرف الجمهورية.


2-        
التعرف على فاعلية الأساليب العلمية
المتبعة في منح التسهيلات الائتمانية بمصرف الجمهورية.


3-        
الوقوف على مستوى أداء إدارة مخاطر
الائتمان بمصرف الجمهورية.


4-        
التعرف على مدي جودة الإجراءات الإدارية
طرائق منح الائتمان المصرفي بمصرف الجمهورية.


5-        
التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة عملية
منح التسهيلات الائتمانية.


4.1 أهمية البحث.



1.4.1
للعــلم.



الإسهام بإضافة دراسة
في مجال المصارف والتمويل، حيث أنّ الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع (التسهيلات
المصرفية وأثرها على خلق الائتمان) تكاد تكون نادرة.


2.4.1
للمجتمع.



الإسهام في حلّ مشكلة
التي تواجه مصرف الجمهورية والذي من خلاله يستطيع المصرف أن يتعرف على نقاط الضعف
ومعالجتها، ليضمن الاستمرارية والنمو والقدرة علي تحقيق الأهداف التي يسعى المجتمع
إلى تحقيقها.


3.4.1  للباحث.



البحث ذو أهمية خاصة
بالنسبة للباحث لأنه يسعى إلى زيادة معارفه وتنمية مهاراته في هذا المجال من خلال
الاطلاع على عدد من المراجع والدوريات العلمية، وفرصة للتدرب على البحث والتحليل، لمن
يطمح في العمل بمجال المصارف والتمويل.


5.1 الدراسات السابقة.



·      
مخاطر الائتمان
المصرفي بالمصارف التجارية الليبية (عامر خليفة ضو، 1999).


تناولت الدراسة مخاطر
الائتمان المصرفي بالمصارف التجارية الليبية، وقد توصلت هذه الدارسة إلى عدة نتائج
منها:


1-          
مستوى التأهيل
العلمي والفني في حقل الائتمان بالمصارف التجارية دون المعدل المطلوب.


2-          
لا تزال المصارف التجارية تمنح
التسهيلات الائتمانية تحت تأثير العلاقات الشخصية.


3-          
على الرغم من حرص المصارف على طلب
الضمانات، فإنها في الغالب لا تتناسب وحجم الائتمان الممنوح.


4-          
حاجة بعض المصارف لسياسات ائتمانية
كمنهاج عمل ينظم منح الائتمان.


5-    على
الرغم من قيام إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي بزيارات دورية
للمصارف التجارية، فإن هذه الزيارات ينقصها الخوض في جوانب فنية ذات علاقة بالمهنة
المصرفية.


·      
العلاقة
بين سقف الائتمان ومحدداته في المصارف التجارية (جميلة ابوالقاسم الخويلدي، 2000)


وتوصلت هذه الدراسة
إلى عدة نتائج منها:


1-          
التغير في محددات الائتمان الكمية (محل
الدراسة) سيقود إلى التغير في مجال حجم الائتمان الممنوح بدرجة عالية.


2-          
اتجاه معلومات النموذج كانت مطابقة
للنظرية الاقتصادية في كلّ من الودائع ورأس المال.


3-                      
وجود علاقة طردية
موجبة بين كل من الودائع ورأس المال والاحتياطيات وحجم الائتمان الممنوح.


·  
أثر
مدة الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل على درجة المخاطر الائتمانية (عبد
الباسط محمد العكاشي، 2005)


وتوصلت هذه الدراسة
إلى عدة نتائج منها:


1-    يتعرض
الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل إلى أشكال متنوعة من المخاطر الائتمانية
انعكست هذه المخاطر على إمكانية تحصيل قيمة الائتمان الممنوح.


2-    لا
يوجد تمييز بين أنشطة المتابعة والتحصيل الخاصة بالائتمان المتوسط والطويل الأجل
وتلك الأنشطة الخاصة بالائتمان القصير الأجل.


3-    لا
يوجد قسم مختص بتحليل الميزانيات المقدمة من العملاء والتي تحتاج إلى تحويل مبالغ
كبيرة ولفترات زمنية طويلة.


·      
السياسة الائتمانية
للمصارف التجارية ومشكلة تعثر الديون ( فوزي عبد القادر محمد رحاب، 2006).


تناولت الدراسة أثر
السياسية الائتمانية للمصارف التجارية في الحـد من مشكلة تعثر
الديون، وقد توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج منها:


1-          
القصور في إعداد الدراسات الائتمانية
بالمصارف (قيد الدراسة) ساهم في نشأة وتنامي ظاهرة الديون المتعثرة.


2-          
ضعف المتابعة للائتمان الممنوح للعملاء
من قبل المصارف قيد الدراسة ساهم في تنامي ظاهرة تعثر الديون.


3-          
الاعتماد علي التمويل بالديون وترك
التمويل بالمشاركة والمضاربة والمرابحة يؤدي إلى تراكم الفوائد والأقساط كديون
متعثرة.


6.1 فرضيات البحث.




يعرض البحث عددًا من
الفرضيات ويحاول اختبارها في هذا البحث:


1-    هناك
علاقة ذات دلالة معنوية بين التسهيلات الائتمانية والأساليب العلمية المتبعة في
منح التسهيلات بمصرف الجمهورية.


2-          
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين
التسهيلات الائتمانية وأداء إدارة مخاطر الائتمان بمصرف الجمهورية.


3-    الإجراءات
الإدارية وطرائق منح الائتمان لها علاقة بالتسهيلات التي تمنح علي شكل حسابات
جارية بمصرف الجمهورية.


7.1 حدود البحث.



1.7.1
الحدود المكانية.



تمثلت في إدارات
المخاطر والائتمان بمصرف الجمهورية.


2.7.1
الحدود الزمنية.



وتتمثل الحدود
الزمنية للبحث خلال الفترة من 2000-2009.





8.1 منهجية البحث.



تم
الاعتماد في هذا البحث على منهجين من مناهج البحث العلمي وهما:


-        
المنهج الوصفي: اعتمد عليه في وصف
المشكلة، واستخدمت صحيفة الاستبيان كأداء رسمية لجميع البيانات والحصول على
المعلومات والبيانات في أسرع وقت وأكثر دقة.


-        
المنهج التحليلي:
اعتمد البحث في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الاستبانات على المنهج
التحليلي.


1.8.1 مجتمع البحث.



تمثل مجتمع البحث في
جميع العاملين بإدارات المخاطر والائتمان بمصرف الجمهورية، وكان عدد المفردات 175
مفردةً.


2.8.1
عينة البحث.



تمثلت عينة البحث في
عينة عشوائية طبقية متكونة من (120) مفردة من العاملين في إدارات المخاطر
والائتمان بالمصرف.


3.8.1 أدوات جمع البيانات وسبب اختيارها.



-        
الكتب والمراجع والنشرات والدوريات
والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث.


-        
تصميم وإعداد وتطبيق استبانة البحث وفق
الإجراءات المتعارف عليها.


4.8.1
أساليب التحليل المتبعة وسبب اختيارها.



في الجانب العملي اعتمد البحث على الأسلوب  التحليلي لبيان أثر التسهيلات المصرفية على منح
الائتمان واختبار الفرضيات لاستخلاص النتائج بعد ذلك.


5.8.1
الفترة الزمنية التي استغرقها كل مرحلة.



لم
يستغرق الجانب النظري من الباحث إلا فترة زمنية لا تتعد 6 أشهر، لأنه اعتمد في
منهجيته علي الأسلوب الوصفي، أما الجانب العملي فقد استغرق - تقريباً- سنة كاملة؛
لتأخر استرداد الاستبانات ولاعتماده على الأسلوب التحليلي.


9.1 مصطلحات الدراسة.



1-        
الائتمان المصرفي: يرتكز بصورة أساسية
على الثقة التي تربط الدائن والمدين والتي ينجم عنها دفع قيمة في الحاضر مقابل
الدفع مؤجل في المستقبل.


2-        
المخـاطر: بأنها احتمالية تعرض
المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها.


3-        
المخاطر الائتمانية: عدم الالتزام
المفترض بدفع القرض والفوائد في الموعد المحدد.


4-        
مصرف الجمهورية: أحد المصارف
التجارية العاملة بالجماهيرية، يقوم بجذب وحفظ أموال المودعين ويمنح القروض
والتسهيلات لمن هو في حاجة إليها.


5-        
معايير فتح الائتمان: تهدف معايير فتح
الائتمان إلى الحكم على العميل طالب الائتمان، وهي على النحو التالي:


·  
5Cs
وهي تتمثل في التالية:


-        
الشخصية (Character).


-        
رأس المال (Capital).


-        
السمعة و المقدرة (Capacity).


-        
الظروف المحيطة (Conditions).


-        
التغطية (Collateral).


·  
5ps و هي تتمثل في التالية:


-        
الأشخاص (People).


-        
المنتج (Purpose).


-        
الدفع (Payment).


-        
الحماية (Protection).


-        
المتابعة (Persecute).