الاستراتيجيه للبحث العلمي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي العلمي
سنتشرف بتسجيلك والانضمام للنخبه العلميه
آلأسترآتيجيه للبحث العلمي
ادارة المنتدي


الفساد الاداري

اذهب الى الأسفل

الفساد الاداري

مُساهمة من طرف قديسة المطر في الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:03 am

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); الفساد الإداري


الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ
ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. وهي اليوم موجودة في كافة
المجتمعات الغنية والفقيرة، المتعلمة والأمية، القوية والضعيفة. فظهورها
واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية
يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس له حق فيها ومع ذلك يسعى إليها. ولذا فهو
يلجأ إلى وسائل غير سوية للوصول لها، منها إقصاء من له أحقية فيها، ومنها
أيضاً الحصول عليها عن طريق رشوة من بيده الأمر أو عن طريق آخر هو
المحسوبية أو الواسطة عند ذوي الشأن.

هذه الآفات المجتمعية التي يطلق عليها في مجملها مسمى “الفساد الإداري”
جاهد الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص منها وعقاب المتسبب فيها، لأنها
عقبة كأداء في سبيل التطور السليم والصحيح والصحي لتلك المجتمعات. ولذا
اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع كدليل على تدني فعالية
الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة، في الوقت الذي
اعتبر فيه انخفاض مؤشر الفساد كدليل على قوة القانون وهيبته وفعالية
التشريعات ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة.

'الفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ومن أهم دوافع الفاسد
هو غياب القيم الأخلاقية، وهي من اهم وسائل الرقابة الذاتية للفرد امام
الله ثم المجتمع، بالاضافة الى غياب ثقافة المواطنة، واهم ما نعانيه في
ادارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الادارية الصارمة
وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فارتكاب اي مسؤول كبير تجاوزات قانونية ومالية
وعدم معاقبته حسب الاصول القانونية والدستورية للدولة فإن ذلك سيشجع كل
موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم
الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج الى هبة شعبية
واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن، ومع غياب
ثقافة المواطنة، التي ترسخ مبدأ 'الاولوية للوطن' في ذهنية المواطن، زادت
امكانية انتشار الفساد في ادارات الدولة.

والفساد الإداري بأنه ظاهرة توجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية
والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ الفردية، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة
العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية أو مجموعاتية أو حزبية على
حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي، مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ
الفرص لدى المواطنين وطالبي الخدمة العامة.

أسبابه

إن أسباب الفساد الإداري تتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات
الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات
والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي
إلى اسغلال الوظيفة العامة.
كذلك ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في
الوظائف العامة أو القيادية، مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد،
إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين
العمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو
المحاسبة عليها.



سياسية واجتماعية

أن هناك أسباباً سياسية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسة للفساد الإداري،
حيث يظهر من خلال المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق
القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط
وسوء تقييم للمناطق الانتخابية وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية
وتأثيرها على الحكومة من خلال المقايضات السياسية وغيرها من العوامل
الأخرى.
أما عن الأسباب الاجتماعية فإنها تتمثل في التركيبة السكانية والولاء
العائلي والقبلي أو الحزبي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وخدمة المجموعة
التي ينتمي إليها، إضافة لضعف دور مؤسسات وجمعيات النفع العام في القيام
بدورها.





كيف نعالج الفساد الإداري في دوائر الدولة ؟

الحلول والمقترحات لمعالجة الفساد الإداري تتمثل في الآتي :

1 - الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والقضاء على
الفساد من خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية غير السليمة
وأشكالها..
2 - الإصلاح الإداري من خلال التنظيم والأدلة الإجرائية على مظاهر التسيب وتحسين الدور الرقابي للدولة.
3 - الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والأسرة والمجتمع بنبذ الفئوية
والفردية في مجال الوظيفة العامة وتدريس القيم والأخلاقيات الوظيفية.
4 - تفعيل وتطبيق القانون من خلال تطوير النظم والتشريعات الحالية وتطبيق القانون على المسيء، حتى يكون عبرة لغيره.
5 - وجود وثيقة إصلاح وطني شاملة يتعهد الجميع على العمل بها وتفعيلها واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير المجتمعي الشامل.


الآن, الجميع أصبح مدركا مدى خطورة الفساد الإداري المتفشي في معظم
الدوائر الحكومية.. يستغلون الوضع لسحب بعض الأموال باسم زيادة الرواتب و
إسقاط الديون بأنواعها, و بعض أعضاء البرلمان يستغلون الوضع بتجميد
المشاريع الإنمائية الحيوية في الدولة للمساومة , و بعض الوزراء يستغلون
الوضع بتوزيع المشاريع و المناصب على ذوي القربى و ما يجري اليوم على
الساحة الكويتية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاكبر دليل على تأصل
جذور الفساد في ادارات الدولة، مما جعل بقاء اي حكومة لمدة طويلة امرا
صعبا، وبالتالي يصعب بذلك تحقيق اي خطط اصلاحية لها في غياب معالجة جذور
الفساد ومعاقبة المفسدين الحقيقيين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية.


الفساد الاداري اصبح عائقا امام التنمية وبعد انتشاره في الكثير من
القطاعات الحكومية وحتى الاهلية اصبح التذمر من صفات المواطن البسيط على
الاوضاع السياسية.

يرون ان للفساد اسبابا يقف وراءها تداخل الاختصاصات وتدخلات بعض النواب
وتسهيل بعض الجهات الحكومية، مشيرين الى انه لا يوجد ما يسمى بالتطوير
الاداري في وزارات الدولة.

وتعتبر “الواسطة” نوعاً من أنواع الفساد الإداري وهي أكثر أنواع الفساد
الإداري انتشاراً في مجتمعات الخليج. ويبدو أن أمر استمراريتها يكمن في أن
الثقافة الاجتماعية تتقبلها ولا تعتبرها فساداً كالرشوة مثلاً، بل وفي
الكثير من الأحيان تساهم الثقافة الاجتماعية القائمة على تقديم العون
والدعم للآخر على استمرارية مثل هذا النوع من الآفات بل وفي إيجاد
المبررات الشرعية لها.

اغلب الدول حاليا متخم بقضايا الفساد الإداري والمالي في غالبية الوزارات
والمؤسسات الحكومية التي ابتليت بقيادات وصلت عن طريق الواسطة والمحسوبية،

من مظاهر التخلف الإداري الذي تعاني منه الدول عدم الاكتراث بالتعليم وبصحة البشر واللامبالاة بحياة المواطن

فلا شك في أن أحد معوقات التنمية الاقتصادية في أي بلد في العالم والمانع
الحقيقي من الإصلاحات الاقتصادية هو وجود الفساد الإداري، وكيف أن ذلك
الأمر قد جعل الأداء الاقتصادي شبه مشلول• وكم يدفع اقتصاد الدول الثمن
غاليا نتيجة تغلغل الفساد الإداري في جسد الدول وبين أروقة مؤسساتها
وجهازها الإداري•
أن الديكتاتورية السلطوية التي تؤثر في الجوانب الاقتصادية لكسب المزيد من
المال والتلاعب في مقومات الاقتصاد كغسيل الأموال وهتك قوة أصول العملة
وفرض الضرائب بشكل غير طبيعي وانتشار الرشوة والمحسوبية وترسية العطاءات
وحجب قوانين تعمل على حماية المال العام ومنع التطاول عليه•

إن الفساد الإداري يزيد بزيادة هيمنة القطاع العام على الأنشطة
الاقتصادية• كذلك القيد على حرية النقد والتجارة وتضخم الجهاز الحكومي،
وبوجود الفساد الإداري فإن انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي يتأثر تأثيرا
مباشرا وقويا، ولا يقتصر تأثير وجود الفساد الإداري على هذا الأمر، بل
الثقل البغيض لهذا الفساد يلقى بقوة على المشاريع المتوسطة والصغيرة
ويحطمها•


أن التوافق الواضح والمتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين
القطاع الخاص سيحقق الإصلاح الاقتصادي الذي هو أحد نواتج الإصلاح السياسي
ومحاربة الحكومة لظاهرة الفساد الإداري بشتى الطرق المتاحة لمصلحة البلد
وشعبه•

تطبيق القانون.. ومحاربة الفساد
يجب تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات والتخلص من المحسوبيات والقضاء على الواسطة.
تطبيق العدالة ومبدأ المساواة في المسار الاجتماعي والاقتصادي
الاهتمام في البحث ووضع آلية للتخلص من الفساد الإداري ، حتى نصل إلى
قيادات كفؤة المحافظة على المال العام، ووضع استراتجيات لزياد وتنويع عدد
المستشفيات في المحافظات.

فالنظر إلى معايير كفاءة وخبرة الفرد وحاجته المجتمعية وليس طبقته
الاجتماعية وخلفيته يجب أن يكون هو المعيار الفاصل. إن تطبيق مثل هذه
المعايير السليمة هو الذي أفسح المجال أمام كفاءات كثيرة من أبناء الوطن
لكي تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. كذلك سمح وجود مثل هذه المعايير إلى
ظهور طبقات اجتماعية جديدة جلها من المبدعين والتكنوقراط الذين تميزوا
وأبدعوا في كافة المجالات حين رأوا أن الأفق أمامهم مفتوح، وأنه لا حدود
يمكن أن تعيق طموحهم. إننا حين نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من
الأمراض الاجتماعية إنما نؤسس أيضا لمستقبل سليم ومعافى.

قديسة المطر
الكاتب آلآستــــرآتيــجي الذهبي
الكاتب آلآستــــرآتيــجي الذهبي

انثى الابراج : العقرب الفأر
عدد الرسائل : 1137
الموقع : http://stst.yoo7.com
المزاج : تذكرني بكــره
احترام القانون :


تاريخ التسجيل : 06/07/2009
نقاط : 11412
السٌّمعَة : 14
تعاليق : يغــار [ قلبـي ] كثر ماتحبك الناس
ومن طيبك أعذر كل منهو ][ يحبـك ][
مدام كل [ الناس ] بـك ترفع الراس
أنا أول أنسان وقف ][ يفتخر بك ][

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الفساد الاداري

مُساهمة من طرف زنــوبيــا في الأربعاء أكتوبر 28, 2009 11:20 am

. . .
,’
يسلمو دياتك على روعة الموضوع
يعطيكـ ـآلف عآفية ،،
كل الشكر والتقدير
avatar
زنــوبيــا
[ اَلَمَدَيَرَ آلَآسَتَــــرَآتَيَجَيَ ]
[ اَلَمَدَيَرَ آلَآسَتَــــرَآتَيَجَيَ ]

انثى الابراج : السرطان القرد
عدد الرسائل : 210
الموقع : http://stst.yoo7.com
احترام القانون :


تاريخ التسجيل : 09/04/2008
نقاط : 10063
السٌّمعَة : 3
تعاليق : { .. أبيــــــــــك .. }
بكل مآفيني أبيك ..
تعآل و رجع لي البسمه .. تعآل و رجع لي كيآني ..
تعآل و لمني بشوق و احضني .. ترى غيآبك بعـــــثرني .. بعثرني .. بعثرني ..

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الفساد الاداري

مُساهمة من طرف s_haweel في الإثنين يوليو 19, 2010 1:58 am

10000000000000شكر

s_haweel
النشيــط آلآستــــرآتيــجي
النشيــط آلآستــــرآتيــجي

عدد الرسائل : 7
احترام القانون :

تاريخ التسجيل : 03/02/2010
نقاط : 3190
السٌّمعَة : 10

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الفساد الاداري

مُساهمة من طرف Ghassan Al Dwiri في الثلاثاء فبراير 14, 2012 8:08 am

السلام عليكم
يسرني ان اضيف الى ما تفضل به زميلنا العزيز ما يلي:


كثيرا ما تطالعنا الصحف اليومية بتقرير ديوان المحاسبة بحق وزارة/ مؤسسة ما والذي يؤكد وجود "حالات فساد مالي وأداري في الوزارة/ المؤسسة والتي يفوق حجمها الـ …… مليون دينار". "كما أكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ذلك وقالت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب …… لمناقشة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بحق الوزارة / المؤسسة ان هذه الشبهات سترفع الى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بحق المسؤولين عنها" . "ووعد الوزير/ المدير اللجنة باسترداد المبالغ المستحقة للخزينة ومحاسبة المسؤولين عن هدر هذه الأموال" . "وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن ارتكاب الوزارة /المؤسسة مخالفات في مجال ومجال و مجال" .



أصبح الفساد الإداري / المالي في وقتنا الحاضر يشكل آفة خطيرة تهدد الكيان المؤسساتي للدول ‏وينعكس اثر ذلك على أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإنسان والمجتمع وتتضاءل ‏مستويات هذه التنمية كلما ازدادت وانتشرت ظاهرة الفساد الملي والإداري في المؤسسات الحكومية .



وتعددت التعاريف المتناولة لمفهوم الفساد، إلا أنه يمكننا القول إن الإطار العام للفساد ينحصر في سوء استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو بجماعة معينة.





ويتمثل الفساد المالي بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختلفة ، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية وغيرها الكثير.



اما الفساد الإداري فيتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.



تلعب الرقابة الإدارية دورا حاسما وتخلق الإحساس لدى كل مسؤول إداري بأن هناك من يراقبه كما قالت الابنة لأمها عندما طلبت منها ان تخلط اللبن بالماء " اذا كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا" .



تعد الرقابة والمساءلة والشفافية من أهم الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة. كما انها تعد من أهم عناصر الدولة القانونية التي تعتمد النظام الديمقراطي. وأقول اننا جميعا مطالبون بان نشد على يد قيادتنا الهاشمية ونحارب الفساد والمفسدين .





وأتمنى ان تتم عملية المحاسبة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق العابثين علنا حتى يتعض الباقون من ذلك ويعرف أبعادها عامة الناس من خلال سياسة الشفافية التي ينادي بها جلالة الملك حفظه الله كما ان إتباع سياسة الشفافية في التعامل مع الأمور العامة دليل على الحضارة والتقدم والرقي حيث ان تقديم اي متهم للقضاء يدل على اننا بلد متحضر وديمقراطي ، بلد تقوم السلطة الإدارية فيه بإحقاق الحق ومحاسبة المخطئ والمسيء فيه، واعادة الحقوق لأصحابها، ومما لا شك فيه ان الفساد المالي والإداري يدخل في مجال انتهاك حقوق الإنسان وظلمه واهم أنواعه هي العبث بالمال.
avatar
Ghassan Al Dwiri
آلآستــــرآتيــجي الذهبي
آلآستــــرآتيــجي الذهبي

ذكر الابراج : القوس الحصان
عدد الرسائل : 74
احترام القانون :


تاريخ التسجيل : 12/02/2012
نقاط : 4028
السٌّمعَة : 10

بطاقة الشخصية
معلومات:

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى